قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان
چکیده
قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبهروست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزهدیده به قاچاق، سبب میشود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـشپذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ میدهد، بهگونهای رهایی برای قاچاق شده به شمار میرود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری میباشد.
طرح مساله
پرسش بنیادین پیرامون قاچاق زنان این است که به راستی این پدیده چرا در جامه بزه درآمده است و حال که قانونگذار آن را کیفرپذیر دانسته است نقش بزهدیده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهای پیشگیرانه و پیگیرانه برای پیکار با آن وجود دارد. از این رو مسأله اصلی همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کیفری و بزهشناسی است.
قاچاق زنان دنباله اندیشه ناتوانی زنان در زندگی باهمادی (اجتماعی) است که از زمان باستان پیش کشیده شده و در زمان کنونی نیز با جست و خیزهای نادیدنی در کنار خواستهها و برنامههای زن باوران (فمنیستها) همچنان جای پایی دارد. ارسطو «دو شکل از سلطه طبیعی را تشخیص میدهد: سلطه ارباب (طبیعی) بر برده (طبیعی) و سلطه مردان بر زنان. پیش فرض هر دو شکل از سلطه این اندیشه است که برخی انسانها خصوصاً آنهایی که طبیعت بردگی دارند و آنهایی که زن هستند قادر به تعقل درست درباره جهان نیستند و به دلیل همین نقص است که آنان بایستی فرودست و تابع کنترل دیگران باشند؛ چه به خاطر خیر خودشان و چه به خاطر خیر باهماد» (همپتن، 1385: ص40).
در این روزگار پدیده قاچاق زنان نشان میدهد، زنان هنوز در سلطه مرداناند، ولی مردانی از جنس دیگر و از سرزمینی دیگر. اگر دیروز بندهای ظاهری بر پای زنان نشسته و آنها را به فرمان پذیرانی بی ادعا تبدیل کرده بود، ولی امروز با جهان اطلاعات، بندهای معنوی بر ذهن آنها اسـتوار گشته و به واسطه پرادعایی یا آرمانجویی، به فرمانپذیری تن میدهند. گسترش فضای سایبر و سپهر اطلاعاتی، برقراری روزافزون پیوند میان ملتها و شهروندان و افزایش آگاهی همگانی از بستر و شیوههای زندگی نوین، سبب شده تا زنانی که احسـاس میکننـد در سلـطه مـردان، فـقر، بیکاری و عدم آزادی هستند، دل در گرو قاچاق داشته باشند تا خود را به مرزهای آرزوهای دیرین برسانند.
به راستی قاچاق زنان بزهی است که چرخهایش با خواست یا وسوسههای بزهدیده به جنبش در میآید، هرچند در برخی موردها، زنان به ویژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق میدهند، ولی این پدیده بیشتر بر پایه خشنودی بزهدیدگان استوار است؛ چه آنها در این میان سراب میبینند و مرتکبان قاچاق نیز سفرهای از پولهای بیشمار؛ ولی در نگاه نخست، هم قاچاقچی و هم قاچاق شده هر دو سود میبرند؛ بنابراین چه نیاز است تا این پدیده بزه به شمار رود؟ باید واقعیت را پذیرفت که هرچند سرزنش اخلاقی و نیز عدم رضایت بزهدیده در بیشتر موارد بر قاچاق زنان سایه نیانداخته، ولی نه تنها اقدام قاچاقچیان گونهای به راه انداختن اقتصاد غیر قانونی و سیاه است، بلکه قاچاق زنان، آنها را در اندازه کالا یا افزار دست فرو میکاهد و از این رو قاچاق انسان بر خلاف کرامت انسان است.
قاچاق زنان، پدیده نگران کننده پایان سده بیستم است که در راه پیشرفت قرار دارد. سوداگری پنهان قاچاقچیان و خاموشی زنان قاچاق شده، سبب میشود تا آمار درستی از اندازه قاچاق زنان در دست نباشد. با این حال همان آماری که به دست آمده و در برخی کشورها بازتاب یافته؛ بسیار نگرانکننده است؛ مثلاً: «در سال 1998 وزارت کشور اوکراین برآورد کرد، چهارصد هزار زن اوکراینی در دهه پیشین (هشتاد) قاچاق شدند و از سال 1998ـ1991، پانصد هزار زن اوکراینی به کشورهای باختری قاچاق شدند» (p 1 Haghes, 2000:). سازمان بینالمللی کار در سال 2005 گزارش داد: «جدا از قاچاق 5/9 میلیون نفری در آسیا برای کار اجباری، نیمی از سوداگریها در جهان در مقام سوداگری جنسی انجام میگردد» (Feingold, 2005: p26).
در ایران نیز، چون آمار جنایی دقیق موجود نیست، نمیتوان از نرخ واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند، ولی آنچه در روزنامهها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگرانکننده قاچاق زنان در ایران میباشد. یکی از این نشانهها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان که گواه بر بودن این پدیده در ایران است، ولی تاکنون پژوهش میدانی برجسته و آسیبشناسی درباره آن همراه با ارایه آمار انجام نشده است. این مقاله رویکردی حقوقی به پدیده قاچاق زنان دارد. از این رو تلاش خواهد شد تا در گام نخست این پدیده شناسایی و در گام دوم با آن رویارویی گردد.
1) شناخت پدیده قاچاق
در گام پسین، باید پیشینه قاچاق زنان به عنوان یک بزه یا رفتار ممنوع بررسی گردد و در گام پایانی نیز با بررسی ساختار پدیده مجرمانه قاچاق انسان کوشش خواهد شد، تا شناخت این پدیده به انجام برسد. در واقع شناسایی پدیده قاچاق زنان به عنوان یک بزه، باید از جهت مفهوم، منبع و ساختار بررسی گردد.
1-1) مفهوم قاچاق
قاچاق در اصل واژهای ترکی و به معنای فراری است (عمید، 1384: ص930). قاچاق گونههای چندی دارد که قاچاق کالا از همه شایعتر و با پیشینهتر است و به جهت گستردگی و در نوردیدن مرزهای سرزمینی و پیچیدگیهایی که دارد، یکی از مهمترین رفتارهای ناقض امنیت اقتصادی به شمار میرود؛ چندانکه به نظر بکاریا «قاچاق به راستی جرمی است که هم ساحت هیأت حاکمه و هم ملت را جریحهدار میکند. این جرم ناشی از خود قانون است؛ یعنی هرچه حقوق گمرکی بیشتر باشد، سود و در نتیجه وسوسه مبادرت به قاچاق افزایش مییابد و سهولت ارتکاب آن به نسبت چگونگی حفاظت مرزها و کاهش حجم کالاها بیشتر میشود. پیشبینی مصادره کالاهای ممنوع و متعلقات آن به عنوان مجازات کاملاً عادلانه است. لیکن این مجازات هر قدر حقوق گمرکی ناچیزتر باشد، مؤثرتر است. چون انسانها به پیشواز خطراتی میروند متناسب با نفعی که امیدوارند در انجام دادن موفقیتآمیز نقشه خود به دست آورند» (بکاریا، 1384: ص122).
قاچاق با سنجه وارد کردن و خارج کردن از مرز، میتواند شامل هر چیزی از کالا گرفته تا انسان و از عتیقهجات گرفته تا جنگافزارها، همه را در بربگیرد؛ چندانکه بخش بزرگی از اقتصاد که همان اقتصاد بینالمللی و برون مرزی و نیز اقتصاد مبتنی بر صادرات و واردات است را تحت تأثیر قرار میدهد. بیدلیل نیست، بکاریا به قاچاق، بیقانونی اقتصادی[1] میگوید (همان، ص103). بنابراین در تعریف قاچاق باید به همه موضوعات پیش گفته توجه نمود، ولی در زبان عام، اگر قاچاق به تنهایی به کار رود؛ بیشتر منظور، قاچاق کالا است؛ تعریف قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطهگی، تردد، تأسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محـدودکننده آن قاچاق یا در حـکم آن محسوب میشود (ر.ک. احمدی، 1382: ص42).
