نقد و بررسي يک رأي؛ تقاضاي تعقيب کيفري کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه
مهدي صرافي
خلاصه جريان پرونده
خانم (ف) تقاضاي تعقيب کيفري آقاي (ح) که کارمند دولت ميباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار يافته از شعبه دادگاه عمومي تهران کرده و در مقام ايضاح آن اظهار داشته است. در مورخ: وکيل اينجانب، پيرو مراجعات قبلي خود براي حصول اطلاع از تصميم متخذه به شعبه دادگاه هاي عمومي تهران مراجعه مينمايد که اظهار ميگردد که در خصوص پرونده مطروحه راي صادر شده است و هنگامي که وکيل اينجانب قبل از وقوف بر کيفيت راي صادره اظهار ميدارد که پرونده در رابطه با ادعاي جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس راي صادر کرده باشد، منشي دادگاه در پاسخ ميگويد: راي به نفع موکلين شماست.
اين موضوع که اعتراضي ندارد و بلافاصله از بين دادنامه هاي ارسالي جهت حروفچيني، راي صادره را که در نقض راي مورد واخواهي بوده و تحت شماره…. مورخ….. ثبت دفتر دادنامه شده بود را براي ايشان قرائت مينمايد. متعاقباً در شرايطي که انتظار ابلاغ دادنامه اصدار يافته ميرفت به يکباره اخطاريه اي در مورخ…. به دفتر وکلاي اينجانب ابلاغ گرديد که مفاد آن دلالت بر تعيين وقت رسيدگي براي همان پرونده به تاريخ… داشت. وکيل اينجانب براي اطلاع از علت اين امر نامتعارف و براي تذکر اشتباهي که تصور ميشد از ناحيه دفتر دادگاه ارتکاب يافته است.بلافاصله در تاريخ… به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه کرد. اما در کمال شگفتي ملاحظه ميشود که ديگر اثري از راي در پرونده امر موجود نمي باشد و فقط شماره دادنامه که بر روي جلد پرونده نوشته شده بود، لاک گرفته شده و در عوض دادگاه بر اساس لايحه مورخ… وکيل واخوانده دستور تعيين وقت داده است. بنابراين درخواست تعقيب کيفري آقاي…دادرس وقت شعبه… دادگاه عمومي که مبادرت به معدوم کردن دادنامه شماره… مورخ… را از محضر دادگاه کرده است.
دادگاه پس از درج اظهارات شاکيه و ملاحظه تصوير دادنامه معنونه از قاضي صادر کننده آن خواسته که به عنوان مطلع در صورت تمايل پاسخ خود را به دادگاه اعلام دارد که نامبرده به شرح لايحه مثبوته شماره… مورخ… عنوان داشته که پرونده کلاسه…. تحت رسيدگي اينجانب منجر به پيش نويس راي شد که مراتب با مراجعات مکرر اصحاب دعوي و اين که سهمي ورثه مرحوم کامران بازداشت نمي باشد. پرونده جهت اتخاذ تصميم در اختيار قرار گرفت که در همين حين منشي دادگاه که پرونده هاي روي ميز دادگاه را مرتب ميکرد به طور اشتباهي راي صادره را به قسمت ماشين نويسي تحويل که اينجانب از اين موضوع هيچ اطلاعي نداشتم وقتي دادنامه جهت امضاء به نظر رسيد با تذکر به دفتر، دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي را صادر کردم. پس از آن وکيل خواندگان که متوجه چنين امري شدند شروع به تحريک خواندگان کرد، که نشان دهد اينجانب حقوق آنها را تضييع کرده ام در حاليکه تصميم متخذه جهت رسيدگي ماهوي به موضوع در راستاي حفظ و تامين حقوق خواندگان صوت گرفته است.
در پي اين موضوع دادگاه با احراز توجه اتهام انتسابي به متهم در اجراي ماده ۴۲ قانون اصول تشکيلات دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ضمن ارسال پرونده محاکماتي، درخواست تعليق قاضي مشتکي عنه را از خدمات قضايي از دادستان شعبه انتظامي قضات نموده که پس از جري تشريفات قانوني و موافقت دادستان انتظامي قضات، شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات به موجب دادنامه شماره…. مورخه…. تعليق مشار اليه را موجه تشخيص و به استناد ماده ۴۲ قانون اخير الذکر قرار تعليق نامبرده را از خدمات قضايي صادر و اعلام نموده است.
