ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران بار ديگر فرصتى را پيش آورد كه فقه اسلامى بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حكومتباز يابد. تشكيل نظام مبتنى بر ولايت فقيه و تاكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى بر اين مطلب كه «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد» (1) ، حوزههاى فقاهتشيعى را درگير مسائل پيچيده سياسى و حكومتى كرد و آنها را واداشت كه براى اداره اين حكومت تازه تاسيس چارهانديشى كنند.
اگر چه امام راحل در سالهاى تبعيد و پس از پيروزى انقلاب اسلامى تلاش كردند كه مبانى نظرى انديشه حكومت اسلامى را تبيين كنند و چالشهاى رو در روى اين انديشه را پاسخ گويند، اما بايد اذعان داشت كه درگيرىها و مشكلات فراوان دهه اول حاكميت نظام جمهورى اسلامى به ايشان اجازه نداد همه آنچه را كه در اين زمينه در ذهن داشتند تشريح و تبيين كنند. البته بايد انصاف داد كه حضرت امام (ره) تا آخرين سالهاى عمر شريفشان همواره در پى فراهم آوردن سازوكارهاى مناسب براى اداره جامعه بر مبناى شريعت اسلام بودند و پيامها و بيانات روشنگرى كه ايشان در طول سالهاى 1366 تا 1368 در زمينه حدود اختيارات حاكم اسلامى، ولايت مطلقه فقيه، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و… داشتند (2) همه مؤيد اين است.
در هر حال امروز ما مواجه با چالشهاى مختلفى در ارتباط با اداره حكومت و قانونگذارى بر مبناى فقه و شريعت اسلامى هستيم و بدون شك اگر نتوانيم در اين زمينه به پاسخهاى مناسبى دستيابيم، جمهورى اسلامى نيز در سراب سكولاريسم و عرفىگرايى گرفتار مىشود و اين مهم وظيفه علماى دين و حوزههاى فقاهتشيعه را دو چندان مىسازد.
به نظر مىرسد نخستين قدم براى پاسخگويى عالمانه به مشكلات نظرى فراروى نظام جمهورى اسلامى، شناخت دقيق مسائل و مشكلاتى است كه اين نظام در طول دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است.
براى رسيدن به اين هدف لازم است كه كليه مسائل و مشكلات حقوقى، اقتصادى، فرهنگى و… اين نظام در يك مجموعه به همپيوسته تجزيه و تحليل و سيرتطور و تحول در راهحلهايى كه براى پاسخ به اين مسائل و مشكلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبينى قرار گيرند تا از وراى آن بتوان به پاسخهاى مناسبى براى اين مسائل و مشكلات رسيد.
در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاهها در زمينه خسارتهاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمهاى براى چارهجويى اساسى در اين زمينه باشد.
با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دستخوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند.
پيش از آنكه به بررسى موضوع ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاهها قرار مىگرفته و براساس آنها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيانناشى از صدمات بدنى مىپرداختهاند.
الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى
مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مىباشند عبارتند از:
1.قانون مجازات عمومى;
2. قانون مسؤوليت مدنى.
1. قانون مجازات عمومى
قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دىماه 1304 به تصويب رسيد ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ 27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد.
2. قانون مسؤوليت مدنى
قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.
به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون مراحل تصويب خود را مىگذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات اين وزارتخانه اعلام داشته بود:
علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3)
بدينسان مىتوان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت مدنى، بر آن بودهاند كه مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمينه «ضمان قهرى» را تكميل كنند. (4) در ماده يك قانون مزبور آمده بود:
هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيتيا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمهاى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد.
پس به طور كلى مىتوان گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليتآور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مىباشد.
به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤوليت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر يك از خسارتهاى زير كه متوجه شخص آسيبديده مىشد قابل مطالبه بودند:
1. هزينه معالجه;
2 . خسارت از كار افتادگى;
3 . افزايش مخارج زندگى;
4 . خسارت معنوى.
و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسيبديده مىشد «كليه هزينهها مخصوصا هزينه كفن و دفن» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب مىشد.»
