بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت

بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت

منابع مقاله:

فصلنامه معرفت، شماره 36، باقر زاده، محمد رضا؛

مقدمه

بر خلاف مسؤولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که امروزه مسلم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که درصحنه بین المللی تحقق دارد، مسؤولیت کیفری دولت ها هیچ گاه به طور صریح در جامعه بین المللی پذیرفته نشده است، هرچندتلاش ها و کوشش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است.مشکل اساسی شناسایی مسؤولیت کیفری دولت ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللی فراتر از دولت ها ناشی می شود.دولت ها علاقه وافری به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه نمی خواهند به آن خدشه ای وارد گردد. با این حال، ناچار ازپذیرش برخی قواعد هستند و نقض آن ها را نیز نمی توانند از سوی کسی تحمل نمایند و حتی به مجازات متخلفان از این قواعد نیزمی پردازند، اما به سختی حاضر می شوند این اصل را بپذیرند که اگر در آینده نیز دولتی مبادرت به ارتکاب چنین تخلفی کند باواکنش مشابهی مواجه خواهد گردید. ولی ناچار این شیوه دولت ها خود به خود «عرف » ایجاد می کند و در نهایت،حقوق دانان باید این موارد را تحلیل نمایند و اصول حقوقی حاکم در جامعه بین المللی را استخراج و استنباط کنند و آن ها را به شکلی منظم تدوین نمایند. البته نقش و وظیفه آنان به همین حدمحدود نمی شود و تا پیش از پیدایش شیوه دولت ها و عرف بین المللی، نظرات مختلف حقوق دانان، می تواند راهنمای تابعان حقوق بین الملل باشد. ⁽¹⁾

در خصوص مسؤولیت کیفری دولت، اگرچه بحثی نظری اززمان تدوین ماده 19 در طرح مسؤولیت کمیسیون حقوق بین الملل و طرح مساله «جنایت بین المللی دولت » در سال 1976صریحا در صحنه بین المللی مطرح شده، ⁽²⁾ اما نظرات ابتدایی مربوط به این بحث از مدت ها پیش توسط حقوق دانان به انحای گوناگون مطرح گردیده بود که مجموعه آن در کتاب پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران آمده است. در این مقال، صرف نظر از بحث تاریخچه ای واشاره به جنبه های کاربردی، صرفا به مباحث نظری توجه خواهدشد. پیش از پرداختن به بحث اصلی، که بررسی دلایل موافقان ومخالفان مسؤولیت کیفری دولت است، به عنوان مقدمه،مسؤولیت کیفری مطلق شخص حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد:

ماهیت شخص حقوقی

بحث از مسؤولیت کیفری دولت از آن رو جدی و مهم است که دولت از آن جهت که دولت است، از مصادیق بارز شخص حقوقی است و از این رو، ابتدا باید شخص حقوقی را شناخت.

تذکر این نکته لازم است که این مفهوم و بیش تر مفاهیم حقوقی از آن جا که ماهیاتی عینی ندارند و قابل تحلیل به جنس وفصل نیستند امکان ارائه تعریف حقیقی شان وجود ندارد، البته تعریف لفظی و توصیف مفاهیم اصطلاحی آن ها ممکن و مفیداست،به خصوص که مفهوم «شخص حقوقی » دارای دوکاربرداست.

توضیح این که مفهوم شخص حقوقی گاهی برای نشان دادن شخصیت و اهلیت و صلاحیت خاص انسان به کار می رود وگاهی برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت موضوعاتی غیر افرادانسانی و استقلال شخصیت آن ها از شخصیت های حقیقی(انسان). پژوهشگران و نویسندگان از شخص حقوقی تعاریفی چند ارائه داده اند که مناسب است متعرض این تعاریف شده، آن هارا مورد بررسی قرار دهیم. برخی می گویند: «شخصیت عبارت ازقابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین، دراصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقی » به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرانماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد، آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی (La Personnalite jurdique) گویند.» ⁽³⁾

شخص بر دو قسم است:

1. شخص طبیعی که آن را حقیقی و عادی (La Personne Physique) نیز گویند.

2. شخص حقوقی که آن را اخلاقی، (La Personne morale) نیز می نامند.

نویسنده حقوق مدنی معتقد است: «هر یک از افراد انسان درجامعه دارای شخصیت حقوقی می باشد و می تواند به وسیله آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است وبه این جهت،انسان را"شخص طبیعی"نامند.» ⁽⁴⁾ اوسپس می گوید: «کودکان ومجانین که دارای اراده وشعورنیستندازاین موقعیت بهره مندمی باشندودرردیف افرادکامل دارای شخصیت حقوقی هستند.» ⁽⁵⁾

درباره حیوانات نیز می گوید: «حیوانات دارای شخصیت حقوقی نمی باشند، قوانینی که در بعضی کشورها برای آن هاوضعی می شود و بد رفتاری نسبت به آن ها را منع می نماید…تکالیفی است که برای افراد انسان مقرر شده که مبنی بر رافت وحس ترحم نسبت به حیوانات است.» ⁽⁶⁾

در خصوص ملاک شخصیت حقوقی هم می نویسد: «اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی می باشد… خصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است.» ⁽⁷⁾ «اهلیت تمتع، که مظهر شخصیت حقوقی می باشد، رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه گذارده است و با پیدایش او توام و با مرگش نابود می شود.سلب شخصیت حقوقی ازفرد انسانی، مرگ حقوقی می باشد.» ⁽⁸⁾

نویسنده در جای دیگری از کتاب خود آورده است: «در میان روابط حقوقی، که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آن ها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زیرا داراشدن حق و تکلیف، لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن را شناخته است وبه او اجازه می دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و ازمنافع اختصاصی خود دفاع نماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. بدین جهت، هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاص است که غیر ازفعالیت افراد آن است. اشخاص حقوقی برای آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن ها بی اثر نماند، باید از حمایت قانون بهره مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آن ها ازطرف قانون می باشد.» ⁽⁹⁾

ایشان در ادامه، اشخاص حقوقی را به دو دسته اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی تقسیم نموده، یک قسم از اشخاص حقوقی عمومی را«دولت » دانسته است که بدان اشاره خواهد شد.

