جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه
هوشنگ ناصرزاده
نگه كن بر احوال زندانيان كه ممكن بود بيگنه در ميان
سعدي (عليه الرحمه)
1- كليات تجربه نشان داده كه تعداد زيادي از متهمين كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت گرديدهاند بعداً بيگناه شناخته شدهاند.
در اينجا سئوال اين است كه آيا چنين متهميني بايد اين رنج، و زاين مادي و معنوي، هتك حيثيت ناشي از آن را كه بيمورد به آنان تحميل گرديده، بدون جبران تحمل كنند، و جامعه به عنوان اينكه اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بيتفاوت بماند؟
و يا اگر جامعه، براي دفاع از منابع و مصالح خود قيام و اقدام مي كند. و به خود حق ميدهد فيالمثل متهم را بازداشت، و يا محكوم را حبس كند، وقتي كه آن متهم تبرئه و يا محكوميت اين محبوس ناحق تشخيص داده شد، بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاء خود كه بروي ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طريقي درصدد جبران برآيد؟
بركسي پوشيده نيست كه بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زيان مالي فرد دربند و خانواده تحت تكفل و سرپرستي او نيز ميشود، بلكه موجب تألمات روحي و صدمات معنوي و حيثيتي بسيار نسبت به افراد خانوادهاش هم ميگردد.
وقتي كه اين بازداشت و حبس من غير حق باشد اين تألمات و جراحات عاطفي به مراتب بيشتر خواهد بود.
از همين جا است كه صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه فقط امروز كه از گذشته مطرح بوده است.
در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غير قانوني، تقريباً ميتوان گفت اشكال چنداني وجود ندارد، و اين امر، پذيرفته شده است، كما اينكه گزارشگر نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در اين باره، در گزارش خود آورده است:
«تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ مشكلي اصولي، وقتي كه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم.»(1)
امروزه بسياري از كشورها، جبران خسارت افرادي را كه در بازداشت يا حبس بوده، و بعداً بيگناه شناخته شده، و برائت حاصل كردهاند، پذيرفتهاند. (2)
در مورد متهميني هم كه با صدور قرار منع تعقيب، بعد از مدتي بازداشت مرخص مي گردند، بعضي جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقيب پذيرا شدهاند، و پارهاي نيز جبران خسارت را در اين قبيل موارد، منوط به تأييد بيگناهي آنها دانستهاند.
توضيح اينكه چه متهميني كه واقعاً بيگناه هستند، و چه آنهائي كه به علت پيچيدگي واقعه مجرمانه، و يا فقد دليل، قرار منع تعقيب دربارهشان صادر گرديده، به هر حال هر دو مرخص و آزاد ميگردند، و از اين لحاظ، نتيجه براي هر دو آنها يكي است.
اما جامعه آنها را يكسان و به يك چشم نميبيند، بلكه نسبت به متهم واقعاً بيگناه، و متهم واقعاً گناهكاري كه گناهش به اثبات نرسيده ذهنيت و ديدي متفاوت دارد، و لذا متهم واقعاً بيگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده، ولي متهمي كه گناهكار هستن، اما، گناهش اثبات نشده، شايسته چنين امتيازي نمي باشد.
بهر حال همانگونه كه گفتيم در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غيرقانوني، مشكل اصولي وجود ندارد، و بسياري از كشورها اين جبران را پذيرفتهاند.
اما مشكل، در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت يا حبسي است كه كاملاً طبق قانون، و با رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني، صورت گرفته، ليكن متهم تبرئه شده است.
اين امر نيز، در حال حاضر مورد بررسي دست اندركاران علوم جزائي است كه درصدد يافتن توجيهي منطقي براي جبران خسارت چنين بازداشتيهائي ميباشند.
و في الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نيز اصل انصاف مبناي لزوم اين جبران قلمداد گرديده، و ضمناً گفته شده:
«… اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي ايجاب ميكند خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد گرديده جبران شود.»(1)
اين نظريه در بعضي كشورها پذيرفته شده كه از آن جمله ميتوان: فرانسه، آلمان و لوكزامبورك، را نام برد.
