تحليل شکلي و ماهوي يک دادنامه:داشتن رابطه نامشروع
رأي دادگاه
درخصوص اتهام آقاي طهمورث … فرزند … 36 ساله، کارشناس حقوق، اهل بندرانزلي، ساکن شهرک …، مسلمان، ايراني، متأهل، آزاد به قيد معرفي کفيل
2- ناديا …. فرزند … 34 ساله، خانه‌دار، اهل و ساکن رضوانشهر …، منزل پدري، مسلمان، متأهل، آزاد به قيد معرفي کفيل.
اتـهـام هر2 متهم مذکور مبني بر داشتن رابطه نامشروع با همديگر دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و شکايت شوهر متهم رديف دوم و تحقيقات به عمل آمده محسوس و غيرمحسوس از وضعيت اخلاقي متهمان در محل توسط مدير اطلاعات نيروي انتظامي رضوانشهر در صفحات 12 و 13 پرونده، گواهي گواهان در مرحله تحقيقات در دادسرا و به‌خصوص شهادت همسر متهم رديف اول خانم فهيمه … در صفحه 25 پرونده با اين قيد که ابتدا مـتـهــم خــانــم خــوبــي بــود، کــم‌کــم احـســاس کـردم کـه دلبسته(شوهرم) شده است و … و شهادت برادر متهمه، کامبيز … در صفحه 22 پرونده و شهادت عليرضا … در صفحه 56 پرونده و تحقيقات به عمل آمده از همسايگان ….. در محل استشهاديه مورخ 29 خرداد 1384 و پرينت تلفن مکالمات متهم رديف اول منزل پدري و … رفته و مجدد مکالمات تلفني را از منزل پدرش ادامه داده تا حدي که علاوه بر روز در ساعات يک تا 5/4 بامداد ساعات غيرمتعارف مکالمه در تاريخ‌هاي 18 و 2 فروردين 1384 و 24 فروردين 1384 از رديف 90 تا 94 و 120 تا 127 پرينت پيوستي که تنها مکالمه متهم رديف اول با متهمه رديف دوم در ساعات غيرمتعارف را مي‌رساند و مکالمات در ساير ايام با فاصله زماني کوتاه به دفعات که غيرقابل شمارش ميباشد و خارج از حد روابط سالم را مي‌رساند و نوار کاستي پيوستي که مؤيد قرار گذاشتن متهمان در خارج از منزل که توسط مرجع انتظامي در صفحه … استخراج و خارج نويسي کتبي شده است و کيفرخواست صادر شده از ناحيه دادسراي رضوانشهر و مدافعات غيرموجه متهمان در توجيه مکالمات و ارتباطات خودشان و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اتهامشان محرز و مسلم است، از اين رو دادگاه مستندا ً‌به ماده 637 قانون مجازات اسلامي هر کدام از متهمان رديف اول و دوم را به لحاظ اين‌که متأهل بوده و مرتکب رابطه نامشروع شده‌اند و جلوگيري از اشاعه فساد در جامعه اسلامي مستحق در تخفيف مجازات تشخيص نداده، به تحمل 99 ضربه شلاق متهم رديف اول را با عنايت به اين که عمداً باعث پاشيده شدن زندگي زناشويي ديگري گرديده است، به عنوان تتميم حکم تعزيري به مدت 2 سال از زندگي در استان گيلان ممنوع مي‌نمايد.
رأي صادر شده حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان گيلان ميباشد.
رئيس شعبه … دادگاه جزايي رضوانشهر
الف) از نظر ساختاري:
1- رأي صادر شده فاقد گردشکار ميباشد. گردشکار معمولاً حاوي گزارش مختصري از سير مراحل تشکيل پرونده و رسيدگي به آن بوده و اعلام ختم رسيدگي و دادرسي نيز در گردشکار به عمل مي‌آيد که از تکاليف قانوني دادگاه ميباشد و در قوانين مورد تصريح قرار گرفته است.
مثل ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
2-استفاده از لفظ آقا يا خانم در قيد مشخصات طرفين در دادنامه يا صدور آن علاوه بر تعيين جــنــســيـــت آنــان مــوجــب رعــايــت حــق شــهـــرونـــدي و احــتـــرام و تـکــريــم ارباب‌رجوع خواهد شد.
