نظر حقوقدانان پيرامون حق عدول دادستان و بازپرس از قرارهاي صادره .
آيا دادستان و بازپرس مي‌توانند از قرارهاي منع پيگرد و موقوفي تعقيب كه خود آن را صادر يا با آن موافق بوده‌اند عدول نموده و قرار ديگري صادر نمايند؟
قاسم ولي‌پور(معاون دادستان نظامی تهران): مفهوم مخالف ذيل ماده‌ي 180 از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290(اصلاحي 1337) درباره‌ي قرار منع‌پيگرد كه به علت عدم كفايت دليل صادر شده و به تأييد دادگاه رسيده باشد، دلالت دارد كه مادامي كه قطعيت قرار منع‌پيگرد از سوي دادگاه حاصل نشده باشد امكان تجديدنظر در چنين قراري از سوي صادركنندگان آن يعني بازپرس و دادستان وجود دارد كه ما از آن به عنوان عدول از قرار ياد مي‌كنيم. از آنجايي كه قانون آئين دادرسي كيفري از فروض مختلفي كه در خصوص امكان عدول يا عدم امكان آن راجع به قرارهاي موقوفي تعقيب و منع‌پيگرد قابل تصور بوده است تنها به قرار منع‌پيگرد ناشي از عدم كفايت دلايل اشاره كرده اين امر مي‌تواند بدليل معني باشد كه در هر حال قانونگذار آئين دادرسي حداقل تا سال 1337 ممنوعيت عدول از قرارهاي منع‌پيگرد را به عنوان يك استثناء پذيرفته است نه يك اصل، بنابراين در قرار منع‌پيگرد، عدول از قرار از سوي بازپرس و دادستان جز در مواردي كه به علت عدم كفايت دليل صادر شده و به تأييد دادگاه رسيده است با منع قانوني مواجه نيست. رويه‌ي قضايي و نظريات متعدد اداره حقوقي قوه قضائيه نيز بر تأييد اين مطلب دلالت و صراحت دارد. اما در خصوص قرار موقوفي تعقيب از آنجايي كه غير از حكم صريح و قاطع ماده‌ي 171 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 بر قابل شكايت بودن قرار موقوفي تعقيب كه پس از شكايت و حصول قطعيت علي‌الاصول نبايد عدول از آن موجه باشد، حكم ديگري در قانون بيان نگرديده(آن چنان‌كه درباره‌ي يك فرض از منع‌پيگرد بيان شده است) اگرچه عدول از قرار موقوفي تعقيب را با اشكال نظري و تئوري مواجه مي‌نمايد اما از آنجايي كه قرارهاي دادسرا با همه شأن و منزلتي كه دارند از آراء و احكام دادگاه‌ها برتر و بالاتر نيستند تا بتوانيم آنها را برخلاف آراء دادگاه‌ها اساساً خدشه‌ناپذير بدانيم و قايل باشيم كه قانونگذار به علم و عمد راه تجديدنظر آن را چه از سوي مراجع بالاتر و چه از سوي مقامات صادركننده بسته است. لذا با اين توجيه كه از جهت محتوا و آثار و عوارض مترتب بر قرار موقوفي تعقيب، قرارمنع‌پيگرد خصوصيتي ندارد تا متفاوت از قرار موقوفي تعقيب به آن نگريسته شود از اين‌رو امكان عدول از قرار موقوفي تعقيب با وحدت ملاك از آنچه كه درباره‌ي قرار منعتعقيب گفته شد و البته به لحاظ پيشبيني نشدن طريق عادي يا فوق‌العاده براي گسستن قرار موقوفي تعقيبي كه برخلاف قانون يا حقوق مسلم اشخاص صادر شده و به قطعيت رسيده و صد البته مبتني بر استدلال حقوقي و قضايي بر ضرورت چنين عدولي، عادلانه و منصفانه خواهد بود. خلاصه‌ي سخن اينكه اگر عدول از قرار منع‌پيگرد را جز در يك مورد كه از سوي قانونگذار تصريح شده موجه بدانيم مشتركات شكلي و محتوايي قرار موقوفي‌تعقيب و منعتعقيب اقتضا دارد اين حكم را راجع به قرار موقوفي تعقيب نيز جاري بدانيم با اين تلقي كه قانونگذار امروز با توسعه‌ي طرق عادي و فوق‌العاده براي تجديدنظر از آراء و احكام (آن هم آراء و احكام دادگاه‌ها) نظر به مسدود بودن طريق تجديدنظر از قرارهاي دادسرا نخواهد داشت.