حال كه با مهمترين قوانينى كه تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غير عمدى، حاكم بودند، آشنا شديم مرورى مىكنيم بر سير تدوين و تصويب مقررات ديات در نظام جمهورى اسلامى ايران.
ب: مقررات حاكم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى
با تشكيل اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاشهاى وسيعى براى اسلامى كردن قوانين و مقررات حاكم بر كشور آغاز گرديد و شوراى عالى قضايى وقت نيز با استفاده از تحرير الوسيله حضرت امام خمينى (ره)، لوايح مختلفى در زمينههاى مختلف حقوقى و جزايى تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد.
اولين لايحه از اين دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهريور ماه 1361 به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. در مدت كوتاهى پس از تصويب اين قانون، يعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث ديات قانون مجازات اسلامى در كميسيون مزبور به تصويب رسيد تا براى مدت پنجسال به صورت آزمايشى به مرحله اجرا درآيد.
اين قانون كه در 211 ماده تصويب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى كه به طور خطاى محض و يا خطاى شبيه به عمد واقع شده باشند، در بر مىگرفت و در واقع جانشين مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤوليت مدنى، مصوب 17 ارديبهشت 1339، به شمار مىآمد.
با پايان يافتن مدت اجراى آزمايشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاييه، لايحهاى با عنوان «قانون مجازات اسلامى» كه در برگيرنده كليات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات بود، تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديد.
كميسيون امور قضايى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسىهاى بسيار در تاريخ هشتم مرداد 1370 اين قانون را به تصويب رساند، اما از آنجا كه بعضى از مواد اين قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 اين مجمع به تصويب رسيد.
درحال حاضر كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، كه به مقررات مربوط به ديات اختصاص يافته است، مشتمل استبر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود يك چهارم از قانون مزبور را تشكيل مىدهد.
ج: خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
چنانكه پيش از اين گفته شد تا قبل از حاكميت مقررات ديات در كشور بر اساس قانون مسؤوليت مدنى آسيبديدگان از صدمات بدنى مىتوانستند كليه خسارتهايى را كه از ناحيه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم از هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگى، افزايش هزينه زندگى و… را از صدمه زننده مطالبه كنند. اما با تصويب مقررات ديات در سال 1361 و تعيين مقادير ثابتى از ديه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و… اين سؤال مطرح شد كه آيا با وجود تعيين ديه شخص صدمه ديده مىتواند ساير ضرر و زيانهاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه كند يا خير؟
به عبارت ديگر آيا با تصويب قانون ديات موادى از قانون مسؤوليت مدنى كه مربوط به صدمات بدنى و زيانهاى ناشى از آنها مىشود نسخ شده استيا اينكه خير اين مواد همچنان قابل استناد مىباشند؟ آنچه باعث اهميتيافتن مسئله مزبور شده بود اين كه ديه پرداختى به قربانيان صدمات بدنى، با توجه به شيوهاى كه در دادگاهها براى تعيين ديه اعمال مىشد، در اكثر موارد قادر به جبران هزينههاى سنگين معالجه و بيمارستان نبود و آنها ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده اين هزينهها و ساير خسارتهايى كه از ناحيه صدمه بدنى به آنها وارد شده بود برآيند. ناگفته نماند كه چنين وضعى در عمل موجب نااميدى و نارضايتى قربانيان صدمات جسمانى، نسبتبه دستگاه قضايى نظام اسلامى مىگرديد.
در هر حال موضوع مشروعيتيا عدم مشروعيت لزوم جبران خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سالهاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضايى بوده و همچنان هم در راس مسائل و مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات مطرح مىباشد.
آنچه دراينجا شاهد آن خواهيد بود مرورى است اجمالى بر سير آرا و نظريههايى كه در طول سالهاى اجراى قانون ديات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقليد و بخشهاى مختلف دستگاه قضايى كشور ايراد شده است:
1. استفتا از مراجع عظام
استفتائاتى كه در همان سالهاى آغاز اجراى مواد قانونى ديات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاكى از عدم شروعيتخسارت زايد بر ديه است.
