جرائم عليه خانواده در پژوهشي ميداني(قسمت آخر)

نوشته شده توسط در سپتامبر 9, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

 نويسنده : مريم احمديه – فاطمه بداغي

چكيده:

«جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي»، فصلي از قانون مجازات اسلامي است. مواد اين فصل، نيازمند بازنگري جدي مي‌باشد؛ زيرا در بررسي اين مواد كمبودها و كاستي‌هاي فراوان مشاهده مي‌شود. اين كاستي‌ها مي‌تواند براي خانواده‌هايي كه به جهت احقاق حق خويش به دادگاه رجوع مي‌كنند، مشكلاتي را ايجاد نمايد. در اين شماره، سه جرم مهم «تدليس در نكاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نكاح و طلاق» مورد بازبيني و مدّاقه قرار گرفته است. در اين ارزيابي، ابهاماتي كه ناشي از وضع قانوني مي‌باشد، استخراج شده و براي رفع ابهامات قانوني، پيشنهاداتي در هر موضوع ارائه گرديد. در پايان مقاله، خلأهاي قانوني فصل «جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي» احصاء و فهرست‌وار مطرح گرديده است.

واژگان كليدي :

تخلف از وصف، تدليس، نكاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، اذن وليّ، خلأ قانوني.

خـانـواده نـقـش مـهمـي در ايـجاد جـامـعه سـالم ايـفـا مـي‌نمـايد، بدين جهت هرچه قانون‌هاي مربوط به خانواده يا به نحو اعم، تمام قوانين شفاف، رسا و كامل باشد؛ از انواع جرائم و انحرافات اجتماعي پيشگيري و با آن مقابله مي‌نمايد. لذا تحليل و بررسي قوانين از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد. از شماره قبل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامي با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي»، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در آن شماره به تبيين «ترك انفاق زوجه و اقارب»، «ازدواج زن شوهردار» و «تعدد زوجات» همراه با آمار پرداخته شد و در ضمن بحث ابهامات قانوني مطرح و پيشنهادات مناسب حقوقي ارائه گرديد. در اين شماره «ازدواج قبل از بلوغ»، «ثبت نكاح، طلاق، رجوع» و «تدليس در نكاح» مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه در اين بررسي‎ها معلوم مي‎شود اين است كه قوانين مربوط به خانواده بايد مورد تجديد نظر جدي قرار گيرد.

ثبت نكاح، طلاق، رجوع

ماده 645 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد: «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد».

ماده 1 قانون اصلاح ازدواج، مصوب 1316 مقرر مي‌داشت: «در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه تنظيم مي‌شود، واقع و به ثبت برسد مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كنند به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي‌شوند». شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 اعلام نمودند: «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي‌باشد».[1]

البته با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به طور آزمايشي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و همچنين در سال 1375 ده سال ديگر توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تمديد گرديد، مجازات مربوط به عدم ثبت نكاح، طلاق و رجوع غيرقانوني نيست و نظريه سال 1363 ماهيتاً درخصوص ماده 1 قانون ازدواج منتفي است و اين مجازات تجويز شده است. اما دو تفاوت بين ماده 1 قانون ازدواج و ماده 645 ق.م.ا. وجود دارد:

1)- طبق قانون مجازات اسلامي، عدم ثبت نكاح دائم، جرم مي‌باشد، در حالي كه طبق قانون ازدواج 1316 «ثبت هر ازدواج» اجباري بود.

2)- طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس تعزيري تا يك سال است، اما در قانون سابق، حبس از يك ماه تا 6 ماه بود، پس حبس در اين جرم نسبت به قانون سابق تشديد گرديده است.

آثار و نتايج ثبت نكاح در دفاتر ثبتي ذيلاً اشاره مي‌گردد:

الف)ـ سندهاي تنظيمي، سند رسمي است و در مقابل آن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها به ادعاي جعل رسيدگي مي‌شود (مانند ساير اسناد رسمي).

ب)ـ مهريه مندرج در سند رسمي ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق 1310، بدون نياز به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست و با صدور اجرائيه از دواير ثبتي قابل وصول و مطالبه است.[2]

ج)ـ مرتكب جرم، طبق قانون ازدواج سابق، عاقد و زوج بود در حالي كه طبق قانون اخير فقط زوج است. منظور از مردي كه مبادرت به ازدواج دائم، طلاق يا رجوع نمايد، «زوج» مي‌باشد، همان‎طور كه منصرف از عاقد و وكيل، زوج است. گرچه در تحليل ماده 1 قانون ازدواج به نظر برخي حقوقدانان رسيده است كه عاقد و وكيل نيز مي‌تواند به موجب اين قانون، مجازات شود؛ ولي اين استدلال منطقي به نظر نمي‌رسد.[3]

عناصر جرم

عنصر رواني جرم، عمد و اراده است، يعني فردي عالماً و عامداً نسبت به ترك فعل اقدام نمايد. «ترك فعل» عبارت از: عدم ثبت عقد نكاح، عدم ثبت طلاق و عدم ثبت رجوع پس از وقوع طلاق است. منظور از نكاح فقط نكاح دائم مي‌باشد. زمان ثبت نكاح دائم وقتي است كه نكاح حائز شرايط قانوني و فاقد موانع باشد، تا مقتضي ثبت گردد. عدم ثبت طلاق نسبت به نكاحي جرم تلقي مي‌شود كه نكاح ثبت شده باشد و طلاق نيز با وقوع شرايط قانوني واقع گردد. لذا چنانچه عقد شرعي واقع شود، ولي قبل از ثبت نكاح دائم، طلاق تجويز شود، عدم ثبت چنين طلاقي جرم نيست. همچنين ثبت رجوع در صورتي جرم است كه پس از ثبت طلاق واقع گردد، اگر طلاق ثبت نگردد، بلكه فقط شرعاً طلاق واقع شود و سپس رجوع نمايد، عدم ثبت اين رجوع جرم تلقي نمي‎شود.