مهدي احمدي(داديار اجراي احكام دادسراي نظامي تهران):در خصوص عدول از قرارهاي دادسرا نظرات متفاوتي ارايه شده است. بر اساس نظريه بعضي از حقوقدانان عدول از قرارهاي دادسرا ممكن نيست زيرا اين اقدام مبناي قانوني ندارد و اصل بر قطعيت قرار است. برخي ديگر از حقوقدان‌ها عدول از قرار را به صورت مقيد با استفاده از وحدت ملاك ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 پذيرفته‌اند، مشروط بر اينكه دليل و مدركي ارايه شود كه در حين رسيدگي امكان ارايه آن وجود نداشته يا بعد از صدور قرار بدست آمده باشد. عده‌اي ديگر عدول از قرارهاي دادسرا را به صورت مطلق امكان‌پذير دانسته‌اند و استدلال آنها عدم مغايرت قانوني، استفاده از وحدت ملاك ماده 180 قانون فوق‌الذكر، حفظ حقوق شاكي و تأمين عدالت قضايي و در مواردي حفظ حقوق متهم و اصل تفسير به نفع متهم، عدم پيشبيني راهكار قانوني توسط قانونگذار، مشابه قوانين و مقررات تجديدنظرخواهي و دادرسي فوق‌العاده در آراء و قرار قطعيت يافته دادگاه است. اداره حقوقي در نظريه شماره 8993/7 مورخ 2/11/87 اعلام نموده است «نظر به اينكه دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري سال 1290 عمل مي‌كنند لذا مخالفت با نظر داديار از باب اينكه تحت امر دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد بلا اشكال است. اما عدول ثانويه دادستان در مورد منع تعقيب صادره از جانب بازپرسي را بايد يك نوع اختلاف عقيده مابين مستنطق و مدعي‌العموم تلقي كرد و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه نظامي دو ارسال نمود. بديهي است پس از اختلاف مطابق قرار دادگاه نظامي دو رفتار خواهد شد». همچنين در نظر ديگر اداره حقوقي به شماره 2013/7 مورخ 28/3/70 آمده است: «در صورتي‌كه پرونده به دادگاه نرفته و قرار منعتعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از آن (در صورتي‌كه موجه باشد) براي دادستان بلااشكال است». و در نظريه كميسيون حقوقي سازمان آمده است: «در صورتي كه پرونده به دادگاه نرفته و قرار منعتعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از اين قرار(در صورتي‌كه موجه باشد) براي دادستان بلااشكال است». نظرات مذكور مؤيد امكان عدول از قرارهاي مذكور است. دلايل و مبناي عدول از قرار دادسرا كه مبنا و منشأ بروز اين تفكر مي‌باشد نياز و ضرورت‌هاي واقع شده در روند رسيدگي به پرونده‌ها در دادسرا پس از صدور قرار نهايي است. در مواقعي دادستان يا قضات تحقيق اعم از دادياران و بازپرس‌ها با تقاضاي متهم و شاكي مواجه مي‌شوند كه مثبت حقوقي است كه در حين صدور قرار مفقود بوده يا از ديد و نظر قاضي پنهان مانده است يا با تذكر ساير قضات مشخص مي‌شود در حين رسيدگي مقدماتي به نكته‌اي يا دليلي توجه نشده و قاضي به اشتباه مبادرت به صدور قرارنهايي نموده است و عدم توجه به تقاضاي مذكور منجر به تضييع حقوق متهم يا شاكي شده كه بر اثر اشتباه مذكور در حق آنها و جامعه بي‌عدالتي شده كه با عدول از قرار نهايي منعتعقيب يا موقوفي تعقيب عدالت قضايي تأمين خواهد شد و بالعكس با منع عدول، ظلم آشكار با آگاهي و در منظر قضات واقع شده كه نمي‌توان از كنار آن بي‌تفاوت گذشت. در هر حال با وجود پذيرش عدول از قرارهاي دادسرا شرايطي بايد رعايت گردد كه اين اقدام حقوقي را مستدل و موجه نمايد به اختصار اشاره مي شود:
1- دليل از ناحيه شاكي يا متهم ارايه شده قبلاً در حين تحقيقات ارايه نشده باشد يا ارايه شده ليكن از نظر قاضي پنهان بوده باشد.
