آسيب‌شناسي مقررات در حوزه قاچاق سلاح و مهمات
خداداد خدادادي دشتکي، مدرس دانشگاه
اشاره:
استفاده غيرمجاز از سلاح از جمله مسائل اجتماعي و امنيتي است که در بيشتر کشورها موضوعيت داشته و تبعات اجتماعي و امنيتي همچون شرارت، سرقت مسلحانه، قتل با سلاح و تهديد بالقوه براي نظام را در پي دارد. از سويي، وجود و تأمين امنيت، لازمه تداوم حکومت حاکمان و مايه آرامش شهروندان است. وقوع بسياري از جرايم و افزايش ناهنجاري‌هاي مختلف، عمدتاً مرتبط با سلاح‌هاي غيرمجازي است که در دست افراد فاقد صلاحيت مي‌باشد.
لزوم پيش‌بيني مقررات و قوانين متناسب و مدون در جوامع براي تنظيم روابط و برقراري نظم فردي و اجتماعي امري بديهي است که مورد پذيرش و قبول همه دولت‌ها مي‌باشد. در زمينه قاچاق و حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح در ايران، متأسفانه با فقر قانون مواجه هستيم. در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه موضوع بيان شده، سپس مقررات مرتبط مورد نقد کارشناسي قرار گرفته و در پايان، راهکارهايي ارائه مي‌شود.
سرآغاز:
وجـود سلاح غيرمجاز مي‌تواند حريم خصوصي شهروندان را تهديد کرده و ناامني‌هايي را در پي داشته باشد. اين احساس عدم امنيت سبب مي‌شود عده‌اي نيز براي مقابله با آن، سلاح‌هاي غيرمجاز نگهداري کنند که اين امر به افزايش آمار سلاح‌ها و آثار منفي آن اشاره دارد.
البته آمادگي دفاعي و دفاع از حريم خصوصي و حکومتي، امري عقلاني بوده و براساس آموزه‌هاي ديني واجب است.
آيه "واعدوا لهم ماستطعتم" و نيز اصل "لاضرر و لاضرار في‌الاسلام" و نفي سلطه کفار بر مسلمانان، شاهدي بر اين مدعاست.
از سوي ديگر، با توجه به پيشرفت فن‌آوري و صنعت در عرصه‌هاي مختلف و به طور خاص، تسليحاتي، به‌ناچار بايد مطابق ضرورت‌هاي روزآمد، آمادگي دفاعي وجود داشته باشد. آمادگي دفاعي نيز منحصر به دولت نيست؛ بـلـکـه نـيـروي انـسـانـي غـيـردولتي و غيرنظامي، به‌ويژه مرزنشينان لازم است براي دفاع از مرزهاي کشور تسليح شوند؛ اما تسليح مرزنشينان و عشاير براي دفاع از خود و حراست از دام‌ها و ديگر اموال در دست بايد قانون‌مند باشد.
هدف از تصويب طرح تسليح عشاير در آبان و آذر 1363 از سوي شوراي امنيت کشور، اطلاع رساني از کميت و کيفيت سلاح‌هاي موجود عشاير بود. وجود انگيزه‌هاي متعدد براي داشتن سلاح و حمل آن (مجاز يا غيرمجاز) اعم از دفـاعـي، روحـيـه سـلـحـشـوري، تـفريح و شرکت در عروسي‌ها و جشن‌ها، مستلزم نظام‌مند بودن و تحت کنترل درآمدن آن است.
تاريخچه:
قـديـمـي‌تـرين قانون موجود درخصوص سلاح و مهمات، قانون "مجازات مرتکبان قاچاق" مصوب 1312 است. پس از آن و در سال 1350 قانون "مجازات قاچاق اسلحه و مهمات" به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده يک همان قانون در سال 1353 تدوين گرديد. البته چند ماده قانوني هم به طور پراکنده به اين موضوع اشاره داشته‌اند که در پي تصويب قانون "مجازات قاچاق اسلحه و مهمات" منسوخ شده‌اند. از جمله آنها مي‌توان به ماده 43 قانون "مجازات مرتکبان قاچاق سلاح" مصوب 1312 و ماده 411 قانون "دادرسي و کيفر ارتش" اشاره کرد. در زمينه قاچاق اسلحه، رأي وحدت رويه‌‌اي نيز در سال 1363 از سوي ديوان عالي کشور صادر شده که اشعار داشته است: "مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت يا صادر کردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل کشور."
اين ديوان رسيدگي به بزه قاچاق اسلحه را در حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب دانسته؛ زيرا اخفا و نگهداري اسلحه غيرمجاز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانون‌گذار است.
در زمينه ضبط اسلحه و مهمات قاچاق و در راستاي جلوگيري از گسترش سلاح و توليدات متنوع آن، روزآمد کردن قوانين و تشديد مجازات مرتکبان جرايم مذکور، امري عقلاني است. بر اين اساس، به بيان نقايص موجود در قوانين فعلي پرداخته مي‌شود.
تجزيه و تحليل قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350:
نخست- براساس ماده يک اين قانون، وارد يا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه ممنوع است؛ مگر با اجازه دولت و مجازات آن در بندهاي يک و 2 آمده است. بند 2 اين ماده اشعار مي‌دارد: "هرگاه مرتکب يا مرتکبان هيچ‌يک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره، به حبس از 3 تا 10 سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاري و مواد محترقه از 3 ماه تا 3 سال محکوم مي‌شوند."
در ماده 2 نيز جرايم خفيف‌تر با همان مجازات جرايم شديد مذکور در ماده يک مقرر شده است. برابر اين ماده، خريد و فروش يا حمل و نقل يا مخفي کردن يا ساختن هريک از اشياي مذکور در ماده يک به طور غيرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مندرج در بند 2 ماده يک مي‌باشد.
شرح و نقد:
1-در ماده يک، جرم قاچاق مواد منفجره و محترقه همسان است و تفکيکي ميان مواد منفجره و محترقه وجود ندارد که لازم است در اين خصوص چاره‌انديشي شود. به نظر مي‌رسد در مراجع قضايي در اين باره وحدت رويه وجود ندارد. (نقل به مضمون از مصاحبه 19 بهمن ماه 1385 با حسيني، رئيس پيشين دادگاه انقلاب اسلامي شهرکرد)
2-همان‌‌گونه که اشاره شد، وارد و خارج کردن اسلحه غيرمجاز و مهمات به صورت قاچاق از لحاظ مجازات با حمل، نگهداري و يا مخفي کردن آن همانند تلقي شده‌اند؛ حال آن که وارد و خارج کردن سلاح کجا و نگهداري يا حمل آن کجا؟! ازاين‌رو به نظر مي‌رسد بايد ميان جرم و مجازات، به‌ويژه در ماده 2، تناسب ايجاد شود؛ چراکه علت و معلول مشمول مجازات مساوي هستند.
3-با توجه به قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولـت، اگر مجازات حبس کمتر از 91 روز باشد، به تشخيص قاضي مي‌توان جريمه‌اي را بدل از حبس مقرر کرد. نظر به اين که قانون گذار در ذيل بند 2 ماده يک در مورد تفنگ و فشنگ شکاري و مواد محترقه، حبس از 3 ماه تا 3 سال را پيش‌بيني کرده است، راه فرار قانوني در اين خصوص براي رهايي از زندان با پرداخت جريمه نقدي وجود دارد. بنابراين بهتر است حداقل 91 روز حبس در نظر گرفته شود تا زمينه سوءاستفاده فراهم نباشد و اين خلأ و ضعف قانوني مرتفع شود.
دوم- بـا مـرور اين قانون که مستند محاکم براي رسيدگي در حال حاضر است، به حبس جنحه، جنايي و … اشاره شد. با توجه به قانون مجازات اسلامي ديگر موردي براي تقسيم‌بندي جرايم به جنحه و جنايت و … وجود نـدارد؛ چـراکـه مـجـازات‌هـا به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده تقسيم شده‌اند.
سوم- به استناد تبصره 2 ماده 3، ضبط اسلحه و تعيين جريمه نقدي بايد مطابق قوانين مربوط باشد. حال بايد ديد ملاک کدام قانون است. در ظاهر به نظر مي‌رسد قانون مقدم -قـانون قاچاق کالا مصوب 1312- ملاک تشخيص مي‌باشد؛ اما آيا اسـاسـاً ايـن اسـتـنـاد درست است؟ آيا اين قانون با توجه به نسخ آن توسط قانون 1350 درخصوص اسلحه، تنها شامل کالا و نقود است يا بايد به قانون نحوه اعمال تـعـزيـرات درخـصـوص قاچاق کالا و ارز مصوب 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام استناد کرد؟
چهارم- پرسش ديگري که مطرح مي‌باشد اين است که چنانچه فردي داراي مجوز حمل سلاح باشد؛ اما پس از انقضاي مدت مجوز، آن را حمل يا نگهداري کند، آيا وي فردي مجرم است؟ آيا مي‌توان سوءنيتي براي وي در نظر گرفت؟ هرچند در اين زمينه بخشنامه‌هايي از سوي معاون امنيتي دادستان کل کشور به شماره الف /9/119/2/8412/40 مورخ 28 دي 1384 ابلاغ شده است؛ اما نمي‌تواند قانون تلقي شود و ازاين‌رو بايد در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به آن تصريح گردد.
