بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق (2)
در هر صورت آنچه در آیات قرآنی در ارتباط با مسأله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحی نسبت به روشهای موجود و در جهت رعایت حقوق زن بوده است و شاید بتوان گفت راه حل ارایه شده حصری نبوده بلكه با درك حكمت و فلسفه آن بتوان راه حلهای مشابهی را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانكه به گونههای مختلف فقها همین كار را كردهاند و در همین مسأله طلاق در عین حال كه بر بودن اختیار طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همین آیات قرآنی استفاده میكنند، میگویند: با قرار دادن شرط در عقد نكاح میتوان طلاق را در اختیار زن قرار داد برخی از فقهای اهل سنت بطور كلی میگویند میشود با قرار دادن شرط در عقد نكاح، امر طلاق را به زن تفویض كرد.42 و فقهای شیعه عموما پذیرفتهاند كه میشود در عقد نكاح شروطی را علیه مرد قرار داد و بیان كرد كه اگر مرد از انجام آن شروط تخلف كرد، زن وكیل باشد كه خود را مطلقه نماید.43 درست است كه در این جا اختیار زن ذاتی نیست و در واقع گرفته شده از اختیار مرد است ولی به هر حال، عملاً به نوعی اختیار طلاق در دست زن قرار میگیرد چنانكه برخی از فقهای شیعه شرط كردن وكالت زن در امر طلاق را بطور مطلق بدون هیچگونه قیدی صحیح دانستهاند و از آن تعبیر كردهاند كه از این طریق زمام طلاق به دست زن قرار میگیرد. در این جا نقل سؤالی كه در سال 1358 از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ایشان خالی از فایده نیست. متن استفتاء گروهی از زنان مبارز از محضر امام خمینی در تاریخ 7/8/58 و پاسخ ایشان به نقل از كتاب صحیفه نور جلد 10 ص 78 بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظله
مسأله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان میكنند كه دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده كرده و میكنند. نظر جنابعالی راجع به این مسأله چیست؟
پاسخ امام خمینی به این استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحیم
برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقعی كه دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بد رفتاری كرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وكیل باشد كه خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشكالی برای خانمها پیش نمیآید و میتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم. امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید كه اسلام برای همه مفید میباشد.
روح ا… الموسوی الخمینی
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در این تشخیص داده شد كه مطلق العنان بودن مرد و یا اختیار ذاتی او در امر طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نماید و به هر حال زن هم كه اراده و قصد و رضای او نقش مساوی در ایجاد علقه زوجیت داشته در جریان تصمیم بر جدایی قرار گیرد، یا موافقت او اخذ شود و یا مقرر گردد كه باید به تشخیص دادگاه خواست مرد منطقی و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نماید، آیا این تصمیم مخالف نص قرآن است؟ و یا این كه میتواند با روح قرآن منافاتی نداشته باشد؟ و آیه 35 سوره نساء كه به حكومت تكلیف نموده، موارد اختلاف بین زوجین را به داوری ارجاع نماید میتواند الهام بخش این نوع تلقی باشد؟ حداقل میتوان گفت اخیرا بعضی از فقها از آیات سوره بقره در مورد طلاق كه بخصوص بر تكلیف مرد به نگه داشتن زن به نیكی یا رها كردن او به نیكی «امساك بمعروف او تسریح باحسان» تاكید كرده، این قاعده كلی را استفاده كردهاند كه اگر مرد به تعهدات زوجیت خود درست عمل ننماید نمیتواند به قدرت مطلقه خویش در طلاق دادن یا ندادن استناد كند و از فقدان اختیار زن برای توسل به طلاق سوء استفاده نماید، بلكه زن میتواند الزام شوهر متمرد و غیر عامل به وظیفه و تعهد زناشویی را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد.44
وقتی بنا شد مصلحت و حكمت عدم اضرار به زوجه، راه را برای رهایی او از شوهر علی رغم خواست شوهر باز نماید، همین مصلحت باید بتواند از سوی دیگر رها كردن بی قید و شرط مرد را نیز محدود كند.
