جرائم عليه خانواده در پژوهشي ميداني(قسمت اول)

نوشته شده توسط در سپتامبر 9, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

نويسنده : فاطمه بداغي، مريم احمديه

چكيده:

جرائم عليه خانواده، فصولي از قانون مجازات اسلامي است كه چندان مورد بحث و مناقشه واقع نگرديده است. لذا كاستي‏ها و نواقص آن پنهان بوده و در برخي موارد اعمال آن را با مشكل مواجه مي‏نمايد. بررسي اين فصل از قانون مجازات اسلامي، مي‏تواند راهگشاي كشف ضمانت اجراهاي كيفري مناسب شود تا ناهنجاري‏هايي كه موجب سستي روابط خانوده يا اضمحلال آن مي‏شود، مرتفع گردد. قوانين در خصوص حمايت از استحكام خانواده آن چنان قوي و روشن بايد باشد تا اين هدف را تامين نمايد و امري را به قاضي واگذار ننمايد. در اين نوشتار به بررسي و تحليل ترك انفاق، ازدواج زن شوهر دار و تعدد زوجات پرداخته شده است و خلأهاي قانوني مشخص و پيشنهادات قانوني در انتهاي هر بحث داده شده است.

واژگان كليدي :

ترك انفاق، ازدواج زن شوهردار، ازدواج مرد زن دار، زن، خانواده، اقارب.

فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامي با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي» است.اين جرائم مشتمل بر ترك انفاق، عدم ثبت نكاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن صاحب عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فريب در نكاح مي‌باشد. جرائم مذكور، مفهوم اخصِ جرائم عليه مصالح خانواده مي‌باشد. يعني جرائمي كه به روابط داخلي اعضاي خانواده آسيب رسانده يا آن را مورد تهديد قرار داده يا استحكام خانواده از اين رهگذر متزلزل مي‌شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نكاح يا ترك انفاق توسط زوج، رابطه بين زن و شوهر را دچار مخاطره مي‌سازد، همچنين فريب در نكاح يا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشكل مواجه مي‌نمايد. آسيب‎ديدن خانواده آثار وضعي سوء در روابط اجتماعي دارد كه مي‎تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعي و شيوع بزه‌هاي متعددي ‌شود، لذا بررسي جرائم عليه مصالح خانواده به عنوان مصدر ساير جرائم اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.اين نوشتار درصدد تحقق اهداف ذيل مي‎باشد:

ـ تبيين حدود جرائم فوق چه از لحاظ نظري و چه در آراء محاكم؛

ـ تناسب مجازات‌هاي تعييني با بزه‌هاي فوق؛

ـ بررسي تهديدات محتمل نسبت به حفظ و بقاي خانواده؛

ـ‌ معرفي و استخراج مخاطراتي كه نياز به پيش‌بيني در كتاب تعزيرات داشته باشد.

البته پيوستگي اين نوع جرائم با حقوق خانواده به حدّي زياد است كه براي طرح عناوين كيفري فوق، ناگزير به ارائه مباحث كاملاً حقوقي شده و سرنوشت نكاح را از ديد حقوقي محض مورد بررسي قرار داده؛ زيرا حدود و ثغور جرائم فوق، فقط با درك تكاليف قانوني زوجين قابل توصيف مي‎باشد. در اين راستا به بررسي 107 پرونده، پيرامون جرائم فوق پرداخته شد كه در پايان هربخش نتايج آن ذكر گرديده است.

جدول شماره1: تعداد پرونده‌هاي بررسي شده با ذكر موضوعات

آمار موجود از موضوعات پرونده‌هاي محاكم دادگستري از كل كشور نشان مي‌دهد كه ترك انفاق، بيشترين رقم از موضوعات فوق را در بردارد، لذا در مطالعه ميداني، تعداد پرونده‌هاي ترك انفاق بيشتر از ساير موضوعات است.

انفاق

در ماده 642 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:

«هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد؛ دادگاه او را از سه ماه و يك روز حبس تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد».

قيد «هركس» در متن ماده، اعم از زن يا مرد مي‌باشد. اگر چه از عبارت «نفقه زن خود را ندهد»، به نظر مي‌آيد كه مرتكب جرم، فقط شامل «مردان زن‌دار» است. اما با توجه به اينكه، عدم تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه نيز جرم تلقي مي‎شود. بنابراين چنانچه زني موظف به تأديه نفقه اقارب خود مانند پدر يا مادر باشد، يا «فرزنداني» كه با توجه به شرايط عامه تكليف و شرايط اختصاصي ، اضافه بر نفقه خانواده خويش بايد نفقه پدر يا مادررا نيز بدهند، مي‎توانند مرتكب چنين جرمي شوند. لذا ارتكاب اين جرم توسط هر مرد يا زني كه با وجود شرايط قانوني ملزم به تأديه نفقه همسر يا اقارب خود ‌باشد، امكان پذير است.

شرايط قانوني وجوب نفقه همسر

در ماده 1106 ق.م. و ماده 1109 ق.م.ا. نفقه همسر را مشروط به دو شرط مي‎داند كه ذكر مي‎گردد:

1- نكاح دائم؛ به اين معنا كه فقط در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر مي‎باشد و در نكاح منقطع نفقه به زن تعلق نمي‌گيرد. مگر اينكه شرط ضمن عقد نموده باشد. اين حكم در ماده 1113 ق.م. تصريح شده است.[1]همچنين زوجه پس از وقوع عقد نكاح و قبل از اولين تمكين خاص، چنانچه به استناد حق حبس از تمكين امتناع ورزد، مستحق دريافت نفقه مي‌باشد كه در ماده 1085 ق.م. به آن اشاره شده است.[2]

2- تمكين؛ زن در صورت نداشتن مانع مشروع نبايد از تمكين در مقابل مرد امتناع ورزد، لازم به ذكر است كه منظور از تمكين عام، اداي وظايف زوجيت است و تمكين خاص در مقابل استمتاعات زوج مي‌باشد. «مانع مشروع نيز به عذرهاي شرعي اطلاق مي‌شود كه زن با وجود آن از انجام وظايف زناشويي از نظر شرعي معذور است. مانند: روزة واجب يا بيماري كه پزشك زوجه را از آميزش ممنوع كرده باشد.»[3]مصداق بارز تمكين در برابر شوهر، سكونت مشترك با وي مي‌باشد و زني كه به خانه شوهر نمي‌رود، موجب سقوط حق نفقه خود مي‌شود. البته چنانچه زن به موجب خوف از ضرر مالي، جاني يا حيثيتي از بودن با شوهر در يك منزل استنكاف نمايد و اين ادعا در محكمه محرز شود؛ طبق ماده 1115 ق.م. نفقه وي به عهده شوهر است.[4]

شرايط ارتكاب جرم ترك انفاق

با تلفيق قانون مدني در انفاق زوجه و جرم ترك انفاق در قانون مجازات اسلامي سه شرط براي تحقق جرم ترك انفاق لازم است:

1)- عدم نكاح دائم

قيد «دائم» بودن در عقد نكاح اين سؤال را مطرح مي‎كند كه اگر در نكاح منقطع، زوجه شرط نفقه را بكند آيا ترك آن جرم مي‌باشد يا نه؟ براي پاسخ به اين سؤال دو نظر است.

الف)ـ آنچه در ترك انفاق در مورد ازدواج دائم وجود دارد در خصوص ازدواج موقتي كه در آن شرط نفقه شده هم وجود دارد، لذا با پذيرش التزام به شرط ضمن عقد، فرقي بين ميزان لزوم انفاق در نكاح دائم با لزوم شرط در نكاح موقت وجود ندارد و نسبت به هر دو مورد بر حسب اقتضائات و نظم عمومي كشور، مي‌توان مقرراتي وضع نمود. اين گروه براي نظر خود از دو دليل استفاده كرده‎اند: اول «اصالة الاباحه»، با توجه به اين اصل هيچ منعي از بيان شرط خاص كه دليلي بر بطلان آن نباشد، وجود ندارد. دوم با استناد به قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، عمل به شرط توسط مشروط عليه لازم است.

