سيستم (قانوني بودن) و سيستم (موقعيت داشتن) تعقيب كيفري

 دكتر منوچهر خزاني

رسيدگي به امر كيفري تابع اصول و قواعدي است كه اجراي درست و دقيق آن در مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از آن نقش عمده و اساسي دارد . با اهميتي كه علماي حقوق بر اين اصول و قواعد در نيل به اهداف يك حقوق جزاي پيشرفته قائل هستند ، بنا بر اين چگونگي آن بايد بر اساس مصالح اجتماعي و فردي به موازات تحول قوانين جزاي ماهوي و بالاخره ، مقتضيات سياست كيفري روز تدوين و تصويب شود . هر چند به نقل از منتسكيو دانشمند مشهور و نويسنده كتاب روح القوانين و نيز بكار يا بنيانگذار حقوق جزا كه مي گويند منافع جامعه اقتضا مي كند كه قانون آئين دادرسي كيفري آن ، متضمن قواعدي باشد كه در كشف سريع جرم و به كيفر رسانيدن مسلم و حتمي مرتكب ،تأثير قاطع داشته باشد ، ليكن به عقيده حقوقدانان امروز ، در حفظ منافع جامعه ، نبايد از منافع فرد چشم پوشي و صرف نظر شود . اگر محاكمه و مجازات بزهكار مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است ، اين عدالت اقتضا مي كند كه متهم نيز از حقوق دفاعي ، از جمله اثبات برائت خود برخوردار باشد و آزادي او تا زماني كه مسئوليت كيفري و گناهكاريش احراز نشده سلب گردد .
بنا بر اين آيين دادرسي كيفري كه بايد حفظ حقوق جامعه را بنمايد بايد همچنين حقوق دفاعي و آزاديهاي فردي را تضمين كند . و بدون رعايت اين حقوق ، عدالت واقعي در امر كيفري هرگز وجود نخواهد داشت . و همانطور كه گفته شده ، در يك سيستم خوب و ايده ال رسيدگي كيفري ، مقتضيات جامعه و فرد ، توأماً بايد در نظر گرفته شود . در واقع همين هدف حفظ و حمايت منافع توام بود كه قوانين جزائي در نو آوريهاي خود به دادگاههاي كيفري اجازه دادند كه در صورت مقتضي حكم محكوميت يا مجازات را معلق و در مرحله اجراي مجازات ، زندان را به آزادي مشروط بدل كنند و سپس بزهكار را تحت يك سري تدابير گسترده مراقبتي و تربيتي قرار دهند . غرض از ايجاد اين قواعد رهايي بزهكار از مجازات نبوده ، بلكه معتقد بودند از طريق اجراي برنامه هاي اصلاحي و تربيتي ، بهتر به هدف پيشگيري جرائم مي توان تحقق بخشيد و در نتيجه منافع جامعه و فرد هر دو به نحو مطلوب تأمين گردد . چون تعقيب و مجازات سريع و مسلم بزهكار در محدوده مصالح جمعي و فردي بايد مطرح و پذيرفته شود ، پس قواعد آيين دادرسي كيفري نيز بايد حتي الامكان نيل به اين هدف را ميسر سازد .
تعقيب كيفري يكي از مباحث مهم آيين دارسي كيفري است كه پاره اي از قواعد آن خصوصاً مورد آن توجه تئوريسين هاي حقوق جزا قرار گرفته است . چندان كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه ، لزوم تعقيب يا عدم تعقيب كيفري را ، در محدوده اختيارات و تكاليف مقام صلاحيتدار در امر تعقيب ، به بحث و تبادل افكار در مجامع بين المللي گذاشته اند . و قانونگذاران نيز در تنقيح و اصلاح قواعد دادرسي كيفري اين مهم را ناديده نگرفته اند . آنچه توجه حقوقدانان را در اين زمينه به خود معطوف داشته ، تصميم به اقدام با خود داري از تعقيب كيفري است كه امروزه با روشهاي مختلف مورد قبول تصويب قانونگذاران قرار گرفته است .