به هر حال، در این قسمت، بحث ما در این است كه آیا از قرآن مجید استفاده میشود كه اختیار طلاق ذاتا در دست مرد است و این امر، یك حكم اصلی الهی است كه نمیتوان برخلاف آن ترتیبی مقرر كرد یا خیر؟ چنانكه قبلاً هم اشاره كردیم بسیاری از فقهاء این گونه استنباط كردهاند و علاج و چارهای هم برای آن نمیبینند و بعضی به صراحت ذكر كردهاند كه مستفاد از آیات قرآن و اخبار وارده این است كه مرد اختیار طلاق را در دست دارد و با علت یا بدون علت موجه میتواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مكروه است. قبلاً بیان قاضی ابن براج را نقل كردیم و در این جا نیز نظر یكی دیگر از فقها و محدثین امامیه را نقل میكنیم كه به صراحت این نظر را از قرآن استنباط كرده است، قاضی ابوحنیفه نعمان صاحب كتاب «دعائم الاسلام» در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة…» میگوید: طلاق طبق كتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردی كه از زنش خوشش نیاید و طالب جدایی از او باشد، میتواند طلاق دهد خواه برای این كار علتی داشته باشد یا بدون علت اقدام كند. ولی در صورت نبودن اختلاف و همزیستی، و بدون علت و جهت، طلاق مكروه است لكن حرام نیست.45
ولی چنانكه با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایی ملاحظه كردیم، قرآن به عنوان یك حكم تأسیسی، اختیار مطلق مردان را برای طلاق بیان نكرده است، در جهت امضاء رویه جاری و موجود در زمان خود هم الزاما نمیتوان گفت، عنایت به تثبیت قطعی این رویه و غیر قابل اصلاح بودن آن داشته بلكه هدف اصلی تعدیل رویه غیر عادلانه موجود و ارائه طریق برای اتخاذ روش منصفانهتر در جهت رعایت حقوق زن بوده است. اگر این نوع تلقی از بیان مطلب بوسیله قرآن درست باشد و تفسیر به رأی ناصواب به حساب نیاید، راه برای قرار دادن ترتیبات اصلاحی باز خواهد بود، و میشود با وضع قوانین، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقی بلكه قانونا هم از دست زدن به طلاقهای ناموجه، منع كرد.
ب ـ طلاق در سنت ـ طبعا در این قسمت هم مقصود بیان احكام مختلف طلاق در اخبار و روایات نیست، بلكه منظور بررسی وضعیت حق و اختیار هر یك از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روایات است.
همانگونه كه در مورد آیات قرآنی متعرض شدیم، طبعا اخبار و روایات وارده از پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار نیز بر مبنای اختیار مرد در امر طلاق وارد شده و بر این مبنا احكامی ذكر گردیده است.
در این جا به سه دسته از روایات اشاره میكنیم:
دسته اول: روایاتی كه در ذم طلاق وارد شده تا جایی كه بعضیها از این گونه روایات استشمام اصل ممنوعیت و یا حرمت طلاق را كردهاند. كه چند نمونه از آنها را نقل میكنیم:
1- در كتاب فروع كافی از امام باقر علیهالسلام نقل شده كه فرمود: پیامبر خدا بر مردی گذشت و از او پرسید با زنت چه كردی؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادی گفت آری، چندی بعد آن مرد با زنی دیگر ازدواج كرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد كه پیامبر صلیاللهعلیهوآله او را دید همان سؤال قبلی را تكرار كرد و باز مرد پاسخ داد این بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پیامبر صلیاللهعلیهوآله فرمود: خداوند دشمن میدارد یا لعن میكند مردان و زنان تنوع طلب را كه بی جهت به طلاق روی میآورند.46
2- از امام صادق علیهالسلام نقل شده كه فرمود: در بین حلالهای خداوند، هیچ چیز در نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست. و خداوند افرادی را كه سریع طلاق میدهند و باز نكاح میكنند دشمن میدارد.47
3- از امام صادق علیهالسلام نقل شده كه فرمود: خداوند خانهای را كه در آن عروسی است دوست میدارد ولی خانهای را كه طلاق در آن واقع میشود، دشمن میدارد و هیچ چیز نزد خدا مبغوضتر از طلاق نیست.48
4- به پیامبر صلیاللهعلیهوآله خبر رسید كه ابوایوب میخواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ایوب گناه است.49
5- از امام صادق علیهالسلام نقل شده كه فرمود: پیامبر فرموده است:… هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانهای نیست كه با نكاح آباد میشود و هیچ چیز مبغوضتر از خانهای نیست كه با طلاق خراب میشود و آنگاه امام صادق فرمود: این كه این قدر خداوند در مورد طلاق تاكید كرده و مكرر از آن سخن گفته به خاطر این است كه جدایی را دشمن میدارد.50
6- روایتی از پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله نقل شده كه فرمود: هر زنی كه بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوی بهشت به مشامش نمیرسد.51
دسته دوم: روایاتی كه طلاق را در اختیار مرد میداند:
در باره این روایات هم میتوان گفت: عمده روایاتی كه در باب طلاق وارد شده طبعا حكایت از اختیار مرد در امر طلاق دارد؛ ولی معدودی روایت وجود دارد كه مشخصا به نظر میرسد حق طلاق را به مرد دادهاند.
1- معروفترین روایت در این باب، روایتی است كه از پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله نقل شده كه فرمود: «الطلاق بید من اخذ بالساق» محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق بوسیله ولی میگوید: علت آن این است كه طلاق مخصوص مالك بضع است. و شهید ثانی در مسالك در شرح این كلام میگوید: علت این امر حدیث منقول از پیامبر صلیاللهعلیهوآله است كه فرمود: طلاق در اختیار كسی است كه ساق را در اختیار دارد، كنایه از شوهر است كه حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهید میگوید: مقتضای این روایت این است كه طلاق صحیح و معتبر، منحصرا در اختیار شوهر است كه وصف فوق را دارد یعنی مالك بضع است.52
این حدیث كه بسیار معروف است و علیالاصول شیعه و سنی هم به آن استناد میكنند در كتابهای اصلی حدیث شیعه مثل كافی، تهذیب و وسائل الشیعه و امثال آنها دیده نشد. ولی در كتب حدیث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شیعه، هم به مناسبت از آن یاد كرده و به آن استناد نمودهاند و از آن به عنوان حدیث نبوی مقبول یاد كردهاند.53 اصل حدیث و شأن صدور آن البته برای بیان انحصار طلاق در دست شوهر در مقابل زن و یا دادگاه نبوده است؛ آن گونه كه در سنن ابن ماجه نقل شده شأن نزول و صدور این حدیث بدین گونه است: ابن عباس میگوید: مردی (بردهای) آمد خدمت پیامبر اكرم و گفت: مالك من، كنیزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال میخواهد بین من و او جدایی بیاندازد؛ یعنی مالك كنیز میخواهد كنیز را از شوهرش مطلقه نماید و بدون خواست شوهر و احتمالاً بدون موافقت زن.
ابن عباس میگوید: پیامبر صلیاللهعلیهوآله به منبر رفت و فرمود:… ای مردم چه شده است كه بعضی از شما كنیزش را به عقد ازدواج بردهاش درمی آورد و آنگاه میخواهد بین آنها جدایی بیفكند؟ همانا طلاق حق كسی است كه ساق زن را در اختیار دارد: «یا ایها الناس ما بال احدكم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق»54
در واقع، صریحترین حدیثی كه برای اثبات اختیار و حق مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن این حق از او به آن استناد میشود، همین حدیث است كه همانطور كه ملاحظه شد شأن نزولش در مقام اعمال اختیار طلاق بوسیله صاحب و مالك زن (كنیز) بوده و برای رد اختیار او بیان شده است. ولی این كه مفاد این حدیث مانع ایجاد مقرراتی از سوی حكومت صالح در جهت رعایت مصالح خانوادهها و جلوگیری از طلاقهای بدون علت و جهت و محدود كردن اختیار مطلق مرد با مقرر كردن مداخله دادگاه، بشود، جای تأمل دارد.
2- احادیث دیگری كه قبلاً اشارهای به آنها شد، به این مضمون وارد شده كه از جمله كسانی كه دعایشان مستجاب نمیشود مردی است كه نفرین به زنش میكند، در حالی كه اختیار طلاق در دست اوست و میتواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا كند. در این روایات تعبیر شده است كه امر طلاق به دست مرد است، یا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است.55
طبعا روایات دیگری هم كه احكام طلاق و شرایط واقع ساختن آن را از سوی زوج بیان میكنند، ضمنا بر بودن اختیار طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: روایاتی كه امكان دستیابی زن را به طلاق میدهند-
در این زمینه میتوان به دو نوع روایات اشاره كرد؛ روایاتی كه به زن رهنمود میدهد چگونه شوهر خود را راضی و حاضر برای طلاق دادن نماید یعنی روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم روایاتی كه به حاكم یا دادگاه اجازه میدهند شوهر را ملزم به طلاق نماید و یا احیانا خود به جای مرد تصمیم گرفته و طلاق و جدایی را واقع سازد.
طلاق خلع و احادیث مربوط به آن
طلاق خلع در جایی واقع میشود كه زن میخواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمیآید، در این جا پیشبینی شده و در روایات زیادی این معنی ذكر شده كه اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمیكنم، و حدود را رعایت نمیكنم و حتی ممكن است خیانت كنم در این صورت مرد میتواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق، بائن است یعنی برای مرد در ایام عده حق رجوع نیست مگر این كه در ایام عده زن از مالی كه بخشیده برگردد و رجوع كند كه در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا میشود.56 مبارات هم چنانكه در مبحث قبلی به آن اشاره كردیم نوعی از خلع است و در واقع ماهیتا همان طلاق خلع است، با اندك تفاوتی كه عبارت است از طرفینی بودن كراهت و این كه مالی كه زن میبخشد نباید بیش از مهریهاش باشد.
به هر حال گفته شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه 229 سوره بقره است كه پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او میفرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نكنند، اشكالی ندارد كه زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. «فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به…».
این آیه هر چند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینهای بر این امر گرفته شده كه میشود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترین مستند حدیثی كه برای طلاق خلع ذكر شده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله است كه به عنوان شأن نزول این آیه نقل شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل كردهاند كه زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت بن قیس كه گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمیآمد و میخواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله آمد و گفت من شوهرم را زشت میدارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت بن قیس، باغی را صداق او كرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر صلیاللهعلیهوآله دستور داد كه باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع البیان این است كه پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها كن ثابت بن قیس چنین كرد و این اولین خلعی بود كه در اسلام واقع شد.57
در بعضی از نقلها آمده است كه پیامبر صلیاللهعلیهوآله بین آنها جدایی افكند یعنی در واقع با اظهار كراهت شدید از سوی زن و برگرداندن مهریهاش، پیامبر صلیاللهعلیهوآله مثلاً به عنوان حاكم طلاق را واقع ساخت.58
اكثر فقها معتقدند در صورت اظهار كراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریهاش، برای مرد تكلیف ایجاد نمیكند كه زن را طلاق دهد بلكه میتواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول كند و در عوض طلاق دهد و میتواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفتهاند در صورت اظهار كراهت شدید از سوی زن و این كه ممكن است مرتكب گناه شود، مستحب مؤكد است كه پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد.59
ولی شیخ طوسی در كتاب «نهایه» واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت كه از تو اطاعت نمیكنم، حدی را رعایت نمیكنم، غسل جنابت نمیكنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت میكنم، در این صورت بر مرد واجب است كه او را طلاق خلع دهد.60
صلاح الدین حلبی نیز معتقد است اگر به صورت عادی زن از شوهر درخواست طلاق كند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، بر شوهر واجب نیست كه بپذیرد ولی اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونهای كه بگوید اگر طلاق ندهی، مرتكب معصیت میشوم و خیانت میكنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال كه میتواند مال زیاد باشد او را طلاق دهد.61
همانطور كه گفتیم فقیهان دیگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذیرفتند صاحب جواهر میگوید: «شكی نیست كه قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوی شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد».62
احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
غیر از مورد خلع كه از آن سخن به میان آمد، روایات خاص مربوط به درخواست جدایی از سوی زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا كه ما بررسی كردیم در دو مورد وجود دارد یكی در مورد غایب مفقود الاثر، و دیگری در مورد ترك انفاق. در واقع در هر دو زمینه روایات وارده به این معنی باز میگردند كه اگر از سوی زوج، نفقه زوجه داده نشد، میشود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاكم او را طلاق میدهد ولی در صورتی كه نفقه زن داده میشود، در روایات تجویز طلاق نشده بلكه در برخی از آنها، درخواست طلاق از سوی زن ممنوع و غیر مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمینه غایب مفقود الاثر بنا به روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتا این مضمون وجود دارد كه اگر زن بر این امر سازگار است و صبر میكند كه مسألهای نیست ولی اگر صبر نمیكند و به حاكم شكایت میبرد حاكم چهار سال مدت تعیین میكند و در این مدت دستور میدهد در اطراف و اكناف بگردند اگر خبری از حیات شوهر پیدا شد كه باید صبر كند ولی اگر از حیات و ممات شوهر خبری پیدا نشد، حاكم ولیّ شوهر را میخواهد و تحقیق میكند اگر شوهر مالی دارد باید نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالی نباشد باید ولیّ شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در این صورت حاكم ولیّ را مجبور میكند كه زن را طلاق دهد و اگر ولی نباشد حاكم او را طلاق میدهد. در تعدادی از این روایات آمده است كه اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگوید نیازهای دیگری دارد و نمیتواند بر این حالت صبر نماید، آیا میشود او را طلاق داد؟ طبق نقل این روایات امام فرموده است: خیر، زن را نمیرسد كه این حرفها بزند و وقتی نفقه او را میدهند باید صبر كند (ارایت ان قالت: انا ارید مثل ما ترید النساء و لااصبر و لااقعد كما انا، قال: لیس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق علیها)63
معلوم نیست منظور از ولی زوج در این روایات، دقیقا چه كسی ممكن است باشد كه حتی ملزم به دادن نفقه زن او میگردد، لحن روایات و این نوع تعرض به خواست زنی كه سالها شوهرش غایب است و تنها به گرفتن نفقه نمیتواند قانع باشد و خواست معقول و منطقی دارد، تردید جدی در صحت این روایات و معقول بودن عمل به آنها را ایجاد میكند و از همین رو است كه بعضی از بزرگان و فقهای صاحب نام مانند شیخ انصاری، سید محمد كاظم یزدی و امام خمینی (ره) با واقع بینی و درایت و اجتهاد درست با روی گرداندن از جزمیت و تقید به الفاظ و ظواهر این روایات و با عنایت به قواعد كلی مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحی كه در بخش مربوط به فسخ گفته شد64، زن را محق در خواست طلاق دانستهاند و به حاكم و دادگاه حق دادهاند كه طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مسأله انفاق و ترك انفاق از سوی شوهر نیز، بخصوص روایاتی وارد شده كه اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد باید او را طلاق دهد و یا دادگاه او را طلاق میدهد، از جمله روایت منقول از امام باقر علیهالسلام كه فرمود: «هر كس پوشاك و خوراك زن خود را تأمین نكند، امام میتواند بین آنها جدایی بیفكند».65 احادیث دیگری نیز بهمین مضمون نقل شده است كه چون حاوی حكم جدیدی نیست نیازی به ذكر آنها نمیباشد.
نتیجه
همانگونه كه در ابتدای بحث مربوط به طلاق گفتیم، هدف از طرح بحث رسیدن به یك جمع بندی مشخص و نتیجهگیری ملموس در این زمینه نبود و هم اكنون در مقام این نیستیم كه با این بحث نه چندان كامل، نظری اجتهادی عرضه نمائیم كه طبعا در صلاحیت ما نیست، عمده هدف، باز كردن مطلب و شكافتن مبانی نظرات فقهی و در واقع طرح سؤال و ایجاد روحیه تأمل و احساس بازنگری در نوع نگرش به مسائل مبتلابهی از این دست بود كه فكر میكنم تا حدودی این نتیجه حاصل شده باشد.
به هر حال دیدیم كه در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهای اخیر این دغدغه وجود داشته است كه ممكن است مرد از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیههای اخلاقی هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم كه بعضی از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تأكید قرار دادهاند. از آیات قرآن نیز عموما این استفاده را كردهاند كه اختیار طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن میتوان داد و نه اعمال آن را به حكم دادگاه موكول كرد. فقیهانی كه با مسائل روز آشنایی دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث میشنوند در مقام توجیه این امر بر آمدهاند یعنی با مسلم و قطعی دانستن این مطلب كه به حكم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن بر آمدند و دلایلی بر ندادن اختیار طلاق به دست زن یا به دادگاه ذكر كردهاند كه البته چندان هم قانع كننده نیست. برخی از نظرات و استدلالات «وهبه زحیلی» را در این زمینه از كتاب: «الفقه الاسلامی و ادلته» دیدیم و اكنون به عنوان نمونه اشاره به برخی از توجیهات و استدلالات عالم مصری «محمد ابوزهره» مینماییم.
توجیهات محمد ابوزهره برای بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آن
ابوزهره بعد از بیان حكمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این كه منطق سلیم اقتضا میكند كه اجمالاً اصل طلاق پذیرفته شود، میگوید:
«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولی به نظر محققین از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد، مرد نمیتواند دست به طلاق بزند ولی خاطرنشان میسازد كه ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه كردن متخلف نیست بلكه ضمانت اجرای آن وجدانی و اخلاقی است».
وی بعضی محاكم مصر كه به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهری را كه بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مینماید محكوم به پرداخت غرامت به زوجه مینمایند تخطئه میكند و میگوید حق این است كه اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولی این توجیه جنبه شخصی و وجدانی دارد و لازم نیست امری ظاهر باشد كه بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولی در هر حال، این مسأله را مطرح میكند حال كه باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه كسی داد؟ مرد، زن یا قاضی؟ و خود میگوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز كرد زیرا هر عقدی كه طرفین بر پایان دادن به آن توافق كنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یكی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید كرد آیا اختیار طلاق باید به دست خودش، باشد چه زن و چه مرد یا بگونه دیگری باید رفتار كرد. میگوید: ممكن است گفته شود روش صحیح این است كه در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضی بسپاریم، زیرا قاضی ناظر بی طرف است، و عقدی كه به اراده دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یك طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنی بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقای ابوزهره میگوید این نظر، قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر كردهاند ولی اشكال كار این است كه هنگامی این ترتیب میتواند درست باشد كه مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت كند و جلوی ظلم را بگیرد ولی مسأله زندگی زناشویی مسأله ظالم و مظلوم نیست، مسأله صلاحیت بقا و دوام این زندگی و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلاً شوهری متقاضی طلاق باشد چون از زن بدش میآید و رشته مودت و دوستی بین آنها بهم خورده است و قاضی نتواند بین آنها سازش برقرار كند چه میتواند بكند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمیدهد و یا بخاطر عدم امكان سازش حكم به طلاق میدهد، لابد باید حكم به طلاق بدهد یعنی همان كاری كه خود زوج میخواست انجام دهد و حال كه ناگزیر به این نتیجه میرسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زناشویی و مسایل شخصی و فردی زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وی ادامه میدهد كه در اسلام فقط وقتی طلاق به درخواست زن باشد رسیدگی و تصمیم به عهده قاضی گذاشته شده و برای حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیاری از فقها هرگاه زن از ادامه زندگی زناشویی متضرر شود و معلوم شود كه شوهر او را اذیت و آزار میدهد، میتواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
ابوزهره در پاسخ این سؤال كه چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده كه بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم از دادگاه شده است، میگوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر میگردد، زن تحت تأثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا كند ضرر میرساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق مینماید ولی مرد بخصوص بخاطر این كه برای ازدواج خرج كرده و پی آمدهای آن را میداند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه میكند و قبل از اقدام به طلاق، پی آمدهای آن را ارزیابی میكند و مضار و منافعش را میسنجد و آنگاه تصمیم میگیرد.66
بیان توجیهی «محمد ابوزهره» با همه شیرینی و جذابیت آن گمان نمیكنم برای توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع كننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است كه مرد صرفا بخاطر این كه زن را دوست ندارد و نمیخواهد با او زندگی كند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگی خانوادگی را در دادگاه مطرح كند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزیر باشد موارد ملموس و قابل ارایه و اثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگی خانوادگی نمیشود؟ از سوی دیگر، درست است كه زن از عاطفه قوی برخوردار است ولی كیست كه بخصوص در زندگی شهری امروز، دل نگرانی زن را نسبت به پاشیدگی كانون خانوادگی و سرنوشت فرزندان كمتر از مرد بداند.
حقیقت این است كه چون اختیار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان یك حكم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شكلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت كرد. در حالی كه اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتی، با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی كه در طی بحث به آنها پرداختیم به این نتیجه رسید كه عنایت خاصی برقرار دادن حق ذاتی برای مرد، در طلاق وجود نداشته، میتوان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مسأله نگاه كرد و مقررات قانونی را به گونهای تنظیم كرد كه به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه كه مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمایل و نیاز انسانی زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودی با همین دیدگاه عمل كرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضای طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است كه اگر درست اجرا شود، میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر میرسد باید حفظ ظاهر و بازی با الفاظ را كنار گذاشت و ماده 1133 قانون مدنی را نیز اصلاح نمود. وا… اعلم بحقایق الامور.
پاورقیها:
14 ـ بند 1، ماده 3، قانون اساسی دولت فدرال مالزی:Islam is the religion of the federation.
16 ـ منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.
18 ـ سوره طلاق / 1.
19 ـ قاضی ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.
11 ـ قانون الاحوال الشخصیه، كویت ماده 97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص… .»
13 ـ قانون الازدواج فی اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینی اندونزی سال 1407 هجری قمری- 1976 میلادی- ترجمه رسمی از زبان اندونزی به عربی.
17 ـ همان منبع صص 22 و 223.
15- Family law in Malaysia and singaporc By: AHMAD IBRAHIMچاپ دوم: 4891 ص 1
12 ـ ایلاء بدین معنی است كه شوهر سوگند یاد میكند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه 226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در كتابهای فقهی حكم آن بیان شده ولی در بین قوانین موضوعه كه ما دیدیم قانون احوال شخصیه كویت حكم آن را بیان كرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده 123 قانون مزبور میگوید: «اگر مرد قسم بخورد كه بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتی تعیین نكند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقی باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق میدهد».
1 ـ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
10 ـ قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.
2 ـ قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحی مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حكمت تشریع طلاق میگوید: مرد وقتی فهمید ادامه زندگی مشترك به نحو مطلوب میسور نیست میتواند مستقلاً طلاق را واقع سازد و زن هم میتواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«… فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلاً بایقاعه اذا علم ذلك، و للمرأة ان تطلب الی القاضی التطلیق اذا علمت ذلك بعد ان یلحقها الضرر لای سبب من الاسباب الموجبة».
22 ـ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتی به نوع تلقی و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامی كرد و برای تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر میدارد: «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم میگردد».
27 ـ امام خمینی (ره) تحریر الوسیله جلد دوم كتاب الطلاق ص 327: «لایعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به».
24 ـ از جمله ر.ك: مغنی ابن قدامه، كتاب طلاق، ج 7، ص 278 كه تصریح میكند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیاری برای زن در این خصوص قرار داده نشده است.
29 ـ دكتر یوسف القرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ص 320.
20 ـ قاضی ابن البراج، المهذّب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلی، شرایع الاسلام جلد 3 (دو جلدی) ص 595.
26 ـ الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 361.
21 ـ نهایة شیخ طوسی ص 515.
28 ـ الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، صص 400 و 401.
25 ـ الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 7، ص 360.
23 ـ ر.ك: الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزی، جلد 4، احكام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388؛ مغنی ابن قدامه جلد 7 كتاب طلاق و…
34 ـ تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل كردند. از جمله ر.ك: مجمع البیان، طبرسی، جلد اول، ص 577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.
3 ـ همان ص 5: «… و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخری الا من تاریخ علمها به».
31 ـ الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 401.
32 ـ ر.ك: آیات 58 و 59 سوره نحل.
38 ـ سوره نساء آیه 11: «یوصیكم الله فی اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین».
39 ـ سوره بقره آیه 282: «… و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری…»
33 ـ تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.
35 ـ المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 535.
36 ـ الفقه الاسلامی و ادلته، همان، ص 585.
30 ـ همان، ص 323 پاورقی.
37 ـ ر.ك: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.
4 ـ مهرپور، حسین، بررسی فقهی ـ حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفید، شماره 20، ص 39.
44 ـ به عنوان نمونه ر.ك: اظهارات آیة الله حلی در رساله حقوق الزوجیة به نقل از مرحوم شهید مطهری در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.
42 ـ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 7، ص 360.
46 ـ فروع كافی، جلد 6، كتاب طلاق، ص 54. وسایل الشیعه، جلد 15 ص 267.
49 ـ همان.
41 ـ آیه 1 سوره طلاق: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربكم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلك حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد 9-10، ص 454 و تفسیر كشاف زمخشری، جلد 4، ص 552 و تفسیر المیزان، جلد 19، ص 362 بعمل آمد.
43 ـ وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، جلد 2، ص 436.
40 ـ مجمع البیان، جلد 9-10، ص 454.
45 ـ دعائم الاسلام، جلد 2، ص 257، شماره 978.
48 ـ همان.
47 ـ همان.
5 ـ قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآوری نزار اعرابی.
50 ـ وسائل الشیعه، جلد 5، ص 266.
53 ـ جواهر الكلام، جلد 32، ص 5.
55 ـ فروع كافی، جلد 9، ص 56 و وسایل الشیعة، جلد 15، صص 270 و 271.
51 ـ المبسوط، شیخ طوسی، جلد 5، ص 3.
56 ـ برای ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد 15 ص 487 به بعد و دیگر كتب حدیث.
54 ـ سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فوأد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، چاپ 1975 میلادی، جلد اول، ص672، حدیث 2081.
52 ـ مسالك الافهام، جلد 9، ص 11.
57 ـ مجمع البیان، جلد اول، ص 577. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد 2، ص 390.
58 ـ سنن ابن ماجه، جلد اول، ص 663، از دو طریق حدیث را نقل میكند، در یك نقل (حدیث 2057) آمده است كه پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوی زن، پیامبر بین آنها جدایی انداخت (ففرق بینهما).
59 ـ مسالك الافهام، جلد 9، ص 411. و جواهر الكلام، جلد 33، ص 3. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 7، ص 482، پس از نقل حدیث ثابت بن قیس و امر پیامبر صلیاللهعلیهوآله به طلاق میگوید: این امر، امر ارشادی است و در مقام افاده وجوب نیست.
61 ـ ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص 307.
64 ـ مهرپور، حسین، بررسی فقهی ـ حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفید، شماره 20.
62 ـ جواهر الكلام، جلد 33، ص 4، «و علی كل حال فلاریب فی ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»
63 ـ بنگرید: وسایل الشیعة، جلد 15، صص 389 و 390 باب 23 از ابواب طلاق احادیث 1 تا 5.
60 ـ نهایه شیخ طوسی، ص 529 «… فمتی سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».
6 ـ قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجری قمری.
65 ـ وسایل الشیعه، پیشین، ص 223.
7 ـ پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحكم القاضی بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»
8 ـ الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فی لبنان جمع آوری ماهر محمصانی و ابتسام مسرة.
9 ـ ماده 110: «الزوج الذی یطلق زوجته مجبور علی اخبار الحاكم بذلك.»
نشریه :نامه مفید
صفحه : 147-180
زبان : فارسی
پیاپی :21
سال :1379
ماه :اردیبهشت
برچسب ها:حقوقی, طلاق, فقهی, وضعیت متفاوت زن و مرد در