عدم ثبت نكاح منقطع، جرم تلقي نمي‌شود، زيرا وضع اين ماده قانوني بدان جهت است كه از كيان خانواده محافظت نمايد، به همين دليل ثبت نكاح دائم، طلاق و رجوع الزامي است. اما چون نكاح منقطع معمولاً به منظور تشكيل خانواده واقع نمي‌شود، ثبت آن اجباري نيست. لكن اين دليل كافي نيست، زيرا با ثبت ازدواج موقت اولاً: چنانچه فرزنداني از نكاح موقت متولد شوند، تكليف قانوني ابوين آنها معلوم خواهد بود و باري بر دوش دولت و جامعه نمي‌شود. ثانياً: ازدواج موقت در بسياري از موارد در شرايط فعلي تهديدي براي بقاي خانواده مي‌باشد، لذا ثبت نكاح منقطع مي‌تواند مانعي براي ازدواج‌هاي موقت غيرضروري باشد. ثالثاً: در صورت ثبت نكاح منقطع، حقوق، تكاليف زوجين و شروط ضمن عقد در آن تصريح مي‎گردد و رسميت مي‎يابد، لذا قابليت استناد بيشتري پيدا مي‌كند.

جرائم عدم ثبت نكاح

ثبت نكاح داراي فوايد و نتايج بسياري است، حتي تاحدودي مي‌تواند از وقوع جرائم پيشگيري نمايد كه ذيلاً به چند موارد اشاره مي‌شود:

1)- جلوگيري از تخلف در اجراي مقررات بهداشتي ازدواج؛ به موجب مادة 2 قانون ازدواج، مصوب 1317، زوجين ملزم به ارائه گواهينامه سلامت مزاج به دفاتر ازدواج هستند. دفاتر ثبت بايد از زوجين گواهي سلامت از امراض مسريه كه نوع آنها از طرف دادگستري اعلام مي‌شود، را به زوجين تصريح كنند و چنانچه سردفتر از اخذ اين گواهينامه خودداري نمايد؛ به مجازات حبس بين 2 ماه تا 1 سال و چنانچه پزشك برخلاف واقع، گواهي تندرستي صادر نمايد، يا از دادن گواهي امتناع كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‎گردد.

2)- جلوگيري از عدم اخذ گواهي واكسيناسيون عليه بيماري كزاز زوجه؛ قانون الزام تزريق ضد كزاز قبل از ازدواج، مصوب 1367 مي‌باشد. (البته تصويب‌نامه‌اي نيز درخصوص اخذ گواهي عدم ابتلا به بيماري تالاسمي مصوب 1376 وجود دارد كه دفاتر ازدواج، مكلف به اخذ چنين گواهي از زوجين هستند. ولي به جهت اينكه تخلف از آن داراي ضمانت اجراي كيفري نمي‌باشد، از موضوع خارج مي‌گردد). اگر سردفتري ازدواج را بدون گواهي واكسيناسيون ثبت نمايد؛ سردفتر متخلف، علاوه بر مجازات انضباطي و تعطيل شدن دفترخانه به طور موقت، محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا 5000 تومان مي‌شود و در صورت تكرار، پروانه دفترخانه لغو مي‌شود.

3)- مشخص شدن وضعيت فرزندان؛ با ثبت ازدواج در دفاتر رسمي وضعيت فرزندان از نظر قانوني مشخص مي‌شود كه با عدم ثبت نكاح ممكن است؛ اطفال پس از رسيدن به سن قانوني شاكي پرونده باشند.

محاكم و عدم ثبت نكاح، طلاق، رجوع

از 18 پرونده مورد مطالعه، نتايج ذيل به دست آمده است.

جدول شماره 1: جنسيت خواهان در واقعه عدم ثبت

جدول شماره 2: نسبت با خوانده

جدول شماره 3: نوع دعوي

علل مختلف حقوقي مي‌تواند، منجر به عدم ثبت ازدواج از طرف زوجين در دفاتر رسمي ازدواج شود كه با توجه به پرونده‌هاي مورد بررسي بعضي از اين علل شناسايي شده است.

جدول شماره 4: علل شناسايي شده عدم ثبت نكاح

اختلاف در تابعيت زوجين، وقوع ازدواج در خارج از كشور و ناآگاهي از ضرورت ثبت نكاح، طلاق و رجوع، از مهمترين علل عدم ثبت است. البته اختلافات خانوادگي در اثر تجديد فراش، ترك انفاق يا نوع نكاح از علل ديگر عدم ثبت است. در اين حال زنان بيشتر از مردان، نسبت به جرم عدم ثبت نكاح، طلاق و رجوع متضرر مي‌شوند؛ بدين جهت بيشتر شكات اين جرم زنان هستند. همچنين نتيجه منفي عدم ثبت نكاح به فرزندان هم مي‌رسد، لذا اطفال پس از رسيدن به سن قانوني ممكن است شاكي پرونده باشند.

استنتاج

1)- ضرورت پيش بيني حداقل تشريفات قانوني براي انعقاد نكاح موقت؛ بدين وسيله از بلاتكليفي ثبت ولادت اطفال ناشي از اين عقد جلوگيري مي‎شود. زيرا اثبات اصل نكاح موقت همراه با حقوق و تكاليف ناشي از آن آسان‌تر است.

2)- تمهيداتي جهت ثبت نكاح زنان ايراني با مردان خارجي مسلمان؛ به طور كلي ثبت نكاح مشكل اساسي ندارد. فقط ثبت نكاح زنان ايراني با مردان خارجي مسلمان با مشكل انجام مي‌شود كه بايد تمهيداتي قانوني جهت تسريع در ثبت نكاح آنان انجام شود.

ازدواج قبل از بلوغ

مادة 646 ق.م.ا مقرر مي‌دارد:

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است، چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌گردد».

مرتكب جرم

«ازدواج قبل از بلوغ» در سه حالت متصور است: ازدواج صغيره با صغير، كبيره با صغير، صغيره با كبير. از سه صورت فوق تنها ازدواج مرد بالغ با دختر صغير مشمول اين ماده مي‌باشد. پس چنانچه زني با پسر نابالغي ازدواج كند، مشمول اين ماده نمي‌شود.[4]منظور از بلوغ در مادة فوق، «بلوغ شرعي» است كه طبق تبصره ماده 1210 ق.م. براي دختر 9 سال تمام قمري و براي پسر 15 سال تمام قمري بود، البته با توجه به اصلاحيه اخير مجمع تشخيص مصلحت اضافه به بلوغ شرعي «بلوغ جنسي» هم مورد نظر است كه طبق اين اصلاحيه براي دختر 13 سال تمام مي‌باشد.

