توانايی استراتژیک برای مبارزه با جرم
آمار جرم-
گفتوگو با دکتر علی نجفی جرمشناس و وكيل دادگستری
توانايی استراتژیک برای مبارزه با جرم
سینا قنبرپور
«همین آمار 4 میلیونی پرونده ورودی در سال گذشته ميتواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد.
فرض کنید همان طور که معاون آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پروندهها برای یکسال 1391 به 4 میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دستکم 8 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پروندههاي قضایی در سال گذشته بودهاند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پروندهها 4 عضو خانواده درنظر بگیریم، دستکم 32 میلیون نفر در سال گذشته با پروندههايي قضایی درگیر بودهاند. این فقط یک تخمین است، ولی ميتواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.» آنچه خواندید، تحلیل دکتر علی نجفی توانا جرمشناس و وکیل دادگستری کشورمان درباره تازهترین دستاورد قضایی کشور یعنی به کارگیری آمار از درون محاکم قضایی است. او که مدرس جرم و جزای دانشگاه است، ميگوید: «واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پروندههاي آشکار را نشان ميدهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصا ميدهد.»گفتوگویی که پیش رو دارید، علاوه بر بررسی این موضوع که چنین دستاوردی در قوه قضاییه ميتواند به توانی استراتژیک در مبارزه با جرم تبدیل شود، به بررسی وضع موجود ناشی از تعداد پروندههاي تشکل شده در سال 1391 هم پرداخته است که ميخوانید:
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال جدید روی داد و ميتوان آن رابه فال نیک گرفت، خبری بود که حجتالاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در هفته سوم فروردین ماه داد و گفت که سیستم قضایی برای نخستین بار در سال 1391 توان محاسبه آمار ورود و خروج پروندههاي قضایی را داشته و برهمین اساس 10 جرم نخست کشور در سال 1391 را اعلام کرد. این وضع چه چشماندازی برای قوه قضاییه ترسیم ميکند و به نظر شما چه نشانههايي به همراه دارد؟
اول باید بگویم خیلی خوشحال هستم که سیستم قضایی ما بالاخره به چنین سیستمی مجهز شد، زیرا قریب به 50 سال است که کشورهای دیگر دنیا چنین امکانی را برای خود و برای محاسبه اوضاع پروندههاي قضایی فراهم کردهاند. این وضع ميتواند به برنامهریزیهاي دقیقتر و موثرتری در مدیریت قضایی کشور منجر شود و از نظر اجرایی نیز به قوه قضاییه کمک کند. علاوه بر این چنین سیستمی به قوه مقننه و دستگاههايي نظیر پلیس و امور اجرایی نیز کمک ميکند. امیدوارم مسوولان قوه قضاییه بتوانند در کنار این سیستم، مرکز تحلیل آمارقضایی را تدارک دیده و راهاندازی کنند. این کار سبب ميشود تا از لحاظ علمی به چگونگی افزایش جرایم و به بررسی پروندهها از نظر سن اصحاب دعوا و کارهایی از این دست پرداخته شود و بتواند با ایجاد امکان فعالیتهاي علمی مدیریت بهتری را در امور قضایی نهادینه کرد. از طرف دیگر، به نظر ميرسد این شیوه نشان از واقعبینی مدیران دستگاه قضاییه دارد که ميتواند به اثربخشی کارهای قضایی منجر شود. در همین حال دسترسی به وضع موجود و تعداد پروندهها و مکان تشکیل آنها به ایجاد برنامهریزی برای ترمیم قضایی منجر خواهد شد. در واقع نیروی انتظامی و ديگر نهادها هم ميتوانند از این آمارها برای بهبود وضعیت و شرایط جامعه سود ببرند و قوه قضاییه بدینترتیب به نوعی توان استراتژیک برای مبارزه با جرم و قابلیت تغییر تاکتیک و تکنیک مجهز ميشود. حداقل در دراز مدت ميتوان انتظار داشت که با ایجاد مکتب تحلیل آماری تحولاتی کیفی در دستگاه قضایی شاهد باشیم. این وضع اگر در کنار آن سیستم آماری مرکز تحلیل آمارقضایی قرار گیرد، ميتواند به تعیین چگونگی مبارزه با جرایم کمک کند و بیش از پیش این موضوع را برجسته کند که تنها با مجازات نميتوان به نتیجه مطلوب رسید. راه حل مناسب پیشگیری است و همین واقعبینی ميتواند به اجرایی شدن روشهاي پیشگیرانه کمک کند.