طرفين امر جزايي در جـلسه دادرسي مورخ… حاضر گرديده و متهم به شرح مندرج در صورت جلسه مورخ… دادگاه اظهار داشت: اولاً ـ در خصوص اين که ورق امحاء شده، دادنامه بوده است بايد بگويم اينجانب پيش نويس رأي صادره را که حتي ممضي به امضاء اينجانب نبوده است در منزل مرقوم و به دادگاه آوردم که وکيل طرف مقابل تقاضاي ارائه لايحه کرده که اينجانب به وي اظهار داشتم تا آخر وقت اداري نسبت به تقديم لايحه اقدام کند. وقتي در آخر وقت اداري لايحه وي واصل گرديد، پرونده مجدداً مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت که متوجه شدم دادنامه صادره اشتباهي بين دارد و ملک مرحوم آقاي کامران همسر شاکيه اساساً بازداشت نمي باشد.
ثانياً ـ صدر و ذيل پيش نويس راي نيز اشتباه بود چرا که اگر ملک بازداشت بود ديگر رسيدگي ميسور نبود در صورتيکه بايد واخواهي را قبول ميکردم و دادنامه نقض ميشد اينجانب بدون اين که نيت سويي داشته باشم حسب مفاد مواد قانون آيين دادرسي مدني اقدام کرده ام.
ثالثاً ـ تصميم متخذه در راستاي منافع شاکيه بوده است. علي هذا با عنايت به مراتب و جامع اوراق و محتويات پرونده و توجهاً به شکايات شاکيه و مداقه در محتويات پرونده استنادي کلاسه شعبه دادگاه عمومي تهران که خلاصه آن مضبوط در پرونده است و با امعان نظر در تصوير دادنامه… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران و عدم وجود هر گونه سابقه از آن در پرونده امر و با التفات به دفتر ثبت دادنامه هاي سال ۸۱ ـ ۱۳۸۰ شعبه دادگاه عمومي تهران که حکايت از ثبت قرار رد دعوي واخواه در شماره رديف در تاريخ… موضوع دادخواست خانم ها….،….، به طرفيت آقاي محمد ابراهيم به خواسته واخواهي نسب به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران دارد و با ملحوظ نظر قراردادن اظهارات آقاي مجيد به عنوان مطلع ( منشي دادگاه ) به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ… دادگاه و عنايتاً به دفاعيات بلاوجه متهم موصوف و ساير قوانين و امارات موجود در پرونده دادگاه ارتکاب بزه انتسابي از سوي مشاراليه از محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و رعايت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ گذشت منجز شاکي به شرح لايحه شماره… مورخ… متهم فوق التوصيف را به پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغ دو ميليون ريال در حق دولت بدل از حبس تعزيري محکوم مينمايد. النهايه با عنايت به وضع اجتماعي و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است دادگاه با اختيارات حاصله از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ اجراي مجازات وي را به مدت دو سال تعليق مينمايد.
به اين راي اعتراض ميشود و به مرجع تجديد نظر ارسال ميگردد که آن مرجع هم پس از وصول پرونده و ثبت و جري تشريفات قانوني چنين راي ميدهد:
در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي حسن نسبت به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران که به موجب آن متعاقب طرح شکايت خانم فريده عليه آقاي حسن دادرس علي البدل دادگاه عمومي تهران که در آن زمان در شعبه محاکم عمومي انجام وظيفه مينموده و بعداً به سمت دادياري دادسراي ناحيه چهار تغيير سمت يافته از اتهام معدوم نمودن دادنامه دادگاه بدوي با استناد به ماده ۶۰۴ قانون تعزيرات و با رعايت کيفيات مخففه به دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري محکوم و سپس محکوميت مالي مذکور به مدت دو سال تعليق گرديده است. تجديد نظر خواه از بدو امر دفاعش را بر اين موضوع استوار نموده که پيش نويسي از آنچه که در نظر داشته، تهيه کرده که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشين نويسي داده است، ليکن ممضي به