بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه

کلیدواژه: کودک، سن کودکی، حقوق کودک، بلوغ کودک، معیار پایان دورة کودکی.

مقدمه

 انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

 در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

 در یک رویکرد دیگر کودک را از نگاه قرآن کریم می توان مورد مطالعه قرار داد. قرآن کریم دربارة زمان شروع کودکی صراحتاً سخن خاصی به میان نیاورده اما در برخی آیات لفظ «طفل» را صریحاً به کار برده است  [حج:5؛ مؤمنون:712– 714؛ مؤمن: 67] و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده تا انسانها در آن تعقل کنند. به نظر می رسد از دیدگاه قرآن آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه است و از همین زمان آثار حقوقی و مدنی مربوط به کودک آغاز می شود.

 مفهوم کودکی از دیدگاه علما و فقهای اسلامی نیز قابل بررسی است. علما و فقهای اسلامی ادوار مرتبط با کودکی را به سه دوره تقسیم کرده اند: از ولادت تا هفت سالگی ( صبی غیر ممیز)، از هفت سالگی تا ظهور بلوغ (صبی ممیز)، از سن بلوغ به بعد که شخص دارای مسئولیت کامل می باشد. دیدگاههای فقهای شیعه و سنی و هر یک از نحله های فکری اهل تسنن جداگانه در این زمینه قابل بررسی است که در مقاله ذکر شده است.

 مفهوم بررسی کودکی از دیدگاه قانون مدنی ایران نیز رویکرد دیگری است. در مادة 956 قانون مدنی گفته شده: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود » اما مطابق دیگر مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده از تاریخ انعقاد نطفه از کلیة حقوق برخوردار می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود اگرچه پس از تولد هم فوراً بمیرد.

اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

قرآن کریم در سوره های نور: 59؛ نساء: 6؛ انعام:152؛ یوسف: 22؛ اسراء: 24؛ کهف: 82 ؛ حج: 5؛ قصص: 13؛ نمل: 66؛ احقاف: 15 به این موضوع اشاره نموده و در مجموع سه معیار: بلوغ الحلم، بلوغ النکاح و بلوغ اشد را ذکر کرده است. با توجه به این معیارها می توان گفت مسألة  بلوغ در قرآن کریم با تعبیراتی مختلف آمده و سن مشخصی را به عنوان سن بلوغ ذکر نکرده است. همچنین در امر بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقلانی توجه نموده است.

از روایات ائمة شیعه در این زمینه نیز استفاده می شود که اولاً، معیار بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران برمبنای تکوین شخصیت فرد و قبول مسئولیت در زمینه های مختلف می باشد. ثانیاً، معیار اصلی برای بلوغ کودک، رشد و تکامل جسمی و جنسی و اندامهای تناسلی است که معیار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است. ثالثاً، در روایات حدّ، سنّ بلوغ پسر از 13 تا 16 سال و دختر از 9 تا13 سال است که می توان آن را امارة بلوغ نیز تلقی نمود.

در نظر مشهور فقهای شیعه، بلوغ کودک یعنی زمان رشد جسمی و روحی وی. برای اثبات بلوغ کودک سه علامت فیزیکی وجود دارد که در مجموع علامت تکوینی به حساب می آید. فقهای اهل سنت نظریات دیگری دارند و دیدگاههای متنوعی بین نحله های مختلف اهل سنّت دیده شده است که در متن مقاله بدان اشاره می شود.

قانون مدنی ایران در مادة 1210 بلوغ را پایان دورة کودکی دانسته و در اصلاحاتی که در چهارمین سال پس از انقلاب 1979 ایران در قانون مزبور صورت گرفت، گفته شد که 9 سال در دختر و 15 سال در پسر معیار بلوغ است. البته این مطلب با تبصرة 2 مادة مزبور تعارضاتی دارد و اخیراً قانونگذار درصدد اصلاح این ماده برآمد که پس از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید.

در قوانین دیگر ایران سنین متنوعی برای پایان کودکی و بهره مندی از حقوق پیش بینی شده که مواردی از قوانین مزبور درمتن مقاله مورد اشاره قرار گرفته و بعضاً انتقاداتی بر قوانین مطرح گشته است.

از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک افراد زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. بدین ترتیب با توجه به کنوانسیون حقوق کودک تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به 18 سالگی نرسیده باشند و دیگر اینکه سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست بلکه برحسب قانون ملی کودک متغیر است، البته در صورتی که 18 سال کنوانسیون، معیار بلوغ قرار گیرد. ظاهراً از نظر سند مذکور این سن هم معیار بلوغ و هم رشد فرد است. شروع کودکی در کنوانسیون حقوق کودک مشخص نیست و کاملاً به سکوت برگزار شده است.

با توجه به مفهوم و معیار کودکی، حقوق و تکالیف کودکان در دیدگاههای مختلف روشن می شود. در تفکر اسلامی برای حمایت از کودک مسئولیتهای مشخصی قبل و بعد از تولد کودک بر عهدة والدین قرار گرفته است و جامعه نیز وظایف مشخصی در قبال کودک برعهده دارد. جزئیات برخی از وظایف والدین و جامعه در قبال کودک در مقاله توضیح داده شده است و در مجموع مشخص گردیده که در تفکر اسلامی چه خانواده و چه جامعه وظیفه دارند که نهایت زمینة لازم برای رشد مادی و معنوی کودک را فراهم آورند وهرگونه کوتاهی در این زمینه مردود می باشد. تلاش مجریان امور در ایران می باید معطوف به این حقیقت باشد که اولاً، اسلام را درست درک کنند و سپس درست عمل نمایند و تعهدات بین المللی ایران در زمینة حقوق کودک را نیز در اقدامات خود مدّ نظر قرار دهند تا روز به روز جایگاه کودکان از حیث رعایت حقوق بشر ارتقا یابد.

کودکی

کودکی که به دنیا می آید به صورت بالقوه عالیترین و کاملترین امکانات لازم برای رشد را داراست. وی آمادگی دارد که به شایسته ترین شکل پرورده شود و سیر تکاملی خویش را طی کند. کافی است که سالم به دنیا آید و در شرایط خانوادگی، آموزشی و محیطی مناسب قرار گیرد تا رشد و نمو یابد. اما متأسفانه گاه این شرایط به گونه ای است که برخی از آنها نمی توانند ظرفیتها و تواناییهای خویش را شکوفا سازند و ممکن است حتی روندی نامناسب را طی کنند و به انواع و اقسام مشکلات رفتاری مبتلا شوند.

اندیشمندان علوم اجتماعی، روان شناسی، روان پزشکی، آموزش و پرورش و جرم شناسی در راستای شناسایی علل و یافتن راه حلی جهت پیشگیری از انحرافات کودکان و نوجوانان به پژوهش پرداخته اند. دانشمندانی که آگاهی چندانی از شخصیت اجتماعی انسان نداشتند، علل کجرویهای افراد را به تفاوتهای بدنی و جغرافیایی نسبت می دادند و بر این باور بودند که یا عناصر شخصیت هرکس در سرشت، ساختمان بدنی بویژه در اعصاب یا غده های او نهفته است و یا به تأثیر عوامل طبیعی و جغرافیایی اعتقاد داشتند. اما این اندیشمندان به نقش رفتار گروهی و بخصوص یادگیری در تسهیل حیات انسانی توجهی نداشتند. به عقیدة جامعه شناسان، انسان از هنگام تولد در شبکه ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می گیرد و از میان کنشهای متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را به خود جذب کرده، هیأتی اجتماعی می یابد و در تمام مدت حیات خود در این شبکة روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می شود و همواره از جامعه سرمشق می پذیرد. به طوری که بدون تأثیر محیط بیرونی تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی برای انسان امکان پذیر نیست.

آنچه موجب می شود انسان شبکة گستردة روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوششهای گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده های طبیعی در راستای منافع خود اوست. از این رو بررسی انگیزه ها و محرکهایی که انسان را به سوی تلاش برای تأمین نیازمندیها می راند، امری ضروری است که مستلزم رسیدگی و یافتن دیدگاهی منطقی برای پرداختن به آن است.

محیط بیرونی خود مشتمل بر دو بخش است: طبیعت و جامعه، بی گمان عوامل طبیعی مانند آب و هوا، انسانها را به سوی برخی نیازها می راند، اما در این زمینه عوامل اجتماعی، بسیار نیرومندترند.

عوامل اجتماعی خود دربردارندة عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی هستند که هر یک از اینها نیز به نوبة خود عوامل دیگری را دربردارند. عامل اقتصادی خود در بردارندة عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریحات سالم و …)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی، درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.

عوامل تربیتی عبارتند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاریهای داخلی، ازهم گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار بر افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزشهای غیر اجتماعی و غیر دینی و…)، گروههای همسالان (تقلید از همبازیها، همسایگان، هم محله ایها و…)، رسانه های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج تفکرات نامناسب و…) و جز اینها. اگر کودک در معرض سختگیری زیاد و اعمال سلطة خارج از اندازة اولیا و مربیان، محیط و… قرار گیرد؛ موجودی سرکش، طاغی، مخلّ، خرابکار و یا موجودی ضعیف النفس، متزلزل، زبون و خودکم بین بار می آید و نهایتاً مبدل به فردی خرابکار و قانون شکن می شود. با توجه به وضع موجود، اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینة مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

در شریعت اسلام، تا کسی مسئولیت نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست. بدین نحو که مرتکب به جرم و بزه باید عاقل، بالغ، مختار و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد. بنابراین اگر یکی از ارکان اربعة مسئولیت و از جمله بلوغ موجود نباشد حاکم شرع اجازه ندارد که حکم حد و یا قصاص را جاری سازد. مثلاً یکی از شروط اجرای حد و کیفر سرقت آن است که دزد باید عاقل باشد. پس اگر طفلی مرتکب جرم سرقت شود، اشهر آن است که او را تأدیب و تعزیر کنند چون تکلیف از او برداشته شده است.

از نظر فقه اسلام صغیر از محجورین است و به محض رسیدن به سن بلوغ، حجر از او زایل می گردد و اگر پیش از بلوغ به حدی برسد که دارای تمییز نفع از ضرر خویش باشد او را صغیر ممیز می نامند.

در قانون مجازات اسلامی (نیز که از صغیر، رفع مسئولیت کیفری شده) در مادة 49 صغیر را کسی دانسته که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. آنچه که دارای اهمیت فراوان برای کودک و حقوق مالی و کیفری اوست، تعیین و تشخیص سن بلوغ می باشد.

 مراحل کودکی

معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12-13 سالگی را، که پایان دورة دبستان است، دوران کودکی می نامند. این دوره از دو بخش عمده تشکیل می شود: دورة قبل از دبستان و دورة دبستان. در تعالیم اسلامی نیز مراحل به سه دورة مشخص هفت ساله تقسیم شده است: هفت سال اول را که تقریباً مطابق با دورة قبل از دبستان است، دورة سیادت نامیده اند؛ هفت سال دوم را دورة اطاعت نامگذاری کرده اند و بالاخره هفت سال سوم را دورة وزارت نام نهاده اند. کودکی را به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی نموده اند:

 الف. دوران کودکی و عدم تمییز مطلق که در این دوره کودک اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال خود را ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد، قابل انتساب به او نیست.

ب. دوران کودکی و تمییز نسبی که در این دوره کودک هنوز به مرحلة رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدودی نتیجة اعمال خود را پیش بینی کند. در این مرحله تمییز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می کند.

یکی دیگر از تقسیم بندیهای دورة کودکی بدین شرح است: دورة قبل از دبستان که در این دوره، کودک پس از تولد خود را با دنیایی ناشناخته روبه رو می بیند. از همان ماههای اولیه، اشیای اطراف وی نظرش را جلب می کند و کنجکاوی او را برمی انگیزد. او می خواهد با محیط اطراف خود آشنا شود. از این رو پیوسته به دستکاری اشیاء می پردازد. در این مرحله برخی خانواده ها، از همان ابتدا با پرخاش و تنبیه، کودک را از کارهای کودکانه باز می دارند که آنان را دچار انواع مشکلات رفتاری می نماید.

دورة دوم مرحلة پرگویی است که از 3 تا 7 سالگی را شامل می شود. بهتر است اطرافیان کودک وقت بیشتری را برای صحبت با وی صرف کنند و هنگام سخن گفتن آهسته و شمرده حرف بزنند و از کلمات ساده برای او استفاده نمایند. خانواده بویژه مادر باید در برابر پرسشهای مداوم کودک حوصله و بردباری از خود نشان دهند و به زبانی که کودک قادر به فهم آن باشد به پرسشهای او پاسخ دهند.

به تدریج که کودک به دنیای اطراف خود چشم می گشاید، خود را با بزرگسالانی روبه رو می بیند که تواناییهای بیشتری دارند و ناچار شروع به تقلید می کند.

هفت سال اول زندگی دوره ای است که در آن کودک از آموزش جدّی و رسمی معاف است. در این دوره وی از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و نباید تکلیف سختی را بر او تحمیل کرد. از این رو گفته می شود که کودک در این دوره تکلیف پذیر نیست. در این دوران باید بیشتر از تشویق استفاده کرد و کاربرد تنبیه جز در موارد استثنائی مجاز نیست، بویژه تنبیه بدنی که در این دوره روش تربیتی نادرستی است. دورة دبستان از جهت تعلیم و تربیت، بهترین دوران است. در این دوره از یکسو کودک از آرامش و ثبات برخوردار است و از سوی دیگر، ویژگیهای روانی، آمادگی کاملی برای تربیت پذیری و ادب آموزی در وی به وجود می آورد.

پیامبر اسلام(ص)  از کودک در این دوره با خصوصیت «عبد» که بیان کنندة اطاعت است، یاد فرموده و حضرت علی(ع) او را به عنوان فرد «خادم» که آن نیز بیان کنندة فرمانبرداری است، معرفی کرده اند. در روایتی دیگر از پیامبر(ص)، این دورة سنی، سن «تأدیب» یعنی تربیت و ادب آموزی نامیده شده است. امام صادق(ع) نیز در حدیثی این دوره را دورة «تعلیم» یا علم آموزی و آموزش نامگذاری فرموده اند.

گفته شد که اولین دوره از ادوار عمر آدمی دورة کودکی است که از آغاز تولد تا دوران بلوغ را شامل می شود. با توجه به اینکه کودکان در طول این مدت از نظر رشد قوة ممیزه و قوای عقلانی و جسمانی در شرایط یکسان نیستند لذا دوران کودکی نیز خود دارای مراحل و ادواری است.

دوران کودکی به دو دورة قبل از تمییز و تمییز تقسیم می شود. در دورة اول کودک خوب و بد اعمالش را تشخیص نمی دهد و او را کودک غیرممیز می نامند. دورة دوم بعد از پیدایش قوة ممیزه است که در این دوره کودک از نظر عقلانی و درک رشد یافته و خوب و بد اعمالش را تشخیص می دهد و در آستانة بلوغ قرار می گیرد. کودک را در این دوره، کودک ممیز می نامند.

بدیهی است که بشر از بدو تولد در سنین اولیة عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است نمی تواند حسن و قبح اعمال خود را تشخیص دهد. قوة تمییز به نسبتی که قوای مختلف حیاتی در بشر توسعه می یابد، تولید و به تدریج کامل می شود. فقها در تعریف تمییز می گویند که کودک در این دوره به طور اجمال از مقتضای عقود و معاملات سر درمی آورد، مثلاً می فهمد که در یک معاملة خرید و فروش، فروشنده کیست. کودک ممیز در کودکی همچنان باقی است، منتها هنگامی که به بلوغ نزدیک می شود و در آستانة آن قرار می گیرد او را «مراهق» می نامند و با رسیدن به بلوغ دوران مسئولیت و تکلیف آغاز می شود.

جامعه شناسان نیز تعریفی برای کودک دارند. آنها معتقدند که کودک فردی است که دورة تکوین اجتماعی خاصی را می گذراند تا به مرحلة رشد و ادراک صحیح اجتماعی برسد.

کودکی از دیدگاه قرآن

کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است. پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته و کانون پر مهر و محبتی به نام خانواده را تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوبترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود. فرزندان حق حیات، رشد، کمال و … را دارند. در کلام وحی الهی و کلام معصومین علیهم السلام و دستورات دینی راه و روش رعایت حقوق کودکان بارها تکرار شده است.

دربارة زمان شروع کودکی در روایات، احادیث و آیات تصریح خاصی به عمل نیامده است بلکه این مطلب را باید با تأمل استنباط نمود. در برخی از آیات قرآن لفظ طفل صریحاً به کار برده شده است. مانند:

یا ایُّها الناسُ اِنْ کُنتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلقةٍ و غَیرِ مُخَلَّقَة لِنُبَیِنَ لَکُمْ وَ نُقِرُ فِی الارْحامِ مانَشاءُ اِلی اَجلٍ مُّسَمّیً ثُمّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّکُمْ [حج: 5].

«ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید، پس بدانید که بدرستی ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، سپس از خون بسته شده، سپس از مضغه (گوشت جویده شده) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز؛ و جنینها را که بخواهیم تا مدت معینی در شکم مادر قرار می دهیم، بعد شما را به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسد.»

خداوند در این آیة مبارکه، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از شکم مادر خارج و متولد گردیده طفل (خرد و صغیر) نامیده است، تا زمانی که به حد بلوغ و رشد و شدت برسد. اصولاً اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظة انعقاد نطفه در رحم مادر، حمایت شده است. این حمایتها، همان طور که در کتب فقهی آمده است عیناً در قوانین موضوعة ایران از جمله قانون مجازات اسلامی که از فقه امامیه نشأت گرفته، منعکس شده است مانند مادة 487 ق. م. که برای سقط جنین از نطفه تا مراحل دیگر، دیة خاص در نظر گرفته شده است.

این توجه خاص اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهندة آن است که درواقع از زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است، هرچند قبل از دمیدن روح باشد. چرا که نطفه از زمان انعقاد قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون، تنها از این نظر قابل توجیه می باشد. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْانْسانَ مِن سُلالةٍ مِنْ طینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَّکینٍ ثُمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقةً فَخَلَقْناهُ اْلعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ انْشَاناهُ خَلَقاً اخَرَ فَتبَارَکَ اللهُ اَحْسَنُ اْلخالِقینَ [مؤمنون: 12 – 14].

خداوند بعد از ذکر مراحل خلقت انسان و دمیدن روح که آفرینشی دیگر است، بر خود آفرین گفته است و این نشانة بزرگی و منزلت انسان است اگر بداند.

علاوه بر دلایل فوق، مؤیدات دیگری نیز می توان بر صحت اطلاق نام کودک بر نطفة منعقد شده، برشمرد. مثلاً در باب ارث و وصیت در زمان انعقاد نطفه، اثرات بسیاری مترتب شده است. اگر بعد از زمان انعقاد نطفه، مورث فوت کند، حملی که در زمان فوت، نطفه اش منعقد شده است، جزء وراث است و نیز در باب وصیت آمده که وصیت بر حمل صحیح است، اگر چه روح در آن دمیده نشده باشد به شرط آنکه زنده متولد گردد ولی اگر مرده بیرون آید، وصیت باطل است.

هُوَ الّذی خَلَقَکُمْ منْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدّکُمْ ثُمَّ لِتکُونُواً شُیُوخاً وَّ مِنْکُمْ مَنْ یُّتوَفی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا اَجَلاً مُّسمّیً وَ لَعَلّکُمْ تَعْقِلونَ [غافر: 67].

«او خدایی است که شما را از خاک و سپس از نطفه و آنگاه از علقه بیافرید و آنگاه به صورت طفل شما را بیرون می کند تا به حد بلوغ برسید و بعد از آن پیر سالخورده گردید ولی بعضی از شما قبل از رسیدن به پیری می میرید و نیز بیرون می کند تا به اجل معین خود برسید و شاید تعقل کنید.»

ممکن است گفته شود که از زمانی نام جنین و کودک بر حمل اطلاق می شود که روح در او دمیده شده باشد و قبل از این زمان، اطلاق جنین و کودک بر وی درست نیست، اما با دقت در مباحث گذشته خلاف این قول ثابت می گردد چرا که در کتب فقهی از زمان انعقاد نطفه به آن حمل اطلاق می شود.

بنابراین از نظر حقوق اسلام زمان شروع کودکی همان زمان انعقاد نطفه است. البته تشخیص و تعیین آغاز کودکی از نظر مدنی و حقوقی برای کودک حائز اهمیت است وگرنه از نظر کیفری، انجام خطا و بزه در این مرحله متصور نیست. اما اگر کسی نسبت به او به عمد یا شبه عمد در همین مرحله نیز مرتکب جرمی همچون سقط جنین گردد، مجازات خواهد شد.

اسلام برای حفظ حقوق طفل بعد از تولد نیز احکام و دستوراتی را دارد که در آیات و روایات آمده است. یک دسته از احکام مربوط به مسائل اخلاقی و عبادی است و در عین حال ضامن سلامت جسمانی، معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی طفل است و دستة دوم از دستوراتی که مربوط به حقوق و آزادیهای طفل است دارای بار حقوقی بوده و ضمانت اجرای کیفری یا مدنی دارد.

کودکی از دیدگاه علما و فقها

قریب به اتفاق فقها، طفل را کسی دانسته اند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. علما و فقهای اسلام برای طفولیت ادواری را ذکر کرده اند و آن را به سه دوره تقسیم نموده اند.

الف. از ولادت تاهفت سالگی

 طفل در این دوره «صبی غیر ممیز» نامیده می شود که مرحلة قبل از سن تمییز است و اکثر قریب به اتفاق فقها و علما در مورد این دوره و تعیین سن آن، توافق دارند و معتقدند که طفل در این دوره تحت هیچ عنوان، مسئولیت جزایی و کیفری ندارد و نمی توان او را به هیچ وجه تحت عنوان تأدیب و اصلاح و به مفهوم خاص آن مجازات نمود و صبی غیر ممیز در این دوره مانند مجنون هیچ اهلیتی ندارد و گفته شده که صغر از عوارض است و لازمة ماهیت انسان نیست و صغر با اهلیت، منافات دارد و اگر مرتکب جرایم مستوجب حدّ یا تعزیر شود مسئولیت و مجازات ندارد البته از نظر مدنی مسئول در اموال خودش می باشد، اگر ضرری به کسی برساند.

ب. از هفت سالگی تا ظهور بلوغ

 این دوره گاهی با رسیدن سن و گاهی با علایم آن و گاهی با هر دو شروع و پایان می پذیرد. طفل در این دوره «صبی ممیز» خوانده می شود ولی فقها در تعیین سن آن دوره و سن بلوغ اختلاف دارند. صبی ممیز کسی است که بتواند اجمالاً بین نفع و ضرر خود فرق گذارد و معاملات سودآور را از زیانبار تشخیص دهد.

حنفیه تصرفات صبی ممیز را بدون اذن ولی اگر منجر به نفع او گردد، جایز دانسته اما تصرفاتی که احتمال ضرر و سود هر دو را دارند تنها با اذن ولی صحیح دانسته اند. حنابله تصرف ممیز را با اذن ولی صحیح دانسته و بدون اذن ولی در چیزهای کوچک و کم خطر مانند خرید یک گنجشک جایز می دانند. امامیه و شافعیه معاملة صبی را غیر شرعی و ناصحیح می دانند و شیخ انصاری بر این مطلب اجماع نموده و قانون مدنی هم در صورتی که ولی معامله را اجازه کند، آن را صحیح دانسته است.

ج. از سن بلوغ به بعد

 در این دوره شخص دارای مسئولیت کامل می باشد و در صورت ارتکاب جرم و نبود موانع، مجازات می شود.

کودکی از دیدگاه قانون مدنی ایران

کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، چون حیات واقعی با تولد شروع می شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می گردد. مادة 956 قانون مدنی مقرر می دارد: «اهلیت برای دارای بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود». اما نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است، نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گیرد. بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی درواقع از تاریخ انعقاد نطفه می باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوقی مقرر می گردد.

مطابق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که به دنیا آمده از کلیه حقوق مدنی برخوردار می گردد، مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بمیرد.

علامتی که نوعاً برای زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته می شود، گریه کردن و حرکت بعضی از اعضای بدن نوزاد است و این امور از علایم معمولی حیات است، اما اگر علایم دیگری دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبد شکافی معلوم گردد که ریه های کودک تنفس نموده، برای اثبات وراثت او کافی است. از نظر مناسبات و روابط حقوقی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار گرفته و از این جهت می توان شروع کودکی را از زمان انعقاد نطفه دانست.

کودکی از دیدگاه فقه اسلامی

در فقه اسلامی ابتدای دورة بلوغ، پایان دورة کودکی است. یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است ومنظور از کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بدین جهت به منظور تشخیص سن کودکی از دیدگاه فقه اسلامی باید سن بلوغ را از این نظر مورد بررسی قرار دهیم.

الف. سن بلوغ از دیدگاه قرآن

قرآن کریم سنی را برای بلوغ تعیین نکرده ولی به اصل این پدیده در موارد متعددی اشاره نموده است که می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1 بلوغ الحلم: قرآن کریم در سورة نور پس از طرح وظیفة اخلاقی کودکان در زمینة لزوم کسب اجازه از والدین قبل از ورود به اتاق خواب آنان می فرماید: «وَّ اِذا بَلَغَ الاطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتاذِنُوا» [نور: 59] یعنی هنگامی که کودکان به دوران حلم می رسند باید به هنگام ورود به جایگاه استراحت پدران و مادران اجازه بگیرند. در این آیه تعبیر «بلوغ الحلم» مطرح شده است، «الحلم» به معنی عقل است، به این مناسبت که دوران بلوغ با جهش عقلی و فکری توأم است.

2 بلوغ النکاح: قرآن دربارة تکلیف جامعه دربارة یتیمان می فرماید: «وَّابْتَلوُا الْیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَانْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَادْفَعُوا اِلَیهُم اَمْوالَهُمْ» [نساء: 6]. «یتیمان را مورد آزمایش و امتحان قرار دهید تا اینکه به سن ازدواج برسند (در پسر توان تولید مثل و در دختر توان باروری) در صورتی که علایم رشد را دریافتید اموال و داراییهایشان را به ایشان باز دهید.» این آیه دربارة بلوغ مالی و زمان اجازة تصرف در اموال است که بر دو مسأله مبتنی است: یکی «بلوغ النکاح» یعنی رسیدن کودک به سن ازدواج یا داشتن قدرت و توان جنسی و دیگری «ایناس رشد» یعنی مشهود بودن کمال عقلانی. تا زمانی که این دو علامت در کودک پیدا نشود مجاز به تصرف در اموال خویش نیست.

3 بلوغ اشد: این تعبیر در موارد متعددی از قرآن به کار رفته است از جمله در آیات 152 انعام، 22 یوسف، 24 اسراء، 82 کهف، 5 حج، 13 قصص، 66 نمل و 15 احقاف. اکنون به ذکر و ترجمة برخی از آنها می پردازیم: «وَ نِقُّر فیِ الاَرْحامِ ما نَشاءُ اِلی اَجَلٍ مُّسَمّیَ ثُمَ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّکُمْ»[حج: 5]. «از میان نطفه ها آنچه که مشیت ما تعلق می گیرد در رحمها قرار می دهیم تا به وقت معین طفلی از رحم بیرون آوریم تا زیست کند و به حد بلوغ و کمال برسد.»

در جای دیگر آمده است: «وَلاتَقْرَبوُا مالَ الْیَتیمِ اِلّا بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ حَتّی یَبْلُغَ اَشُدَّه» [اسراء: 34] «به مال یتیم نزدیک نشوید مگر از طریق صحیح و درست تا زمانی که او به حد رشد و قوت برسد.»

با توجه به مجموع آیات فوق نظر قرآن دربارة حد بلوغ به شرح زیر قابل برداشت می باشد:

1 اصل بلوغ تا حد تکوین شخصیت انسانی انسان از نظر قرآن پذیرفته شده است و انجام برخی تکالیف یا داشتن برخی امتیازات منوط به بلوغ شده است.

2 در قرآن کریم سن مشخصی به عنوان سن بلوغ ذکر نگردیده است.

3 مسألة بلوغ در قرآن، با تعبیرات مختلف بیان شده است که از مجموع آن استفاده می شود. رسیدن کودک به این مرحله امری واضح و قابل فهم برای عموم بوده است، به طوری که رسیدن به حد رشد یا سن ازدواج، قوت و قدرت مفاهیم واضح و روشن، برای مخاطبین تلقی شده است.

4 قرآن در امر بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقلانی توجه نموده است.

ب. سن بلوغ از دیدگاه احادیث

از امام صادق در مورد حد بلوغ روایات متعددی وجود دارد از جمله:

روایت اول: قال الصادق(ع): «علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی الجاریه اذا حاضت الصیام و الخمار». [حر عاملی ج 4: 401؛ شیخ طوسی ج 4: 326].  «وقتی پسر محتلم شد، باید روزه بگیرد و دختر وقتی که حیض شد، روزه و پوشش بر او واجب است.»

روایت دوم: از امام صادق پرسیدند: «پسر و دختر چه موقع باید نماز را ادا کنند.» ایشان فرمودند: «اذا اتی علیه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک ان اتی لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة و جری علیها القلم» [حر عاملی ج 1: 45؛ شیخ طوسی ج 2: 380]. «هرگاه پسر بچه ای سیزده ساله شود، یا پیش از سیزده سالگی محتلم شود نماز بر او واجب است و قلم تکلیف بر او جاری می شود، دختر هم همین طور، هرگاه سیزده ساله شد، یا پیش از آن حیض شد، نماز بر او واجب می شود و قلم تکلیف بر او جاری می گردد.»

از امام باقر نقل شده است که ایشان فرموده اند: «لایصلح لجاریة اذا حاضت الا ان تختمر…»[حر عاملی ج 2: 238]. «دختر از هنگامی که حیض شد، نباید بدون پوشش باشد.»

حضرت علی امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند: «اذا حاضت الجاریة فلا تصلی الا بخمار» [حر عاملی ج 4: 408]. «از هنگامی که دختر حیض می شود، نباید بدون پوشش نماز بخواند.»

از روایات و احادیث مربوط به سن بلوغ و یا سن تکلیف می توان چنین نتیجه گرفت که: اولا،ً مسألة بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران مبنای تکوین شخصیت فرد و قبول مسئولیت و تکلیف در زمینه های مختلف می باشد. ثانیاً، معیار اصلی برای بلوغ کودک، رشد وتکامل جسمی و جنسی و اندامهای تناسلی است که معیار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است. ثالثاً، در روایات حد سنی نیز برای بلوغ ذکر شده است که در مورد پسر از 13 تا 16 سال و در مورد دختر از 9 تا 13 سال مطرح است که می توان آن را اماره بلوغ تلقی نمود [حر عاملی ج 28: 295].

ج. سن بلوغ از دیدگاه فقها

1 نظریة مشهور بین فقها و علما: طبق نظر مشهور فقهای امامیه از جمله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه منظور از بلوغ کودک زمان رشد جسمی اوست و از زمان اثبات بلوغ، کودک مخاطب خطابه های شرع و موضوع تکلیف ومسئولیت قرار می گیرد. طبق این نظر وجود و بروز یکی از سه چیز برای اثبات بلوغ کودک کافی است که عبارتند از:

الف. روییده شدن موی خشن در عانه (زیر ناف)، موهای ریز و ضعیف اعتباری ندارد.

ب. بیرون آمدن منی در بیداری یا در خواب به جماع یا محتلم شدن یا غیر اینها.

ج. سن کودک که در پسران پانزده سال تمام و در دختران نه سال قمری تمام است.

فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر می باشد. حیض در دختران نیز همانند منی در پسران نشانة بلوغ است.

امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله قائلند که ظاهر شدن و روییدن موی خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می باشد، ولی حنفیه می گویند روییدن مو در این مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر مواضع بدن می باشد.

شافعیه و حنابله در مورد سن نیز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن به 15 سالگی محقق می گردد. مالکیه سن بلوغ در دختر و پسر را 17 سالگی دانسته اند و حنفیه می گویند که 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تکلیف است.

حموی در اشباه و نظایر می گوید: فرد تا زمانی که در شکم مادر است جنین، پس از جدا شدن، صبی نامیده می شود و تا رسیدن به بلوغ و تا 19 سالگی او را «غلام» (اگر مذکر باشد) و تا 34 سالگی او را «شاب» و در 51 سالگی «کهل» و تا آخر عمر «شیخ» می نامند. در لغت و در شرع تا رسیدن به بلوغ «غلام»، بعد از آن «شاب»، تا 30 سالگی «فتی» و تا 50 سالگی «کهل و شیخ» خوانده می شود. شهید ثانی در این باره می فرماید: «و اطبق مخالفونا علی خلاف ما ذهبنا الیه فی المرئة و علی ان بلوغها بالسن لایکون دون خمس عشرة سنة و انما اختلفوا فیما زاد». یعنی همة فقهای اهل سنت در بلوغ زن با ما مخالف هستند و معتقدند که سن بلوغ زن کمتر از 15 سال نیست و در زاید بر آن با یکدیگر اختلاف دارند.

از دقت در احادیث، سوره های قرآن و نظریات فقهای اسلام می توان گفت که در فقه اسلامی کودکی همزمان با فرا رسیدن بلوغ به پایان می رسد و بلوغ یک امر تکوینی است که در پسر با احتلام و در دختر با عادت ماهانه است.

امام خمینی(س) فرموده اند: «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ» [ج 2: 13 – 14]. مفهوم مخالف آن این است که کسی که به حد بلوغ رسیده، دیگر صغیر نیست. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که دوران کودکی با فرا رسیدن بلوغ پایان می پذیرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ می نماید، همانا کودکی است.

سن کودکی در قانون مدنی ایران

کودکان به دلیل شرایط جسمانی و معنوی خود بسیار آسیب پذیرند و در معرض خطر و نیاز به حمایت دارند و از لحاظ حقوقی نیز برای انجام معاملات و ادارة اموال خود از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند و نیاز به سرپرست و ولی دارند. به همین علت قوانین همة کشورها برای تمییز صحت معامله به معامل توجه و اهلیت او را مدّ نظر داشته اند.

برای شناسایی بهتر فرد دارای اهلیت از دیگران، به سن او به عنوان یک اماره نیاز است. در قانون مدنی قبل از اصلاح، یعنی در سال 1361، سن رشد 18 سالگی بود ولی بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که این اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل ندارد [کاتوزیان ج 2: 15].

از آنجایی که حقوق موضوعة ایران در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است، زمان شروع و پایان کودکی به همان نحوی که در فقه امامیه مطرح است، در قوانین ایران نیز انعکاس دارد. بنابراین، مبحث حاضر را اجمالاً در دو بخش مورد بحث قرار می دهیم:

الف. شروع کودکی: ممکن است از ظاهر مادة 956 ق. م. که مقرر داشته «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود» چنین برداشت شود که در حقوق ایران شروع کودکی با تولد تحقق می یابد [امامی ج 5: 201].

اما با اندک تأملی واضح می گردد که این فرض را باید از ذهن زدود. زیرا در مادة 975 ق.م. آمده است که: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط به اینکه زنده متولد شود».

در مادة 958 ق.م. آمده: «بنابراین حمل (جنین) قبل از تولد از کلیة حقوق که هر انسان می تواند صاحب شود، برخوردار است. لیکن نمی تواند حقوق خود را استیفا کند و اجرا نماید». این ماده نشان دهندة آن است که شروع کودکی را باید در زمانی قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت.

لذا مادة 956 ق.م. در مقام اعلام شروع زمان کودکی نیست بلکه آنچه در این ماده آمده اعلام این مطلب است که اهلیت حمل برای تمتع از حقوق مدنی معلق است و با زنده متولد شدن، قطعی می گردد.

همچنین مادة 875 ق.م. مقرر می دارد: «شرایط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفة او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد». مادة 851 ق.م. که مقرر داشته است: «وصیت برای حمل صحیح است، لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود». با توجه به موارد فوق ثابت می شود که در حقوق ایران نیز مانند فقه اسلامی، شروع دوران کودکی از زمان انعقاد نطفه است وگرنه معنی نداشت شروع آن را زمان تولد بگیریم اما برای قبل از تولد قائل به حقوقی می شویم که اختصاص به انسان زنده دارد.

قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز یاد کرده ولی سن معینی را به عنوان سن تشخیص ممیز از غیر ممیز انتخاب نکرده است.

با توجه به اینکه در حقوق مدنی ایران برای طفلی که هنوز به دنیا نیامده است هم حق حیات قائل شده اند، از این جهت قلمرو کودکی را در حقوق ایران گسترده تر از کنوانسیونهای بین المللی می توان دانست. (در همین راستا قانون مجازات اسلامی موادی را به حمایت از جنین اختصاص داده است.) (مواد 487 تا 493 622 تا 624 ق.م. مصوب 1375).

ب. پایان دورة کودکی در قوانین ایران: قبل از آنکه مادة 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به مادة 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند [کاتوزیان: 739].

واضعین قانون مدنی این سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسیدن به 18 سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از مادة 1210 به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصرة یک این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است و برخی ادعای اجماع نموده اند که البته این اجماع را نمی توان دلیل مستقلی به حساب آورد زیرا روایات مدرک این آرا و نظریات است و اجماع، مدرکی است که هیچ گونه ارزشی ندارد.

تبصرة 2 مادة 1210 می گوید: «اموال صغیری را که بالغ شده، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». چنان که پیداست بین ماده و تبصرة 2 آن تعارض وجود دارد. زیرا طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنکه طبق تبصرة 2، رشد نیاز به اثبات دارد و صرف رسیدن به بلوغ کافی نیست.

علت تعارض این است که مادة 1210 ق.م. با همان ترکیب سابق حفظ شده و تنها به جای 18 سالگی تمام، سن بلوغ را قرار داده است، غافل از اینکه در واقع قانون مدنی سن رشد و بلوغ را در هم آمیخته و حال آنکه در اصلاحیة سال 61، سن بلوغ، غیر از سن رشد است.

اختلاف نظر محاکم در این مورد موجب صدور رأی وحدت رویة شمارة 30 مورخ 3/10/64 دیوان عالی کشور شد. بر اساس این رأی مادة 1210 ق.م. اصلاحیة هشتم، دیماه سال 69 که علی القاعده، رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصرة 2 مستلزم اثبات رشد است.

به عبارت دیگر، «صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عقدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقیماً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است».

از مفاد رأی چنین به نظر می رسد که اگر کسی بعد از رسیدن به سن بلوغ (15 سالگی مردان و 9 سالگی زنان، طبق قانون مدنی) بخواهد در اموالی که قبل از بلوغ مالک شده دخل و تصرف کند باید در دادگاه مدنی خاص رشد خود را ثابت نماید. اما اگر بخواهد در اموالی که بعد از رسیدن به سن بلوغ دارا شده، تصرف نماید دیگر احتیاجی به اثبات ندارد. البته معلوم نیست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتی دارد که در مورد اول نیازی به اثبات رشد نیست ولی در مورد دوم باید رشد به اثبات برسد.

با توجه به این مباحث این سؤال مطرح می شود که از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به مادة 1210 ق.م. و تبصره های آن پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است یا بعد از اثبات رشد؟ آیا صرف رسیدن به 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران به معنای پایان کودکی است اگرچه هنوز رشید بودن آنها اثبات نشده باشد؟

به نظر می رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاً، در تبصرة یک مادة 49 ق.م. در تعریف طفل آمده است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». بنابراین ملاک را بلوغ قرار داده اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می باشد که در زن، حیض، حمل، احتلام، انبات و روییدن مو در شرمگاه و بزرگ شدن پستانها و در مرد نیز همراه با علایمی همچون احتلام، توانایی باردار کردن، خروج اسپرم و منی، روییدن موی خشن برعانه، بم شدن صدای فرد و … همراه است که ظهور این نشانه ها با توجه به محیط طبیعی، جغرافیایی، مذهبی در سنین مختلف اتفاق می افتد که برای تفصیل باید به کتب پزشکی و روان شناسی مراجعه کرد. ثالثاً، طبق نصّ مادة 1210 ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک مادة 1207 ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل مادة 1210 و بند یک مادة 1207 ق.م. معلوم می گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و بنابراین غیر از آن است». پس با توجه به موارد فوق، در حقوق ایران، پایان کودکی همان زمان بلوغ است و رشد در آن تأثیر ندارد.

مادة 49 ق.م. کودکان و اطفال را مبرّی از مسئولیت کیفری دانسته و تبصرة یک آن، طفل را کسی دانسته که به بلوغ شرعی نرسیده باشد.

از جهت حداکثر سن کودکی قانون مدنی ایران، سن کودک را به 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران کاهش داده است. منتهی علی رغم وجود مادة 1210 و تبصرة آن در قانون مدنی و دیگر قوانین هنوز سن رشد 18 سالگی است مثل قانون راهنمایی رانندگی، قانون نظام وظیفة عمومی، صدور گذرنامه و … که در عمل نیز قضات متمایل به اجرای 18 سالگی به عنوان امارة رشد هستند و مسئولیت کیفری اطفال هم بر اساس 18 سالگی به طور عمده اعمال می شود. قانون اطفال بزهکار از سوی قانونگذار نسخ صریح نشده و 18 سالگی را سن پایان دوران کودکی قلمداد کرده است.

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می دهد که خاتمة دورة کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد. مثلاً یک دختر بچة 10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب می آید زیرا بنابر قوانین موجود، استخدام کودکان زیر سن 15 سال مجاز نیست، در عین حال همین فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری، بالغ قلمداد می شود. دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود که برای دختران 8 سال و 9 ماه و برای پسران 14 سال و 7 ماه تعیین شده است.

یکی از مسائل موجود در قوانین ایران، مربوط به معیارهایی است که در تعیین خاتمة دورة کودکی و شروع دورة بزرگسالی بویژه در قبال دختران به کار می رود.

بر اساس قانون مدنی پسر بچه ای که به سن 14 سال و 7 ماه و دختر بچه ای که به سن 8 سال و 9 ماه رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است. چنین وضعیتی به وی امکان می دهد که مانند بزرگسالان به انجام معاملات و سایر اعمال حقوقی مبادرت ورزد. در نتیجه با رسیدن به این سنین، افراد فوق با همان مجازاتهای قانونی بزرگسالان مواجه هستند، هرچند تاکنون چیزی بدین صورت در عمل اجرا نشده است. مثلاً اگر یک دختر بچة 10 ساله مرتکب سرقت شود می توانند همانند یک مرد چهل ساله محاکمه و مجازات گردد. این امکان هست که یک دختر 8 سال و 9 ماه، بر اساس قوانین ایران اعدام بشود. این تناقص در این است که یک دختر 9 ساله می تواند ازدواج کند، صاحب فرزند شود و قراردادهایی را که به طور قانونی الزام آورند، منعقد کند، اما همین دختر نمی تواند در انتخابات شرکت کند یا به استخدام درآید، هر چند که دادگاه او را بالغ تشخیص داده باشد.

 سن کودکی از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک

با توجه به اینکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است و با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمانهای اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و بویژه صلح، عزّت،  مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همة کشورها، بویژه در کشورهای در حال رشد، کلیة کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به توافقاتی نایل و مکلف به اجرای قوانین مندرج در پیمان نامة فوق گردیدند.

این کنوانسیون با وضع مادة یک، کودک را چنین تعریف نموده است: «از نظر کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

با توجه به مادة فوق الذکر نکات زیر قابل تأمل است:

الف. تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به 18 سالگی نرسیده باشند.

ب. سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است، زیرا طول مدت بلوغ و نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست. به طور کلی با در نظر گرفتن دوران «پیش از بلوغ جنسی» که طی آن رشد فرد سرعت بیشتری می یابد و دورة پیش از کمال عقلی که رسیدن به سن بزرگسالی است می توان گفت دورة نوجوانی چندین سال از 12 تا تقریباً 18 الی 21 سالگی به درازا می کشد [احدی: 11] که با تغییرات درونی و بیرونی همراه است.

مطلب دیگر اینکه سن (18 سالگی) ارائه شده در کنوانسیون هم سن بلوغ است و هم سن رشد. یعنی به نظر واضعین این قانون با رسیدن کودک به 18 سالگی، اهلیت اجرای مستقیم تمام حقوق خود را داشته و به طور کلی از تحت ولایت خارج می گردد، زیرا اگر غیر از این بود با توجه به اختلاف قوانین کشورها در این مورد باید به تفاوت سن بلوغ و رشد، اشاره می کردند. در کنوانسیون حقوق کودک، پایان کودکی مشخص شده اما نسبت به زمان شروع کودکی، سن خاصی در نظر گرفته نشده است، بلکه این مطلب کاملاً به سکوت برگزار شده است. شاید دلیل این امر، اختلاف قوانین کشورها در شروع کودکی است.

توضیح اینکه در تدوین کنوانسیون حقوق کودک 1979 بحثهایی زیادی در ارتباط با شروع کودکی موضوع مادة یک کنوانسیون انجام شد و موضوع بحث راجع به طرحی بود که کشور لهستان ارائه داده بود. در این طرح دربارة تعریف کودک آمده بود: «شروع کودکی به عنوان انسان از لحظة تولد است» ظاهراً انگیزة نظریة فوق این بود که یکی از روشهای کنترل موالید در اروپای شرقی سقط جنین می باشد که در این کشورها امری مجاز شناخته شده است، بنابراین نمی خواستند با تعیین شروع کودکی به تاریخی قبل از تولد، عمل مجاز سقط جنین را زیر سؤال ببرند.

در مقابل این نظریه، نظریة کشورهای امریکای لاتین و ایرلند و واتیکان قرار داشت که زمان شروع کودکی را از لحظة انعقاد نطفه یا لقاح می دانستند (شبیه به نظر حقوق اسلام که قبلاً ذکر شد). ایالات متحده نیز با طرح نظر دیگری دامنة اختلافات را بیشتر کرد و مدعی شد که بر اساس نظر دیوان عالی کشور امریکا، آغاز دوران کودکی از لحظه ای است که معلوم گردد طفل قابلیت بقا و دوام پس از ولادت را دارد [شعاع: 26؛ عبادی ج 1: 57].

با توجه به بالاگرفتن این اختلافات تصمیم بر آن شد که فقط با تعیین نمودن پایان کودکی مادة یک را تنظیم کنند و مسألة شروع دوران کودکی را به قوانین داخلی کشورها بسپارند. بنابراین نسبت به زمان شروع کودکی هر کشوری می تواند قوانین خاص خود را اعمال نماید. پس با توجه به مادة یک کنوانسیون اگر کودک با رسیدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشکلی پیش نمی آید، زیرا از حجر خارج می گردد.

کودک به دلیل نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد، پس این حمایت باید تا لحظة رشید شدن کودک ادامه یابد. با توجه به قوانین فعلی ما، باید پذیرفت که کودک با رسیدن به سن بلوغ شرعی از عنوان کودک خارج شده و مشمول مقررات کنوانسیون نخواهد بود، چرا که با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده، معلوم شد خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و نمی توان در مقابل چنین نصوص آشکاری اجتهاد نمود.

در حقوق اسلام و ایران سن معینی برای رشد مقرر نشده و در هر مورد باید فرد را جداگانه امتحان نمود و پس از آزمایش و فهمیدن اینکه صلاحیت و توانایی برای تشخیص نفع و ضرر خود را دارد، اموالش را به او تحویل داد [شهید ثانی ج 3: 248].

در کنوانسیون حقوق کودک همان گونه که ذکر شد، 18 سالگی برای رشد تعیین شده و سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تحقیقاتی تحت عنوان «حقوق و مسئولیتهای جوانان» در 45 کشور جهان از جمله ایران در سال 1972 انجام داد. نتیجه این بود که قوانین کشورهای مختلف دربارة تعیین سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند. در اغلب این کشورها، سن رشد به معنی سنّی است که در آن نظارت والدین پایان می پذیرد و جوانان افرادی شناخته می شوند که مستقلاً در فعالیتهای مربوط به زیست اجتماعی مشارکت می نمایند. این سن در اغلب کشورها 21 سال تعیین شده، هر چند تمایل به پایین آوردن آن روز به روز افزایش می یابد. [پیام یونسکو ش 51].

مسئولیت والدین در قبال کودکان

از نظر شرعی و عرفی والدین در قبال فرزندان خود وظایف و مسئولیتهایی را دارند که رعایت آنها لازم و ضروری است. از پیامبر بزرگوار اسلام روایت است که می فرمایند:

حق فرزندت بر تو این است که بدانی وجود او از توست و نیک و بدهای او در این دنیا به تو ارتباط دارد. بدانی که در سرپرستی او مسئولی، موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی، به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی، پدری باشی که به مسئولیت خودآگاه است و بدانی که اگر نسبت به فرزند خود نیکی نمایی، در پیشگاه خداوند اجر و پاداش داری و اگر دربارة او بدی کنی، مستحق مجازات و کیفر خواهی بود [حر عاملی: 233].

نکتة جالب در این روایت این است که حضرت پیامبر(ص) پدر را تنها مسئول سلامت جسم و روان فرزندان ندانسته بلکه او را موظف ساخته که در رشد معنوی آنان بکوشد. حضرت علی(ع) می فرمایند: بخشش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیة ادب و تربیت پسندیده نیست. حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند: قلب نوجوان مانند زمین خالی از بذر و گیاه است، هر تخمی که در آن کاشته شود، قبول کرده و پرورش می دهد. رعایت عدالت، راستگویی، پرهیز از دروغ و … از جمله اعمالی است که در حق کودکان باید به اجرا در آید. در این رابطه احادیث زیادی از معصومین(ع) داریم که درکتابهای دینی، تربیتی و اخلاقی می توان به آنها مراجعه کرد.

مسئولیتهای پدر و مادر را می توان به مسئولیتهای 1 قبل از ازدواج؛ 2 قبل از تولد فرزند؛  3 بعد از تولد تقسیم کرد.

1 وظایف و مسئولیتهای پدر و مادر قبل از ازدواج

هیچ پیوندی به مانند پیوستگی و اتحادی که میان زن و شوهر از طریق ازدواج برقرار می شود، وجود ندارد. لذا خداوند متعال آن را از نشانه های قدرت و عظمت خود معرفی می کند.

وَ مِنْ آیاتهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُمْ أًزواجاً ِلتسْکُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدةً وَ رَحْمَةً إنَّ فی ذلِکَ لایاتٍ لِقومٍ یَتَفَکَّرونَ [روم: 21].

«و از آیات و نشانه های خدا این است که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان رحمت و دوستی نهاد. آری، در این نعمت برای مردمی که می اندیشند، قطعاً نشانه هایی هست.»

اولین وظیفة زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می گیرد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدّی به حقوق کودک است که اسلام آن را نهی کرده است.

حق دیگر کودک، برخورداری از سلامت جسم و روان است. بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک از طریق پدر و مادر است که به وسیلة وراثت به فرزند منتقل می شود. اسلام توصیه می کند به هنگام ازدواج و تشکیل زندگی مشترک هر یک از زوجین در صفات، خصایص و خصایل روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. پیامبر(ص) فرمودند: «تخیّروا لنطفتکم فان العرق دسّاس» [حرعاملی ج 3: 60].  جایگاه مناسبی برای نطفة خود برگزینید، زیرا ریشه ها (ژنها) سرایت کننده اند. نبی اکرم(ص) در جایی دیگر فرموده اند:

از سبزه ها و گیاهانی که در میان مزبله و خار و خاشاک می روید، بپرهیزید. پرسیدند: ای رسول خدا این سبزه و گیاهان چیستند؟ فرمود: زن زیبایی که در محیط خانوادگی پست و آلوده پرورش یافته باشد [محجة البیضا ج 2: 52].

همچنین ایشان می فرمایند: «اگر مرد شرابخواری از شما خواستگاری کرد به او جواب مثبت ندهید، مرد شرابخوار شایستة ازدواج نیست» [حر عاملی ج 14: 53].

حسن خلق مبدأ اساسی پرورش نسل است و این امر چه در دوران جنینی و شیرخوارگی و چه در دوران تربیت کودکی در خانواده، اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. ازدواج با فرد بداخلاق، چه زن و چه مرد، حلاوت و شیرینی زندگی را تلخ و فرزندان تولد یافته در آن خانواده را دچار آسیبهای روانی و جسمانی می کند.

2 وظایف والدین قبل از ولادت فرزند

پس از انتخاب همسر مناسب و شایسته، زوجین باید اطمینان یابند که آمادگی لازم را برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری دارند و حقوق فرزندانشان را تضییع نمی کنند. امام چهارم حضرت زین العابدین(ع) نیز به یکی از یارانش این دعا را یاد داد که هفتاد مرتبه بخواند و از خداوند فرزند شایسته بخواهد:

رب لاتذرنی فردا خیر الوارثین، واجعل لی من لدنک ولیا یرثنی فی حیاتی و یستغفرلی بعد موتی واجعله خلفا سویا و لاتجعل للشیطان فیه نصیبا، اللهم انی استغفرک و اتوب الیک انک انت الغفور الرحیم [حرعاملی ج 15: 106].

یعنی خداوندا، ای که تو بهترین وارثی، مرا تنها مگذار و از سوی خویش برایم یاوری قرار ده که در حیاتم وارث من باشد و بعد از مرگ برایم طلب آمرزش کند. خدایا او را جانشین سالم قرار ده و از فریب شیطان او را محفوظ بدار. خدایا از تو آمرزش می طلبم و به سوی تو بازمی گردم.

مادر بارزترین منشأ آسایش و مهر و عالیترین منبع سعادت خانوادگی است، سهم مادر در تکوین جنین و نیز در انتقال صفات ارثی بیشتر از پدر است و از آن گذشته نقش رحم در رنگ دادن و شکل دادن جنین بی اهمیت نیست. اهمیت مقام مادر آنگاه معلوم می شود که سری به پرورشگاهها و زندان کودکان و نوجوانان بزنیم و چهره های بزهکار را که اغلب معرف وجود مادران تبهکار و نالایق، بی هدف و بی برنامه اند، ببینیم.

از نظر علمی نقش مادر جنبة وراثتی دارد و در تکوین شخصیت بیشتر و مؤثرتر از پدر است. زیرا: 1 نقش وراثتی پدر پس از انتقال نطفه پایان می یابد ولی نقش مادر تا 9 ماه دوران زندگی جنینی کودک و پس از آن تا 2 سال ادامه می یابد و کودک در این فاصله از راه خون و شیر مادر با او در ارتباط است.

2 نقش پدر با عامل فیزیکی قابل جا به جا شدن است ولی نقش مادر قابل تعویض نیست، یعنی هر جنینی برای رشد و پرورش نیاز به رحم مادر دارد تا فرم و شکل بگیرد. طفل در رحم مادر عضوی از او و تحت تأثیر مادر است. تحولات مادر، خوبی و بدی او، غذا و دوای او در جنین مؤثر است. طفل در رحم تحت تأثیر دو دسته عوامل مادی و عوامل روانی قرار دارد.

منظور از عوامل مادی:  تغذیة مادر، امراض میکروبی و یا ویروسی، فشار خون، سن، فشار رحم و از این قبیل است. سوء تغذیة مادر در دوران حمل ممکن است زخمهای دیرپا در کودک ایجاد کند. مصرف الکل و مواد مخدر از طریق خون به جنین وارد می شود همچنین مصرف داروها، مانند تالیدومید در دوران حمل در سقط جنین تأثیر دارد یا ممکن است کودک را دچار نقص یا کوتاهی دست و یا پا کند. مصرف برخی از داروها باعث فلج کودکان می شود و یا آنان را کر و لال یا مبتلا به روماتیسم قلبی می کند. بیماریهای مادر مانند قند، سل، سفلیس در کودک می ماند و برخی از آنها موجب نارساییهایی چون دیوانگی، ضعف هوشی، کوری مادرزادی می شود. کمبود مواد کلسیم دار در ساختمان استخوانها و دندانهای کودک اثر دارد. خستگی زیاد مادر در اوایل حمل موجب زیادی مواد سمی در خون می شود. تولد برای طفل و مادر هر دو بسیار حساس است.

عوامل روانی: اضطرابها، ناراحتیهای مادر در دوران حمل، ترسها، نگرانیها، اندیشه های صواب و ناصواب، غمها و شادیها، منظره های حزن انگیز یا شادیبخش، هیجانات شدید، قانونی بودن یا نبودن کودک، خشمها، بدبینیها، بدخواهیها، جنایتها، فریبها همه و همه در جنین مؤثر است. اکثر فلج ها، جنونها، نقصهای بدنی و ذهنی، مربوط به زمان تولد و آسیب دیدگیهای طفل است. اهمیت جنین در اسلام به حدی است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است: «سقط جنین در حالت مضغه 60 دینار و سقط جنین در حالت علقه 40 دینار و در حالت نطفه 20 دینار می باشد».

با توجه به احکام فوق روشن می شود که در شرع اسلام به حمل، شخصیت اجتماعی داده اند و به حفظ سلامت جسمانی و معنوی او توجه کرده اند که نظیر آن را در هیچ کنوانسیون و معاهدة بین المللی نیافته ایم.

3 وظایف والدین بعد از تولد فرزند

با تولد، وظایف پدر و مادر رنگ و صورت دیگری به خود می گیرد، بار مسئولیتشان سنگین تر و در عین حال لذت بخشتر می شود. مهمترین مسأله در این زمان نگهداری و تربیت نوزاد است تا اینکه به سن رشد برسد. در حقوق و فقه اسلامی به نگهداری و تربیت طفل «حضانت» اطلاق شده است.

آرامش و تغذیه، بهداشت محیط مادر و طفل عوامل بسیار مهم بعد از تولد می باشند که باز به شرایط روحی و جسمی مادر بستگی دارد که این وظیفه بر عهدة پدر است. نقش پدر و مادر تنها در تهیة غذا، لباس و مراقبت و نظافت کودک نیست بلکه موظفند مغز و روان او را بسازند فکر و اندیشة وی را جهت دهند، اصول زندگی و راه و رسم آن را به فرزندان خود بیاموزند، پدر و مادر با سرمایة آگاهی، تقوا و عبادت می توانند در اصلاح رفتار کودک مؤثر باشند. تقوای پدر و مادر باعث ایجاد فضیلت و خصلتهای انسانی و اخلاقی در کودک می شود و شخصیت طفل را مستقل و آزاد از هرگونه انحراف و بی بند و باری و ریا و فساد می پروراند.

مناسبات پدر و مادر با هم و با فرزندان در تربیت کودک نقش بسزایی را ایفا می کند، مهر و محبت برای فرزندان لازم است ولی افراط و تفریط در محبت موجب عقب ماندگی کودک در تکامل عاطفی و اجتماعی می شود و این امر سازگاری وی را با شرایط زندگی بزرگسالی مختل می سازد.

درواقع خانواده اولین و مهمترین محیطی است که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می کند. پدر و مادر وظیفه ای ظریف توأم با ریزه کاریهایی دارند که کوتاهی در هر یک از جنبه های آن موجب صدماتی در امر تربیت کودک می شود.

از نظر اخلاقی، عبادی و حقوقی بعد از تولد، پدر و مادر مسئولیتهای دیگری نیز دارند که ضامن سلامت جسمانی و معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی طفل هستند که به نمونه هایی از آن اشاره می شود: گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد پس از تولد، کام برداری نوزاد با آب فرات یا تربت امام حسین(ع) یا باران، عقیقه یا ولیمه دادن برای او، انتخاب نام شایسته و … .

در هر حال مسئولیت اولیه برای تضمین حقوق و منافع کودک بر عهدة والدین و در نهایت بر عهدة اقربای طفل می باشد و دولت باید در این امر از ایشان حمایت و به آنان کمک کند و اگر والدین قادر نباشند به مسئولیت خود عمل کنند، دولت موظف است برای تضمین برآورده شدن حقوق و نیازهای کودک وارد عمل شود. قوانین مدنی ایران در راستای تحکیم مبانی خانواده به عنوان بنیان جامعه است. دولت ایران به تعدادی از وزارتخانه ها اجازه داده است تا برنامه های مبتنی بر خانواده و رعایت حقوق کودک را به مرحلة اجرا درآورند.

نهادهایی مانند بهزیستی کشور با ایجاد مهد کودک و ارائة انواع کمکها مانند مرخصی زایمان و شیردهی به حمایت از والدین در جهت انجام مسئولیت آنان در قبال اطفال، مبادرت کرده اند. مواد 9، 10، 11 ق. م. حاوی نکات مربوط به حق کودک نسبت به بودن با خانوادة خود است. مادة 9 تأکید دارد که فرزندان نباید از والدین خود جدا شوند مگر اینکه این امر برای حفظ منافع کودکان ضروری باشد. مواد 21 و 27 به حق کودک نسبت به برخورداری از معیشت در پی جدایی از یک یا هر دو والدین و نیز حمایت و پذیرش کودکان بی سرپرست مربوط می شود. مادة 25 تأکید دارد که به وضعیت کودکانی که خارج از خانة خود تحت سرپرستی قرار دارند باید به طور مرتب رسیدگی شود.

قوانین اسلامی مسألة فرزندخواندگی را به رسمیت نمی شناسد. اما در ایران امکان نگهداری تحت قیمومیت خویشاوندان پدری و یا در مؤسسات وابسته به سازمانهای بهزیستی وجود دارد. اصل 43 قانون اساسی بر ضرورت تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و امکانات آموزشی تأکید دارد و خواهان تقویت نهاد خانواده است.

در قوانین فقهی ایران، از مراقبت و تربیت فرزند با عنوان حضانت نام برده می شود. طبق مادة 1168 قانون مدنی ایران «حضانت از فرزند حق و مسئولیت والدین است» والدین باید به هر وسیلة ممکن بقای رشد و تکامل جسمی و روحی فرزند خود را تضمین نمایند. اگر والدین از هم جدا شوند پدر موظف است نفقة کودک را تا زمانی که تحت سرپرستی مادر قرار دارد، تأمین نماید.

مسئولیت جامعه در قبال کودکان و بالعکس

در تمام جوامع دولتها موظف هستند از طریق آموزش و پرورش و مدارس انواع فعالیتهای علمی، فرهنگی، هنری و تفریحی را برای کودکان ترتیب دهند. علاوه بر اینها بسیاری از سازمانهای دولتی هر ساله و همزمان با روز بین المللی کودک برنامه های تفریحی خاص کودکان را برای فرزندان کارکنان خود تدارک می بیند. تعداد قابل ملاحظه ای از فرهنگسراهای شهرداری، سازمان بهزیستی، شورای عالی جوانان، مساجد هم به نوبه خود کلاسهایی برای آموزشهای مختلف علمی، هنری و سایر برنامه های تفریحی برای نوجوانان و جوانان ترتیب می دهند. تفریح یکی از حوایج ضروری بشر است و سبب رفع خستگی، تسکین اعصاب و آرامش روانی می گردد.

دولت با تأسیس مکانهای ورزشی و تفریحی متناسب با آداب و رسوم و معتقدات مذهبی و مبانی اخلاقی نقش مهمی را در پرکردن اوقات فراغت و بیکاری جوانان و نوجوانان ایفا می کند. مسئولیت در قبال جامعه زمانی محرز می شود که مرتکب، عاقل، بالغ در عین ادراک و شعور و با اختیار و توانایی اجرا، دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده باشد و اگر این شرایط در مرتکب وجود نداشته باشد یا عمل قابل انتساب به او نباشد، مجرم محسوب نخواهد شد و مجازاتی نیز نخواهد داشت. اما از نظر جرم شناسی مسئولیت تنها بر پایة خطا نمی باشد بلکه بر پایة خطری است که به وسیلة عامل فعل متوجه اجتماع می شود.

بنابراین ارادة افراد همواره تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی قرار گرفته و این عوامل در به انحراف کشاندن افراد اثرات مؤثری دارند. فردی که در اجتماع زندگی می کند باید مقررات و نظامات اجتماعی را رعایت نماید و  اگر مرتکب عملی شود که نظم اجتماع را بر هم زند شخص مسئول شناخته شده ولو اینکه قانون آن را جرم تشخیص نداده باشد.

جامعه نیز برای دفاع و حفظ از آسیبهای اجتماع تدابیری را برای کودکان در نظر می گیرد و هدف آن صیانت از جامعه در برابر خطرات احتمالی است و اگر به تربیت فرد نیز توجه دارد برای این است که بتواند جامعه ای سالم و افرادی قانونمند داشته باشد. هر چند اتخاذ این تدابیر در تقلیل میزان بزهکاری کودکان مؤثر بوده و از مفاسد گوناگون جلوگیری می نماید، اما این اشکال را داراست که اصالت را به اجتماع داده و تا آنجا به اصلاح فرد توجه دارد که اطمینان یابد، آن شخص مرتکب جرم یا بزه نخواهد شد.

مراجع قانونگذاری تدابیر و تصمیماتی را در مورد کودکان در معرض سقوط و انحراف اتخاذ نموده اند. در حالی که قانون آنها را از نظر کیفری و اخلاقی غیر مسئول می شناسد، اغلب کوشش می شود که این تدابیر در تهذیب و تربیت افراد مورد نظر مؤثر واقع شود و بتواند آنها را به صورت اعضایی مفید و سالم به اجتماع بازگرداند [غفوری غروی: 316].

منابع

احدی محسنی. روان شناسی رشد.

امام خمینی، روح الله. تحریر الوسیله.

امامی. حقوق مدنی.

شعاع، انجم. حقوق کودک.

شیخ طوسی.  تهذیب الاحکام.

حر عاملی. وسائل الشیعه.

شهید ثانی. مسالک الافهام.

غفوری غروی. انگیزه شناسی کودکان.

کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.

. قواعد عمومی قراردادها.

محجة البیضاء.

_______________________________

 

1 . استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.