در فرانسه، وقتي ادعاي جبران خسارت ناشي از اين قبيل بازداشتهاي قانوني از متهم شنيده مي شود كه:
«اولاً تعقيب كيفري به منع تعقيب و يا برائت قطعي او منتهي شده باشد و ثانياً نه تنها ايجاد ضرر كرده باشد بلكه اين ضرر ضاهراً غيرعادي و از اهميت خاصي برخوردار باشد…»(2)
2- جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (8/5/1370)، در حقوق ايران ظاهراً در هيچ كدام از مواد قانوني، جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس قانوني، و يا حتي غير قانوني منتهي به برائت، يا منع تعقيب متهم، پيشبيني نگرديده بود. اگرچه طي مواد قانوني مختلفي براي متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت و نيز كيفر و مجازات قضات و مأموريني كه به نحوي از مقررات مربوط به بازداشت تخلف ميكنند پيش بيني شده است…
جز آنكه طي تبصره 4 ذيل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 مقرر شده:
«هر يك از مأمورين دولتي يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در امور داروئي هستند… در صورتي كه ثابت شود… گزارش به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارت وارده به مدعي خصوصي به مجازات … محكوم خواهد شد.»
و حال آنكه بايد توجه داشت: اين درست است كه قانونگذار طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذيل 343 قانون آئين دادرسي كيفري، و پارهاي مواد قانوني ديگر (1) براي متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده، و به چنين شكايتي نيز خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
اين هم درست است كه براساس ماده 124 و تبصره ذيل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 (تعزيرات)، قضات يا مقامات ذيصلاح ديگري كه به نحوي در بازداشت افراد مرتكب تخلف و قصور مي شوند، مستوجب تعقيب و كيفر شناخته شدهاند.
ليكن همانطور كه گفته شد هيچكدام از اين مواد قانوني، مبين اعاده حيثيت، و حق جبران خسارت متهم نميباشند، و حال آنكه گفتيم، متهم و خانواده او، از اين بازداشت، زيان مادي و معنوي بسيار ميبينند. لذا انصاف و منطق، ايجاب ميكرد به نحوي از چنين متهميني اعاده حيثيت و نيز جبران خسارت شود.
خاصه اينكه در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.»
همانگونه كه از ظاهر مفاد اصل مذكور برميآيد، مؤسس قانون اساسي در اين اصل، هم فرضيه تقصير و هم «فرضيه خطر» هر دو را مدنظر قرار داده، و لذا در مورد تقصير قاضي خود او را ضامن شناخته، و در غير مورد تقصير قاضي، جبران خسارت را برعهده دولت گذاشته، و در هر حال، امر به اعاده حيثيت متهم نموده است.
بنابراين، براساس قاعده «لاضرر»، و قاعده «ضمان»، و نيز بموجب اصل قانوني مذكور، و همچنين با عنايت به «حق جبران خسارت متهم»، و با توجه به «اصل انصاف»، به نظر ميرسد متهم و محبوسي كه به ناحق، و بيگناه بازداشت يا زنداني شدهاند حق داشته باشند براي جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضي و يا به دولت مراجعه كنند، و قاضي، و يا دولت هم به جبران خسارت بپردازند.
در مورد «قضات» مندرج در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي با توجه به جمله «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص…»، كه در اصل قانوني مذكور آمده بعضاً منظور قانونگذار را فقط شامل قضات محاكم ميدانند، و نه قضات دادسرا.(1)
و حال آنكه با توجه به نيت قانونگذار كه حفظ حقوق افراد و حمايت از آن بوده، و هم چنين با توجه به مواد قانوني ديگري كه بدانها اشاره شد و در آنها دادستان، داديار، بازبرس، و حتي مقامات ذيصلاح ديگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسئول و مستوجب تعقيب و كيفر شناخته شدهاند(1) و نيز با تفسير منطقي اصل مذكورد، و با عنايت به اينكه «تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع…» نيز بكار برده شده، كه اين چنين اشتباه «در موضوع»، از طريق قضات دادسرا هم ممكن است ميباشد.
و اينكه دليلي ندارد قانونگذار (آنهم مؤسس قانون اساسي)، قائل به تبعيض باشد، و بين متهمي كه قضات دادسرا به ناحق بازداشتش ميكنند، و متهمي كه بوسيله دادگاه بازداشت ميگردد، تفاوت قائل گردد و دليلي هم براي قائل شدن چنين تبعيضي وجود ندارد، و خاصه اينكه تعداد موارد و مصاريق اعمال اينگونه بازداشتها از طريق دادسرا، و در مرحله تحقيقات مقدماتي به مراتب بيشتر از تعداد آنها در مرحله دادرسي و از طريق محاكم ميباشد. و قاعدتاً حفظ حقوق تعداد بيشتري از افراد جامعه، منظور نظر قانونگذار است، لذا به نظر اين حقير، و با توجه به آنچه كه گفته شد اصل مذكور شامل قضات دادسرا و قضات دادگاه هر دو ميباشد.
به هر حال، با توجه به اهميت موضوع، شايسته بود كه قانونگذار به صراحت و طي ماده قانوني، و با اتكاء به اصل 171 جبران خسارت از بازداشتي و محبوسي را كه بيگناهيشان به اثبات رسيده است، پيشبيني و مقرر مي نمود…
اين، نه تنها از لحاظ جبران زيان بازداشتيها و محبوسين مذكور مثبت و حائز اهميت است، بلكه قانونگذاري مبني بر عدل و انصاف نيز ميباشد، و اضافه بر اين، خود، در كاهش موارد بازداشت و حبس غيرقانوني، و يا بازداشت و حبس مبتني بر دقت كم (1) نقش بسيار مؤثري ايفاء خواهد كرد.
خوشبختانه اين مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغييرات و اصلاحاتي كه در سال 1370، در قانون مجازات اسلامي، به عمل آمده مقنن طي ماده 58 قانون مذكور، همان حكم اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساي را با اندك تفاوتي تكرار و با اتكاء به اصل قانوني مزبور مقرر نمود:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
هم اكنون با توجه به مفاد مواد قانوني كه قبلاً بدانها اشاره شد (از جمله مواد 53 و 71 تعزيرات، و 124 و تبصره ذيل ماده 139 قانون آئين دادرسي كيفري…)، و با امعان نظر به ماده 58 معنونه، شايد بتوان گفت مسئوليت و تعقيب كيفري قضات (اعم از قضات دادسرا و قضات محاكم)، و ساير مقامات و مأمورين در ارتكاب بازداشت و حبس غيرقانوني، و همچنين در بازداشت و حبس ظاهراً قانوني، ولي مبتني بر اشتباه و تقصير قاضي و نيز مسئوليت مدني، و لزوم جبران ضرر و زيان مادي، و جبران زيان معنوي، و هم اعاده حيثيت بازداشتي و محبوس بيگناه، مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
ولي شايد بهتر باشد كه:
اولاً – مقرر شود زيان ديده، چه در مورد تقصير و چه در مورد عدم تقصير قاضي به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را بخواهد و دولت پس از جبران خسارت وي در مورد تقصير قاضي به قاضي مراجعه نمايد.
ثانياً – از طريق آئين نامه اجرائي، نحوه جبران زيان، و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادي) و چگونگي اعاده حيثيت، و همچنين ساير مواردي كه ضروري مينمايد، دقيقاً مشخص و تعيين و تبيين و تبليغ گردد.
اگر اشتباهي دارم، اندرزم دهيد و ارشادم فرمائيد.
منابع:
1- نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره سوم. ص 7. مقاله دكتر محمد آشوري.
2- نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماده 15 و 16 . ص 13، مقاله دكتر محمد آشوري.
1- نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره سوم، ص 9، مقاله دكتر محمد آشوري.
2- مجله كانون و كلاء، شماده 149و 148، صفحات 129 و 128، مقاله دكتر منوچهر خزائي.
1-براي آگاهي بيشتر مراجعه شود به: سلب آزادي تن – بازداشت و حبس در حقوق ايران رديف 67- تأليف هوشنگ ناصرزاده.
1- مجله كانون و كلاء، شماره 148و 149، ص 127، مقاله دكتر منوچهر خزائي.
2- في الجمله ماده 53 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر نموده:
«هرگاه دادستانها يا داديارها يا بازپرسها يا قضات محاكم يا ديگر مأمورين ذيصلاح در غير مواردي كه قانون مقرر داشته است امر به توقيف كسي را بدهند يا در غير موارد معينه قانوني تعقيب جزائي يا قرار مجرميت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»
و همچنين ماده 71 قانون اخير الذكر، در همين خصوص مقرر كرده:
«هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم ميشود…»
ملاحظه مي شود، در اين مواد قانوني، قضات، اعم از قضات دادسرا و قضات دادگاه مورد توجه قانونگذار بوده، و نه فقط قضات محاكم.
1- «لزوم دقت بيشتر در صدور قرار بازداشت موقت و محدود كردن موارد آن در هشتمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي (پكارا 1970)، مورد مطالعه قرار گرفت و تضمين گرديد.» ص 30، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره سوم.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=673