در نخستین گام اینک قوه قضاییه اعلام کرده است که سال گذشته در 11 ماهه 1391 حدود 3 میلیون و 850 هزارپرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است و آمار ورودی و خروجی پروندهها را نیز ارائه کردهاند. براساس این سیستم مشخص شده است که 10 جرم نخست کشور برمبنا تعداد پروندههاي تشکیلی کدامها بوده است. سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی در رتبههاي نخست قرار دارند. این وضع چقدر میتواند به لمس بیشتر واقعیت کمک کند؟
3میلیون و 850 هزارپرونده قضایی برای 11 ماه آنطور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه گفته است، نیازمند تفکیک و ارائه جزییات بیشتری است، زیرا سوال این است که آیا این عدد مجموعه پروندههاي جزایی و کیفری است یا مجموعه همه پروندههايي است که در دستگاه قضایی اعم از جزایی و مدنی طرح شده است. به نظر ميرسد اگر جرم مدنی را هم درنظر بگیریم و بعد آمار را تجمیع کنیم، تعداد پروندههاي ورودی به دستگاه قضایی بسیار بیشتر خواهد شد. سخن از 10 جرم نخست کشور شده است، در حالی که در بسیاری موارد افراد اصلا شکایتی مطرح نمیکنند. حال اگر جزییات این تعداد پرونده تشریح ميشد و ميتوانستیم ببینیم که مسائلی چون الزام به تنظیم سند، دعواهای مالک و مستاجر، مطالبه وجه، اجرای تعهد و نظایر آن هم در همین آمار بوده یا نه، آن وقت بهتر ميشد به بررسی این وضعیت پرداخت. تصور این است که تعداد پروندهها با آنچه در واقع روی داده بسیار متفاوت باشد. با این حال همین آمار ميتواند مبنای تخمینی باشد که میزان درگیری مردم با امور قضایی را نشان دهد. فرض کنید همانطور که معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه تخمین زده، میزان پروندهها برای یک سال 1391 به 4 میلیون پرونده رسیده باشد. اگر هر پرونده یک نفر شاکی و یک نفر متشاکی داشته باشد، دستکم 8 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر پروندههاي قضایی در سال گذشته بودهاند. حال اگر برای هر یک از طرفین این پروندهها 4 عضو خانواده درنظر بگیریم، دستکم 32 میلیون نفر در سال گذشته با پروندههايي قضایی درگیر بودهاند. این فقط یک تخمین است، ولی ميتواند نشان دهد که اوقات بسیاری از مردم ما متاثر از یک ماجرای منجر به شکایت در دستگاه قضایی بوده است. تازه این مواردی است که به طرح شکایت منجر شده است.
یعنی شما معتقدید که این آمارها و این تعداد پرونده نميتواند واقعیت جامعه را از نظر مشکلات قضایی و نیاز مردم به تظلمخواهی نشان دهد؟
ببینید واقعیت این است که آمارها همواره کسری از واقعیت جامعه هستند، به ویژه در امور قضایی آمارها وضعیت جرایم آشکار و پروندههاي آشکار را نشان ميدهند و چه بسا در بسیاری موارد افراد تن به شکایت و پیگری قضایی ندهند. تحقیقات میدانی و آماری در دنیا نشان داده است که این آمارها معمولا یک دهم وضعیت واقعی را به خود اختصاص ميدهد. در برخی جرایم هم آمارها یک صدم یا حتی یک هزارم وضع موجود است. نگاه کنید به همین 10 جرم نخست کشور و ميبینید که برای استعمال مواد مخدر اعلام شده که 93 هزارپرونده قضایی تشکیل شده است، حال آنکه براساس اعلام مراجع رسمی گفته ميشود که 2 میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و این جدای از کسانی است که به صورت تفننی در جشنها یا مهمانیهاي خصوصی به مصرف موادمخدر یا محرک ميپردازند.