تصميم به تعقيب كيفري يا به اصطلاح به حركت در آوردن امر تعقيب ، اصولاً در صلاحيت دادسرا و به عهده دادستان است كه وظايف او در قانون معين شده است . از جمله وظايف مهم دادستان در امر تعقيب اين است كه وقتي از وقوع جرم مطلع شد و شرايط اجتماع اركان مربوط به جرم ( عناصر قانوني ، مادي ، معنوي ) را احراز نمود و هيچگونه مانعي از قبيل جنون ، فوت متهم ، صغر و غيره وجود نداشت رأسا يا توسط بازپرس به امر تحقيقات مقدماتي مي پردازد . يعني در واقع تعقيب كيفري را به حركت در مي آورد . ليكن بايد ديد علي رغم تحقق شرايط لازم براي تعقيب اگر در موارد خاصي دادستان مواجه شد با اينكه تعقيب كيفري به جز زيان جامعه و فرد نتيجه اي ندارد آيا مصلحت اقتضا نمي كند كه مخير باشد از تعقيب كيفري صرف نظر نمايد ؟ اين مسئله اي است كه درباره آن دو نظريه حقوقي مختلف طرح و ابراز شده است :
1 ـ دادستان مكلف به تعقيب كيفري متهم است و مطلقاً حق ندارد از اين اقدام خودداري نمايد . اين نظريه منطبق است با سيستمي كه به آن « قانوني بودن » تعقيب مي گويند .
2 ـ دادستان اختيار در سنجش و تشخيص مصلحت را دارد و مي تواند چنانچه مقتضي بداند از تعقيب كيفري خودداري و دستور بايگاني پرونده را صادر نمايد . اين مورد دوم منطبق است با سيستمي كه به آن « موقعيت داشتن » تعقيب كيفري مي گويند .
اينك بايد ديد كداميك از اين دو سيستم متفاوت براي دادگستري و يك سياست كيفري پيشرفته بهتر است .
با اتحليل كه از مختصات هر يك از آنها به عمل آمده راه انتخاب براي قانونگذاران در تجديد و تنفيح مقررات كيفري باز گذاشته شده است . چنانكه در قوانين موضوعه هر دو سيستم به چشم مي خورد .
قبا از بررسي موضوع ، يادآور مي شود در مواردي كه جرم منحصراً جنبه خصوصي داشته و تعقيب كيفري منوط به تصميم شاكي خصوصي است و يا يكي از علل سقوط دعوي ، مثل مرور زمان ، عفو عمومي ، فوت متهم ، اعتبار امر محتوم ملاحظه گردد يا اينكه دلائل كافي در ارتكاب بزه انتسابي موجود نبوده و يا عمل مطلقاً جرم نباشد مسئله قانوني بودن و موقعيت داشتن تعقيب كيفري اساساً قابل طرح و بررسي نيست . زيرا در موارد ذكر شده كه احتمالاً و حسب مورد به موقوفي با منع تعقيب متهم منتهي مي شود ، هر چند عدم تعقيب كيفري در پي سنجش و بررسي دقيق صورت گرفته است ، ليكن اين قبيل تصميمات دادسرا بر مبناي سنجش مسئوليت ها و ساير قواعد حقوق جزا گرفته مي شود و مستقل از مواردي است كه عدم تعقيب كيفري بر اساس سنجش به علت « موقعيت نداشتن » تعقيب صورت مي گيرد .
گفتار نخست
سيستم قانوني بودن در تعقيب كيفري
حق تعقيب كيفري و اقامه دعوي عمومي كه غالباً منتهي به صدور حكم مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي عليه بزهكار مي گردد ، متعلق به جامعه است كه نظم آن به علت ارتكاب جرم مختل شده و جامعه اعمال اين حق را به دولت تفويض نموده است .
دولت در اجراي عدالت در مقابل اجتماع مكلف به تنبيه و مجازات كساني است كه مرتكب جرم مي شوند . در نتيجه دادستان به نمايندگي از جامعه در صورت وقوع جرم ووجود دلائل عليه بزهكار ملزم به تعقيب كيفري است . و چون دادستان صاحب حق محسوب نمي شود بلكه فقط موظف به اعمال آن است لذا اختياراتش محدود است . و از اين محدوديت نتيجه مي شود كه اولاً حق ندارد مثل شاكي خصوصي با متهم توافق نموده و با صلح و سازش از تعقيب كيفري انصراف حاصل كند . ثانياً ، وقتي كه دعوي عمومي را شروع كرد نمي تواند از پژوهش و فرجام نسبت به احكام جزائي كه به نفع متهم صادر شده خودداري نمايد .
دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم حسب گزارش ضابطين دادگستري و يا شكايتهاي خصوصي ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم ، تعقيب كيفري را به حركت در آورد . در نتيجه به جريان انداختن تعقيب و اقامه دعوي عمومي عليه مرتكب جرم از هر درجه اي كه باشد مطلقاً به ميل و اراده دادستان گذارده نشده است . اين قاعده اي است كه مورد قبول غالب قوانين خارجي به پيروي از سيستم قانوني بودن تعقيب قرار گرفته و به آن عمل مي شود . اين سيستم از لحاظ تئوري چنين توجيه شده است كه اولاً برابري و مساوات مجرمين در مقابل قانون بخوبي تضمين مي كند ، زيرا هر كسي كه مرتكب جرم شد مثل ساير مجرمين به همان نحو تعقيب و محاكمه و مجازات خواهد گرديد . ثانياً منطبق با اصل تفكيك قواست ، زيرا قانون جزا ناشي از تصميم قوه مقننه است كه براي مقامات قضائي و اجرائي جنبه آمرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هيچ وجه صلاحيت تغيير آن را ندارد . اگر عملي به موجب قانون جرم شناخته شده است قصد قانونگذار بدون ترديد تعقيب و مجازات بزهكار بوده است . و چنانچه دادستان علي رغم دلائل كافي از تعقيب متهم انصراف حاصل نمايد نقض مقرراتي را نموده كه تا زماني كه قانونگذار صريحاً يا ضمناً آن را فسخ نكرده لازم الاجرا است .
گفتار دوم
سيستم موقعيت داشتن تعقيب ميفري
در اين سيستم دادستان اختيار بسيار وسيعي در تصميم به تعقيب يا عدم تعقيب كيفري دارد . به عبارت ديگر دادستان مي تواند با سنجش موضوع و تشخيص مصالح كلي ، هر چنا وقوع جرم محرز و مدلل باشد مع هذا ، نظر به جهات خاصي سواي علل تعيين شده در قوانين جزائي ، از تعقيب كيفري خودداري كند و دستور بايگاني پرونده را بدهد . شرط اعمال اين سيستم همانطور كه در مقدمه بيان شد اين است كه تعقيب كيفري منحصراً و رأساً متعلق به دادسرا باشد و موانعي براي تعقيب جرم وجود نداشته باشد .
حدود اختيار دادستان در استفاده از سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري در كشورهائي كه اين قاعده را پذيرفته اند متفاوت است ؛ در فرانسه اختيار دادستان در اين زمينه محدود است به مرحله شروع يا ابتداي رسيدگي . ليكن به محض اينكه نتيجه سنجش دادسرا تصميم به تعقيب كيفري بود و پرونده وارد مرحله رسيدگي و تحقيقات مقدماتي شد ، داستان تابع قاعده قانوني بودن تعقيب است و حق ندارد با عدول از تصميم اوليه ، تعقيب را به علت موقعيت نداشتن ترك و يا از ادامه آن خودداري كند . در حالي كه در برخي ديگر از كشورها دامنه شمول استفاده از اين قاعده كلي است . يعني به دادستان اختيار داده شده ، در تمام مراحل ، حتي در مرحله رسيدگي دادگاههاي كيفري ، اعم از بدوي ، پژوهشي و فرجامي ، در صورت سنجش و موقعيت نداشتن ، از تعقيب كيفري و دعوي عمومي امتناع ورزد و مانع ادامه رسيدگي بازپرسان و يا دادگاههاي كيفري شود .
گفتار سوم
مزايا و معايب سيستم هاي قانوني بودن و موقعيت داشتن تعقيب كيفري
1 ـ مزايا و معايب سيستم قانوني بودن تعقيب
از مزاياي اين سيستم ، همانطور كه قبلاً اشاره شد ، تضمين اجراي عدالت يكسان در مورد بزهكاران است . زيرا به موجب اين اصل ، هر كس مرتكب جرم شود در صورت اجتماع عناصر لازم در احراز بزهكاري ، تعقيب و مجازات خواهد شد و دادسرا مطلقاً نمي تواند نظريات شخصي و خصوصي خود را اعمال نمايد . در نتيجه بي طرفي دادسرا در تعقيب جرائم تأمين و تضمين خواهد شد .