امضاء وي نگرديده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون گذار محسوب ندانسته است. با توجه به مراتب و محتويات پرونده و قطع نظر از اين که تعيين مجازات جايگزين قبل از تعيين مجازات اصلي صحيح نمي باشد و صرف نظر از اين که موضوع معنون مصداقاً انطباقي با ماده ۶۰۴ مذکور ندارد و به تصريح قانون گذار در مواد ۲۹۷ و ۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني راي اعم از حکم يا قرار زماني واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاکنويس به امضاء دادرس يا دادرسان رسيده باشد و ممنوعيت تسليم آن به افراد قبل از امضاء مؤيد همين امر است که مع الاسف مسئول تسليم دادنامه به شاکي يا وکيل وي در جهت اجراي ذيل ماده ۳۰۱ مذکور هم مشخص نشده است اساساً عنصر ضرري و معنوي که از ارکان محققه جرم است در مانحن فيه مفقود است. به تعبير ديگر نه سوء نيت عام و نه سوء نيت خاص در فعل انتسابي به
تجديد نظر خواه وجود ندارد در نتيجه با پذيرش تقاضا و به استناد بند يک از ماده ۲۵۷ آيين دادرسي کيفري راي تجديد نظر خواسته نقض و حکم به برائت تجديد نظر خواه صادر و اعلام مينمايد. پس از ذکر خلاصه اي از پرونده ( راي ) به بررسي و تحليل آن ميپردازيم:
الف) تحليل شکلي:
۱-۱- ختم دادرسي در صورتي محقق ميگردد که دادگاه بتواند اقدام به صدور راي قاطع نمايد. قانون گذار در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني اصطلاح تمام شدن دادرسي را در همين مفهوم به کار برده در نتيجه دادرسي در صورتي ختم ميگردد ( تمام ميشود ) که صدور راي قاطع نه تنها مستلزم هيچ گونه رسيدگي و يا اقدام ديگري نباشد بلکه نتايج اقدامات و رسيدگي هاي قبلي دادگاه نيز مشخص شده و در پرونده امر موجود باشد. در حقيقت دادگاه، پس از اقامه دعوي، جهت صدور راي قاطع علي القاعده مذاکرات طرفين را تا آنجا که لازم بداند ادامه داده و در اين جهت جلسه دادرسي را هر چند بار که اقتضاء داشته باشد با تصريح علت تجديد ميکند تا به تمامي ادعاها و ادله اي که اصحاب دعوي مورد استناد قرار داده اند توجه و رسيدگي کند. دادگاه در اين راستا چنانچه لازم باشد قرارهايي از قبيل کارشناسي و … صادر و اجراء نموده شهود را استماع و پرونده ها و اسناد و اطلاعات را از مراجع ذي ربط مطالبه کرده و هر گونه تحقيق و اقدامي که براي کشف واقع لازم بداند در محدوده مقررات معمول ميدارد. نتايج تحقيقات و اقدامات مقتضي مزبور که به دادگاه واصل گرديد چنانچه جلسه دادرسي ديگري ضروري تشخيص گردد نيز با ذکر علت برگزار ميشود و بالاخره دادگاه پرونده را در وضعيتي ميبيند که تمامي رسيدگي ها و اقدامات قانوني لازم در جهت کشف واقع و فصل خصومت انجام شده و نتايج آنها مشخص شده و معد صدور راي قاطع است. در اين صورت دادگاه ختم دادرسي را اعلام و اقدام به اصدار راي مينمايد. ( صفحه ۱۹۹ ـ ۲۰۰ شماره ۳۹۴ دکتر عبدالله شمس جلد دوم آئين دادرسي مدني)
۱-۲- دادگاه پس از ختم دادرسي و اعلام آن هر گاه بتواند در همان جلسه انشاء راي نموده و به اصحاب دعوي اعلام ميکند در غير اين صورت حداکثر ظرف يک هفته انشاء راي ميکند ( ماده ۲۹۵ ) پس از اعلام ختم دادرسي به موجب ماده ۲۹۶ ق. آيين دادرسي مدني راي دادگاه بايد پس از انشاء لفظي نوشته شده و به امضاء دادرس يا دادرسان برسد. راي دادگاه به موجب ماده ۲۹۷ آ.د.م بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاکنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر کننده راي، برسد. به عبارت ديگر در عمل و همان طور که از روح مواد ۲۹۵ به بعد آ.د.م استنباط ميشود، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي اقدام به صدور راي مينمايد. روشن است که رايي بايد پس از اعلام ختم دادرسي صادر شود که قاطع دعوي باشد.
راي قاطع دادگاه معمولاً با خط دادرس نوشته ميشود بايد داراي ۳ بخش مقدمه راي ـ اسباب موجه و بخش نتيجه يا منطوق يا مفاد راي باشد. پس از نوشتن راي به شکل مزبور و تعيين تاريخ راي حسب مورد توسط دادرس امضاء شده و با پرونده مربوطه توسط منشي دادگاه به قسمت ماشين نويسي برده ميشود تا نسبت به پاکنويس آن يا به بيان ديگر تنظيم و تحرير آن در شکل دادنامه اقدام شود. پس از اين که راي دادگاه به صورت دادنامه درآمد مجدداً بايد به امضاي دادرس صادر کننده راي برسد.
۲ـ بايد گفت که اين راي کاملاً صحيح صادر شده زيرا که قاضي صادر کننده راي براي انتساب اتهام به دلايل متقن تمسک جسته به اين شرح که اولاً: براي روشن شدن اتهام طبق ماده ۱۴۹ قانون آيين دادرسي کيفري اقدام به احضار آقاي مجيد ( منشي دادگاه ) به عنوان مطلع کرد. ثانياً: به معاينه و بررسي دفتر ثبت دادنامه هاي سال ۸۱ ـ ۸۰ شعبه مربوطه اقدام کرده که حکايت از ثبت دادنامه در آن دفتر داشته است.
ثالثاً: توجه به تصوير دادنامه صادره از شعبه که توسط شاکيه به دادگاه تقديم شده، نموده است. همچنين علاوه بر دلايل فوق التوصيف لازم است، ادله ديگري را براي تائيد صحت صدور راي مارالذکر اقامه کنيم:
الف) متهم بيان ميدارد که « پرونده کلاسه تحت رسيدگي اينجانب منجر به پيش نويس راي شده » در پاسخ بايد بگوييم در قانون آيين دادرسي مدني چيزي به نام پيش نويس راي نداريم و اگر مراد و منظور ايشان همان چيزي ( نوشته ايي ) است که براي پاک نويس به قسمت ماشين نويسي ميرود بايد گفت اين همان راي است که طبق صدر ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني ميتوان به طرفين آن را اعلام کرد.
ب) « متهم ادعا ميکند که پيش نويس راي صادره به امضاي من نرسيده بود » که اين مهم با توجه به بررسي دفتر ثبت دادنامه و جامع محتويات پرونده و لاک گرفتي روي پوشه پرونده منتفي است و دادگاه محترم با بصيرت کامل به اين مهم توجه کرده است.
ج) دادگاه تجديد نظر با اين استدلال که ۱ـ تجديد نظر خواه يعني آقاي حسن از بدو امر دفاعش را بر اين موضوع استوار نموده که پيش نويسي از آنچه که در نظر داشته تهيه که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشين نويسي داده، ليکن به امضاي دادرس نرسيده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون محسوب ندانسته و ۲ـ به تصريح قانون گذار در مواد ۲۹۷ – ۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني راي زماني واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاکنويس به امضاء دادرس برسد، راي بدوي را نقض کرده به اين موارد توجه نکرده است. مورد اول ـ اين که متهم چه تعبيري از راي دارد تاثيري در ما نحن فيه قضيه ندارد بلکه آنچه مهم است و موثر ميباشد تعبير قانون گذار است و اين استدلال از دادگاه تجديد نظر موجب شگفتي است.
مورد دوم: اولاً بايد بگوييم که طبق تبصره ذيل ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ۲۹۵ – ۲۹۷ و ۲۹۶ قانون آيين دادرسي مدني نوشته ايي که صادر و امضاء ميشود و سپس به پاکنويسي ميرود، واجد ارزش راي است و همان را ميتوان به طرفين اعلام کرد. چون اگر اين ارزش را نداشت مواد ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني و ۲۱۶ قانون آيين دادرسي کيفري اشعار نمي داشتند که قاضي ميتواند راي را در همان جلسه حضوري به طرفين اعلام کند.
ثانياًـ اين استدلال که ( دادگاه تجديد نظر هم به اين استدلال اذعان دارند ) رأي و دادنامه مندرج در ماده ۳۰۱ آيين دادرسي مدني را بايد به يک معنا تلقي کنيم، چون در غير اين صورت با اين اشکال روبرو مي‌شويم که با امضاي دادنامه يا رأي، تسليم رو نوشت به افراد مجاز ميشود. در حالي که منظور قانون گذار اين بوده که قبل از حروفچيني و امضاي رأي رونوشت به کسي داده نشود ( شرح قانون آيين دادرسي مدني مهاجري علي ـ صفحه ۳۰۲ ـ بند ۱ شرح ماده ۳۰۱ ) اگر دادگاه در همان جلسه که ختم دادرسي را اعلام داشته، توان صدور رأي را داشته باشد و آن را انشاء کند و به طرفين اعلام دارد. در اين صورت دادن رو نوشت از آن بلامانع است ( به صراحت ماده ۲۱۶ قانون آيين دادرسي کيفري ) ولي هنگامي که امکان صدور در آن زمان نبود، طبق ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسي مدني بايد ظرف يک هفته راي را انشاء کند که در اين صورت پس از انشاء و امضاء به قسمت حروفچيني ارسال شده و به صورت دادنامه در مي‌آيد و اينجاست که اگر دادنامه امضاء نشده، نبايد رونوشت را به کسي داد و لو آن که رأي اوليه امضاء شده باشد و اين همان چيزي است که در ماده ۳۰۱ قانون آيين دادرسي مدني عنوان ميشود، به عبارت ديگر نوشته امضاء شده ايي که رأي نام دارد؛ مادام که براي پاکنويس ارسال نشده، خود في نفسه ارزش دارد و به طرفين ميتوان تسليم کرد ( هم رونوشت داد و هم آن را ابلاغ کرد ) اما هنگامي که به قسمت حروفچيني ارسال شد، ديگر نمي توان رونوشت داد و اين امر جهت جلوگيري از بي نظمي است والا رأي پاکنويس شده که دادنامه ناميده ميشود، همان رأي است با اين تفاوت که به جهت نظم بخشيدن و مرتب بودن و متحد الشکل کردن آراء پاکنويس ميشود به عبارت ديگر اين امر جنبه طريقيت دارد، نه موضوعيت .
طبق قانون آيين دادرسي کيفري رأيي که توسط قاضي انشاء و امضاء ميشود، همان دادنامه است و اين مهم را از منطوق عبارات تبصره ذيل ماده ۲۱۳ آيين دادرسي کيفري به وضوح ميتوان استنباط کرد. در مورد اين که آيا مدلول ماده مارالذکر با توجه به وحدت واضعين دو قانون آيين دادرسي کيفري و مدني و با توجه به وحدت ملاک از اين ماده و همچنين با عنايت به سکوت قانون آيين دادرسي مدني و اين مهم که قاعده ايي به نام قاعده تبعيت دادگاه حقوقي از کيفري موجود ميباشد ، قابل تسري به قانون آيين دادرسي مدني ميباشد يا نه بايد قايل به تفکيک در استدلال شد :
اول : يک استدلال اين که بگوييم چون واضعين اين دو قانون يکي است، پس افاده آنان از معناي دادنامه در قانون آيين دادرسي مدني هم همانا استدلال فوق الاشاره در قانون آيين دادرسي کيفري ميباشد .
دوم : استدلال ديگر اين وفق ماده ۳۰۱ و ۳۰۰ قانون آيين دادرسي مدني که به گونه ايي دو پهلو نوشته و انشاء گرديده، بگوييم دادنامه در واقع رأي پاکنويس شده است. يعني همان نظري که قانون گذار آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۱۵۸ داشت . پس متوجه مي‌شويم که معناي دادنامه در قانون جديد با قانون قديم تفاوت دارد و به اين صورت که در قانون جديد راي قبل از آن که پاکنويس شود، دادنامه نام دارد اما در قانون قديم به رأي پاکنويس شده دادنامه گفته ميشد. البته در عمل چه بگوييم دادنامه و رأي يکي است و چه بگوييم دادنامه به آن رأيي گفته ميشود که پاکنويس شده باشد در هر دو صورت قاضي پس از امضاء آنان و ثبت دفتر حق تغيير آن را ندارد، والا تخلف انتظامي محسوب ميشود .
د) قاضي شعبه دادگاه عمومي چرا پس از آن که متوجه اشتباه منشي دادگاه شد، اقدام به معدوم کردن دادنامه کرد، در حالي که به راحتي مي‌توانست از طريق ارائه دادنامه امضاء نشده که در پرونده حتماً منضم بود از خود احقاق حق کند .
تحليل ماهوي :
يکي از موارد نقض راي بدوي از سوي دادگاه تجديد نظر اين است که تعيين مجازات جايگزين قبل از تعيين مجازات اصلي صحيح نمي باشد. در حالي که اين استدلال به شرح زير نادرست است:
۱ـ برابر بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ هرگاه حداکثر مجازات بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه ميتواند حکم به بيش از ۳ ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا ۳ ميليون ريال بدهد ( تبديل اختياري ) که قاضي محترم هم کاملاً منطبق با موازين قانون اقدام کرده، چون در هيچ جاي قانون نيامده که ابتدا مجازات اصلي ذکر شود سپس تبديل صورت گيرد .
۲ـ فرضاً هم که الزام به قيد مجازات اصلي باشد، دادگاه با قيد ماده موصوف يعني ماده ۶۰۴ و آوردن عبارت جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري اين استدلال موصوف را که مجازات اصلي آورده شود و سپس تبديل صورت گيرد را به حيطه تخطئه و نسيان در خواهد آورد .
ايراد ديگر دادگاه تجديد نظر اين است که دادگاه بدوي حق تعليق در تبديل مجازات را ندارد، به عبارت اخري نمي تواند مجازات اصلي را تبديل به يک مجازات ديگر بکند سپس آن مجازات بدلي را معلق کند . در پاسخ بايد بگوييم تعليق مجازات ماهيتاً کيفيت مخففه ايي است که قانون گذار به صورت تخييري به قاضي اجازه استفاده اش را با عنايت به ويژگي هاي خاص داده است. پس شايد در بادي امر با توجه به تعريفي که از ماهيت نهاد تعليق کرديم، استدلال دادگاه تجديد نظر منطقي به نظر برسد اما با کمي دقت و امعان نظر به اين نتيجه مي‌رسيم که استنباط آن مقام عالي نادرست ميباشد زيرا : اولاُ مادام که تعليق به صورت في المثل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرم رد نشده قابليت اجرا خواهد داشت و تفسير به نفع متهم هم اين مهم را ايجاب ميکند .
ثانياً در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي نيامده که نمي توان دو بار به يک متهم تخفيف داد ( تخفيفاتي که جنس هاي آنان متفاوت باشند في المثل تعليق و کيفيات مخففه ماده ۲۲ ) والا که در عدم تجويز اعطاء تخفيفات يک جنس ترديدي نمي باشد .
ثالثاً : عقيده علما حقوق جزا که يکي از منابع ارشادي حقوق است بيان مي‌دارند:
۱ـ جمع ميان تبديل مجازات و تعليق مجازات بدون اشکال ميباشد همان گونه که ميتوان تخفيف و تعليق را نيز جمع نمود . ( شرح قانون مجازات بخش کليات ـ دکتر زراعت عباس ـ صفحه ۲۰۵ ـ چاپ 1379)
۲ـ دادگاه ميتواند پس از تخفيف مجازات آن را با توجه به شروط فصل سوم قانون مجازات اسلامي ( تعليق اجزاي مجازات ) معلق نگه دارد . تعليق پس از تخفيف مجازات ( تبديل مجازات ) به ويژه حبس اين حسن را دارد از اجزاي حبس هاي کوتاه مدت که فايده اي بر آن مترتب نمي باشد، جلوگيري ميکند ( جزاي عمومي جلد دوم صفحه ۲۱۷ پاييز ـ ۷۸ دکتر اردبيلي ـ محمد علي (
نتيجه اي که ميتوان از بررسي اين راي گرفت به اين شرح است : نوشته ايي که توسط قاضي انشاء و امضاء ميشود واجد ارزش راي است؛ و لو آن که به صورت دادنامه در نيامده باشد و در آن به هيچ وجه نمي توان تغييري داد ، مگر به ۲ وجه: يکي از طريق شکايت و ديگري از طريق راهکار مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي در مورد تصحيح راي و به غير از اين دو مورد هر تغييري در رأي تخلف انتظامي است. ضمن آن که بر خلاف استدلال مرجع عالي( تجديد نظر )، مجازات ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامي، منوط به اضرار شاکي نيست و به لحاظ عمومي بودن جهت حفظ شان قضايي و اعتبار آراء وضع گرديد. بنابراين در تحقيق بزه اين ماده احراز سوء نيت خاص و رکن ضرري ، ضرورت نداشته، صرف انجام عنصر مادي و سوء نيت عام کفايت ميکند.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8672/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8658/Default.aspx
برچسب ها:تعقيب کيفري