بیشترین پروندهها همان طور که در جدول اشاره شده مربوط به سرقت و ضرب و جرح عمدی است. در رتبههاي پایینتر مواد مخدر هم حضور دارد. موضوع رتبههاي نهم و دهم جدول از نظر تعداد نیز خیانت در امانت و صدور چک بلامحل است. این وضع را چگونه ميتوان تحلیل کرد؟
ضرب و جرح یا سرقت که در صدر جدول استخراج شده از تعداد پروندههاي قضایی در سال 1391 بوده است نميتواند آمار واقعی این جرم در جامعه باشد. یک دلیل آن این است که در کلانتریها پلیس بخشی برای مصالحه و سازش دارد. بنابراین در خیلی موارد موضوع ضرب و جرح عمدی منجر به صلح درمراجع انتظامی ميشود و دیگر ثبت و پیگیری قضایی نميشود. از سوی دیگر آمارهای ارائهشده برخی جرایم مهم را توصیف نکرده است؛ یعنی جرم قتل را در این آمار نداریم. همه ميدانیم در جرم مهم قتل، 90 درصد کشف را شاهد هستیم و 80 درصد قاتلان شناسایی ميشود و معمولا آمار قتل صحیحترین آمار جنایی محسوب ميشود، اما در مورد سرقت که بزرگترین جرم مالی است و در این جدول هم در صدر قرار گرفته است، ميتوانیم با یک محاسبه سرانگشتی بفهمیم که با واقعیت جامعه فاصله داریم. کافی است یک مصاحبه ساده با شهروندان تهرانی تدارک دهیم و از همه آنها درباره تجربه سرقت سوال كنيم. بهسادگی خواهیم دید که افراد قربانی سرقت بسیار بیشتر از 469 هزارپرونده قضایی مربوط به سرقت در سال 1391 است. یک نکته دیگر در این آمارها نهفته است و آن موضوع سرقتهاي رایانهاي است. الان در ایران جرایم کامپیوتری که پیچیدگی خاصی هم دارند بیشتر به وسیله افراد نوجوان و جوان واقع ميشود که در این اطلاعات و آمار به آن اشاره نشده است. این در حالی است که پلیس از آمار بالا در زمینه جرایم رایانهاي خبر ميدهد. در این نوع جرم که اشاره کردم جوانان و نوجوانان مرتکب آن ميشوند گاهی حتی متخلف شناسایی و دستگیر نميشود.
آیا از این تعداد پرونده با ماهیت مالی و همینطور ماهیت اخلاقی باید احساس خطر کرد. شکایت به دلیل توهین یا مساله تهدید خود نشان از آن دارد که مردم ما از نظر اخلاقی کمتر حاضر به سازش با همدیگر هستند؟
به صراحت ميتوان گفت که این آمار حکایت از وضع خطرناکی دارد. از این جهت از وصف خطرناک استفاده کردم که بسیاری از بزهکاران ما به علت عدم شکایت از چنگ قانون گریختهاند و بسیاری از بزهکاریها تحت پیگرد قرار نميگیرد. بااین حال سرانه جرم و تشکیل پرونده قضایی همانطور که دیدید بالا است. این نشان از جرمخیزی جامعه ما دارد. اگر قرار باشد به برخی جرایم نظیر مصرف مشروبات الکلی و روابط آزاد که در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده برخورد شود که این تعداد پرونده بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین براساس همین آمار هم باید بپذیریم که وضعیت بزهکاری در کشور ما در حالت اشباع قرار دارد. یا فرض کنید آمار جرایم پنهانی چون ارتشا و اختلاس هم به آن افزوده شود چه عددی به دست خواهد آمد.
یک نکته دیگر هم در این آمار دیده ميشود که شاهد آن هستیم؛ «توهین» و «تهدید» در رده چهارم و پنجم بیشترین پروندههاي تشکیل شده در دستگاه قضایی قرار دارد، این را چگونه باید تحلیل کنیم؟
تهدید و توهین هر دو از جمله جرایم مقدماتی جرایم جسمی محسوب ميشوند. به ضرس قاطع ميتوان گفت که این تعداد پرونده بخش ناچیزی از وضع موجود در جامعه است. بسیاری از افرادی که مورد توهین قرار گرفتهاند درصدد معامله به مثل برمیآیند و شکایت نميکنند. این حجم از شکایت نميتواند وضع واقعی را نشان دهد، ولی نشان از وضعیت نابهنجاری در جامعه دارد. نشان از آن دارد که آستانه تحمل مردم به شدت پایین آمده است و شهروندان به نوعی در برابر تهاجمات کلامی درگیر و دچار چالش ميشوند. این میزان شکایت و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نشان از آن دارد که مردم توان مدیریت خود و رفتار خود را ندارند که به کوچکترین نشانه تهدید، واکنشهاي خشن کلامی و جسمی از خود بروز ميدهند.
منبع:سايت روزنامه دنيای اقتصاد