2- تقاضاي شاكي و متهم يا تشخيص دادستان يا بازپرس در احقاق حق مؤثر بوده يا در تأمين عدالت كيفري مؤثر باشد به نحوي كه وجاهت عدول را توجيه نمايد.
3- پرونده جهت حل اختلاف بازپرس و دادستان يا در اعتراض شاكي به دادگاه ارجاع نشده و قرار به تأييد دادگاه، قطعيت نيافته باشد.
پس از احراز شرايط مذكور عدول از قرارهاي منعتعقيب و موقوفي تعقيب ممكن است صور مختلفي داشته باشد كه حسب مورد نتايج مختلفي حاصل خواهد شد:
1) قرار توسط داديار تحقيق صادر شده و به تأييد داديار اظهارنظر يا شخص دادستان رسيده باشد. عدول از قرار اگر توسط داديار تحقيق باشد بايد به تأييد داديار اظهارنظر برسد و سپس تحقيقات مجدد انجام و قرارنهايي صادر شود و در صورتي كه عدول از قرار توسط داديار اظهارنظر يا دادستان درخواست شود، در واقع عدول از موافقت با قرارهاي مذكور است و نظر آنها رسيدگي و تكميل تحقيقات است و داديار موظف به تبعيت و رسيدگي و صدور قرارنهايي جديد است.
2) صادركننده قرار بازپرس است و دادستان با آن موافقت نموده، عدول از قرار مورد توافق طرفين است، عدول امكان‌پذير بوده و رسيدگي مجدد توسط بازپرس صورت خواهد گرفت.
3) در صورتي‌كه عدول به تقاضاي بازپرس باشد و پرونده تا لحظه عدول به نظر دادستان نرسيده باشد رأساً توسط بازپرس عدول صو.رت گرفته و تحقيقات ادامه خواهد يافت.
4) در صورتي‌كه بازپرس با عدول موافق نباشد ليكن دادستان از موافقت قبلي خود با قرار، عدول كند ممكن است دو صورت پيدا كند: اول آنكه به محض عدول، تقاضاي دادستان، صدور قرار ديگري غير از قرار قبلي باشد مثل مجرميت، در اين صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان حاصل مي‌شود كه رسيدگي به آن در دادگاه صورت خواهد گرفت، اگر دادگاه نظر دادستان را تأييد كند بازپرس موظف به صدور قرار وفق نظر دادستان است و اگر نظر بازپرس تأييد شود عملاً عدول منتفي و قرار سابق‌الصدور قطعيت خواهد يافت و دوم آنكه دادستان با عدول از موافقت قبلي خود تقاضاي رسيدگي مجدد مي‌نمايد، به عبارت ديگر تقاضاي تكميل تحقيقات قبلي را دارد كه بازپرس موظف به تبعيت است ليكن در صدور قرارنهايي به تشخيص خود عمل مي‌كند. بنابراين از آنجا كه مهمترين مسؤوليت تشكيلات قضايي و مهمترين اهداف قانونگذار احقاق حق و برقراري عدالت و فصل خصومت و دعوي است و از سوي ديگر رسيدگي‌هاي قضايي و تصميمات قاضي بايد از ثبات كافي برخوردار بوده و حد يقف(جايي كه مي‌شود توقف كرد) بايد براي آن تصوير نموده و اصل بر آن است كه احكام دادگاه‌ها و قرارهاي نهايي دادگاه و دادسرا قطعي است. نبايد عملكرد و سياست قضايي به گونه‌اي باشد كه موجبات تراكم پرونده‌ها و اطاله دادرسي فراهم شود به عبارت ديگر موجبات افراط و تفريط و تفسير موسع قوانين فراهم شود. به نظر مي‌رسد نظريه گروه اول كه عدول را به صورت مطلق مردود مي‌دانند به نوعي تفريط و نظريه گروه سوم كه عدول از قرارهاي نهايي را به صورت مطلق جايز مي دانند به نوعي افراط تلقي مي‌شود و راه‌حل ميانه نظريه حقوقدانان دوم است كه عدول تحت شرايط: الف- در صورت بدست آمدن دلايل جديد ب- فقط در قرارهاي دادسرا(قبل از اظهار دادگاه) ج- به منظور احقاق حق شاكي پرونده در حد يك بار در پرونده د- براي اثبات بي‌گناهي و مصلحت متهم در جرايم عمومي خواهد بود و اين نظريه با نظريات مشورتي كميسيون قضايي سازمان، اداره حقوقي قوه قضائيه و ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 منطبق مي‌باشد.
