فرزند فروشي

نوشته شده توسط در اکتبر 26, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

مأموران پليس چين زوج جواني را به اتهام فروختن نوزاد 6روزه خود در ازاي 368 دلار براي خريد يک گوشي تلفن همراه دستگير کردند. مرد 60 ساله معتاد مي‌خواست فرزندش را در يکي از ميدان‌هاي پررفت و آمد شهر بفروشد. ‌ با کمال تأسف در گوشه و کنار اين دنياي بزرگ بسيار از اين اخبار شنيده مي شود. پدر و مادرهايي که چوب حراج به فرزندان خود مي‌زنند؛ اما در اين گزارش راه دوري نمي‌رويم و به «فرزند فروشي» در کشور خود نگاهي مي اندازيم. فرزندفروشي از گذشته‌هاي دور در ميان برخي خانواده‌هاي بي‌بضاعت رواج داشته است؛ در بهترين حالت وقتي خانواده‌اي نمي‌تواند از پس مخارج فرزندان پرتعداد خود برآيد با خانواده‌اي که از داشتن فرزند محروم است بر سر يکي از فرزندانش توافق مي‌کند تا براي مدتي سايه فقر را از آسمان خانه‌اش دور کند، شايد هم به خيال اين‌که فرزند فروخته شده بتواند طعم نچشيده خوشبختي را در خانه‌اي جديد و زير سايه پدر و مادري داراتر بچشد، اين اقدام صورت مي‌گيرد. اگر سرنوشت هم رام اين پدر و مادرها شود و کودک در خانه‌اي بهتر از قبل و با افرادي مهربان تر از والدين واقعي اش زندگي کند، باز هم در بيشتر موارد، کودک جدا شده از والدين تا آخر عمر کوله بار سنگين «دوسـت داشـتـه نـشدن از سوي والدين حقيقي اش» را بر شانه هاي نـحـيفش احساس مي کند؛ البته هميشه تحولات به اين شکل اتفاق نمي افتد، گاه کودکان دختر در ازاي مقداري پول قرباني ازدواج هاي اجـبـاري مي شوند؛ اما آيا همه مـادران و پـدراني که به فرزند فروشي اقدام مي‌کنند، مي توانند از اين فکر که کودکشان مي‌تواند از خـانـه هـاي فـسـاد يـا باندهاي موادمخدر سردر بياورد، فرار کنند و به ذهن خود راه ندهند که آيا فرزند من قرباني باندهاي قاچاق انسان يا فروش اعضا شده است؟ ‌ بـديـهي است؛ فرزندفروشي را مانند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ديگر نمي‌توان به‌تنهايي مورد بررسي قرار داد و به طور حتم اين پديده به معضلات ديگري که هر روز صـفـحـه حوادث روزنامه‌ها را پر مي‌کند، پيوند مي‌خورد؛ اگرچه بسياري از اين گونه پرونده‌ها مانند هزاران پرونده ديگر دستگاه قضايي با اتخاذ يک تصميم از سوي قاضي دادگاه يا داديار دادسرا مختومه مي‌شود؛ اما اين حکايت تلخ با فرجام يافتن اين قبيل پرونده ها به پايان نخواهد رسيد. به نظر مي رسد بايد صرف نظر از عواملي مانند فقر، مشکلات اجتماعي، تبعيض و شکاف طبقاتي اين پديده متأسفانه غيرمجرمانه در کشورمان از نظرگاه حقوقي مورد بررسي قرار گيرد. رئيس کل دادگستري استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار «مــأوي» گـفــت: کــودکـانـي کـه فروخته مي شوند غالباً کودکاني هستند که مادران آنها ناخواسته باردار شده‌اند و معمولاً اين نوع مـادران در خانواده‌هاي فقير با فرهنگ اجتماعي پايين زندگي مي‌کنند که نتوانسته‌اند اقدام به جلوگيري از بارداري نمايند. غلامرضا انصاري افزود: به علت مشکلات مادي، نان آوران خانواده‌هاي کم درآمد و پرجمعيت که توان پرداخت هزينه‌هاي فرزندان را ندارند، احتمال دارد فرزند خود را به افرادي که متقاضي فرزند هستند واگذار کنند يا بفروشند به اين اميد که فرزندشان در آينده خوشبخت تر شود و پولي هم نصيب خانواده گردد. رئـيس کل دادگستري استان اصفهان ادامه داد: اين قبيل فرزندان از طريق ماماهاي محلي يا بيمارستاني شناسايي شده و به واسطه آنها که مبالغي کلان هم از فردي که فرزند به او واگذار مي شود دريافت مي‌کنند واگذار مي گردند و راهکار مناسب قانوني براي جلوگيري از تکرار اين عمل به اعتقاد بنده آگاه کردن مادران از نحوه پيشگيري از بارداري ناخواسته توسط مسئولان خانه بهداشت و درمان در روستاها و محل هاي مشابه مي باشد. وي برخي ديگر از اقدامات در زمينه پيشگيري از اين پديده را تأمين و پرداخت حقوق از طريق کميته امداد يا تأمين اجتماعي براي نوزادان تازه تولد يافته نام برد. ‌ انصاري گفت: به نظر مي رسد چون افرادي که متقاضي فرزند خوانده هستند گمان مي‌کنند فرزنداني که در بهزيستي و در اختيار آنهاست فرزنداني هستند که از طريق نامشروع به دنيا آمده و در کنار خيابان‌ها رها شده و توسط مردم يا مأموران تحويل بهزيستي گرديده‌اند، به همين عـلـت در نـگـهـداري و قـبول فـرزنـدخـوانـدگـي دل چـرکـيـن هستند و حاضر به قبول نوزادي که ولادت آن نامشروع باشد يا حداقل ترديد در نامشروع بودن آن دارند، نيستند وگرنه شرايط فـرزنـد خـوانـدگـي کـه قـانـون مشخص کرده، زياد پيچيده و سـخــت نـيـسـت و مـتـقـاضـيـان فرزندخواندگي معمولاً داراي اين شرايط هستند. ‌ رئيس کل دادگستري استان اصـفـهـان در خـصـوص خريد و فــروش فـرزنـدان يـادآور شـد: فروش فرزندان توسط گروه‌ها يا باندها صورت مي‌گيرد و در اين بــانــدهـا کـسـانـي هـم شـنـاسـايـي فرزندان را بر عهده دارند و همين طور عواملي نيز در اداره ثبت احوال و آمار براي تهيه شناسنامه از طريق غيرقانوني وجعل گواهي هاي بيمارستاني، بنابراين جمعيت يا عوامل باندهاي خريد و فروش نوزاد پول‌هاي کلاني هم از اين طريق به جيب مي زنند و مبلغ خيلي کم و غيرقابل توجه به والدين واقعي طفل مي‌دهند. به گفته وي، در بسياري موارد فقر و نداري خانواده فروشنده فرزند از يک سو و رفع نياز عاطفي خانواده خريدار از سوي ديگر موجب مي شود تا والدين چشمان خود را به روي مسائل حقوقي و پيامدهاي منفي اين کار ببندند و به راستي مي توان نداشتن آگاهي حقوقي کافي مردم نسبت به خريد فرزندان غيرقانوني را دليلي بر افزايش اين کار ذکر کرد. شايد فرهنگ سازي و اطلاع رساني عواقب فرزند فروشي از طريق آنها راهکار مناسبي براي کاهش اين معضل باشد. ‌ انصاري در زمينه نقش رسانه‌ها در تغيير ديدگاه مردم نسبت به کودکان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي عنوان کرد:‌تغيير ديدگاه مردم نسبت به نوزاداني که در اختيار بهزيستي است رسالت رسانه‌هاست که مي‌توانند از راه‌هايي مانند تهيه فيلم ، سريال يا هر اقدام هنري ديگري موجبات آگاهي مردم و هدايت آنها را فراهم آورند تا آنهايي که آماده پذيرش فرزندخوانده هستند از طريق بهزيستي و مراجع قانوني اقدام کنند، در ضمن مشکلات آتي را که والدين حقيقي اطفال واگذار شده از راه‌هاي غير قانوني مي‌توانند به‌وجود آورند، براي مردم بيان کنند. ‌ به نظر مي رسد والديني که فرزندشان را مي فروشند، سودهاي سرشاري نصيب عاملان انجام اين پديده مي کنند. شايد حين ورق زدن صفحات روزنامه و خواندن مطالبي در اين مورد اين پدران ومادران را سرزنش کرده باشيد، غافل از اين‌که اين پدر و مادرها چقدر بايد با خود کلنجار رفته باشند، چقدر احساس گناه کرده باشند و زمين و زمان را نفرين کرده باشند از اين‌که مجبورند يکي از جگر گوشه هايشان را از زندگي‌شان حذف کنندو اين‌که بر سر آنان چه آمده است که بالاخره توانسته‌اند زير سنگيني اين همه فشار روحي و عاطفي، فرزند خود را رها کنند و تصميم بگيرند دل از جگر گوشه شان بکَنند. براي برخي رها شدن ديگر فرزندانشان از گرسنگي تنها استدلال و دلخوشي است کهآنها را مجاب به اين کار کرده است؛ اما مگر نه اين است، پولي که در ازاي فروش دلبندشان گرفته‌اند فقط براي مدت زمان کوتاهي آنها را از گرسنگي نجات مي دهد و از اين پس است که حس ندامت در آنها زنده مي‌شود و چشمان نگرانشان در گوشه وکنار شهر و محلي که راه مي روند و کار مي‌کنند، دزدکي نگاهي مي‌اندازد تا شايد نشاني از جنسي که فروخته‌اند، بيابند. ‌ فرزند فروشي و عنوان مجرمانه ‌ بسياري از حقوق‌دانان معتقدند که از ديدگاه فقهي و حقوقي موضوعي به نام خريد و فروش انسان وجود ندارد، بنابراين خلاف قانون است. ‌ در اين ميان به نظر مي رسد پديده فرزندفروشي بنا به نحوه عمل، زيرمجموعه عناوين مجرمانه ديگر قرار مي‌گيرد. در هر صورت در قانون اساسي آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يکسان در حمايت قانون قرار مي‌گيرند و از همه حقوق انساني با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. همچنين بر مصون بودن حيثيت و جان و مال حـقـوق افـراد از تعرض سايرين تأکيد شده است. در هر حال بالاترين جرمي که مي‌تواند جان اشخاص را اعم از آن که صغير باشد يا کبير، در معرض آسيب قرار دهد همانا فروختن جسم و روح يک انسان است، آن هم از جانب والدين. اين عمل از جمله رفتارهايي است که مي‌تواند وجدان عمومي جامعه را به طور وحشتناکي تحت‌تأثير قرار دهد و کمتر کسي است که از شنيدن چنين اخباري تأثر تا اعماق وجودش نفوذ نکند. منظر بيابان گشت .

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/Code/10278/Default.aspx

برچسب ها:فرزند فروشي