ب)ـ ضمانت اجراي شرط در نكاح موقت با حكم نفقه در عقد دائم فرق دارد.

اما سؤال ديگر اين است كه اگر تخلف از اتيان شرط فعلي صورت گرفت، بر مشروط عليه وفا به آن لازم است يا اينكه مشروط عليه در انجام شرط يا عدم آن مخير است، به بيان ديگر، آيا براي مشروط له به سبب تخلف مشروط عليه، خيار فسخ وجود دارد؟[5]

دو نظر در اين موضوع مشاهده مي‌شود:

الف)ـ در صورت عدم حصول شرط، فرد اختيار دارد كه عقد فاقد شرط را بپذيرد و يا آن را نپذيرد و ديگر لزومي به اجبار مشروط عليه وجود ندارد و وجوب وفا به اين عقد، فقط از ناحيه امر به معروف حاصل مي‎شود. [6]

در رد اين نظر بيان شده كه اگر وفا به شرط از ناحيه امر به معروف حاصل بشود، اين حكم تكليفي در عرض وجوب اداي مال غير قرار مي‎گيرد و ديگر اين شرط قابل اسقاط نمي‎باشد و اين در حالي است كه همه فقها ساقط نشدن چنين حقي را پذيرفته‎اند.[7]

ب)ـ شرط منجر به حق مالكيت براي مشروط عليه مي‎شود و به همين واسطه او مي‌تواند مشروط عليه را در صورت امتناع به وفاي عقد اجبار نمايد و سپس جايز است آن را اسقاط نمايد.[8]بنابراين هم حق اجبار براي مشروط له حاصل مي‎شود و هم براي تخلف از شرط، حق فسخ قرار داده شده است و جمع بين اين دو هيچ اشكالي ندارد؛ زيرا وقتي شرط به هر دليلي عملي نباشد و با قهر و اجبار هم امكان انجام آن ميسر نباشد، قاعده «نفي ضرر» ايجاب مي‌كند كه ضرر برداشته شود، لذا در ابتدا فرد ممتنع از پرداخت نفقه به دادن نفقه اجبار مي‌شود و در صورت عدم پذيرش، مشروط له يا زن اجازه فسخ عقد ازدواج موقت را پيدا مي‌كند. ولي انتخاب فسخ عقد با توجه به محدود بودن موجبات فسخ نكاح در كتب فقهي بعيد و ناممكن به نظر مي‌رسد.

طبق ماده 10 ق.م. قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قوانين نباشد، نافذ است. همچنين در مواد 239 و 237ق.م. اجبار به وفاي شرط توسط حاكم صورت مي‌گيرد و چنانچه اجبار مشروط عليه براي انجام شرط، ممكن نباشد و از جمله كارهايي نباشد كه فرد ديگري بتواند انجام دهد، مشروط‎له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ولي در نكاح موقت، چنانچه زوجه شرط نفقه يا شرط فعل ديگري در عقد دائم يا موقت را نمايد و زوج به آن شرط عمل نكند در مرحله اول زوج، الزام به اتيان شرط مي‌شود و در صورت عدم امكان اجبار وي يا عدم وجود اموالي براي زوج كه توقيف شود، زوجه حق فسخ چنين نكاحي را نخواهد داشت.[9]زيرا موجبات فسخ نكاح محدود به مواردي است كه در ضمن مواد 1121 الي 1132 ق.م. مطرح شده است.

حال با توجه به اينكه چنين شرطي از نظر حقوقي تنها الزام زوج به پرداخت نفقه يا الزام به انجام شرط را به همراه دارد، همچنين با عنايت به اصل تفسير مضيّق قوانين كيفري و اينكه حق نفقه اصولاً مربوط به نكاح دائم است. بنابراين در مقام شك به سرايت عنوان كيفري به مردي كه از اتيان شرط انفاق يا هر شرط ديگري به موجب شرط، امتناع نموده؛ بايد چنين زوجه‌اي را تنها برخوردار از ضمانت اجراي حقوقي يعني الزام زوج به تأديه نفقه يا الزام به انجام شرط دانست و امكان تعزير و تأديب وي منتفي است.

سؤال ديگر اين است كه اگر زوجه هم حق حبس از تمكين و هم حق نفقه داشته باشد؛ آيا از ضمانت اجراي كيفري در صورت ترك انفاق زوج برخوردار است؟

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با تأكيد بر وصف تمكين در ماده 642 ق.م.ا. چنين رأي داده است: «… از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 ق.م.ا. مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 ق.م. حكم به مجازات شوهر نخواهد شد…».[10]

با توجه به لازم الاتباع بودن اين رأي، استدلال مخالف به نظر بي‌فايده مي‌باشد.[11]

2)- عدم تمكين زن

با تصريح قانون مدني و قانون مجازات اسلامي تنها مانع نفقه زوجه، نشوز وي مي‌باشد. با توجه به استدلال ديوانعالي كشور، در مورد انفاق منكوحه غير مدخوله، به نظر مي‌رسد، چنانچه زن به علل موجهي كه در ماده 1115 ق.م. ذكر شده است، تمكين نكند، حكم به مجازات شوهر داده نخواهد شد؛ زيرا قانونگذار در مقام ذكر «تمكين» هيچ نوع تخصيصي را بيان نكرده است. از نظر فقهي نيز درخصوص ارتباط تمكين با پرداخت نفقه نظرات مختلفي وجود دارد:

الف)ـ تمكين مساوي با پرداخت نفقه است، در اين صورت اگر زني به صورت موجه يا غير موجه تمكين نكند و عذر او در طول زوجيت ادامه داشته باشد، نفقه‌اي به او تعلق نمي‌گيرد. چون اين مسئله موجب ضرر عظيم براي زن مي‌شود به همين علت مي‌توان موردي كه زن با عذر موجه يا به سبب مريضي تمكين نمي‌كند از استثنائات حكم قرار داد.

ب)ـ عدم نشوز شرط پرداخت نفقه است، در حقيقت نشوز مانع اداي نفقه مي‎شود.

ج)ـ حد وسط بين نظر اول و دوم را قبول نموده ومدعي هستند: «نصوص مربوط به پرداخت نفقه، مطلق تمكين را شرط نمي‌داند تا به كسي كه حتي با عذر شرعي تمكين نكرده است، نفقه تعلق نگيرد، زيرا زن تقصيري ندارد، چون فرض اين است كه زن در اين حالت از تمكين معذور است بلكه در اينجا لازم است، اطاعت زن از شوهر لحاظ شود كه عدم آن موجب نشوز است و اطاعت از عدم نشوز منفك نمي‌باشد و در اين صورت فرقي بين عدم نشوز به عنوان مانع و تمكين به عنوان شرط واقع نمي‌شود و در مصداق با هم متحد مي‎باشند. بنابراين همان‎طور كه زوجه صغيره مصداق تمكين قرار نمي‎گيرند، همان‎طور افرادي كه به جهت عذر شرعي يا عقلي، مانع از استمتاع مي‎شوند؛ عنوان ناشزه تعلق نمي‎گيرد و عدم صدق تمكين ضرري به آنها نمي‎رساند. بنابراين براي فردي كه ناشزه نيست و اطاعت از شوهر دارد، وليكن عذر شرعي يا عقلي براي تمكين دارد، اين نوع عدم تمكين ضرري نمي‌رساند و نفقه به او تعلق مي‎گيرد[12]».

لذا از منظر فقه منعي ندارد كه اين اشخاص از همان ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفري كه زن در حالت تمكين دارد، برخوردار شوند.

3)- عدم استطاعت مالي زوج

عدم پرداخت نفقه زن توسط همسر مي‌تواند به سبب عجز، امتناع و استنكاف عمدي شوهر باشد. سؤال مهم اين است كه آيا مجازات و تعزير مردي كه به سبب عجز ناشي از بيماري يا بيكاري و علل ناخواسته از پرداخت نفقه امتناع مي‎ورزد، همانند مردي است كه از دادن نفقه با وجود قدرت امتناع مي‎كند، است؟ در پاسخ به اين سؤال دو نظر مطرح است:

1)ـ نفقه زن موكول به استطاعت شوهر نيست و ميزان آن با شئونات زن سنجيده مي‌شود، لذا ترك انفاق زن اگرچه به سبب عدم توانايي مالي زوج باشد، مشمول عنوان مجرمانه بوده و شوهر بايد مجازات شود و شرط استطاعت مندرج در ماده 642ق.م.ا. مربوط به انفاق اقارب است.

2)ـ پرداخت نفقه از جانب مرد شرط صحت يا لزوم عقد است؛ اما آيا اعسار مرد نقشي در كفويت زوجين در ابتداي ازدواج يا و ادامه زندگي زناشويي دارد و آن را تحت تأثير قرار مي‎دهد؟ چند نظر است:

الف)ـ برخي[13]قائل به وجود شرط نفقه شده‌اند[14]دليل آنها فرمايش امام صادق (ع) است كه فرمودند: «كفو بايد عفيف بوده و مكنت مالي داشته باشد».[15]چون در غير اين صورت به زن، ضرر وارد مي‌شود و فقر مالي زوج در عرف نقص محسوب مي‌شود و نيز اختلاف مردم در مال و ثروت، اختلاف ايشان را در نسب بوجود مي‌آورد و بالاخره نفقه موجب قوام نكاح و دوام ازدواج مي‌باشد.[16]

ب)ـ بعضي نفقه را در كفويت شرط ندانسته‌اند كه دلايل آنها عبارت است:

آيه شريفه قرآن كريم كه مي‎فرمايد: «ان يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله»،[17]«اگر فقير باشيد خداوند شما را از فضل خود بي‌نياز مي‌كند» و «فانّ مع العسر يسرا»،[18]«به درستي كه با هر سختي آساني است» همچنين به احاديثي اشاره مي‎كنند، همچون احاديث وارده مانند: جاء رجل الي النبي (ص) فشكي اليه الحاجه فقال «تزوّج، فتزوج فوسع عليه»[19].

قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «من ترك التزويج مخافة العيله فقد ساء ظنه بالله عزوجل ان الله عزوجل يقول: ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»[20].

به نظر مي‌رسد كه نظر دوم با اصول و قواعد مذهب مناسب‌تر است.[21]حتي در صورت پذيرش قول اول هم وجود شرط نفقه را حمل بر موردي كرده‌اند كه ولّي يا وكيل بخواهد زن را به عقد ازدواج مردي درآورد، بايد شرط نفقه در كفويت را به نمايد، زيرا عدم وجود نفقه براي زن مفسده آور است و اشاره‎اي به شرط نفقه توسط خود فرد در ازدواج نشده است. [22]

لذا با فرض پذيرش عدم شرط نفقه در كفويت و عدم تمكن نسبت به انحلال عقد، اين سؤال به تبع آن مطرح مي‌شود كه اگر زوج پس از مدتي تنگدست شد و نتوانست نفقه زن را بپردازد آيا زن ضمانت اجراي حقوقي دارد و مي‎تواند درخواست مجازات نمايد؟

بنابر يك نظر،[23]زن بايد به دادگاه مراجعه كند، تا حاكم عقد را فسخ نمايد و چنانچه حاكم وجود نداشت، خودش نكاحش را فسخ مي‌كند. زيرا:

اولا:ً قرآن كريم مي‎فرمايد: «فامساك بمعروف او تسريح باحسان».[24]

ثانياً: به قاعده «نفي ضرر» و «نفي حرج» تمسك مي‎شود.

ثالثاً: به جهت صحيحه ابي بصير از امام باقر (ع) كه فرمودند: «من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً علي الامام ان يفرق بينهما».

گروهي ديگر[25]قائل هستند: زن نمي‌تواند نكاح را فسخ كند، بلكه بايد صبر نمايد تا وضعيت مالي شوهر بهبود پيدا كند و مستند اين قول آيه شريفه «وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله»[26]، «مردان و زنان بي‌همسر و كنيزان و بندگان خود را به نكاح يكديگر درآوريد و اگر مرد و زني فقيرند خدا به لطف خود، آنها را بي‌نياز خواهد گردانيد». اميرالمؤمنين مي‎فرمايد: «ان امراة استعدت اليه علي زوجها للاعسار فابي ان يحبسه و قال: ان مع العسر يسرا»، «زني از تنگدستي شوهرش شكايت كرد و امام از حبس كردن شوهر ممانعت كرده و فرمودند با هر سختي آساني است».

بنابراين اگر فقر زوج سبب تملك فسخ نكاح بود در اين آيه مالكان فسخ را به نكاح دعوت نمي‌كرد.[27]بدين ترتيب وقتي از ابتداي زوجيت فقر مانع ازدواج نمي‎شود، به طريق اولي اگر در تداوم زندگي زناشويي هم فقر عارض شود، موجب اخلال در زندگي خانوادگي نمي‏گردد، مضافاً بر اينكه، استحباب لزوم عقد، اقتضاي عدم فسخ نكاح و حفظ زندگي زناشويي را مي‌نمايد. البته طبق نظر برخي فقها در صورت اعسار، زوج به پرداخت نفقه ملزم نمي‌باشد.[28]هم چنين برخي ديگر معتقدند، در صورتي كه مرد تنگدست و زن متمكن باشد، زن بايد مخارج زندگي را بپردازد.[29]بدين ترتيب وقتي مددي در زندگي زناشويي دچار تنگدستي شود، از يك سو مجازات حبس به منزله مجرم شناختن زوج است و با مجازات زوج مشكل مخارج زندگي مشترك حل نمي‌شود و از سوي ديگر اين نظر مورد قبول نمي‏باشد.

اما يك سؤال هنوز باقي است كه اگر مرد تمكن از پرداخت نفقه نداشته و زن نيز در زندگي دچار مشكل شود، چه بايد كرد؟

در اين گونه موارد زن مي‌تواند به حاكم مراجعه نموده و حاكم طبق صلاحديد مخارج زندگي زن را از طريق شخص ثالث و بيت المال تأمين نموده يا در صورت عدم امكان چنين امري با فرصت مناسبي كه به زوج مي‌دهد، موضوع را حلّ و فصل نمايد و در نهايت چنانچه هيچ راهي وجود نداشته باشد ممكن است به جدايي بين ايشان حكم نمايد.

به هرحال مطابق ماده 642 ق.م.ا. تنگدستي شوهر عذر مشروعي است كه مانع از تحقق جرم مي‌شود و تنها با داشتن امكانات مالي، زوج نمي‌تواند از انجام اين وظيفه سرباز زنـد و در صـورت اعسـار زوج، راه‎هـاي مخـتلفي فرا روي زوجه است كه عبارتند از:

1)ـ زوجه صبر كند تا زوج دوران تنگدستي را پشت سر گذاشته و به تمكن مالي برسد.

2)- زوجه در طول مدت فقر مالي شوهر، مخارج زندگي را پرداخت نمايد، البته به عنوان قرض و سپس با شوهر محاسبه نمايد.

3)- به حاكم مراجعه و حاكم مطابق مصلحت تا حد امكان طرق تأمين نفقه را تعيين و در غير اين صورت با دادن مهلت به مرد، حكم طلاق را صادر نمايد و با اين محاسبات مرد نبايد به دليل تنگدستي به زندان برود و اين برخلاف قواعد و اصول مذهب است.

بنابراين قيد «استطاعت» در ماده 642 ق.م.ا. مربوط به انفاق همسر و انفاق اقارب مي‌باشد و نمي‎توان قيد «استطاعت» را منحصر به انفاق اقارب نمود، زيرا اجتهاد در برابر صراحت قانون پذيرفته نمي‌گردد. منتهي با قيد مذكور نبايد راه براي اثبات عدم توانايي چنان باز باشد كه تمام مجرمين بدان متمسك شوند كه اين تنها با هوشمندي قضات قابل تفكيك است. البته اين نكته كه بين جرم ترك انفاق در صورت عمد و ارتكاب ناخواسته آن بايد تفاوت باشدو مورد غفلت قرار گرفته كه اميد است مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.