اشكال جرم

با توجه به اينكه سطر اول اين ماده تلفيق متن ماده و تبصره 1041 ق.م. است، شقوقي كه در اين ماده در نظر گرفته شده است، بايد لحاظ شود. ماده 1041 ق.م. بيان مي‌دارد:

«نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن آمده است: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط مصلحت مولي عليه».

ماده 646 ق.م.ا. اشاره نموده اگر هر يك از شرايط مندرج در اين ماده رعايت نشود، مرتكب آن مشمول مجازات خواهد بود. پس فروض قابل مجازات قاعدتاً بايد عبارت باشد از: نكاح با صغير برخلاف مصلحت مولي عليه و مواقعه قبل از بلوغ بعد از انعقاد عقد نكاح. ولي چون ماده به اين اشكال تصريح ننموده است، شمول مجازات به هر يك از اعمال فوق محل تأمل است كه اين موارد مورد بررسي قرار مي‎گيرد.

1)- مواقعه قبل از بلوغ

عقد قبل از بلوغ بدون اذن وليّ باطل،[5]همچنانكه مواقعه قبل از بلوغ هم حرام است.[6]آنچه در اين مرحله مهم مي‌باشد؛ حكم حرمت انجام عمل زناشويي با فرد غيربالغ و غير عاقل است. سبب حرمت همان دخول است و در اسباب، تكليف شرط نمي‌باشد. بنابراين اگر فردي در حالت غفلت يا جهالت، مرتكب مواقعه قبل از بلوغ شود، حرمت عمل او ثابت است.[7]فقط در مؤبد بودن يا مؤبد نبودن حرمت، اختلافاتي است كه رأي غالب بر عدم حرمت ابدي است.[8]اما اگر به عيب يا افضاء منجر شود، بدون اختلاف حكم به حرمت مؤبد مي‎شود. در اين حال بر مرد لازم است كه مهرالمثل دختر نابالغ را بپردازد.[9]يكي از فقها در مورد مردي كه با دختر نابالغ روابط زناشويي برقرار نمايد، اظهار مي‌دارد: «ولو وطأها عالماً بالتحريم اثم و عزّر ولكن لاحدّ عليه كالحائض».[10]پس چنين مردي در صورتي كه به حرمت عمل عالم باشد، معصيت‌كار است و تعزير مي‌شود؛ ولي حدّي بر او نيست. لذا با وجود صحت نكاح صغيره در صورت اذن ولي و رعايت مصلحت مولي عليه، روابط زناشويي موكول به بلوغ دختر است و اين بلوغ در كتب فقهي مصادف با بلوغ دختر است و چنانچه كسي پس از نكاح، قبل از بلوغ با صغيره نزديكي نمايد، مرتكب معصيت شده است. ولي از زوجيت مرد خارج نمي‌شود و احكام زوجيت مثل توارث و حرمت نكاح با اقارب دختر (مثل مادر وخواهر زن) براي مرد حاصل مي‌شود، همچنين نفقه زن تا آخر عمر به عهده شوهر است، اگرچه زن را طلاق دهد و همين طور ديه «افضاء» بر ذمة مرد قرار مي‌گيرد.[11]ديه افضاء كه در ماده 441 ق.م.ا. اشاره شده است، معادل ديه كامل زن مسلمان است، ولي ساير احكام مربوط به اين موضوع آورده نشده است. در اين حال فرقي بين نكاح منقطع و دائم و احكام آن وجود ندارد.[12]

بنابراين معلوم مي‌شود، اگر مرد با آگاهي به حرمت عمل، با دختري روابط زناشويي برقرار نمايد، شامل اين ماده و مجازات تعزير مقرر در آن مي‌گردد.

2)- ازدواج بدون رعايت مصلحت صغيره

طبق ماده 1041 ق.م. در نكاح صغيره، وليّ موظف، به رعايت مصلحت مولي عليه است؛ اما اگر وليّ مصلحت را رعايت نكند و طفل را به غير هم‌كفو يا به كسي كه يكي از عيوب موجب فسخ نكاح را دارد، به ازدواج در‌آورد. قانون مدني مسكوت بوده و فقها هم در مورد ضمانت مدني اين گونه موارد نظرات مختلف ارائه نموده‌اند. برخي معتقدند اگر عدم مصلحت به دليل عدم كفويت مثل اعسار و تنگدستي زوج باشد[13]يا عدم كفويت از موارد عيوب موجب فسخ نكاح است، عقد صحيح مي‎گردد. اما هنگامي كه دختر به حد بلوغ رسيد، حق فسخ عقد نكاح را دارد.[14]اما اگر عدم كفويت به اين دليل است كه ازدواج با چنين شخصي صحيح نمي‌باشد. مثل اينكه زوج كافر باشد، در اين صورت عقد باطل است.[15]

در اين راستا سؤالي ديگر مطرح مي‎شود كه آيا حق فسخ تنها براي دختر ايجاد مي‌شود يا اولياء وي هم مي‌توانند حق خيار فسخ داشته باشند؟ دو نظر در اينجا مطرح است:

الف)- به دليل اعتمادي كه به وليّ به جهت رعايت مصلحت مي‌باشد،امر ازدواج صغيره به او واگذار شده است، لذا در اين حال مولي‌عليه نمي‌تواند، مصالح خودش را در نظر بگيرد. بنابراين وليّ مي‌تواند قائم مقام طفل باشد و عقد نكاح را فسخ نمايد.

ب)- وليّ حق فسخ عقد ازدواج را ندارد؛ زيرا محور تعيين كننده بر ابقاء و فسخ ازدواج، خواست صغيره مي‎باشد كه وليّ از آن اطلاع ندارد و اين مسئله از امور نفساني است كه بر ولي طفل مخفي مي‌باشد.[16]لذا حق خيار فسخ صرفاً براي دختر ثابت است.

با توجه به مطالب فوق معلوم مي‎شود كه اگر پدر رعايت مصلحت مولي عليه را نكند، براي اين عمل وي ضمانت اجراي مادي و كيفري لحاظ نشده است. گرچه در قانون مدني حتي به حق فسخ نيز تصريح نشده است. لذا بايد اذعان نمود كه ماده اخير از ابهام زيادي برخوردار است. زيرا شقوقي كه مشمول مجازات اين ماده مي‌شود به آن تصريح نشده. پس خلأ قانوني در اين ماده كاملاً مشهود مي‎باشد؛ البته از نظرات فقها هم علم و قطعي حاصل نمي‌شود. فقط صاحب جواهر به امكان تعزير براي مواقعه قبل از بلوغ اشاره نموده و بسياري از فقها فقط گنهكار بودن مرد را در اين عمل تصريح كرده‎اند.