3-در سـطـر چـهارم دادنامه عـبـارت <اتهام هر دو متهم مذکور> اضافه به نظر مي‌رسد؛ چرا که در سطر اول دادنامه به کلمه <اتهام> اشاره شده و تکرار آن زايد به نظر مي‌رسد.
4-مـحـتـويـات پـرونـده <بـه عـنـوان يـکـي از دلايـل محکوميت متهم ذکر شده است. مسلماً محتويات پرونده به طور اطلاق و في‌نفسه دليلي بر محکوميت کسي نيست و اشاره به دلايل و يا مصاديق قراين و امارات و مواردي که مستقيماً مربوط به وقوع بزه و توجه اتهام به متهم ميباشد، مطلوب‌تر بوده و بدين‌ترتيب با پرهيز از کلي گويي استحکام آراي قضايي و امکان تجديدنظرخواهي قانوني براي متهم و امکان ارزيابي دقيق‌تر آراي محاکم محفوظ خواهد بود.
5-شيوع موضوع مورد شکايت نيز يکي ديگر از دلايل محکوميت متهم شمرده شده است. آيا شيوع موضوعي مي‌تواند في نفسه دليل محکوميت فردي باشد؟ اين شيوع شامل چه چيزي و چه امري ميباشد؟
همين‌طور به استشهاديه محل نيز به عنوان دليل محکوميت اشاره شده، در حالي که استشهاديه محل نيز فـي‌نـفـسـه نـمي‌تواند دليل محکوميت محسوب گردد. استشهاد از باب استفعال بوده و به معناي طلب شهادت ميباشد و معمولاً در خصوص موضوعاتي استشهاديه تهيه مي‌شود که اهل محل شاهد به آن موضوع باشند. آيا رابطه نامشروع متهمان در حضور اهالي محل اتفاق افتاده است؟ اگر چنين باشد اخذ شهادت شهود در دادسرا يا دادگاه موجه‌تر و قانوني‌تر خواهد بود و اگر چنين نباشد استناد به آن ناموجه خواهد بود.
6-عـبـارت <و در نتيجه اختلاف حاصله پس از مشخص شدن رابطه و اختلاف به منزل پدري … رفته …> چندان گويا و واضح نيست.
7-عبارت سطر آخر صفحه اول دادنامه عبارتي حقوقي نيست و معلوم نيست که منظور از قرار گذاشتن متهمان در خارج از منزل مؤيد و مثبت چه امري است؟ اگر به جاي آن از عبارتي مثل ارتباط حضوري متهمان در خارج از منزل و … استفاده مي‌شد، بهتر بود.
8-در سطر آخر دادنامه در صفحه اول به مرجع انتظامي اشاره شده؛ اما مشخصات اين مرجع به تصريح ذکر نشده و نحوه تحصيل نوار کاست و مجوز آن نيز مشخص نمي‌باشد.
9-تمامي مجازات‌ها اهدافي را در پي داشته و دنبال مي‌کنند؛ اما ذکر اين اهداف در رأي صادر شده ضروري نمي‌باشد. در رأي صـادر شده به جلوگيري از اشاعه فساد در جامعه اسلامي اشاره شده که در موقعيت ذکر آن در دادنامه لازم به نظر نمي‌رسد.
همچنين ذکر عدم استحقاق تخفيف مجازات هم لازم به نظر نمي‌رسد. اگر مرجع قضايي رعايت کيفيات مخففه را لازم بداند با ذکر جهات قانوني تخفيف به اعمال آن خواهد پرداخت و اگر جهات قانوني براي تخفيف موجود نباشد و نيازي هم به تخفيف نباشد، ذکر عدم استحقاق تخفيف زايد به نظر مي‌رسد.
10-در سطور پاياني دادنامه نيز عبارت …< عمداً باعث پاشيده شدن زندگي زناشويي شده> ذکر گرديده که اين عبارت نيز اصطلاح و عبارت حقوقي نمي‌باشد. پاشيده شدن يعني چه؟ به کجا پاشيده شده است؟ اگر به جاي اين عبارات از عبارات حقوقي‌تر استفاده شود، بهتر خواهد بود.