شرايط قانوني وجوب نفقه اقارب

طبق فقه اماميه و ماده 1196 ق.م. با وجود شرايط ذيل نفقه اقارب واجب مي‌شود:

1)- رابطه خويشاوندي

اقارب نسبي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگر هستند. منظور از اقارب نسبـي صعودي پدر بزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر است و اقارب نسبي نزولي فرزندان و نوه‎ها مي‎باشند و اقارب نسبي در خط اطراف مثل خواهر، برادر و…. شامل اقارب نسبي صعودي و نزولي نمي‎شوند، لذا نه تنها اقارب سببي[30]ملزم به انفاق يكديگر نيستند، بلكه ساير اقارب نسبي در خط اطراف هم ملزم به انفاق يكديگر نمي‌باشند و اگر اقارب منفِق متعدد باشند و وي نتواند نفقه اقارب صعودي و نزولي را بدهد، اقارب نزولي بر اقارب صعودي طبق ماده 1202 ق.م. مقدم است. همچنين در صورتي كه در كنار زوجه، چند نفر واجب النفقه ديگر باشند، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود كه اين موضوع در ماده 1203 ق.م. مطرح شده است.

2)- استطاعت منفِق

منفق بايد متمكن باشد، يعني بدون اينكه در وضع معيشت خود دچار مضيقه شود، بتواند نفقه اقارب را بدهد كه ماده 1198 ق.م. به آن تصريح نموده است.

3)- مستحق نفقه

دريافت كننده نفقه بايد فقر مالي داشته باشد و نتواند زندگي خود را از اشتغال به شغل و كاري فراهم سازد.

4)- حدود نفقه

نفقه محدود به مسكن، البسه، غذا و لوازم خانگي است. البته اندازه آن با درجه استطاعت منفق تعيين مي‌گردد و با شأن اقارب سنجيده نمي‌شود و اين مفهوم در ماده 1204 ق.م. تصريح شده است.[31]

جرم ترك انفاق اقارب

در قانون مجازات اسلامي فقط به استطاعت مالي منفق اشاره نموده است و به بقيه شرايط فوق هيچ اشاره‎اي نشده است. البته در قانون مدني تمام شرايط درج شده است و با قيد «ساير اشخاص واجب النفقه» معلوم مي‎شود كه تمام شرايط ملحوظ در قانون مدني بايد در اتخاذ تصميم در وقوع جرم، مدّ نظر قرار گيرد، لذا نتايج ذيل بدست مي‎آيد:

الف)ـ با ترك انفاق اقارب سببي و نسبي در خط اطراف فرد محكوم به ارتكاب جرم نخواهد شد.

ب)ـ تارك انفاق اقارب در خط صعودي اگر همسر و اولاد داشته باشد، در صورت عدم تكافوي دارايي وي به انفاق همگي آنها، مجرم شناخته نمي‎شود.

ج)ـ تارك انفاق نسبت به اقارب نسبي كه قدرت مالي دارند يا خود قادر به كسب معاش مي‌باشند، مجرم تلقي نمي‌شود.

د)ـ تارك انفاق نسبت به شئونات اقارب مجرم نيست.

هـ)ـ تارك انفاق نسبت به هزينه‌هاي خادم، درمان، تحصيل و سفر مجرم نمي‌باشد، زيرا اين هزينه‎ها از مصاديق نفقه نيست.

و)ـ اگر تارك انفاق مفلس يا ورشكسته شود، فقط نفقه آتيه اقارب قابل مطالبه است و نفقه گذشته قابل مطالبه نيست و نسبت به ترك نفقه گذشته مجرم شناخته نمي‎شود.

موضوع اين جرم عبارت از «ترك عمل واجب» مي‌باشد. يعني عنصر مادي جرم جنبه مثبت ندارد و مرتكب عملي را انجام نمي‌دهد، بلكه عمل واجبي را كه قانونگذار بر عهده او گذاشته است ترك مي‌كند. واژه‌اي كه در ماده 642 ق.م.ا. بكار رفته است، نيز عبارت «امتناع مي‌كند» مي‌باشد. البته گاه كاري و عملي مثبت مقدمه ترك انفاق مي‎باشد. مثل اينكه زوج يا زوجه، زندگي خانوادگي را ترك نمايند كه در حقيقت رها كردن خانه و كاشانه فعل مثبتي است كه مقدمه عمل نامشروع ترك انفاق است. همچنين اگر مردي افراد تحت تكفل خويش را از خانه بيرون كند و از ورود به مسكن جلوگيري به عمل مي‌آورد؛ عنصر مادي جرم محقق مي شود.

عنصر معنوي اين جرم نيز با عمد و اراده تحقق مي‌يابد، لذا اگر كسي به طور ناخواسته نتواند، نفقه همسر يا اقارب خود را تأمين كند، مجرم نيست. حال سؤال اين است كه اگر شوهر به موجب حكم قطعي در حبس باشد، آيا تارك انفاق محسوب مي‌گردد؟

از نظر حقوقي چنين فردي ممكن است الزام به انفاق شود. ولي از نظر كيفري نمي‌توان وي را مجرم پنداشت. زيرا ارتكاب جرم در حالي كه وي مسلوب الاختيار بوده متصور نمي‌باشد، زيرا كسي كه در حبس است نه تنها كسب و كاري نداشته بلكه به اموال خود دسترسي هم ندارد تا بتواند مخارج زن و اقارب خود را تأمين نمايد. البته اگر مردي از حبس آزاد شود و زن نفقه گذشته خود را مطالبه نمايد و زوج با وجود استطاعت مالي آن را پرداخت نكند، امكان مجازات وي وجود دارد. اما ساير اقارب به سبب نفقه گذشته نمي‌توانند طرح دعوا نمايند، زيرا نفقه اقارب فقط نسبت به آينده قابل مطالبه مي‎باشد.

نقد مجازات تارك نفقه

يكي از موارد مهم در حقوق كيفري تناسب جرم و مجازات است كه در بسياري از مجازات‎ها چنين امري مشهود نيست. كانون خانواده با جرم ترك انفاق در معرض تزلزل اقتصادي قرار مي‎گيرد و با اثبات جرم و حبس مجرم، امكان كسب درآمد و انفاق كاسته مي‎شود و خانواده در معرض خطر فروپاشي قرار مي‌گيرد. يعني تزلزل خانواده در اثر ترك انفاق پس از اعمال مجازات حبس منتهي به كدورت و جدايي خواهد شد. چه بسيار مرداني كه همسران خود را بعد از تحمل مجازات به سبب محكوميت به اين جرم طلاق بدهند. بنابراين لازم است، تغييراتي در نوع مجازات اين جرم داده شود، زيرا اشكالات ذيل به قانون فعلي وارد است:

1)ـ نوع مجازات اين جرم در قانون مجازات عمومي، حبس بوده است و قانونگذار اسلامي عيناً از همان مرجع مجازات حبس را اقتباس نموده است.

2)ـ قانونگذار حداقل مجازات تارك نفقه را 91 روز حبس قرار داده است در حالي كه معمولاً در دادگاه‎ها حبس كمتر از 91 روز را تبديل به جزاي نقدي مي‎كنند.

3)ـ براي تعدد جرم ترك انفاق، بايد مجازات تشديد شود و به تعداد افراد تحت انفاق مرتكب جرم، متعدد شود. يعني اگر فردي ترك انفاق همسر و فرزند را مرتكب شود، به تعداد آنها جرم مرتكب شده است و طبق ماده 47 ق.م.ا. وقتي تعدد مادي جرم از نوع جرائم واحد محسوب مي‎شود، فقط يك مجازات براي مجرم تعيين مي‌شود و تعدد جرم از علل مشدده كيفر مي‌باشد و بايد براي آن مجازات اعمال شود و حال آنكه تشديد مجازات ترك انفاق در هيچ يك از پرونده‏هاي استنادي مشاهده نشد.