سيف‌اله مسرور(رئيس سازمان قضايي نیروهای مسلح استان گيلان):قبل از اينكه به سؤال فوق پاسخ داده شود به منابع قانوني موجود و رويه‌هاي قضايي كه در باب رسيدگي مجدد به قرارهاي مذكور اشاراتي دارد، نگاه مي‌كنيم.
الف- منابع قانوني: 1) برابر بند 7 ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 «قرار موقوفي ماندن تعقيب به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي» قابل شكايت است.
2) بخشي از ماده 180 قانون سابق‌الذكر اصلاحي 1337 نيز اشعار مي‌دارد: « … و هرگاه دادگاه استان به علت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد، متهم ديگر را نمي‌توان به همان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز نمايد، بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد…».
3) قسمتي از بند 3 قسمت ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدي نيز مشعر است به اينكه «هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منعتعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مالي مدعي خصوصي نمي‌باشد».
ب- رويه‌هاي قضايي: بنده تاكنون به رويه‌هاي قضايي الزام‌آور(رأي وحدت رويه) در باب موضوع سؤال برخورد ننموده، لكن در فرض سؤال رويه قضايي غيرالزامي وجود دارد كه به دو نمونه اشاره مي‌شود.
1- نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 49292/7 مورخ 30/4/1380: «صرفنظر از اينكه قراري به نام فراغت از رسيدگي وجود ندارد، اصولاً مقررات مربوط به اعلام اشتباه هم در قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها و هم در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اختصاص به آراء صادره از محاكم دارد و شامل قرارهاي صادره از دادسرا نمي‌باشد و انواع قرارهاي نهايي و طرق اعتراض به آنها در مواد 171 الي 180 قانون آيين دادرسي كيفري احصاء شده و دادستان پس از موافقت با هريك از آنها حق مداخله مجدد در آن قرارها را ندارد».
2- نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 8990/7 مورخ 3/11/1381: «نظر به اينكه دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 عمل مي‌كنند، لذا مخالفت با نظر داديار از باب اينكه داديار تحت امر دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد، بلااشكال است اما عدول ثانويه دادستان در مورد منع تعقيب صادره از جانب بازپرس را بايد يك نوع اختلاف عقيده مابين مستنطق و مدعي‌العموم تلقي كرد و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه نظامي دو ارسال نمود، بديهي است پس از اختلاف مطابق قرار دادگاه نظامي دو رفتار خواهد شد».
صرفنظر از اينكه پاسخ‌هاي اداره حقوقي تا چه حد فني و تخصصي و راهگشا مي‌باشد و قطع نظر از اشتباهات عمده‌اي كه در اين پاسخ‌ها نهفته است اين واقعيت عريان و آشكار است كه اولاً در مورد عدول دادستان از نظر سابق خود، مباحثات و اختلاف نظرهاي در جامعه حقوقي وجود دارد. ثانياً قانون در خصوص اين بحث طريق روشن و قاطعي پيشنهاد ننموده است. با اين مقدمه و تذكر فرض سؤال به چهار بخش تقسيم مي‌گردد:
الف) حق عدول دادستان از نظر سابق خود در خصوص قرار منع تعقيب ب) حق عدول دادستان از نظر سابق خود در خصوص قرار موقوفي تعقيب ج) حق عدول بازپرس از نظر سابق خود در خصوص قرار منع تعقيب د) حق عدول بازپرس از نظر سابق خود در خصوص قرار موقوفي تعقيب. آنچه مسلم است بازپرس پس از فراغت از رسيدگي چه در هنگام صدور قرار موقوفي تعقيب و چه در موقع صدور قرار منعتعقيب و قطعيت آن به لحاظ قانوني، حق عدول از نظر سابق خود را ندارد، لكن براي دادستان اين عموميت ندارد، اما اينكه قرار چه زماني قطعيت مي‌يابد به نظر اينجانب موضوع بستگي به خصايص قرار دارد. چنانچه قرار منعتعقيب در جرايم عمومي صادر و پرونده فاقد شاكي خصوصي باشد پس از اظهارنظر دادستان اين قرار قطعي است. لكن چنانچه شاكي خصوصي در بين باشد تا زمان استفاده شاكي از حق شكايت خود و رسيدگي آن در دادگاه صالحه