با توجه به تحقيقاتي كه از دادگاه خانواده به عمل آمد، هيچ پرونده‌اي در رابطه با ازدواج صغيره مشاهده نشد.

تدليس

ماده 647 ق.م.ا. بيان مي‎نمايد: «چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌گردد».

طبق مادة 428 ق.م. تدليس عبارت است از: «عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود». براي تحقق خيار تدليس طبق ماده فوق دو شرط لازم است:

1)- انجام عمليات؛ آن عمليات ممكن است، گفتار يا افعال باشد. نتيجه عمليات يكي از دو امر خواهد بود:

الف)- نماياندن صفت كمالي كه در موضوع عقد نيست؛ مثل: زياد بودن آب قنات در حالي كه واقعيت امر چنين نيست.

ب)- پنهان نمودن نقصي در موضوع؛ مثل: خانة ساخته شده با خشت را با رديف آجر بپوشاند تا آن خانه را آجري نشان دهد.

2)- تحقق فريب؛ يعني به سبب عملياتي كه طرف نموده است، ميل و رغبت به انعقاد عقد پيدا شده باشد.[17]

در خيار تدليس معمولاً عملياتي صورت مي‌گيرد كه در نتيجه آن طرف معامله فريب مي‌خورد، در حقيقت مثل اين است كه مدلّس در مورد معامله ابهاماتي ايجاد مي‌كند تا آن را غير واقعي جلوه دهد، مانند اينكه زن باكره نباشد يا وي را به گونه‌اي تزيين نمايند كه صفات حسنه‌ و كمال ذاتي براي وي ايجاد شود.[18]

فرق خيار عيب و خيار تدليس

خيار تدليس به اين معنا است كه اظهار يا اعلام صفتي موجب كمال فرد شود، يا چيزي را كه موجب نقص وي مي‌باشد، مخفي نمايد؛ ولي در خيار عيب همين كه عيبي در فرد موجود شود، منجر به خيار مي‌گردد.[19]البته برخي بيان صفت كمال را در تدليس اعم از درخواست و استعلام طرف مقابل از وجود صفت كمال يا عدم استعلام وجود صفت كمال مي‎شمارند.[20]

تنها موردي كه عيب و تدليس با يكديگر اشتباه مي‎شود در مورد نقص در مال است كه عرف عيب بداند و به وسيله عملياتي آن را پنهان نمايند كه در اين مورد هم خيار تدليس و هم خيار عيب وجود دارد.[21]البته هرگاه خيارهاي متعددي در يك عقد ايجاد شود، اگر يكي از آنها به جهتي از جهات ساقط شود، بقيه خيارها اعمال مي‌شود.[22]

تدليس در نكاح

هرگاه يكي از زوجين به وصفي آگاه شوند، در حالي كه قصد تزويج نباشد، يا در نزد غير زوج اخبار به وصفي شود، تدليس محقق نمي‌شود. به عبارتي توصيف، همان عمل غرورآميز است در صورتي موجب فريب مي‌شود كه مخاطب آن لزوماً زوج يا زوجه باشد (رابطه بين فعل خدعه آميز و شخص مغرور به وجود آمده است). بنابراين توصيف در نزد شخص ثالث كه سفير زوج مي‌باشد، تدليس نيست[23]. براي تحقق تدليس بايد بين فعل خدعه‌آميز و انعقاد عقد رابطه سببيت برقرار شود. يعني چنانچه چنين فعلي صورت نمي‌گرفت سبب عقد از بين مي‌رفت.[24]لذا سه شرط تحقق فريب و تدليس در نكاح عبارت است از: فريب، جاري شدن صيغه عقد و مخاطب توصيف زوج يا زوجه باشد.[25]

در مورد اينكه آيا سكوت زوج يا زوجه از عيب و نقص موجب تدليس مي‌شود يا نه؟ امام خميني (ره) مي‌فرمايند: «در صورتي كه يك طرف عالم به عيب باشد و آن را مخفي كند و طرف ديگر به عدم عيب اعتقاد داشته باشد و صاحب عيب سكوت كند، تدليس محقق مي‌شود».[26]ولي با توجه به اينكه همه نقص‌ها، عيب موجب فسخ نكاح نيست، سكوت در هرجايي كه نقصي وجود دارد موجب تدليس نيست و تنها سكوت در مورد عيوب با شرايطي تدليس است، لذا اضافه مي‌نمايند: «سكوت زوجه يا وكيلش از بيان نقص وي با بودن آن نقص، در حالي كه زوج به عدم نقص، معتقد است در غير از عيوب موجب حق فسخ، تدليس نيست و همين طور سكوت زوجه يا وليّ وي از بيان فقد صفت كمال در حالي كه زوج وجود آن صفت را معتقد است تدليس نمي‌باشد».[27]

تدليس جزائي و تدليس مدني

در پاسخ به اين سؤال كه آيا تدليس جزائي همان تدليس مدني است دو جواب وجود دارد:

1)- آنچه در فقه معمولاً به عنوان تدليس ياد مي‌شود، فاقد جنبه جزائي است، لذا مفهوم تدليس مدني و جزائي يكسان است.[28]طبق اين نظر تدليس تنها موجب فسخ نكاح است و مجازات ندارد.

2)- تدليس جزائي با تدليس مدني متفاوت است بدين معنا كه: «تدليس مدني به هيچ وجه اثر جزائي ندارد و فقط براي طرف مقابل حق فسخ و براي تدليس كننده ضمان‌آور است ولي حيله جزائي بايد مقرون به اعمالي باشد نه آنكه صرفاً دروغي بگويد و طرف در نتيجه آن اغفال گردد».[29]در اين حالت مي‌توان تدليس مدني را موجب فسخ نكاح دانست و براي فريب جزائي كه مقرون به اعمال مادي ‌باشد، مجازات تعيين گردد.

