نقش نژاد ومذهب قرباني جرم در تعيين مجازات در قوانين كيفري ايران وانگلستان .
حجت سبزواري نژاد- دكتراي حقوق كيفري وجرم شناسي، رئيس شيعه‌ي دهم ديوان عدالت اداري
چكيده :
قرباني جرم از جمله عناصر وكنشگران پديده ي مجرمانه و يكي از عوامل مهم تعيين كيفر در نظام‌هاي كيفري است. ويژگي ها وخصوصيات قرباني جرم همواره در تعيين كيفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصريح قوانين و ادعاي مجريان عدالت كيفري بر تساوي افراد در برابر قانون، امور مذهب و نژاد قرباني جرم، در قوانين كيفري و رويه‌ي مجريان عدالت كيفري عاملي اساسي در تعيين كيفر است. اين خصوصيات گاه به عنوان عاملي مشدد وگاه به عنوان عاملي مخفف كيفر عمل مي‌كنند. در اين نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانين كيفري و رويه‌ي قضايي ايران و انگليس به تأثير مذهب و نژاد قرباني جرم در تعيين كيفر پرداخت شود.
واژگان كليدي : قرباني، نژاد، مذهب، تعيين كيفر، تخفيف مجازات، تشديد مجازات
1. درآمد :
نگاه انتزاعي حقوق كيفري به اعمال مجرمانه، بدن توجه به عوامل آن، نگاهي سطحي و بدون لحاظ واقعيات خواهد بود. چنانچه حقوقدان، در بررسي اعمال مجرمانه تنها به نفس جرم و اركان تشكيل دهنده‌ي آن، در قانون توجه كند و نسبت به اوضاع و احوال وقوع، علل و انگيزه‌هاي جرم بي‌توجه بوده و خود را فارغ از آن بداند، آن گاه اتهام انتزاعي بودن حقوق جزا وارد خواهد بود. حوزه‌ي كار و عملكرد حقوق جزا به خصوص در مرحله‌ي تعيين كيفر، پرداختن به علل و عوامل جرم امري است مربوط به حوزه‌ي جرم‌شناسي. اما واقع‌گرايي و اجراي عدالت كه وظيفه‌ي اوليه و اساسي حقوق جزا است، اقتضاي آن را دارد كه در بررسي وتجزيه وتحليل جرم و سپس تعيين مجازات نه به شكل افراطي آن، همچون مكتب تحققي، عوامل مستقيم در ارتكاب جرم مورد توجه قرار گيرد؛ وگرنه برخي ايراداتي كه بر چنين مكاتبي مترتب است، همچنان به قوت خود باقي بوده و شايد بتوان گفت، امروزه اتخاذ چنين امري گامي‌به عقب تلقي خواهد شد.
تعيين مجازات مرتكب در پرتو سهم قرباني جرم در تكوين پديده‌ي مجرمانه و همچنين خصوصيات ويژه‌ي او در ارتكاب آن، از موضوعاتي است كه همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه‌اي كه اين امر مي‌تواند در تعيين مجازات‌هاي مناسب و خفيف يا شديد آنها عاملي مهم محسوب شود. براين اساس، ناديده گرفتن اين عامل به معناي چشم‌پوشي از واقعيات موجود است. قوانين كيفري بسياري از كشورها و از جمله ايران و انگلستان، از جهان متعدد و مختلف، سياستي افتراقي براي حمايت يا عدم حمايت از قرباني جرم در پيش گرفته اند. در اين دو نظام حقوقي، ويژگي‌هاي چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعيت اجتماعي، شغلي، بيماري، ناتواني جسمي يا رواني و به طوركلي آسيب‌پذيري بيشتر آنان نسبت به ساير قربانيان و همچنين نوع روابط ميان مجرم و قرباني جرم، سهم وي در تكوين جرم و به طوركلي ميزان تقصير قرباني جرم در وقوع پديده ي مجرمانه، از موجبات تخفيف يا تشديد مجازات تلقي مي‌شوند.
ملاحظه‌اي قوانين كيفري بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان نشان مي‌دهد كه در جرايم عليه اشخاص حقيقي، نژاد و مذهب قرباني جرم، در تخفيف وتشديد مجازات مؤثر بوده وگاه عامل اصلي تعيين كيفر مي‌باشند؛ در اين نوشتار با نگاه به رويه و قوانين كيفري دو نظام حقوقي ايران و انگلستان، نقش اين دو خصيصه‌ي قرباني جرم به عنوان عامل مخففه و مشدده در تعيين كيفر تبيين مي‌شود.
2. نژاد و تأثير آن در تشديد، تخفيف يا عدم مجازات
صريح‌ترين مفهوم تساوي در برابر قانون، آن است كه هيچ فردي به خاطر رنگ يا نژاد مجازات شديدتري متحمل نشود. « نژاد پرستي به عنوان يك تفكر كه دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادي دارد، توجيهي براي محروم كردن گروهي يا افرادي از دستيابي به استفاده از منابع، مزايا و امكانات مساوي است. نژادپرستي ممكن است به طور آگاهانه يا ناآگاهانه در سطوح فردي يا گروهي ودر سطح خرده فرهنگ‌ها به رسميت شناخته شده و به تبعيض منجر شود و به شكل پيشداوري شخصي يا رسمي در مراحل دادرسي كيفري به اجرا در آيد و وارد سياست‌هاي كيفري گردد. »
به رغم آنكه، در قوانين ايران و انگلستان به صراحت، تعيين مجازات بر اساس نژاد قرباني جرم يا مجرم منع شده است، همواره اين احتمال وجود دارد كه در عمل و رويه، به طور آگاهانه يا ناخودآگاه، تبعيض نژادي در تعيين مجازات مؤثر واقع شود.
1 – 2 نظام حقوقي انگلستان
نخستين تحقيق مهمي‌كه در نظام عدالت كيفري انگلستان در خصوص تأثير نژاد افراد در تشديد، تخفيف و يا عدم مجازات صورت گرفت، به سال1982 ميلادي باز مي‌گردد؛ كه حكايت از آن داشت كه در جرايم مشابه در تعيين مجازات ميان مجرمان سياه پوست وسفيدپوست، تفاوت معناداري ديده نشده است.
با اين وجود، مطالعات بعدي در سال2000 ميلادي نشان داد كه دادگاه‌هاي جزايي اين كشور، براي مجرماني كه از اتباع كشورهاي آسيايي يا رنگين پوست بوده و جرايمي‌عليه سفيدپوستان مرتكب شده بودند، به نسبت مجرمان سفيدپوست، به مجازات شديدتري حكم داده و براي آنان كمتر از مجرمان سفيدپوست، دستورات مراقبتي(به عنوان يك مجازات خفيف) صادر نموده‌اند. همچنين بازداشت، ايست و بازرسي از سوي پليس و نهاد دادستاني و ارسال پرونده‌ي اين افراد به دادگاه، نسبت به سفيدپوستان بيشتر بوده است. افزون بر اين، چنين افرادي كمتر مورد اغماض نهادهاي رسمي‌عدالت كيفري واقع شده اند. اين تحقيقات بيانگر آن است كه بررسي موضوع تبعيض نژادي را بايد در فرآيند دادرسي جستجو نمود.
شايد بتوان گفت معروف‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده در زمنيه‌ي تأثير نژاد قرباني جرم در تعيين مجازات در انگلستان، گزارش(1) مربوط به پرونده‌ي قتل «استفن لورنس» (2) جوان نوزده ساله‌ي سياه پوست است كه توسط پنج نفر سفيد پوست و با انگيزه‌ي نژادي در سال1993 با ضربات چاقو به قتل رسيد؛ به رغم دستگيري متهمان، دادگاه آنان را محكوم ننمود. با پيگيري خانواده‌اي مقتول و تحقيقات و ادله‌ي به دست آمده، اعلام گرديد كه به جهت سياه پوست بودن قرباني جرم، پليس و نهادهاي عدالت كيفري اقدامات لازم را به عمل نياورده و براين اساس متهمان تبرئه شده اند.
در اين گزارش آمده است كه « به دليل آن كه پليس به طور بنيادي و سازماني، نژادپرست است و به جهت اينكه قرباني جرم سياه پوست بوده، در كسب ادله‌ي جرم، دستگيري متهمان و ارائه ي كمك‌هاي اوليه در صحنه ي جرم قصور شده و موجبات تبرئه ي مرتكبان جرم فراهم آمده است».
آمارها و مطالعات انجام گرفته در انگلستان در سال‌هاي 1998 تا 2000 ميلادي، حكايت از آن دارد كه شمار افراد سياه پوست بازداشت شده نسبت به كل جمعيت آنان در اين كشور، چهار برابر بيش از افراد سفيدپوست بوده است. به نحوي كه از هر هزار نفر جمعيت سياه پوست، يكصد و سيزده نفر بازداشت شده‌اند؛ اين در حالي است كه رقم مذكور براي سفيدپوستان بيست وشش نفر بوده است.
براساس آمارهاي رسمي سال2001 ميلادي در اين كشور، برخورد نژادپرستانه‌ي پليس تنها به قربانيان جرم محدود نبوده، بلكه نسبت به مجرمان محسوس‌تر بوده است. به گونه‌اي كه اقليت‌هاي نژادي، بيست ويك درصد كل جمعيت زنداني مرد و بيست وشش درصد كل زندانيان زن را در زندان‌هاي انگلستان و ولز به خود اختصاص داده اند. سياه پوستان نسبت به سفيدپوستان به مجازات‌هاي حبس طولاني‌تري محكوم شده اند؛ ميزان ايست وبازرسي، تعقيب وتصميمات مربوط به قرار تأمين اقليت‌هاي نژادي نسبت به ساير متهمان بيشتر بوده است؛ به نحوي كه سياه پوستان هشت برابر سفيدپوستان مورد ايست وبازرسي قرار گرفته‌اند؛ اين امر، حاصل تصميماتي است كه در مراحل عدالت كيفري اتخاذ مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه در پرونده‌ي «استفان لورنس» به عنوان فردي متعلق به نژادي خاص و همچنين در فرآيند كيفري از سوي نهادهاي مسؤول، ديدگاه نژادپرستانه عاملي مؤثر در رسيدگي، تعقيب و مجازات است. در واقع، به جهت خصيصه‌ي مذكور، نظام عدالت كيفري اين كشور وظيفه‌ي خود مبني بر مجازات مرتكبان و مجرمان را به خوبي به سامان نرسانيده است؛ چه آن كه آمارهاي رسمي اين كشور بر تأثير خصيصه‌ي نژاد قرباني جرم و مجرم در تعيين مجازات دلالت دارد. قوانين متعددي كه در اين كشور به تصويب رسيده و ناظر به مجازات افرادي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مبناي نژاد، مرتكب اعمال مجرمانه شده و يا دادرسي‌هاي كيفري بر اين مبنا مرتكب تقصير يا انجام اقدامات تبعيض‌آميز مي‌شوند، مؤيد اين وضعيت است.(3)
موضوع ديگر آن كه، ارتكاب جرم با انگيزه‌ي نژادي نسبت به جرايمي‌كه با اين انگيزه رخ نمي‌دهند، داراي آثار تخريبي بيشتري است. همين امر موجب شده قانونگذار انگلستان تدابيري سختگيرانه‌اي براي مقابله با مرتكبان اين نوع جرايم اتخاذ نمايد. قرباني جرم، در اين جرايم، افزون بر صدماتي رواني و فيزيكي كه به طور طبيعي متحمل مي‌شود، اين احساس را دارد كه در ارتكاب جرم به هويت فردي وگروهي وي اهانت شده است؛ از آن جا كه چنين فردي از قرباني شدن مجدد خود واهمه داشته، منزل خود را ترك نكرده، انزوا و گوشه گيري اختيار كرده و فعاليت‌هاي روزمره‌ي وي مختل خواهد شد. آثار اين نوع جرايم نسبت به قربانيان جوان، مخرب‌تر است؛ زيرا، لطمات بسياري به اعتماد به نفس و هويت اين افراد وارد مي‌آيد؛ ايشان از اينكه به گروه يا نژادي تعلق دارند كه مورد حمله قرار مي‌گيرند، دچار سردرگمي و احساس تزلزل در هويت، ترس و عدم امنيت مي‌شوند؛ بنابراين، حجم بالاي صدمات وارده به اين‌گونه قربانيان اقتضاي آن را دارد كه حمايتي ويژه از ايشان صورت گيرد.