حضرت آيت الله گلپايگانى (ره)، در پاسخ اين سؤال كه:
راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسربچهاى زده و استخوانپاى بچه شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص ديگر اورا بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دكتر و دارو را هم بپردازد و اميد بهبودى پاى بچه بزودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مىپردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟
چنين فرمودند:
ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بىعيب شود هشتاد دينار و هر دينارى هجده نخود و فرقى در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست و در سمحاق و پايينتر از سمحاق در اجرت طبيب بين جانى و مجنىعليه مصالحه شود. (6)
البته در سالهاى بعد، بعضى از مراجع تقليد نظر به جواز اخذ خسارتهاى زايد بر ديه دادند، كه از جمله مىتوان به دو نظريه زير اشاره كرد:
در مواردى كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مىشود در صورتى كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد لازم است كه جانى علاوه بر پرداخت ديهاى كه شرعا مقرر گرديده است، مخارج معالجه را نيز بپردازد. كه اگر به واسطه آسيب و زخم، ضرر مالى نيز بر آن شخص وارد شده است مثل اينكه چند روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و يا شكستگى بازمانده است، را نيز جبران كند. (7)
يكى ديگر از مراجع تقليد معاصر در اين زمينه اينگونه اظهارنظر كرده است:
در ديه اعضا هرگاه هزينه درمان بيش از مقدار ديه باشد، به عقيده ما لازم است اين تفاوت را شخص جانى بپردازد; زيرا مطابق اصل «لاضرر» ، كه هم مىتواند نفى حكم كند و هم اثبات حكم، بايد اين زيان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زيان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8)
چون در اينجا در پى بررسى ديدگاههاى فقهى نيستيم به ذكر همين چند نظر اكتفا كرده و به بررسى سير نظريههاى حقوقى كه در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ايراد شده است، مىپردازيم.
2. پاسخ كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى
با حاكميت قوانين و مقررات اسلامى دركشور و تصويب قوانينى چون قانون حدود و قصاص و ديات و… ضرورت ايجاد نهادى براى پاسخگويى به پرسشهاى متعدد دستاندركاران امر قضا درباره قوانين و مقررات جديد به شدت احساس مىشد، در پى اين ضروت شوراى عالى قضايى وقت اقدام به تشكيل نهادى با عنوان «كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى» نمود.
يكى از اولين مسائلى كه در كميسيون ياد شده مطرح گرديد، مساله ضرر و زيانناشى از جرم و ارتباط آن با ديه شرعى بود. آنچه در زير خواهد آمد پرسش و پاسخى است كه در اين زمينه صورت گرفته است:
سؤال: در پروندههاى كيفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غيرعمدى) كه بر مبناى قوانين سابق رسيدگى و حكم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاكى به استناد پرونده كيفرى مذكور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زيان ناشى از جرم مىنمايد آيا دادگاه براساس مقررات آئين دادرسى مدنى و كسب نظر كارشناسى مىتواند ضرر و زيان رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد يا خير؟
كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى در فروردين 1362 به پرسش بالا چنين پاسخ داده است:
چنانچه در فرض مساله مجنىعليه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده كيفرى كه منجر به صدور حكم كيفرى گرديده تقاضاى ضرر و زيان بنمايد و مورد تقاضا هم بيشتر از ديه شرعى نباشد دادگاه مىتواند حكم به خواسته وى صادر نمايد و چنانچه ضرر و زيان خواسته بيشتر از مقدار ديه باشد در اين صورت مدعى خصوصى فقط مستحق ديه شرعى مىباشد. (9)
چنانكه ملاحظه مىشود كميسيون استفتائات ضرر و زيانهايى را كه در اثر صدمات بدنى به مجنىعليه وارد مىشود، تنها در حد ديه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبتبه مطالبه مازاد بر ديه شرعى حقى براى او قائل نشده است.
3 . نظريههاى اداره حقوقى
«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى» كه بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاييه» تغيير نام داد از همان سالهاى آغازين تصويب و اجراى قانون ديات تا سال 1376 در پاسخ به پرسشهاى متعددى كه در زمينه خسارتهاى زايد بر ديه از اين اداره شده استبر غير قابل مطالبه بودن اين گونه خسارتها تاكيد كرده و جانى را تنها ضامن پرداخت ديه شرعى دانسته است. اما در اين سال در پاسخ چند سؤال مركز تحقيقات قوه قضاييه، تغيير نظر داده و خسارتهاى زايد بر ديه را قابل مطالبه اعلام كرده است.
در اينجا به يك نمونه از پرسشهايى كه در اين زمينه از اداره حقوقى شده است اشاره مىكنيم:
سؤال 1. پروندههايى در شعب حقوقى دادگاههاى شهرستان مطرح مىشود كه خواهان آنها به استناد پرونده جزايى و صدور حكم برمحكوميت متهم، مطالبه ضرر و زيان مىنمايد. اولا، آيا مدعى چنين حقى دارد يا نه؟ ثانيا، مرجع صالح براى رسيدگى به آن كدام دادگاه است؟ ثالثا، ميزان ضرر و زيان بر چه اساس و معيارى محاسبه خواهد شد؟
«نظريه اداره حقوقى»
شماره و تاريخ نظريه: 1526/7 2/4/1362
1. رسيدگى به دعوى ضرر و زيان در دادگاه حقوقى بلااشكال است و قانون ديات دلالتبر عدم جواز رسيدگى به دعوى ضرر و زيان ناشى از جرمى كه حكم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آنكه قبلا حكم به پرداخت ديه صادر شده باشد كه در اين صورت موجبى براى مطالبه ضرر و زيان مربوط به نفس يا عضو وجود ندارد.
2 . در مورد استعلام، چنانچه مطالبه ضرر و زيان در موعد مقرر در ماده 12 قانون آيين دادرسى كيفرى به عمل نيامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مىتوان آن را مطالبه نمود.
3 . طبق ماده 14 قانون آيين دادرسى كيفرى صدور حكم ضرر و زيان مدعى خصوصى طبق دلايل و مدارك موجود به عمل مىآيد و اين دلايل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارك و اسنادى كه هزينه مداوا را نشان مىدهد مىتواند اساس محاسبه باشد و همچنين طبق قواعد كلى مىتوان از نظر كارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنايى است كه طبق ماده 40 قانون محاكم جنايى داگاه بايد به نظر خود در مورد ضرر و زيان راى صادر كند اما دادگاه حقوقى به هر حال بايد طبق دلايل اصدار راى نمايد. (10)
براساس اين نظريه مطالبه ضرر و زيان از مجرمى كه طبق قانون مجازات عمومى، مصوب 1352، محكوم شده، بلااشكال است و دادگاه مىتواند براساس مدارك و اسنادى كه هزينه مداوا را نشان مىدهد، نسبتبه محاسبه ضرر و زيان مدعى خصوصى اقدام كند; اما نسبتبه مجرمى كه براساس قانون ديات در مورد او حكم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زيان مربوط به نفس يا عضو وجود ندارد.
اما چنانكه گفته شد، اداره حقوقى در سال 1376 نظريهاى خلاف نظريههاى پيشين ابراز داشته است كه جاى تامل بسيار دارد. در هر حال پيش از هر گونه اظهار نظر لازم است كه به متن پرسشى كه مركز تحقيقات قوه قضاييه از اداره حقوقى نموده و پاسخ اين اداره اشاره كنيم.
سؤال 2. هزينههاى درمان در زنان و مردان يكسان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زيبايى در زنان بيشتر نيز مىباشد. در حالى كه ديه زنان نصف ديه مرد است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخيص و درمان صرفا با تعيين ديه، امكانپذير نخواهد بود. آيا مىتوان اين خسارات را به نحو ديگرى جبران نمود؟
«نظريه اداره حقوقى»
شماره و تاريخ نظريه: 4125/7 12/7/1376
با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جانى خسارتى بيشاز ديه يا ارش بر مجنىعليه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى كه مسبب ورود آن بوده منع شرعى يا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نيز مؤيد اين نظريه است. اضافه مىشود كه بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد كه اين امر در آن تصريح شود.
اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريههاى مشورتى شماره 4128/7 9/7/1376 و 4135/7 27/7/1376 نيز با عبارتى مشابه نظريه بالا را مورد تاكيد قرار داده است.
چنانكه ملاحظه مىشود مستند اداره حقوقى در نظريه جديدى كه ابراز داشته است، عبارتند از:
1. قاعده لاضرر;
2. قاعده نفى حرج;
3. قاعده تسبيب;
4. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب 1371.
مستندات ياد شده درصورتى كه تنقيح بيشترى شوند، مىتوانند مبنايى براى مشروعيتبخشيدن به لزوم جبران خسارتهاى زايد بر ديه باشند.
4. آراى هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى)
شعبههاى ديوان عالى كشور در طول سالهاى گذشته، در مقام تجديد نظر نسبتبه آراى دادگاهها، همواره آرايى را، كه در آنها به استناد قانون مسؤوليت مدنى و يا موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى، حكم به لزوم جبران خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض كردهاند (11) و حتى استمرار اين رويه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى) شده است.
در توضيح بايد گفت كه هيات مزبور در طول سالهاى 69 تا 75 در مجموع سه راى اصرارى در زمينه مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده كه در دو مورد از آنها مطالبه هرگونه ضرر و زيان زايد بر ديه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در يك مورد به استناد «قاعده كلى لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف» لزوم جبران اينگونه خسارات بلااشكال اعلام شده است.
در اينجا براى روشن شدن نظر هيات عمومى خلاصهاى از مباحث مطرح شده در اين هيات را نقل مىكنيم:
اصلىترين موضوع مورد بحث درجلسه هيات عمومى اين بود كه آياعلاوه بر ديه، خسارات ديگرى كه به مجنى عليه وارد مىشود نيز قابل مطالبه استيا خير؟
قضات حقوقى ديوانعالى كشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسيم شدند:
عدهاى معتقد بودند كه شارع مقدس در مقام تعيين ميزان ديه، پرداختخسارات وارد مازاد بر ديه را منع نكرده، بلكه در مقام تشريع فقط ميزان مشخص ديه را تبيين فرموده و در برخى موارد ارش را نيز به كمك گرفته، لكن در پرداختخسارات مازاد بر ديه سكوت كرده است. از طرفى، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهى است كه طبق آن: اگر كسى به ديگرى زيان و ضررى برساند، مسؤول جبران خساراتى است كه از فعل او ناشى شده باشد.
همچنين عدهاى استدلال مىكردند: بحث اساسى در ديه اين است كه آيا ديه كل ضرر و زيانى است كه به مدعى خصوصى وارد مىشود يا اين كه بدل از جرم است. لذا باتوجه به اينكه ضرر و زيانها بسته به مورد، اختلاف بهاى فاحشى دارند نمىتوان ضرر و زيان را به صورت جزمى و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن چشم پوشيد.
دليل ديگر موافقان نظر دادگاهها اين بود كه گاهى ممكن است فعل واحد، ضرر و زيان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصى پاى ديگرى را بشكند و در اين اثنا لباس گرانقيمت وى را نيز پاره كند. در اينجا با فعل واحد دو آسيب بر شخص وارد شده است. در اين وضعيت آيامىتوان گفت كه جانى فقط بايد ديه را بپردازد و از پرداختخسارات ديگر مبرى باشد. از طرف ديگر خسارات وارد بر مجنىعليه در اين پرونده از نظر حقوقى خسارتى است كه ناشى از عدمالنفع است، يعنى كسى كه جنايتبر او واقع شده اظهار داشته كه مدت 45 روز از كشت و كار محروم شده است. ولى بايد توجه داشت كه دادگاهها به معناى عرفى عدمالنفع توجه نمودهاند: چرا كه در عرف، كار نكردن نيز نوعى ضرر تلقى مىشود و مسبب آن، مكلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبيب» پرداخت مازاد بر ديه مباينتى با شرع ندارد.
در مقابل، عدهاى استدلال مىكردند: در قانون ديات در چنين مواردى به جز پرداخت ديه، مبلغ ديگرى بر عهده جانى گذاشته نشده است. علاوه بر اين، شكستگى پا و طول مدت درمان آن نيز از قديم وجود داشته است و يكى از عوارض طبيعى شكستگى مدت زمانى است كه تفويت مىشود تا عضو آسيب ديده ترميم گردد و سلامتخود را باز يابد با وجود اين در هيچ يك از موارد مطروح دراحاديث و روايات، مازاد بر ديه چيز ديگرى بر جانى تحميل نشده است. ازسوى ديگر در اسلام نمىتوانيم از موارد منصوص تجاوز كنيم، مگر اينكه فتواى جديد صادر شود يا در مجلس شوراى اسلامى در اين مورد قانونى تصويب شود كه به تاييد شوراى نگهبان نيز برسد. لذا چون دليلى در مقابل تخطى از مستندات فقهى نداريم، نمىتوانيم پرداختخسارات مازاد بر ديه را بر عهده جانى بگذاريم. (12)
خلاصه و نتيجه گيرى
با آغاز حركت نوين تدوين مقررات حقوقى و جزايى بر مبناى شريعت اسلام، مقررات ديات نيز تدوين و در سال 1361 با عنوان «قانون مجازات اسلامى (ديات)» در اولين دوره مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد و در سال 1370 نيز اين مقررات مورد بازنگرى قرار گرفته و با اصلاحاتى به تصويب رسيد، اما اين مقررات از همان سالهاى اول اجراى خود با مشكلاتى روبرو بودند كه يكى از مهمترين آنها موضوع خسارتهاى زايد بر ديه بود.
توضيح اينكه در مقررات ديات اشارهاى به ساير خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود. لذا از همان ابتداى اجراى اين مقررات دستگاه قضايى مواجه با مشكلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آراء و احكام تفاوتى در اين زمينه صادر مىگرديد.
كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى اداره حقوق قوه قضائيه و هيات عمومى ديوان عالى كشورنيز همواره بر اين موضوع تاكيد مىكردند كه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد ديه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نيست. اين نظر تا سالها درقوه قضاييه حاكم بود و آرايى هم كه برخلاف اين نظر صادر مىشد از سوى ديوان عالى كشور نقض مىشد تا اينكه در سال 1375 هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى) در يك راى اصرارى با تكيه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف حكم به جواز مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى داد.
اگر چه موضوع ياد شده هنوز چنانكه بايد حل و فصل نشده و راى و نظرى لازمالاتباع دراين زمينه صادرنگرديده ولى همين نظر مىتواند مبنايى براى اصلاحات نهايى درمقررات ديات باشد. به نظر مىرسد آنچه باعث تبديل موضوع ضرر و زيانهاى ناشى از صدمات جسمانى به يك مشكل حاد قوه قضاييه شده است نشناختن درست ماهيت و فلسفه ديات از يك سو و نداشتن تحليلى جامع از مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات از سوى ديگر است.
پي نوشت :
1. اصل چهارم قانون اساسى.
2. ر.ك: صحيفه امام (مجموعه آثارامام خمينى ره) چ1، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، 1378، ج20، ص430، 435، 455، 463 464، ج21، ص217 218، 289، 362و 371.
3. ر.ك: دروديان، جزوه حقوق مدنى4، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ص55.
4. ر.ك: مواد 307 337 قانون مدنى.
5. «سمحاق» جراحتى است كه از گوشتبگذرد و به پوست نازك روى استخوان برسد. ديه اين جراحت چهار شتر است. ر.ك: قانون مجازات اسلامى، ماده 480 بند 4.
6. گلپايگانى، محمد رضا، مجمعالمسائل، ج3، ص249.
7. نورى، حسين، رساله توضيحالمسائل، ص603.
8. مطلب ذكر شده از سوى آيتالله ناصر مكارم شيرازى، در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوى مجله رهنمون ايراد شده است. ر. ك: «نظرخواهى از فقها…» فصلنامه رهنمون (نشريه مدرسه عالى شهيد مطهرى)، شماره 4 و 5، بهار و تابستان 1372، ص191.
9. پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى، ج2، ص34.
10. شهرى، غلامرضا و سروش ستوده جهرمى، نظريات داره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى، ج1، ص73.
11. ر.ك: بازگير، يدالله، علل نقض آراء حقوقى در ديوان عالى كشور، ص146 244.
12. ر.ك: ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره اول، ارديبهشت 1376، ص71.
ابراهيم شفيعى سروستانى
www.e-resaneh.com
برچسب ها:ديات, ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى, صدمات بدنى