تدليس در شرط صفت

مطابق ماده 1128 ق.م. و ماده 647 ق.م.ا. به دست مي‌آيد كه تدليس تنها در اوصاف كه همان «شرط صفت» است، محقق مي‌شود و به تدليس در «شرط فعل» و « شرط نتيجه» اشاره نشده است. [30]

«شرط فعل» در نكاح، به اين معنا است كه مثلاً مردي شرط كند در صورت وقوع ازدواج، زن را به سفر حج ببرد يا در ضمن نكاح شرط كند، از رفت و آمد با افراد ناباب خودداري كند. «شرط نتيجه» در نكاح، بدين معنا است كه مثلاً زوج، ضمن عقد نكاح شرط كند، خانه مسكوني خود را به زن هبه نمايد و زن به سبب شرط ضمن عقد با وي ازدواج نمايد و بعد از نكاح معلوم شود كه اساساً همسر يا زوج خانه‌اي نداشته تا به وي هبه كند، نسبت به شروط اخير، طبق قواعد عمومي مندرج در مواد 237 تا 239 ق.م. مشروط له يا زوجه مي‌تواند الزام زوج به انجام فعل يا نتيجه را از حاكم بخواهد يا توسط شخص ثالث و به خرج مشروط عليه انجام گيرد. بنابراين در «شرط فعل» يا «شرط نتيجه» در شروط ضمن عقد نكاح، حق فسخ به موجب تدليس وجود ندارد و تنها الزام به انجام شرط، توسط مشروط عليه يا شخص ثالث ولي با هزينه وي، قابل مطالبه است و اگر اعمالي باشد كه قائم به شخص زوج است و توسط ديگري امكان‌پذير نباشد، حق فسخ مندرج در ماده 239 ق.م. براي زوجه به وجود نمي‌آيد، زيرا موارد فسخ نكاح محدود به موارد معين در قانون است و قابل تعميم به ساير موارد نمي‌باشد؛ چون مواد مربوط به نكاح و به ويژه فسخ نكاح غالباً از قواعد آمره مي‌باشد و قاضي فقط به نصوص قانون اكتفا مي‌كند.

اركان تدليس جزائي

عنصرمادي

عنصر مادي به معني، انجام عملياتي كه عيب را بپوشاند يا صفتي كه مورد نظر طرف عقد است را در ديگري نشان دهد. مثل: ارائه گواهي جعلي مبني بر صحت مزاج يا ارائه كارت تحصيلي جعلي در رشته پزشكي و …، اگر اظهارات خلاف واقع از نظر عرف غير قابل بخشش باشد، نيز مي‌تواند عنصر مادي تدليس گردد. ولي گزافه‌گوئي‌هاي ساده مثل توصيف دختر بر نجابت و خانه‌داري نمي‌تواند مستند فسخ باشد و قطعاً موجب مجازات مرتكب نيز نمي‌باشد.[31]اوصاف يا افعالي مي‌تواند، موجب فريب شود كه شرط صريح و عقد بر مبناي آن واقع گردد. در اين صورت بايد به وسيله طرف عقد و در مقابل وي و براي انعقاد عقد نكاح و سبب عقد نكاح نيز حصول اين شرط باشد.[32]

بنابراين تشخيص اوصافي كه عقد بر آن استوار شده، به عرف بستگي تام دارد، لذا ممكن است قضات يك كشور زن‌دار بودن مردي را در حين نكاح مجدد يا باكره بودن دختري را موجب تدليس بدانند و در كشور ديگر چنين نباشد. البته معمولاً اين اوصاف در عقد ذكر نمي‌شود.

بعضي از مهمترين مصاديقي كه سبب تدليس در نكاح مي‌شود، در كتب حقوقي طرح شده كه به لحاظ اهميت مصاديق در تشخيص خيار تدليس به آن اشاره مي‌شود.

ـ «بي‌سوادي مرد در حالي كه خود را مهندس برق اعلام داشته يا باكره نبودن دختر نوجوان يا عقيم بودن مردي كه دختر جواني با اميد مادر شدن با وي ازدواج مي‌كند از مصاديق تدليس است و حق فسخ براي طرف وجود دارد».[33]

ـ «باكره نبودن دختر، زن‌دار بودن مرد و بي‌سواد بودن زوجه وقتي برخلاف آن به طرف ابراز شده موجب حق فسخ است».[34]

ـ كميسيون استفتائات قضايي (شوراي عالي قضايي) سابقاً درخصوص همين مصاديق اظهار داشته است: «در مورد اينكه بر خلاف واقع زوج خود را تحصيل كرده، مهندس، دكتر معرفي كرده يا مبتلا به بيماري صرع يا امراض صعب‌العلاج بوده و آن را مخفي كرده است حق فسخ بوجود مي‌آيد.»[35]و درخصوص «مجرد بودن» اظهار داشته: «در صورتي كه از صفات كمال محسوب شود، طرف حق تقاضاي فسخ دارد و فرقي نيست بين اين كه مرد در ابتدا خود را مجرد معرفي كند يا بعد از پرسش و سؤال، وليكن تجرد به عنوان صفت كمال از نظر عرف نامعلوم است، بنابراين راه حل آن برعهده مقامات قضايي ذيصلاح است».[36]در آراء يكي از شعب ديوان عالي كشور، عدم بكارت زوجه موجب فسخ نيست، به اين دليل كه: «تحقق تدليس در فقدان صفت كمال يا اشتراط صفت كمال در ضمن عقد، يا اينكه اگر قبل از عقد صفت كمال ذكر شود و عقد هم بر اين شرط بنا شود موجب تدليس است، اما اگر نسبت به آن صفات كماليه شرطي نشود، تدليس محقق نمي‌گردد، اگرچه زوجه‌اي كه عالم به فقدان صفت كمال است، ساكت باشد و به نظر زوج، زوجه داراي صفت كمال مورد نظر است».[37]

– نداشتن دو كليه سالم، سوختگي هر دو پا، معيوب بودن پاي راست، لرزش مردمك چشم زوجه را شعبه ديوان عالي كشور از موجبات فسخ نكاح به سبب تدليس يا عيب ندانسته است. كارگر بودن مردي كه خود را كارمند معرفي نموده يا معايب اخلاقي خود را پنهان يا مردي كه خود را تاجر معرفي نموده را همچنين موجب فسخ نكاح ندانسته است.[38]