4)ـ مجازات تارك انفاق محجور، در قانون مشخص نشده است. البته حكم محجور در فقه مشخص است، محجور در صورتي كه مال داشته باشد، از محل اموال وي نفقه تأديه مي‌شود. اما تا زماني كه قيم براي تارك انفاق نصب گردد، مجرم محسوب نمي‌شود؛ زيرا از دخل و تصرف در دارايي خود ممنوع است. اگر چه براي زن امكان تقاص بعيد به نظر نمي‌رسد. همچنين پس از نصب قيّم نيز در صورت ترك انفاق، زوج قابل مجازات نخواهد بود؛ زيرا الزام به انفاق بطرفيت قيّم وي قابل مطالبه است و مجازات محجور نيز متصور نيست، زيرا محجور مانع شرعي و قانوني از تصرف در اموال خويش دارد.

ترك انفاق در محاكم

در موضوع ترك انفاق 48 پرونده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت كه محتويات آن طبق پرسشنامه تدوين شده در محورهاي، مشخصات شكات و متهمين، رابطه آنها با يكديگر، علل جرم ترك انفاق و رأي دادگاه تكميل گرديد. ضمناً چون ماده استنادي ترك انفاق مشتمل بر دو جرم ترك انفاق همسر و ساير اقارب مي‌باشد. در تفكيك پرونده‌ها به اين دو نوع بزه نيز توجه شده است.

جدول شماره2: مشخصات شكات از نظر جنسيت

جدول شماره3: نسبت با متهم در جرم ترك انفاق

در مواردي كه نفقه اقارب موضوع شكايت بود، همسر شاكي پرونده محسوب مي‎شود، زيرا از طرف فرزندان شكايت نموده است و تنها در 1 پرونده شاكي فرزند ذكور و مستقل از مادر بود و در 5 پرونده مادر از طرف فرزندان شكايت ترك انفاق نموده و در 10 پرونده هم نفقه همسر و نفقه فرزند مطرح شده است.

جدول شماره4: تحصيلات فرد تارك نفقه

جدول شماره5: وضعيت شغلي فرد تارك نفقه

جدول شماره6: مدت زندگي مشترك با فرد تارك نفقه

جدول شماره7: سابقه محكوميت فرد تارك نفقه

جدول شماره8: علل ترك انفاق

جدول شماره9: رأي دادگاه در ترك انفاق

مشاهده و استنتاج

1. ـترك انفاق، معمولاً با روش ترك زندگي خانوادگي توسط زوج همراه است.

2. ـ‌ بيكاري همراه با عوامل ديگر، شايع‎ترين علت ترك انفاق توسط همسر مي‎باشد.

3. ـ ‌گذشت و رضايت در زمان رسيدگي به شكايت كيفري در ترك انفاق رايج است.

4. ـ‌ محاكم در غالب موارد از يك سو به محكوميت حقوقي متهم به پرداخت نفقه، توجه مي‎نمايند و از سوي ديگر نسبت به جنبه كيفري ترك انفاق زمينه سازش و صدور حكم برائت را فراهم مي‎كنند.

5. ـ‌ مجازات حبس بسيار محدود اعمال مي‌شود و در اكثر موارد تبديل به جزاي نقدي مي‎گردد.

6. ـ‌ ترك انفاق اقارب به طور مستقل در هيچ يك از پرونده‌هاي استنادي، منجر به حبس و محكوميت كيفري نشده است.

7. تشديد مجازات حبس، در هيچ مورد عليرغم تعدد جرم (ترك انفاق فرزند و همسر) مشاهده نگرديد.

ابهامات قانوني و پيشنهاد

1. ـ ‌در ماده 642 ق.م.ا. فرض عدم تمكين موجه به استناد حقوق قانوني مانند ماده 1085 ق.م. (حق حبس) يا ماده 1115 ق.م. مبهم گذاشته شده است و به نظر مي‌آيد كه چنين بانواني از ضمانت اجراي كيفري ترك انفاق برخوردار نمي‌باشند. چنانكه نظر ديوانعالي كشور در خصوص ماده 1085 ق.م. همين است. حال اگر لفظ «تمكين» تبديل به لفظ «عدم نشوز» شود، مواردي را كه زن به استناد موانع شرعي و قانوني از تمكين خودداري مي‌نمايد، مي‎تواند از ضمانت اجراي كيفري برخوردار شود.

2. ـ‌ در ماده 642 ق.م.ا. آمده است: «چنانچه مرد در صورت استطاعت نفقه زوجه را ندهد» با وجود تصريح اين ماده به كلمه «استطاعت»، تفكيك بين عجز و استنكاف از پرداخت نفقه كامل نيست، لذا بعضاً مشاهده مي‌شود كه زن بر عليه شوهر زنداني يا فاقد شغل و درآمد، شكايت كيفري طرح مي‌كند و دقت كافي در جداسازي بين علت ترك انفاق اعمال نمي‌شود. درحالي كه در بررسي‌هاي فقهي ابتداي بحث، معلوم شد كه در صورت عجز مرد از تأديه نفقه، تكليف انفاق توسط زن در صورت تكافـوي دارايـي و درآمـد و اعطاي مهـلت و فرصـت جهت پرداخت نفقه پذيرفته شده و به هيچ عنوان حكم حبس براي همسر جايز نيست.

3. ـ ‌ماده 624 ق.م.ا. درخصوص شرايط قانوني وجوب نفقه اقارب مسكوت است و به قانون مدني هم احاله ننموده و تنها به يكي از شروط نفقه اقارب كه شرط استطاعت مي باشد، تصريح نموده است.

4. ـ ‌پيشنهاد مي‎شود، مجازات تكميلي براي تارك نفقه به نحوي تدارك شود تا به تحكيم خانواده و برآورده شدن نيازهاي اقتصادي همسر و فرزندان منجر شود؛ زيرا حبس موجب مشكلات بيشتري براي تأمين مخارج خانواده مي‎گردد.

ازدواج زن شوهردار

ماده 643 ق.م.ا عبارت است از.: «هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدّه ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد، براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد كرد». همچنين در ماده 644 ق.م.ا. آمده: «كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.1- هر زني كه در قيد زوجيت يا عدّه ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد. 2- هر كس كه زن شوهردار يا زني را كه در عدّه ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد».

ارتكاب اين جرم ناشي از انحطاط اخلاقي جامعه است. برخي مردان هوس‎ران كه تربيت خانوادگي ندارند، دست به اغواي زنان شوهردار مي‎زنند و به جهت رابطة نامشروع وعده ازدواج مي‎دهند تا آنها را بفريبند، در اثر اين امر، زنان با شوهران خود بدرفتاري پيش مي‌گيرند كه شايد طلاق گرفته و به ازدواج رفيق خود درآيند.[32]

گاهي اوقات به دليل عدم ثبت نكاح دائم يا وقوع نكاح منقطع، شبهاتي پيش مي‌آيد، كه در اثر جهل يا شتابزدگي طرفين يا هر دو طرف، ازدواج بعدي نيز باطل مي‎شود و اسباب ارتكاب معصيت و جرم فراهم مي‌شود. به عنوان مثال دختري با تقاضاي پدرش به عقد مردي درمي‌آيد، حال آنكه در حين عقد رضايت قلبي نداشته؛ اين هم عقد در دفترخانه ثبت نمي‎شود. بعد از مدتي دختر با گمان اينكه ازدواج اول به دليل نداشتن رضايت قلبي باطل بوده است به عقد مرد ديگري درمي‌آيد.[33]يا اينكه زني به عقد منقطع مردي در مي‎‌آيد و به گمان اينكه عقد منقطع، نيازي به طلاق و رعايت عده ندارد و به اصل نكاح منقطع نيز رضايت نداشته است، بدون رعايت عدّه با ديگري ازدواج مي‎نمايد. ديوانعالي كشور، در اين مورد حكم به بطلان ازدواج دوم داده است.[34]

مجرمين در ازدواج زن شوهردار

اين جرم ممكن است داراي سه مجرم باشد: عاقد، زن شوهردار و مردي كه مي‌خواهد با اين زن عقد نكاح ببندد. گاه عاقدي وجود ندارد و زن با مرد مورد نظر، رأساً مبادرت به انشاي عقد مي‎نمايند. البته چون علم و آگاهي در اين جرم نقش اساسي ايفا مي‎كند، لذا گاهي از اوقات با توجه به عنصر رواني جرم، فقط ارتكاب جرم به زن، مرد يا به عاقد قابل انتساب باشد. مثلاً چنانكه مرد نداند كه زن شوهردار بوده يا در عدّه مي‌باشد يا عاقد از شوهردار بودن يا در عدّه بودن زن مطلع نباشد يا زن با تهديد يا تطميع وادار به موافقت به عقد نكاح شود.

ماده 643 ق.م.ا. ناظر بر وقتي است كه عاقد مرتكب جرم، غير از زن و مرد باشد. همچنين وكيل يكي از دو طرف يا ولي زن يا مرد نيز مي‌تواند، مرتكب اين جرم محسوب شوند. بند 1، ماده 644 ق.م.ا. مربوط به زني است كه شوهردار بوده يا در عدّه زوج سابق باشد و در اين حال مبادرت به عقد نكاح ‌نمايد و بند 2 همين ماده مربوط به مردي است كه زن شوهردار يا زني را كه در عدّه ديگري است، براي خود تزويج كند.

عنصر اين جرم، فعل مادي و مثبت است كه عبارت از: «عقد نمودن» زن شوهردار بدون اينكه مواقعه حاصل شود. زيرا در صورت مواقعه با حصول ساير شرايط، اين فعل زناي محصنه يا غير محصنه و فعل عاقد مطلع، به قوادي مشابهت تام پيدا مي‌كند. عنصر رواني جرم، علم و عمد است. منظور از علم چيست و‌ آيا مجرم بايد هم علم به موضوع (شوهردار بودن يا در عدّه بودن) و هم علم به حكم (حرمت نكاح) داشته باشد تا محكوم به مجازات شود يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال لازم است ابتدا نگاهي به جنبه‌هاي حقوقي نكاح با زن شوهردار يا زن در عدّه مرد ديگري داشته و سپس به جنبه كيفري موضوع پرداخته شود.

قانون مدني

طبق مواد 1051 و 1050 ق.م. «عقد ازدواج با زن شوهردار يازن معتدّه باطل است. خواه عالماً باشد يا از روي جهل و اين نكاح موجب حرمت ابدي است. اما در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود»[35]به تصريح متن مواد فوق، منظور از علم، آگاهي به وجود علقه زوجيت (علم به موضوع) و حرمت نكاح (علم به حكم) مي‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مي‎نويسد: «كسي كه زني را در زمان عدّه در صورت علم به حكم و موضوع و از روي عمد به عقد ازدواج درآورد به صرف وقوع عقد، حرمت ابدي حاصل مي‌شود. اگر جهل به هر دو (حكم و موضوع) يا جهل به يكي از آن دو داشته باشد و دخول انجام شود، حرمت ابدي حاصل مي‌شود و اگر دخول انجام نشود، عقد باطل است ولي حرمت ابدي بوجود نمي‌آيد».[36]

در قانون مدني نيز آمده است، در صورت علم (اعم از وقوع نزديكي و عدم آن) عقد باطل و حرمت ابدي حاصل مي‌شود و در صورت جهل اگر نزديكي واقع شود، عقد باطل و حرمت ابدي بوجود مي آيد و اگر نزديكي واقع نشود، عقد باطل است ولي حرمت ابدي ايجاد نمي گردد.

جدول شماره10: ضمانت مدني و آثار كيفري علم وجهل

*آثار كيفري اين مورد به صراحت در فقه و قانون مشخص نشده است.

از آنجا كه براي تحقق اين جرم در ماده 644 ق.م.ا. دو شرط «علم» و «عدم مواقعه» ذكر شده است، پس تنها موردي كه مشمول مجازات كه در ماده 646 ق.م.ا. به آن اشاره شده است، بند ب فروض فوق مي‌باشد. همچنين با وقوع نزديكي در صورت جهل طبق مواد 66و 65ق.م.ا. نمي‌توان اين عمل را مشمول عنوان زنا يا تعزيرات مندرج در ماده 644ق.م.ا. دانست، زيرا شبهه حكمي و موضوعي رافع حدّ زنا و موجب برائت شخص مي‌گردد.

جهل حكمي و موضوعي

در رابطه با ازدواج زن شوهردار حديث مهمي وارد شده كه چون در استنتاج حكم مؤثر مي‎باشد ذكر مي‎گردد:

صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج قال ابي عبدالله(ع): «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها … و قد يعذر الناس في الجهاله بما هوا عظم من ذلك فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالة ان يعلم ان ذلك محرم عليه. ام بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدي الجهالتين اهون من الاخري الجهاله بان الله تعالي حرم عليه ذلك و ذلك انه لايقدر علي الاحتياط معهما فقلت: هو في الاخري معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها فقلت: و ان كان احدهما متعمداً و الاخر بجهاله؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الي صاحبه ابدا».[37]

از امام صادق (ع) در مورد مردي كه زني را در زمان عدّه از روي جهالت به ازدواج خود درآورده بود سؤال شد، آيا اين زن تا ابد بر اين مرد حرام است؟ امام فرمود: خير وقتي كه از روي جهالت باشد، زن بايد بعد از منقضي شدن عدّه با او ازدواج كند و گاهي مردم در حالت جهل معذورند به خاطر آنچه از آن مهم‌تر است. از امام (ع) سؤال شد: كدام يك از دو جهل شخص سبب برائت مي‎گردد؟ جهالت به اينكه زن بر او حرام است (جهل به حكم) يا جهالت به اينكه زن در عدّه است (جهل به موضوع) امام فرمود: يكي از دو جهالت سبك‌تر از ديگري است. جهالت به اينكه آن را خدا بر او حرام كرده، مانع از اين است كه قادر بر احتياط باشد پس گفتم او در جهالت ديگر معذور است؟ امام فرمود: بله وقتي عدّه او منقضي شد، مي‌تواند با آن زن ازدواج نمايد. فقها در نقد و بررسي حديث فوق در رابطه با برائت شخص جاهل به دو مسئله عمده اشاره نموده‎اند:

1)- اين حديث به ضمانت مدني اشاره دارد و از پرداختن به آثار كيفري منصرف است؛ زيرا «صدر و ذيل حديث كه در قالب سؤال و جواب است فقط متعرض معذوريت جاهل به حكم يا جاهل به موضوع مي‎باشد و در مورد كسي كه به جهالت، زني را در زمان عدّه به ازدواج درآورده و اكنون از حرمت وضعي آن سؤال مي‌كند كه آيا اين جهل تأثيري در حرمت ابدي براي ازدواج دارد يا خير؟ جواب مي‎دهد، ليكن به كيفر ازدواج زني كه در عدّه است اشاره ندارد».[38]

2)- اين حديث دلالت بيشتري بر معذوريت ناشي از جهل به حكم دارد. در توضيح عبارت «احدي الجهالتين اهون من الاخري» آورده شده است: «چه جهالت به حكم و چه جهالت به موضوع، چنانچه جهالتي مركب باشد، احتياط راه ندارد، همچنين چه در جهالت به حكم و موضوع چنانچه جهل بسيط باشد فرد نمي‌تواند احتياط كند، لذا معلوم مي‏شود حكم مترتب بر هر يك از جهل به موضوع و حكم با هم فرقي ندارند. پس به چه علت امام براي يكي از جهالت‎ها فرض احتياط را مقدور ندانسته است؟ جهل به حرمت ازدواج با زن در زمان عدّه غالباً جهل مركب است، چون در تعارض دو خبر، ممكن است مجتهد تمسك به روايت مخالف عامه نمايد و تصور كند كه حليت همان حكم واقعي است در حالي كه احتمال اشتباه وي مي‏رود. لذا حكم بين مسلمانان واضح نيست و اين برخلاف جهل به موضوع است، چون اين نوع جهل غالباً بسيط است. وقتي شخص مي‏داند كه زن قبلاً ازدواج كرده و رعايت عدّه بين مسلمين رايج مي‎باشد، طبيعي است كه او در مورد عدّه زن شك كند و در جهل مركب نباشد. لذا فرق بين جهل به حكم و جهل به موضوع به جهت غلبه خارجيه‌اي است كه نسبت به اين دو وجود دارد».[39]بنابراين حكم برائت نسبت به جهل موضوع و حكم به طور كلي قابل پذيرش نيست، اما مي‌توان نسبت به موضوع خاص «ازدواج زن در زمان عدّه» برائت جاهل را استنتاج نمود.

البته به دليل عقلي كه همان قاعده «قبح عقاب بلابيان»[40]است، مي‏توان حكم به برائت نمود، تا در صورت جهل به حكم، عقابي بر شخص نباشد. همچنين هروقت تكليف شارع اعم از «تكليف كلي» و «تكليف فعلي خارجي» در مورد شبهه موضوعيه براي مكلف منجّز نشد، مجازات و مؤاخذه، قبيح است زيرا قاعده «قبح عقاب بلابيان» فقط مخصوص شبهات حكميه نيست. بلكه شامل شبهات موضوعيه نيز مي‎شود. لذا مي‎توان معذوريت در شبهات موضوعيه را أولي و سزاوارتر از حكميه دانست. مثلاً در حال حاضر جهل به قانون را نمي‎پذيرند ولي جهل به موضوع را مي‎پذيرند.[41]با توجه به نظر فقها و تدبر در مواد قانون مجازات اسلامي يكي از دو تفسير ذيل منطقي است:

1)- نكاح زن شوهردار يا زني كه در عده ديگري است در صورت شبهه حكمي يا موضوعي يا هر دو موجب برائت است، زيرا در آرا فقها جهل به حكم (تحريم نكاح) در رفع مسئوليت و معذوريت مكلف أولي از جهل به موضوع (ازدواج زن صاحب عده) است. در قانون مجازات اسلامي متأسفانه، اشتباه حكمي يا موضوعي در علل رافع مسئوليت كيفري درج نشده، لذا وضعيت مجرم در صورت داشتن شبهه مجمل است. اما در موارد متعددي از حدود مثل مـواد 66و65 ق.م.ا. در حدّ زنا و تبصره 1 ماده 166 ق.م.ا. در شرب مسكر و بندهـاي 6و5 ماده 198 ق.م.ا. در سرقت موجب رفع مسئوليت كيفري است. بنابراين با قياس موضوع نكاح زن شوهردار و زني كه در عدّه ديگري است با حدّ زنا و نظاير آن بايد جهل به موضوع و جهل به حكم هر دو را موجب برائت دانست.

2)- نكاح زن شوهردار يا زني كه در عدّه ديگري است در صورت شبهه موضوعي، موجب برائت و در صورت شبهه حكمي، موجب برائت نيست. اين تحليل با قاعده حقوقي «جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست». موافقت داشته و اشتباه موضوعي تنها در جرائم عمدي مؤثر مي‎باشد و آن را به جرم غيرعمد تبديل كرده و موجب تقليل و تخفيف مجازات مي‌شود.[42]در اين صورت بايد مواد 644و643 ق.م.ا. را محدود به علم موضوعي نموده و جهل موضوعي به وقوع نزديكي را مشمول عنوان كيفري ديگري مثل ماده 637 ق.م.ا. فرض نمود. با بررسي اين دو نظر معلوم مي‎شود كه نظر اول با مواد قانون مجازات اسلامي و به آراي فقها نزديك‌تر است و نظر دوم به قواعد حقوقي نزديك است.

روايت ديگري در رابطه با علم و جهل مجرم در تعيين مجازات و نوع آن مي‎باشد كه مطرح مي‎شود:

از امام صادق (ع) سوال شد درباره زني كه در زمان عدّه به ازدواج مردي درآمده است، حضرت ضمن توضيح ازدواج در عدّه نسبت به هر يك از اقسام آن مجازاتي را معلوم نمود، در ادامه از ايشان سؤال كردند كه آيا اين زن در جهالت نبوده است، ايشان پاسخ فرمودند: «همسر آن زن و خود او مي دانستند كه وي در عدّه طلاق يا موت است. اصحاب سؤال كردند كه اگر عدّه را خبر داشته ولي از كيفيت آن بي‌اطلاع باشد، حضرت فرمودند: وقتي او مي‌داند در عدّه است بايد جستجو كرده و از وضعيت خودش مطلع شود.»[43]«مطابق اين روايت حدّ بر كسي زده مي‌شود كه علم به حرمت دارد اگرچه علم اجمالي باشد. مثلاً‌ بداند در عدّه است، ولي از تعداد روزهايي كه گذرانده اطلاع ندارد، چنين شخصي بايد احتياط كند. زيرا وي مي‌تواند استصحاب حرمت نكاح را بكند تا حجت بر او تمام شود و اگر مخالف آن عمل نمايد، زانيه محسوب مي‌شود. زيرا اگرچه دقيقاً علم به حرمت ندارد وليكن اين حجت (استصحاب عدم انقضاء عدّه) به منزله علم است و بايد از اين علم پيروي كند».[44]

به همين منوال در مورد مردي كه بدون تفحص و جستجو با زن شوهرداري نزديكي مي‌كند در كتب بسياري به حديثي از امام صادق (ع) استناد شده كه از ايشان در مورد مردي كه زني را به ازدواج خويش درآورده و در همين حال همسرش پيدا شود سؤال شده، امام فرمودند: «بر مرد حد (زنا) و بر زن حد (رجم) است، زيرا مرد بدون علم مرتكب چنين عملي شده و زن با علم اين عمل را انجام داده است».[45]

برخي اين نوع مجازات مرد را در حديث حمل بر تعزير مي‌نمايند. زيرا مرد بدون تفحص از وضعيت زن، با وي ازدواج كرده است.[46]بنابراين هر نوع علمي كه براي زن و مرد ايجاد شود و جاي تفحص از صحت و سقم خبر باشد ولي آنها كوتاهي نمايند، مستحق مجازات كيفري خواهد بود. ازدواج زن در عدّه وفات و عدّه طلاق هر يك احكام خاص خود را دارد. طبق روايات، قبل ازدواج زن پس از فوت شوهر و در عده وفات يا ازدواج زن در عدّه طلاق غيررجعي مجازات رجم نداشته و فقط صد ضربه شلاق دارد. لذا در طلاق خلع كه از اقسام طلاق بائن است. شخص مطلقه به طلاق بائن همسر مرد محسوب نمي‌شود و اگر رجوع از بذل نداشته باشد، غيرمحصن محسوب شده و رجم نمي‌شود.[47]وليكن زني كه در عدّه طلاق رجعي است محكوم به مجازات رجم مي‌شود.

نتيجه‌گيري

1)ـ در جرم ازدواج زن شوهردار، عنصر معنوي جرم از نظر علم و جهل زن يا مرد مرتكب جرم نامشخص مي‌باشد.

2)ـ چون فرض ازدواج زن در عده طلاق بائن يا عده طلاق رجعي با عده وفات متفاوت مي‎باشد، لذا بايد مجازات تعزيري زن شوهردار در عدّه رجعي شديدتر از مجازات ساير زنان در عده باشد.

ازدواج مجدد مرد زن‎دار

در قانون مجازات اسلامي تعدد زوجات براي مرد زن‌دار، جرم محسوب نگرديده و فاقد مجازات است و طبق نظر شوراي محترم نگهبان مجازات چنين مردي كه قبلاً در ماده 17 قانون حمايت از خانواده پيش‌بيني شده بود، غير شرعي اعلام شده است، لذا محاكم در حال حاضر نسبت به تقاضاي اجازه صدور ازدواج مجدد اقدام نموده، ولي هيچ ضمانت اجرايي از نظر حقوقي يا كيفري براي احراز قيودات شرعي وجود ندارد. در بررسي 27 پرونده مربوط به تعدد زوجات كه در محكمه خانواده صورت گرفته است، نتايج ذيل به دست آمده است:

جدول شماره11: علل تقاضاي تعدد زوجات از سوي شوهران

جدول شمارع12: دفاعيات زنان در مقابل تقاضاي تعدد زوجات

جدول شماره13: رأي دادگاه در مقابل محاكم خانواده

استنتاج

1)ـ رايج‌ترين علت تجويز ازدواج مجدد، عدم تمكين زن مي‌باشد.

2)ـ با وجود معلوم نبودن تكليف نسخ يا عدم نسخ قانون حمايت از خانواده، همچنان مراجعه به محاكم خانواده جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد به استناد ماده 16 قانون مذكور، وجود دارد و محاكم طبق همين ماده اجازه ازدواج صادر مي‌كنند.

3)ـ دادگاه‎ها به جهت شفاف نبودن قانون، براي ردّ يا قبول اين تقاضا به بررسي عدالت و استطاعت مالي زوج مي‌پردازند و اين ملاك‎هايي است كه قضات با توجه به احكام اسلامي استنباط نموده‌اند.

4)ـ 3/2 از آراي محاكم در پرونده‌هاي مورد بررسي، حكم به ازدواج مجدد داده و حدود 3/1 از آراي محاكم اجازه ازدواج مجدد نداده‌اند.

5)ـ با توجه به اينكه بيش از 3/1 از زنان در محاكم حضور نداشته‌اند ولي در عين حال 3/1 از آراي محاكم به نفع آنها صادر گرديده، نشان از مؤثر بودن دفاع زنان دارد.

6)ـ به جهت آنكه احراز عدالت و استطاعت مالي زوج براي ازدواج مجدد ضرورت دارد، لذا بايد متقاضيان به دادگاه رجوع نمايند و استنكاف از اخذ اجازه فوق بايد داراي ضمانت اجرا باشد. همچنين خروج از حيطه عدالت و عدم انجام وظايف قانوني زناشويي در برابر هر يك از زوجات در طول زندگي مشترك (پس از تجويز ازدواج به شرط عدالت) بايد قابل رسيدگي باشد.

فهرست منابع:

ـ آيت الله الخوئي،سيد ابوالقاسم: «اجود التقريرات»، موسسه مطبوعاتي ديني، قم، چ دوم، 1410 .

ـ آيت الله بجنوردي، سيد حسن: «القواعد الفقهيه»،‌نشر الهادي، قم، چ اول، 1419.

ـابن ادريس:«سرائر»،جامعه المدرسين، قم،چ دوم، 1410.

ـ ابو عبدالله، شمس‎الدين (شهيد اول): «دروس»، مؤسسه نشر الاسلامي، چ اول، 1412.

ـاصفهاني،سيد ابوالحسن:«وسيلةالنجاة»، نجف.

ـالشيخقمي،محمد المؤمن: «تسديد الاصول»، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، چ اول، 1419.

ـبازگير،يدالله:«حقوق خانواده در آيينه آراء ديوانعالي كشور».

ـ حكيم،‌ سيد محسن:«منهاج الصالحين»، نجف،چ چهارم.

ـقاضي ابن براج: «مهذب»، جامعة المدرسين، قم، 1406.

ـقمي سبزواري، علي‎بن محمد: «جامع الخلاف و الوفاق»،پاسدار اسلام.

ـكاتوزيان،ناصر:«حقوق خانواده»، انتشارات بهمن برنا، چ سوم، 1372.

ـگلپايگاني، جواد: «تقريرات الحدود و التعزيرات»،چاپ خطي.

ـگلپايگاني، سيد جواد:«درالمنضود»،دارالقرآن الكريم، قم، چ اول، 1412.

ـمحقق داماد، «حقوق خانواده نكاح و انحلال آن»، نشر علوم اسلامي، چ چهارم،1372.

ـ نجفي، محمدحسن: «جواهر الكلام»، دارالمكتب الاسلاميه، چ سوم، 1367.

ـنوربها،رضا :«زمينه جزاي عمومي»، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، 1369.

پي نوشتها:

 [1]– ماده 1113ق.م.: «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد».

[2]– ماده 1085ق.م.: «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

[3]– محقق داماد، ص 297.

[4]– ماده 1115 ق.م.: «اگر بودن زن يا شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنييا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».

[5]– آيت الله بجنوردي، ج3، ص 266.

[6]– همان،ص 267.

7ـ همان، ص 268.

[8]– همان.

[9]– محقق داماد، ص 329؛ امامي، ج4، صص377-370.

[10]– رأي شماره 633 مورخ 14/2/1378 به نقل از روزنامه رسمي 15832،مورخ 17/4/1378.

[11]– نظريه شماره 309/7/30/1/1367 اداره حقوقي قوه قضائيه كه سابق بر اين رأي صادر شده بود چنين استدلالي را در برداشت: «چون عدم تمكين منكوحه غير مدخوله براي گرفتن مهريه استفاده از حق قانوني و مستند به فعل شوهر است از اين جهت عدم تمكين زوجه مذكور مانع تعقيب كيفري شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نيست».

[12]– نجفي، ج31، ص 306.

13ـ شيخ در مقنعه و شيخ طوسي در مبسوط و خلاف و ابن زهره و ابن ادريس و ابن سعيد و علامه در تذكره و مختلف.

[14]– ر.ك: نجفي، ج30، ص 103.

[15]– الحرالعاملي، باب 28، من ابواب مقدمات نكاح، ح4.

[16]– ر.ك: نجفي، ج 30، ص 102.

[17]– نور،32.

[18]– انشراح، 5.

[19]– الحراالعاملي، ج2، ص 24، باب كراهة ترك التزويج و استحباب التزويج.

20ـ همان.

[21]– نجفي، ج 30، ص 102.

[22]– همان.

23ـ الفاضل الهندي،ج2؛ شيخ طوسي، مبسوط،ج6، صص 22-21.

24ـ بقره، 229، از موارد امساك به معروف است و بدون آن عمل به معروف معنا ندارد.

[25]– ابن ادريس، ج 2، ص656؛ علي بن محمد القمي، ص 512؛ قاضي ابن براج، ج2، ص 348.

[26]– نور، 32.

[27]– ر.ك: شيخ طوسي،خلاف، ج1، ص87؛ شهيد ثاني، مسالك؛ نجفي، جواهرالكلام، ج30، ص105.

[28]– سيد ابوالحسن اصفهاني، ج2، ص 276؛ منهاج الصالحين، ج2، ص 313.

[29]– شهيد اول، ج1، ص 249.

[30]– اقارب سببي، بستگاني هستند كه به موجب نكاح با يكديگر رابطه خويشاوندي دارند و اقارب نسبي خط اطراف يعني خويشاونداني كه بطور مستقيم از يكديگر متولد نشده و بين ايشان جامع نسب وجود دارد مثل برادر با برادر يا خواهر با خواهر يا خواهر با برادر.

[31]– كاتوزيان، ج2، ص 347.

[32]– امامي، ج4، ص 326.

[33]– بازگير، ج1، صص 92-90.

[34]– همان، ص 86.

[35]– محقق داماد، صص 111- 103.

[36]– نجفي، ج 29، ص 430.

[37]– ر.ك: شيخ طوسي،تهذيب، ج2، ص201؛ شيخ كليني، ج2، ص35؛ الشيخ طوسي، الاستبصار، ج3، ص185.

[38]– ر.ك: المؤمن قمي، ج2، ص 152.

[39]– ر.ك: آيت الله سيد الخوئي، ج2، ص 182.

[40]– كلمه «بيان» به معناي «عدم علم» است.

[41]– آيت الله هاشمي شاهرودي، درس خارج اصول فقه، 17/1/1382.

[42]– نوربها، صص 252-250.

[43]– الحرالعاملي، ج3، باب 27 من ابواب الزنا.

[44]– ر.ك: گلپايگاني، تقريرات الحدود و التعزيرات، ج1، ص16.

[45]– الحرالعاملي، ج18، باب 27 من حدالزنا، ح5.

[46]– گلپايگاني، درالمنضود، ج1، ص 110.

[47]– همان.

منبع:

http://www.iranpress.ir/iranwomen/template1/News.aspx?NID=2437

برچسب ها:ترك انفاق