برجستهترین گونههای قاچاق عبارتند از: قاچاق کالا که دربردارنده قاچاق گمرکی، قاچاق کالاهای انحصاری و قاچاق کالاهای ممنوع است، قاچاق اموال فرهنگی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق تسلیحات. البته در نزد برخی حقوقدانان نیز گونههای قاچاق فراتر از آن چیزی است که قانون مقرر داشته است؛ چندانکه برخی سرقت ادبی را در زیر جرایم مربوط به قاچاق آوردهاند(همان، ص131).
2-1) مفهوم قاچاق انسان
قاچاق انسان، عنوان دو پهلویی است که در گام نخست نشان میدهد، انسان همچون کالا به شمار آمده و موضوع رفتارهای بزهکارانهای قرار گرفته که نسبت به کالاها و مالها نیز روا دانسته میشود؛ به ویژه اینکه در اینجا نیز انسانِ مورد قاچاق، در جامه کالا درآمده و قاچاقکننده، با گذشتن از مرزهای سرزمینی به دنبال خریدار است. با این حال گزینش قاچاق انسان، نه به جهت کالا شمردن آن بلکه به این دلیل است که رفتارهای قاچاق کالا بر روی انسان رخ میدهد وگرنه در هیچ حال انسان با کالا همسان پذیر نیست؛ به ویژه اینکه قاچاق انسان ممکن است با خواست و رضایت بزهدیده انجام گیرد. با این حال باید میان قاچاق انسان و تجارت انسان (سوداگری یا آمد و شد کردن انسان) جدایی انداخت. قاچاق انسان به بیرون بردن انسان از مرزهای سرزمینی یا آوردن به درون کشور است و رفتار مرتکب همسان با دلالی است. در اینجا شخص قاچاق شده در بسیاری جاها، خود خواهان قاچاق شدن است. طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان عبارتست از :
«الف) خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج؛
ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».
این تعریف نشان میدهد، قاچاق یک رفتار نیست و جُنگی (مجموعهای) از رفتارهایی است که مرز سرزمینی، سنجه تشخیص آنها در چارچوب قاچاق است. با این حال معنای اصلی قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت فرد یا افراد است و رفتارهایی که در بند ب آمده، رفتارهای کمکی پس از انجام قاچاق است که قانونگذار با شیوه قانونگـذاری «کامـن لا» و با الگوبرداری از اسناد بینالمللی کوشـیده تا سرزنشپذیری چنین رفتارهایی (تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد) را نیز قاچاق بداند.
ماده 2 قانون فوق برخی رفتارها را در حکم قاچاق انسان دانسته که عبارتند از:
«الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد بهطور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد».
3-1) مفهوم قاچاق زنان
قاچاق زنان عنوانی است که بر پایه جنسیت به کار میرود وگرنه پیوند آن با قاچاق انسان، عموم و خصوص و مطلق است و قاچاق زن در زیر قاچاق انسان قرار گرفته و برجسته ترین مصداق آن به شمار میرود. ولی سوداگری انسان، به خرید و فروش و مبادله کردن میپردازد که یا بزهدیده بر انجام کار، خشنودی (رضایت) ندارد یا اینکه از چیستی یا عاقبت کار آگاه نیست؛ از این رو تجارت انسان را بیشتر بر محوریت زنان و کودکان بررسی میکـنند. بر پایه تـعریفی که ماده 3 پروتـکل پیـوست به کنوانسیون بینالمللی پیکار با بزههای سازمانیافته فراملی با نام «پیوندنامه پروتکل پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان»[2] پیشنهاد داده، سوداگری یا آمد و شد کردن اشخاص عبارت است از: به کارگیری، ترابری، انتقال، تحویل دادن و تحویل گرفتن اشخاص از رهگذر تهدید، به کارگیری زور یا دیگر حالتهای اجبار، ربایش، تقلب، فریب، بهرهگیری ناروا از اختیارات، حالت آسیبپذیری بزهدیده، پرداخت یا دریافت پول یا بهره تا رضایت شخص (بزه دیده) برای تحت کنترل قرار گرفتن، از سوی دیگری به قصد بهرهکشی از وی به دست آید. بهرهکشی میتواند دربردارنده روسپیگری، دیگر حالتهای بهرهبرداری جنسی، کار یا خدمت رسانی اجباری، بردگی یا رفتارهایی همسان با آن، بیگاری یا برداشت اندامها باشد. بر پایه این تعریف، به دلیل اینکه در سوداگری انسان نیز ممکن است، رضایت بزهدیده در میان باشد، مرز روشنی میان قاچاق و تجارت درباره انسان نیست. با این حال پروتکل دوم کنوانسیون پالرمو (ضد بزههای سازمانیافته فراملی) چون با عنوان قاچاق نامگذاری شده و درباره کوچندگی (مهاجرت) است؛ در سوداگری انسان، مرتکب همچون یک تاجر است و در قاچاق مانند یک دلال و نیز در سوداگری، مرتکب قصد بهرهکشی از شخص بزه دیده دارد، ولی در قاچاق، مرتکب قصد بهرهبرداری از رفتارش را دارد. به راستی قاچاق، بزهدیده ندارد و چه بسا قاچاق شده به زندگی بهتری در سنجش با گذشته دست یابد، هرچند کوچندگیاش غیرقانونی است.
در رویکرد کیفری اتحادیه اروپا، مرز میان سوداگری زنان و قاچاق زنان دارای اهمیت است و با آنکه این منطقه پس از فروپاشی دیوار برلین با پدیده سوداگری و نیز کوچندگی زنان از کشورهای اروپای خاوری روبرو بوده است، ولی برای پیکار با این دو پدیده، «بنا را بر این گذاشته که در سوداگری زنان، هرچند بزهدیده رضایت داشته باشد؛ ولی از وضعیتی که پس از تجارت در آن گرفتار میگردد، ناخشنود است. جدا از این، سوداگری در سنجش با قاچاق، یک پدیده جنسیتی است که زن برای بهرهبرداری جنسی مرد به کار گرفته میشود» (27 Goody, 2004: p)؛ از این رو سوداگری زنان بس خطرناکتر از قاچاق زنان است.
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان، واژه قاچاق را به طور عام به کار گرفته تا سوداگری را نیز شامل شود، از این روست که عنوان این مقاله «قاچاق زنان» است، در حالی که با روی آوردن به آنچه گفته شد، عنوان «سوداگری زنان» دقیقتر و مناسبتر است.