قرار صادره از دادسرا قطعي تلقي نمي‌گردد. با فرض فوق نتيجه چنين است: الف) برابر قوانين حاكم فعلي بازپرس پس از اظهارنظر و فراغت از رسيدگي و قطعيت قرار در هيچ شرايطي حق عدول از نظر سابق خود را ندارد. ب) دادستان صرفاً در حدود بند 7 ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1371 و بند 3 قسمت ن قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1373 مي‌تواند از قرار موقوفي تعقيب شكايت نموده و از دادگاه مجوز رسيدگي به پرونده مختومه را با شرايط مذكور بخواهد. لذا دادستان نيز رأساً نمي‌تواند از قرار قطعيت يافته عدول نموده و رسيدگي مجدد نمايد. اما قرارهاي قطعيت نيافته فاقد اين اوصاف مي‌باشند، زيرا قراري كه قطعي نشده به مثابه اقدام قضايي معمولي است. مانند تفهيم اتهام، دستور تعقيب و ارجاع امر به كارشناس خبره كه در هر مرحله بازپرس يا دادستان مي‌توانند از تصميمات جاري خود با ذكر دلايل رفع اثر نمايند. بديهي است در صورتي‌كه بين دادستان و بازپرس اختلافي حاصل شد برابر مقررات رفتار خواهد شد. لكن اين سؤال مهم مطرح است: آيا شيوه قانوني كه در حال حاضر حاكم است عادلانه است يا خير؟ به اين سؤال بايد از دو منظر نگريسته شود:
الف: چنانچه دادستان و بازپرس داراي اختيارات وسيع براي رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي مختومه باشند اين موضوع با اصل كلي فصل خصومت و اعتبار امر مختومه‌بها مغايرت داشته و موجب دور و تسلسل خواهد شد. ب: چنانچه دادستان هيچ اختياري براي ورود به پرونده‌هايي كه بر اثر اشتباه و سهو و يا به دليل عدم وجود دلايل در هنگام اتخاذ تصميم و كشف آنها بعد از صدور قرار و يا اتخاذ تصميم به استناد اسناد مجعول و يا اشخاص موهوم و دهها دليل ديگر منجر به صدور قرار منعتعقيب و يا موقوفي‌تعقيب شده باشد، عجز قانوني دادستان در رفع ايراد و جبران مافات مغاير عدالت است. ضمن اينكه قرار منعتعقيب و موقوفي تعقيب خصلت حكم صادره را نيز ندارد و از طريق اعاده دادرسي و مشمول ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم نيست. لذا از اين طرق قانوني هم نمي‌توان استفاده كرد. لذا ضمن اذعان به خلاء قانوني و نارسا و مبهم بودن مقررات فعلي لزوم بازنگري در اين مقررات با دقت و ظرافت به خوبي احساس مي‌گردد.
رمضان سليماني(دادرس دادگاه نظامي مازندران):در خصوص موضوع سؤال، آيين دادرسي كيفري بدان تصريح نكرده و در مورد موقوفي تعقيب هيچگونه اشاره‌اي نشده لكن در رابطه با قرار منعتعقيب در آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه مورد عمل در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي است در ماده 180 و در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در بند 3 از شق (ن د) ماده 3 اصلاحي 1381 هريك به نحو خاصي اشاره گرديده است. نگارش متن در ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در موارد منع تعقيب به نحوي است كه بيانگر قرار منع تعقيب صادره از طريق دادگاه را شامل مي‌شود اشاره‌اي به قرار منع تعقيب صادره از سوي بازپرس يا داديار و موافقت دادستان و قطعيت قرار در دادسرا را در بر نخواهد گرفت، لكن در ماده 3 اصلاحي سال 81 به صورت مطلق بيان گرديده و منع تعقيب صادره چه در دادسرا قطعيت يافته و چه بعد از اعتراض و تأييد آن توسط دادگاه را نيز شامل مي‌شود، يعني چنانچه قرار منع تعقيب در دادسرا صادر شده و با انقضاء مهلت مقرر قانوني اعتراض نشده و قرار قطعيت يافته باشد يا چنانچه قرار منع تعقيب صادر و به طرفين پرونده ابلاغ و در مهلت مقرر قانوني مورد اعتراض قرار گرفته پس از رسيدگي در دادگاه به موضوع اعتراض با رد اعتراض قرار منع تعقيب صادر توسط دادسرا در دادگاه مورد تأييد قرار گرفته و پس از طي اين مراحل مدارك جديدي بر توجه اتهام و دلايل اثباتي جرم و خلاف واقع بودن تصميم قبلي كشف شود با درخواست دادستان و با اجازه دادگاه تعقيب مجدد براي يك مرحله امكان‌پذير خواهد بود. صرفنظر از عدم تصريح در ماده 