دينداري و پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم
بهناز خسروی
گزارشي از يك نشست در گروه جامعهشناسي دين
"موضوع پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم، از سال 1964 در حوزه پژوهشهاي جرمشناسي و جامعهشناسي انحرافات وارد و پس از آن به تدريج به بخش ثابتي از پژوهشهاي پيمايشي درباره جرم تبديل شد. در واقع ورود اين مفهوم، به نظام حقوقي كمك ميكرد كه تلقي افراد جامعه را در نسبت با مجازاتهاي مختلفی که او براي جرائم پيشبيني كرده است، بسنجد. به بيان ديگر، مشخص شود که مردم جرائم مختلف را چقدر سخت يا آسان ميبينند و چه مجازاتهايي براي آنها پيشبيني ميكنند؛ چرا كه ثابت شده اگر ميان آنچه در متون رسمي حقوقي در نظر گرفته شده و آنچه مردم ميپندارند، هماهنگي و تناسب لازم وجود نداشته باشد، به نوعي نظام حقوقي مورد تأييد جامعه نبوده و در نتيجه نميتواند خيلي تداوم داشته باشد."
دكتر سيدحسين سراج زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم، در نشستي كه در گروه علمي ـ تخصصي جامعهشناسي دين انجمن جامعهشناسي ايران تحت عنوان ”دينداري و پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم: يافتههاي يك پژوهش تجربي“ برگزار شد، با بيان اين مقدمه، گفت: مطالعات محدودي كه در اين زمينه انجام شده، نشان ميدهند که بين جوامع اسلامي و ساير جوامع، در ميزان جرائم و پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم، تفاوتهايي وجود دارد. براساس آمارهايي كه سالانه منتشر ميشوند، كشورهاي اسلامي تا امروز جزء گروه كشورهاي با نرخ پايين جرم شناخته شده اند و عموما مردم اين کشورها نسبت به ديگران، در مواجهه با جرائم بسيار سخت گيرترند و اين مسأله خود دليلي بود كه من موضوع تحقيقم را ارتباط ميان دينداري و پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم انتخاب كردم.
سراجزاده افزود: از سوي ديگر، يافته هاي پژوهشي در كشورهاي مختلف نشان ميدهند كه نگرش مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسي و اخلاقي با سختگيري بيشتري همراه است و در اين زمينه پژوهشگران براي تبيين تفاوت در ميزان جرم و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنگي و اقتصادي را به عنوان عوامل مؤثر معرفي كردهاند.
سخنران اين نشست، در ادامه جلسه به بحث درباره سابقه نظري موضوع پرداخت و در اين زمينه گفت: همانطور كه ميدانيد از نظر دوركيم، نظام حقوقي همراه با همبستگي اجتماعي مكانيك، نوعي نظام حقوقي تبييني است كه به دنبال مجازات هاي سخت براي كساني است كه مرتكب جرم ميشوند؛ در حالي كه نظام حقوقي با همبستگي ارگانيك، نوعي نظام ترميمي است و از آنجا كه نظامهاي مكانيك عموماً در جوامع سنتي و تحت نفوذ دين هستند، ما نوعي همبستگي بين سختگيري نسبت به جرم و دينداري ميبينيم و به تعبيري دين و دينداري را عامل مؤثري در سختگيري نسبت به جرم ميدانيم. از سوي ديگر، در نگاه وبر، عوامل فرهنگي در نگرشها و رفتار پيروان مؤثر هستند و در نتيجه دينداري و دين اسلام عامل مؤثري در نوع نگرش و سختگيري نسبت به جرم شناخته ميشود. گيرتز انسانشناس آمريكايي نيز فرد ديگري است كه ميتوان به مطالعات او درباره دين اشاره كرد. او در نظريات خود دين را به عنوان يك نظام فرهنگي معرفي ميكند كه تأثير بسزايي در انگيزهها و خلقيات پيروان دارد و در كتابي نظام فرهنگي ديني (اسلامي) اندونزي و مراكش را با هم مقايسه ميكند و نشان ميدهد كه چگونه مي شود که حتي خود در اسلام نيز نظامهاي معنايي، رفتارها، خلقيات و انگيزههاي مختلفي بروز پيدا مي کنند.
دكتر سراجزاده ادامه داد: مطالعات تجربي و تحقيقات انجام شده در اين زمينه نيز در مجموع نشان ميدهند كه نوعي ساختار هنجاري گسترده و يك توافق عام در سطح بيشتر جوامع وجود دارد و بنابر آن جرائمي كه آسيب جسمي به دنبال دارند، جديترين جرائم هستند. در عين حال، جرائمي كه به تخلف از مقررات اداري مربوط ميشوند، جزء كم اهميتترين جرايم نزد مردم شناخته شدهاند. همچنين ميانگين نمره جدي پنداشتن در گروههاي مختلف جنسي، تحصيلاتي، سكونت گاهي و فرهنگي متفاوت است. در اين زمينه، مطالعات محدودي كه بين فرهنگ هاي مختلف انجام شده، تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي را به عنوان عوامل مؤثر در ميزان سختگيري نسبت به انواع جرائم معرفي كردهاند. به ويژه مشخص شده كه جوامع اسلامي و مسلمانان تفاوت زيادي با ساير جوامع و پيروان ساير اديان دارند. نخستين مطالعه بين فرهنگي و مقايسهاي در اين زمينه، در سال 1976 توسط نيومن انجام شد و طي آن از مردم شش كشور درباره 9 رفتار انحرافي شامل دزدي، زناي با محارم، سوء استفاده از اموال عمومي، هم جنسگرايي، سقط جنين، مصرف مواد مخدر، آلودگي محيط زيست، اعتراضهاي عمومي، كمك نكردن به فردي كه در معرض خطر است، پرسيده شد كه ”آيا به نظر شما اين رفتارها بايد غيرقانوني باشند؟“ و در واقع از طريق اين پرسش، ميانگين مدارا نسبت به جرم در فرهنگهاي مختلف مورد سنجش قرار گرفت. در يافته های اين پژوهش، ميانگين پاسخهاي مثبت، يعني كساني كه در جمع گفته اند كه اين كارها بايد غيرقانوني باشد، به ترتيب اندنزي 6/89%، ايران 6/87%، ايتاليا 7/84، يوگسلاوي 77%، هند 72%، آمريكا 58% بود.
سراجزاده نمونه ديگر مطالعه پيمايشي در اين زمينه را تحقيق اسكات و الثاقب در سال 1980 معرفي كرد كه طي آن، نمونهاي از كشورهاي دانمارك، فنلاند، هلند، بريتانيا، نروژ، سوئد، آمريكا و كويت با هم مقايسه شدهاند. بنابر نتيجه اين پژوهش، در ميان کشورهاي فوق، كويتيها شديدترين مجازاتها را پيشنهاد كرده اند. نمونه ها در ساير كشورها نيز معتقد بودند که جرم هاي خشونتآميز، مواد مخدر، اقتصادي، مالي ـ سياسي و جرائم جنسي به ترتيب حائز اهميت بيشتري بوده و مجازات هاي نسبتا شديدتري مي طلبند اما كويتي ها جرائم خشونتآميز، مواد مخدر، جرائم جنسي، اقتصادي و مالي ـ سياسي را با فاصله بسيار کم ميان جرائم جنسي و موارد قبلي، به ترتيب جرائم سخت تري دانسته اند.
عضو گروه جامعهشناسي دين انجمن جامعهشناسي ايران افزود: نمونه سوم نيز مطالعهاي است كه ايوانز و اسكات در 1982 انجام دادند و طي آن دو نمونه از دانشجويان آمريكايي و كويتي را با هم مقايسه كردند آنها هر يک از جرائم را با توضيح موقعيت ارتكاب جرم به دانشجويان نمونه ارائه كردند؛ سپس خود، آنها را در سه دسته جرائم خشونتآميز، اقتصادي، يقه سفيد و جرائم اخلاقي تقسيم كردهاند. براساس اين پژوهش ميانگين سخت پنداشتن انواع جرم از نظر دانشجويان آمريكايي، به ترتيب براي جرائم خشونتآميز 2/11%، جرائم اقتصادي 8/7%، جرائم يقه سفيد 1/6% و جرائم اخلاقي 11/4% بوده است. در حالي كه در كويت، از نظر دانشجويان نمونه جرائم خشونتآميز با 6/11%، جرائم اخلاقي 5/10% جرائم اقتصادي 4/8% و جرائم يقه سفيد با 8/7% و جرائم يقه سفيد 8/7% سختترين جرائم پنداشته شدهاند. همچنين در اين تحقيق رتبه اول جرايم در آمريكا، اين بوده كه ”مردي همسر خود را در جريان يك مشاجره بكشد“ (ميانگين 1/13) اما در مورد كويت اين جرم رتبه ششم را در ميان جرائم سخت داشته است. اين در حالي است که رتبه اول در کويت به جرمي مربوط شده که طي آن، ”يك زن ازدواج كرده مرتكب زنا شود“. اين جرم در نزد پاسخگويان آمريکايي رتبه سي و دوم را اخذ کرده است.
دکتر سراج زاده تصريح كرد: عدهاي مانند اسكات و الثاقب، در اين زمينه، تفاوت كشورهاي اسلامي با ساير كشورها را در مرحله اول، ناشي از قانون مجازات اخلاقي ميدانند. البته اسكات در كار ديگري كه با اوانز انجام داده، موضوع و نقش مذهب در فرهنگ خاورميانه را عامل اين تفاوت دانسته است. در عين حال گرو و همكارانش معتقدند كشورهاي اسلامي جزء كشورهاي توسعه نيافته هستند و زماني كه اين توسعه نيافتگي از ميان برود، تأثيرات دين نيز محو خواهد شد و در واقع اين تفاوت ناشي از عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي و نه دين است.
بنا به تحليل سراجزاده، اين نظرات، هر سه بهره اي از واقعيت دارند. به هر حال توسعه باعث ميشود كه كشورهاي اسلامي آرام آرام به سمت گرايشهاي آسانگيرتر نسبت به جرايم پيش روند، اما با وجود اين، تأثير نظام معنايي و فرهنگي دين اسلام نيز در اين زمينه تعيينكننده است. به طوري كه وقتي ما كشورهايي در سطح توسعه نسبتاً مشابه با كشورهاي اسلامي را مقايسه ميكنيم ميبينيم باز كشورهاي اسلامي تلقي سختگيرانهتري دارند.
وي پس از ارائه اين مقدمات نظري و يافتههاي پژوهش هاي بين المللي، فرضيههاي خود را در مورد ايران چنين مطرح كرد:
1ـ در ايران ميانگين پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم نسبتاً بالاست. 2ـ جرايم اخلاقي (به ويژه جنسي) در بين جرائم سخت قرار ميگيرند. 3ـ افراد ديندارتر، پنداشت هاي سختگيرانه تري دارند. 4ـ آنهايي كه از فرآيند مدرنيزاسيون تأثير پذيرفتند، پنداشتشان كمتر سختگيرانه است. 5ـ افرادي كه داراي ديدگاه مذهبي و سياسي مدرنتر هستند، نگرش مداراجويانهترين نسبت به جرم دارند.
دکتر سراجزاده، روش پژوهش خود را تحليل ثانويه اطلاعات يك طرح پيماشي با عنوان ”سنجش گرايشها، رفتار و آگاهيهاي دانشجويان دانشگاههاي دولتي“ معرفي كرد و گفت كه اين طرح در سالهاي ا8ـ1380 در دفتر برنامهريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم انجام شده انجام شده و نمونه آن، 1522 نفر از دانشجويان دختر و پسر در 20 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم در تهران و برخي شهرستانها بوده است. در بخشي از اين طرح، 24 عنوان جرم به افراد داده و از آنها خواسته شده که نظرشان را راجع به اينكه اين جرائم چقدر مهماند، در يك طيف ردهبندي كنند. متغير وابسته تحليل ثانويه، جدي پنداشتن جرم يا سختگيري نسبت به جرم بوده است. متغيرهاي مستقل تحليل نيز، جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي، منزلت شغلي پدر، تحصيلات خانواده، محل سكونت خانواده، شهري يا روستايي بودن محل تولد و دينداري كه با يك مقياس ليكرت و تقريباً براساس مدل گلارك و استارك در نظر گرفته شده، بوده است. براي تعيين نوع دينداري از افراد سؤال شده بوده كه خود را چه نوع مسلماني (نوانديش يا ولايي انقلابي) ميدانند. جهتگيري سياسي نيز با اين پرسش سنجيده شده بود که اگر انتخاباتي برگزار شود، از ميان كانديداهاي دو گروه اصولگرا و محافظه كار يا اصلاحگرا و آزاديخواه به کدام يک رأي ميدهند. مداراي فكري نيز سنجهاي بود كه در اين طرح با 12 سؤال تحليل ميشد. از افراد پرسيده شده بود كه با انتشار و گرايش به آزادي بيان افراد مخالف، موافقند يا مخالف. سنجههاي دينداري و مداراي فكري از پايايي و اعتبار قابل قبولي برخوردار بودند.
يافتههاي پژوهش دكتر سراجزاده نشان داده است كه سختترين جرم از نظر دانشجويان ايراني قتل عمد، بعد از آن تجاوز به عنف، لواط، زناي زن و پايينتر از آنها اختلاس، زناي مرد، قاچاق مواد مخدر، اقدام عليه امنيت ملي، جاسوسي، كلاهبرداري، رشوه، دزدي شناخته ميشود. در ادامه نيز جرائم اخلاقي، عقيدتي سياسي، نشر مطالب ضد دين، تخريب محيط زيست، پخش فيلم مستهجن، مصرف مواد مخدر، ارتداد، ضرب و جرح، مصرف مشروبات اخلاقي، قتل غيرعمد به ترتيب به عنوان جرائم لايق مجازات هاي سخت شناخته شدهاند.
وي گفت: به نظر من، يکي از نکات جالب اينجاست که در تحقيقات كشورهاي غربي ضرب و جرح در رتبهبندي جرائم از نظر سختي بسيار بالاست ولي در جامعه ما، اگر به قتل منجر نشود، جزء جرائم كم اهميت خواهد بود. همچنين اين تحقيق نشان ميدهد كه مردها كمتر از زنان سختگير بودند که اين خود شايد يكي از تفاوتهاي كشورهاي اسلامي باشد. محل سكونت تأثير چنداني در ميزان سختگيري افراد نداشته و پايگاه فرد در مجموع در حد کوچكي موثر است.
سراجزاده تأكيد كرد: تحليلهاي آماري اين پژوهش نشان ميدهند كه دينداري قويترين متغير تأثيرگذار در سختگيري نسبت به جرائم است. به نظر ميرسد تفاوت اصلي انواع دينداري در سختگيري نسبت به جرائمي است كه از جنس اخلاقي، عقيدتي، سياسي و فكري هستند. به طوري كه كساني كه خود را دينداراني نوانديش، اصلاحطلب و با مداراي فكري دانستهاند, عموما در اين زمينه ها ملايمتر و آسانگيرتر بودهاند.
استاديار دانشگاه تربيت معلم، در پايان، نتايج تحقيق خود را اينگونه جمعبندي كرد:
1ـ در مجموع پاسخگويان اين پژوهش ، پنداشت سختگيرانهاي نسبت به جرم دارند (در مقايسه با ديگر كشورها).
2ـ با توجه به اينكه پاسخگويان دانشجو هستند، ميتوان پيشبيني كرد که در ميان ساير اقشار و كل جامعه پنداشت سختگيرانه بيشتر باشد.
3ـ تفاوت مهم ديگر رتبهبندي از نظر پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم است. جرائم جنسي از جمله جرائمي هستند كه بيشترين پنداشت سختگيرانه نسبت به آنها وجود دارد و اين مهمترين تفاوت جوامع اسلامي و جوامع ديگر، به خصوص جوامع غربي است.
4ـ در ميان متغيرهاي تأثيرگذار، متغيرهاي زمينهاي و دموگرافيك اثر چنداني بر پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم نداشته و بيشترين متغيرهاي اثرگذار متغيرهاي فرهنگي و فكري بودند و از ميان آنها بيشترين تأثير به دينداري و عمدتاً نسبت به جرائم جنسي، اخلاقي، سياسي و ايدئولوژيك مربوط ميشود.
5ـ ميان مداراي فكري و اصلاحگرايي و نوانديشي ديني با دينداري و همينطور با پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم، همبستگي منفي وجود دارد و اين موضوعي است كه ما را به بازنگري سنجههاي دينداري در شرايط جديد جامعه و نيز تأمل نسبت به تفسيرهاي سنتي و جديد از دين واميدارد.
6ـ تفاوت جوامع اسلامي و جوامع ديگر، از نظر پنداشت سختگيرانه نسبت به جرم، به خصوص نسبت به جرائم جنسي، اخلاقي و عقيدتي ميتواند اين نظر را تقويت كند كه تأثير دين اسلام و به خصوص قانون مجازات اسلامي به عنوان شريعت مقدس، مي تواند دليل اصلي اين تفاوت ها باشد. اما همين امر در نگرش نوانديشها و اصلاحگران ميتواند نشان از آن باشد كه چنانچه تفاوتهاي نگرشي بتوانند جايي براي خود باز كنند و به عنوان يك تفسير موجه ديني جاي بيفتند، ميتوان انتظار داشت که فرآيندهاي مدرنيزاسيون روحيات و انگيزههاي مسلمان را نيز دستخوش تغيير كند و نتيجه آن در پنداشتهاي آسانگيرانهتر با مداراي بيشتر نسبت به جرم خود را نمايان سازد.
منبع:
http://www.fasleno.com/archives/sociology_of_religion/000780.php