2) پیشینهشناسی
پس از جنبش آزادیخواهی و قانونگرایی در دوران پادشاهی مظفر میرزا، متمم قانون اساسی به عنوان پیمان ملی ایرانیان پیشبینی گردید که همه انسانها را از جهت حقوق راستین آنها به ویژه جان، مال و شرف پشتیبانی کرد؛ با این حال نسبت به بردگی جنسی و نیز سوداگری زنان مقررههای عادی روشنتر و برجستهتر بودند. در ادامه به جایگاه قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب پرداخته میشود:
1-2) قوانین قبل از انقلاب
ماده 959 ق.م. یکی از برجستهترین دستاویزهایهای قانونی است که حتی اجازه نمیدهد، کسی به خواست و رضایت خود تن به اقدام یا پیمانی دهد که همراه با از دست دادن حقوقش باشد که تن دادن به قاچاق یا سوداگری (تجارت) میتواند بر پایه چنین مادهای بازداشته شود. در ماده آمده: «هیچکس نمیتواند بهطورکلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». از آنجا که ماده گفته شده در همان نسخه آغازین قانون مدنی در سال 1307 پیشبینی شده بود و در یازدهم بهمن همین سال قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب شد. دولت ایران، زیر فشارهای جامعه ملل در آن زمان و نیز نواندیشیهایی که در ایران بنیاد گرفته بود، این دو مقررهی درخور را پیشبینی نمود. بنابراین در دید نخست، واژهی «حریت» که در ماده 960 ق.م. به کار رفته، در برابر بردگی قرار میگیرد؛ به ویژه اینکه این واژه به طور یکتا (مفرد) به کار رفته است. ولی این اندازه از برداشت مفهومی از واژه «حریت» بسیار تنگ بوده و با اطلاق آن هماهنگی ندارد. از جهت تاریخی نیز واژه «حریت» در زمان مشروطهخواهی در زبانها افتاد و از آن، به همه آزادیها و حقوقی که شهروندان میتوانند دارا باشند، یاد میشد؛ به همین دلیل مفرد بودن واژه «حریت» نه به آن جهت است که بر یک گونه از آزادیها انگشت مینهد، بلکه دلالت نوعی بر آزادی دارد.[3]
ماده 960 ق.م. در دو بخش به سلبناپذیری آزادی پرداخته است. یکی در نداشتن حق سلب حریت و دیگری صرفنظر کردن از بهرهگیری حریت چنانچه بر خلاف قوانین و اخلاق حسنه باشد. این ماده همانند ماده 959 ق.م. که به سلب ناپذیری حق بهرهمندی(تمتع) و حق بهرهگیری (استیفاء) اشاره میکند؛ در گام نخست به داشتن آزادی انگشت مینهد و در گام دوم در بهرهگیری از آن. با این تفاوت که سلب ناپذیری داشتن حق، مطلق است و هیچکس نمیتواند آزادی یا حقی از حقوق اساسی را از خود بگیرد، ولی سلب ناپذیری بهرهگیری از آزادی یا اجرای آن مشروط است و اگر همراه با مخالفت با قانون یا اخلاق حسنه باشد، شدنی نخواهد بود. با این حال هیچکس در کنار قرارداد خواه استخدامی، خواه کاری، خواه در زمره قراردادهای معین و خواه نامعین باشد؛ نمیتواند آزادیهای پیشبینی شده در قانون و به ویژه در قانون اساسی را از خود سلب کند، ولی تا جاییکه با قانونها یا اخلاق حسنه رویارویی نکند، میتواند از اجرای یک یا چند آزادی روی گرداند؛ برای نمونه اگر افزون بر قرارداد استخدام در یک شرکت، شرط شود که ازدواجی بنیاد نگیرد یا طرف قرارداد، حق آزادی بیان یا حق گزیدنِ داوطلبان نمایندگی در مجلس یا دیگر نهادها یا گزیده شدن در آنها را نداشته باشد، هم شرط، غیرقانونی است و هم طرف قرارداد نمیتواند از خود آزادی را بستاند، ولی اگر اجرای برخی از این حقوق را از خود بگیرد؛ چون دربردارنده سلب کلی نیست، تا جاییکه بر وارونه قانون و اخلاق حسنه نباشد، بدون خرده خواهد بود. در جایی که سلبِ بهرهگیری از آزادی با قانون یا اخلاق حسنه سازگاری نداشته باشد؛ مانند: تن دادن به قاچاق متضمن کار اجباری، ازدواج اجباری، بردگی جنسی و فحشا، نیز آزادی سلبناپذیر خواهد بود و کسی نمیتواند در این زمینه ها از حقوق خود بگذرد.
قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، یکی از نخستین قانونهایی است که به پیکار با بردهداری و خرید و فروش انسان پرداخته است. طبق این ماده واحده در ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید. تعبیر «رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید» نشان میدهد که این قانون تنها به بردهداری نمیپردازد، بلکه به بزهانگاری هرگونه اقدام مالکانه نسبت به انسان مانند: خرید و فروش، اجاره و بخشایش دست زده است؛ از این رو هرگاه روشن گردد، حتی پدر و مادری، دختر خود را هر چند با تعیین مهریه در عمل فروخته یا بخشودهاند، بزهکار خواهد بود.
در سالهای آغازین دهه 1324، بیست سده چهاردهم خورشیدی، ایران در پشتیبانی از زنان به ویژه در پیکار با سوداگری و بردگی جنسی آنها به دو قرارداد بینالمللی پیوست. یکی «قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بینالمللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان» مصوب 14 دی ماه 1310 و دیگری «قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره» مصوب 20 دی ماه 1313.
قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی‌مصوب اسفند ماه 1337 دیگر مقررهای است که ایران در راستای آهنگ جهانی پیکار با بردگی جنسی به ویژه نسبت به زنان پیشبینی کرد. بر پایه بند ج ماده یک این قانون، هر یک از دولی که عضو قرارداد باشند، کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
«الف) اجبار به خدمت در مقابل دین، حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی میشود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب) اصول (بندگی رعایا)، وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج) هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:
1 – ابوین یا قیم یا کسان یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به‌زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
2 – شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر، زن را به دیگر واگذار کنند.
3 – زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
د – هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در‌ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود».
2-2) قوانین پس از انقلاب
پس از انقلاب، مقرره درخور و برجستهای در پشتیبانی از زنان در برابر سوداگری و قاچاق پیشبینی نگردید؛ با این حال قانونگذار ایران از دهه 1380 در راه پیشبینی قانونهای پشتیبانیکننده گام برداشت. در گام نخست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 25/9/1381 به تصویب رسید. طبق ماده 3 این قانون هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد. این ماده خاصتر از قانون منع خرید و فروش برده مصوب 1307 است. ماده 3 نه تنها محدود به خرید و فروش کودکان و نوجوانان است، (یعنی هم محدودیت رفتاری و هم محدودیت سنی) بلکه ظاهر ماده نشانگر آن است که خرید و فروش، هنگامی کیفرشدنی است که به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق باشد که البته این نکته از ظاهر ماده 3 بر میآید ولی برداشت درست آن است که صرف خرید و فروش کودکان و نوجوانان گونهای از بهرهبرداری ناروا از این قشر است و به تنهایی سرزنش پذیر و بزه به شمار میآیند[4]؛ در حالی که در قانون سال 1307 صرف اقدام اعمال مالکانه نسبت به انسان بزه به شمار میرفت.
در سال 1382 قانون «موافقتنامه امنیتی میان ایران و ایتالیا»، دربردارنده تدبیرهایی برای پیکار با برخی بزههای بزرگ از جمله قاچاق انسان بود؛ با این حال این موافقتنامه نمادین بود؛ زیرا هنوز قانونی درباره قاچاق انسان پیش بینی نشده تا اینکه برجستهترین و مهمترین قانون درباره قاچاق انسان، یعنی قانون مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علنی 28/4/1383 سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و چون نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید؛ این قانون پس از گذشتن مهلت قانونی اظهار نظر شورای نگهبان و نخواستن مهلت بررسی (عدم استمهال) این نهاد، لازمالاجرا گردید.
3) ساختار شناسی
ساختار پدیده قاچاق بر پایه دو روش رکنشناسی و قرینشناسی استوار است که در طول همدیگر قرار میگیرند. در رکنشناسی به عنصرهای تشکیل دهنده بزه قاچاق زنان و در قرینشناسی به همسنجی قاچاق زنان با عنوان های همسان و نزدیک به هم پرداخته می شود:
1-3) رکن شناسی
رکن شناسی روش بررسی تک تک بزهها در عدالت کیفری اختصاصی است که برپایه آن، در اینجا به رکنها و عنصرهای قانونی بنیاد دهنده بزه قاچاق زنان پرداخته میشود. در روش شناخته شده، بزهها از دید سه رکن قانونی، مادی و روانی بررسی میشود؛ رکن قانونی قاچاق زنان همه قانونهایی است که در جستار پیشین به آنها انگشت نهاده شد و در این میان نقش قانون مبارزه با قاچاق انسان به جهت پرداختن به رفتار «قاچاق» برجستهتر است. طبق پیشبینیهای قانونی؛ شرطها و عنصرهای ذیل برای بزه دانستن قاچاق زنان ضروری است:
1-1-3) رفتار مجرمانه
رفتار بزه؛ آن چیزی که از سوی قانونگذار منع یا امر شده و با توجه به اینکه قاچاق انسان بر پایه گرامی داشت کرامت انسان از سوی قانونگذار، بازداشته شده و بدین حال مرتکب باید نهی قانونگذار را بشکند تا بزهکار گردد. از این رو قاچاق انسان تنها با فعل انجام یافتنی و با ترک فعل نیست. رفتارهای قاچاق زنان گوناگون هستند و همچون بزههای اقتصادی و فساد در زمره بزههای تودهای یا جُنگی به شمار میآیند که در زیر آنها چندین رفتار است. رفتارهای دربردارنده قاچاق زنان بر پایه قانون مبارزه با قاچاق انسان بر چهار است:
الف) رفتارهای اصلی که شامل خارج ساختن یا وارد ساختن یا ترانزیت است. با بودن شرط مرز در این قانون خارج ساختن به معنای بیرون بردن از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران و در برابر آن وارد ساختن و آوردن شخص به درون حاکمیت سرزمینی ایران است. ترانزیت به عنوان رفتار به معنای گذر دادن است، خواه به سمت درون مرزهای سرزمینی و خواه بیرون از آن و از این رو ترانزیت هر دو رفتار خارج کردن و وارد کردن را در بر میگیرد، ولی به حالتی میپردازد که مرتکب بردن و آوردن انسان را پیشه خود قرار داده یا به آن میپردازد. از این رو شاید بتوان بر وارونه خارج کردن یا وارد کردن که دو رفتار ساده هستند، رفتار ترانزیت را با انجام هر دو رفتار یا تکرار آنها معنا کرد. با این حال رفتار ترانزیت بر بزه مستمر یا مرکب رهنمون نمیشود و این رفتار را نیز باید آنی و ساده پنداشت.
ب) رفتارهای پسینی، دربردارنده رفتارهایی است که مرتکب پس از خارج کردن یا وارد کردن یا ترانزیت شخص مورد قاچاق توسط دیگری، نسبت به آن انجام میدهد. در واقع این چنین رفتارهایی به گونهای قاچاق شویی است که همچون پولشویی نسبت به بزههای مالی قلمداد میگردد. این رفتار عبارتند از: تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع قاچاق.
ج) رفتارهای پیشینی، به جهت ماهیت، دستیاری (معاونت) بزه است، ولی قانونگذار آنها را به اندازه قاچاق زنان، بزرگ دانسته و در حکم قاچاق به شمار آورده است. رفتارهای این دسته، دربردارنده تشکیل یا اداره است که آهنگ از آن بنیاد دادن و اداره کردن گروه برای انجام قاچاق زنان است.
د) رفتارهای کیفیتی، اگر قاچاق زنان به طور سازمان یافته باشد، بزه، در حکم قاچاق انسان خواهد بود. روشن است سازمان یافتگی، ماهیت بزه را دگرگون نمیکند و تنها شیوه و چگونگـی انجام بزه را آسانتـر و خـطرناکتر میکند؛ از این رو قانونگذار نمیبایست چنین رفتاری را به صرف سازمانیافتگی در حکم قاچاق به شمار میآورد.
لازم نیست تا همه رفتارهای فوق، به نتیجه بیانجامد، از این رو قاچاق زنان، بزهی رفتاری یا مطلق است و همین که رفتارهای فوق، رخ دهند، بزه محقق میشود. نکته دیگر پیشبینی شروع به بزه قاچاق انسان است که طبق تبصره 2 ماده 3 کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید و نتیجه با اراده وی محقق گردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد. شروع به قاچاق انسان به مرحلهای اطلاق میشود که مرتکب زمینه ورود یا خروج هوایی، دریایی و زمینی بزهدیده یا بزهدیدگان را فراهم ساخته، ولی هنوز به ورود یا خروج آنها نیانجامیده است، مانند اینکه مرتکب در فرودگاه یا نزدیکی مرز یا در لنگرگاه دستگیر شود. روشن است قانونگذار نخواسته انصراف ارادی مرتکب را، بزه بداند تا فرصت پشیمانی برای وی فراهم گردد؛ از این رو برای رخ دادن شروع به قاچاق انسان، بودن مانع خارجی از هر رسته مانند حضور پلیس، پشیمانی بزهدیده از قاچاق شدن، حضور خانواده بزهدیده، انجام نشدن پرواز در اثر بدی آب و هوا و مانند آن ضروری است.
2-1-3) عناصر دیگر
موضوع بزه آن چیزی است که رفتار بر آن رخ میدهد و قانونگذار در پی پشتیبانی از آن میباشد. در قاچاق زنان به ویژه در جایی که بزهدیده خود به قاچاق رضایت دارد، به دشواری موضوع بزه وجود دارد و شاید آن را در زمره بزههای بدون بزهدیده دانست. ولی باید دانست که بزه بودن قاچاق زنان به دلیل پاسداشت شخصیت زن و جلوگیری از اثرهای بد ناشی از قاچاق شدن است. از این رو، زن حتی با رضایت خود، بزه دیده به شمار آمده و در نتیجه موضوع بزه است. پس قاچاق زنان، یک موضوع عینی دارد که خود بزهدیده است و یک موضوع معنوی که همان کرامت انسانی است. لذا براستی قاچاق زنان رفتاری است بر ضد حقوق بشر و شرایط برابر انسانها.
سوم، شرط مرز که به واسطه آن رفتارهای بزه یعنی خارج کردن، وارد کردن و ترانزیت با توجه به شرط مرز زمینی، هوایی و دریایی سنجیده می شود و تا پیش از آن هنوز قاچاق زنان رخ نداده است.
2-3) قرینشناسی
قرینشناسی عبارت است از: «کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش آنها با همدیگر». با توجه به ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان، چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده برخورد خواهد شد؛ نشان میدهد ممکن است قاچاق انسان در جامه دیگر بزهها نیز نمود یابد. قاچاق انسان بیش از همه با رفتارهای بزهکارانه زیر همسانی دارد:
1-2-3) سوداگری زنان
تجارت یا سوداگری زنان به معنای کالا قرار دادن زن در داد وستدهاست و از این رو بر وارونه قاچاق، سوداگری همراه با خواست راستین زن انجام نمیگیرد، در حالی که قاچاق زن ممکن است با رضایت واقعی وی همراه باشد. جدا از این، سوداگری چهره درون سرزمینی نیز دارد در حالی که در قاچاق، شرط مرز و وارد کردن در آن یا خارج کردن از آن ضروری است. پس سوداگری زنان هرچند میتواند در مقام شروع به قاچاق نیز نمود یابد ولی در قانون های کیفری ایران عنوانهای بزهکارانه جداگانهای دارد. بدین ترتیب، اگر زنی که مورد تجارت قرار گرفته، زیر 18 سال داشته باشد، مشمول ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381، قرار میگیرد و عمل مرتکب، سزاوار کیفر (شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/ 000/ 20) ریال است و اگر زن، بالای 18 سال داشته باشد و نسبت به وی سوداگری انجام شود مشمول قانون منع خرید و فروش برده مصوب 1307 (یک تا سه‌سال حبس) خواهد بود. استناد به کیفر قانون منع خرید و فروش برده، به این جهت است که در این قانون هرگونه اعمال اقدامات مالکانه نسبت به انسان که یکی از آنها خرید و فروش است، بزه قلمداد شده است. بنابراین سوداگری با قاچاق یکی نیست و از همین روست که طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سوداگری ممکن است با قصد قاچاق انجام بگیرد.
2-2-3) عبور دادن غیر مجاز از مرز
طبق ماده 1 قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 14/7/1367، هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
«الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فیالارض نباشد به حبس از 10- 2 سال محکوم خواهد‌شد.
ب) چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به 2 تا8 سال حبس و جریمه نقدی از2500000 تا 10000000 ریال محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، مرتکب به مجازات 4-2 سال حبس محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از 5-3 سال محکوم خواهد شد.
هـ) در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از 3-1 محکوم خواهد شد».
روشن است بزه عبور دادن از مرز تنها به خارج کردن انگشت مینهد و بر وارونه قاچاق، به ترانزیت و داخل کردن نمیپردازد. جدا از این، قاچاق با قصد خاص انجام میشود، چندانکه این بزه باید به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج ارتکاب یابد؛ ولی عبور دادن از مرز دارای قصد خاص نیست. با این حال روشن نیست، قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق انسان، چرا به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده، در حالی که هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، نمیتواند به جهت رکن مادی و روانی با قاچاق انسان همسان گردد. ولی در کنار دو عنوان بالا ممکن است برخی عنوانهای بزهکارانه که در قانون مجازات اسلامی یا دیگر قانونها پیشبینی شده، همراه با قاچاق رخ دهد. از او در ماده6 پیشبینی میکند: «چنانچه (قاچاق انسان) توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد». به جهت بودن شرط مرز در قاچاق، امکان رخ دادن بزه به طور همزمان با قاچاق، زنان بسیار کم است ولی پیش از رخ دادن قاچاق، ممکن است رفتارهای بزهکارانهای مانند آدمربایی، فریب در ازدواج و زنا رخ دهد که همه این رفتار به گونهای زمینههای قاچاق به شمار میآیند.
4) رویارویی با قاچاق زنان
رویارویی با پدیده قاچاق زنان میتواند به سه شیوه نمود یابد:
1-4) رویارویی بر پایه قانونگذاری
قانونگذاری برجستهترین اقدامی است که در پشتیبانی از زنان به ویژه زنانی که در آستانه بزهدیدگی قرار دارد، میتوان گزید. گستردگی قانونگذاری در رویارویی با قاچاق زنان به این جهت است که هم مقررههای کیفری و هم غیرکیفری را در برمیگیرد. مقررههای کیفری هم شامل بزهانگاری و هم کیفرانگاری میگردد. از این رو نباید پنداشت که آنچه که پیش از این به عنوان منبعهای قانونی پیکار با قاچاق زنان به آن پرداخته شد، کافی است؛ بلکه رویارویی با این پدیده، نیازمند پیشبینی قانونهای پایهای است که بتواند زمینه قاچاق و انگیزههای قاچاق را از میان بردارد وگرنه مقررههای کیفری نه تنها قانونهای پایهای نیستند که از آنها به عنوان واپسین و قهرآمیزترین راه پیکار با پدیدههای سرزنشآمیز یاد میگردد.
بنابراین قانونگذاری در رویارویی با فساد میتواند دو چهره کیفری و غیرکیفری داشته باشد. قانونگذاری کیفری همان است که قبلاً بیان شد و قانون مبارزه با قاچاق انسان برجستهترین آنهاست. با این حال این قانون در کیفر مرتکبان قاچاق قاطع نیست و با آنکه عنوانهای همسانی در قانون مجازات اسلامی پیشبینی نشده، ولی در آغاز، کیفر مرتکبین را به این قانون ارجاع داده که میتواند گونهای سردرگمی در رسیدگی و همچنین کاستن از مسئولیت کیفری مرتکب باشد.
قانونگذاری غیرکیفری دربرگیرنده مقررههای پیشگیرانه یا پشتیبانیکننده است و هدف آن برچیدن زمینههای اجتماعی و فرهنگی قاچاق زنان است؛ مانند ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مصوب 20 دی ماه 1313 که بر پایه آن «دول متعاهد، قوانینشان فعلاً برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در ماده فوق کافی نمیباشد، متعهد میشوند؛ تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرمهای مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند، مجازات گردد».[5]
گاهی قانونگذاری در سطح پایینتر از پیشبینی قانون و در پیکره مصوبههای دیگر(مقررهگذاری) است، از جمله ماده 2 آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی 29/6/1382 دربردارنده هماهنگی بین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی باندهای قاچاق انسان است که به منظور انهدام فعالیتهای سازمانیافته انتقال غیرقانونی اتباع افغانی به کشور توسط نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه در زمینههای ذیل فراهم گردد:
«الف) توقیف خودروهای حامل اتباع افغانی غیرمجاز بین سه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اجرای مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی)؛
ب) اجرای قانون تشدید مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب 1367؛
ج) اجرای ماده (15) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب 1367».
در کنار دو چهره کیفری و غیر کیفری میتوان به دو چهره دیگر قانونگذاری اشاره نمود: داخلی و بینالمللی. قانونگذاری داخلی وابسته به پیشبینی قانونهای ابتدایی یا اصلاحی مورد نیاز برای رویارویی با قاچاق زنان است؛ ولی قانونگذاری بینالمللی به پیوست شدن به اسناد جهانی اشاره دارد که در اینجا نیز قانونگذاری دو مرحله دارد؛ مرحله نخست، الحاق به کنوانسیونها به ویژه کنوانسیون «ضد بزههای سازمان یافته فراملی و پیوستهای آن» و در مرحله دوم «پیشبینی ضمانت اجراهای لازم در قوانین داخلی برای پشتیبانی از درون مایه اسناد بینالمللی».
2-4) رویارویی بر پایه پیشگیری
پیشگیری را از جهتهای گوناگون و با توجه به چیستی و ویژگیهای بزه و بزهکار به دستههای جداگانه بخشبندی میکنند که نسبت به قاچاق زنان، شاید دستهبندی به پیشگیری وضعی و اجتماعی سازگارتر و مناسبتر باشد. در کنار این دوگونه، پیشگیری کیفری نیز پیش کشیده شده که پیشگیری کیفری همان حقوق کیفری در مقام اعمال کیفر است تا یکی از هدفهای کیفر یعنی پیشگیری همگانی نسبت به همه و پیشگیری خاص نسبت به مرتکب فراهم گردد. هرچند در پیشگیری کیفری، اثرات اعمال کیفر و میزان آن در ترساندن مرتکب یا جامعه تأثیرگذار است. هرچند پیشگیری کیفری برای بازداشتن از تکرار جرم است ولی باید دانست؛ آنچه کیفر را اعمال میکند، حقوق کیفری است و تدابیر پیشگیـرانه نیست. در واقع حـقوق کیفری با اجرای کیفر نمود مییابد؛ در حالی که تدابیر پیشگیرانه اساساً نمیتوانند و صلاحیت ندارند که متضمن اجرای کیفر باشند.
1-2-4) پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی با آهنگ بر هم زدن فرصت انجام بزه میکوشد تا هزینههای آن را بالا ببرد، بهگونهای که مرتکب در آن بستر احساس ناامنی کند و دستگیریاش را نزدیک ببیند. پیشگیری وضعی برای دور کردن مرتکب از وضعیتی است که امکان انجام بزه را در آن دارد؛ از این رو تدبیرهای پیشگیری وضعی،دارای ویژگیهای مانند عینی، فردی، موقتی (چندگاهه) و مکانی بودن هستند. تدبیرهایی مانند: کنترل مرزهای سرزمینی، نظارت پلیسی، کنترل پیاپی نهادهای مسافرفرست به ویژه بر پایه سن و جنسیت مسافران، کنترل راههای فرعی منتهی به مرز به ویژه در شب، پالایش اینترنتی وبلاگهای تشویقکننده به قاچاق و مانند اینها از جمله تدبیرهای وضعی برای پیشگیری از بزه قاچاق زنان است.
شاید برجستهترین راهکار پیشگیرانه وضعی، کنترل پلیسی است که در این راه باید تا یک نهادهای ویژه با کارآگاهان زبده بنیاد بگیرد. کنترل پلیسی باید دربردارنده دو رویکرد جداگانه به مرتکب و بزهدیده قاچاق باشد. در حالی که پلیس میباید با قاچاقچیان و باندهای آنها رویکرد سختگیرانه و کنترلگرانه داشته باشد، باید با بزه دیدگان رویکردی نرم داشته باشد که آنها را در بستر فرآیند رسیدگی کیفری و تحقیقات قرار ندهد و تنها از آنها برای یافتن مرتکبان یا سازمانهای جنایی قاچاقکننده بهره بگیرد. هرچند در رفتار دیده میشود؛ پلیس با این سازمانها نرمش داشته یا حتی برخی موارد زیر قدرت و رخنه آنها میرود؛ به ویژه در جایی که کارمندان دولت یا افراد دارای قدرت در قاچاق دست داشته باشند. به همین دلیل است که قانونگذار این چنین مرتکبانی را با کیفر بیشتری میآزارد و به گونهای به پلیس مینمایاند، قاچاق این چنین کسانی خطرناکتر از رفتار قاچاقچیان دیگر است. بر همین پایه ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان پیش میکند، هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا بهطور کلی کارکنان قوای سهگانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
2-2-4) پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی یا عمومی از بزه به معنای اتخاذ تدابیر همگانی و عمومی برای پدید آوردن بستری است که بزه ارتکاب نیابد یا میزان آن کاهش یابد. در واقع پیشگیری اجتماعی بر وارونه پیشگیری وضعی به شهروندان که بزهدیدگان نیز در زمره آنها هستند، نظر دارد نه مرتکب؛ لذا چهره معنوی، عمومی، همیشگی و همه جایی دارد. پیشگیری اجتماعی پیش از هر چیز دربردارنده آموزش آسیبهای قاچاق زنان، هشدار به خانواده برای کنترل رفتار فرزندان، هشدار به دبستانها و دبیرستانها برای کنترل دانشآموزان، هشدار به زنان برای گزینش محل و چگونگی کار، بدگویی ضمنی از شهرها و مکانهایی که قاچاق شدهها بیشتر فریفته آنجا شدهاند و تدبیرهایی از این دست تأثیر به سزایی در پیشگیری از قاچاق زنان دارد. با این حال قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن یک زندگی مناسب برای زنان در درون کشور است در این مرحله پیشگیری دولتی به میان میآید و با امکاناتی که دارد باید رفاه مادی، شغلی و جنسی را برای زنان فراهم سازد. از اجرای طرحهایی مانند: امنیت اخلاقی که سبب دلزدگی جامعه زنان و گریز برخی دختران از کشور میگردد، جلوگیری کند و حتی شهرها یا مکانهایی را بنیاد دهد که با فریبندگی مکان ها وشهرهای خارجی برابری کند.
با بودن فقر اقتـصادی و فرهـنگی در کشور، هیچیک از تدبیـرهای پیشـگیری وضعی و اجتماعی و حتی کیفر مرتکب به رویارویی درست با قاچاق زنان نمـیانجـامد. پژوهـشها نشان میدهد، «سه عامل نداشتن پدر و مادر یا یکی از آنها، نداری و بدی فضای سکونت برجستهترین علتهای گرایش به روسپیگری است» (Edwards, 1989: p172). روسپیگری که به آن بردگی سفید نیز نام نهادهاند (Doezema, 2000: p24)، برجستهترین انگیزه قاچاق به شمار میرود و تا هنگامی که دولت برنامهای برای پیکار با فقر یا وضعیت بد خانوادههای بیسرپرست یا کم درآمد نداشته باشد، انگیزههای قاچاق پژمرده نخواهد شد.
یکی از راهکارهای مهم در پیشگیری اجتماعی، از میان برداشتن انگ بزهکار یا منحرف از زن بزه دیده است. هرچند بسته به فرهنگ کشورها، گاهگاه پیشنهاد داده شود: «برای زنان بزه دیدهای که از آنها به عنوان روسپی بهرهبرداری شده، از سوی دولت جا و امکانات بایسته داده شود و حتی در صورت خواست بزه دیده، زمینه روسپیگری آنها را هم فراهم سازند» (Goody, 2004: p33). ولی راه درست آن است که هم پلیس و دستگاه دادگستری و هم مردم، از زنی که پس از قاچاق به بهره دهی جنسی تن داده، همچون یک بزهدیده و جایباخته بنگرند نه یک بزهکار یا یک کجرو رانده شده از جامعه. پس یکی از راهکارهای آموزشی در پیکره پیشگیری همگانی، نشان دادن چهره بیگناه یا دست کم ناکرده بزه نسبت به زن قاچاق شده است تا این دسته از بزهدیدگان راهی برای زندگی در جامعه خویش بیابند.
تدابـیر پیـشگیرانه از قاچاق زنان گاهـی به طور ضـمنی در قانونها یا اقدامهای بینالمللی نیز بازتاب داشته است. از جمله میتوان به قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بینالمللی 15/11/1385 اشاره نمود و طبق ماده 2 آن دولت موظف است در راستای تحقق اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینههای تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بینالمللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نماید. اجرایی شدن چنین مادهای نقش بزرگی در پیشگیری از قاچاق زنان خواهد داشت.
در سطح بینالمللی نیز میتوان به ائتلاف ضد سوداگری زنان اشاره نمود کـه یک سازمان بینالمللی غیردولتی است
(http://www.catwinternational.org/about/index.php) و در سال 1988م. در راستای سرکوب سوداگری زنان بنیاد نهاده است. این نهاد نـخستین نهاد غیردولتی بین المللی بهطور ویژه درباره سوداگری جنسی زنان کار میباشد.
3-4) رویارویی بر پایه پیگیری
قاچاق زنان یکی از مصداقهای برجسته بزههای سازمان یافته ملی و فراملی است. چیستی این بزه و ویژگیهای آن به گونهای است که در بیشتر رخدادهها، از رهگذر یک باند یا سازمان جنایی نمود مییابد. سازمانیافته بودن قاچاق زنان به ویژه با توجه به پیوندنامه «کنوانسیون بینالمللی پیکار با بزههای سازمانیافته فراملی» درباره پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری انسان به ویژه زنان و کودکان، پیوستگی با یک برخورد شکلی جداگانه و قهرآمیز دارد؛ ولی قانونگذار ایران نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان و نه نسبت به بزههای سازمانیافته بهطور کلی، هنوز آیین دادرسی جداگانه (افتراقی) پیشبینی نکرده است، در نتیجه رسیدگی به بزه قاچاق زنان نیز همچون بزههای عادی است؛ در حالی که پنهانی بودن رفتار، سازمان یافتگی و برنامهریزی گروه، پیوند با نهادهای قدرت و به دست آوردن پشتیبانهایی برای گریز از پیگرد و دادرسی، نبود راهکارهای پلیسی سازگار با پیگرد قاچاق زنان و از همه برجستهتر، خوشنودی یا خاموشی بزهدیده به قاچاق شدن، سبب شده تا پیگیری قاچاق زنان در ایران همراه با دشواریهایی باشد؛ از این رو با آنکه ایران یکی از کشورهایی است که با چالش قاچاق زنان به کشورهای کناره خلیج فارس یا کشورهای باختری رو به روست ولی تاکنون نه پلیس یا نهاد ویژه پیگرد بنیاد نهاده شده و نه با نهادهای پیگرد با پلیس بینالملل پیوند پیاپی دارد. همچنین قانونگذاری شکلی به ویژه در سطح موافقتنامههای دوجانبه با کشورهای همسایه در این زمینه پر رنگ نیست و اینکه درباره قاچاق انسان در ایران رویه قضایی روشن و برجسته شکل نگرفته است. از این رو باید پرونده پیگیری قاچاق انسان در ایران را همچون پیشگیری کم رنگ و بیتوان دانست.
پیگرد قاچاق به جهت سازمانیافته بودنش، هم چارهاندیشیهای درون سرزمینی را میطلبد و هم تدبیرهای بینالمللی در چارچوب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه.
1-3-4) پیگرد داخلی
از جهت داخلی، سازوکار برجستهای برای پیگرد باندها یا مرتکبان قاچاق پیشبینی نشده، مـگر آنکه بر پایه مـقررات آیین دادرسی کیفری که نسبت به همه بزهها اجـرا میگردد، رفتار نمود. با این حال دستگاه پیگرد و به ویژه پلیس میتواند در این زمینه نهادهای ویژه پیگرد داشته باشد و به صورت پنهانی، دام گسترانه، غافلگیرانه و گسترده اقدام کنند. به راستی هرچند پیجویی و پیـگرد پلیس نباید به هیچ روی حقوق و آزادیهای فردی را کم رنگ کند یا از میان بردارد؛ ولی نسبت به سازمانهای جنایی قاچاق کننده زنان، این گمان برطرف میشود که به دنبال انجام یک بزه در یک زمان نیستند. این سازمانها بر پایه انجام بزه بنیاد گرفتهاند و قاچاق زنان، همچون کار و برنامه درآمد زای آنهاست. از این رو اقدامات پلیس در شناسایی و پیگرد این سازمانها به هر اندازه سختگیرانه و محدود کننده باشد، پذیرفتنی است. البته پلیس باید نسبت به بزهدیدهها، نگاه بزهکار را نداشته باشد و با آنها با نرمش برخورد کرده و حقوق آنها را فراهم سازد.
برجستهترین دستاویز برای پیگرد بزه قاچاق زنان، خود بزهدیده است. در بیشتر موردها، زن قاچاق شده از ترس اخراج شدن در کشوری که به سر میبرد یا دستگیر شدن به عنوان بزهکار به ویژه در کشورهایی مانند: ایران که هر گونه پیوند جنسی بیرون از ازدواج را بزه میدانند، از دادخواهی روی بر میگرداند؛ در حالی که باید از سوی پلیس، زمینه دادخواهی و لو رفتن شخص، گروه یا باند قاچاق کننده فراهم گردد؛ چندانکه: «زنان قاچاق شده همچون بزهدیدگان خشونت نیازمند یاریاند. دادگاه و پلیس باید جای زندگی، بهداشت و رفاه آنان را فراهم سازند و در این میان بر آن باشند تا قاچاقکنندگان را به دادرسی کیفری فرا بخوانند» (Adams, 2003: p138).
نکته برجسته درباره آیین دادرسی بزه قاچاق زنان، دادگاه شایسته است. با توجه به خاموشی قانون مبارزه با قاچاق انسان درباره دادگاه صالح به رسیدگی، این بزه در شایستگی دادگاه عمومی جزایی است. مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381، کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در شایستگی دادگاههای انقلاب نهاده است و تعبیر «کلیه جرایم مربوط به قاچاق»، قاچاق انسان (زنان) را نیز دربر میگیرد. هرچند دادگاه انقلاب رویکرد سختگیرانهتری در سنجش با دادگاه عمومی جزایی دارد؛ ولی باید شایستگی این دادگاه، به جـهت استثنایی بودنش نباید محدودهاش را گستراند و بدون نص قانونی به دیگر بزهها هم بار کرد.
در حالی که قاچاق انسان، یک بزه نوین است و پیشینه در قانونهای گذشته ندارد. قانونگذار نیز در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل نسبت به قاچاق انسان نظر نداشته، بلکه قاچاقهایی مانند: کالا، عتیقه جات و جنگ افزار را در نگاه داشته که در قانونهای آن زمان بزه شمرده میشدند، و از این رو نباید قاچاق زنان را در شایستگی دادگاه انقلاب دانست. افزون بر این با توجه به استثنایی بودن شایستگی دادگاه انقلاب، اگر قانونگذار نظر بر صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به قاچاق انسان داشت، باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 به روشنی و برجستگی بیان میداشت. مانند قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مصوب 1386 است که هرچند پس از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وضع گردیده، ولی به صراحت، بزههای موضوع این قانون را در شایستگی دادگاه انقلاب نهاده است.
کیفری که دادگاه برای قاچاقچیان زنان تعیین میکند، باید هم سنگین و هم سازگار با چیستی بزه باشد. این نکته در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان پاس داشته شده که بر پایه آن هم زندان طولانی و هم کیفر نقدی پیشبینی شده است. سازگار با این ماده، چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده، محکوم میشود.
زندانی شدن دو تا ده سال برای این است که مرتکبان فرصت قاچاق زنان را از دست بدهند و با حبسهای طولانی زمینه شناسایی بزهدیدگان و سپس قاچاق آنها از میان برود. کیفر نقدی دو برابر نیز سازگار با چیستی و هدف بزه است تا مرتکب که برای به دست آوردن بهره و پول دست به قاچاق زده با کیفری دو برابر آنچه که دنبال بوده رو به رو گردد.
برجستگی ماده 3 در پیشبینی جهتهای افزایش کیفر است. طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود. هرچند بیشتر قاچاق شـدههای زیر 18 سال، دخـتران هستند؛ ولی قانونگذار میباید زنان را نیز به این حکم میافزود تا از این رهگذر به گونهای میان قاچاق انسان و سـوداگری انسان جدایی مـیانداخت؛ زیرا سـوداگری، بیشتر بر زنـان و کودکان بار میگردد در حالی که قاچاق بیشتر بر مردانی که به دنبال کار یا زندگی بهتر هستند، صدق میکند.
در قاچاق زنان، دستهای از افراد همچون پشتیبان و با فراهم ساختن افزارها و جاها و نیز با انداختن تور صید زنانی که در معرض قاچاق قرار دارند، مـیکوشـند تا به سازمانهای جنایی قاچاقکننده یا مرتکبان یاری برسانند. از این رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسیار پررنگی دارد. تبصره3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان در سنجش با قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات که تنها، کمیته کیفر مباشر (حداقل مجازات) را برای معاون پیشبینی نموده، سنگینتر است. بر پایه این تبصره، مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس، حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای این است که معاونان قاچاق نیز همچون قاچاقچیان با انگیزههای مالی دست به انجام رفتارهای بزهکـارانه میزنند و در بیشتر موردها نیز بهره به دست آمده از قاچاق را با مباشران شریک میگردند.
قاچاق زنان با توجه به سود هنگفتی که به همراه دارد، برای هر کس و هر نهادی این اندیشه را پدید میآورد که در این راه گام بردارد؛ به ویژه اگر قاچاق شدهها به قاچاق رضایت دهند. افرادی دارای قدرت و نفوذ و نیز نهادهای خصوصی خود را متقـاعد میکنند که در راستای خیر خود و زن یا زنان قاچاق شده گام بر میدارند و حتی وانمود میکنند که زندگی بهتری برای قاچاق شده در فراسوی، آبها فراهم میسازند. از این رو رفتار خود را نه تنها سرزنشپذیر نمیدانند، بلکه سودآور نیز به شمار میآورند. قانونگذار با آگاهی از این رویکرد هم نسبت به کارمندان کشوری و لشکری و هم نسبت به نهادهای خصوصی افزون بر کیفر زندان و پرداخت نقدی، ضمانت اجراهای دیگری نیز پیشبینی نموده است. درباره کارمندان کشوری و لشگری چنانکه پیش از این بیان شد، افزون بر زندان و پرداخت پول، باتوجه به نقش مجرم، انفصال موقت یا دائم از خدمات نیز پیشبینی شده است و نسبت به نهادهای خصوصی نیز ماده 5 مقرر میدارد: «چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید».
کیفر دیگری که قانونگذار برای قاچاق انسان پیشبینی شده، ضبط تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیهای که عالما و عامدا به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شدهاند به نفع دولت است؛ نباید پنداشت که ضبط افزارها و مکانها به سود دولت، کیفر تتمیمی است، بلکه این کیفر اصلی و الزامی بوده و در همه پروندهها اعمال میگردد و حتی ضبط میتواند، بازدارندگی بیشتری در سنجش با زندان داشته باشد.
اجرای کیفر قاچاق زنان و بلکه بزههای سازمانیافته باید، همراه با شتاب و قطعیت باشد تا زمینه گریز از کیفر فراهم نگردد؛ از این رو مناسب است تا قانونگذار، قاچاق انسان را از جهتهایی که سبب کاهش، تعلیق، بخشایش و سقوط کیفر میگردد جدا کند. در حالی که در حال حاضر یک قاچاقچی زن میتواند از این جهات بهرهمند گردد و از کیفر شایسته و بایسته بگریزد.
2-3-4) پیگیرد بینالمللی
در سطح بینالمللی، پیگیری قاچاق زنان برجستگی بیشتری در سنجش با تدبیرهای درون سرزمینی دارد؛ زیرا قاچاق به ویژه خارج کردن زنان از کشور زمانی به طور کامل رخ میدهد که دیگر بزهدیده و در بیشتر موردها مرتکب در درون سرزمین ایران نیست؛ پس شرط مرز در قاچاق سبب میگردد تا قانونهای سرزمینی نسبت به قاچاق ناتوان باشند؛ از این رو قانونگذار باید قاچاق انسان را حتی هنگامی که وارد کردن یا خارج کردن هنوز رخ نداده به عنوان یک بزه کامل قلمداد میکرد. به هر حال شرط مرز، برجستگی همکاریهای بینالمللی را آشکار میکند و پیگیری قاچاق زن تا هنگامی که با همکاریهای جدی و پیاپی بینالمللی همراه نباشد، فرجام خوش نخواهد داشت.
همکاریهای بینالمللی سه چهره دوجانبه، منطقهای یا جهانی دارد. از جهت همکاریهای دو جانبه، دولت ایران از دهه هفتاد به پیشبینی قانونهای موافقتنامههای امنیتی و حقوقی با برخی کشورها دست زده، ولی در زمینه قاچاق انسان مگر در موافقتنامه میان ایران وایتالیا، خبری از پیشبینی مقررات دیگر نیست. در حالی که منطقی است، ایران در گام نخست با همه کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس موافقتنامههایی در این زمینه داشته باشد. طبق ماده 1 قانون «موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا» مصوب 1382، طرفین، متعهد میشوند به منظور تضمین امنیت و مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی در تمامی اشکال، با هدف پیشگیری، انجام تحقیقات و مبارزه با اقدامات تبهکارانه، در زمینههای ذیل همکاری نمایند؛ جرائم سازمانیافته، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق آثار هنری از جمله موارد متعلق به میراث فرهنگی، قاچاق ارز و اشیاء قیمتی، سایر مواد و کالاهایی که قاچاق آنها از سوی قوانین ملی دو کشور، جرم محسوب شود، جعل اسناد دولتی، ارز، اوراق بهادار، کارتهای اعتباری مهرهای رسمی و مهر و مومهای دولتی، جرائم اقتصادی مانند: تطهیر پول، جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک مسافرتی یا استفاده از آنها، قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، مواد رادیواکتیو، مواد‌شیمیایی و مواد میکروبی، ترددهای غیرمجاز مرزی و فعالیتهای مجرمانه مرتبط با آن قاچاق انسان و به خصوص در ارتباط با سوءاستفاده از کودکان و جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل ارتباطی، صورت میگیرد.
هر چند در موافقتنامههای دو جانبه دیگر از بزههای سازمانیافته سخن به میان آمده و حتی در سال 1386 میان ایران و قزاقستان موافقتنامهای درباره بزههای سازمانیافته پیشبینی شده، ولی چون در قانونهای داخلی هنوز بزههای سازمانیافته تعریف نشده و نمـیتوان قاچاق زنان نیز بزه سازمانیافته به شمار میرود و در نتیجه مشمول موافقتنامههای دوجانبه میگردد.
در سطح منطقهای نیز چه در خاورمیانه و چه آسیا، اقدامی برای پیگیری قاچاق زنان و بلکه بزههای سازمان یافته بنیاد نگرفته و از این جهت کشورهای آسیایی در سنجش با قارههای دیگر، هـمکاریهای حقوقی بسیار کم رنگی دارند. با این حال قاچاق زنان میتواند، مشمول مقررات استرداد بزهکاران شود و دولت ایران نیز میتواند بر پایه قراردادهای استرداد مجرمان از کشورهای طرف قرارداد، استرداد مرتکب را بخواهد. خردهای که میتوان گرفت، به استرداد نشدن بزه دیده است در حالی که مقررات استرداد باید به گونهای ویرایش گردد، به بزهدیدگان قاچاق نیز بار شود؛ ولی پافشاری میگردد که استرداد زن بزه دیده نه در مقام یک قانون شکن، بلکه باید برای دلجویی از وی و نیز فراهم ساختن پیگرد قاچاقچیان باشد.
در سطح جهانی، همکاریها بر پایه اسناد بینالمللی است. برجستهترین این اسناد، کنوانسیون بینالمللی ضد بزههای سازمانیافته فراملی و پروتکلهای پیوست آن است که پیوندنامه پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان در زمینه قاچاق زنان به طور مستقیم کارساز است. با آنکه نزدیک به یک دهه از تصویب این کنوانسیون و پیوندنامههای آن میگذرد، ولی ایران هنوز گامی برای تصویب آن به عنوان قانون عادی برنداشته، در حالی که بدون پیوست به کنوانسیون و پیوست های آن، نمیتوان در بستر جهانی با قاچاقچیان زنان ایران پیکار کرد و آنها را از میان برداشت.
قانونگذار پیش از انقلاب در زمینه پشتیبانی از زنان در برابر سوداگری و قاچاق گامهای بهتر و استوارتری و به برخی از اسناد جهانی پیوسته است که این اسناد دربردارنده برخی تدبیرهای پیگیرانه در زمینه رفتارهای بزهکارانه بر روی زنان است؛ از جمله بر پایه ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره، دول متعاهد باید موارد زیر را به همدیگر ابلاغ نمایند:
«الف) احکام محکومیت یا اطلاعات مفیده دیگری که ممکن است، راجع به مجرم تحصیل گردد؛ مثلاً دائر به هویت، مشخصات، علائم انگشت، عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره.
ب) تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است».
5) دستاورد
قاچـاق زنان و پـیرو آن قاچـاق انـسان، یکی از بزههـای پیـچیده هم از نگاه حقوق کیفری و هم از دیـد بزهشناسی است. از نگاه حقوق کیفری، بزه قاچاق زنان دربرگیرنده خارج کردن و وارد کردن انسان از مرز با قصدهای ویژه است؛ از این رو بزه قاچاق با مرز سرزمینی نمود، مییابد. این نشان میدهد بزهکاران تا زمانی که قاچاق شده را از مرز عبور ندهند، هنوز در گام شروع به اجرا هستند و اگر عبور دهند، در این حالت دسترسی به مرتکب یا دست کم بزهدیده که همان حال دلیل بزه نیز به شمار میرود؛ دشوار و بسیار میگردد؛ در حالی که قانونگذار ایران باید بزه و کیفر سنگین آن را تا پیش از مرز مقرر میداشت. همچنین از آنجا که این خلأ موجود باید برطرف گردد. جدا از این، قاچاق زنان در ایران بیشتر خروجی است تا داخل کردن، به همین دلیل پیگرد خارج کردن بسیار دشوارتر از پیگرد قاچاق شدههایی است که به سرزمین ایران راه یافتهاند. درباره قاچاق شدههایی که به سرزمین ایران راه یافتهاند، باید بستر دادخواهی فراهم گردد که در این زمینه قانونگذار ایران راهکاری پیشبینی نکرده است، در حالی که برخی کشورها مانند هلند و بلژیک، «پس از شناسایی فرد قاچاق شده، به صورت چندگاهه (موقتی) اقامتگاهی برای بزهدیده فراهم میسازند تا بر ضد قاچاقکننده دادخواهی کنند» (Chew, 1999: p15).
از نگاه بزهشناسی، قاچاقچیان به دنبال سود و قاچاق شده نیز به دنبال زندگی و جایگاه بهتر است. از این رو قاچاق زنان بزهی غیر خشن و پنهانی است، در نتیجه کشف و پیگرد آن با دشواری انجام میشود. همچنین چون این پدیده با برنامهریزی و به طور سازمانیافته انجام میشود، بسیار خطرناک و تهدیدکننده است. لذا مبارزه با قاچاق زنان راهی ندارد، جز با پدید آوردن بستر رفاهی مناسب و پذیرفتنی برای خانواده و پیشبینی نهاد پلیسی ویژه و آیین دادرسی کیفری جداگانه برای قاچاقچیان.
منبع: