تكليف فرزندان “دو تابعيتي” چيست؟ / تابعيت مبتني بر اصل خون باعث بيتابعيتي
تكليف فرزندان "دو تابعيتي" چيست؟ / تابعيت مبتني بر اصل خون باعث بيتابعيتي
يک وکيل دادگستري گفت: در ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره‌مند هستند و هيچ کس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد اما مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بيتابعيتي مي‌شود بلکه بيتابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل ميکند.
يكي از مسايل مهم جامعه امروز موضوع فرزندان حاصل از ازدواج والدين دو تابعيتي است كه مسايل مختلفي را به لحاظ حقوقي به جامعه تحميل كرده است، براي تبيين و واكاوي اين موضوع مهم، گفتگو كرده‌ايم با "عباس اسدي" وكيل پايه يك دادگستري كه در ادامه مي‌خوانيد.
تابعيت چيست و آيا امکان بي‌تابعيت شدن افرد وجود دارد؟
تابعيت نشان دهنده رابطة سياسي، حقوقي و معنوي هر شخص حقيقي يا حقوقي با دولتي معين است و منشأ حقوق و تکاليف شخص قلمداد مي‌شود. مقصود از دولت، شخصيت حقوقي مستقلي است که از چهار عنصر جمعيت و سرزمين و حکومت و حاکميت مستقل تشکيل شده است و از لحاظ بين‌المللي دولت‌هاي ديگر آن را به رسميت شناخته‌اند.
تابعيت عموماً مبتني بر دو سيستم است: سيستم خون و سيستم خاک؛ در ايران تابعيت به طور عمده بر سيستم خون متکي است، البته در مواردي از سيستم خاک براي کسب تابعيت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدني ايران، کسي که از پدر ايراني در ايران يا بيرون از کشور متولد شود ايراني است اگرچه مادرش غيرايراني باشد. اشتغال در برخي از کارها و دست يابي به شماري از مقامات دولتي نيازمند داشتن تابعيت ايراني است. در آمريکا و کانادا تابعيت به طور عمده بر سيستم خاک مبتني است، البته سيستم خون هم جايگاه خود را در قوانين اين کشور دارد.
در ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره‌مند هستند و هيچ کس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد.
بي تابعيتي يا نداشتن تابعيتي موثر و قانوني مشکلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا کاهش بيتابعيتي در چندين معاهده بين‌المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون‌هاي حقوق کودک، تابعيت زنان ازدواج کرده، کاهش بيتابعيتي، وضعيت اشخاص بي‌تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده‌اند.
فرزندان حاصل از ازدواج دو تابعيت متفاوت حق انتخاب تابعيت خود را دارند؟
براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر کودک حق تحصيل تابعيت را دارد. در کنوانسيون حقوق کودک نيز به حق کودک بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين که ولادت کودکان بي‌درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت را دارند.
دولت‌هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا کنند. در جايي که احتمال بي‌تابعيت شدن کودک وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود.
کنوانسيون زنان ازدواج کرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت ميکند.
اين معاهده‌ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده‌اند; اما معاهده کاهش بيتابعيتي (۱۹۶۱) به صورت انحصاري بر کاستن از بيتابعيتي متمرکز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي که ممکن است به شکلي ديگر بي‌تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت کنند و دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسيون ۱۹۵۴ مربوط به وضعيت اشخاص بي‌تابعيت به جاي امحاي وضعيت بيتابعيتي، به حمايت از اشخاص بي‌تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است که بيشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه مي‌دهند حقوق کامل سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن کشور اعمال کنند.
آيا افراد بي‌تابعيت از حقوق اوليه شهروندي و حمايت دولت‌ها محروم‌اند؟
تابعيت به افراد اين توانايي را مي‌دهد که از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي‌دهد براساس حقوق بين‌الملل از تبعه‌اش حمايت کند. قواعد حمايت ديپلماتيک دولت‌ها از اين منطق پيروي ميکند که افراد بايد تابعيتي داشته باشند تا از حمايت ديپلماتيک دولتي بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است که داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره‌مندي انسان از حقوق بشري بگذارد.
ازاين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري درباره افراد مورد اشاره در کنوانسيون ۱۹۵۴ شود. در اين کنوانسيون مقرر شده است که دولت‌هاي عضو در موضوعاتي مشخص بايد به اشخاص بي‌تابعيت همان حقوقي را بدهند که به اتباع خود يا اتباع دولت‌هاي خارجي ساکن در سرزمينشان مي‌دهند. براي مثال، دولت‌هاي عضو بايد اشخاص بي‌تابعيت را در حوزه‌هاي مذهب، آموزش ابتدايي، دسترسي به دادگاه‌ها، قوانين کار، آسايش عمومي و مالکيت معنوي از حقوق اتباع داخلي بهره‌مند سازند. به همين نحو، دولت‌هاي عضو بايد حقوق اشخاص بي‌تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسکن، حق تشکيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکيت تضمين کنند. اما اشخاص بيتابعيتي که به طور غيرقانوني ساکن سرزمين يکي از دولت‌هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نيز حمايت‌هاي کنوانسيون ۱۹۵۴ بهره مي‌برند.
افزون بر اين کنوانسيون، اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي‌کنند که داشتن تابعيت، پيش شرط لازم براي بهره مندي از حقوق بشر نيست. برخي از علماي حقوق بشر نيز معتقدند که در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت کاسته شده تا بيتابعيتي يا وضعيت بي‌تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض قرار نگيرد. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت‌ها را ملزم ميکند که بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سياست و خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالکيت، تولد يا ديگر وضعيت‌ها، حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا کنند که تمامي ساکنان قلمروشان از اين حقوق برخوردار شده‌اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است.
پس قاعده کلي اين است که هريک از اجراي حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوق مندرج در ميثاق به اقتضاي اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.
بي تابعيتي عملي و رسمي چيست؟
براساس کنوانسيون ۱۹۵۴ شخص بي‌تابعيت کسي است که تبعه هيچ دولتي به موجب قوانين آن دولت به حساب نيايد. زيرا صرفا توصيف حقوقي محض است. اگرچه عده‌اي اختصار و ايجاز اين تعريف را تحسين کرده‌اند; اما به نظر برخي، مفهوم بيتابعيتي بايد بيشتر از اين تعريف را دربرگيرد. اشکال تعريف مذکور در آن است که بعضي افراد ممکن است از نظر عملي داراي تابعيتي بوده; اما قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خود نباشند. تعريف بيتابعيتي بايد شامل بيتابعيتي عملي نيز بشود. اين اشخاص اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يک دولت هستند; اما تابعيت آنان تابعيتي موثر نيست يا اين که نمي‌توانند تابعيت خود را اثبات يا تاييد کنند. بيتابعيتي عملي زماني رخ مي‌دهد که دولت‌ها منافع معمول تابعيت از قبيل حمايت و معاضدت را از بعضي افراد دريغ مي‌کنند.
شرايطي که افراد را از تابعيت دولت‌ها خارج ميکند چيست؟
کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را براي اين که چرا اشخاص بي‌تابعيت مي شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملکردهاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترک تابعيت و از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون هستند. به جاي تشريح علل بيتابعيتي، مکانيسم‌هايي بررسي مي‌شوند که اشخاص با آنها بي‌تابعيت مي‌شوند.
اشخاص زماني به طور رسمي بي‌تابعيت هستند که تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲ اصل مهم تابعيت هستند که آن را تاييد يا نفي مي‌کنند. اصل خاک در معناي حقيقي کلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي‌شود. اين اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب تعيين مي‌شود. به موجب اصل خون، تابعيت بايد به کساني اعطا شود که نسبشان به والدين (معمولا پدر) تبعه آن دولت مي‌رسد.
قوانين تابعيت اغلب دولت‌ها به جاي آن که اصل خاک يا اصل خون را به طور مطلق بپذيرند، ترکيبي از اين دو را پذيرفته‌اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانين تابعيت برخي کشورها تنها از طريق نسب پدري امکان پذير است و در اين کشورها مادران نمي‌توانند به طور مستقل تابعيت خود را به فرزندشان منتقل کنند.
براين اساس در کشورهايي که ارائه تابعيت در آنها مبتني بر اصل خون است و فقط نسب پدري را مي‌پذيرند، اگر زني با مردي بي‌تابعيت ازدواج کند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم تابعيت با خود باشد، به ناچار فرزندان وي نيز بي‌تابعيت متولد خواهند شد.
تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است. اين اعلاميه مقرر داشته است که تمام کودکان خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن از حمايت اجتماعي يکساني برخوردار خواهند بود. قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون از راه هاي ديگري نيز مي تواند موجب بي تابعيت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخي شرايط نيز قوانين مبتني بر اصل خون که فقط نسب پدري را به رسميت مي‌شناسد ممکن است به ايجاد بيتابعيتي کودکان تازه متولد شده حتي از والدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بيتابعيتي مي‌شود بلکه بيتابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل ميکند.
آيا با ازدواج تابعيت قبلي از بين مي‌رود؟
مورد شايع ديگر در بيتابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني که با تبعه خارجي ازدواج ميکند، تابعيت خود را از دست مي‌دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج کسب ميکند. براين اساس، اگر شوهر تابعيت خود را از دست داده يا آن را تغيير دهد، تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهر از بين مي‌رود يا تغيير ميکند.
در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته، سلسله‌اي از مشکلات ممکن است براي زني که تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مردي از تابعيت ديگر از دست داده، به وجود آيد.
——————————————————————————–
منبع :
باشگاه خبرنگاران 11/2/1392
برچسب ها:بيتابعيتي, تابعيت, دو تابعيتي, فرزندان, فرزندان دو تابعيتي