استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی

 

                                        استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی

بازجویی و تحقیق از فرد مظنون و یا متهم با هدف کشف حقیقت و چگونگی واقعه جنایی از قدیمیترین وسیله ها و طرق مورد استفاده در مراجع قضایی میباشد.
در دوران استبداد، وصول به حقایق از طریق وادار کردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و کیفیت ارتکاب آن با هر وسیلهای ممکن بوده است. تحمیل انواع شکنجههای بدنی، ضرب و جرح، قطع اعضاء و جوارح، مرعوب کردن متهم با انواع ابزار، آزمایشات بیگناهی مانند ورسرد و ورگرم، خورانیدن سم و… روشهای متفاوت برای وادار کردن مظنون به بیان حقیقت و اعتراف به جرم و یا ابزار ارزیابی بیگناهی و یا گناهکاری متهم بوده است.
این شیوه بعد از بیداری ملتها در قرون اخیر، به دلیل اعتراض مردمان آزاداندیش و حکومتهای مردمسالار به تدریج مطرود شد و یا به شدت تقلیل یافت. معالوصف، در شرایط حاضر نیز انواع خاصی از شکنجه با ابزار و شیوههای متفاوت با گذشته ولی با همان هدف دلالت اجباری متهم به بیان حقیقت و اقرار به ارتکاب بزه در بسیاری از کشورها و جوامع اعمال میگردد.
النهایه، ابزار و وسایل مورد استفاده از شکل کلاسیک و صرفاً جسمی به انواع روشهای جدید، عمدتاً به صورت روحی و روانی تغییر یافته است و بعضاً با به کارگیری دستگاههای حقیقتیاب یا دروغ سنج و یا استفاده از داروهای روانگردان و خوابآور و… انجام میشود. این در حالی است که در قریببهاتفاق اسناد بینالمللی و مقررات داخلی کشورها استفاده از اجبار و فشار برای اخذ اطلاعات و اقرار از متهم علیه خود ممنوع اعلام شده است.
تصویب مقررات بینالمللی و الحاق کشورهای جهان به مقررات مربوط به حقوق بشر و یا حداقل استانداردهای ضروری در دادرسیها از یکطرف و تصویب مقررات داخلی از جمله قوانین اساسی و عادی متضمن تضمینهای کافی در جهت حمایت از حقوق اصحاب دعوی به ویژه افراد مظنون و متهم و سعی در برگزاری یک نظام دادرسی عادلانه موجب گردیده است که از سالهای گذشته، شیوههای جدیدی از دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و تحقیق از متهم و شهود، با استفاده از ساز و کارهای علمی از جمله روانشناسی رواج یابد. که در صورت به کارگیری درست، میتواند ضمن وصول به هدف کشف حقیقت؛ از بروز هر گونه شائبه و تشکیک در مورد اظهارات و اطلاعات به دست آمده از متهم جلوگیری به عمل آورد.
برای تنویر موضوع، بدواً به شرح مختصری از مقررات بینالمللی و داخلی درخصوص موضوع پرداخته و سپس شرح مختصری از روشهای معمول در روانشناسی قضایی را در امر تحقیق بیان میکنیم:

بخش اول: اصول بینالمللی و ملی
الف) مقررات بینالمللی
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه مذکور که در واقع از اولین ثمرات تلاش جامعه جهانی برای انسانیتر کردن روشهای برخورد با نوع بشر و رعایت حقوق اولیه باید تلقی گردد، اعمال هرگونه رفتار ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن و یا هر نوع شکنجه را ممنوع دانسته است. (ماده ۵) این در حالی است که سند فوق اصل را بر بیگناهی اشخاص دانسته است مگر آنکه در جریان یک دادرسی عادلانه که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع فرد تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
۲. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق با نگاه تخصصیتر به موضوع حقوق بشر و رعایت استانداردهای انسانی نسبت به موضوع بشر نگاه میکند و به صورت دقیقتر انواعی از ضوابط را که به حقوق وی ارتباط دارد مدنظر قرار داده است و کشورهای جهان را موظف به رعایت آن میداند. در این سند اعمال هرگونه شکنجه و تحمیل هر نوع آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه افراد ممنوع اعلام گردیده است.
در صورت وقوع جرم مراجع قضایی کشورها موظفند هرچه سریعتر اتهام وارده را به متهم تفهیم کنند تا وی با اطلاع از چگونگی امر بتواند از تضییع حقوق خود جلوگیری به عمل آورد.(بند ۲ ماده ۹)
در این میثاق با محور قراردادن اصل برائت، تا اثبات بزه، متهم بیگناه فرض میگردد (بند ۲ ماده ۱۴) و در مواقعی که وضعیت پرونده بازداشت افراد را ایجاب کند، بایستی با چنین افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند با رعایت کرامت انسانی و احترام به حیثیت ذاتی اشخاص رفتار شود.(ماده ۱۰)
ماده ۱۴ ـ بند ۳: اعمال تضمین ذیل برای متهم ضروری است:
در طول دادرسی رعایت اصولی که بتواند حقوق فرد را تضمین کند الزامی است که از جمله میتوان؛ رسیدگی به اتهام متهم در اسرع وقت، امکان دفاع، سرعت در دادرسی، حضور در محاکم به اتفاق وکیل مدافع، استنطاق از شهودی که علیه وی شهادت میدهند، عدم اجبار به شهادت علیه خود و اعتراف به مجرم بودن و… را نام برد.
۳. اعلامیه اسلامی حقوق بشر
در تدوین و تصویب این سند بینالمللی کشور ایران حضوری فعال داشته و از جمله مقدمین آن بوده است. مهمترین اصولی که در پرتو تحولات فکری دنیا و اصول ایدئولوژیکی اسلام به عنوان حداقل تضمین حقوق بشر مقرر گردیده بدین شرح است:
ـ تساوی همه افراد در مقابل قانون، شخصی بودن مسوولیت کیفری، قانونی بودن جرم و مجازات و فرض برائت متهم.(ماده ۱۹) منع شکنجه بدنی یا روحی متهم و هر نوع برخورد حقارتآمیز، منافی حیثیت انسانی و منع اجبار افراد به انجام آزمایشات پزشکی و علمی مگر با رضایت وی.(ماده ۲۰)
ـ چنین تضمیناتی با هدف انجام یک دادرسی عادلانه و رعایت حقوق انسانی متهم و جلوگیری از اعمال فشار به وی مقرر گردیده است.
ـ خوشبختانه چنان که خواهیم دید در قوانین اساسی و عادی ما نیز این تضمینات به وضوح مقرر شده است.

ب) مقررات داخلی
۱. قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین رعایت حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی افراد جامعه و تقریر کافی برای متهمین در مراحل دادرسی کیفری، به اصول مهمی اشاره دارد که میتوان اهم آنها را به شرح ذیل مور تذکار قرار داد:
ـ عدم امکان بازداشت اشخاص جز به حکم قانون و ترتیب مقرر در آن و بعلاوه، تسریع در تفهیم اتهام با ذکر دلیل و ارجاع امر به مقام قضایی در ظرف مدت ۲۴ ساعت از نکات مهمی است که اصل ۳۲ قانون اساسی بدان پرداخته است.
ـ حق استفاده از وکیل، که در اسناد بینالمللی به صراحت به آن اشاره گردیده است و از حقوق بسیار مهم تلقی میگردد، در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن حق مسلم هر فرد مظنونی است که در مرحله دادرسی از دانش و خدمات یک فرد متخصص (وکیل) و مجرب استفاده کند. استفاده از این حق، به متهم این امکان را میدهد که با توسل به دانایی و معلومات وکیل مدافع خود، در کمال اطمینان و آرامش به اثبات بیگناهی خویش بیندیشد و یقین بداند که حقوق و آزادیهای وی در یک دادرسی بیطرفانه و منصفانه به نحو احسن و مطلوب رعایت خواهد شد.
ـ قدر مسلم اصل برائت و فرض بیگناهی متهم در مرحله دادرسی در راستای همان اصول و تضمیناتی وضع شده است که مقرر میدارد: متهم برای دفاع از خویش و اثبات بیگناهی خود نیازی به اقامه دلیل و بینه ندارد، بلکه این دستگاه قضا است که باید ضمن توجه عمیق به این مساله، دلایل اثباتی ادعای مطروحه را ارائه دهد. بنابراین اصل ۳۷ قانون اساسی به خوبی این نکته حساس را مورد عنایت قرار داده است.
ـ ممنوعیت اعمال شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع و فقدان ارزش اقرار و شهادت ماخوذه از طریق اجبار و شکنجه از موضوعات کلیدی دیگری است که مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار گرفته است. بدین لحاظ، برای آنکه جریان استنطاق و بازجویی متهمین، از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده، و از طرفی ادله ماخوذه واجد اعتبار و سندیت کافی باشند، بنابر تصریح اصل ۳۸ لازم است که از بکارگیری هرنوع اجبار یا شکنجه مستلزم سلب اراده از شهود و متهمین اجتناب گردد.
ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز که در اصل ۱۶۹ آمده یکی از اصول مترقی و پیشرفتهای است که در قوانین اکثر کشورهای جهان بدان توجه شده است. به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان جرم شناخت مگر آنکه قبلاً در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
ـ مسوولیت قاضی در صورت ایراد خسارت به یکی از اصحاب دعوی از نکات قابل توجهی است که اصل ۱۷۱ قانون اساسی بدان میپردازد. در این وضعت فرد متضرر باید بتواند جبران خسارات وارده بر خود را از مرجع قضایی صالح تقاضا کند. به همین ترتیب، اصل ۱۷۱ قانون اساسی قاضی را مکلف کرده است که در موارد ایراد خسارت به این مساله رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
۲. آیین دادرسی کیفری: فصل چهارم در بحثبازجویی و اخذ تامین
ماده ۱۱۲: احضار متهم با احضارنامه، که تاریخ و علت احضار… قید میشود، مگر در موارد مصرحه در ماده ۱۱۸؛ از قبیل جرایم جنایی، نامعین بودن محل شغل و کسب متهم و فقدان محل سکونت…
فلسفه احضار متهم آن است که وی بتواند در فرصتی مناسب دلایل و شواهد بیگناهی خود را گردآوری کند و از طرفی فرصت کافی برای حضور در جلسه دادرسی داشته باشد.
ماده ۱۲۴: عدم امکان جلب جز با وجود دلایل کافی نکته مهم دیگری است که قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اصول قانون اساسی و در راستای حفظ حرمت و آزادیهای فرد انسانی صراحتاً مورد عنایت قرار داده است.
ماده ۱۲۸: حق استفاده از وکیل تا بدانجا اهمیت دارد که علاوه بر قانون اساسی ۰اصل ۳۵)، قوانین عادی ما نیز بدان توجه ویژه کردهاند. لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر میدارد که متهم میتواند در مراحل دادرسی از حضور وکیل مدافع خود بهره گیرد.
ماده ۱۲۹: طرح سوالات تلقینی و یا اغفال و اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اصولاً فرآیند بازجویی و دادرسی بر خط مستقیمی سیر میکند که عدالت نام دارد. قدر متیقن، عدالت کیفری و قضایی زمانی محقق خواهد شد که چنین توازنی به خوبی حفظ شود. تدوین و ارائه دلائل و مدارک معتبر با پرهیز از به کارگیری زور و اجبار و اغفال متهم، نکته حساسی است که از نگاه تیزبین و دقیق قانونگزار کیفری نیز دور نمانده است.
ـ حقوق شهروندی: هرچند با توجه به صراحت قانون اساسی نیازی به تدوین مقررات جدید در این باب وجود نداشت، معالوصف اقدام مسوولین قضایی کشور در تدوین مقررات مذکور، اولاً: نشانه توجه و حساسیت مسوولین به شرایط حقوق بشر و ثانیاً: درنظر گرفتن تخلفات عدیدهای است که در این مورد قبلاً صورت پذیرفته بود.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۷۸: اجبار به اقرار ـ ایذاء و آزار و اذیت بدنی ممنوع است.
لذا ضوابط داخلی، نیز همگام با موازین بینالمللی ضمن پیشبینی تصمیمات کافی از حقوق شهروندی و انسانی و اساسی متهم و هرگونه تخطی و تجاوز به حقوق مصرحه وی و اعمال هرنوع فشار و اجبار برای کسب اطلاع و اخذ اقرار را قابل تعقیب و مجازات دانسته است.
اصول کیفری حاکم بر دادرسی ما نیز به صورت سنتی و همچنین روح حاکم بر دادرسی اسلامی، اصل بیطرفی و حمایت از حقوق اصحاب دعوی را توصیه میکند.
در دادرسی فعلی ما هم، وظیفه دادسرا و دادستان حمایت از اصحاب دعوی به صورت یکسان است. دادستان به عنوان مدعیالعموم تنها وظیفه جمعآوری دلیل علیه متهم را به عهده ندارد، بلکه موازی با آن حمایت از متهم و دفاع از بیگناهی وی نیز از دیگر تکالیف اوست.

بخش دوم: استنطاق با استفاده از اصول روانشناسی
پیچیدگی روابط بشری متاثر از نوع زندگی، به ویژه تحت تاثیر اوضاع و احوال دنیای صنعتی و مدرن در کلان شهرها موجب گردیده که برای اداره امور انسانها روشهای نوین و پاسخگو به کار گرفته شود. این امر به ویژه در برخورد با پدیده بزهکاری بیشتر محسوس میشود، زیرا جنبشها و تحولات سیاسی در شکل و شیوه حکومتها استفاده از ابزارهای شدید و سخت را دشوار کرده است و از طرفی اجرای عدالت و تعیین واکنش مناسب نیز امری اجتنابناپذیر است، لذا باید با استفاده از علوم جدید برای مبارزه با جرم و مجرم اقدام کرد.
یکی از رشتههای جدید را باید در روانشناسی جستجو کرد. رشتهای که با کمک آن اصحاب دعوی، به ویژه متهم، شاهد و وکلا در مراحل تحقیق و تعقیب به صورت علمی هدایت میشوند تا دادرسی به شکل درست تا وصول به حقیقت انجام شود.
روانشناسی قضایی به عنوان یک رشته کاربردی در قضاوت، در اروپا از یک قرن پیش سابقه دارد. اما در کشور ما هنوز بسیاری از حقوقدانان و قضات به آن توجهی ندارند.
این علم جوان به ما میآموزد که با عنایت به شرایط فردی متهم و یا شاهد، سوالات مناسب از آنان به عمل آید و ضمن جلب اعتماد آنان و تقلیل تنشهای روانی ناشی از احضار و استنطاق، کمک میکند تا فرد به سوی بیان حقایق هدایت گردد. این علم با هدفمندی به حداقل رساندن خطای قضایی و احراز حقیقت و هدایت درست دادرسی و افراد ذیمدخل در آن، از به کارگیری روشهای خشن و غیرانسانی ممنوع پرهیز میکند.
این علم ابتدا ناشی از تجارب قضات تحقیق و بازپرسان و سپس با به کارگیری روانشناسی به صورت کلی از دانشهای کاربردی در امر قضا به شمار میرود.
جالب آنکه مبدعین این علم قضات و اندیشمندانی بودند که به علت استحاله سیاسی و قضایی چون مانند گذشته استفاده از شکنجه و فشار برای اخذ اقرار ممنوع شده بود و از طرفی شرایط جامعه ایجاب میکرد تحقیقات منجر به کشف حقیقت شود، با انجام مطالعات فراوان و بهرهبرداری از اصول روانشناسی به تدریج روانشناسی قضایی را پایهریزی کردند.

با استفاده از روشهای این علم، مستنطق:
اولاً) نسبت به شناخت متهم و ویژگیهای وی اقدام میکند.
ثانیاً) با بسترسازی و فضای مناسب امکان ارائه اطلاعات را فراهم میسازد.
ثالثاً) با هدایت و مدیریت دادرسی از دروغگویی، طفره رفتن، کلّی گویی، تناقض گویی جلوگیری به عمل میآورد.
رابعاً) با ارزیابی اظهارات ماخوذه نسبت به تشخیص صحت و سقم آنها اقدام میکند.
در این راستا قاضی باید از ابزار معین و پرسنل متخصص از جمله روانشناس، کمک بطلبد.
۱. شناخت شخصیت متهم
ـ نقش شخصیت فرد به عنوان مظنون ، متهم یا مجرم باید موجب شود تا چگونگی واکنش در دادرسی تغییر یابد. مظنون و متهم تا اثبات خلاف بیگناه تلقی میشود و در برخورد با او احتیاط و اجتناب از برچسبزنی و ایجاد اثرات منفی در شخصیت فرد و موقعیت اجتماعی او باید خودداری شود.
ـ در مرحلهای که دلایل و قراین به نحوی است که امکان تفهیم اتهام و انتساب وجود دارد. باید برای احتراز از اتخاذ روشی غیرموثر و یا مخرب مبادرت به شناخت متهم کرد. این امر موجب میشود که بازجویی از وی درست انجام شود و یا در عین حال تصمیمات مناسب لازم برای آینده وی اتخاذ شود. لذا تشکیل پرونده شخضیت و استفاده از روانشناسی توصیه میشود.
شناخت شرایط و اوصاف اجتماعی، خانوادگی و تحصیل و شغلی و روانشناختی و…. بسیار موثر است و قطعاً شناخت از ابعاد شخصیتی، گذشته، حال و استعداد اصلاحپذیری موجب میشود که تصمیم قضایی مناسب اتخاذ گردد.
معاینه متهم موجب شناسایی تیپ و منش روانشناختی (پرخاشگری، عصبی، غریزی و هیجانی) و تکوین فکر جنایی و گذر از مراحل و سکانسهای جرم، انگیزهیابی و…، و گرایشهای جنایی و استعداد جنایی و… میشود.
بنابراین لازم است بدانیم که متهم به کدام تیپ فردی تعلق دارد؟ آیا او قادر است دست به بزه منتسبه بزند؟
۲. بازجویی
پس از شناخت قبلی فرد، تکنیک و روش بازجویی باید به صورتهای ذیل انجام گیرد:
ـ متناسب با شخصیت فرد، سن و جنس با فرد برخورد شود.
ـ از انجام هر نوع رفتار شتابزده، احساساتی و با تحکم، تهدید و طرح سوالات مستقیم و القایی باید پرهیز شود.

مراحل:
الف) مصاحبه آزاد: قبل از بازجویی به معنی اخص، باید با توعی گفت و شنود عادی و به صورت مصاحبه شروع کرد، تا در متهم اعتماد و اطمینان ایجاد شود و در حالت عادی و طبیعی قرار گیرد. بنیانگزار روانشناسی قضایی «هانس گروس» بازپرس آلمانی میگوید: «بازجویی در جو سرشار از اعتماد باید انجام شود. فضای بدگمانی، ترس و دلهره موجب انحراف تحقیقات خواهد شد. این اطلاعات باید به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدی قرار گیرد.»
اهمیت این مرحله به حدی است که اگر درست مدیریت شود، جهتهای بعدی استنطاق را هدایت میکند.
ب) بازجویی ابتدایی: بهترین روش این است که ابتدا؛ از متهم بخواهیم تا با خط خود وقایع را بنویسد. بعد از اخذ این اظهارات از روشهای مختلف میتوان استفاده کرد:
شیوه نگارش و خط افراد معرف بسیاری از ویژگیهای عاطفی و روانی آنهاست، متهم در برابر سوالات و در مواقع نوشتن پاسخ، علایم و نشانههایی مانند مقاومت، تفکر درباره دفاع، حساسیتها و… ارایه میکند که روانشناس میتواند آن را شناسایی کند.
بعد از ملاحظه اظهارات متهم، اگر بازپرس تسلط روانشناختی داشته و مجرب باشد، میتواند سوالات تحریک کننده مرتبط و یا عادی کرده و سپس واکنش متهم را در موقع نوشتن پاسخ به خط خود، زمان مکث، کلفتی و نازکی کلمات، تردید و تشکیک وی را با کمک روانشناسی بررسی کند.
بهترین روش این است که خواه به صورت نوشتاری و یا گفتاری، بازجویی اولیه، بعد از ایجاد حالت عادی در متهم، به صورتی انجام شود که جنبه سوال و جواب نداشته باشد. متهم ابتدا وقایع و یا مطالب خود را اعلام میکند. معمولاً در اولین بازجویی اگر با او درست برخورد شود، مسایلی مطرح میشود که میتواند بعداً مورد استفاده قرار گیرد.
ج) بازجویی اصلی (ثانوی)
ـ بعد از مطالعه اظهارات باید با توجه به نقاط حساس، سوالاتی طرح شود که موجب تحریک فرد به راستگویی شود، معمولاً در این بازجویی مقدماتی انتظار پاسخ غیرارادی وجود دارد. سوال و جواب، زمان پاسخ، لحن پاسخگویی (یا نوع خط) باید دقیقاً یادداشت شود.
ـ سپس سوالات موثر و مربوط به اوضاع و احوال حادثه، طرح میشود و میتوان این سوالات را با سرعت مطرح کرد تا فرصت آماده سازی پاسخ باقی نماند.
ـ بررسی و دقت در اظهارات ماخوذه ممکن است ثابت کند که داستان غلطی ابداع شده است و شخص مبادرت به بیان مطالب عمومی و کلی کرده است. در این موارد بازپرس میتواند با طرح سوالات مربوط به جزییات، متهم را بیازماید. در پاسخ اگر اظهارات قبلی دروغ باشد، متهم دستپاچه شده، رنگ رو میبازد، شک و تردید میکند و بعضاً از بیان جزییات ناتوان میگردد یا دچار تناقضگویی میشود.

۳. علایم و نشانهها
در بازجویی، معمولاً وقتی کسی دروغ میگوید، احساس گناه میکند و علایمی دارد، بریدهبریده حرف زدن، نگاه ترسآلود، مبهم و دزدکی… احساس شرم، ترس، پشیمانی… صدای ضعیف و مردد، وقتی سوالی در مورد زمان و مکان و مسایل جزیی حادثه میشود دستپاچه میشود، مطالب دروغی میگوید تا، شفافسازی کند…
احساس راستگویی با نگاه آرام، بیغل و غش، یکسانی ظاهر و باطن، بیان مافیالضمیر، علاقه به دادن اطلاعات، قیافه شاد و بشاش میباشد.
اما اگر فرد دارای قدت تخیل قوی و حراف باشد و مرتکب جرم شده باشد نیز ممکن است این علایم را تقلید کند و قاضی را فریب دهد. لذا باید با طرح سوالات اطلاعات را آزمایش کرد.

۴. ارزیابی اطلاعات
ارزیابی اظهارات متهم به اشکال مختلف قابل انجام است:
الف) استفاده از دستگاه دروغسنج:
ـ شُش نگار: دستگاهی است برای اندازهگیری و ثبت حرکات منفی… اگر راست بگوید تنفس طبیعی است والا دچار اختلال و بینظمی میشود.
ـ نبض نگار: وسیلهای الکتریکی است که فشار خون و تنفس فرد را در حالت آرامش و یا بروز تغییرات میسنجد.
ـ روان ندار (گالوانو): دستگاهی است که شدت تعرق در پوست را در حین بازجویی اندازهگیری میکند.
معروفترین این دستگاهها برکلی ـ لارسون در امریکا برای استخدام کارمند و سنجش پرسنل مورد استفاده بوده است.
اما چون اولاً ممکن است افراد راستگو نیز دچار ترس شوند و علایم خیلی درست نباشد، ثانیاً افراد دروغگو نیز به علت مهارت، علایمی از خود نشان ندهند، ثالثاً علایم فقط قرینه بوده و ارزیابی بستگی به استنباط قاضی دارد، لذا هیچ کدام از آنها، از لحاظ حقوقی دلیل قطعی نیست.
دروغسنجی با داروی خوابآور نارکوآنالیز(تحلیل تجدیدی) نیز انجام میشود.
خودآگاه شخصی، بعد از تزریق دارو، موقتاً از فعالیت باز میماند و قدرت خلاقه و ابداعی ذهن او، فاقد نقش میشود و شخص در نیمه خودآگاه خود سیر کرده و تمام حقایق را میگوید.
داروهایی مانند توتال سودیوم، اسکوپولامین و غیره نیز در این موارد به کار
میرود.
این روش امروزه ممنوع است. چون براساس اسناد بینالمللی و مقررات اکثر کشورها، به هیچ وجه نباید به صورت اجباری و غیرارادی شخصی را وادار به شهادت علیه خود کرد، ضمن آنکه همیشه امکان نادرستی نتیجه نیز وچود دارد.
ب) روش هیپنوتیزم:
خواب مصنوعی، که به نوعی مانند نارکو آنالیز اثر میبخشد، و بستگی به تجارب و توانایی شخص روانکاو یا روانشناس دارد. این روش، خطرات و عیوب موارد دروغسنجی را دارد.
ج) روش تداعی: فرد با شنیدن، دیدن کلمات، عکسها، تصاویر و… عکسالعمل نشان میدهد.
بازجو با ملاحظه واکنش فرد در مقابل کلمات، تصاویر و اینکه کند است یا تند، مکث میکند یا به سرعت میگذرد… یا اینکه فرد در مقابل چه محرکهایی حساس است و چه سوالاتی او را دچار واکنش غیرعادی میکند… میتواند از راستگویی و دروغگویی فرد اطلاع یابد. این روش نیز ارزش نسبی دارد. به هر حال این روش از بقیه روشها مناسبتر و با ضوابط هماهنگتر است.
اصولاً در تمام موارد بالا تعبیر و تفسیر و استخراج پیام مستلزم تجربه، تخصص و دقت کافی میباشد. هرچند ممکن است از متخصص نیز استفاده گردد.
هرچند قاضی تحقیق باید خود به نوعی از دانش روانشناسی مسلط باشد ولی ضرورت دارد که در موارد مهم و متهمین دارای شخصیت پیچیده، از روانشناس مجرب استفاده کند.
آنچه مسلم است، در غیرموارد استفاده از اذیت و شکنجه و یا فشار روحی و روانی و یا جسمی برای اخذ اقرار و اعتراف؛ توانایی و بصیرت و بینش و تجربه قاضی است که میتواند با بهرهبرداری از روشهای روانشناختی که به برخی از آنها اشاره شد متهم و یا شاهد را از مسیر نادرست و دروغگویی باز دارد.
در نهایت، باید اذعان داشت: استنطاق، فنی است که اگر درست انجام شود، تبدیل به هنر میگردد و اگر از روشهای ناصواب در تحصیل اطلاعات بهرهگیری شود، طبعاً فرآیند دادرسی از طریق عدالت و انصاف به بیراهه کشانده خواهد شد.

منبع:http://iranbar.org/pmm1882.php#12