بر اين اساس، قانونگذار انگلستان براي تحقق سياست‌هاي كلي اجراي عدالت براي همگان و افزايش اعتماد عمومي جامعه و از جمله اقليت‌هاي نژادي و به خصوص قربانيان جرم و التزام به اجراي تعهدات خود براي حمايت از قربانيان جرم كه داراي ويژگي مذكور هستند و همچنين براي جلوگيري از اعمال ديدگاه‌هاي نژادپرستانه، در فرآيند عدالت كيفري قوانيني متعددي به تصويب رسانيده است؛ از اين جمله است:
قانون جرم وبي نظمي‌مصوب 1998، قانون عدالت جوانان و ادله ي كيفري مصوب 1999، قانون ضد تروريسم جرم و امنيت مصوب 2001، قانون نظم عمومي‌مصوب 1986 و قانون ارتباطات نژادي اصلاحي2000 ميلادي نام برد.(4)
دراين قوانين از چنين جرايمي‌كه با انگيزه‌ي تعلق يا وابستگي قرباني جرم به يك نژاد(5)، رنگ، جنس، مليت، سن، مذهب، قوم و داشتن نوع ناتواني يا در يك جهت جنسي واقع مي‌شوند، با عنوان جرم مبتني بر نفرت ياد مي‌شود. در اين قوانين هرگونه حمله، آزار و اذيت، ايراد صدمه‌ي بدني خصمانه و شديد يا صدمه‌ي كلي، ايجاد ترس و ارعاب و اضطراب براي قربانيان با انگيزه‌هاي فوق، جرمي خاص تلقي و مرتكب به مجازات‌هايي شديدتر از مجازات ارتكاب جرم بدون انگيزه‌ي فوق، محكوم مي‌شود.
برخورد قاطعانه با اين‌گونه جرايم، مستلزم تلاش در جهت كارآيي بيشتر قوانين وكسب اعتماد عمومي‌نسبت به اجراي كارآمد قوانين است؛ افرون بر اين، بايد در جهت حفظ حقوق قربانيان و خانواده‌ي آنها و نيز تضمين حقوق متهم و به طوركلي تساوي افراد در فرآيند دادرسي تلاش شود؛ ضمن آنكه شناخت آثار واقعي اين گونه جرايم بر اشخاص، گروه‌ها و به طوركلي جامعه امري ضروري است. در اين راستا و براي تحقق اين اهداف، رهنمودي تدوين و در سال 2006 مورد بازنگري قرار گرفته است؛ اين رهنمود كه مصوب شوراي تعيين مجازات است،(6) در واقع راهنمايي براي دادستان‌هاي كشور انگلستان است، براي رسيدگي به جرايمي‌كه قربانيان آن داراي يك يا چند مورد از ويژگي‌هاي مذكور مي‌باشند. به گونه‌اي كه اين رهنمود مقرر نموده است كه رهنمود تعيين كننده مجازات، بايد ارتكاب جرم با لحاظ انگيزه‌هاي فوق را به عنوان عاملي مشدده، مورد توجه قرار دهد. افزون بر تأكيدات مزبور، شوراي يادشده، در سال2006 ميلادي با اصلاح رهنمود، نقض دستور حمايتي را به دلايل نژادي و مذهبي از موارد آسيب‌پذير بودن قرباني جرم و از عوامل مشدده مجازات تلقي نموده است.
قانون ديگري كه در نظام حقوقي انگلستان به منظور حمايت كيفري از جرايم نژادپرستانه پيش بيني شده است، قانون جرايم فوتبال است به موجب ماده‌ي 3 اين قانون « به كار بردن و استعمال شعارها، كلمات و اصوات به نحو گروهي و يا فردي كه با انگيزه‌ي رنگ، نژاد، مليت و قوميت و به طوركلي نژادپرستانه ادا شود و جنبه ي توهين و فحاضي داشته باشد، جرم محسوب مي‌شود. » همچنين ماده «1» قانون قتل عمد (قانون لغو مجازات اعدام) مصوب 1965 مقرر نموده است كه در صورت ارتكاب قتل عمد با انگيزه‌ي نژادي، مرتكب بايد به حبس ابد محكوم شود؛ حداقل مجازات اجباري چنين جرمي به سي سال حبس، افزايش پيدا مي‌كند؛ همچنين به موجب اين قانون، در صورت ارتكاب قتل عمد با انگيزه‌ي ايدئولوژيكي ويا مذهبي به طور كلي، محكوم به حبس از امتياز آزادي پيش از موعد(7) برخوردار نشده و بايد تمام عمر خود را در زندان سپري نمايد.
در اين نوع جرايم دادستان بايد نظر بزه ديدگان را در خصوص تعقيب ويا عدم تعقيب مجرم و نوع و ميزان مجازات وي جويا شده و درتعيين مجازات لحاظ كند. همچنين دادستان مكلف است، ميزان تأثير جرم را در زندگي بزه ديدگان بررسي كرده، درخواست‌هاي حمايت كيفري ويا غيركيفري آنها را پاسخ داده و آنها را براي مطالبه‌ي خسارت راهنمايي كند.
2- 2 نظام حقوقي ايران
مداقه در قوانين موضوعه ايران، حكايت از آن دارد كه در قوانين، به طور مشخص ارتكاب جرم با انگيزه‌ي نژادي، عاملي مشدده براي تعيين ميزان مجازات محسوب نمي‌شود؛ به گونه اي كه، فارغ از مقررات كلي، (8) ناظر بر تشديد مجازات، عنوان مذكور به طور مستقل عاملي براي تشديد مجازات محسوب نمي‌شود؛ مگر در مواردي كه قانونگذار به صراحت در اين خصوص تقرير حكم نموده است؛ اين موارد منحصر است به برخي مواد پراكنده در قانون مجازات اسلامي(9) مصوب 1375 كه به صراحت از تأثير انگيزه در ارتكاب جرم يادكرده و نيز قانون مجازات نژادي مصوب 1356 كه به موجب آن تبليغ و نشر افكار مبتني بر تبعيض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادي و تحريك به آن از طريق تبليغ عمومي و تشكيل جمعيت و اداره‌ي آن و دادن كمك‌هاي مالي به آن جرم محسوب شده است. با اين وجود در اين قانون، تشديد مجازات در نتيجه‌ي ارتكاب جرم به انگيزه‌ي نژادي، لحاظ نشده است؛ در حالي كه بند 3 ماده‌ي 22 قانون مجازات اسلامي‌چنين انگيزه‌اي را عامل مخففه در مجازات مرتكب دانسته است.
شايد بتوان گفت عدم پيش بيني انگيزه‌هاي نژادي به عنوان عاملي مستقل براي تخفيف و يا تشديد مجازات در نظام حقوقي ايران از آن جهت است كه ميزان مهاجرت ديگر اقوام و نژادها از كشورهاي ديگر به ايران چندان گسترده نيست؛ به عبارت ديگر، مي‌توان سبب را در عدم تنوع نژادي ساكنان كشور و نيز اين واقعيت دانست كه كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه به جهت‌هاي نژادي وتعلق به يك گروه قومي يا زباني رخ داده باشد.
3- مذهب و تأثير آن در تخفيف و تشديد مجازات
پيش از بيان تأثير مذهب در تخفيف ويا تشديد مجازات، توجه به اين موضوع ضروري است كه در متون ديني مسلمانان (10) از دين(نه مذهب) نام برده شده است؛ به نطر مي‌رسد آنچه به عنوان دستورات الهي از آن ياد مي‌شود، نام دين بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهي به شاخه‌اي از دين همانند مذهب شيعه وسني در اسلام ويا مذهب كاتوليك و پروتستان در دين مسيحيت اطلاق و زماني به شيوه‌ي عبادت واحد گروهي كه ممكن است منشأ وحياني نداشته باشد، گفته مي‌شود. ر.ك ( ميرمحمد صادقي، 1383، ص 95)
برخي از مقررات كيفري قانون مجازات اسلامي صحت اين موضوع را تأييد مي‌نمايد. به عنوان نمونه، مي‌توان از مقررات ماده‌ي82 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370 نام برد كه بيان مي‌دارد در صورتي كه(مرد) غيرمسلمان با زن مسلمان مرتكب زنا شود، هرچند غيرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. اين در حالي است كه در فرض مسلمان و غيرمحصن بودن زاني، مجازات وي تنها يكصد ضربه شلاق است؛ همچنين تبصره‌ي ماده121 همين قانون مقرر مي‌كند كه در فرضي كه غيرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخيذ با مسلمان نمايد و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غيرمسلمان قتل خواهد بود. مجازات اين جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها يكصد تازيانه مي‌باشد. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه قائل شد كه در مقررات كيفري ايران (11) نوع مذهب به معناي اعتقاد به ديني غير از اسلام كه داراي مذاهب متعدد است، در تعيين كيفر نقش اساسي ايفاء مي‌نمايد. (حاجي ده آبادي، 1382، صص 62 – 39؛ محقق داماد، 6-1385)
برخلاف موارد مذكور، در برخي جرايم قانونگذار ايران ميان مسلمان و غيرمسلمان از نظر ميزان كيفر تفاوتي قائل نشده است. به عنوان نمونه، مي‌توان بر اين عقيده بود كه با توجه با اطلاق تبصره‌ي ماده130 قانون مجازات اسلامي، در فرض تحقق بزه مساحقه، ميان مسلمان وغيرمسلمان تفاوتي از نظر ميزان مجازات وجود ندارد.
با اين وجود بايد توجه داشت كه در سال‌هاي اخير در قوانين كيفري ايران، در مورد تساوي مجازات ها، گام‌هايي برداشته شده است؛ از اين جمله است تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده‌ي297 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370 در سال 1382 كه به موجب آن ديه‌ي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، معادل ديه‌ي مسلمانان تعيين شده است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به اين كه عنوان غيرمسلمان در مورد معتقدان به ساير مذاهب از قبيل سيك ها و هندوها يا كساني كه فاقد مذهبي مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد و اين افراد از شمول اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي ايران خارج مي‌باشند، ديه آنان با مسلمانان يكسان نبوده و در صورت ايراد هرگونه صدمه‌ي بدني از سوي يك فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتكب مسلمان قصاص نخواهد شد بلكه ديه‌اي معادل ديه‌ي مسلمان به بزه ديده پرداخت نشده و در مواردي حتي ديه‌اي به وي تعلق نخواهد گرفت. مانند فرض گرويدن مسلماني به دين يهوديت؛ در اين فرض و در صورت صدق عنوان ارتداد، برقتل ويا هرگونه صدمه بدني بر چنين فردي، بار نخواهد شد. بايد توجه داشت كه اين حكم تنها به فرض مذكور اختصاص ندارد؛ به گونه‌اي كه، برتمام موارد خروج از دين اسلام وگرويدن به دين يا مذهب ديگر، چنين حكمي‌مترتب مي‌شود.(12)
با مداقه در قوانين موضوعه‌ي ايران، نتيجه مي‌شود كه تفاوت در تعيين مجازات با لحاظ ويژگي اعتقادي و مذهبي قرباني جرم، صرفاً به جرم ايراد صدمه‌ي بدني بر قرباني جرم محدود بوده و به ساير جرايم عليه غيرمسلمان تسري ندارد.(13) بنابراين، در ديگر جرايم عليه اموال يا جرايم عليه حيثيت و يا آبروي اشخاص، مذهب قرباني جرم در تعيين مجازات تأثيري نخواهد داشت. با اين وجود، اين خدشه بر رويه‌ي قانونگذار ايران مترتب است كه مقنن در اين خصوص شيوه‌ي دوگانه و متعارضي اتخاذ نموده است. اين كه قانونگذار در جرايم كم اهميت‌تر مانند سرقت اموال، در تعيين مجازات، ميان افراد براساس مذهب آنان، تفاوتي قائل شده، اما در جرم سلب حيات فرد، گاهي مرتكب را معاف از مجازات دانسته و يا آن كه مجازات ناچيزي براي مجرم مقرر نموده است، با اصول مقرر در قانون اساسي قابل توجيه نمي‌باشد؛ اين درحالي است كه با توجه به عملكرد قانونگذار در سال‌هاي اخير(14) و رجوع به منابع فقهي، مي‌توان از اين تعارض رهايي يافته و به تساوي مجازات، بدون توجه به مذهب مجرم يا قرباني جرم، قائل شد.(محقق داماد، پيشين)
به مانند مورد پيشين، تأثير مذهب را در قوانين كيفري و رويه‌ي محاكم نظام حقوقي انگلستان وآن گاه ايران بررسي مي‌نمائيم.
1-3 نظام حقوقي انگلستان
در قوانين اساسي بسياري از كشورها از جمله ايران (15) اصل تساوي افراد در برابر قانون و عدم تبعيض، مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است. به اين معني كه هيچ فردي نبايد به لحاظ تعلق نژاد، رنگ، جنس، مذهب، طبقه‌ي اجتماعي خاص، منابع مالي و شرايط خانوادگي يا اشتغال مورد اذيت وآزار و برخورد غيرعادلانه قرار گيرد.
به رغم آنكه در نظام حقوقي انگلستان به دليل فقدان قانون اساسي مكتوب بيان صريحي از اصل عدم تبعيض وجود ندارد، در قوانين مهم(16) اين كشور، اصل مذكور مورد پذيرش قرارگرفته است. با اين وجود، مراجعه به قوانين كيفري و سياست‌هاي كيفري دو كشور به تصريح ويا تلويح، نشان از عدم وفاداري و پايبندي به اصل مذكور دارد وگاه موارد نقص اين اصل مشاهده مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در مرحله‌ي تعيين مجازات، مذهب مجرم يا قرباني جرم، ويژگي اساسي و مهمي‌براي تشديد يا تخفيف مجازات تلقي شده است.
به رغم آنكه قانونگذار انگلستان به صراحت قانونگذار ايران، اعتقادات مذهبي قرباني جرم را مؤثر در مجازات ندانسته است، تحقيقات نشان مي‌دهد كه وابستگي به اقليت‌هاي مذهبي (17) از علل مهم قرباني شدن اين افراد است همچنان‌كه اين امر براي چنين افرادي منشأ تعيين مجازات‌هاي شديدتري نسبت به مجرمان داراي اعتقادات مذهبي مسيحي وگاه يهودي است. در كشور انگلستان براساس اعلام منابع رسمي و برخي اسناد موجود، آسيب‌پذيري و رفتار غيرعادلانه و مبتني بر تبعيض بر اساس مذهب (18) براي افرادي كه به عنوان قرباني جرم يا مجرم با نظام عدالت كيفري درگير مي‌شوند، امري مسلم است. بر اساس گزارش تبعيض مذهبي در انگلستان و ولز در سال2001 ميلادي كه توسط وزارت كشور تهيه شده است، خدمات پليس براي مسيحيان، يهوديان، بودايي‌ها و بهايي‌هاي قرباني جرم، نسبت به ساير افرادي كه مذهبي غير از آن دارند، منصفانه‌تر بوده است؛ همچنين بيشترين برخورد غيرمنصفانه با مسلمانان، سيك‌ها و هندوها صورت گرفته است؛ دراين ميان، حتي اين نوع برخورد غيرمنصفانه، با مسلمانان نسبت به ساير مذاهب يادشده از سطح بالاتري برخوردار بوده است. در اين تحقيق آمده است كه سازمان‌هايي كه در خصوص برخورد پليس با گروه‌هاي مذهبي تحقيق از آنها شده، اعلام نموده‌اند كه: «پليس انگلستان ذاتاً نژاد پرست بوده اين نژاد پرستي در آن نهادينه شده است؛ به گونه‌اي كه تحقيقات لازم براي قربانيان جرم را با تأخير انجام مي‌دهد، به نسبت قربانيان ديگر مذهبي، حمايت‌هاي مؤثر در تعيين مجازات مؤثر را براي آنان فراهم نمي‌كند، بيشترين ايست و بازرسي را درخصوص آنان داشته و نسبت به چنين قربانيان و مجرماني پيشداوري و بي‌احترامي مي‌نمايد. به نحوي كه حسب گزارش وزارت كشور در سال 2004 ميلادي احتمال ايست و بازرسي و مجازات‌هاي اقليت‌هاي نژادي ومذهبي، شش ونيم برابر بيشتر از سفيدپوستان بوده است.»
عدم وجود نهادهايي براي قربانيان اقليت‌هاي مذهبي مانند مسلمانان كه بتوانند مانند ساير شهروندان مسيحي و يهودي انگليسي از اقدامات حمايتي رواني، عاطفي و عملي بهره‌مند شوند از يك سوي، و وجود فضاي غير اسلامي و غير منطبق با عقايد مذهبي اقليت‌ها از سويي ديگر، موجب امتناع قربانيان جرم وبه ويژه زنان از مراجعه به مراكز موجود و محروميت ايشان از حمايت‌هاي اين مراكز شده است؛ بي‌ترديد عدم اين نوع حمايت‌هاي در مرحله‌ي تعيين(كاهش) مجازات، نقشي اساسي ايفاء مي‌نمايد(مهرا، 1386، ص 68)
هرچند برخي گروه‌هاي مذهبي مانند مسلمانان و هندوها بر اين اعتقادند كه در دادرسي وتعيين مجازات نسبت به مرحله‌ي تحقيقات پليسي رويكرد غيرمنصفانه كمتر است، اما از برخورد عادلانه و منصفانه‌ي محاكم نيز رضايت كامل ندارند؛ به گونه‌اي كه بررسي‌هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه دادگاه‌ها با اين افراد برخورد كليشه‌اي داشته و در مورد آنان به عنوان قرباني جرم ويا متهم پيشداوري مي‌نمايند؛ همچنين براي احراز اتهام چنين افرادي، تلاشي مضاعف داشته و نيز به قربانيان جرم به مانند همتايان مسيحي و يهوديشان مشاوره نمي‌دهند. آنان از سوي مجريان عدالت كيفري در مرحله‌ي تقنين (19) تعقيب و نيز در مرحله‌ي تعيين مجازات و اجرا، به علت وابستگي به اعتقادات و عقايد خود مجازات‌هاي مضاعفي را متحمل مي‌شوند؛ يكي از نويسندگان در همين خصوص معتقد است كه « اعمال خشونت‌آميز عليه اقليت‌هاي قومي‌و مذهبي يكي از خصوصيات جامعه‌ي امروزي اروپا وانگلستان محسوب مي‌شود.» ( مهرا، همان، ص 68) تهديد، توهين، فحاشي و مزاحمت براي اقليت‌هاي مذهبي و نژادي به عنوان بخشي از زندگي روزمره‌ي جامعه‌ي انگلستان در آمده است؛ حوادث ثبت شده در اين كشور در مراكز پليس، صحت اين امر را تأييد مي‌نمايد.
در مرحله‌ي اجراي حكم به ويژه در زندان، نيز هرچند تمام محبوسين كم وبيش از اقدامات و ارائه‌ي خدمات مأموران زندان‌هاي انگلستان ناراضي‌اند، اما اين نارضايتي براي اقليت‌هاي مذهبي و قومي از فراواني بيشتري برخوردار است؛ چه آنكه، شرايط تحمل زندان براي اين افراد، دشوارتر از مسيحيان و يهوديان زنداني در اين كشور بيان شده است.(20)
شايد به همين دليل است كه قانونگذار انگلستان قوانين متعددي در اين خصوص مقرر نموده است. برخي مقررات كيفري را براي حمايت از قربانيان جرايم ارتكابي با انگيزه‌هاي نژادي پيش‌بيني نموده است؛ به گونه‌اي كه از آخرين قوانين حمايتي در مورد جرايم ارتكابي با انگيزه‌هاي مذهبي مي‌توان از مقررات بخش سوم قانون نظم عمومي‌مصوب 1986 (21) قانون جرم و بي نظمي‌مصوب 1998 و قانون عدالت كيفري مصوب 2003 (22) نام برد كه دادگاه ها را مكلف نموده است در اين گونه جرايم مجازات‌هاي مشدده اي صادر نمايند. با اين حال قانونگذار، برخلاف قانون نظم عمومي‌مصوب 1986، در قانون تنفر نژادي و مذهبي سال 2006 تحت تأثير دفاع از آزادي‌هاي بيان در جرايمي‌كه مبتني بر نژادند و جرايمي‌كه با انگيزه‌ي مذهبي ارتكاب مي‌يابد. قائل به تفاوت شده است، به گونه‌اي كه به موجب قانون، توهين، فحاشي، انتقاد، تمسخر، مخالفت و به طور كلي استعمال هركلمه و لفظي بدون تهديد، عملي با انگيزه‌ي مذهبي فاقد مجازات مي‌باشد. اين درحالي است كه اين گونه اعمال با انگيزه‌ي نژادي جرم، تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. به نظر مي‌رسد براي اين تفكيك توجيه قانع كننده اي وجود نداشته باشد؛ چرا كه اولاً، انگيزه مذهبي، مي‌تواند يكي از وجوه و مشخصات انگيزه‌ي نژادي محسوب شود؛ ثانياً، همواره در رويه‌ي قانونگذاري اين كشور، به هنگام پيش‌بيني چنين حمايت‌هايي از قربانيان، اين دو عنوان همراه و در كنار هم بوده ودر واقع تفكيك‌ناپذير بوده‌اند. براي چنين تفكيكي در قانون مذكور، نمي‌توان، توجيهي مستدل يافت؛ مگر برخي موضوعات سياسي و حساسيت‌هاي ايجاد شده بعد از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي و سختگيري‌هايي كه در خصوص بعضي از شاخه‌هاي افراطي مذهبي به ويژه مسلمانان اعمال شد. ( مهرا، همان، ص 66)
به رغم آنچه در خصوص توجه به مذهب قرباني جرم، به عنوان عامل اساسي در كاهش وگاه عدم تعيين مجازات مرتكب جرم گفته شد، شايد اين گفته كه خصيصه‌ي مذكور بتواند عاملي مشدده در تعيين مجازات محسوب شود، چندان قابل پذيرش نباشد. هرچند مي‌توان با مداقه در قوانين موضوعه انگلستان به اين نتيجه قائل شد كه ارتكاب جرم به جهت مذهب قرباني جرم، عاملي بنيادين براي تشديد مجازات محسوب مي‌شود؛ همچنان كه در نظام حقوقي ايران نيز ارتكاب جرم از سوي غيرمسلمان نسبت به مسلمان و به صرف اين كه قرباني داراي دين اسلام است؛ از عوامل مشدده مجازات محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه مذهب و نژاد قرباني جرم، در تعيين كيفر نقشي دوگانه ايفاد مي‌نمايد.
2 – 3 نظام حقوقي ايران
در اسلام صرف اعتقاد به يك دين يا مذهبي غير از اسلام، قابل كيفر نمي‌باشد ( موسوي بجنوردي، 1383، صص 91 – 87) با اين وجود در فقه سياسي اسلام، حاكميت غير مسلمان بر مسلمانان واجد حرمت ذاتي دانسته شده وادله‌ي متعددي در اين خصوص بيان شده است.(23) اما موارد عدم تساوي حقوق آنان با مسلمانان، آن‌گونه كه گفته شد، مطلق نمي‌باشد.
در مقررات كيفري ايران مخصوصاً مقررات حاكم كه منبعث از موازين فقهي مي‌باشند، در برخي از مجازات‌ها دين (مذهب) قرباني جرم يا مجرم نقش تعيين كننده‌اي در تعيين مجازات دارد. به اين معني كه در صورتي كه غيرمسلمان قرباني جرم باشد و مرتكب آن مسلمان باشد، در مقايسه با موردي كه بزه ديده، مسلمان باشد، مرتكب مسلمان به مجازاتي خفيف‌تر محكوم خواهد شد. در مقابل در برخي جرايم نيز هرگاه غيرمسلماني، مرتكب جرمي‌عليه مسلمان شود، نسبت به فرضي كه فردي مسلمان همان بزه را عليه مسلمان ديگر انجام مي‌دهد، مجازات وي شديدتر خواهد بود.
4. برآمد
در قوانين كيفري بسياري از كشورها از جمله ايران و انگلستان، خصويات قرباني جرم به ويژه مذهب و نژاد وي از عوامل اساسي و مهم براي تعيين كيفر است. به گونه‌اي كه با وجود تصريح وتأكيد قوانين اساسي اين كشورها بر تساوي افراد در برابر قانون، به دور از ويژگي‌هايي چون نژاد و مذهب، قوانين عادي ايران و رويه‌ي دادگاه ها و مجريان عدالت كيفري در انگلستان، بر اعمال نابرابري افراد در كيفر مبتني بر نژاد و مذهب، مستقر شده است. به نحوي كه، اين خصايص گاهي موجب كاهش مجازات و حتي عدم مجازات مرتكب جرم مي‌شود و زماني رويكردي ديگر گونه دارد؛ بدين معني كه در برخي موارد تفاوت نژاد و مذهب مرتكب جرم و قرباني آن، از موجبات تشديد مجازات مرتكب جرم محسوب مي‌شود. با وجود آن كه قانونگذار انگلستان تلاش نموده است با تصويب قوانيني در مقام مبارزه با اين نابرابري برآيد، رويه‌ي محاكم و نيز عقايد و خود برتري جويي حاكم بر مجريان عدالت كيفري اين كشور، ناديده گرفتن خصايص مذكور در تعيين كيفر را برنمي‌تابد.
در نظام حقوقي ايران به جهت الهام مقررات كيفري از احكام الهي نابرابري افراد در كيفر مبتني بر مذهب، بايد در سايه‌ي وحياني بودن اين احكام تعبير شود؛ با اين وجود، قانونگذار ايران مدت ها است كه لايتغير بودن برخي از اين احكام را امري حتمي قلمداد ننموده است. يكسان نمودن ديه‌ي اقليت‌هاي غير مسلمان با ديه‌ي مسلمانان وتكليف شركت‌هاي بيمه گر به پرداخت يكسان ديه‌ي زن ومرد در تصادفات صرف نظر از جنس ومذهب(24) قرباني جرم، حكايت از آن دارد كه قانونگذار درصدد است با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ملاحظات مذهبي، با شيبي ملايم(25) نسبت به تعديل و رفع اين خصوصيات كه يگانه عامل تخفيف وتشديد كيفر مي‌باشند، گام بردارد.
فهرست منابع
1- قرآن كريم
2- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي،جلد نخست، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، سال 1379
3- حاجي ده آبادي، احمد، « تأملي پيرامون قصاص مسلمان در مقابل كافر ». نامه‌ي مفيد، شماره‌ي 4، بهمن و زمستان 1382
4- محقق داماد، مصطفي، جزوه‌ي درسي فقه استدلالي 1، دوره‌ي دكتري حقوقي جزا وجرم شناسي، دانشكده‌ي حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1386 – 1385
5- مهرا، نسرين، « مسلمانان در سيستم عدالت انگلستان»، فصلنامه‌ي پيشگيري از جرم، نشريه‌ي پليس نيروي انتظامي، شماره‌ي چهارم، سال دوم، پاييز 1386.
6- ميرمحمد صادقي، حسين، دادگاه كيفري بين الملللي، نشر دادگستر، چاپ اول 1383
7- موسوي بجنوردي، حسن، زن وحقوق كيفري، ( مجموعه مقالات، نتايج كارگروها و اسناد نخستين همايش بين المللي زن وحقوق كيفري،گذشته، حال، آينده – تهران، آذر 1383 )
8 – خويي، سيد ابوالقاسم ' مباني تكمله المنهاج، جلد دوم، مطبعه العليمه، چاپ دوم، قم 1369
9- الزحيلي، وهبه، الفقه الاسلاميه وادلته، نشر دارالفكر دمشق، الطبعه الثالثه، سوريه 1409 ه.
پي نوشت ها:
1 – اين تحقيقات در سال 1999 به رياست « مكفرسون » براي بررسي قتل مقتول وتبرئه قاتلان شروع گرديد. گزارشات « مكفرسون » از نهادهاي مسؤول ارائه‌ي خدمت به افراد، نشان از آن دارد كه در اين نهادها اعمال تبعيض به در اجراي وظايف نسبت به قربانيان ومجرمان اقليت‌هاي نژادي به نهاديه شده است. گزارش او از پليس از جهات مزبور بسيار منتقدانه است.
2Stephen LaWrenc See : http :/ en. wikipedia. Org / wiki / Murder-of –Stephen –Law –rence
3 –see : Race Relations Act 1965 and 1976
4– Race Relatoins (Amendment) Act2000
5- Race
6- اين شورابه موجب ماده‌ي 167 عدالت كيفري مصوب 2003 به منظور ارائه‌ي راهنمايي‌هاي لازم در فرايند مجازات در كشور انگلستان ايجاد گرديده است. در واقع شوراي مذكور وظيفه‌ي صدور رهنمودهاي تعيين مجازات براي كليه‌ي دادگاه ها را از دوش دادگاه استيناف برداشته و خود اقدام به صدور آن ها مي‌نمايد. براساس ماده‌ي169 قانون مذكور «هيأت مشورتي تعيين مجازات» پيشنهادات خود را به جاي ارائه به دادگاه استيناف به اين شورا ارائه مي‌دهد. شيوه‌ي كار به اين صورت است كه در مواردي كه شورا قصد تجديدنظر در رهنمودها را داشته و يا به دنبال جمع‌آوري و ارزيابي ديدگاه محاكم در خصوص تعيين كيفر است، مراتب را به هيأت مشورتي اعلام و هيأت مذكور پس از بررسي، پيشنهادات خود را به شورا ارائه مي‌دهد. مهمترين وظيفه‌ي شورا آن است كه به نياز دادگاه ها براي صدور مجازات‌هاي متناسب پاسخ داده وبا صدور رهنمودهاي مربوط در جهت هماهنگي بيشتر محاكم از حيث تعيين مجازات ها گام بردارد. ( ماده (5) 170 همان قانون ) اعضاي اين شورا متشكل از دوازده نفر كادر قضايي وغيرقضايي مي‌باشند. اعضاي قضايي آن مستمل بر قاضي تمام وقت دادگاه جزا، دادگاه بخش، يك قاضي غيرحرفه اي دادگاه مجستريت وقضات دادگاه استيناف انگلستان است كه پس از مشورت رئيس بخش كيفري دادگاه استيناف كه در حال حاصر رئيس دادگاه استيناف اانگلستان است، با حكم بالاترين مقام اداري دستگاه قضايي به عصويت اين شورا منصوب مي‌شوند. اعضاي غيرقضايي اين شورا كه در زمينه‌ي امور پليسي وتعقيب امر كيفري و منافع قربانيان جرم داراي تجربه هستند، توسط مقام يادشده و پس از مشورت با وزير كشور به عضويت شورا را نيز دارد. براي هماهنگي ميان اقدامات هيأت مشورتي تعيين مجازات با اين شورا يكي از اعضاي غير قضايي شورا رئيس هيأت مشورتي است كه با حضور در جلسات شورا مي‌تواند ميان ديدگاه‌هاي اين دو نهاد ارتباطي منطقي ايجاد كند. تاكنون شورا رهنمودهاي متعددي در خصوص جرام مختلف، صادر نموده است؛ به موجب ماده (9) 170 و 172 قانون عدالت كيفري 2003، تمامي‌دادگاه‌هاي انگلستان بايد رهنمودهاي صادره از سوي شورا را لحاظ واجرا نمايند. شوراي مذكور در سال 2004 ميلادي كار خود را آغاز نموده وتاكنون به كار خود ادامه مي‌دهد.
7- در قوانين كيفري انگلستان صدور مجازات حبس ابد به آن معنا نخواهد بود كه محكوم عليه تمام عمر خود را در زندان سپري نمايد، بلكه جز درمواردي، پس از سپري نمودن مدتي مانند بيست وپنج سال يا سي سال كه حسب نوع جرايم متفاوت است، آزادي زنداني با شرايط بررسي مي‌شود.
8- مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370
9- مانند تبصره ي 2 ماده ي 183 وماده 698 قانون مجازات اسلامي1375
10 – مانند آيات شريفه ي 135 و136 سوره ي بقره ي وآيه 19 سوره آل عمران.
11 – مستنبط از ماده 209 قانون مجازات اسلامي.
12 – در مقررات در تبصره ي ماده 22- 221 لايحه ي قانون مجازات اسلامي‌ن نيز چنين احكامي‌آمده است.
13 – در ساير مجازات ها مانند مجازات‌هاي تعزيري ويا بازدارنده كه بيشاز نود درصد مجازات‌هاي قانوني ايران را تشكيل مي‌دهد، در تعيين مجازات ميان مسلمان وغيرمسلمان، تفاوتي ديده نمي‌شود، به گونه اي كه، قانونگذار براي همه اعم از مسلمان وغيرمسلمان مجازاتي يكسان مقرر نموده است.
14 – مانند قانون الحاق يك تبصره به ماده ي 297 قانون مجازات اسلامي1370 مصوب 1382، كه به موجب آن ديه ي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، مساوي ديه ي مسلمانان شد.
15 – ر.ك اصول نوزدهم وبيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران.
16 – باتوجه به ماده ي 95 قانون عدالت كيفري مصوب 1991 مي‌توان بيان كرد، اين كشورها با معيار قراردادن « مجازات‌هاي استحقاقي » كه بررعايت تناسب ميان جرم ومجازات تكيه دارد، معيار تعيين مجازات را شدت جرم ارتكابي قرار داده است. ر.ك قانون حقوقي بشر مصوب 1998 انگلستان.
17 – در ماده 28 قانون جرم وبي نظمي‌مصوب 1998، جرم مشدده مبتني بر مذهب و نژاد جرم تلقي شده است كه مجرم در حين ارتكاب جرم ويا بلافاصله بعد ويا قبل از آن با خصومت وبراساس اينكه قرباني عضو يك گروه مذهبي يا نژادي بوده ويا تصور مي‌نموده عضو چنين گروهي است مرتكب جرم شده باشد.
18 – « گروه مذهبي به گروهي گفته مي‌شود كه با استناد به اعتقاد مذهبي وياعدم اعتقاد مذهبي تعريف مي‌شود ومشتمل است بر مسلمانان، هندي ها، مسيحيان وفرقه‌هاي مختلف يك مذهب وافراد بدون مذهب. »
19 – قانون ضد ترورسيم جرم وامنيت 2001 كشور انگلستان، مجازات‌هاي شديدي براي مجرمان خارجي از جمله اقليت‌هاي مذهبي كه به عنوان تروريست دستگير ومحكوم مي‌شوند، مقرر نموده است؛ به گونه اي كه، اين اختيار داده شده است كه اين افراد براي مدت‌هاي نامحدودي بدوناعلام اتهام به آنها در حبس بمانند.
20 – در اين خصوص از سي وهشت سازمان در مورد وضعيت زندانيان مسلمان در زندان‌هاي كشور انگلستان تحقيق شده است؛ در اين ميان، سي وچهار سازمان اعلام داشته اند كه برخورد غيرمنصفانه با آنان نسبت به مسحيان از سطح بسيار بالايي برخوردار است. بودايي ها وسيك ها در رتبه هاب عدي هستند.
21 – مواد 18 تا 23 اين قانون جرم توهين وفحاشي مبتني بر انگيزه ي نژادي ومذهبي را جرمي‌مشدده تلقي نموده است. بايد توجه داشت كه مقررات مواد مذكور تنها براي حمايت از اين نوع قربانيان تدوين نشده است؛ بلكه حفظ نظم عمومي‌از اهداف اصلي آن محسوب مي‌گردد.
22- ماده 145 قانون مذكور دادگاه را ملزم نموده است كه در تعيين مجازات براي اين گونه جرايم مجازات‌هاي مشدده را مورد توجه قرار دهد.
23 – مستنبط از ماده‌ي209 قانون مجازات اسلامي1370 › از جمله ادله ي استنادي آيه ي « ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا » نشاء 141 وايه ي « لايستوي اصحاب النار واصحاب الجنه » حشر 20 قرآن كريم است ونيز روايتي است از حضرت رسول اكرم (ص) كه فرمودند : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » همچنين در فقه اماميه وعامه روايات متعددي وارد گرديده كه حكايت از اين امر دارد، هرچند در اين ميان مخالفيني نيز وجود دارد. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص ر.ك ( الزحيلي، 1409؛ خوبي 1369، ج 2)
24 – تبصره ي 2 ماده ي 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال اشخاص ثالث مصوب 31/5/87 مقرر مي‌دارد : « بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت ومذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد. »
25 – به رغم وجود مجازات‌هايي كه از نظر مقررات كيفري اسلام به عنوان « حد » ازآن ها ياد مي‌شود. برخي از فقها براين باورند كه حدودي كه مستند به نص صريح قرآني نمي‌باشند، عين آنها موضوعيت نداشته و قابليت تبديل به مجازات ديگري را دارا مي‌باشند. شايد تدوين كنندگان لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي‌با همين تصور، در تبصره ي 4 ماده 5 – 221 لايحه ي مذكور در خصوص مجازات « رجم » كه قريب به اتفاق فقهاي شيعه آن را لاتغيير مي‌دانند، چنين آورده است: « هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم وتأييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود ودر غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌گردد. »
منبع: نشريه حقوقي دادگستري
چكيده :
قرباني جرم از جمله عناصر وكنشگران پديده ي مجرمانه و يكي از عوامل مهم تعيين كيفر در نظام‌هاي كيفري است. ويژگي ها وخصوصيات قرباني جرم همواره در تعيين كيفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصريح قوانين و ادعاي مجريان عدالت كيفري بر تساوي افراد در برابر قانون، امور مذهب و نژاد قرباني جرم، در قوانين كيفري و رويه‌ي مجريان عدالت كيفري عاملي اساسي در تعيين كيفر است. اين خصوصيات گاه به عنوان عاملي مشدد وگاه به عنوان عاملي مخفف كيفر عمل مي‌كنند. در اين نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانين كيفري و رويه‌ي قضايي ايران و انگليس به تأثير مذهب و نژاد قرباني جرم در تعيين كيفر پرداخت شود.
واژگان كليدي : قرباني، نژاد، مذهب، تعيين كيفر، تخفيف مجازات، تشديد مجازات
1. درآمد :
نگاه انتزاعي حقوق كيفري به اعمال مجرمانه، بدن توجه به عوامل آن، نگاهي سطحي و بدون لحاظ واقعيات خواهد بود. چنانچه حقوقدان، در بررسي اعمال مجرمانه تنها به نفس جرم و اركان تشكيل دهنده‌ي آن، در قانون توجه كند و نسبت به اوضاع و احوال وقوع، علل و انگيزه‌هاي جرم بي‌توجه بوده و خود را فارغ از آن بداند، آن گاه اتهام انتزاعي بودن حقوق جزا وارد خواهد بود. حوزه‌ي كار و عملكرد حقوق جزا به خصوص در مرحله‌ي تعيين كيفر، پرداختن به علل و عوامل جرم امري است مربوط به حوزه‌ي جرم‌شناسي. اما واقع‌گرايي و اجراي عدالت كه وظيفه‌ي اوليه و اساسي حقوق جزا است، اقتضاي آن را دارد كه در بررسي وتجزيه وتحليل جرم و سپس تعيين مجازات نه به شكل افراطي آن، همچون مكتب تحققي، عوامل مستقيم در ارتكاب جرم مورد توجه قرار گيرد؛ وگرنه برخي ايراداتي كه بر چنين مكاتبي مترتب است، همچنان به قوت خود باقي بوده و شايد بتوان گفت، امروزه اتخاذ چنين امري گامي‌به عقب تلقي خواهد شد.
تعيين مجازات مرتكب در پرتو سهم قرباني جرم در تكوين پديده‌ي مجرمانه و همچنين خصوصيات ويژه‌ي او در ارتكاب آن، از موضوعاتي است كه همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه‌اي كه اين امر مي‌تواند در تعيين مجازات‌هاي مناسب و خفيف يا شديد آنها عاملي مهم محسوب شود. براين اساس، ناديده گرفتن اين عامل به معناي چشم‌پوشي از واقعيات موجود است. قوانين كيفري بسياري از كشورها و از جمله ايران و انگلستان، از جهان متعدد و مختلف، سياستي افتراقي براي حمايت يا عدم حمايت از قرباني جرم در پيش گرفته اند. در اين دو نظام حقوقي، ويژگي‌هاي چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعيت اجتماعي، شغلي، بيماري، ناتواني جسمي يا رواني و به طوركلي آسيب‌پذيري بيشتر آنان نسبت به ساير قربانيان و همچنين نوع روابط ميان مجرم و قرباني جرم، سهم وي در تكوين جرم و به طوركلي ميزان تقصير قرباني جرم در وقوع پديده ي مجرمانه، از موجبات تخفيف يا تشديد مجازات تلقي مي‌شوند.
ملاحظه‌اي قوانين كيفري بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان نشان مي‌دهد كه در جرايم عليه اشخاص حقيقي، نژاد و مذهب قرباني جرم، در تخفيف وتشديد مجازات مؤثر بوده وگاه عامل اصلي تعيين كيفر مي‌باشند؛ در اين نوشتار با نگاه به رويه و قوانين كيفري دو نظام حقوقي ايران و انگلستان، نقش اين دو خصيصه‌ي قرباني جرم به عنوان عامل مخففه و مشدده در تعيين كيفر تبيين مي‌شود.
2. نژاد و تأثير آن در تشديد، تخفيف يا عدم مجازات
صريح‌ترين مفهوم تساوي در برابر قانون، آن است كه هيچ فردي به خاطر رنگ يا نژاد مجازات شديدتري متحمل نشود. « نژاد پرستي به عنوان يك تفكر كه دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادي دارد، توجيهي براي محروم كردن گروهي يا افرادي از دستيابي به استفاده از منابع، مزايا و امكانات مساوي است. نژادپرستي ممكن است به طور آگاهانه يا ناآگاهانه در سطوح فردي يا گروهي ودر سطح خرده فرهنگ‌ها به رسميت شناخته شده و به تبعيض منجر شود و به شكل پيشداوري شخصي يا رسمي در مراحل دادرسي كيفري به اجرا در آيد و وارد سياست‌هاي كيفري گردد. »
به رغم آنكه، در قوانين ايران و انگلستان به صراحت، تعيين مجازات بر اساس نژاد قرباني جرم يا مجرم منع شده است، همواره اين احتمال وجود دارد كه در عمل و رويه، به طور آگاهانه يا ناخودآگاه، تبعيض نژادي در تعيين مجازات مؤثر واقع شود.
1 – 2 نظام حقوقي انگلستان
نخستين تحقيق مهمي‌كه در نظام عدالت كيفري انگلستان در خصوص تأثير نژاد افراد در تشديد، تخفيف و يا عدم مجازات صورت گرفت، به سال1982 ميلادي باز مي‌گردد؛ كه حكايت از آن داشت كه در جرايم مشابه در تعيين مجازات ميان مجرمان سياه پوست وسفيدپوست، تفاوت معناداري ديده نشده است.
با اين وجود، مطالعات بعدي در سال2000 ميلادي نشان داد كه دادگاه‌هاي جزايي اين كشور، براي مجرماني كه از اتباع كشورهاي آسيايي يا رنگين پوست بوده و جرايمي‌عليه سفيدپوستان مرتكب شده بودند، به نسبت مجرمان سفيدپوست، به مجازات شديدتري حكم داده و براي آنان كمتر از مجرمان سفيدپوست، دستورات مراقبتي(به عنوان يك مجازات خفيف) صادر نموده‌اند. همچنين بازداشت، ايست و بازرسي از سوي پليس و نهاد دادستاني و ارسال پرونده‌ي اين افراد به دادگاه، نسبت به سفيدپوستان بيشتر بوده است. افزون بر اين، چنين افرادي كمتر مورد اغماض نهادهاي رسمي‌عدالت كيفري واقع شده اند. اين تحقيقات بيانگر آن است كه بررسي موضوع تبعيض نژادي را بايد در فرآيند دادرسي جستجو نمود.
شايد بتوان گفت معروف‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده در زمنيه‌ي تأثير نژاد قرباني جرم در تعيين مجازات در انگلستان، گزارش(1) مربوط به پرونده‌ي قتل «استفن لورنس» (2) جوان نوزده ساله‌ي سياه پوست است كه توسط پنج نفر سفيد پوست و با انگيزه‌ي نژادي در سال1993 با ضربات چاقو به قتل رسيد؛ به رغم دستگيري متهمان، دادگاه آنان را محكوم ننمود. با پيگيري خانواده‌اي مقتول و تحقيقات و ادله‌ي به دست آمده، اعلام گرديد كه به جهت سياه پوست بودن قرباني جرم، پليس و نهادهاي عدالت كيفري اقدامات لازم را به عمل نياورده و براين اساس متهمان تبرئه شده اند.
در اين گزارش آمده است كه « به دليل آن كه پليس به طور بنيادي و سازماني، نژادپرست است و به جهت اينكه قرباني جرم سياه پوست بوده، در كسب ادله‌ي جرم، دستگيري متهمان و ارائه ي كمك‌هاي اوليه در صحنه ي جرم قصور شده و موجبات تبرئه ي مرتكبان جرم فراهم آمده است».
آمارها و مطالعات انجام گرفته در انگلستان در سال‌هاي 1998 تا 2000 ميلادي، حكايت از آن دارد كه شمار افراد سياه پوست بازداشت شده نسبت به كل جمعيت آنان در اين كشور، چهار برابر بيش از افراد سفيدپوست بوده است. به نحوي كه از هر هزار نفر جمعيت سياه پوست، يكصد و سيزده نفر بازداشت شده‌اند؛ اين در حالي است كه رقم مذكور براي سفيدپوستان بيست وشش نفر بوده است.
براساس آمارهاي رسمي سال2001 ميلادي در اين كشور، برخورد نژادپرستانه‌ي پليس تنها به قربانيان جرم محدود نبوده، بلكه نسبت به مجرمان محسوس‌تر بوده است. به گونه‌اي كه اقليت‌هاي نژادي، بيست ويك درصد كل جمعيت زنداني مرد و بيست وشش درصد كل زندانيان زن را در زندان‌هاي انگلستان و ولز به خود اختصاص داده اند. سياه پوستان نسبت به سفيدپوستان به مجازات‌هاي حبس طولاني‌تري محكوم شده اند؛ ميزان ايست وبازرسي، تعقيب وتصميمات مربوط به قرار تأمين اقليت‌هاي نژادي نسبت به ساير متهمان بيشتر بوده است؛ به نحوي كه سياه پوستان هشت برابر سفيدپوستان مورد ايست وبازرسي قرار گرفته‌اند؛ اين امر، حاصل تصميماتي است كه در مراحل عدالت كيفري اتخاذ مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه در پرونده‌ي «استفان لورنس» به عنوان فردي متعلق به نژادي خاص و همچنين در فرآيند كيفري از سوي نهادهاي مسؤول، ديدگاه نژادپرستانه عاملي مؤثر در رسيدگي، تعقيب و مجازات است. در واقع، به جهت خصيصه‌ي مذكور، نظام عدالت كيفري اين كشور وظيفه‌ي خود مبني بر مجازات مرتكبان و مجرمان را به خوبي به سامان نرسانيده است؛ چه آن كه آمارهاي رسمي اين كشور بر تأثير خصيصه‌ي نژاد قرباني جرم و مجرم در تعيين مجازات دلالت دارد. قوانين متعددي كه در اين كشور به تصويب رسيده و ناظر به مجازات افرادي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر مبناي نژاد، مرتكب اعمال مجرمانه شده و يا دادرسي‌هاي كيفري بر اين مبنا مرتكب تقصير يا انجام اقدامات تبعيض‌آميز مي‌شوند، مؤيد اين وضعيت است.(3)
موضوع ديگر آن كه، ارتكاب جرم با انگيزه‌ي نژادي نسبت به جرايمي‌كه با اين انگيزه رخ نمي‌دهند، داراي آثار تخريبي بيشتري است. همين امر موجب شده قانونگذار انگلستان تدابيري سختگيرانه‌اي براي مقابله با مرتكبان اين نوع جرايم اتخاذ نمايد. قرباني جرم، در اين جرايم، افزون بر صدماتي رواني و فيزيكي كه به طور طبيعي متحمل مي‌شود، اين احساس را دارد كه در ارتكاب جرم به هويت فردي وگروهي وي اهانت شده است؛ از آن جا كه چنين فردي از قرباني شدن مجدد خود واهمه داشته، منزل خود را ترك نكرده، انزوا و گوشه گيري اختيار كرده و فعاليت‌هاي روزمره‌ي وي مختل خواهد شد. آثار اين نوع جرايم نسبت به قربانيان جوان، مخرب‌تر است؛ زيرا، لطمات بسياري به اعتماد به نفس و هويت اين افراد وارد مي‌آيد؛ ايشان از اينكه به گروه يا نژادي تعلق دارند كه مورد حمله قرار مي‌گيرند، دچار سردرگمي و احساس تزلزل در هويت، ترس و عدم امنيت مي‌شوند؛ بنابراين، حجم بالاي صدمات وارده به اين‌گونه قربانيان اقتضاي آن را دارد كه حمايتي ويژه از ايشان صورت گيرد.
بر اين اساس، قانونگذار انگلستان براي تحقق سياست‌هاي كلي اجراي عدالت براي همگان و افزايش اعتماد عمومي جامعه و از جمله اقليت‌هاي نژادي و به خصوص قربانيان جرم و التزام به اجراي تعهدات خود براي حمايت از قربانيان جرم كه داراي ويژگي مذكور هستند و همچنين براي جلوگيري از اعمال ديدگاه‌هاي نژادپرستانه، در فرآيند عدالت كيفري قوانيني متعددي به تصويب رسانيده است؛ از اين جمله است:
قانون جرم وبي نظمي‌مصوب 1998، قانون عدالت جوانان و ادله ي كيفري مصوب 1999، قانون ضد تروريسم جرم و امنيت مصوب 2001، قانون نظم عمومي‌مصوب 1986 و قانون ارتباطات نژادي اصلاحي2000 ميلادي نام برد.(4)
دراين قوانين از چنين جرايمي‌كه با انگيزه‌ي تعلق يا وابستگي قرباني جرم به يك نژاد(5)، رنگ، جنس، مليت، سن، مذهب، قوم و داشتن نوع ناتواني يا در يك جهت جنسي واقع مي‌شوند، با عنوان جرم مبتني بر نفرت ياد مي‌شود. در اين قوانين هرگونه حمله، آزار و اذيت، ايراد صدمه‌ي بدني خصمانه و شديد يا صدمه‌ي كلي، ايجاد ترس و ارعاب و اضطراب براي قربانيان با انگيزه‌هاي فوق، جرمي خاص تلقي و مرتكب به مجازات‌هايي شديدتر از مجازات ارتكاب جرم بدون انگيزه‌ي فوق، محكوم مي‌شود.
برخورد قاطعانه با اين‌گونه جرايم، مستلزم تلاش در جهت كارآيي بيشتر قوانين وكسب اعتماد عمومي‌نسبت به اجراي كارآمد قوانين است؛ افرون بر اين، بايد در جهت حفظ حقوق قربانيان و خانواده‌ي آنها و نيز تضمين حقوق متهم و به طوركلي تساوي افراد در فرآيند دادرسي تلاش شود؛ ضمن آنكه شناخت آثار واقعي اين گونه جرايم بر اشخاص، گروه‌ها و به طوركلي جامعه امري ضروري است. در اين راستا و براي تحقق اين اهداف، رهنمودي تدوين و در سال 2006 مورد بازنگري قرار گرفته است؛ اين رهنمود كه مصوب شوراي تعيين مجازات است،(6) در واقع راهنمايي براي دادستان‌هاي كشور انگلستان است، براي رسيدگي به جرايمي‌كه قربانيان آن داراي يك يا چند مورد از ويژگي‌هاي مذكور مي‌باشند. به گونه‌اي كه اين رهنمود مقرر نموده است كه رهنمود تعيين كننده مجازات، بايد ارتكاب جرم با لحاظ انگيزه‌هاي فوق را به عنوان عاملي مشدده، مورد توجه قرار دهد. افزون بر تأكيدات مزبور، شوراي يادشده، در سال2006 ميلادي با اصلاح رهنمود، نقض دستور حمايتي را به دلايل نژادي و مذهبي از موارد آسيب‌پذير بودن قرباني جرم و از عوامل مشدده مجازات تلقي نموده است.
قانون ديگري كه در نظام حقوقي انگلستان به منظور حمايت كيفري از جرايم نژادپرستانه پيش بيني شده است، قانون جرايم فوتبال است به موجب ماده‌ي 3 اين قانون « به كار بردن و استعمال شعارها، كلمات و اصوات به نحو گروهي و يا فردي كه با انگيزه‌ي رنگ، نژاد، مليت و قوميت و به طوركلي نژادپرستانه ادا شود و جنبه ي توهين و فحاضي داشته باشد، جرم محسوب مي‌شود. » همچنين ماده «1» قانون قتل عمد (قانون لغو مجازات اعدام) مصوب 1965 مقرر نموده است كه در صورت ارتكاب قتل عمد با انگيزه‌ي نژادي، مرتكب بايد به حبس ابد محكوم شود؛ حداقل مجازات اجباري چنين جرمي به سي سال حبس، افزايش پيدا مي‌كند؛ همچنين به موجب اين قانون، در صورت ارتكاب قتل عمد با انگيزه‌ي ايدئولوژيكي ويا مذهبي به طور كلي، محكوم به حبس از امتياز آزادي پيش از موعد(7) برخوردار نشده و بايد تمام عمر خود را در زندان سپري نمايد.
در اين نوع جرايم دادستان بايد نظر بزه ديدگان را در خصوص تعقيب ويا عدم تعقيب مجرم و نوع و ميزان مجازات وي جويا شده و درتعيين مجازات لحاظ كند. همچنين دادستان مكلف است، ميزان تأثير جرم را در زندگي بزه ديدگان بررسي كرده، درخواست‌هاي حمايت كيفري ويا غيركيفري آنها را پاسخ داده و آنها را براي مطالبه‌ي خسارت راهنمايي كند.
2- 2 نظام حقوقي ايران
مداقه در قوانين موضوعه ايران، حكايت از آن دارد كه در قوانين، به طور مشخص ارتكاب جرم با انگيزه‌ي نژادي، عاملي مشدده براي تعيين ميزان مجازات محسوب نمي‌شود؛ به گونه اي كه، فارغ از مقررات كلي، (8) ناظر بر تشديد مجازات، عنوان مذكور به طور مستقل عاملي براي تشديد مجازات محسوب نمي‌شود؛ مگر در مواردي كه قانونگذار به صراحت در اين خصوص تقرير حكم نموده است؛ اين موارد منحصر است به برخي مواد پراكنده در قانون مجازات اسلامي(9) مصوب 1375 كه به صراحت از تأثير انگيزه در ارتكاب جرم يادكرده و نيز قانون مجازات نژادي مصوب 1356 كه به موجب آن تبليغ و نشر افكار مبتني بر تبعيض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادي و تحريك به آن از طريق تبليغ عمومي و تشكيل جمعيت و اداره‌ي آن و دادن كمك‌هاي مالي به آن جرم محسوب شده است. با اين وجود در اين قانون، تشديد مجازات در نتيجه‌ي ارتكاب جرم به انگيزه‌ي نژادي، لحاظ نشده است؛ در حالي كه بند 3 ماده‌ي 22 قانون مجازات اسلامي‌چنين انگيزه‌اي را عامل مخففه در مجازات مرتكب دانسته است.
شايد بتوان گفت عدم پيش بيني انگيزه‌هاي نژادي به عنوان عاملي مستقل براي تخفيف و يا تشديد مجازات در نظام حقوقي ايران از آن جهت است كه ميزان مهاجرت ديگر اقوام و نژادها از كشورهاي ديگر به ايران چندان گسترده نيست؛ به عبارت ديگر، مي‌توان سبب را در عدم تنوع نژادي ساكنان كشور و نيز اين واقعيت دانست كه كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه به جهت‌هاي نژادي وتعلق به يك گروه قومي يا زباني رخ داده باشد.
3- مذهب و تأثير آن در تخفيف و تشديد مجازات
پيش از بيان تأثير مذهب در تخفيف ويا تشديد مجازات، توجه به اين موضوع ضروري است كه در متون ديني مسلمانان (10) از دين(نه مذهب) نام برده شده است؛ به نطر مي‌رسد آنچه به عنوان دستورات الهي از آن ياد مي‌شود، نام دين بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهي به شاخه‌اي از دين همانند مذهب شيعه وسني در اسلام ويا مذهب كاتوليك و پروتستان در دين مسيحيت اطلاق و زماني به شيوه‌ي عبادت واحد گروهي كه ممكن است منشأ وحياني نداشته باشد، گفته مي‌شود. ر.ك ( ميرمحمد صادقي، 1383، ص 95)
برخي از مقررات كيفري قانون مجازات اسلامي صحت اين موضوع را تأييد مي‌نمايد. به عنوان نمونه، مي‌توان از مقررات ماده‌ي82 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370 نام برد كه بيان مي‌دارد در صورتي كه(مرد) غيرمسلمان با زن مسلمان مرتكب زنا شود، هرچند غيرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. اين در حالي است كه در فرض مسلمان و غيرمحصن بودن زاني، مجازات وي تنها يكصد ضربه شلاق است؛ همچنين تبصره‌ي ماده121 همين قانون مقرر مي‌كند كه در فرضي كه غيرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخيذ با مسلمان نمايد و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غيرمسلمان قتل خواهد بود. مجازات اين جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها يكصد تازيانه مي‌باشد. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه قائل شد كه در مقررات كيفري ايران (11) نوع مذهب به معناي اعتقاد به ديني غير از اسلام كه داراي مذاهب متعدد است، در تعيين كيفر نقش اساسي ايفاء مي‌نمايد. (حاجي ده آبادي، 1382، صص 62 – 39؛ محقق داماد، 6-1385)
برخلاف موارد مذكور، در برخي جرايم قانونگذار ايران ميان مسلمان و غيرمسلمان از نظر ميزان كيفر تفاوتي قائل نشده است. به عنوان نمونه، مي‌توان بر اين عقيده بود كه با توجه با اطلاق تبصره‌ي ماده130 قانون مجازات اسلامي، در فرض تحقق بزه مساحقه، ميان مسلمان وغيرمسلمان تفاوتي از نظر ميزان مجازات وجود ندارد.
با اين وجود بايد توجه داشت كه در سال‌هاي اخير در قوانين كيفري ايران، در مورد تساوي مجازات ها، گام‌هايي برداشته شده است؛ از اين جمله است تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده‌ي297 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370 در سال 1382 كه به موجب آن ديه‌ي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، معادل ديه‌ي مسلمانان تعيين شده است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به اين كه عنوان غيرمسلمان در مورد معتقدان به ساير مذاهب از قبيل سيك ها و هندوها يا كساني كه فاقد مذهبي مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد و اين افراد از شمول اقليت‌هاي شناخته شده در قانون اساسي ايران خارج مي‌باشند، ديه آنان با مسلمانان يكسان نبوده و در صورت ايراد هرگونه صدمه‌ي بدني از سوي يك فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتكب مسلمان قصاص نخواهد شد بلكه ديه‌اي معادل ديه‌ي مسلمان به بزه ديده پرداخت نشده و در مواردي حتي ديه‌اي به وي تعلق نخواهد گرفت. مانند فرض گرويدن مسلماني به دين يهوديت؛ در اين فرض و در صورت صدق عنوان ارتداد، برقتل ويا هرگونه صدمه بدني بر چنين فردي، بار نخواهد شد. بايد توجه داشت كه اين حكم تنها به فرض مذكور اختصاص ندارد؛ به گونه‌اي كه، برتمام موارد خروج از دين اسلام وگرويدن به دين يا مذهب ديگر، چنين حكمي‌مترتب مي‌شود.(12)
با مداقه در قوانين موضوعه‌ي ايران، نتيجه مي‌شود كه تفاوت در تعيين مجازات با لحاظ ويژگي اعتقادي و مذهبي قرباني جرم، صرفاً به جرم ايراد صدمه‌ي بدني بر قرباني جرم محدود بوده و به ساير جرايم عليه غيرمسلمان تسري ندارد.(13) بنابراين، در ديگر جرايم عليه اموال يا جرايم عليه حيثيت و يا آبروي اشخاص، مذهب قرباني جرم در تعيين مجازات تأثيري نخواهد داشت. با اين وجود، اين خدشه بر رويه‌ي قانونگذار ايران مترتب است كه مقنن در اين خصوص شيوه‌ي دوگانه و متعارضي اتخاذ نموده است. اين كه قانونگذار در جرايم كم اهميت‌تر مانند سرقت اموال، در تعيين مجازات، ميان افراد براساس مذهب آنان، تفاوتي قائل شده، اما در جرم سلب حيات فرد، گاهي مرتكب را معاف از مجازات دانسته و يا آن كه مجازات ناچيزي براي مجرم مقرر نموده است، با اصول مقرر در قانون اساسي قابل توجيه نمي‌باشد؛ اين درحالي است كه با توجه به عملكرد قانونگذار در سال‌هاي اخير(14) و رجوع به منابع فقهي، مي‌توان از اين تعارض رهايي يافته و به تساوي مجازات، بدون توجه به مذهب مجرم يا قرباني جرم، قائل شد.(محقق داماد، پيشين)
به مانند مورد پيشين، تأثير مذهب را در قوانين كيفري و رويه‌ي محاكم نظام حقوقي انگلستان وآن گاه ايران بررسي مي‌نمائيم.
1-3 نظام حقوقي انگلستان
در قوانين اساسي بسياري از كشورها از جمله ايران (15) اصل تساوي افراد در برابر قانون و عدم تبعيض، مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است. به اين معني كه هيچ فردي نبايد به لحاظ تعلق نژاد، رنگ، جنس، مذهب، طبقه‌ي اجتماعي خاص، منابع مالي و شرايط خانوادگي يا اشتغال مورد اذيت وآزار و برخورد غيرعادلانه قرار گيرد.
به رغم آنكه در نظام حقوقي انگلستان به دليل فقدان قانون اساسي مكتوب بيان صريحي از اصل عدم تبعيض وجود ندارد، در قوانين مهم(16) اين كشور، اصل مذكور مورد پذيرش قرارگرفته است. با اين وجود، مراجعه به قوانين كيفري و سياست‌هاي كيفري دو كشور به تصريح ويا تلويح، نشان از عدم وفاداري و پايبندي به اصل مذكور دارد وگاه موارد نقص اين اصل مشاهده مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در مرحله‌ي تعيين مجازات، مذهب مجرم يا قرباني جرم، ويژگي اساسي و مهمي‌براي تشديد يا تخفيف مجازات تلقي شده است.
به رغم آنكه قانونگذار انگلستان به صراحت قانونگذار ايران، اعتقادات مذهبي قرباني جرم را مؤثر در مجازات ندانسته است، تحقيقات نشان مي‌دهد كه وابستگي به اقليت‌هاي مذهبي (17) از علل مهم قرباني شدن اين افراد است همچنان‌كه اين امر براي چنين افرادي منشأ تعيين مجازات‌هاي شديدتري نسبت به مجرمان داراي اعتقادات مذهبي مسيحي وگاه يهودي است. در كشور انگلستان براساس اعلام منابع رسمي و برخي اسناد موجود، آسيب‌پذيري و رفتار غيرعادلانه و مبتني بر تبعيض بر اساس مذهب (18) براي افرادي كه به عنوان قرباني جرم يا مجرم با نظام عدالت كيفري درگير مي‌شوند، امري مسلم است. بر اساس گزارش تبعيض مذهبي در انگلستان و ولز در سال2001 ميلادي كه توسط وزارت كشور تهيه شده است، خدمات پليس براي مسيحيان، يهوديان، بودايي‌ها و بهايي‌هاي قرباني جرم، نسبت به ساير افرادي كه مذهبي غير از آن دارند، منصفانه‌تر بوده است؛ همچنين بيشترين برخورد غيرمنصفانه با مسلمانان، سيك‌ها و هندوها صورت گرفته است؛ دراين ميان، حتي اين نوع برخورد غيرمنصفانه، با مسلمانان نسبت به ساير مذاهب يادشده از سطح بالاتري برخوردار بوده است. در اين تحقيق آمده است كه سازمان‌هايي كه در خصوص برخورد پليس با گروه‌هاي مذهبي تحقيق از آنها شده، اعلام نموده‌اند كه: «پليس انگلستان ذاتاً نژاد پرست بوده اين نژاد پرستي در آن نهادينه شده است؛ به گونه‌اي كه تحقيقات لازم براي قربانيان جرم را با تأخير انجام مي‌دهد، به نسبت قربانيان ديگر مذهبي، حمايت‌هاي مؤثر در تعيين مجازات مؤثر را براي آنان فراهم نمي‌كند، بيشترين ايست و بازرسي را درخصوص آنان داشته و نسبت به چنين قربانيان و مجرماني پيشداوري و بي‌احترامي مي‌نمايد. به نحوي كه حسب گزارش وزارت كشور در سال 2004 ميلادي احتمال ايست و بازرسي و مجازات‌هاي اقليت‌هاي نژادي ومذهبي، شش ونيم برابر بيشتر از سفيدپوستان بوده است.»
عدم وجود نهادهايي براي قربانيان اقليت‌هاي مذهبي مانند مسلمانان كه بتوانند مانند ساير شهروندان مسيحي و يهودي انگليسي از اقدامات حمايتي رواني، عاطفي و عملي بهره‌مند شوند از يك سوي، و وجود فضاي غير اسلامي و غير منطبق با عقايد مذهبي اقليت‌ها از سويي ديگر، موجب امتناع قربانيان جرم وبه ويژه زنان از مراجعه به مراكز موجود و محروميت ايشان از حمايت‌هاي اين مراكز شده است؛ بي‌ترديد عدم اين نوع حمايت‌هاي در مرحله‌ي تعيين(كاهش) مجازات، نقشي اساسي ايفاء مي‌نمايد(مهرا، 1386، ص 68)
هرچند برخي گروه‌هاي مذهبي مانند مسلمانان و هندوها بر اين اعتقادند كه در دادرسي وتعيين مجازات نسبت به مرحله‌ي تحقيقات پليسي رويكرد غيرمنصفانه كمتر است، اما از برخورد عادلانه و منصفانه‌ي محاكم نيز رضايت كامل ندارند؛ به گونه‌اي كه بررسي‌هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه دادگاه‌ها با اين افراد برخورد كليشه‌اي داشته و در مورد آنان به عنوان قرباني جرم ويا متهم پيشداوري مي‌نمايند؛ همچنين براي احراز اتهام چنين افرادي، تلاشي مضاعف داشته و نيز به قربانيان جرم به مانند همتايان مسيحي و يهوديشان مشاوره نمي‌دهند. آنان از سوي مجريان عدالت كيفري در مرحله‌ي تقنين (19) تعقيب و نيز در مرحله‌ي تعيين مجازات و اجرا، به علت وابستگي به اعتقادات و عقايد خود مجازات‌هاي مضاعفي را متحمل مي‌شوند؛ يكي از نويسندگان در همين خصوص معتقد است كه « اعمال خشونت‌آميز عليه اقليت‌هاي قومي‌و مذهبي يكي از خصوصيات جامعه‌ي امروزي اروپا وانگلستان محسوب مي‌شود.» ( مهرا، همان، ص 68) تهديد، توهين، فحاشي و مزاحمت براي اقليت‌هاي مذهبي و نژادي به عنوان بخشي از زندگي روزمره‌ي جامعه‌ي انگلستان در آمده است؛ حوادث ثبت شده در اين كشور در مراكز پليس، صحت اين امر را تأييد مي‌نمايد.
در مرحله‌ي اجراي حكم به ويژه در زندان، نيز هرچند تمام محبوسين كم وبيش از اقدامات و ارائه‌ي خدمات مأموران زندان‌هاي انگلستان ناراضي‌اند، اما اين نارضايتي براي اقليت‌هاي مذهبي و قومي از فراواني بيشتري برخوردار است؛ چه آنكه، شرايط تحمل زندان براي اين افراد، دشوارتر از مسيحيان و يهوديان زنداني در اين كشور بيان شده است.(20)
شايد به همين دليل است كه قانونگذار انگلستان قوانين متعددي در اين خصوص مقرر نموده است. برخي مقررات كيفري را براي حمايت از قربانيان جرايم ارتكابي با انگيزه‌هاي نژادي پيش‌بيني نموده است؛ به گونه‌اي كه از آخرين قوانين حمايتي در مورد جرايم ارتكابي با انگيزه‌هاي مذهبي مي‌توان از مقررات بخش سوم قانون نظم عمومي‌مصوب 1986 (21) قانون جرم و بي نظمي‌مصوب 1998 و قانون عدالت كيفري مصوب 2003 (22) نام برد كه دادگاه ها را مكلف نموده است در اين گونه جرايم مجازات‌هاي مشدده اي صادر نمايند. با اين حال قانونگذار، برخلاف قانون نظم عمومي‌مصوب 1986، در قانون تنفر نژادي و مذهبي سال 2006 تحت تأثير دفاع از آزادي‌هاي بيان در جرايمي‌كه مبتني بر نژادند و جرايمي‌كه با انگيزه‌ي مذهبي ارتكاب مي‌يابد. قائل به تفاوت شده است، به گونه‌اي كه به موجب قانون، توهين، فحاشي، انتقاد، تمسخر، مخالفت و به طور كلي استعمال هركلمه و لفظي بدون تهديد، عملي با انگيزه‌ي مذهبي فاقد مجازات مي‌باشد. اين درحالي است كه اين گونه اعمال با انگيزه‌ي نژادي جرم، تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. به نظر مي‌رسد براي اين تفكيك توجيه قانع كننده اي وجود نداشته باشد؛ چرا كه اولاً، انگيزه مذهبي، مي‌تواند يكي از وجوه و مشخصات انگيزه‌ي نژادي محسوب شود؛ ثانياً، همواره در رويه‌ي قانونگذاري اين كشور، به هنگام پيش‌بيني چنين حمايت‌هايي از قربانيان، اين دو عنوان همراه و در كنار هم بوده ودر واقع تفكيك‌ناپذير بوده‌اند. براي چنين تفكيكي در قانون مذكور، نمي‌توان، توجيهي مستدل يافت؛ مگر برخي موضوعات سياسي و حساسيت‌هاي ايجاد شده بعد از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي و سختگيري‌هايي كه در خصوص بعضي از شاخه‌هاي افراطي مذهبي به ويژه مسلمانان اعمال شد. ( مهرا، همان، ص 66)
به رغم آنچه در خصوص توجه به مذهب قرباني جرم، به عنوان عامل اساسي در كاهش وگاه عدم تعيين مجازات مرتكب جرم گفته شد، شايد اين گفته كه خصيصه‌ي مذكور بتواند عاملي مشدده در تعيين مجازات محسوب شود، چندان قابل پذيرش نباشد. هرچند مي‌توان با مداقه در قوانين موضوعه انگلستان به اين نتيجه قائل شد كه ارتكاب جرم به جهت مذهب قرباني جرم، عاملي بنيادين براي تشديد مجازات محسوب مي‌شود؛ همچنان كه در نظام حقوقي ايران نيز ارتكاب جرم از سوي غيرمسلمان نسبت به مسلمان و به صرف اين كه قرباني داراي دين اسلام است؛ از عوامل مشدده مجازات محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه مذهب و نژاد قرباني جرم، در تعيين كيفر نقشي دوگانه ايفاد مي‌نمايد.
2 – 3 نظام حقوقي ايران
در اسلام صرف اعتقاد به يك دين يا مذهبي غير از اسلام، قابل كيفر نمي‌باشد ( موسوي بجنوردي، 1383، صص 91 – 87) با اين وجود در فقه سياسي اسلام، حاكميت غير مسلمان بر مسلمانان واجد حرمت ذاتي دانسته شده وادله‌ي متعددي در اين خصوص بيان شده است.(23) اما موارد عدم تساوي حقوق آنان با مسلمانان، آن‌گونه كه گفته شد، مطلق نمي‌باشد.
در مقررات كيفري ايران مخصوصاً مقررات حاكم كه منبعث از موازين فقهي مي‌باشند، در برخي از مجازات‌ها دين (مذهب) قرباني جرم يا مجرم نقش تعيين كننده‌اي در تعيين مجازات دارد. به اين معني كه در صورتي كه غيرمسلمان قرباني جرم باشد و مرتكب آن مسلمان باشد، در مقايسه با موردي كه بزه ديده، مسلمان باشد، مرتكب مسلمان به مجازاتي خفيف‌تر محكوم خواهد شد. در مقابل در برخي جرايم نيز هرگاه غيرمسلماني، مرتكب جرمي‌عليه مسلمان شود، نسبت به فرضي كه فردي مسلمان همان بزه را عليه مسلمان ديگر انجام مي‌دهد، مجازات وي شديدتر خواهد بود.
4. برآمد
در قوانين كيفري بسياري از كشورها از جمله ايران و انگلستان، خصويات قرباني جرم به ويژه مذهب و نژاد وي از عوامل اساسي و مهم براي تعيين كيفر است. به گونه‌اي كه با وجود تصريح وتأكيد قوانين اساسي اين كشورها بر تساوي افراد در برابر قانون، به دور از ويژگي‌هايي چون نژاد و مذهب، قوانين عادي ايران و رويه‌ي دادگاه ها و مجريان عدالت كيفري در انگلستان، بر اعمال نابرابري افراد در كيفر مبتني بر نژاد و مذهب، مستقر شده است. به نحوي كه، اين خصايص گاهي موجب كاهش مجازات و حتي عدم مجازات مرتكب جرم مي‌شود و زماني رويكردي ديگر گونه دارد؛ بدين معني كه در برخي موارد تفاوت نژاد و مذهب مرتكب جرم و قرباني آن، از موجبات تشديد مجازات مرتكب جرم محسوب مي‌شود. با وجود آن كه قانونگذار انگلستان تلاش نموده است با تصويب قوانيني در مقام مبارزه با اين نابرابري برآيد، رويه‌ي محاكم و نيز عقايد و خود برتري جويي حاكم بر مجريان عدالت كيفري اين كشور، ناديده گرفتن خصايص مذكور در تعيين كيفر را برنمي‌تابد.
در نظام حقوقي ايران به جهت الهام مقررات كيفري از احكام الهي نابرابري افراد در كيفر مبتني بر مذهب، بايد در سايه‌ي وحياني بودن اين احكام تعبير شود؛ با اين وجود، قانونگذار ايران مدت ها است كه لايتغير بودن برخي از اين احكام را امري حتمي قلمداد ننموده است. يكسان نمودن ديه‌ي اقليت‌هاي غير مسلمان با ديه‌ي مسلمانان وتكليف شركت‌هاي بيمه گر به پرداخت يكسان ديه‌ي زن ومرد در تصادفات صرف نظر از جنس ومذهب(24) قرباني جرم، حكايت از آن دارد كه قانونگذار درصدد است با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ملاحظات مذهبي، با شيبي ملايم(25) نسبت به تعديل و رفع اين خصوصيات كه يگانه عامل تخفيف وتشديد كيفر مي‌باشند، گام بردارد.
فهرست منابع
1- قرآن كريم
2- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي،جلد نخست، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، سال 1379
3- حاجي ده آبادي، احمد، « تأملي پيرامون قصاص مسلمان در مقابل كافر ». نامه‌ي مفيد، شماره‌ي 4، بهمن و زمستان 1382
4- محقق داماد، مصطفي، جزوه‌ي درسي فقه استدلالي 1، دوره‌ي دكتري حقوقي جزا وجرم شناسي، دانشكده‌ي حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1386 – 1385
5- مهرا، نسرين، « مسلمانان در سيستم عدالت انگلستان»، فصلنامه‌ي پيشگيري از جرم، نشريه‌ي پليس نيروي انتظامي، شماره‌ي چهارم، سال دوم، پاييز 1386.
6- ميرمحمد صادقي، حسين، دادگاه كيفري بين الملللي، نشر دادگستر، چاپ اول 1383
7- موسوي بجنوردي، حسن، زن وحقوق كيفري، ( مجموعه مقالات، نتايج كارگروها و اسناد نخستين همايش بين المللي زن وحقوق كيفري،گذشته، حال، آينده – تهران، آذر 1383 )
8 – خويي، سيد ابوالقاسم ' مباني تكمله المنهاج، جلد دوم، مطبعه العليمه، چاپ دوم، قم 1369
9- الزحيلي، وهبه، الفقه الاسلاميه وادلته، نشر دارالفكر دمشق، الطبعه الثالثه، سوريه 1409 ه.
پي نوشت ها:
1 – اين تحقيقات در سال 1999 به رياست « مكفرسون » براي بررسي قتل مقتول وتبرئه قاتلان شروع گرديد. گزارشات « مكفرسون » از نهادهاي مسؤول ارائه‌ي خدمت به افراد، نشان از آن دارد كه در اين نهادها اعمال تبعيض به در اجراي وظايف نسبت به قربانيان ومجرمان اقليت‌هاي نژادي به نهاديه شده است. گزارش او از پليس از جهات مزبور بسيار منتقدانه است.
2Stephen LaWrenc See : http :/ en. wikipedia. Org / wiki / Murder-of –Stephen –Law –rence
3 –see : Race Relations Act 1965 and 1976
4– Race Relatoins (Amendment) Act2000
5- Race
6- اين شورابه موجب ماده‌ي 167 عدالت كيفري مصوب 2003 به منظور ارائه‌ي راهنمايي‌هاي لازم در فرايند مجازات در كشور انگلستان ايجاد گرديده است. در واقع شوراي مذكور وظيفه‌ي صدور رهنمودهاي تعيين مجازات براي كليه‌ي دادگاه ها را از دوش دادگاه استيناف برداشته و خود اقدام به صدور آن ها مي‌نمايد. براساس ماده‌ي169 قانون مذكور «هيأت مشورتي تعيين مجازات» پيشنهادات خود را به جاي ارائه به دادگاه استيناف به اين شورا ارائه مي‌دهد. شيوه‌ي كار به اين صورت است كه در مواردي كه شورا قصد تجديدنظر در رهنمودها را داشته و يا به دنبال جمع‌آوري و ارزيابي ديدگاه محاكم در خصوص تعيين كيفر است، مراتب را به هيأت مشورتي اعلام و هيأت مذكور پس از بررسي، پيشنهادات خود را به شورا ارائه مي‌دهد. مهمترين وظيفه‌ي شورا آن است كه به نياز دادگاه ها براي صدور مجازات‌هاي متناسب پاسخ داده وبا صدور رهنمودهاي مربوط در جهت هماهنگي بيشتر محاكم از حيث تعيين مجازات ها گام بردارد. ( ماده (5) 170 همان قانون ) اعضاي اين شورا متشكل از دوازده نفر كادر قضايي وغيرقضايي مي‌باشند. اعضاي قضايي آن مستمل بر قاضي تمام وقت دادگاه جزا، دادگاه بخش، يك قاضي غيرحرفه اي دادگاه مجستريت وقضات دادگاه استيناف انگلستان است كه پس از مشورت رئيس بخش كيفري دادگاه استيناف كه در حال حاصر رئيس دادگاه استيناف اانگلستان است، با حكم بالاترين مقام اداري دستگاه قضايي به عصويت اين شورا منصوب مي‌شوند. اعضاي غيرقضايي اين شورا كه در زمينه‌ي امور پليسي وتعقيب امر كيفري و منافع قربانيان جرم داراي تجربه هستند، توسط مقام يادشده و پس از مشورت با وزير كشور به عضويت شورا را نيز دارد. براي هماهنگي ميان اقدامات هيأت مشورتي تعيين مجازات با اين شورا يكي از اعضاي غير قضايي شورا رئيس هيأت مشورتي است كه با حضور در جلسات شورا مي‌تواند ميان ديدگاه‌هاي اين دو نهاد ارتباطي منطقي ايجاد كند. تاكنون شورا رهنمودهاي متعددي در خصوص جرام مختلف، صادر نموده است؛ به موجب ماده (9) 170 و 172 قانون عدالت كيفري 2003، تمامي‌دادگاه‌هاي انگلستان بايد رهنمودهاي صادره از سوي شورا را لحاظ واجرا نمايند. شوراي مذكور در سال 2004 ميلادي كار خود را آغاز نموده وتاكنون به كار خود ادامه مي‌دهد.
7- در قوانين كيفري انگلستان صدور مجازات حبس ابد به آن معنا نخواهد بود كه محكوم عليه تمام عمر خود را در زندان سپري نمايد، بلكه جز درمواردي، پس از سپري نمودن مدتي مانند بيست وپنج سال يا سي سال كه حسب نوع جرايم متفاوت است، آزادي زنداني با شرايط بررسي مي‌شود.
8- مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370
9- مانند تبصره ي 2 ماده ي 183 وماده 698 قانون مجازات اسلامي1375
10 – مانند آيات شريفه ي 135 و136 سوره ي بقره ي وآيه 19 سوره آل عمران.
11 – مستنبط از ماده 209 قانون مجازات اسلامي.
12 – در مقررات در تبصره ي ماده 22- 221 لايحه ي قانون مجازات اسلامي‌ن نيز چنين احكامي‌آمده است.
13 – در ساير مجازات ها مانند مجازات‌هاي تعزيري ويا بازدارنده كه بيشاز نود درصد مجازات‌هاي قانوني ايران را تشكيل مي‌دهد، در تعيين مجازات ميان مسلمان وغيرمسلمان، تفاوتي ديده نمي‌شود، به گونه اي كه، قانونگذار براي همه اعم از مسلمان وغيرمسلمان مجازاتي يكسان مقرر نموده است.
14 – مانند قانون الحاق يك تبصره به ماده ي 297 قانون مجازات اسلامي1370 مصوب 1382، كه به موجب آن ديه ي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، مساوي ديه ي مسلمانان شد.
15 – ر.ك اصول نوزدهم وبيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران.
16 – باتوجه به ماده ي 95 قانون عدالت كيفري مصوب 1991 مي‌توان بيان كرد، اين كشورها با معيار قراردادن « مجازات‌هاي استحقاقي » كه بررعايت تناسب ميان جرم ومجازات تكيه دارد، معيار تعيين مجازات را شدت جرم ارتكابي قرار داده است. ر.ك قانون حقوقي بشر مصوب 1998 انگلستان.
17 – در ماده 28 قانون جرم وبي نظمي‌مصوب 1998، جرم مشدده مبتني بر مذهب و نژاد جرم تلقي شده است كه مجرم در حين ارتكاب جرم ويا بلافاصله بعد ويا قبل از آن با خصومت وبراساس اينكه قرباني عضو يك گروه مذهبي يا نژادي بوده ويا تصور مي‌نموده عضو چنين گروهي است مرتكب جرم شده باشد.
18 – « گروه مذهبي به گروهي گفته مي‌شود كه با استناد به اعتقاد مذهبي وياعدم اعتقاد مذهبي تعريف مي‌شود ومشتمل است بر مسلمانان، هندي ها، مسيحيان وفرقه‌هاي مختلف يك مذهب وافراد بدون مذهب. »
19 – قانون ضد ترورسيم جرم وامنيت 2001 كشور انگلستان، مجازات‌هاي شديدي براي مجرمان خارجي از جمله اقليت‌هاي مذهبي كه به عنوان تروريست دستگير ومحكوم مي‌شوند، مقرر نموده است؛ به گونه اي كه، اين اختيار داده شده است كه اين افراد براي مدت‌هاي نامحدودي بدوناعلام اتهام به آنها در حبس بمانند.
20 – در اين خصوص از سي وهشت سازمان در مورد وضعيت زندانيان مسلمان در زندان‌هاي كشور انگلستان تحقيق شده است؛ در اين ميان، سي وچهار سازمان اعلام داشته اند كه برخورد غيرمنصفانه با آنان نسبت به مسحيان از سطح بسيار بالايي برخوردار است. بودايي ها وسيك ها در رتبه هاب عدي هستند.
21 – مواد 18 تا 23 اين قانون جرم توهين وفحاشي مبتني بر انگيزه ي نژادي ومذهبي را جرمي‌مشدده تلقي نموده است. بايد توجه داشت كه مقررات مواد مذكور تنها براي حمايت از اين نوع قربانيان تدوين نشده است؛ بلكه حفظ نظم عمومي‌از اهداف اصلي آن محسوب مي‌گردد.
22- ماده 145 قانون مذكور دادگاه را ملزم نموده است كه در تعيين مجازات براي اين گونه جرايم مجازات‌هاي مشدده را مورد توجه قرار دهد.
23 – مستنبط از ماده‌ي209 قانون مجازات اسلامي1370 › از جمله ادله ي استنادي آيه ي « ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا » نشاء 141 وايه ي « لايستوي اصحاب النار واصحاب الجنه » حشر 20 قرآن كريم است ونيز روايتي است از حضرت رسول اكرم (ص) كه فرمودند : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » همچنين در فقه اماميه وعامه روايات متعددي وارد گرديده كه حكايت از اين امر دارد، هرچند در اين ميان مخالفيني نيز وجود دارد. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص ر.ك ( الزحيلي، 1409؛ خوبي 1369، ج 2)
24 – تبصره ي 2 ماده ي 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال اشخاص ثالث مصوب 31/5/87 مقرر مي‌دارد : « بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت ومذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد. »
25 – به رغم وجود مجازات‌هايي كه از نظر مقررات كيفري اسلام به عنوان « حد » ازآن ها ياد مي‌شود. برخي از فقها براين باورند كه حدودي كه مستند به نص صريح قرآني نمي‌باشند، عين آنها موضوعيت نداشته و قابليت تبديل به مجازات ديگري را دارا مي‌باشند. شايد تدوين كنندگان لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي‌با همين تصور، در تبصره ي 4 ماده 5 – 221 لايحه ي مذكور در خصوص مجازات « رجم » كه قريب به اتفاق فقهاي شيعه آن را لاتغيير مي‌دانند، چنين آورده است: « هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم وتأييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود ودر غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌گردد. »
منبع: نشريه حقوقي دادگستري
برچسب ها:تعيين مجازات