از معايب آن اين است كه چنانچه جرم بر اثر عللي سواي عوامل رافع مسئوليت كيفري ارتكاب يابد و تمايلات جامعه در تعقيب كيفري نسبت به چنين بزه اي ، انعطاف و اغماض بيشتري باشد دادستان در محدوده اجراي اصل قانوني بودن است و جز تعقيب كيفري حق ارزيابي موضوع و اعمال افكار عمومي را ندارد بنا بر اين اصل مذكور مخالف با سيستم كيفري روز است به علاوه تراكم زياد پرونده ها در دادسرا و مراجع قضائي به علت تعقيب جرائم از هر درجه اهميت موجب مي شود كه به علت نبودن فرصت كافي ، پرونده هاي مهم از دقت و توجه لازم برخوردار نگردد .
2 ـ مزايا و معايب سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري
قبول اين سيستم در آيين دادرسي كيفري ، در وحله اول ، موافق با افكار عمومي است . زيرا جامعه تعقيب و مجازات بزهكاران را در جرائم مهم مثل قتلها ، ايراد ضربو جرحهاي عمومي بيشتر اهميت مي دهد تا بعضي جرائم از درجات خفيفتر . در منافع جامعه است ، زيرا دادسرا با سنجش موضوع در صورتي كه تعقيب كيفري براي جامعه مفيد نباشد از تعقيب كيفري خودداري مي كند . به اين ملاحظه مي گويند طرح اين سيستم تا حدودي از دكترين سودمندي مجازات الهام گرفته كه اعتقاد دارد مجازات بايد براي اجتماع مفيد باشد و اثر پيشگيري در ارتكاب جرائم را داشته باشد .
با توجه به اينكه اعمال اين سيستم مشروط به بررسي تمامي شرايط و عوامل مربوط به جرم و مختصات بزهكار است . بنا بر اين در عمل نوعي فردي كردن امر جزائي است كه در حقوق جزاي كنوني براي آن اهميت زيادي قائل هستند . عدم تعقيب كيفري به لحاظ موقعيت نداشتن ، راه حل مفيدي است در مصالح فرد بزهكار . زيرا در جرائمي كه مجازات آن حبس كوتاه مدت است و بزهكار فاقد پيشينه كيفري است لااقل با استفاده از اين قاعده از آثار زيان بار ناشي از اين قبيل حبسها جلوگيري مي شود . هر چند امروزه در مورد حبسهاي كوتاه مدت دادگاههاي كيفري از قاعده تعليق اجراي مجازات استفاده مي كنند ، معهذا اين واقعيت را نمي توان از نظر دور داشت كه تعليق اجراي مجازات نمي تواند از نتايج نامطلوب اجتماعي و رواني حكم محكوميت در مورد بزهكاران اتفاقي و غير حرفه اي رفع اثر نمايد .
اعمال اين قاعده گاهي موجب اصلاح و تربيت بزهكاران مي شود . زيرا ترس از تعقيب و مجازات ، خود بر حسب شخصيت افراد و تأثير آن ، باز دارنده ارتكاب مجدد جرم است . مجني عليه نيز از مزاياي اين سيستم بي بهره نخواهد ماند . زيرا در صورت آزادي متهم ، مدعي خصوصي شانس بيشتري در جبران و تأمين خسارت ناشي از جرم را دارد تا اينكه با تعقيب كيفري و صدور حكم محكوميت ، متهم زنداني گردد و با از دست دادن موقعيت شغلي خود نتواند زيان وارده به مدعي خصوصي را جبران نمايد .
سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري در منافع دادگستري و مراجع قضائي است . زيرا به نحو قابل توجهي ، كار مراجع تحقيق و صدور حكم را سبك مي كند . در نتيجه فرصت بيشتري به آنها مي دهد ، تا پرونده هاي مهم را به دقت و با تضمين بيشتري رسيدگي نمايند . بعلاوه با تعليق پرونده هاي كيفري از هزينه هاي مختلف دولت خصوصاً استخدام كادر قضائي و اداري و ساير هزينه هاي مربوطه كاسته خواهد شد .
و اما معايب اين سيستم چنين توجيه شده است كه اولاً ، امكان دارد به علت بي توجهي و سهل انگاري دادسرا و يا به تأثير از اصرار و پافشاري متهم يا وكيل او ، موجب عدم تعقيب و بايگاني پرونده هايي شود كه تعقيب آن براي جامعه مهم است .
ثانياً تصميمات دادسرا در تعقيب يا عدم تعقيب ممكن است گاهي بر اساس تمايلات شخصي صورت گيرد كه در اين صورت اعتبار دستگاه قضائي را مخدوش خواهد ساخت . ثالثاً عوامل فردي و اجتماعي كه دادستان براي تشخيص مصلحت در تعقيب يا عدم تعقيب به علت موقعيت نداشتن بايد در نظر بگيرد به سهولت امكان پذير نخواهد بود . به عبارت ديگر تشخيص منافع جامعه در عدم تعقيب كيفري و يا درجه اهميت خطاي بزهكار ، يا اعتقاد به اينكه به طور كلي منافع عمومي هميشه در جهت تعقيب جرم است ، آسان نمي باشد . زيرا هيچ خطائي از نظر افكار عمومي هرگز نمي تواند بي اهميت تلقي شود . با اين ملاحظات است كه دادسراها به فرض داشتن اختيار قانوني ، اغلب از اعمال اين قاعده خودداري مي كنند .
گفتار چهارم
حقوق تطبيقي
در قوانين موضوعه ، حسب انتخاب ، هر دو سيستم ملاحظه مي گردد . بعضي از كشورها مثل آلمان ، اسپانيا ، يونان ، و تعدادي از كانتونهاي سويس سيستم قانوني بودن و برخي ديگر مثل فرانسه ، بلژيك ، ژاپن ، مصر ، هلند و نيز حقوق انگلوساكسون سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري را انتخاب كرده اند مع هذا بايد توجه داشت كه هيچ يك از اين كشورها سيستم انتخابي را بطور قطعي و ثابت مورد تصويب قرار
نداده اند .به منظور رفع نواقص و معايبي كه از لحاظ تئوري به هر يك از آنها وارد شده و عملاً نيز تجربه شده است ، هر كدام اصلاحاتي در سيستم خود به عمل آورده اند كه مي توان بعنوان نمونه دو سيستم مختلف فرانسه و آلمان را در نظر گرفت كه ذيلا بررسي مي شود :
1 ـ فرانسه : با تصور قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه در 23 دسامبر 1958 ، قانون سابق آن كشور به عنوان قانون تحقيقات جنايي مصوب
1808 نسخ گرديد . در تهيه و تدوين قانون جديد ، تغييرات و اصلاحات اساسي و مهمي بر حسب افكار پيشرفته در زمينه حقوق جزا و جرم شناسي به عمل آمد و رسيدگي كيفري در سيستمي مستقر گرديد كه غالب كشورها در تقليد آن ترديد نكردند .
رسيدگي به دعوي كيفري در سه مرحله انجام مي پذيرد : مرحله پليسي به منظور تحقيق درباره جرم ، حفظ آثار آن و دستگيري مرتكب ، مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا به منظور جمع آوري دلائل جرم و لالاخره تحقيقات نهائي در دادگاه كه به صدور حكم منتهي مي شود . دعوي عمومي از دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم متمايز بوده و قانوناً طرح هر دو دعوي را در دادگاه جزا مورد قبول واقع شده است .
تحقيقات مقدماتي در امور جنائي اجباري است ولي در امور جنحه اي در صورت مقتضي ،بدون تحقيقات مقدماتي پرونده مستقيماً به دادگاه كيفري ارسال مي گردد .
دادگاهها به خلافي و جنحه اي و جنائي تقسيم شده و تعقيب كيفري و اقامه دعوي عمومي به عهده دادسرا است كه بخشي از سازمان قضائي كشور مي باشد .
قانون تحقيقات جنائي مصوب 1808 فرانسه در خصوص اصل قانوني بودن يا موقعيت داشتن تعقيب كيفري ساكت بود . به همين لحاظ مسئله با تفسيرهاي مختلف مواجه شد . ولي دكترين و رويه قضائي آن كشور ، به اختيار دادسرا در اعمال قاعده اخيرالذكر نظر داشتند .
بالاخره قانون آئين دادرسي كيفري 1958 تا حدودي به اين اختلاف پايان بخشيد . بند اول ماده 40 قانون مذكور مقرر مي دارد : « دادستان جمهوري با وصول شكايات و اعلام جرمها تعقيب كيفري را مورد سنجش قرار مي دهد » . هر چند ظاهر اين ماده به صراحت اختيار دادستان را در سنجش و عدم تعقيب به لحاظ « موقعيت نداشتن » نمي رساند و نويسندگان قانون مذكور نيز به آن اعتراف دارند .مع هذا قبول اين قاعده در سيستم فرانسه مورد تأئيد غالب مؤلفان و حقوقدانان
آن كشور است .
فرانسه به منظور حفظ استقلال دادسرا از يك طرف و دادگاهها از سوي ديگر ، بين دو سيستم مورد بحث ، وضعيت بينا يبن را پذيرفته است . با اين توضيح كه اعمال قاعده « موقعيت » داشتن تعقيب را منحصراً و با قيودي چند ، در مرحله شروع يا به حركت در آوردن تعقيب كيفري مورد قبول قرار داده است . در نتيجه دادستان در مراحلي بعدي رسيدگي ، با انعطافي چند ، مقيد به رعايت اصل قانوني بودن تعقيب مي باشد .
در فرانسه ، استفاده دادستان از قاعده موقعيت داشتن تعقيب كيفري كلي و شامل جرائم سه گانه خلاف ، جنحه و جنائي است . به علاوه براي تشخيص موقعيت داشتن يا نداشتن تعقيب ، ضابطه قانوني وجود ندارد . دادستان مخير است به تشخيص خود ومن حيث المجموع با در نظر گرفتن عواملي ، چون كم اهميت بودن جرم ارتكابي ، سنگيني هزينهع دادگستري ، گذشت شاكي خصوصي ، لزوم اصلاح و تربيت متهم ، مالي بودن جرم ارتكابي ( مثل : جرم خيانت در امانت ، صدور چك بلامحل ، بعضي سرقتها ) و بالاخره عوامل فردي و اجتماعي از تعقيب كيفري انصراف كند .
تصميم دادسرا در عدم تعقيب كيفري به لحاظ موقعيت نداشتن قطعي نيست و دادستان هميشه مي تواند قبل از شمول مرور زمان كيفري ، مجدداً تعقيب كيفري را به جريان بيندازد . عدول دادسرا از تصميم اوليه ، غالباً مربوط به مواردي است كه بزهكار مجدداً مرتكب جرمي شود و يا دلائلي بدست بيايد كه مسلم شود بزه ارتكابي از جرائم مهمتري محسوب مي شده كه در زمان سنجش آشكار نبوده و يا به تأثير از عواملي به درجه وخيمتري مبدل شده است . چنانكه بعضي موارد ايراد ضرب و صدمات بدني ساده در معاينات بعدي پزشكي قانوني به نقص عضو وجنائي شدن جرم مي انجامد .
براي جلوگيري از معايب اين سيستم و هر گونه سوء استفاده احتمالي يا اعمال بي مورد اين قاعده و يا تصميمات نادرست و دلخواهانه دادسرا ، قانون فرانسه دو طريق پيش بيني كرده است ؛ كنترل و مراقبت سلسله مراتب دادسرا نسبت به تصميمات دادستان ، كه در صورت مواجه نبودن ، مقام فوق ( دادستان كل ) مي تواند دستور به تعقيب بدهد . اجازه به مدعي خصوصي كه بتواند مستقيماً به دادگاه كيفري مراجعه كند و با طرح دعوي خصوصي امر كيفري را به جريان بيندازد .
2 ـ آلمان : قانون آيين دادرسي كيفري آلمان مصوب ژانويه و فوريه 1877 است كه در آن طي سالهاي 1924 و 1950 تغييرات و اصلاحات اساسي و مهمي به عمل آمده است . آيين دادرسي كيفري كشور آلمان ، همانند فرانسه ، تابع سيستم اتهامي و تفتيشي است . ولي تشكيلات قضائي آن گسترده از فرانسه است .
جرائم بر حسب اهميت ، به خلاف ، جنحه و جنائي تقسيم شده اند . تعقيب و اقامه دعوي عمومي از وظايف دادسرا است . سازمان دادسرا را در قرن نوزدهم به تقليد از فرانسه مورد تعقيب قرار داده اند . حقوق آلمان ، اصل قانوني بودن تعقيب كيفري را پذيرفته و اين قاعده صريحاً در قانون آن كشور پيش بيني شده است .
دادستان ملزم است نسبت به هر جرمي كه واجد شرايط لازم براي تعقيب است اقدام نمايد و حق هيچ گونه سنجش به منظور تصميمي خلاف قاعده فوق الذكر را ندارد .
قانون آيين دادرسي كيفري آلمان به تدريج با تصويب استثنائاتي ، به سيستم مورد قبول ، انعطاف بسياري بخشيد و امروزه در آن كشور نيز اصل قانوني بودن به طور مطلق اجرا نمي شود . چنانكه براي رفع معايب سيستم قانوني بودن خصوصاً جلوگيري از تراكم پرونده در مراجع قضائي ، از يك سو ، تعداد جرائمي را كه تعقيب كيفري آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است افزايش داده و از سوي ديگر بطور استثنا، در جرائم كم اهميت تا حدودي به دادستان اختيار سنجش و در صورت اقتضاء عدم تعقيب كيفري را داده است . ولي قانون در مجموع ، اصل قانوني بودن را پذيرفته كه حتي اجراي آن دقيقاً بوسيله سلسله مراتب دادسرا كنترل مي شود .
گفتار پنجم
سيستم مورد قبول آيين دادرسي كيفري ايران
قانون آيين دادرسي كيفري ايران براي اولين بار پس از مشروطيت به عنوان قانون موقتي اصول محاكمات جزائي در 1330 قمري تصويب شد و به مرحله اجرا در آمد . هر چند در طول اين مدت به تدريج بعضي از مقررات آن بنا به مقتضيات و احتياج زمان اصلاح يا نسخ شده است . مع هذا اصول كلي وغالب مقررات اوليه آن كه اقتباس از سيستم آيين دادرسي كيفري فرانسه بوده كماكان حفظ شده و به قوت خود باقي است .
اصول محاكمات جزائي ، مانند قانون تحقيقات جنائي فرانسه كه از آن تقليد شده در خصوص دو سيستم مورد بررسي صراحت ندارد . از مجموع مقررات آن به ويژه مبحث اول از فصل چهارم مربوط به حدود اختيارات مدعي العموم محكمه ابتدائي و معاونين او به خوبي مي توان استنباط كرد كه قانوني بودن تعقيب كيفري در سيستم ايران اصل است و دادسرا مطلقاً اختياري در عدم تعقيب كيفري به لحاظ « موقعيت نداشتن » را ندارد .
ضمن اصلاحاتي كه به عنوان قانون « تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي » مصوب بهمن ماه 1352 به عمل آمده در تكاليف و اختيارات دادستان تغييرات مهمي صورت گرفت . با اين توضيح كه اولاً به موجب ماده 40 قانون مذكور در امور جنحه به دادستان اختيار داده شده كه تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا وسيله داديارانش انجام دهد . ثانياً به موجب ماده 40 مكررهمان قانون ، روش بسيار جالبي به عنوان تعليق تعقيب براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري ايران پذيرفته شد . هر چند تعليق تعقيب سيستمي است كه با سيستم « موقعيت داشتن » تعقيب تفاوت دارد . مع هذا به نظر مي رسد چندان اختلافي بين اين دو سيستم از لحاظ هدف و نتيجه وجود نداشته باشد . ماده 40 مكرر در سال 1356 با تصويب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادرسي تغييرات جزئي حاصل نمود .
مقررات تعليق تعقيب به دادستان اختيارل داده است كه در جرائم جنحه به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي ( جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي مملكت ) اگر متهم فاقد سابقه محكوميت كيفري موثر بوده و اقرار به جرم نمايد و اقرار مقرون به واقع باشد و مدعي خصوصي نيز نداشته باشد مي تواند تعقيب كيفري او را معلق نمايد . استفاده از اين اختيار براي دادستان حداكثر تا اولين جلسه دادرسي دادگاه كيفري امكان دارد . تصميم دادستان در صورت تعليق تعقيب در سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور اقرار تعليق ، مرتكب جرمي از درجه جنحه يا جنائي شود نسبت به اتهام سابق نيز مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
هر چند قبول سيستم تعليق تعقيب در ايران توجه قانونگذاران را به قواعد مترقي روز در زمينه آيين دادرسي كيفري مي رساند ليكن به نظر مي رسد شرايط تشريفات قانوني مربوط به آن خالي از نقص و ايراد نباشد . خصوصاً اينكه قانون سال 1356 با حذف آن قسمت از ماده 40 مكرر مصوب سال 52 كه مقرر مي داشت :
« … دادستان پس از صدور قرار تعليق پرونده را به دادگاه جنحه ارسال مي نمايد . دادگاه جنحه در صورتي كه قرار تعليق را تائيد نمايد قرار قطعي است در غير اين صورت طبق مقررات به موضوع رسيدگي خواهد كرد … » هر گونه نظارت و كنترل مقام بالاتر را در تصميم احتمالاً غير موجه دادستان در تعليق تعقيب به كلي از بين برد و استفاده از آن در اختيار مطلق دادستان قرار دارد .
نتيجه :
با توجه نظريات ابراز شده در زمينه مزايا و معايب هر يك از دو سيستم « قانوني بودن » و « موقعيت داشتن » تعقيب كيفري ، شايد بتوان سيستم مطلوب را انتخاب نمود . بديهي است مزاياي بسياري سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري دارد . قبول اين اصل در قانون نسبت به اصل قانوني بودن مرجع است . امروز با وجود افزايش آمار كيفري در جرائم كم اهميت ( جنحه اي ) به نظر مي رسد اين تنها روش مفيد و موثري است در رفع مشكل فعلي دادسراها كه روزانه مواجه با وصول انبوه پرونده هائي از اين نوع بوده وم با كمبود كادر قضائي و تراكم كار فرصت رسيدگي دقيق به جرائم مهم و جنائي را نخواهد يافت . اعمال اين روش با دادگستري را تقليل داده و به قضات محاكم نيز اين امكان را مي دهد كه به امور جزائي مهم با تعمق بيشتري كه اقتضا دارد رسيدگي كنند و تصميمات منطقي و قانوني غير قابل نقص اتخاذ نمايند
عدم تعقيب كيفري به لحاظ « موقعيت نداشتن » و يا « تعليق تعقيب » كه در ايران و بعضي از كشورها مثل بلژيك ، يونان و غيره قبول شده وقتي نتايج ارزنده اي حاصل خواهد كرد كه در استفاده از آن اختيار مقتضي به عمل آيد و با تعيين شرايط و محدوديتهاي لازم ، راههاي سوء استفاده احتمالي به كلي مسدود شود .
به نظر مي رسد تعليق تعقيب پذيرفته شده در حقوق ايران ، در صورت رفع پاره اي ايرادات آن ، بر دو سيستم عنوان شده در اين مقاله برتري دارد . ليكن متاسفانه دادسراها جز بندرت از اين قانون استفاده نكرده اند
دليل آن شايد بعضي شرايط سنگين غير ضروري باشد كه قانونگذار براي آن در نظر گرفته است . از جمله مسئله اقرار متهم و احراز صحت و سقم آن ، از شرايطي است كه امكان تحقق يافتن آن ضعيف است . زيرا متهم هرگز به اين مخاطره تن در نمي دهد كه به جرم ارتكابي اقرار كند ولي دادستان او را مشمول استفاده از تعليق قرار ندهد . تعليق تعقيب با اصلاحات لازم كه در بالا به بعضي از آنها اشاره شد و با تصويب قاعده موقعيت داشتن بهترين روش و موثرترين راه علاج جلوگيري از تراكم فعلي پرونده هاي كيفري در دادسراهاست و اميد مي رود در اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري نيز اين مهم ناديده گرفته نشود .

:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=280