يك راي:«محكوم نمودن صاحب كالا به تأديه جزاي نقدي بدل از حبس به اتهام قاچاق كالايي كه ممنوع‌الورود نبوده … تخلف است.»
دادنامه شماره 531 – 03/5/68 شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات: «محكوم نمودن صاحب كالا به تأديه جزاي نقدي بدل از حبس به اتهام قاچاق كالايي كه ممنوع‌الورود نبوده … تخلف است.»
آقاي … داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ع – گ» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه … پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر، ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: «مركز عمليات اداره آگاهي به عنوان رئيس شعبه … دادگاه عمومي تهران و دادرس علي‌البدل، گزارش مبني بر قاچاق محموله چندين تن شكر تحت پوشش ترانزيت خارجي اعلام مي‌نمايد: آقاي دادرس دادگاه در تاريخ 82/6/18 دستور انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري دلايل جرم و كشف آن به معاونت آگاهي صادر نموده است سپس نيابت‌هاي قضائي به چندين دادگاه انقلاب تفويض تا عليه افرادي به عنوان صاحبان كالا كه بايد شناسايي و معرفي و دستگير شوند، قرار تأمين لازم صادر گردد؛ در ادامه گزارش، مديريت انتظامي مبارزه با كالاي قاچاق استان كرمانشاه اعلام داشت كه خبر قاچاق شكر وارداتي صحت داشته و شكرهاي قيد شده در گزارش واصله از طريق شهرستان بانه به مقصد تهران و چندين شهر ديگر بارگيري و به فروش رسيده است؛ پس از پيگيري و شناسايي انباري در بزرگاه آزادگان تهران اين محل در تاريخ 31/6/28 مورد بازرسي قرار گرفت و تعداد 419 كيسه 05 كيلويي شكر با مارك الخليج توقيف مي‌گردد انباردار محل، صاحب كالا را شخصي به نام «ع – گ» اعلام مي‌دارد. اداره گمرك – 419 كيسه شكر – را كالاي قاچاق و متعلق به آقاي «ع – گ» معرفي و اعلام داشت به لحاظ عدم ارائه اسناد گمركي به استناد بند 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي قاچاق كالا و ارز؛ تقاضاي ضبط آن و تعقيب كيفري وي را مي‌نمايد؛ در تاريخ 4/01/28 پس از معرفي «ع – گ» به دادگاه، آقاي … از نامبرده تحقيق، اتهام قاچاق شكر خارجي را به وي تفهيم مي‌كند. كه مورد انكار متهم واقع مي‌شود و گفته صاحب كالا، شركت … بوده و اصل پروانه گمركي در گمرك مي‌باشد. قرار وثيقه به مبلغ چهارصد ميليون ريال درباره متهم صادر كه با توديع و صدور قرار قبولي وثيقه آزاد شده است. متهم در تاريخ 12/01/28 ضمن تقديم لايحه‌اي به بيان مطالبي در مورد ورود قانوني كالا پرداخته و تقاضاي مطالبه و بررسي چندين پرونده را كه در ديگر مراجع قضائي منتهي به برائت خويش در مورد همين كالا شده مي‌نمايد پس از انجام استعلاماتي توسط دادگاه و وصول پاسخ از گمرك خرمشهر و تأييد اصالت پروانه‌هاي گمركي صادره از نقاط مختلف مرزي گمرك جنوب تهران شكايت خود را در مورد 826 كيسه از شكرهاي منتفي، اعلام مي‌دارد.