180 قانون فوق‌الذكر و اينكه قرار منع تعقيب در دادسرا صادر مي‌گردد و در دادگاه تصميم نهايي و در رأي عنوان برائت بكار برده مي‌شود مطابق رويه متعارف قضايي چه در مواردي كه قرار منع تعقيب در دادسرا قطعيت يافته و چه پس از تأييد آن توسط دادگاه نيز به نحوي است كه در ماده 3 اصلاحي بيان شد در صورت بدست آمدن دلايل جديد تعقيب مجدد با تجويز دادگاه براي يك مرحله امكان‌پذير خواهد بود. صرفنظر از نحوه نگارش و متن و مدلول قوانين وضع شده در اين مورد بين مواردي كه قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده يعني در دادسرا قطعيت يافته با مواردي كه قرار منع تعقيب با اعتراض به دادگاه ارسال شده و مورد تأييد قرار گرفته بايستي تفاوت بين آنها قايل شد. در مورد اول چنانچه پس از قطعيت قرار منع تعقيب دلايل جديدي بر توجه اتهام بدست آيد به نظر مي‌رسد نيازي به ارسال پرونده به دادگاه نباشد و دادستان با اختيارات قانوني موسعي كه در جلوگيري از اجحاف به حقوق مردم و جامعه و دفاع از آنان دارد بدون ارسال پرونده به دادگاه از قرار منع تعقيب قبلي عدول نموده و دستور تعقيب را صادر تا مبناي دلايل بدست آمده نسبت به پيگرد و عنداللزوم صدور قرار مجرميت و يا قرار نهايي ديگري كه متناسب با بزه ارتكابي است اتخاذ تصميم گردد يا خود شخصاً مبادرت به صدور قرار ديگري با صدور كيفرخواست اقدام مي‌نمايد.
در مورد دوم يعني زماني كه قرار منع تعقيب در دادگاه قطعيت يافته است دادستان در چنين مواردي بدون نظر دادگاه نمي‌تواند با عدول از قرار منع تعقيب قبلي دستور تعقيب مجدد صادر نمايد. در چنين مواردي با ذكر دلايل و با قيد عدول از قرار منع تعقيب به دادگاه پيشنهاد لغو اثر از قرار منع تعقيب را نموده و درخواست مي‌نمايد كه تعقيب مجدد صادر نمايد كه در صورت موافقت دادگاه با نظر پيشنهاد دادستان و درخواست وي قرار منع تعقيب ملغي‌الاثر گرديده و در جهت تعقيب اقدام مي‌شود. در مورد اينكه آيا بازپرس مي‌تواند از قرار منع‌پيگرد و موقوفي تعقيب عدول نمايد يا خير بايستي همانند موارد فوق قايل به تفكيك شد زيرا بازپرس تحت تعليمات و زير نظر دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد بدواً ارجاع پرونده به بازپرس جهت انجام تحقيقات و اعلام نظر قضايي و اقدامات قانوني توسط دادستان صورت مي‌گيرد و همچنين پرونده پس از اتخاذ تصميم در جهت صحت و درستي بايستي به نظر دادستان برسد و نقش دادستان در اين جهت نظارت در تصميمات اتخاذ شده توسط قضات دادسرا جهت انطباق عمل با قوانين و مقررات موضوع كشور مي‌باشد تا تصميمي برخلاف گرفته نشده و حقي از طرفين پرونده يا حقوق جامعه تضييع نشود بنابراين بازپرس جز در مواردي كه در قانون اجازه داده و تصريح گرديده بدون نظر دادستان نمي‌تواند اظهارنظر نمايد و پس از صدور قرار منعتعقيب و تأييد دادستان با قرار منع تعقيب صادره حق مداخله در پرونده را ندارد و در حقيقت پرونده از يد و محدوده اختيارات قضايي بازپرس خارج شده و علاوه بر آن نظري كه بازپرس در پرونده داده و قرار منعتعقيب صادر نموده دادستان در پرونده دخالت و با آن موافقت نموده و از نظر سلسله مراتب اداري و قضايي و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري دادستان از جايگاه بالاتري برخوردار است بنابراين با وجود نظر دادستان در پرونده چنانچه بازپرس بخواهد عدول نمايد مداخله در نظر دادستان كه صحت اوليه آن را تأييد نموده بودند خواهد شد و چنين اجازه و اختياري را در عدول از قرار منع تعقيب ندارد لكن چنانچه به خلاف واقع بودن قرار صادره پي ببرد مي‌تواند به دادستان پيشنهاد نمايد و اگر دادستان با نظر بازپرس موافق باشد و با عدول از نظريه قبلي دستور تعقيب صادر نمايد در چنين مواردي ممكن است مسئله‌اي پيش آيد و آن زماني است كه دادستان با نظر پيشنهادي بازپرس موافقت ننمايد و در چنين مواردي چگونه بايد عمل شود آيا از موارد اختلاف در جهت رسيدگي در دادگاه مي‌باشد يا خير؟ كه موضوع جداگانه و خارج از سؤال مي‌باشد.
مورد ديگر سؤال در مورد عدول از قرار موقوفي تعقيب صادره مي‌باشد كه چنانچه در قسمت اول پاسخ بيان گرديد در قانون اشاره‌اي به موضوع قرار موقوفي تعقيب نگرديد و فقط در مورد منعتعقيب توجه گرديده است و نظريه‌هاي حقوقي در مورد سؤال هم درباره موقوفي و هم درباره منع تعقيب در جهت عملي بودن عدول از قرارهاي مورد اشاره صادر گرديده است و نظريه‌هاي حقوقي در مورد سؤال هم درباره منع تعقيب در جهت عملي بودن عدول از قرارهاي مورد اشاره صادر گرديده است. مطابق نظريه حقوقي به شماره‌هاي 546/7 مورخ 8/8/82 و 7907/7 مورخ 5/11/84 صادره از اداره حقوقي قوه قضائيه چنانچه پرونده به دادگاه ارسال نشده و قرار موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از آن در صورتي كه موجه باشد براي دادستان بلااشكال است صرفنظر از عدم تصريح قانون به اين مورد به نظر مي‌رسد با وحدت ملاك از موارد بيان شده در مورد منع تعقيب در جهت احقاق حقوق جامعه بتوان در مورد قرار موقوفي تعقيب هم مطابق قرار موقوفي تعقيب عدول شود. ايرادي كه در نحوه عمل فوق وارد مي‌باشد اين است كه مشخص نگرديد كه چه مدت پس از گذشت تاريخ صدور قرار منعتعقيب با تاريخ قطعيت، دادستان بتواند از اين اهرم استفاده نمايد و ممكن است پس از گذشت مدت زمان صدور قرار منعتعقيب پرونده از بايگاني خارج شده و دادستان با استفاده از اين اختيارات درباره امر به تعقيب مجدد و شروع به تحقيق و به جريان افتادن پرونده‌اي كه مدتها از بايگاني شدن آن گذشته را صادر نمايد كه هم از نظر شكلي و هم از نظر ماهيتي مشكلاتي را ممكن است ايجاد نمايد و با روح قاعده اعتبار امرمختومه بها و اصل آمرده بودن قانون آيين دادرسي كيفري منافات خواهد داشت.