پس از نقل مزبور، تذکر چند نکته در این مورد لازم است:

اولا، اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصطلاح «شخصیت حقوقی » در مورد اشخاص حقیقی به کار رفته است; درماده 6 که می گوید: «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.» اما درقوانین ایران، برای اشاره به این موضوع از واژه «اهلیت » استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصیت حقوقی » برای اشاره به اهلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی استفاده نشده است. (ر. ک. به: مواد956، 957، 958، 959 قانون مدنی) ولی در مورد اعلام اهلیت وصلاحیت اشخاص حقوقی، از اصطلاح مزبور استفاده شده است.(ر. ک. به: مواد 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از این رو، مناسب است به تبعیت از قانون، که واژه «شخصیت حقوقی » را برای اشخاص حقوقی و «اهلیت مدنی » را برای اشخاص حقیقی وضع کرده و به کار برده است، ما نیز چنین کنیم. بنابر آنچه گفته شد،«شخصیت حقوقی » اصطلاحی است که در برابر «شخصیت حقیقی » قرار گرفته و قسیم آن است و مقسم هر دو، واژه «شخصیت » می باشد. بنابراین، موجوداتی که واجد شخصیت حقوقی هستند «شخص حقوقی » نامیده می شوند، در برابر شخص حقیقی. به هر حال به نظر می رسد آنچه گفته شد با حال و هوای ادبیات حقوقی ما بیش تر سازگار است.

ثانیا، همان گونه که نقل شد، حق و تکلیف در مورد شخص طبیعی (انسان) از طرف خداوند در انسان به ودیعت نهاده شده است. از این رو، اشکالی که برخی بر نظر مزبور کرده و گفته اند«دلیلی بر این که دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد وجود ندارد»، ⁽¹⁰⁾ ناشی از آن است که به تصریح نگارنده کتاب حقوق مدنی توجه نکرده اند که گفته است: «هر یک از افراد انسان… می تواند به وسیله آن (شخصیت حقوقی) دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوندبه اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است.» ⁽¹¹⁾ پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است » این است که موضوع تودیع این قابلیت، وجودطبیعی انسان مادی است. از این رو، سخن از تلازم فلسفی و عقلی نیست تا گفته شود پس چرا در اسلام، کفار، بردگان و مرتدان فاقداهلیت هستند; زیرا سلب اهلیت آن ها به دلایل ثانوی کفر و ارتدادو بردگی یا دست کم، عدم اعطای این اهلیت از سوی خداوندمتعال به این دلایل ثانوی است. جالب آن که اشکال کننده در نقض کلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقی صاحب حق و تکلیف تمسک می کند که وجه بطلان چنین استدلالی نیازی به توضیح ندارد.

ثالثا، ایشان می گوید: «هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است.» صرف نظر از این که این سخن نظر شخصی خود ایشان است یا نقل نظربرخی از حقوق دانان، جای تامل دارد که اساسا آیا شخص حقوقی واجد اراده ای جدای از اراده افراد هست؟ به نظر می رسد این مطلب مبتنی بر مباحثی در زمینه جامعه شناسی است که در آن جابحث می کنند آیا «فرد» اصیل است یا «جامعه »؟ برخی غیر ازاصالت فرد چیز دیگری نمی شناسند که مابازا داشته باشد و برخی قایل به «روح جمعی » شده و جدای از وجود تک تک افراد، برای جامعه نیز اصالت جداگانه قایلند و دولت به عنوان سخن گوی این «روح جمعی » مطرح و نمودی از آن است. اما غیر ازاصالت فردچیز دیگری قابل تصور نیست تا بتوان آن را تصدیق کرد، مگرآن که مقصود صرفا وجود اعتباری چنین اراده ای باشد.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مباحث مطرح شده در حقوق جزایی کشورها، مساله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است که شاید بتوان گفت ازبحث انگیزترین و مهم ترین مباحث به شمار می رود. در این زمینه،آموزه های گوناگونی مطرح شده که به تبع آن ها، قوانین و شیوه های موجود در کشورها نیز متفاوت گشته است تا آن جا که برخی کشورها – مثل کوبا – در قانون جزایی خود، اجرای هرگونه کیفری را، اعم از مالی و غیرمالی، در مورد اشخاص حقوقی ممکن شناخته وانحلال وتعطیلی شخصیت های حقوقی را مجازات هایی همانند اعدام و حبس اشخاص حقیقی قلمداد کرده اند. دسته ای دیگر، حتی اجرای کیفرهای مالی را همچون جریمه، منع می نمایند; چنان که دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم رباخواری مستمر متهم شده بود، رای داد: شرکایی که دخالت دراین جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند. دیوان کشورفرانسه نیز در رای (420 – 1 – 84. د) خود با تایید این رای اعلام کرد: «جریمه، مجازات به شمار می رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، جنبه شخصی دارد. لهذا، حکم به جریمه علیه یک شرکت، که شخص حقوقی است و فقط مسؤولیت مدنی دارد، نمی توان صادر نمود.»

این شیوه های مختلف در قوانین جزایی ایران نیز مشهود است،به گونه ای که گاهی شخصی حقوقی از لحاظ کیفری مسؤول دانسته شده و زمانی تنها اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی، مسؤولیت دارند.

الف – نظریه های مطرح شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

این نظریات را، که از دیرباز مطرح بوده است، می توان در دو نظریه جمع کرد: نظریه ای که معتقد به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است و دیگری که قایل به عدم آن است. طرف داران هریک از این دو نظریه برای اثبات نظر خویش، به دلایل و وجوهی تمسک کرده اند که در ذیل طرح و بررسی خواهد شد.

1- نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: دلایل این نظریه رامی توان چنین برشمرد:

اول. برای تحقق یک جرم، نیازمند احراز دو عنصر هستیم:عنصر مادی و عنصر معنوی. «عنصر مادی » عبارت است از عمل مادی مثبت یا منفی (فعل یا ترک آن) که قانون آن را «جرم »شناخته باشد. «عنصر معنوی » نیز عبارت از آن است که مجرم ازنظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد و عمد داشته باشد(جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل، به گونه ای بدون قصد منجر به انجام بزه، خطایی مرتکب شود که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمدی). همان گونه که ملاحظه می شود، تنها عنصر مادی کافی نیست و عمل خارجی به تنهایی محقق جرم نمی باشد، مگر آن گاه که مظهر اراده انسانی باشد، بلکه «قصد مجرمانه » و یا «خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است که وجود عنصر معنوی به اراده مستقل ومختاری نیاز دارد که آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختارمی توان یافت. بنابراین، تنها اشخاص حقیقی هستند که می توانندبار مسؤولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاصی حقوقی ازآن رو که نمی توانند قصد و اراده ای مستقل از قصد و اراده افراد واعضای خود داشته باشند، نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ویژه آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن هابی معنی جلوه می کند. ⁽¹²⁾

به نظر می رسد که از دلیل مزبور نمی توان بدون تامل گذشت و آن را به راحتی پذیرفت; زیرا هرچند افراد اراده می کنند، امانمی توان انکار کرد که ورای اراده تک تک آن ها، که گاهی در اقلیت و گاهی در اکثریت قرار می گیرند، اراده ای مفروض است که خودآن ها نیز آن را می پذیرند و بدان اعتراف می کنند. وقتی یکی ازاعضای خصیت حقوقی می گوید "این تصمیم را من نگرفته ام،بلکه شرکت یا فلان سازمان حقوقی گرفته است"، می پذیرد که اراده ای فوق اراده خودش وجود دارد. البته این اراده یک امرتکوینی خارجی نیست، اما به هر حال، وجود آن مفروض و معتبراست. بنابراین، همان گونه که می توان فقدان یک اراده را که درخارج وجود دارد، انکار کرد و آن را به منزله غیرموجود فرض نمود و آثار عدم را بر آن بار نمود، عکس آن نیز صادق است; مثلا،در مورد اراده طفل، شارع آن را عدم اراده اعتبار می کند و در عالم حقوق، بر آن اثر حقوقی بار نمی شود و اراده هایی که از سوی طفل تحقق می یابد، گویی تحقق نیافته است. در مورد شخصیت حقوقی هم هیچ مانعی ندارد که بر این اعتبار عرفی و پذیرفته شده، اثر حقوقی مترتب نماییم. یک شخص حقوقی با کیفیتی خاص، مثل تصویب رای اکثریت اعضا و امثال آن، دارای اراده ای غیر از اراده افراد است. ما وجدانا می یابیم که «شرکت » تصمیم می گیرد، نه تک تک افراد.

همه افراد، حتی مخالفان، به رای شرکت و شخص حقوقی احترام می گذارند و آن را می پذیرند. البته باز هم تاکید می شود که این اراده، اعتباری است که میان عرف پذیرفته شده و به همین اعتبار است که شخص حقوقی از امتیازات برخوردار می شود و -به اصطلاح – آن ها را دارا می گردد و بنابر همین اعتبار، باید از دست دادن آن را هم تجربه کند و با محروم شدن مجازات گردد.

دوم. مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و بیش تر آن ها، به خصوص مجازات حبس یا اعدام، را نمی توان در مورداشخاص حقوقی مثل جماعات وگروه ها قابل اجرا دانست. ⁽¹³⁾

به نظر می رسد این دلیل نیز تمام نیست; زیرا آنچه برای تحقق مسؤولیت کیفری لازم است، وجود عنصر قانونی است; یعنی باید قانونی وجود داشته باشد تا از پیش، عملی «جرم » تلقی شودو مرتکب آن «مجرم » قلمداد گردد، اما لازم نیست از قبل، مجازاتی هم در نظر گرفته شده باشد تا آن عمل «جرم » و آن شخص مسؤول شناخته شود. وجود مجازات و پیش بینی آن در قانون، ضمانت اجرای قانون است که در تحقق مسؤولیت، دخالتی ندارد و آنچه ما در پی آن هستیم بحث اثبات مسؤولیت کیفری است که بایدعنصر قانونی، معنوی و مادی در آن فراهم باشد و در مورد شخص حقوقی هر سه عنصر فراهم است، هر چند به بیانی که در نقد دلیل اول بیان گردید. بنابراین، لازم است که برای مجازات اشخاص حقوقی فکر دیگری کرد و خلاهای قانونی آن را برطرف نمود تاآن ها نیز از تعقیب جزایی و مجازات کیفری راه گریزی نیابند.گذشته از این که همه مجازات ها این گونه نیستند که فقط در مورداشخاص حقیقی قابل اجرا باشند.

سوم. قبول مسؤولیت جزایی برای اشخاص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات ها تنافی دارد; چرا که اگر برخی از اعضای یک واحد حقوقی مرتکب بزه شدند، همان ها باید مجازات شوند، نه اجتماع فرضی آن ها و اگر شخصیت حقوقی موردمجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه به هرنحوی دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند; ⁽¹⁴⁾ زیرا پرداخت جریمه از سوی شخصیت حقوقی موجب توجه زیان به صاحبان سهام و یا اعضای دیگر شخص حقوقی می شودکه در عمل مجرمانه منتسب به مدیران هرگز شرکت نداشته اند. این دلیل نسبتا دلیل محکمی است که باید با دقت تحلیل شود.

اصل شخصی بودن مجازات به هیچ وجه قابل مناقشه نیست و ما، چه از نظر حقوقی و چه از نظر مذهبی، راهی برای گریز از آن نداریم; چنان که آیه شریفه قرآن می فرماید: «و لا تزر وارزة وزراخری.» (فاطر: 18) اما از چند نکته اساسی نباید غفلت نمود:

1. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانعی برای اثبات مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی نیست و نمی تواند رافع چنین مسؤولیتی باشد و از این رو، شخص حقیقی هر جرم شخصی که مرتکب شود، خودش باید تاوان آن رابپردازد و در قبال آن جرم مجازات شود، نه دیگران.

