امنيت خصوصي
دكتر نجفي ابرند آبادي:
امنيت خصوصي(1) داراي آثار قابل توجه بر جبهه پيشگيري جرم است. در آمريكا و كانادا ،كاركنان آژانس ها، واحدهاي ايمني و امنيتي و موسساتي كه به توليد، فروش يا نصب تجهيزات حفاظتي ميپردازند، از تعداد كاركنان پليس، قضات كيفري و كاركنان زندانها بيشتر است. اما عجيب آن است كه اين كنشگران پيشگيري از جرم مدتها مورد توجه ناظران و جرم شناسان نبوده اند.
نگهبانها و كارگزاران امنيت و ساير عوامل مراقبت و نظارت، هر روزه نقش مهم و بي سرو صدايي در مبارزه با جرايم كوچك انجام ميدهند ودر فروشگاههاي بزرگ، مراكز بازرگاني، عليه سرقت از فروشگاهها از جمله، سرقتهاي ارتكابي توسط كاركنان، انواع تقلبات و ويرانگري (تخريب) مبارزه ميكنند و در بيمارستانها، منازل و در مراكز خريد، مراقب هستند. وقتي صاحبان اين مراكز متوجه كارايي محدود پليس ملي ميشوند به امنيت خصوصي متوسل ميشوند. بدين سان است كه در طول سده بيستم شيوه كنترل اجتماعي بديعي ظهور كرده است كه بايد خود را با اقتصاد بازار منطبق ميكرد و چون اغلب نگهبانان امنيت حق حمل اسلحه و نگهداري (توقيف) يك مظنون را نداشتند بايد بدون توسل به وسايل قهرآميز نتايج خوبي از كارشان كسب ميكردند.
تحت تاثير رقابت، كارشناسان امنيت خدمات بسيار متنوعي را عرضه كردند و كارگزاران امنيت خصوصي چون ممنوع از سركوبي هستند، بنابراين متوسل به اشكال تجربي پيشگيري وضعي شدند. به هر حال امنيت خصوصي خوب شناخته و فهميده نشده است. ابتدا بايد ماهيت خاص، اهميت وكاركردهاي آن بررسي شود سپس شكوفايي و توسعه آن ارائه گردد و بالاخره به دو گرايش نويد بخش در زمينه امنيت خصوصي اشاره شود.
تعريف امنيت خصوصي
كاربرد اصطلاح »امنيت خصوصي« وقتي كه صحبت از يك آژانس نگهباني و نظارت بر يك مركز تجاري يا سرويس ايمني شركتي است، مشكلي ايجاد نميكند اما در عمل و عرف خدمات معمول براي حمايت از شركتهاي دولتي مثل بانكهاي ملي شده يا شركت برق و واحدهاي عمومي مانند بيمارستانها يا فروشگاهها نيز جزء قلمرو امنيت خصوصي گنجانده ميشوند. اينها در واقع دستگاههاي »نيمه خصوصي نيمه عمومي« هستند. اما تكليف كاركناني كه مامور تامين امنيت در تأسيسات دولتي هستند چه ميشود؟
اين موسسات جزو بخش دولتي هستند اما كماكان بايد آنها را به امنيت خصوصي تشبيه كرد. وجه مشترك موسساتي كه عرف، آنها را در قلمرو »امنيت خصوصي« آورده است چيست؟ پاسخ اين است كه اين قبيل موسسات امنيت مشخص و نشانه گرفته شدهاي را تامين ميكنند، حمايتي كه آثارش مربوط به مشترياني خاص يا يك محل خاص ميگردد حال آن كه ماموريت پليس ملي (دولتي) تحكيم امنيت در همه جامعه است.
آژانس واحد يا سرويس امنيت خصوصي فقط منافع مشتري خود را تامين ميكند و فقط به وي حساب پس ميدهد. امنيت خصوصي در واقع يك امنيت ويژه و اختصاصي است و شامل تامين نيازهاي مشترياني شود كه خود او آنها را تعيين و تعريف ميكند. امنيت خصوصي در حقيقت رابطه تغذيه كننده »امنيت« و »مشتري« است. امنيت عمومي مسئوليتهاي گسترده تري را تضمين ميكند و چتر حمايتي خود را نسبت به همه جا توسعه دهد و در همه جا براي رعايت قانون اقدام ميكند و متخلفان و مجرمان را شناسايي و دستگير ميكند.
تفاوت بين امنيت خصوصي و پليس عمومي (دولتي) در تعريفي نهفته است كه نوبت در سال 1992 ارائه كرده است. وقتي جنبههاي مهم امر تنظيم سامان دهي و حل و فصل اجتماعي توسط نهادي تضمين ميشود كه به نام گروه و جمع عمل ميكند و امكان استفاده از نيروي فيزيكي نيز در آخرين مرحله دارد يك كاركرد و رسالت پليسي وجود دارد. اين كاركرد براي سازمان و تشكيلات سياسي (حاكميت ) ضروري است.
-1امنيت خصوصي به نام گروه اقدام نميكند بلكه به نام مشتري عمل ميكند.
-2امنيت خصوصي استثنائا اختيار استفاده از زور را كسب ميكند و قبل از هر چيز نظارت و مراقبت و در نهايت پيشگيري ميكند.
-3امنيت خصوصي در قلمرو سياسي قرار ندارد بلكه عمدتا تحت مقررات و شرايط بازار عرضه و تقاضا قرار دارد با توجه به اين نكات ميتوان امنيت خصوصي را تعريف كرد:
امنيت خصوصي ويژه يا اختصاصي مجموعه امكانات و وسايلي است براي حفاظت از اشخاص و اموال و نيز حفاظت از اطلاعات كه متخصصان با هدف پاسخ دادن به نيازهاي ويژه سازمانها به آنها ارائه ميدهند.
خانمFour caudot 1988 از امنيت خصوصي تعريف ديگري ارائه ميدهد: مجموعه فعاليتها و اقدامهايي است كه هدف حفاظت از اشخاص اموال و مجموعه اطلاعاتياي را دنبال ميكند كه درچارچوب بازاري رقابتي با هدف سودآوري ارائه ميشود و در آن كاركنان امنيت خصوصي از نظر قانون مسئوليتهاي كارمندان در خدمات دولت را به عهده نميگيرند.
اين تعريف در واقع غايت اوليه امنيت خصوصي را مورد تأكيد قرار ميدهد حمايت حفاظت از اشخاص اموال و اطلاعات در مقابل خطر بزرگترين سفارش دهندگان امنيت خصوصي سازمانها و تشكيلات موسسات بازرگاني، كارخانجات، موسسات آموزشي و وزارتخانهها ميباشند. واژه »متخصص« براي كنار گذاشتن موارد خود حمايتي خود حفاظتي است كه در كار روزانه شركتها يا كسبه به طور خود جوش وجود دارد.
وسعت پديده امنيت خصوصي
تحقيقي در سال 1995 محاسبه كرده است كه تعداد كاركنان بخش امنيت خصوصي ده كشور اروپايي بالغ بر حدود نيم ميليون نفر ميشود حال آن كه تعداد پليس ملي اين كشورها بالغ بر يك ميليون است. اين كشورها عبارتند از: بلژيك، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، بريتانياي كبير، هلند، پرتغال، اسپانيا و سوئد. در اروپا افزايش تعداد شركتهاي نگهباني خصوصي به ويژه از آغاز سالهاي 1970 و 1980 قابل توجه است.
در فرانسه حدود صد هزار نفر در بخش امنيت خصوصي به عنوان عامل، كارمند و كارشناسان كار ميكنند. اگر فروشندگان، تكنيسينها و نصبكنندگان دستگاههاي امنيت و ايمني را به آن اضافه كنيم، رقم 100،000 نفر احتمالا كم خواهد بود. بيشترين رقم، مربوط به شركتهاي متخصص نگهباني و مراقبت و نظارت است. در مقايسه، تعداد ماموران پليس و ژاندارمري در سال 1991 بالغ بر 220500 نفر ميشده است.
در كانادا، تعداد 121425 نگهبان امنيت تحقيق كننده و كارآگاه خصوصي در سال 1991 وجود داشته است. تعداد كاركنان امنيت خصوصي دو برابر پليس بوده است. كبك بيش از 600000 نفر به عرضه وسايل يا خدمات در زمينه امنيت كمك ميكنند كه نگهبان، كارگاه توليد كننده، فروشنده و نصبكننده تجهيزات امنيتي، ايمني، حملكنندگان وجوه، مديران، مشاوران، محافظان هستند. بيش از 1000 موسسه خدمات امنيت خصوصي يا تحقيقات در مورد جرايم و مجرمان ارائه ميدهند. تنها براي قلمرو عوامل امنيت قرار دادي در سال 1988 تعداد 23540 مجوز براي عوامل امنيت خصوصي در كبك وجود داشته و در مقابل تعداد 13686 مامور پليس به كار مشغول بوده است.
بازار امنيت خصوصي
امنيت خصوصي تحت منطق بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. خدمات تامين امنيت داخلي موسسات دولتي تا حدي خارج از مقررات و شرايط بازار قرا ر دارند. ولي رقابت عوامل بيروني را احساس ميكنند. اين بازار تحت سلطه تقاضاي پيشگيري از بزهكاري است و سركوبي كيفري جاي كمي در آن دارد. در واقع بيشتر وسايل نظارت، كنترل ورودي و خروجي و تقويت آماجها (سيبلهاي جرم) مهم است و ارائه خدمات نگهباني و مراقبت از خدمات تحقيقات و كارآگاهي بيشتر است و در هر ساعتي از روز خدمات ارائه ميدهند. در اينجا صحبت از امنيت قرار دادي يا پيمانكاري است و نوعي رابطه فروشنده و خريدار وجود دارد. توليدات و خدمات امنيتي خصوصي نيز تحت تاثير نوآوريهاي فن آورانه متحول شده است.
حوزه ماموريتي كه به گروه ( تيم ) امنيت سپرده ميشود، معمولا گسترده است حفاظت از يك كارگاه يا فضا و كساني كه در آن كار ميكنند، در مقابل سرقت تقلب، گروگانگيري، بمبگذاري و نيز در مقابل حريق، تصادفات فني و بحرانهاي مختلف (آب گرفتگي، نشست مواد خطرناك و…) از اين جمله است.
كاركردهاي امنيت خصوصي
در اين زمينه پنج نوع كاركرد از هم قابل تفكيك است:
-1نظارت و مراقبت: حفاظت و نگهداري از يك كارگاه، نگهباني، مراقبت، گشت زني، كه بيش از پيش از وسايل فني براي افزايش دامنه ديدشان استفاده ميكنند.
زنگ خطر، آشكار كنندگان ، دوربينها، روشنايي، چشم الكتريكي، علامت با كد الكترونيكي، آينه، خواندن كدهاي ليزري براي ورود و خروج و…
-2كنترل وروديها و ايجاد مانع براي ورود مراقبت از ورودي كارگاه، در، قفل، حصار، ديوار، نرده، شيشه، كارتهاي ورودي، سيستم الكترونيكي و بازكردن درها
-3تحقيقات و كارآگاهي: جستجو و شناسايي مرتكبان جرم، بازجويي، نفوذ در شبكه ها، ردگيري، نصب دروبين مخفي و…
-4حمل وجوهات با نگهباني و مراقبت مسلحانه
-5مداخله كه با كشف يك حادثه، خطر يا يك بزهكار شروع ميشود. مداخله بر حسب اين كه متخلفان و مجرمان، كاركنان موسسه هستند يا مشتري آن، يا يك غريبه يا يك فرد تكراركننده متفاوت است.
كاركناني كه به هنگام تخلف و ارتكاب جرم دستگير شوند، در معرض ضمانت اجراهاي انضباطي قرار ميگيرند و يا اخراج ميشوند يا مورد تعقيب مدني يا كيفري قرار ميگيرند. در فروشگاههاي بزرگ، سرويسهاي مسئول امنيت سارق را دستگير و متوقف و هويت او را شناسايي ميكنند، سپس سارق بايد، فرمي را پر كند. لذا از وي ميخواهند كه كالا و جنس مسروقه را پس بدهد و اگر صغيرباشد والدينش را مطلع ميكنند.
نگرانيها و بحثهاي مربوط به امنيت خصوصي
مشروعيت امنيت خصوصي بحث انگيز است اين انديشه كه بازار بتواند در قلمرويي كه در صلاحيت انحصاري و ويژه دولت است وارد شود براي عدهاي ناگوارو نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعي درزمينه فعاليتي كه به طورسنتي مربوط به رفاه و آسايش هم است، نيز قابل قبول نيست زيرا اين امر در واقع تهديدي براي حقوق و آزاديها است و خدمات منافع شخصي به ضرر منافع عمومي و جمعي است و تجربه قانونمندي همراه با ترديد ميباشد.
موضوع نگراني شديد ديگر ناشي از وسايلي است كه فناوري مدرن در اختيار موسسات امنيت خصوصي قرار ميدهد. آيا اينها ما را به سوي جامعه قابل رويت از همه جا سوق نميدهد؟ (مراقبت و نظارت در همه جا و از همه جا) آيا كنترل امنيت خصوصي و متوليان آن مشكلتر از كنترل پليس و كاركنان آن نخواهد شد؟ در امنيت صنعتي، نظارت يك فعاليت مركزي است تشبيه تامين امنيت در بخش صنعتي به نظارت همه گيرو همه جا و اقتدارگرايي فراگير در قلمرو مراقبت درست نيست. اما بايد به دولت قانون مدار اشاره كرد زيرا در اين گونه دولتها عوامل و كاركنان امنيت خصوصي، حق بازجويي، حق بازديد بدني، حق استفاده از اسلحه و زور را ندارند. در غير اين صورت تعقيب قضائي ميشوند.
از طرف ديگر موسسات امنيت خصوصي در مقابل پليس ملي، دولت، دستگاه قضائي، رسانههاي گروهي و از همه مهمتر موسسات امنيت ديگر قرار دارند. در واقع بين اين موسساترقابت شديدي وجود دارد و دولت بيشتر از سوء استفادههاي پليس در وحشت است تا از موسسات خصوصي فعال در زمينه امنيت حتي ممكن است پليس خصوصي ما را از شكل گيري و ظهور تدريجي يك دولت پليسي كه دشمن و نقطه مقابل دولت قانونمدار است رها سازد. دولت پليسي شده يعني گسترش كاركنان پليس و اعطاء اختيارات گسترده و متنوع به پليس دولتي.
به موجب نظرSouth (1988) عوامل و كارگزاران امنيت خصوصي در جهت ارتفاء كيفيت و كميت منافع و نيازهاي مشتريان خود كار ميكنند. بيشتر به امنيت بخش تحت كنترل و مراقبتشان كمك ميكنند و توجه دارند و به امنيت عمومي كمتر كمك ميكنند زيرا ارتكاب بخش مهمي از جرايم با حضور آنان پيشگيري ميشود و در واقع جابه جا ميشوند و در جاهاي ديگر اتفاق ميافتند. اما واقعيت اين است كه امنيت خصوصي با ارائه خدمات به افراد و موسسات خصوصي ناخواسته به آسايش و رفاه عمومي نيز كمك ميكنند. جابجايي جرايم هميشه كامل و صددرصد نيست. از سوي ديگراقدامهاي پيشگيرانه كه امنيت خصوصي را در فصل و مكان محل ماموريت خود تامين ميكنند سبب كاهش جرايم در اطراف آن محل نيز ميگردد.
كمك بزرگ امنيت خصوصي به امنيت عمومي در واقع كاهش تعداد سيبلهاي جالب و جذاب براي سارقان و بزهكاران است. بدين ترتيب آماجهاي آسيب پذير در مقابل بزهكاري مصون ميشوند و چنين جرايمي كمتر اتفاق ميافتند چون مناسبت و فرصتهاي مجرمانه كمتر ميشود. آوردن امنيت خصوصي به منافع جمعي و جامعه عامل دارايي اقتصادي است و با پيشگيري از ورود خسارات به موسسات خصوصي به سلامت فعاليتها و اشتغال و سودآوري آنها كمك ميكند.
آيا امنيت خصوصي متعلق به ثروتمندان و حفاظت از اموال آنان است؟ اين واقعيتي است كه قشرهاي كم درآمد و موسسات خصوصي ضعيف به امنيت خصوصي دسترسي ندارند يا دسترسي شان كمتر است به ويژه اين كه افراد كم درآمد و بيبضاعت بيشتر درمعرض بزهديدگي قرار دارند. بنابراين وجود دستگاه سركوبگركيفري پليسي براي كم كردن بي عدالتيها و بزه ديدگي در مقابل جرايم براي حمايت و حفاظت از همه كماكان ضروري است. معذالك بايد گفت وسايل و امكانات معمول در بخش امنيت خصوصي روي هم رفته ارزان شده است و براي همه اقشار قابل دستيابي است.
آيا درمورد تقوا و درستكاري ماموران امنيت خصوصي ترديدي وجود ندارد؟ آيا ماموران امنيت خصوصي به اندازه كافي سلامت اخلاقي و يا صلاحيت كاري دارند. براي تحقق اين هدف گزينش نگهبانان و مراقبان افراد و موسسات خصوصي ميتواند از سوء استفادههاي احتمالي ممانعت كند.
دليل ظهور امنيت خصوصي و گسترش و شكوفايي اين صنعت
به هر حال بازار امنيت خصوصي تبديل به نيرو و وزنهاي شده كه بايد به آن توجه كرد. لذا سه فرضيه در خصوص ظهور و گسترش اين صنعت ارائه شده است:
1- گسترش امنيت خصوصي مصادف با گسترش و توسعه مالكيت خصوصي در سطح وسيع است و منظور مراكز بزرگ تجاري، صنعتي و مجتمعهاي مسكوني است كه بر روي عموم باز است اما چرا موسسات و نهادهاي عمومي كه خصوصي نيستند نيز متقاضي امنيت خصوصياند؟
2- امنيت خصوصي در فرانسه تحت تاثير مقررات شركتهاي بيمه توسعه يافته است. به اين صورت كه شركتهاي بيمه بر روي مشتريان خود فشار آوردند تا خود و اموال خود را در برابر بزهكاري محافظت كنند و الا بيمه نخواهند شد. بيمهها موسسات خصوصي را مجبور كردند تا نگهبان و سرايداراستخدام كنند و تجهيزات حفاظتي در برابر بزهكاري در موسسات و مكانهاي خود نصب كنند. بيمه گرها تحمل نميكنند كه آن دسته از مشتريانشان كه بيشتر درمعرض جرم هستند به اين اميد كه شركت بيمه خسارت را خواهد پرداخت پيشگيري از وقوع جرم عليه خود را دست كم بگيرند.
شركتهاي بيمه سيستمهاي نظارت تلويزيوني را براي مشتريان خود تكليف ميكنند. بديهي است كه بيمه گران عرضه و تقاضاي امنيت را تحت تاثير خود قرار ميدهند. اما در انگلستان شركتهاي بيمه نقش مهمي در امنيت فروشگاهها و مراكز خريد ايفاء نميكنند و بر صاحبان آنها هم فشار نميآورند كه خود را حفاظت كنند.بدين ترتيب دو فرضيه فوق الذكر اين توسعه را كاملا توجيه نميكند. آيا بازار امنيت خصوصي در پاسخ به تهديدي كه عليه متقاضيان امنيت وجود دارد توسعه يافته است؟
3- نظريه وان جيك (1995) كه كاملتر است از اين ديدگاه دفاع ميكند كه امنيت خصوصي معاصر كاركرد و نقش نظارتياي ايفا ميكند كه در گذشته به طور نامشخص توسط افراد متفرقه انجام ميشده است. در واقع در گذشتهاي نه چندان دور، سرايدار، كنترل كنندگان بليط در اتوبوس، فروشندگان در فروشگاهها مراقبان و نگهبانان، آموزگاران در مدارس، نظم را در منطقه كوچك خود ضمن پرداخت به وظيفه اصلي خود تضمين و تامين ميكردند. از آغاز سالهاي 1960 برخي از اين مسئوليتها حذف شده و بعضي ديگر از ماهيت نظارتي خود تهي ميشوند. افزايش ميزان حداقل حقوق، كارفرمايان را تشويق ميكند تا سرايداران، دربان يا نگهبان خود را اخراج كنند.
به موازات آن، آن دسته از كاركناني كه شغل اصلي آنها مراقبت و نظارت نيست اكراه داشتند تا كار نظارت مراقبت و حفظ نظم را انجام دهند. (به ويژه در مدارس) نتيجه اين تحولات افزايش بزهكاري بود. براي مقابله با آن موسسات و سازمانها بيش از پيش نيروهاي حافظ نظم (پليس) را طالبند اين نيروها زير فشار تقاضاها ناتوان از متوقف كردن افزايش بزهكاري هستند. به ويژه اين كه به موازات آن تعداد ماموران پليس افزايش داده نميشوند. اين وضعيت، موسسات و سازمانها را سوق ميدهد تا براي حفاظت از خود پول بپردازند. از طريق تخصصي شدن و در سايه تكنولوژي، امنيت خصوصي كاراتر و موثرتر از گذشته است.
بازار امنيت خصوصي وارد قلمرو صلاحيت پليس ملي نميشود بلكه در واقع كاركرد نظارتي را كه در جامعه مدني بيمتولي بوده است و موقتا پليس متقبل آن شده بود را به عهده ميگيرد.
تلاقي نيازهاي واقعي به امنيت و عرضه خدمات ايمني
از نظر صرف منطق اقتصادي وجود خود بازار امنيت مستلزم تقاضايي است كه خود به خاطر يك ناامني واقعي است. شكوفايي بازار امنيت ناشي از تلاقي (ملاقات) يك نياز واقعي به امنيت دردنياي بازرگاني و يك عرضه خصوصي امنيت كه جالب تر است ميباشد.
بزه ديده واقع شدن موسسات خصوصي
واقعيت تهديدهايي كه بر متقاضيان امنيت سنگيني ميكند به هنگام بررسي تحول فرايند بزه ديده واقع شدن موسسات خصوصي ظاهر ميشود.
بزهكاري در كشورهاي صنعتي غرب سالهاي 1960 قويا افزايش يافته است. بخش بازرگاني خصوصي بيشتر قرباني بزهكاري واقع ميشود مثلا فروشگاهها ده برابر بيشتر از خانهها مورد سرقت واقع ميشوند.
فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي شديدا قرباني بزهكاري هستند و بنابراين متقاضي عمده خدمات امنيت ميباشند و جرايم ارتكابي در فروشگاههاي بزرگ و مراكز تجاري بسيار متنوع اند. درميان اين جرايم چند نوع جرم قابل تشخيص از هم هستند.
-1سرقت از فروشگاهها و تقلبات ارتكابي توسط مشتريان يا بازديد كنندگان
-2جرايم كوچك و تكدي، اعتياد به الكل، قاچاق، مصرف مواد مخدر، ويرانگري (تخريب وانداليسم) تجمع، سروصدا و دعوا و مشاجره
-3سرقتهاي ارتكابي توسط كاركنان
-4سرقتهاي ارتكابي عليه مشتريان: سرقتها از ساك و كيف مشتريان، جيب زني و كف زني از مشتريان
-5سرقت با شكستن حرز
-6خشونت، حمله مسلحانه ،تعرض عليه مشتري، ايجاد حريق عمدي، غارت كردن،…
فروشگاهها سعي ميكنند خود اين مسائل مجرمانه را حل كنند. مسئلهاي كه تقاضاي امنيت را افزايش داده است، حجم جرايم كوچك و اعمال و رفتارهاي غيرمدني است كه عليه مراكز تجاري و فضاهاي نيمه عمومي اتفاق ميافتد. براي حفظ كيفيت زندگي و كار در اين محيطها ميبايستي اين اعمال را پيشگيري كرد يا آنها را به آرامي مديريت نمود.
چرا كسبه و مديران موسسات خصوصي ترجيح ميدهند به امنيت خصوصي متوسل شوند تا به خدمات پليس يا دادگستري؟ چرا نميخواهند به ساز و كارهاي كنترلهاي اجتماعي بيشتر رسمي متوسل شوند؟ زيرا اين مراجع آمادگي رسيدگي كمتري به اين مراجعات را دارند. در طول سالها مشخص شد كه پليس و دادگاهها بيش از پيش به تقاضاهاي آنها كمتوجهي ميكنند و كم كم از رسيدگي به جرايم كوچك و متوسط شانه خالي مينمايند. اين گرايش را تحقيقات راجع به موارد توسل و رجوع به پليس در زمينه سرقت از فروشگاهها نشان ميدهند.
در آمريكا محققان محاسبه كردند كه 74% از شش هزارسرقت ارتكابي در فروشگاهها كه توسط عوامل امنيت خصوصي كشف ميشوند به پليس اعلام نميشود. دركبك، پژوهشگران چند صد پرونده را دريك آژانس و سرويس خصوصي امنيت بررسي كردند با اين هدف كه مواردي كه منجر به شكايت نزد پليس ميشود و مواردي كه به پليس شكايت نميشود را ازهم تفكيك كنند از اين تحقيق چنين بر ميآيد كه مظنونيني به پليس معرفي ميشوند كه خسارت نسبتا مهمي عليه شركت يا فروشگاه وارد كرده باشند. مظنونيني كه از همكاري خودداري ميكنند. بزهكار مكرر هستند و كارمند موسسه مربوطه نيستند. در منطقه پاريس 95% از سرقتهاي كشف شده در فروشگاههاي بزرگ توسط عوامل امنيت خصوصي از اطلاع پليس كاملا خارج باقي ميمانند. مواردي كه به پليس اعلام شده است اين خصوصيات را داشتند:
1- ارزش مال مسروقه نسبتا بالا است. 2- سارق با يك يا چند شريك اقدام كرده است. 3- با چنان مهارتي مرتكب سرقت شده كه همانند سارق مكرر است. 4- بزهكار مكرر است. 5- عليه عوامل امنيت خصوصي در فروشگاهها طغيان و تهديد كرده است. 6- واقعيتها و اعمال ارتكابي را منكر ميشود. 7- از افشاي هويتش خودداري ميكند.
عملا يك تفكيك كار بين پليس ملي ( رسمي ) و امنيت خصوصي به عمل ميآيد: پليس معمولا به جرايم ارتكابي درمعابر ،جرايم خشونت آمير، سرقتهاي مشدد، جرايم سازمان يافته و پروندههاي مواد مخدر ميپردازد. واحدهاي خصوصي امنيت به اعمال و رفتارهاي غيرمدني و جرايم كوچك ارتكابي عليه موسسات خصوصي و فروشگاهها ميپردازند. از آنجا كه امنيت خصوصي ارزانتر از پليس ملي است اين تقسيم كار به بخش دولتي و ادارات عمومي نيز تسري پيدا كرده است. موزههاي ملي، وزارت خانهها و واحدهاي دولتي به عوامل نگهباني براي حفاظت از سايتها و فضاهاي خود متوسل ميشوند.
در كانادا حقوق پليس دو برابر بيشتر از حقوق نگهبانان شاغل در بخش امنيت خصوصي است. راه حل كيفري عمومي نيز داراي مشكلاتي است. راه حل كيفري عمومي در سطح اندكي با خصوصيات هر سايت منطبق است زيرا پليس دادستانها و قضات متمايل به واكنش قانوني و كليشهاي هستند. ممكن است عيب ديگراقدام كيفري اين باشد كه برچسب زننده و آبرو برنده و آنگ زننده باشد. وقتي دستگاه كيفري به حركت در ميآيد دست عدالت بلافاصله بر سر مظنون فرود ميآيد و بزه ديده كنترل فرايند كيفري قضائي را در واقع از دست ميدهد.
اندك هستند ميزان موسساتي كه حاضر باشند مشكلات كارمندان آنها آشكار شود. آنها ترجيح ميدهند حتي المقدور مسئله به طور محرمانه بدون سروصدا از طريق اخطار، سرزنش، معلق كردن، پرداخت خسارت يا اخراج حل و فصل شود.
حالا ميفهميم چرا شركتها و موسسات خصوصي بر اساس اصل خصوصي سازي براي حفاظت انعطاف پذيرتر، بي سر و صدا تر و منطبق با نيازهاي فوري خود كه عدالت عمومي نميتواند عرضه كند متوسل به امنيت خصوصي و بعضا عدالت غيررسمي و محلي ميشوند.
امنيت نامشخص گذشته تحت تحولي سه گانه كم رنگ شده است: 1- تعداد كاركنان مثل سرايداران و نگهبانان كم شدهاند. 2- كاركنان بيش از پيش به كار مراقبت و نظارت علاقه ندارند. 3- مساحت زياد فروشگاههاي بزرگ براي اعمال كنترلهاي غيررسمي مستعد نيستند.
آيا امنيت خصوصي به نيازهاي امنيت پاسخ ميدهد؟
اصولا موسسات مورد حمايت توسط يك سرويس يا يك آژانس امنيت خصوصي بايد بزه ديدگي كمتري را نسبت به بقيه موسسات متحمل شوند. اين موضوع را ميتوان با بررسي فراواني بزه ديدگي در انواع مختلف موسسات خصوصي ملاحظه كرد. دو گروه در دو نقطه مخالف ظاهر ميشود: از يك سو بانكها كه روي هم رفته مصون شده اند (در فرانسه فقط 19% از سرقتهاي مسلحانه عليه بانكها و موسسات مشابه است) و از سوي ديگر فروشگاههاي بزرگ و مغازههاي كوچك كه از بزه ديدگي بالايي رنج ميبرند (در هلند 48% از كسبه فعال در زمينه مواد غيرغذايي بزه ديده واقع ميشوند به ويژه كسبهاي كه در محلههاي سخت و مسئلهدار كار ميكنند.(
چرا بانكها كمتر بزه ديده ميشوند؟ علت اين است كه بانكها ميتوانند بهترين موسسات امنيت خصوصي را به استخدام خود درآورند. موسسات اعتباري و مالي توانايي مادي استفاده از فن آوريهاي پيشرفته را دارند مثل سيستمهاي نظارت تلويزيوني، آشكاركنندگان پيشرفته، درهاي ورودي و خروجي هوشمند و… بانكها ثابت كرده اند كه با امكانات مادي كه دارند ميتوانند خود را عليه جرم محافظت كنند به شرط آن كه در مورد تامين امنيت كوتاهي نكرده باشند.
در طرف ديگر بخش مغازههاي كوچك و بازرگاني خرد را داريم. فروشگاههاي بزرگ مرتب بزه ديده واقع ميشوند كالاهايي كه جاذبه دارد در قفسهها چيده شدهاند و مشتريان خود كالا را انتخاب و برمي دارند. اين فروشگاهها بر روي عموم باز است و مساحتشان آنقدر زياد است كه نظارت طبيعي بر آن منتفي است. اين موضوع يك انتخاب اقتصادي است به نظر ميرسد كه چيدن كالاها و قرار دادن آنها در معرض ديد مشتريان ميزان فروش را بالا ميبرد و بنابراين حتي اگرسرقت بالا رود باز هم ارزش دارد اما در فروشگاههاي بزرگ كيفيت و وسايل تامين امنيت از طريق بخش خصوصي مناسب نيست چون امكانش را از نظر مادي ندارند.
بدين ترتيب ميتوان گفت كه موسسات خصوصي و فروشگاههايي كه بيشتر بزه ديده واقع ميشوند چهار خصيصه دارند: 1- قفسهها را پر از كالاها و اجناس وسوسه كننده مينمايند.2- نظارت و مراقبت در آنها به طور طبيعي نيست.3- بر روي همه مردم از اقشارمختلف باز است.4- مالكان آنها امكانات لازم را براي پرداختن هزينههاي امنيت خصوصي ندارند يا نميخواهند امنيت خصوصي را به استخدام خود درآورند حال آنكه از نظر كيفيت اين عوامل آسيب پذيري آنها را خنثي ميكند.
دو گرايش در تحول امنيت خصوصي
دو تحول جديددر مورد آينده امنيت خصوصي مهم است: يكپارچه شدن روزافزون تكنولوژيها (فناوريها) و توسعه امر كارشناسي بيش از پيش ظريف و دقيق.سالهاي 1990 مصادف است با كاهش نسبي تعداد عوامل امنيت كه با روش سنتي كار ميكردند و افزايش موارد استفاده روزافزون از تكنولوژيها و به ويژه جذب و يكپارچه كردن آنها. در آمريكا و انگلستان، تعداد ماموران پليس ملي كم ميشود وهمزمان موارد فروش تجهيزات مختلف ايمني و حفاظتي افزايش پيدا ميكند.
پويايي فنآوري درسه بخش خود را نشان ميدهد: 1- سيستمهاي هشداردهنده خطر و كشف (آشكار)كنندگان با اشعه…، آشكار كنندگاه مواد مخدر. 2- سيستمهاي نظارت و مراقبت تلويزيوني، دوربينهاي نظارتي، دوربينهاي مخفي، مركز نظات و مراقبت و كنترل. 3- سيستمهاي كنترل وروديها (شناسايي) از طريق كارتهاي مغناطيسي، كارتهاي هوشمند و…
جالب توجهترين تحول، يكپارچگي روز افزون تجهيزات مختلف در سايه فن آوريهاي ارتباطات، الكترونيك و انفورماتيك است. يك مركز واحد مراقبت و كنترل تلويزيوني، زنگ خطر و كنترل وروديها ميتواند علائم چندين منبع مختلف را دريافت كند. آشكاركنندگان، دوربينها، وروديهاي كنترل شده با كارتهاي سيم دار، تلفن، عوامل انساني و… كامپيوترهاي كوچك مجهز به دستگاههاي تخصصي به مسئول امنيت كمك ميكند تا اطلاعات دريافتي را به طور سريع كنترل و پردازش كند و سريعا پاسخ مناسب را مجسم و بسيج نمايند. با توجه به اين كه وقايع وموارد مداخله ثبت شده است ميتوانند آنها را نگهداري و سپس به طور دورهاي به طور زير تحليل كنند و مسائل و ضعفها را بررسي كنند.
معذلك محدودههاي تكنولوژي و معايب آن غيرقابل بحث است مثلا به صدا درآمدن بيهوده زنگ خطر. زماني اين تجهيزات مدرن مثل كنترل تلويزيوني مناسب هستند كه همراه بامداخله انسان باشند و صلاحيت عواملي كه با آنها كار ميكنند و تناسب با سايت مورد حفاظت رعايت شود. مهم اين است كه بتوان چهار منبعي كه ميتواند در خدمت امنيت گذاشته شود هماهنگ كرد :1- فناوري 2- عوامل امنيت 3- كساني كه روي سايت و محل تامين امنيت كار ميكنند 4- محلهاي فيزيكي كه موقعيت آنها اجازه تسهيل امر نظارت و كنترل را ميدهد. اين هنر مستلزم درك مسئله، سايت و »دشمن « يعني بزهكاران است.
بايد هوشمندانه تجهيزات را آرايش داد.موقعيت در امنيت خصوصي با هوشياري و اطلاعات ميسر است. در هر حال تجهيزات ايمني و امنيتي بايد توسط ذينفعان پذيرفته شده باشند و با سازمان و مكاني كه درآنجا نصب ميشود منطبق و سازگار باشند. اگر تجهيزاتي، مزاحم تلقي شوند زود خنثي خواهند شد مثل نصب و استقرار جسم خارجي در بدن. تحليل جرم شناختي براي اتخاذ استراتژي و راهبرد مناسب در پيشگيري بايد به طور روشن اين اطلاعات را قبلا جمعآوري كند: اطلاعات در مورد 1- جرايم ارتكابي در سايت (محل) مورد نظر 2- مرتكبان آنها 3- بزه ديدگان آنها 4- علل آنها 5- وضعيتهاي پيش جنايي و ماقبل بزهكاري 6- تجهيزات امنيتي كنترل كه از قبل درمحل موجود است 7- آسيب پذيريهاي اشخاص و اموال و اشيا.
با تكيه بر تحليل اين اطلاعات است كه يك استراتژي (راهبرد) پيشگيري منطبق با موضوع ممكن است طرح ريزي و به اجرا گذاشته شود و بالاخره كارايي و برون داد آن ارزيابي گردد.
در اين زمينه رقم و عدد كميت براي اندازهگيري دقيق مسائل و ارزيابي تاثير و بيان راه حلها و راه كارها مهم است. در پرتو رايانه، كار ارزيابي و بيلان گيري آسان و ساده شده است. تجزيه و تحليل دادههاي امنيتي ضبط شده به رقم درآوردن برآورد خسارات ناشي از سرقت و نتايج و سودهاي ناشي از پيشگيري و…
بدين ترتيب به حق ميتوان گفت كه در كشورهاي صنعتي غرب تا اندازه قابل توجهي شاهد خصوصي سازي امر تامين امنيت در برابر بزهكاري هستيم. به عبارت ديگر امروزه همكاري و مشاركت جامعه مدني درتامين امنيت دركنار پليس صلاحيتدار و توانا كه مجهز به امكانات و دانش روز آمد باشد امري اجتناب ناپذير مينمايد.
-1اين بحث بخشي از مطالب مطرح شده دردرس جرم شناسي براي دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي در نيمسال نخست سال تحصيلي 1382-1381 بوده است
منبع:http://www.ghazavat.com/41/montakhab.htm
برچسب ها:امنيت خصوصي