گزارش يک پرونده غيرقابل طرح در ديوان عالي کشور؛ اختلاف آرا در خصوص جنبه عمومي جرم و تعيين مجازات تعزيري

نوشته شده توسط در جولای 22, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

در خصوص جلسه مورخ 19 خرداد 1388 هيئت عمومي ديوان عالي کشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 87/17 موضوع اختلاف نظر شـعـب 10 و 21 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از ماده 254 قانون مجازات اسلامي، نظريه دادستان کل، قضات ديوان عالي کشور و نظرات شعب 10 و22 دادگاه‌ تجديدنظر استان خوزستان درزير ميآيد: ‌نظر شعبه 10 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان: 1-براساس محتويات پرونده کلاسه 86/238 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر خوزستان، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي دزفول به موجب دادنامه 895/1111 مورخ 23 دي 1385 اتهام اميد-ط مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به کاظم-ش را با توجه به شکايت شاکي، گواهي پزشکي قانوني و ساير قرائن ظنيه منعکس در پرونده از طريق قسامه احراز و متهم موصوف را به پرداخت ديات مقرر قانوني از بابت جراحات حاصله از صدمه عمدي و تحمل 4 ماه حبس تعزيري از جهت جنبه عمومي جرم محکوم نموده است. محکوم‌عليه در مهلت مقرر قانوني از حکم صادر شده تجديدنظرخواهي نموده که شعبه دهم دادگاه تجديدنظر طي دادنامه 86/303 مورخ 7 خرداد 1386 ضمن رد اعتراضات معموله، محکوم‌عليه را مستحق ارفاق دانسته و با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب حبس مورد حکم را به 2 ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و رأي صادر شده را تأييد نموده است. نظر شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان 2-به دلالت پرونده کلاسه 85/21/1220 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان اصغر-ت و صادق-ن در پرونده 85/106/211 شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي دزفول طي دادنامه شماره 85/546 مورخ 2 مهر 1385 به اتهام شرکت در ايراد جرح عمدي نسبت به هادي-ب مورد تعقيب قرار گرفته و بزهکاري آنان از طريق اجراي قسامه،‌احراز و از بابت ايراد صدمه عمدي به پرداخت ديه قانوني و از جهت اخلال در نظم ، هر يک از آنان به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محکوم شده اند که شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان مزبور طي دادنامه شماره 222 مورخ 9 خرداد 1386 به علت اين که دادگاه صادرکننده رأي معترض‌عنه، با تشخيص لوث بودن موضوع و اجراي قسامه، تجديدنظر خواهان را محکوم کرده و حال آن که به استناد ماده 254 قانون مجازات اسلامي، جراحاتي که با قسامه ثابت مي‌شود، صرفا موجب پرداخت ديه خواهد شد و به اين ترتيب تعيين مجازات از حيث جنبه عمومي وجاهت قانوني نخواهد داشت و رأي صادر شده از اين حيث مخدوش مي‌باشد، محکوميت تجديدنظرخواهان را به پرداخت جزاي نقدي به عنوان جنبه عمومي جرم را مستندا به بند 4 شق (ب) ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نقض، ولي محکوميت آنان را به پرداخته ديه عينا تأييد نموده است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اين که اعضاي شعبه دهم و بيست و يکم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان به شرح دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از ماده 254 قانون مجازات اسلامي آراي مختلفي صادر کرده‌اند و شعبه 21 خلاف شعبه ديگر در مواردي که بزه ايراد جرح عمدي با قسامه احراز شده باشد، متهم را تنها مستوجب محکوميت به پرداخت ديه مقرر دانسته و محکوميت وي را از حيث اخلال در نظم عمومي فاقد جواز قانوني دانسته، از اين رو مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي طرح نموده‌اند. ‌ابراهيمي، معاون قضايي ديوان عالي کشور: شعبه با قسامه اين جراحت را احراز کرده به ماده قانوني هم استناد نکرده است اختلاف استنباط شعب دهم و 21 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان از مقررات قانوني و صدور آراء متهافت در پرونده‌هاي 86/238 و 85/1220 که توسط داديار اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي دزفول به ديوان عالي کشور منعکس گرديده عبارت از اين است که اتهام اميد ط مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو با قسامه احراز گرديده دادگاه رسيدگي کننده شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي دزفول اتهام را با قسامه احراز کرده و نامبرده را علاوه بر پرداخت ديه به اعتبار اخلال در نظم عمومي تعزير نموده و اتهام جرح چاقو علاوه بر پرداخت ديه به اعتبار اخلال نظم عمومي به مجازات تعزيري هم محکوم نموده است. ‌شعبه 103 دادگاه عمومي دزفول که الان ذکري از آن شد در رأي صادر شده علي‌رغم احراز بزه از طريق قسامه از استناد به ماده 254 قانون مجازات اسلامي غفلت ورزيده و ذکري از ماده 254 به ميان نياورده در حالي که در ماده 254 قانون مورد بحث تصريح گرديده در جراحات اگر با قسامه اثبات شود قصاص ميسر نخواهد بود. اين شعبه جراحت را که الان در بحث امروز نوع آن جرح را لحاظ نمي‌کنيم و مدنظر نداريم شعبه با قسامه اين جراحت را احراز کرده به ماده قانوني هم استناد نکرده و از آن غفلت کرده و آمده به ماده 614 که فارغ از اين موضوع هست و اين موضوع مصداق ماده 614 نيست چون با قسامه احراز شده به آن هم استناد نکرده اما اگر ارتکاب جرم باز بدون لحاظ آلت موجب اخلال نظم عمومي شود دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات مقرره قانوني به مجازات تبعي از بابت اخلال نظم عمومي هم بپردازد. شعبه 103 با وجود اين‌که موضوع با قسامه احراز شده از استناد به آن ماده قانوني غفلت ورزيده و به ماده ديگري استناد کرده که اين اشتباه است اما شعبه ديگر در يک پرونده‌اي که در شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفته دو نفر يک نفر را در معبر عمومي در منظر و ملأ عمومي مورد کتک کاري قرار داده‌اند دادگاه اين جرح را هم باز با قسامه احراز کرده و مستنداً به ماده 261 او را تعزير نموده و رأي شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تعيين آن ديه را هم تاييد کرده لذا تعيين مجازات از حيث جنبه عمومي جرم وجاهت قانوني نداشته واين قسمت از رأي قابل تأمل است چرا؟ براي اين‌که صرفاً موجب پرداخت ديه هست همين اندازه گفته چون ماده 254 گفته ديه تعيين مي‌شود اين شعبه 21 گفته چون گفتند ديه تعيين مي‌شود مـا نـمـي‌تـوانيم مجازات تـعزيري بدهيم. سؤال اين است که ماده 254 با قــســـامـــه ثـــابـــت مــي‌شــود مــا مـي‌تـوانيم علاوه بر ديه مجازات تبعي هم به استناد ماده 269 قائل بشويم يا نه. شعبه 103 که به چهارماه حبس محکوم کرده از ماده 254 که محمل قانوني احراز بزه بود غفلت کرده و آن استناد نمي‌توانددر هيئت عمومي معتبر شناخته شود به 614 استناد کرده که محلي براي استناد وجود ندارد چرا؟ براي اين‌که موضوع از مصاديق ماده 254 است اما با عنايت به جهات مرقوم ملاحظه مي‌گردد آرا صادر شده شعب دهم و 21 تجديدنظر در موضوع مشابه (لوث و جنبه عمومي آن) به صورت مختلف صادر شده يک شعبه معتقد است که جنبه عمومي بزه در موارد لوث فاقد وجاهت قانوني است و شعبه ديگر ضـمـــن تـــأيــيـــد، آن را پـــذيـــرفــتـــه اســت ايــن صورت مسئله بوده ما اين گـــزارش را خـــدمـــت اســاتـيــد خوانيدم رأيي را هم که جواب مسئله ما اين است که صرفاً ناظر به موردي هست که جراحات به طور کلي و مطلق بدون عنايت به آلات صدمه که چوب يا چاقو هست با لوث و قسامه احراز بشود آيا از ماده 254 اين را استنباط مي‌کنند سؤال اين هست که ما از تعيين مجازات به لحاظ اخلال نظم جامعه ممنوع هستيم يا نه؟ وقتي که جراحت به شخص وارد مي‌شود و خسارت او را جبران مي‌کنيم آيا خسارت جامعه را ناديده بگيريم؟ ناصري، رئيس شعبه 20: وقتي قصاص ثابت نشد ماده 269 ديگر محملي براي اعمال ندارد اين طور که جناب ابراهيمي گفتند در شعبه 103 دادگاه عمومي براي تعيين مجازات تعزيري به تبصره ذيل ماده 614 استناد شده است. ولي شعبه 106 به تبصره ذيل ماده 269 استناد کرده است که اين دو با هم مغايرند براي جراحت ساده را که نبايد 6 ماه تا 2 سال مجازات تعزيري محکوم کرد. در ماده 269 بايد جراحت قابل قصاص باشد تا مجازات تعزيري تعيين بکنيم ولي در ماده 614 گفته که در صورتي که جرح و ضرب اين ضايعات را بوجود بياورد سه سال تا 5 سـال مـجازات تعزيري دارد. تبصره ذيل آن مي‌گويد در صورتي که ضايعات را بوجود نياورد ولي جرح با چاقو يا اسلحه باشد تا يک سال حبس محکوم مي‌شود پس اين دو تا فرق مي‌کند. که به دو ماده قانون مجازات اسلامي استناد شده يک دادگاه به 269 استناد کرده و يک دادگاه به ماده 614 استناد کرده 269 مي‌گويد که نقص عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است. ولي در ماده 614 که منتهي به آن ضايعات بشود و قصاص نشود تا 5 سال حبس هست ولي در تــبــصــــره ذيــلـــش ايـــن حــــــرف‌هـــــا را نـــــدارد تبصره ذيل ماده 614: چه آن ضايعات بوجود بيايد چه نيايد ولي جرح با چاقو و با اسلحه باشد بايد تا يک سال حبس مجازات تعزيري تعيين بشود. اين دو تا بنظر من يکي نيست بنده نظر دادگاه 106 را قبول دارم براي اين‌که 269 قابل قصاص نبوده و آمده مجازات تعزيري تعيين کرده و هيچ اشکالي ندارد. طبق ماده 254 در جراحات، قسامه فقط ديه را ثابت مي‌کند و قصاص را ثابت نمي‌کند وقتي گفت قصاص را ثابت نمي‌کند اين را ديگر نمي‌توانيم برگرديم به ماده 269 براي اين‌که ماده 269 مي‌گويد قابل قصاص باشد و قصاص نشود. ‌مطابق ماده 254 در جراحات، قسامه قصاص را ثابت نمي‌کند اصلاً وقتي قصاص ثابت نشد ماده 269 ديگر محملي براي اعمال ندارد. به نظر من اين قابل طرح نيست چون دو پرونده موضوعا يکي نيست ولي اگر قابل طرح تشخيص داده شد من شعبه 21 را تأييد مي‌کنم. داودي مازندراني، رئيس شعبه 9: هيچ يک از دو محکمه به تبصره ماده 614 استناد نکرده اند اين دو دادگاه چه 103 و چه 104 آيا به ماده مربوط به جرح با چاقو اصلاً استناد کرده‌اند يا نه؟ اين تبصره ماده 614 مربوط به جرح با چاقو است هيچ يک از اين دو محکمه به اين ماده و به اين تبصره استناد نکرده و به خود ماده استناد کرده‌اند . يکي به 614 استناد کرده که تعزير دارد راجع به تعزير و جنبه عمومي صحبت مي‌کندو يکي به ماده 269 آن هم جنبه عمومي تعزير دارد حالا يکي شديد را و يکي اشد رأي. ‌که بحث راجع به اين است که طبق ماده 254 راجع به اين‌که اگر چنانچه جرمي با قسامه به اثبات برسد آيا قصاص دارد يا قصاص ندارد، قصاص که همه مي‌گويم ندارد بحث اين است حالا اگر ندارد جنبه عمومي هم دارد با ديه يا جنبه عمومي ندارد هر دو تا شعبه آمدند به ماده‌هايي استناد کردند اصلاً راجع به جرح با چاقو اسمي برده نشد ما چرا راجع به جرح با چاقو صحبت کنيم جرح با چاقو راجع به تبصره ماده 614 است کدام يک از اين قضات دادگاه‌هاي 103 يا تجديدنظر يا 106 يا تجديدنظر، به جرح با چاقو استناد کرده؟ هيچ کدام. ما چرا راجع به آن بحث کنيم .ما راجع به اين بحث کنيم آيا اين ماده 254 مفهوم دارد يا مفهوم ندارد کلمه فقط را اينجا آورده با عنايت بوده يا بي‌عنايت بوده دادگاه جرح با چاقو را مطرح نکرده. آمده 614 را گفته که در آن اسمي از چاقو برده نشده بنابراين من اين را قابل طرح مي‌دانم. و در دادگاه‌ها حداقل اين يک راه حلي باشد از اين به بعد اگر چنانچه با قسامه جرمي را به اثبات رساندند آيا حالا که قصاص ندارد ديه با مجازات حبس هست يا ديه بدون مجازات؟ ‌ شبيري، رئيس شعبه 15: هر دو محکمه براساس جنبه عمومي حکم داده اند بحث در اين است که آيا غير از جنبه خصوصي امر جنبه‌اي که چه ديه باشد چه قصاص آيا جنبه عمومي هم با قسامه ثابت مي‌شود يا نه حالا چه با چاقو باشد چه با غير چاقو باشد حالا جنبه عمومي يا اخلال در نظم باشد يا چاقو کشي باشد راه‌هاي اثبات جرم راه‌هاي خاصي هست بعضي مواقع با دو شاهد ثابت مي‌شود گاهي با 4 تا شاهد ثابت مي شود در بعضي مواقع استثنايي آنجا با قسامه ثابت مي‌شود حالا اين مواردي که با قسامه ثابت مي‌شد مواقعي هست قصاص دارد مواقعي هست ديه دارد اما جنبه عمومي چه طور؟ اصلاً هيچ دليلي بر اين جهت نيست. حالا از جهت بحث ماهوي صحبت نمي‌کنيم ولي صحبت در اين است که هر دو اينها آمدند در قسمت جنبه عمومي محکوم کردند ديوان هم بحث نکرد که جنبه عمومي با کدام ماده مي‌خواند به نظر من پرونده از اين جهت قابل طرح هست که ما اين را بحث کنيم که غير از اين جنبه خصوصي چيز ديگري را هم اثبات مي‌کند يا نه؟ عظيمي، رئيس سابق شعبه 14: طرح اين پرونده نارسايي ايجاد مي کند دو شعبه به استناد دو ماده مستقل اتخاذ تصميم کرده است شعبه اول به استناد ماده 614 و شعبه دوم به استناد ماده 254 . در حکم اولي اشاره‌اي به ماده 254 نشده برداشت برخي اينست که آن اشتباه نکرده بلکه رفته در قلمرو ماده 614 تصميم گرفته. درحاليکه شما دلايل اثباتي را با ماهيت قضيه قاطي مي‌کنيد. ما يک ماهيت قضيه را داريم که جرم واقع شده يا نه در احراز اين ماهيت قضيه از دلايل استفاده مي‌کنيم دلايل اثباتي بر حسب قوانين مدني و آيين دادرسي مدني 9 عامل است. کل دلايل اثباتي يعني تمام پرونده‌هاي حقوقي و کل جرايم کيفري با استفاده از 9 عامل اثباتي اثبات مي‌شود قانون مدني مي‌گويد دلايل اثباتي به شرح زير است. 1- اقرار 2- سند 3- شهادت شهود 4- امارات 5- قسم و قسم مسائلي دارد که مباحث مفصلي در اين زمينه داريم آيين دادرسي مدني 3 تا به اينها اضافه مي‌کند که منشأش همان 5 تاي اولي است. معاينات محل .در تحقيقات محلي نظر کارشناسي. بعد از انقلاب اسلامي در متون کيفري به يک عامل اثباتي ديگر اشاره شده و آن علم قاضي است ما اين را در سال 1360 در دانشکده حقوق اعلام نظر کرديم که علم قاضي از مصاديق امارات قضايي است و انتظار اين را داشتيم که اين نظريه از طرف فقها و حقوقدانان مورد اعتراض قرار بگيرد ولي تا حال يک دانه هم معترض نداشته است. ‌تبصره ماده 614 تخصيص زده است گفته اگر جراحت وارده به وسيله اسلحه سرد و گرم بود از جرايم عمومي است و براي تعيين امنيت اين تصميم اتخاذ مي‌شود ولي ماده 254 آمده به جرح عادي. ‌شعبه دوم که با جرح عادي مواجه بوده و به ماده 254 استناد کرده که در آنجا اين تغليظ و اين تخصيص وجود ندارد. جناب ناصري که به ماده 269 در آن هم باز جنبه تشديدي دارد نتيجتاً اين دو تا يک مسئله‌اي نيستند که ما قابل طرح بدانيم. يکي که با چاقو است يا اسلحه گرم، حکم خاص خود را دارد و آن يکي هم حکم خاص خود را دارد. النهايه مي‌آييم به سراغ دلايل اثباتي، در دلايل اثباتي که وارد قلمرو لوث مي‌شود و اگر هم طرح کنيم وتصميم بگيريم ابهام ونارسايي‌ايجاد خواهد کرد.لذا به نظر من قابل طرح نيست. نظريه دادستان کل همکاران مستحضر هستند ادله اثبات جرايم کيفري را مي‌توان به دو دسته ادله اثباتي عام و ادله اثباتي خاص تقسيم نمود. ادله اثباتي عام شامل اقرار، شهادت شهود، علم قاضي و قسم و ادله اثباتي خاص شامل قسامه است. در رسيدگي به دعاوي کيفري اصل بر برائت است و اثبات جرم تابع ادله خودش مي‌باشد. ادله اثباتي عام در همه جرايم مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ اما ادله اثباتي خاص دامنه کاربردي محدود دارند. در موضوع مطرح شده در اين جلسه مواجه به دو مجازات هستيم که تعيين هر يک از مجازات ها به تبع احراز و اثبات موضوع مربوط به خود مي باشد: 1-جرح عمدي که دلايل عام به کيفيت مقرر در قانون بر احراز ارتکاب توسط فرد خاص وجود ندارد؛ اما قرائن و اماراتي وجود دارد که ظن قاضي را بر ارتکاب آن توسط فرد معين ايجاد مي‌نمايد و اين ظن موضوع در محدوده لوث قرار مي‌دهد. به صورت استثنا و براساس نصوص بزه ارتکابي با اقامه قسامه قابليت احراز مي‌يابد. 2-احراز اين که عمل ارتکابي سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکبان يا ديگران منوط به وجود ادله عام مي‌باشد. قسامه به عنوان يک استثنا در جرايم خاص تجويز شده و از اطلاق و عموميت برخوردار نبوده و قابليت تسري به موارد غيرمنصوص ندارد و به قدر متيقن بايد اکتفا نمود. اين دليل در جايي اقامه مي‌گردد که ادله عام وجود ندارد و خون و حقوق مسلم در معرض هدر رفتن و يا تضييع قرار مي‌گيرد و شارع مقدس با هدف فصل خصومت استناد به آن را مجاز شمرده است و خارج از موارد تجويز شده قابليت استناد ندارد. بنابراين در موضوع مطرح شده نيز نمي توان با استناد به قسامه رابطه سببيت فيمابين عمل ارتکابي و اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجري مرتکب يا ديگران را احراز نمود. از طرف ديگر دليل ديگري هم ظاهرا وجود نداشته که مورد لوث تلقي شده است والا نياز به اقامه قسامه نبود. از اين رو به نظر رابطه سببيت مذکور قابليت اثبات و احراز در موارد لوث ندارد و اثبات احکام تعزيري تابع احراز موضوع مي‌باشد. از ادله قسامه موضوع ديه و فصل خصومت قابل اثبات است. اما ترتيب آثار جرايم عمومي منوط به احراز جرم است و در هر مورد بايد موضوع اثبات شود و ادله اثبات قسامه اطلاق و يا عموم ندارد تا تمامي آثار و لوازم مربوط بر آن مترتب شود. بنابراين احکام تعزيري تابع تجري و بر هم زدن نظم عمومي و احراز آن توسط دادگاه ‌ذي‌ربط است و چه بسا ماده 254 قانون مجازات اسلامي نيز بر همين مبنا تصويب شده است و قسامه از راه‌هاي اثبات جرم و رأي ديه و احکام خاص مربوط به خود نمي‌باشد و اثبات موضوع نمي‌کند و اعمال مجازات تبصره 2 از ماده 269 يا ماده 614 و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي در صورتي است که موضوع مجازات‌هاي تبعي احراز شود. اما بدون اثبات موضوع جنبه عمومي جرم به ادله قسامه نمي‌توان استناد نمود. در هر صورت با عنايت به جهات ياد شده و از آنجا که نظر شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان موافق با اين نظر و مطابق با مقررات صادر گرديده، مورد تأييد اينجانب مي‌باشد. آيت الله دري نجف‌آبادي، دادستان(سابق) کل کشور *** عليرضا طلابي

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9864/Default.aspx

برچسب ها:جنبه عمومي جرم