قهرمان مرادي(داديار دادسراي نظامي اصفهان): قرار منع پيگرد برخلاف قرار موقوفي تعقيب كه يك قرار شكلي است، يك قرار ماهوي مي‌باشد و قبل از آنكه گفته شود دادستان يا بازپرس حق عدول از قرارهاي منع‌پيگرد و موقوفي‌تعقيب دارند يا خير، بايد ديد كه قرار منع‌پيگرد به چه اعتباري صادر شده است. همان‌طوري كه مي‌دانيم به دو اعتبار قرار منع پيگرد صادر مي‌شود: 1- جرم نبودن فعل ارتكابي يا عمل انتسابي2- فقد دليل يا دلايل كافي در انتساب اتهام به متهم. در صورت صدور قرار منع‌پيگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتكابي ديگر راجع به كفايت يا عدم كفايت دلايل بحث نمي‌شود و اما اگر عمل را جرم مي دانستيم در رابطه با كفايت يا عدم كفايت دلايل در اثبات اتهام و انتساب آن به متهم اظهار عقيده مي‌نمائيم و صدور قرار به دو اعتبار باتوجه به آثار متفاوتي كه دارند غلط مي‌باشد. چنانچه قرار منع‌پيگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتكابي يا عمل انتسابي صادر و قطعي شده باشد اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و به نظر اينجانب قابل عدول نمي‌باشد زيرا براي رسيدگي به شكايات و اتهامات مي‌بايستي حد و مرز و پاياني قايل بود و در صورت عدول، اعتبار امر مختومه مخدوش و متزلزل خواهد شد. البته برخي از همكاران محترم قضايي با اين نظر موافق نيستند و صدور قرار منع‌پيگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتكابي يا عمل انتسابي را قابل عدول از ناحيه دادستان مي‌دانند و معتقدند ممكن است تشخيص دادسرا در جرم ندانستن عمل مبتني بر اشتباه باشد و تعقيب مجدد متهم را در صورت تأييد قرار دادسرا از ناحيه دادگاه و انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي فقط از طريق اعاده دادرسي ممكن مي‌دانند. اما خصوصيت قرار منع‌پيگرد به لحاظ فقد دليل يا فقدان دلايل كافي در انتساب اتهام به متهم در اين است كه اعتبار امرمختومه را ندارد و در صورت تحصيل دلايل جديد بر توجه اتهام به متهم قابل عدول از ناحيه دادستان بوده و مي‌توان متهم را مجدداً مورد تعقيب قرار داد و اگر پرونده بعد از موافقت دادستان به لحاظ عدم اعتراض شاكي در دادسرا قطعي شده باشد با كشف دلايل جديد مي‌توان از قرار صادر شده عدول و مجدداً به موضوع باتوجه به دلايل جديد رسيدگي كرد. اما اگر پرونده پس از اعتراض شاكي و رسيدگي در دادگاه صالحه قطعي شده باشد با پيدا شدن دلايل جديد فقط براي يك مرحله آن هم با درخواست دادستان و تجويز دادگاه مي‌توان به موضوع رسيدگي نمود. در بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هريك از قرارهاي منع و موقوفي تعقيب را كه با موافقت دادستان باشد از طرف شاكي در دادگاه صالحه قابل اعتراض دانسته است و اعتراض به قرار صادره نيز حسب مورد در دادگاه كيفري استان يا دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان به عمل آيد و در همان قانون مقرر شده است: «… هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلايل جديد و در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود، هرگاه دادگاه تعقيب متهم را تجويز كند بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد …». در ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، هرگاه قطعيت قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تأييد دادگاه باشد با كشف دلايل جديد و فقط براي يك مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را مي‌توان تعقيب كرد و در صورت تجويز دادگاه استان، بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌كرد. در نظريه مشورتي اداره حقوقي 3982/7 مورخ 21/7/70 آمده است: «باتوجه به ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 قرار منعتعقيب به لحاظ عدم كفايت دليل كه در دادگاه به قطعيت رسيده است در صورت كشف دلايل جديد، تعقيب متهم فقط براي يك بار با اجازه دادگاه ميسر خواهد بود؛ اما در صورتي كه در دادگاه قطعيت نيافته باشد براي تعقيب متهم در صورت كشف دلايل جديد، نياز به اجازه دادگاه ندارد». و در نظريه مشورتي اداره حقوقي بر مبناينظر كميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 18/10/1353 آمده است: «در موارد قرار منعتعقيب، بايد جهات آن را در نظر گرفت به اين ترتيب كه اگر جهت صدور قرار از جمله مسايل قانوني و حكمي، نظير جرم نبودن عمل يا مشمول مرور زمان باشد، در اين صورت تعقيب مجدد با وجود دلايل جديد هم موقعيت قانوني نخواهد داشت؛ ولي اگر صدور قرار منعتعقيب مبتني بر مسايل موضوعي مانند عدم كفايت دليل باشد با بدست آوردن دلايل جديد مي‌توان تعقيب را تجديد نمود. نهايت اينكه اگر قرار منعتعقيب در دادسرا قطعي شده باشد تجديد راساً از طرف دادسرا به عمل مي‌آيد؛ ولي در صورت طرح آن در دادگاه استان (كه برابر ماده 172 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مرجع اعتراض به قرار منع تعقيب بود) و اظهارنظر به منع تعقيب به لحاظ عدم كفايت ادله از طرف دادگاه مزبور، تعقيب مجدد با اجازه دادگاه استان مي‌باشد.