ـ عقيم بودن مرد و زن جزء عيوب موجب خيار نمي‎باشد.[39]لذا اگر مردي با زني ازدواج كرد، به اعتقاد اينكه زن باكره است ولي شرط نكرد و به آن توصيف هم نشد و اعلام و اخبار هم نشد ولي بنا بر اينكه باكره است، اقدام نمود، سپس خلاف آن روشن شود، حق فسخ براي مرد نيست؛ اگر چه عدم بكارت قبل از عقد بوده باشد. مگر آنكه با اقرار يا بينه ثابت شود، عدم بكارت زن قبل از عقد بوده است كه در اين حال براي زوج حق فسخ است.[40]

شيخ اصفهاني(ره) در اين مورد مي‌فرمايد: «زوال بكارت عيب نيست، بلكه كمال است، لذا نبودن آن، عدم كمال است مگر در مواردي كه به واسطه عمل ناشايست و نفرت‌انگيز ايجاد شود كه در اين حال عيب محسوب مي‌شود».[41]

با اين همه در ماده 647 ق.م.ا. برخلاف ماده 1128 ق.م. به صراحت مصاديقي كه موجب تدليس مي‌شود، بيان نموده است: «چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد». البته شرط تحقق تدليس نسبت به اين مصاديق آن است كه عقد مبتني بر آن واقع شود.

عنصرمعنوي

تدليس، جرم عمدي و ارادي است كه براي تحقق آن احتياج به علم، عمد و نيت خاص يعني انعقاد عقد نكاح در برابر زوج يا زوجه است. مرتكب تدليس ممكن است، زوجين يا شخص ثالث باشد و جبران خسارت وارده در هر صورت به عهده مدلس است. مثلاً چنانچه يكي از پدر يا مادر زوجين مرتكب تدليس شود، جبران خسارت مادي و معنوي بر عهده آنها مي‌باشد. در قلمرو ماده 1128 ق.م. حق فسخ براي يكي از زوجين حاصل مي‌شود و در صورتي كه شخص ثالث مدلس باشد، خسارت از وي اخذ مي‌گردد. اما در قلمرو تدليس جزائي، نامي از شخص ثالث يا مدلس برده نشده است و در ابتداي ماده 647 ق.م.ا. كلمه «هر يك از زوجين» آمده است. لذا بر اساس تفسير مضيق در قوانين جزائي به نظر مي‌رسد كه امكان طرح شكايت كيفري عليه مدلس در صورتي كه شخص ثالث باشد؛ وجود ندارد حتي زوجين هم در تدليس شخص ثالث نمي‌توانند، مسئوليت كيفري داشته باشند. زيرا اصل شخصي بودن جرم و مجازات، ايجاب مي‌كند فعل فردي به شخص ديگري انتساب داده نشود.

تدليس در محكمه

جدول شماره 5: مشخصات شكات فريب در نكاح بر حسب جنسيت

جدول شماره 6: مشخصات شكات بر حسب نسبت با متهم يا خوانده

جدول شماره 7: مشخصات خوانده يا متهم بر حسب سن

جدول شماره 8: مشخصات متهم بر حسب شغل

جدول شماره 9: مشخصات متهم بر حسب مدت زندگي مشترك

جدول شماره 10: نوع وصف موجب تدليس و احكام صادره

جدول شماره 11: حكم فريب بر حسب آراء محاكم

مشاهده و استنتاج

1)- تعداد شكات تدليس در نكاح از نظر جنسيت يكسان است.

2)- مهمترين علل تقاضاي فسخ نكاح در تدليس، عبارت است از:

الف)- صحت و سلامت جسمي زوجه يا زوج؛

ب)- همسردار بودن مرد قبل از نكاح با وجود تأكيد بر تجرد؛

ج)- عدم بكارت زوجه؛

3)- در پرونده‌هاي دادخواست فسخ نكاح به موجب تدليس، بعضاً بيماري‌هايي مطرح مي‌شود، كه طبق مواد قانون مدني تعيين تكليف شده و استناد به تدليس در موارد معين صحيح به نظر نمي‌رسد. مگر اينكه عيب را مخفي نموده باشند كه در اين صورت تدليس تحقق مي‌يابد ولي در مريضي عنن مرد به دليل پرهيز از فرصت و مدت قانوني يك سال كه به زوج داده مي‌شود؛ تمايل به استفاده از خيار تدليس ديده مي‌شود كه چندان صحيح به نظر نمي‌رسد.

نتيجه‌گيري

الف)- ابهامات قانوني در «جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي»

1)- تكليف ترك انفاق درخصوص عقد منقطعي كه زن شرط نفقه كرده، معلوم نيست.

2)- تأثير علم و جهل در ازدواج با زن شوهردار يا ازدواج با زني كه در عده مرد ديگر است، از نظر شبهه حكمي و موضوعي معلوم نيست و همچنين مجرم بودن مردي كه با چنين زني در صورت جهل حكمي يا موضوعي ازدواج نمايد، مبهم است.

3)- مفهوم كلمه «ازدواج» در ماده 645 ق.م.ا. معلوم نيست كه هم با عنوان اتمّ يعني مواقعه و هم با مفهوم «صرف عقد نكاح» مي‌تواند منطبق باشد كه با احاله دادن به ماده 1041 ق.م. فقط از ابهام آن كاسته مي‌شود.

4)- تكليف خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از تدليس نكاح در ماده 647 ق.م.ا. و قانون مدني مشخص نشده است.

5)- تدليس در اموري كه عيب محسوب مي‌شود، از تدليس در اوصاف كمالي تفكيك نشده و در صورت ايجاد دو حق فسخ كه يكي ناشي از خيار عيب و ديگري ناشي از خيار تدليس باشد، اختيار با فرد است كه چگونه حق خود را استيفا نمايد؛ بدون اينكه نتيجه هر يك را بداند و مفاد ماده 647 ق.م.ا. تدليس شامل «عيوب موجب فسخ» نمي‌شود.

6)- بين ماده 1028 ق.م. تدليس در نكاح و ماده 647 ق.م.ا. تعريف و مبناي واحدي موجود نيست و محل تفسير و اعمال سليقه براي قاضي موجود است.

ب)- پيشنهادات

1)- به جرم ترك انفاق نسبت به اطفال ناشي از «نكاح نامشروع» اشاره شود و مشمول مجازات ترك انفاق گردد.

2)- ثبت واقعه «فسخ نكاح» و «ازدواج موقت» الزامي شود و همچنين عدم ثبت «ولادت طفل» توسط پدر قانوني اعم از اينكه ناشي از نكاح دائم يا متعه باشد، مشمول مجازات گردد.

3)- تفاوت «تدليس جزائي» و «تدليس مدني» روشن شود، مبناي تدليس و تعريف آن در قوانين مدني و جزائي تا حد امكان وحدت يافته تا از اشتباه در تشخيص تدليس جلوگيري شود.

4)- اهميت شناسايي مصاديق و روش‌هاي تدليس توسط محاكم و پژوهشگران مي‌تواند منجر به پيشگيري از فريب در نكاح باشد. به عنوان مثال مي‌توان براي جلوگيري از فريب و نيرنگ در اظهار سلامتي، بيماري، تجرد، شغل و تحصيلات، زوجين را قبل از ازدواج، ملزم به معرفي كامل خود در دفترخانه ازدواج و طلاق نمود تا اين اطلاعات به رؤيت طرف مقابل رسيده و تصديق نمايد تا بدين وسيله از تبعات سوء تدليس جلوگيري گردد.

5)- مجازات تدليس در قانون مجازات اسلامي حبس است و هيچ توجهي به جبران ضرر وارده به زيان‌ديده از جرم نشده است. در قانون مدني نيز تنها به فسخ نكاح جهت ترميم تدليس اشاره شده است و به جبران خسارت از طرف مدلس اشاره نشده است. در حالي كه طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني احتمال جبران خسارت مادي و معنوي وارده به فريب‌خورده وجود دارد، ولي عملاً روش محاكم بر جبران خسارت نمي‌باشد. حتي پرداخت مهريه بعد از ازدواج و پس از فسخ نكاح به موجب تدليس مرد در آراء مورد مشاهده، مسكوت است در حالي كه اگر فسخ نكاح به موجب تدليس مرد باشد و رابطه زناشويي انجام شده باشد، طبق فقه و حقوق مهريه بايد پرداخت گردد.

6)- تكليف شبهه حكمي و موضوعي و مفهوم ازدواج در ماده 645 ق.م.ا. مورد به مورد تفكيك شده و ميزان مجازات كيفري آن معلوم گردد.

7)- اگر در اسلام ازدواج مجدد مرد در حد معقول و متعارفي تشريع گرديده است؛ ولي اين حقوق شرعي مانند ساير حقوق نبايد موجب اضرار همسر و فرزندان وي باشد. بدين جهت مرد نمي‌تواند با تمسك به حقوق قانوني خود هر نوع هوسراني و تضييع حقوق همسر و فرزندان قانوني‌اش را فراهم آورد. لذا عدم رعايت عدالت و نداشتن استطاعت مالي مرد در هنگام ازدواج مجدد بايد از ضمانت اجراي كيفري مناسب برخوردار گردد و از ازدواج‌هاي غير رسمي كه معمولاً با تضييع حقوق زوجات و فرزندان به ويژه فرزندان ناشي از نكاح موقت همراه است، جلوگيري شود و در صورت وقوع، بايد مستحق كيفر مناسب شود تا ازدواج موقت يا تجديد فراش مفرّي براي شهوتراني نگردد. زيرا عدم اتيان تكاليف ناشي از هر يك از ازدواج‌هاي اين مردان از هوسراني منجر به دوري از عدالت، عقل و منطق مي‌باشد.

8)- خشونت‌هاي جنسي و جسمي توسط همسران بر عليه زنان بايد كنترل و قابل شناسايي و مورد حمايت قرار گيرد. اعمالي مثل؛ وادار كردن زنان به اعمال خلاف عفت و اخلاق براي تحصيل درآمد، خشونت جسمي عليه همسر مثل وادار كردن زن به سقط جنين يا رابطه جنسي غيرطبيعي و نامتعارف در صورت عدم رضايت و… كه در بسياري از موارد ريشه‌هاي اصلي طلاق و جدايي همين مصاديق است. بدون اينكه نامي از آن آورده شود يا بتوانند آن را ثابت كنند. در اين حال زنان معمولاً از تمام حقوق شرعي و قانوني خود گذشته و سكوت را ترجيح داده و جدايي را بر زندگي مشترك ولو به قيمت محروميت و دوري از اطفال انتخاب مي‌نمايند در حالي كه اگر راه‌هاي شناسايي و اثبات علمي اين نوع جرائم به خوبي مهيا و توسط قوانين نيز شناسايي شود. لااقل نسبت به تعدادي از مردان منجر به جلوگيري از ارتكاب بزه مي‌شود و نقش بازدارنده خواهد داشت.

ج)- خلأهاي قانوني

در فصل «جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي» در قانون مجازات اسلامي عناويني ملحوظ نگرديده است كه خلأ آن مشهود است.

1)- عدم جامعيت جرائم عليه اطفال؛ در فصلي كه با اين عنوان آمده است تنها به چند جرم مهم، مثل ربودن اطفال، رها كردن آنها از اماكن خالي از سكنه، مزاحمت با الفاظ ركيك براي آنها، سقط جنين و امتناع از استرداد طفل بيان شده است. لذا برخي از جرائم عليه اطفال كه به وسيله اولياء قانوني غيرصالح انجام مي‌شود، قابل پيگيري و مجازات نيست كه تعداد اين جرائم اندك نيست. عناويني مانند: آزار و اذيت جنسي اطفال به ويژه دختران توسط محارم، وادار كردن به كسب درآمد براي خانواده، خريد و فروش اطفال، خريد و فروش اعضاي بدن و جوارح اطفال، وادار كردن اطفال به تكدي، خريد و فروش و توزيع مواد مخدر و ساير اشياء ممنوعه، تأديب غير مجاز و تنبيه بدني، عدم تأمين مخارج ضروري اطفال، ممانعت از ادامه تحصيل اطفال، ازدواج‌هاي اجباري توسط اولياي طفل، رها كردن اطفال ناشي از نكاح دائم يا موقت و … در اكثر اوقات صدماتي كه از ناحيه اوليا به اطفال وارد مي‎شود به صورت مستقيم نبوده، بلكه به واسطه زمينه‌سازي، مساعدت و عدم حمايت كافي اوليا در مقابل افراد بيگانه مي‌باشند.

2)- عدم جامعيت جرائم عليه زنان و خانواده؛ جرائمي مانند «قاچاق زنان» با گستردگي امروزي يا «خريد و فروش دختران» توسط خانواده، بيگانه و غيره به طور مستقل در قانون نيامده و امروزه اين جرائم با عناوين كلي مثل آدم ربايي و چند مورد ديگر مجازات مي‌شود كه به دليل دلالت بر غير «ما وضع له» بسياري از مصاديق آن به ويژه وقتي اين جرائم بوسيله اعضاي خانواده، محارم و پدر صورت مي‌گيرد را نمي‌پوشاند.

3)- مشكل بودن استفاده از ادله اثبات دعوي در دعاوي ناشي از جرائم عليه تكاليف خانوادگي؛ محصور بودن خانواده از انظار اغيار موجب مي‌شود كه كاربرد دليل مهمي مثل شهادت محدود شود و استفاده از شهادت‌هاي ظني، غيرواقعي يا سوگندهاي خلاف واقع به محاكم راه مي‌يابد. لذا بايد ارزش دلايل علمي اثبات جرم و امارات قضايي به طور مستقل از ساير ادله شناخته شده و به قوانين راه يابد.

اميد است كه در بازنگري قانون مجازات اسلامي، فصول مورد بررسي در اين نوشتار مورد اهتمام جدي قرار گرفته و اصلاح و تكميل شود تا جمهوري اسلامي آيينه عدالت علوي در حقوق خانواده باشد.

فهرست منابع:

× الشيخ الاصفهاني: «حاشيه المكاسب»، ناشر المحقق، چ اول، 1418..

× العاملي، زين الدين (شهيد ثاني): «اللمعة الدمشقيه»، انتشارات داوري، قم، چ اول، 1410.

× امام خميني، روح الله: «تحريرالوسيله»، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، قم.

× امامي: «حقوق مدني»، دارالمكتب الاسلاميه.

× بازگير، يدالله: «حقوق خانواده در آيينه آراي ديوانعالي كشور»، انتشارات فردوسي،1378.

× كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات بهمن برنا، چ سوم، 1372.

× شيخ طوسي، ابوجعفر: «مبسوط»، مكتبة المرتضويه، 1387.

× صافي، لطف الله: «هداية العباد»، دارالقرآن الكريم، چ اول، 1416.

× علامه حلي: «تحريرالاحكام»، مؤسسه آل‌البيت (ع)، نشر حجريه.

× فاضل الآبي: «كشف الرموز»، جامعة المدرسين، قم، 1408.

× قاضي ابن البراج: «مهذب»، جامعة المدرسين، قم، 1406.

× كوچك ميبدي، محمد حسين: «احكام وصفي و تكليفي فريب در معامله»، پايان نامه، 1378-1377.

× گلدوزيان، ايرج: «محشاي قانون مجازات اسلامي»، انتشارات مجد، 1382.

× مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1374.

× محقق كركي: «جامع المقاصد»، مؤسسه آل‌البيت، قم، چ اول، 1408.

× محقق سبزواري: «كفاية الاحكام»، مؤسسه صدر مهدوي، نشر حجريه، اصفهان.

× محقق بحراني: «حدائق الناضره»، جماعة المدرسين، قم.

× محقق نراقي: «مستندالشيعه»، مؤسسه آل‌البيت (ع) لاحياء التراث، مشهد، چ اول، 1415.

× نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، 1367.

× وليدي، صالح: «حقوق جزاي اختصاصي: جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي»، انتشارات اميركبير،1380.

پي نوشتها:

 [1]– روزنامه رسمي، ش 1502، مورخ 3/5/1363.

[2]– كاتوزيان، ج1، صص 134-130.

[3]– وليدي، ص 378.

[4]– گلدوزيان، ص 347.

[5]– شيخ طوسي، ج4، ص 293؛ قاضي ابن البراج، ج2، ص 210.

[6]– علامه حلي، ج2، ص 14.

[7]– رك. محقق كركي، ج2، ص 337.

[8]– محقق سبزواري، ص 154 ؛ محقق بحراني، ج32، ص91 ؛ فاضل الآبي، ج2، ص 158

[9]– شيخ طوسي، ج4، ص 293، قاضي ابن البراج، ج2، ص 290.

[10]– نجفي، ج 29، ص 425.

[11]– امام خميني، ج2، ص 380.

[12]– شهيد ثاني، ص 105.

[13]– محقق نراقي، ج16، ص 172.

[14]– نجفي، ج 29، ص 212.

[15]– محقق نراقي، ج 16، ص 173.

[16]– محقق كركي، ج31، ص 279.

[17]– امامي، ج1، صص 515-514.

[18]– رك. شهيدثاني، ج3، ص 15.

[19]– رك. شهيد ثاني، ج8، ص 138؛ محقق بحراني، ج24، ص 393؛ محقق كركي، ج13، ص 281.

20- محقق كركي، ج 13، ص 281.

[21]– امامي، ج1، ص 516.

[22]– همان، ص 530.

[23]– محقق كركي، ج13، ص 281.

[24]– رك. همان، ص 255؛ شيخ طوسي، ج 4، ص 254.

25- امام خميني، ج2، ص432 ؛ صافي، ج2، ص166.

[26]– امام خميني، ج2، ص432، مسأله 11.

[27]– همان، ص 433، مسأله 14.

[28]– كوچك ميبدي.

[29]– سنهوري، ص 391.

[30]– ماده 234 ق.م. مقرر مي‌دارد شروط ضمن عقد عبارتند از: الف- شرط صفت: شرط راجع به كميت يا كيفيت مورد معامله. ب- شرط نتيجه: تحقق امري در خارج شرط شود؛ ج- شرط فعل: اقدام يا عدم اقدام به فعلي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

[31]– كاتوزيان، ج1، ص 288.

[32]– همان، صص 290-289.

[33]– همان، ص 291.

[34]– امامي، ج4، صص 472-471.

[35]– مجموعه استفتائات مورخ 30/2/1363.

[36]– همان.

[37]– رأي شماره 5763/33 مورخ 1/4/74 ص275 ؛ رأي شماره4142/33 مورخ 2/12/72 ؛ رأي شماره 6091/33 مورخ 2/7/74. (بازگير، ج 1، صص 377-374)

[38]– همان، صص 384-370.

[39]– امام خميني، ج2، ص 430، مسأله 2.

[40]– همان، ج2، ص 433، مسأله 15.

[41]– رك. الشيخ الاصفهاني، ج5، ص 48.

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2455

برچسب ها:جرائم عليه خانواده