2. مسؤولیت کیفری در هر یک از حوزه های حقوقی، اعم ازحقوق خصوصی و حقوق عمومی، باید در حال و هوای خودش بررسی شود و با حوزه های دیگر خلط نشود. وقتی – مثلا – ازمسؤولیت کیفری دولت بحث می کنیم، که خود یک شخص حقوقی است، دولت از آن رو که دولت است، منظور ماست، نه جرایمی که منتسبان به دولت مرتکب می شوند و از نظر قانونی(در حوزه دیگری از حقوق) باید مودر پیگرد قرار گیرند. حوزه حقوق اشخاص حقوقی باید از حوزه حقوق اشخاص حقیقی تفکیک شود و هر یک جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

3. پذیرفتن یک شی ء در واقع، با پذیرفتن لوازم آن شی ء است.نمی توان چیزی را پذیرفت و لوازم عقلی یا عادی و عرفی آن رانپذیرفت. اعضا با پذیرفتن عضویت در یک شخصیت حقوقی،لوازم آن را هم پذیرفته اند. مگر خصیت حقوقی لوازمی مثل مسؤولیت مدنی و کیفری ندارد؟ مگر می توان برای یک مجموعه شخصیت قایل شد و او را به منزله یک شخص طبیعی فرض کردو برای او اختیار تصمیم گیری و عمل مستقل – مثل یک فرد – رااعتبار کرد، اما از لوازم آن صرف نظر نمود؟ اعضای یک شخص حقوقی زمانی که عضویت در آن را پذیرفتند و برای آن چنین شخصیتی اعتبار کردند، خود را از پیامدهای چنین اعتباری استثنانکردند. در واقع، از آن جا که اعتبار این شخصیت و قوام آن به اعضاست، ایجاد آن از سوی اعضا ایجاد لوازم آن نیز می باشد.

4. پذیرفتن اصل شخصی بودن مجازات منافات با این نداردکه بنا بر مصالحی مثل اعمال نظارت پیش گیرانه از تحقق جرم،دیگران نیز به طور مستقل، مسؤول شناخته شوند; نظیر آنچه درمورد مسؤولیت «عاقله » در فقه اسلامی پذیرفته شده است، هرچند این موضوع یک مساله استثنایی است.

در هر حال، در مجموع، همان گونه که دارا شدن اعضای شخص حقوقی از طریق شخصی حقوقی، دارا شدن بی جهت نیست، پذیرش سنگینی مجازات نیز از باب «من له الغنم فعلیه الغرم » (یعنی کسی که سودی برد زیان هم متوجه اوست)، بایداین گونه باشد. این حرف پذیرفته نیست که اعضا بگویند:شخصیت حقوقی را ما ایجاد کردیم تا برخی لوازم آن – یعنی دارا شدن – را داشته باشد و برخی لوزام آن – یعنی مجازات و از دست دادن – را نداشته باشد. در واقع، ایجاد شخص حقوقی به معنای ایجاد لوازم آن نیز هست.

چهارم. اگر قایل به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی شویم،این با اصل قانونی بودن مجازات ها تنافی و تضاد دارد; چرا که آنچه مخاطب حقوق جزاست انسان است، نه شخص حقوقی.حتی آن گاه که قانون بعضی از انسان ها را از شخصیت خلع می کند،باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود و از این رو،غالبا یک متن قانونی مشخصی در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد و به همین دلیل است که اجرای مجازات در این موارد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تنافی دارد.

آنچه در دلیل چهارم بیان شده درست به نظر می رسد; چرا که اصولا بحث «حقوق کیفری اشخاص حقوقی » از سابقه چندان زیادی برخوردار نیست تا بتوان انتظار داشت به موازات اشخاص طبیعی، اشخاص حقوقی مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته باشند.اما دلیل عدم توجه قانونگذار حقوق جزا درگذشته، نسبت به آن عدم احساس نیاز به آن بوده است. اما امروزه که این مباحث به صورتی جدی مطرح است، دیگر وضع مثل گذشته های دورنیست. هم اکنون در برخی کشورها مثل کشور فرانسه، ⁽¹⁵⁾ قوانین کیفری خاصی مخصوص اشخاص حقوقی وضع شده که خلاموجود را برطرف نموده است. جا دارد دیگر کشورها نیز تدابیری در این زمینه بیندیشند تا مشکل قانونی برطرف شود. به هر روی آنچه مسلم است این که به یقین، قانون گذار بین شخص طبیعی وحقوقی از نظر نقض حقوق شهروندان تفاوتی نمی بیند و نیز بین آن ها در مورد نقض مقررات قانونی موجود در جامعه تفاوتی مشاهده نمی کند. فقط آنچه هست این که چون پیدایش اشخاص حقوقی از سابقه ای چندان طولانی برخوردار نیست، قوانین جاری درباره آنان نسبت به اشخاص حقیقی درصد کم تری دارد. گذشته ازاین آنچه مهم می نماید امکان وجود چنین مسؤولیتی است که منعی برای آن مشاهده نمی شود.

پنجم. یکی از اهداف مجازات، بلکه شاید مهم ترین هدف آن،متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. این هدف در مورداجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد. علاوه بر این از آن جا که اشخاص حقوقی فاقد احساس و ادراک اند، رنج و درد ناشی از مجازات را، که ممکن است تاثیری اصلاحی داشته باشد، حس نمی کنند. ⁽¹⁶⁾ بنابراین، اجرای مجازات در مورد شخصیت های حقوقی بدون هدف اجتماعی و اخلاقی باقی می ماند.

دلیل مذکور از استحکام چندانی برخوردار نیست; چرا که آنچه در حقوق از وضع و اجرای مجازات مد نظر قانون گذار می باشدعدم تکرار جرم و رعایت حرمت جامعه و قوانین آن است، نه تحول روحی و نفسانی در شخص، گرچه این غایة الغایات همه احکام الهی است. اما در حقوق، هدف اولیه و اصیل همان است که بیان گردید و به همان اندازه که این هدف در مورد شخص طبیعی متوقع است، در مورد شخص حقوقی نیز متوقع می باشد;زیرا به اعتراف خود منکران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی،در نهایت ضرر مجازات را برپاکنندگان خصیت حقوقی متحمل می گردند. با وضع این گونه مقررات جزایی در مورد اشخاص حقوقی و اجرای آن ها، اعضای وابسته به شخص حقوقی درانتخاب گردانندگان آن دقت بیش تری مبذول خواهند کرد وهیات مدیره نیز با احساس مسؤولیت بیش تری به کار ادامه خواهند دادو بیش از پیش قوانین را مد نظر خواهند داشت و این همان نکته مطلوب از جعل مجازات است.

2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: نظریه غالب در میان حقوق دانان امروزی همین است که همان گونه که در مواردمسؤولیت های مدنی گریبان اشخاص حقوقی را می گیریم، درمسؤولیت های کیفری نیز نباید آن ها را مطلقا رها کنیم و صرفاسراغ اشخاص حقیقی برویم. معتقدان این نظریه، هم به جواب ایراداتی که گروه اول داشته اند پرداخته اند و هم فوایدی را برای اعمال نظریه خود ذکر کرده اند. در برابر ایرادات مطرح شده ازسوی گروه نخست، اینان اولا، قایل به اراده جمعی و مشترک برای اشخاص حقوقی اند. ازاین رو، عنصر معنوی جرم را، که در این مورد کاملا اعتباری است تحقق یافته می دانند و اراده جمعی رابااراده فردی در امکان تحقق خطای جزایی مشترک می شمارند.

ثانیا، مجازات شخص حقوقی را ممکن می دانند، هر چند نوع آن را با مجازات شخص حقیقی متفاوت می شمارند.

ثالثا، معتقدند با اجرای مجازات برای شخص حقوقی، اصل شخصی بودن مجازات نقض نخواهد شد; زیرا این وضعیت درمورد اشخاص طبیعی نیز وجود دارد که آثار کیفر آنان، در مورداشخاص ثالث بی گناه نیز جاری می گردد; مثل زن و فرزند مجرم،درصورتی که جرم واقع شده بدون معاونت آنان صورت گرفته باشد.

رابعا، می گویند: درست است که هدف های اجتماعی مجازات، از قبیل اصلاح، طرد و اخافه مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظور را تامین نماید،اما اعمال تدابیر تامینی، که خصیصه نیمه جزایی دارد، می تواندجامعه را از آسیب خطای کیفری شخصیت های حقوقی حفظنماید. علاوه بر آن، با اجرای کیفرهای خاص علیه این شخصیت ها، می توان به اهدافی نظیر هدف های اجتماعی مزبور،از قبیل جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه دست یافت. در نتیجه،نظریه مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد و فوایدی را نیز در برداشته باشد که در پی خواهد آمد.

ب – فواید پذیرش نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 1. قبول مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موجب می شوداشخاص حقیقی عضوشخصیت حقوقی یاسهام داران آن در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت و احساس مسؤولیت بیش تری مبذول دارند و پیوسته برکار آنان نظارت نمایند.

2. اگر شخص حقوقی بار مجازات را بر دوش کشد این موضوع موجب می گردد کسانی که از عمل مجرمانه بهره مندمی گردند نیز به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را ببینند. به عبارت دیگر، منطقی به نظر نمی رسد که اگر جرمی از سوی یک شخصیت حقوقی واقع شود در حالی که تمام عناصر و نهادهای آن از جرم مزبور منتفع می گردند، فقط کیفر را تنها یک یا چند نفرخاص – مثل هیات مدیره یا مدیر عامل – متحمل شوند و دیگران از کیفر معاف باشند. ⁽¹⁷⁾

نتیجه آن که با ملاحظه ادله هر یک از دو نظر مزبور و تامل ونقض و ابرام درباره آن ها، به نظر می رسد که همچون پذیرش مسؤولیت مدنی در مورد اشخاص حقوقی، پذیرش مسؤولیت جزایی نیز نه تنها اشکالی از اشکالات مورد بحث در این مقاله رانداشته، بلکه فوایدی را نیز دربرداشته باشد که بدان اشاره شد.گذشته از آن، امروزه با گسترش شکل گیری شخصیت های حقوقی و نقش فراگیری که دارند و امکانی که در شکل گیری جرایم بزرگ ازسوی این اشخاص فراهم است، نمی توان شاهد نقض و وهن هنجارهای اجتماعی و شکسته شدن حریم افراد جامعه از سوی اشخاص حقوقی بود و چشم بر واقعیت ها بست و مردم و جامعه را در برابر گزند ناشی از سوء رفتار آنان به حال خود رها ساخت واز آنان دفاع ننمود، بکله منطق حکم می کند با نقض قانون و هنجاراجتماعی بدون تبعیض برخورد شود.

نهایت این که – البته – کیفرهای این اشخاص با اشخاص طبیعی متفاوت است و باپرداخت جریمه، مصادره اموال، انحلال، تعطیلی و امثال آن می توان اشخاص حقوقی را کیفر نمود.

مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی

بارزترین مصداق شخصیت حقوقی حقوق عمومی، دولت -کشوراست که محور اصلی این بحث را به خود اختصاص می دهد.با بحث درباره این مطلب، در نهایت، بحث سازمان های وابسته به دولت – کشور و مسؤولیت کیفری آن ها مطرح خواهد شد.

مسؤولیت جزایی دولت – کشور

دولت – کشور هم از جهت داخل از آن رو که در برابر افراد واقع است، واجد شخصیت منحاز حقوقی است و هم از جهت بین المللی از آن رو که در برابر دولت های دیگر، افراد سایر کشورهاو سازمان های بین المللی قرار دارد. بدین روی، هم در بعد اول می تواند مسؤولیت کیفری داشته باشد، هم در بعد دوم چنین مسؤولیتی امکان انتساب به وی دارد. آنچه اکنون محل بحث ومحل نظر است همان جنبه بین المللی قضیه است. در این مورد، نظرات حقوق دانان یکسان نیست و اختلاف دیدگاه وجود دارد که در ذیل، دیدگاه های مختلف در این باره نقل می گردد:

الف – دلایل نفی مسؤولیت کیفری دولت و نقد آن ها: ابتدا تذکر این نکته لازم است که آنچه در این دیدگاه می تواند مطرح باشد مطرح می گردد، نه آنچه لزوما قایل یا قایلانی دارد. بدین روی، دلایل نفی مسؤولیت کیفری با قطع نظر از این که کسی چنین بگوید یا نه، ذکرمی گردد:

دلیل اول: مسؤولیت کیفری فرع بر وجود قدرت الزامی بالاتری است که بتواند بر مسؤول کیفری اعمال مجازات نماید واین مطلب در مورد دولت ها عمومیت ندارد. اساسا از آن جا که قدرت در صحنه بین المللی نقش اساسی ایفا می کند، سخن ازمسؤولیت کیفری، سخن از اهرم فشار بر دولت های ضعیف است تا به راحتی بتوان آن ها را مجازات کرد.

پاسخ: اولا هر چند دولت ها چون قدرت دارند به سختی می توان در مورد آنان حقوق کیفری را اجرا کرد، اما این سختی دلیل بر عدم امکان آن نیست، بلکه از آن جا که نحوه مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمی باشد و بازدارنده های دیگری نیز وجود دارد که می تواند قدرت های بزرگ را در برابرحقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نماید، سختی اجرای حقوق کیفری در چنین مواردی دلیل بر عدم امکان آن به شمار نمی آید.

وانگهی، امکان اعمال مجازات و اعمال حقوق کیفری موضوعی است و پذیرش مسؤولیت کیفری موضوعی دیگر که دومی منوط به اولی نیست; چنان که اگر در حقوق داخلی نیز همه تابعان حقوق داخلی به چنگ عدالت و حقوق نیفتند، دلیل بر این نیست که چنین مسؤولیتی در مورد آنان لغو است.

دلیل دوم: پذیرفتن مسؤولیت کیفری برای اجرای عدالت است و آنچه در عدالت دخیل می باشد اصل شخصی بودن مجازات است و چنین اصلی در مورد مجازات دولت رعایت نمی شود; زیرا به عنوان مثال، با نفی استقلال یک کشور، همه افراد آن را مجازات کرده ایم، در حالی که مجرم نه تنها همه افرادنیستند، بلکه گاهی حتی نیمی از افراد یا درصد قابل اعتنایی ازافراد نیز هستند. (چنان که در حکومت های استبدادی چنین است.)ممکن است گفته شود در حقوق داخلی نیز با مجازات یک شخص حقوقی داخلی، وابستگان به آن نیز در مرتبه ای مجازات را متحمل شده اند، اما آنچه تفاوت این دو را روشن می کند این است که درشخصیت حقوقی داخلی، کیفر شامل افرادی می شود که وابستگی به آن دارند و به نسبت وابستگی به آن متحمل کیفر می شوند و این وابستگی به راحتی صورت می پذیرد و به راحتی قابل رفع است،در حالی که اتباع یک حکومت نمی توانند به راحتی خود را از آن حکومت جدا کنند و از این رو، این ایراد مانع تکامل حقوق کیفری در داخل نمی شود. گذشته از آنچه گفته شد، گاهی کیفر تنها شامل تعداد محدودی از افراد می شود; یعنی بار مجازات را فقط تعدادقلیلی بر دوش می کشند; مثل توقیف اموال در خارج از کشور که احتمالا شامل برخی افراد که تقصیر کم تری دارند، می شود.

درباره این دلیل، تذکر چند نکته ضروری است:

اولا، حق این است که در برخی نظام ها، که مردم نقش چندانی در تصمیم گیری های آن ها ندارند یا حتی اساسا نقشی ندارند،مجازات های موجود بین المللی در بعضی موارد، چیزی جز ظلم به ملت های تحت حاکمیت حاکمان آن کشورها نیست; چرا که درواقع، ناقضان حقوق بین الملل کسانی هستند و مجازات شوندگان کسانی دیگر. برای مثال، به راستی چه قدر در محاصره اقتصادی عراق پس از جنگ با کویت، دولت این کشور و حاکمان مستبد آن تنبیه شده اند؟ آیا غیر از این است که همه این فشارها تنها بر ملت آن کشور وارد آمده است؟

ثانیا، این مطلب نیز در کنار مطلب اول نباید نادیده گرفته شودکه این ملت ها هستند که باید نسبت به حاکمان خویش احساس مسؤولیت کنند و نمی توان به طور کلی، آنان را نسبت به اعمال حاکمان خود فارغ از مسؤولیت دانست. ملت ها باید این را درک کنند که در صحنه روابط بین المللی، اعمال دولت های آنان عواقبی دارد که احتمالا گریبان گیر خود آنان نیز خواهد شد و از این رو، بایدنسبت به وضع حاکمان خود نقش مؤثرتری ایفا کنند. در واقع، این حقیقت ناشی از این عقیده فلسفی است که انسان ها و جوامع انسانی مجبور نیستند، بلکه راه خویش را با اختیار برمی گزینند ودست کم، می توانند نسبت به اعمال دولت های خود مورد سؤال قرار گیرند.

ثالثا، جمع بین مطلب اول و دوم اقتضا می کند که بگوییم: هم باید برای دولت ها مسؤولیت کیفری قایل شویم و هم باید درتعیین عواقب و مجازات های چنین مسؤولیتی، صلاح ملت ها ومظلومان تحت حکومت خودکامه مد نظر مراجع ذی صلاح بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، نباید تمام تقصیر را متوجه نظریه «مسؤولیت کیفری دولت ها» دانست، بلکه بخشی از مشکل ناشی از نظام تعیین مجازات بین المللی است.

دلیل سوم: هدف از قبول مسؤولیت کیفری، اجرای کیفر است و کیفر نیز برای اصلاح و پیش گیری است. و چون دولت قابل اصلاح نیست، اجرای کیفر درباره دولت بی فایده می باشد. پس مسؤولیت کیفری آن نیز لغو است. بیان مطلب به این صورت است که اگرچه دولت از دوام شخصیت – به معنای حقوقی آن -برخوردار است، اما آنچه در تعلیم به آن محتاجیم، ثبات شخصیت- به معنای روان شناسی آن – است، در حالی که در دولت چنین ثبات شخصیتی وجود ندارد تا تربیت بتواند مؤثر باشد.بدین روی، حداکثر اثری که برای کیفر دولت می توان تصور کرد،ایجاد حس انتقام در نسلی است که بعد می آید و ناظرآزرده خاطری نسل پیش از خویش است. از این رو، به قول مولانا،چنان خواهد شد که «از قضا، سرکانگبین صفرا فزود.»

در جواب، ممکن است گفته شود: تجربه نسل قبل خواهدتوانست این حس انتقام را خاموش کند. در این باره، توجه به چندمطلب دارای اهمیت است:

اولا، هدف از اجرای کیفر، تنها اصلاح مجرم نیست، بلکه اهداف دیگری نیز برای آن متصور است. به عنوان مثال، کیفرمجرم می تواند عبرت دیگران را در پی داشته باشد که این موضوع در صحنه بین المللی کاملا مصداق دارد.

ثانیا، اصلاح رفتاری (نه روحی) که هدف حقوق است درمورد دولت ها نیز صادق است; زیرا به هرحال، این افراد انسان هستند که تعیین کننده خطمشی های حکومت می باشند.

ثالثا، این که گفته می شود اعمال مجازات درباره یک دولت فقط باعث ایجاد حس انتقام در نسل بعدی می گردد، نظری است ناشی از نوعی بدبینی نسبت به جوامع انسانی. اگر احیانا شاهدانتقام جویی ملت ها از جامعه بین المللی هستیم، باید ریشه آن رادر نوع و مقدار مجازات هایی جست وجو کرد که جامعه بین المللی(یا به تعبیر دقیق تر، قدرتمندان جامعه بین المللی) به بهانه اعمال مجازات بین المللی بر یک کشور تحمیل می کنند. همان گونه که درحقوق کیفری داخلی، باید مجازات به گونه ای باشد که عواقب بعدی ناگواری در پی نداشته باشد، در عرصه بین المللی نیز این مهم باید لحاظ شود و اعمال حقوق کیفری نباید به نحوظالمانه ای صورت پذیرد. ملت هاهیچ گاه از عدالت رویگردان نبوده اند. وجدان جمعی یک ملت در هر صورت، همان گونه که شاهد اعمال دولت خویش است، نسبت به اعمال جامعه بین المللی نیز به قضاوت خواهد نشست و کم و کیف آن را مد نظرخواهد داشت. از این رو، همواره باید عادلانه بودن مجازات ها وتبعیض آمیز نبودن آن ها را به جامعه بین المللی گوشزد کرد.

اگر بخواهیم با مثالی بر توضیح مطلب بیفزاییم، بایدواکنش های متفاوت جامعه بین المللی در مورد عراق در دو حادثه پیاپی – یعنی حمله به ایران و حمله وی به کویت – را با فاصله بسیار کم که یکی مشحون از بی تفاوتی جامعه بین المللی بود ودیگری مالامال از حساسیت و خشم و نفرت بین المللی ذکر کنیم که البته، هم آن بی تفاوتی و هم این خشم و حساسیت ناشی ازسیطره سیاسی استکبار جهانی بر عرصه روابط بین الملل است.قطعا چنین عملکرد دوگانه ای این باور را در ذهن ملت ها به وجودمی آورد که آنچه به عنوان مجازات صورت می پذیرد ماهیتی دیگردارد که ناشی از تسویه حساب های دولت های بزرگ با دولت های ضعیف است.

رابعا، آنچه در جواب آمده است که تجربه نسل قبل خواهدتوانست حس انتقام را خاموش کند، مطلبی نیست که بتوان آن رابه طور کلی پذیرفت. اگر مجازات عادلانه باشد، توقع این که درنسل بعدی حس انتقام برانگیخته نشود، توقعی بی جا نیست. امااگر مجازات، سنگین و ناعادلانه باشد، باید انتظار واکنش های خشن را داشت; زیرا ترس از گرفتار شدن به مجازات های مشابه گذشته، نسل بعدی را بر آن خواهد داشت که به هیچ قیمتی، گرفتارمجازات نشود و به هر قیمتی که هست، از فرصت ها استفاده کند وبا رسیدن به پیروزی مورد نظر، هم به هدف تجاوزکارانه اش برسدو هم از مجازات برهد. بدین روی خواهد کوشید – مثلا – بادست یابی به سلاح های فوق العاده خطرناک، در برابر جامعه بین المللی سنگر بگیرد و از تسلیم خودداری کند.

البته در نهایت، این مطلب نیز پذیرفته شده است که روحیه استکباری در برخی ملت ها ممکن است موجود باشد که موضوعی نادر و استثنایی است و نمی توان بر اساس آن، نظام مسؤولیت کیفری بین المللی و مجازات را زیر سؤال برد.

ب – جایگاه مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل معاصر: طبق ماده 21 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین،اساس نامه دیوان کیفری بین المللی اصل کلی حقوق جزایی بین المللی – یعنی مسؤولیت کیفری فردی – را پذیرفته و آن رامورد تاکید قرار داده است. ⁽¹⁸⁾

همچنین طبق ماده 16 اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی (سابق) و طبق ماده 5 اساس نامه دادگاه بین المللی رواندا، این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. ⁽¹⁹⁾ مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل درقلمرو رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قراردارد، اما این مقررات در قالب فرایند تدوین و تصویب معاهدات بین المللی متعددی گسترش یافته و به شکل امروزی آن درآمده است. به عنوان نمونه، می توان به معاهدات چهارگانه ژنو، که ازمنابع اساسی حقوق بین المللی کیفری است، اشاره کرد که در این معاهدات، مسؤولیت کیفری بین المللی متوجه اشخاص حقیقی وافراد عادی است و دولت ها به لحاظ نقض مقررات این معاهدات،دارای نوعی مسؤولیت مدنی بین المللی شده اند; مسؤولیتی که نتیجه آن الزام به ترمیم خسارات وارده یا تکلیف به اعاده وضع موجود به حالت سابق است. ⁽²⁰⁾

در نهایت، آنچه در این باره به آن برمی خوریم پیش نویسی است که منجر به تدوین طرح مواد مربوط به مسؤولیت دولت گردید. مواد این پیش نویس صرفا به تعریف ابعاد مسؤولیت بین المللی دولت ها اختصاص دارد که کار تدوین آن به همت آقای گارسیاآمادوردرسال 1955- به عنوان گزارشگرویژه -آغاز شد. ⁽²¹⁾

در یک جمع بندی کلی، باید گفت معاهده صلح ورسای و نیزابتکار قضایی کیفر متفقین علیه آلمان و ژاپن، سنگ بنای نهادحقوقی مسؤولیت بین المللی دولت ها محسوب می شود. در پی آن، حقوق بین المللی عمومی، اصول و ابزارهای حقوقی را درباره اعمال نامشروع بین المللی دولت ها در قالب تدوین و تصویب معاهدات گوناگون ایجاد کرد، اما هیچ قاعده حقوقی واحدی -آن گونه که در حقوق جزای داخلی معمول می باشد – در خصوص مسؤولیت کیفری دولت ها پیش بینی نگردیده است. در طرح های کمیسیون حقوق بین الملل – به ویژه در پیش نویس موارد مربوطبه مسؤولیت دولت – جنایت بین المللی از جنحه بین المللی تفکیک شده است، ولی موضوع مسؤولیت کیفری دولت های مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است. این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه ماموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تاسیس نهادمسؤولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهادبین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها» است. این نهاددر مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تاثیر کند آن درتوسعه حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدیدتر است. درواقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصوراین که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه، محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشوارو غیرقابل قبول است. جنبه ترهیبی مجازات ناشی از ا جرای مسؤولیت کیفری بین المللی و جنبه ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت هاترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند.

از سوی دیگر، تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصرمادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی(مثلا، مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن هابه عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است. بنابراین، انتساب ارتکاب نایت بین المللی به دولت از طریق عامل انسانی واسطمیان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی – یعنی نماینده، کارگزاریا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق نیات و نقشه های دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است – ممکن به نظر می رسد و بنابراین، مسؤولیت کیفری بین المللی شخص عامل دولت و بر این اساس، مجازات وی جنبه عملی دارد. ⁽²²⁾

«مانع دیگر که به طور کلی، برای توسعه و تکوین مقررات وقواعد حقوق بین الملل عمومی نیز صادق است را باید در ماهیت نظم بین المللی سابق مبتنی بر نظام دو قطبی جست وجو کرد. اکثرمعاهدات بین المللی و به ویژه، کلیه طرح های کیفری کمیسیون حقوق بین الملل – از جمله پیش نویس مواد مربوط به مسؤولیت بین المللی دولت – در هنگام جنگ سرد و رقابت نظامی و سیاسی- ایدئولوژیک دو ابرقدرت سابق تدوین شده است » ⁽²³⁾ که شایددر آینده، امر به گونه ای دیگر رقم خورد. «لکن خلای که بیش ازپیش درسطح جهانی احساس می شود، فقدان یک نظام بین المللی کیفری متحد، منسجم مؤثر و عملی است. این وضعیت بیش ازگذشته،زمینه های مساعدی را برای دولت های مجرم و جنایت کار- به معنای خاص کلمه – فراهم آورده است.» ⁽²⁴⁾ این قبیل دولت هابا سوء استفاده از این خلا موجود، روز به روز بر تعدادشان وجرایمشان افزوده می شود و بیش از بیش بر شکست حقوق بین الملل در ایفای رسالت اصلی اش صحه گذاشته می شود.

مسؤولیت جزایی سازمان های کشوری

در پایان، ذکر این نکته لازم است که در برخی اسناد و منشورهای بین المللی، از جنایت سازمانی بعضی ازتشکیلات حکومتی سخن به میان است ; چنان که ماده 9 اساسنامه نورنبرگ به دادگاه اجازه داده بود تا بعضی از تشکیلات نازی را متهم اعلام کند. دادگاه نورنبرگ نیزچهارسازمان اس اس(گروه های حمله یانیروی ویژه) که عبارت بودنداز«سرویس اطلاعات ویژه »، «گشتاپو»، «پلیس امنیت کشور» و «جامعه سران حزب نازی » را جنایت کار اعلام نمود. ⁽²⁵⁾

نتیجه

همان گونه که بیان شد، دولت از مصادیق شخص حقوقی است. درکشورها، شاهد شیوه های مختلفی درباره مسؤولیت کیفری دولت ها هستیم. نظریه های دوگانه ای مبنی بر مسؤولیت کیفری یاعدم مسؤولیت کیفری دولت مطرح گردیده است که هر کدام طرف دارانی دارد که در مجموع، پنج دلیل برای اثبات نظریه عدم مسؤولیت اشخاص حقوقی مطرح می باشد.

همچنین بیان شد که مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی موضوع آن است.

اعتقاد بر آن است که مسؤولیت کیفری دولت از لحاظ نظری،از دو جنبه تایید و تثبیت می گردد: اول از آن لحاظ که از مصادیق بارز شخصی حقوقی است که با توجه به پذیرش نظریه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی دلیل موجهی برای استثنای دولت وجودندارد و طرف داران نظریه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ناچارباید مسؤولیت کیفری دولت را از حیث نظری خالی از اشکال بدانند. علاوه بر این، دلایل منکران مسؤولیت کیفری دولت نیزهمان گونه که ملاحظه گردید، نمی تواند مشکلی در پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ایجاد کند و با توجه به نقد و رد آن هاگریزی از آن وجود ندارد که دولت نیز نسبت به جرایمی که مرتکب می گردد، همچون اشخاص حقیقی، باید مسؤول عواقب جزایی اعمال خویش باشد، هر چند نحوه مجازات متفاوت باشدکه این موضوع تاثیری در ماهیت مسؤولیت کیفری دولت ندارد.

پی نوشت ها:

1 و 2- صادق سلیمی، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین المللی وحقوق کیفری ایران، خیام، 1376، ص 221

3 الی 9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ نهم، تهران، اسلامیه، 1373، ج 4، ص 150 / ص 151 / ص 157 / ص 258

10- محمدجواد صفار، شخصیت حقوقی، نشر دانا، 1373، ص 73

11- سیدحسن امامی، پیشین، ص 150

12 و 13- محمدجواد صفار، پیشین، ص 503

14- همان، پاورقی ص 504

15- همان، ر. ک. به: قانون جدید کیفری فرانسه، مصوب 1992 به توسط قوه مقننه این کشور که در 1994 قابلیت اجرایی یافت، مواد 2 – 191 به صراحت،مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و نیز ر. ک. به: صادق سلیمی، پیشین، ص 205

16 و 17- ر. ک. به: پاورقی ص 5047 / ص 506

18 و 19 و 20- ر. ک. به: مجله تحقیقات حقوقی، ش. 18، ص 104 / ص 115/ ش. 15، ص 180 – 182

21- برای توضیح این پیش نویس ر. ک. به: همان، ص 186

22-23 و 24- همان، ص 196 – 198

25- ر. ک. به: محمدجواد صفار، پیشین، ص 508 و 509 

منبع