در تاريخ 81/1/38 آقاي … به گمرك جنوب تهران دستور مي‌دهد از تعداد 826 كيسه شكر رفع توقيف به عمل آمده، نسبت به 672 كيسه بقيه ظرف 5 روز اعلام نظر گردد. نيروي انتظامي به گمرك جنوب تهران اعلام داشته به نظر مي‌رسد پروانه‌هاي گمركي مربوط به محموله ديگري باشد پس تقاضاي بررسي در اين زمينه را مي‌نمايد؛ با وصول اين نامه به دادگاه، آقاي … در ذيل گزارش مرجع انتظامي دستور داده است: «… مأمورين به موضوع ترديد وارد كرده‌اند… فلذا از دستور قبلي عدول، مقتضي است با هماهنگي گمرك موضوع را بررسي و گزارش مجدد اعلام دارند…» در تاريخ 6/3/38 دادگاه طي نامه‌اي به گمرك جنوب تهران خواستار بررسي مجدد گزارش و ايراد ترديد نيروي انتظامي شده و نظر خود بر باقي بودن قاچاق كالاي مكشوفه ظرف مدت 84 ساعت اعلام دارد. اداره گمرك ضمن پاسخ اعلام داشته تعداد 826 كيسه از كالاي مكشوفه با توجه به بررسي مجدد از ناحيه سرويس ارزيابي گمرك منطبق و قابل استرداد بوده و در مورد مابقي به علت مغايرت در تاريخ روز توليد، عدم انطباق آن اعلام مي‌گردد. در تاريخ 71/3/38 دادگاه طي شرحي خطاب به گمرك جنوب تهران از گمرك خواسته است تا با ملاك قرار دادن اسناد اوليه ارائه شده به صراحت اعلام نمايد كه آيا گمرك همچنن بر اعلام جرم مورخ 03/01/28 پابرجا مي‌باشد يا خير؟ گمرك در تاريخ 11/3/38 در پاسخ اعلام داشت با توجه به دستور قاضي مبني بر لحاظ مدارك اوليه، اعلام جرم بدوي كماكان به قوت خود باقي است. دادگاه دستور احضار نماينده حقوقي جهت اخذ توضيح صادر كرده است؛ در 6/5/38 تشكيل جلسه نموده و از نماينده حقوقي تحقيق، اتهام به متهم تفهيم و جلسه را براي تحقيق از انباردار تجديد، سپس در تاريخ 31/5/38 در وقت فوق‌العاده دادرس … با حضور متهم و انبارداران تشكيل جلسه داده و اتهام حمل 419 كيسه شكر قاچاق به وي (متهم) تفهيم و پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 4 – 31/5/38 «ع – گ» را به اتهام قاچاق شكر به ميزان 419 كيسه به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق به تحمل يك سال حبس تعزيري و جريمه‌اي معادل دو برابر بهاي مال ضبط شده و ضبط 419 كيسه شكر مكشوفه به نفع سازمان اموال تمليكي محكوم مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل مي‌كند. با تقاضاي محكوم‌عليه مبني بر اعمال تبصره 2 ماده 81 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پرونده در شعبه 51 تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه … با اين استدلال كه شكر از كالاي ممنوع‌الورود نيست و تعيين جزاي نقدي بدل از حبس خلاف قانون است و گمرك از 826 كيسه شكر رفع تعرض نموده و… رأي را نقض و در مورد 826 كيسه حكم به استرداد آن به صاحبش صادر؛ در مورد 682 كيسه شكر كه مداركي ارائه نشده علاوه بر ضبط آن متهم را به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر قيمت آن محكوم اعلام مي‌دارد.
آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
تخلف آقاي … دادرس شعبه … دادگاه انقلاب اسلامي تهران در جريان رسيدگي به پرونده امر به شرح زير است:
1- عدم مطالبه و ملاحظه پرونده استنادي كه مكرر مورد تقاضاي متهم بوده و اعلام مي‌داشت كه در موضوع مطروحه در مرجع قضائي ديگري برائت حاصل كرده است.
2- صدور دستورهاي متناقض بر ضبط كالا و سپس عدول از آن و بار ديگر صدور حكم بر ضبط آنها.
3- صدور حكم نسبت به كليه 419 كيسه شكر در حالي كه تعداد 826 كيسه شكر آن حسب اعلام گمرك بر اينكه با ارائه مدارك از ناحيه متهم 826 كيسه شكر مكشوفه با مدارك ارائه شده، منطبق بوده و قبلا گمرك نيز نسبت به كيسه شكرهاي مذكور (826 كيسه) شكايت خود را مسترد داشته وجاهت قانوني ندارد.
4- صدور حكم بر تعيين جزاي نقدي بدل از حبس با لحاظ اينكه شكر از كالاي ممنوع‌الورود نمي‌باشد خلاف مقررات قانوني بوده و ماده يك اصلاحي مصوب 9/11/37 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت نشده است و…
سرانجام با نظريه ايشان موافقت شده، به موجب كيفرخواست شماره بالا تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه گرديده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه به شماره 352 – 61/3/68 ثبت دفتر گرديده است. النهايه لايحه تكميلي پس از استمهال و انقضاء مهلت واصل نمي‌گردد.
اينك شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني…» مشاوره نموده به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
رأي دادگاه
اقدام دادرس دادگاه انقلاب اسلامي در ضبط مجموع محموله قاچاق كه اداره گمرك به لحاظ ارائه اسناد و مدارك از سوي صاحب كالا، ورود قسمت معتنابهي از آن را مجاز و شكايت نسبت به آن قسمت را مسترد داشته بود و ايضاً در محكوم نمودن صاحب كالا به تأديه جزاي نقدي بدل از حبس به اتهام قاچاق كالايي كه ممنوع‌الورود نبوده است، به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي تخلف است و دفاع ايشان مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب، آقاي … دادرس سابق دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف‌هاي مذكور به استناد بند 3 ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده، تخلفي احراز نگرديد. اين رأي قطعي است.
منبع:http://www.ghazavat.com/50/parvande.htm
برچسب ها:قاچاق كالا