11- مقام قضايي در رأي صادر شده به مستند قانوني در تعيين مجازات تتميمي اشاره‌اي نشده است. ذکر استناد قانوني در تعيين مجازات‌ها هم تکليفي قانوني است و هم بر استحکام آراي قضايي خواهد افزود.
12- مقام قضايي مي‌تواند به استناد قانون شخصي را از اقامت در محل خاصي ممنوع نمايد؛ ولي حسب ظاهر نمي‌تواند او را از زندگي کردن ممنوع نمايد. متهم پرونده از زندگي در استان گيلان ممنوع شده و اين امر بر خلاف مقررات به نظر مي‌رسد.
مفاد مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي مؤيد اين نظر است و حتي به نظر نگارنده ممنوعيت از اقامت در محل معين شامل تردد و انجام کارهاي عادي و عبور از منطقه ممنوعه نمي‌گردد و تمامي اين موارد جزو زندگي فرد محسوب مي‌شود؛هرچند که نظر دادگاه ممنوعيت از اقامت بوده است و اصطلاحي که به کار رفته، مناسب به نظر نمي‌رسد.
ب) از نظر محتوايي:
1- گواهي گواهان در مرحله تحقيقات، تحقيقات اطلاعات نيروي انتظامي و … به عنوان دلايل محکوميت متهم در دادنامه ذکر شده‌اند؛ اما به محتواي هيچ يک از آنها اشاره‌اي نشده است. در جهت استحکام آراي قضايي و فراهم نمودن امکان دفاع قانوني براي محکوم‌عليه بهتر است به محتواي دلايل در دادنامه – هرچند به اختصار- اشاره گردد تا علاوه بر استناد و استدلال کافي امکان ارزيابي دقيق تر آرا نيز فراهم گردد.
2- شاهد کسي است که خود موضوع خاصي را ديده و مشاهده نموده باشد. در دادنامه صادر شده به شهادت همسر متهم رديف اول و شهادت برادر متهمه و همچنين به شهادت شخصي به نام عليرضا- ن اشاره شده است.
آيا به راستي اين اشخاص خود شاهد وقوع بزه بوده‌اند يا صرفاً از وقوع بزه اطلاع داشته‌اند و مطلع محسوب مي‌شده‌اند؟ اگر چنين مواردي از هم تفکيک شود، ترتب آثار قانوني به هر يک از آنها سهل‌تر بوده و اگر به محتواي گواهي نيز به طور مختصر و مفيد اشاره گردد، به استحکام آراي قضايي خواهد افزود.
3- با توجه به نحوه نگارش ماده 637 قانون مجازات اسلامي و ذکر عبارت <از قبيل تقبيل يا مضاجعه و نظر غالب در دکترين حقوقي و قضايي به نظر مي‌رسد که ارتباط نامشروع اگر به صورت فعل مثبت خارجي و عمل فيزيکي باشد، مي‌تواند مشمول اين ماده گردد، در هر حال در رأي صادر شده به نحوه ارتباط نامشروع و مصداق عمل طرفين اشاره‌اي نشده است.
4- در رأي صادر شده به طور جزئي به اقدامات و تحقيقات دادسرا اشاره شده که با توجه به نحوه برخورد اکثريت دادگاه‌ها با دادسراها قابل تقدير ميباشد.تحليل مذکور بر اساس فراخوان نشريه <مأوي> انجام گرفته و قسد جسارت به هيچ شخص و مقامي وجود ندارد. نگارنده با احترام و ارادتي که به تمامي همکاران محترم قضايي و اداري خود دارد، تحليل مذکور را صرفاً در راستاي انجام وظيفه و ارتقاي فرهنگ نقدپذيري و نيز افزايش تحليل‌هاي علمي و ارتقاي کيفي آراي قضايي انجام داده و اميد دارد اشکالات و ايرادهاي پرشمار آن به ديده اغماض نگريسته شود.
يوسف مجتهدي، بازپرس دادسراي شهرستان ايجرود زنجان و مدرس دانشگاه
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8657/Default.aspx
برچسب ها:رابطه نامشروع, رابطه نامشروع