پنجم- چنانچه مالکيت و مجوز سلاح براي شخص معيني باشد؛ اما ديگري آن را مورد استفاده قرار دهد، آيا مي‌توان مال را ضبط و مالک را جريمه کرد؟ نحوه برخورد بايد چگونه باشد؟
ششم- باوجود پيشرفت‌هاي فني و تکنولوژيکي و توليد انواع سلاح و مواد منفجره و محترقه، تنها قانون موجود براي ذکر مصاديق سلاح، آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات قاچاق سلاح مصوب 1350 است که در اسفندماه 1353 به تصويب وزير جنگ وقت رسيده بود. در اين آيين‌نامه، برخي موارد همچون تيزبر و افشره‌هاي بيهوش‌کننده که براي حفاظت از شخصيت‌ها در دست برخي افراد قرار دارد، ذکر نشده است. ازاين‌رو تدوين و تصويب قانون در اين خصوص ضروري است.
هـفتم- نظر قانون‌گذار درخصوص اسلحه داراي مجوز فردي که وفات يافته است، چيست؟ آيا آن مال بايد طبق قانون تقويم و بين ورثه تقسيم شود، يا اين‌که در زمره اموال سلطانيه (مذکور در فقه) است که به پسر ارشد متوفا داده مي‌شود و يا آن که صرفاً مجوز بايد تغيير نام يابد؟ در اين باره قانون‌گذار بايد نظر صريح خود را اعلام دارد و روشن سازد اساساً تکليف اسلحه بعد از مرگ مالک و دارنده مجاز آن چيست؟ چه‌بسا ورثه به جهت حفظ و يادآوري خاطرات مورث، اسلحه را حتي پس از انقضاي مدت مجوز، در محل سکونت خود نگهداري کنند. آيا مي‌توان در اين خصوص سوءنيتي فرض کرد؟
نتيجه‌گيري و ارائه راهکارها:
1- از نظر و خاطر نبايد دور داشت که اين همه ضعف و نقيصه قانوني علل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. پيشرفت سريع علوم و فن‌آوري، عدم اشراف کامل قانون‌گذار به ابعاد مختلف جرايم و راه‌هاي مقابله با آن، به‌ويژه زماني که به امور اجرايي به جاي تقنين مي‌پردازد، موجب عدم توجه عميق براي قانون‌گذاري در موارد ضروري است. متأسفانه بسياري از قوانين ديگر همچون قانون تجارت مصوب 1311 به همين بلا مبتلا هستند.
2- اتخاذ تدابير لازم براي اعطاي مجوز، راهکار مناسب و قابل ارائه‌اي براي شناسنامه‌دار کردن اکثريتي دارنـدگـان سـلاح‌اسـت. در زمـيـنـه سـامـان‌دهـي اعطاي مجوزها، استاني يا منطقه‌اي شدن صدور مجوز و تحديد جغرافيايي فعاليت‌دارندگان سلاح پيشنهاد مي‌شود.
3- درخصوص تبيين و وضع مقررات و اعلام موضع جمهوري اسلامي ايران از بعد بين‌المللي در مورد نحوه برخورد با کشورهاي توليدکننده سلاح و مهمات بايد چاره‌انديشي مناسبي وجود داشته باشد.
4- پراکندگي و کهنه بودن مقررات مربوط به نحوه برخورد با پديده قاچاق سلاح و مهمات عزم جزمي را براي تدوين و وضع قوانين متناسب و جامع‌نگر مي‌طلبد.
منابع:
1- قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1312
2- قانون دادرسي و کيفر ارتش
3- قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350
5- مصوبه شوراي امنيت کشور در تاريخ آذر ماه 1363
6- بخشنامه معاون امنيتي دادستان کل کشور در دي‌ماه 1384
منبع: