Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

حق طلاق -قسمت دوم

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست كه در هیچ عصرى چنین نگران كننده و موحش نبوده، بلایى كه بناى خانواده را ویران كرده و كودكان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است.

 

بگونه‏اى كه امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امكانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین كانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلك و بنیان‏كن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین كارنامه براى تزلزل اركان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یك مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى كه به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنكه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در كشور به ثبت رسیده و این در حالى است كه معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام كرده است.

واقعیتى كه باید اینجا بدان اعتراف كرد این است كه خانواده حریمى است كه در تشكیل و دوام آن راهكارهاى عاطفى و اخلاقى مؤثرتر از راهكارهاى حقوقى است و این همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامى است. لذا احكام اسلامى از آن جهت كه از سویى تأكید بر اخلاق و از سویى نظر به تلطیف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردى و اجتماعى، مصالح اجتماعى را بر مصالح فردى مقدم مى‏دارد، در نظام خانواده نیز اصل ورود خیرات و بركات را به این كانون، رعایت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد مى‏شمارد. لذا صریحا مى‏فرماید: «فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى اَنْ تَكْرَهُوا شَیئا وَ یَجْعَلُ اللّه‏ُ فیهِ خَیرا كَثیرا»(1) اشاره به اینكه تأمل و توجه به راهكارهاى اصولى در بعضى ناخوشایندى‏ها در زندگى مشترك، موجب سرازیر شدن خیرات و عنایات پروردگار است و حتى اگر عرصه زندگى را میدان جهاد براى زن معرفى مى‏كند اشاره به اینكه تدبیر مناسب امور و كارگردانى شایسته در ساختار بناى خانواده همان مجاهده در راه حق است كه لازمه آن چشم‏پوشى زن و مرد از منافع و مصالح شخصى است. لذا كارگردان هستى كه خود مظهر عدل و رحمت و حكمت است از خلیفه خود مى‏خواهد كه این وظیفه را به صورتى صحیح در زندگى خود پیاده كنند.

شهید اندیشمند استاد مطهرى در این باره چنین مى‏فرماید: «اسلام مردانى را كه مرتب زن مى‏گیرند و طلاق مى‏دهند را دشمن خدا مى‏داند و پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه كرد كه گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج كنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى‏آید» و در روایت دیگر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‏ُ شیئا ابغضُ الیه من الطلاق» خداوند چیزى را حلال نكرده كه در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.

آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده مى‏شود این است كه تا حدود امكان از طلاق پرهیز داشته‏اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقى داشته است.

سؤالى كه در این مرحله مطرح مى‏شود این است كه معنى این جمله «مبغوض‏ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست.

راز اصلى مطلب این است كه زوجیت و زندگانى زناشویى یك علقه طبیعى است نه قراردادى و قوانین خاص در طبیعت براى او وضع شده است. این پیمان با پیمان‏هاى دیگر اجتماعى تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبیعت و غریزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج كه بر اساس یك خواهش طبیعى از طرفین كه به اصطلاح مكانیسم خاصى دارد و باید تنظیم شود سربه‏سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول «الكسیس كارل» قوانین حیاتى و زیستى، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است.

ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایى و انفصال. وقتى كه طبیعت قانون جفت‏جویى و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع كرده است كه از طرف یك نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینى براى دلبرى و فریبندگى، احساسات یك طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى كه طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همكارى و رفاقت صرف، وقتى كه طبیعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این كانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصى قرار مى‏دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگى قابل اجبار و الزام نیست.

مكانیسم طبیعى ازدواج كه اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع كرده است این است كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى‏علاقه شد، پایه و ركن و اساس خانوادگى خراب شده؛ یعنى این اجتماع به حكم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى‏نگرد، ولى پس از آنكه مى‏بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى‏تواند از لحاظ قانونى آن را یك امر باقى و زنده فرض كند. اسلام كوششها و تدابیر خاصى بكار مى‏برد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند، یعنى زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصیه‏هاى اسلام بر اینكه زن حتما خود را براى شوهر خود بیاراید، هنرهاى خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع كند و … و از طرف دیگر به مرد توصیه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را كتمان نكند و همچنین تدابیر اسلام مبنى بر اینكه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از كادر زناشویى لزوما و حتما باید پاك و بى‏آلایش باشد، همه و همه براى این است كه اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند.

بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مكانیسم است، علت اینكه دنیاى غرب نتوانسته بر مشكلات خانوادگى فائق آید و هر روز مشكلى بر مشكلات آن افزوده، عدم توجه به همین مكانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمى تدریجا آن را روشن مى‏كند.

به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى كه در زندگى زناشویى باید حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه میان دو همكار، دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد.

صلح و سازش در زندگى نظیر صلح و سازشى است كه میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد كه مساوى با گذشت و فداكارى، علاقمندى به سرنوشت یكدیگر و شكستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همكار و … است.»(2)

طلاق در قرآن

آیات متعددى در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم بندى كلى به چند موضوع، پرداخته است.

1- برخورد شوهر با همسر در زمان طلاق

«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه‏ِ هُزوا وَاذْكرووا نِعمتَ اللّه‏ِ علیكم و ما اَنْزَلَ عَلیكم من الكتابِ والحكمةِ یَعِظُكُم بِهِ وَاتَقُوا اللّه‏َ وَ اعْلموا أنَّ اللّه‏َ بكلِ شى‏ءٍ علیمٌ(3)

هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبى نگهدارى كنید و یا به خوبى آنها را رها سازید. مبادا براى اینكه به آنها ستم كنید آنها را به شكل زیان آور نگهدارى كنید. هر كه چنین كند باید بداند كه به خویشتن ستم كرده است.

مرحوم علامه طباطبایى در ذیل آیه مى‏فرماید: «مراد از بلوغ اجل رسیدن و مشرف شدن (نزدیك شدن) بر انقضاء عده است، چون كلمه (بلوغ) همان طور كه در رسیدن به هدف استعمال مى‏شود همچنین در رسیدن به نزدیكى‏هاى آن نیز به كار مى‏رود، دلیل بر اینكه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسكوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون مى‏فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینكه همسر را نگه دارید و یا رها كنید و معلوم است كه بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیارى نیست.»(4)

در واقع مى‏توان گفت كه آیه اشاره به حكمت نهى امساك به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج براى تتمیم سعادت زندگى است و این سعادت تمام نمى‏شود مگر با سكونت و آرامش هر یك از زن و شوهر و كمك كردن در رفع حوائج یكدیگر و امساك عبارت است از اینكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از كدورت به صلح و صفا برگردد، این كجا و برگشتنش به قصد اضرار كجا؟ در جاهلیت گاهى بازگشت به زناشویى را وسیله انتقام قرار مى‏دادند كه آیه این عمل را استقبال از كیفر الهى و ستم بر خویش مى‏داند.

سید قطب در رابطه با امساك مى‏فرماید: «امساك به معروف رجوعى است با نیت اصلاح و عمل بر طبق موازین عرفى و امساك ضرار همانند عمل آن انصارى است كه به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه مى‏دارم و نه رهایت مى‏كنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه مى‏دارم.»(5)

«پس كسى كه به قصد اضرار برمى‏گردد، در حقیقت به خودش ستم كرده است.

علاوه بر اینكه چنین كسى آیات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء مى‏كند براى اینكه خداى سبحان احكامى را كه تشریع كرده به منظور مصالح بشراست و بناى شارع بر این بوده كه مصالح عمومى بشر را تأمین نموده و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پیدا مى‏شود اصلاح كند و سپس آن دستورات عملى را با دستورات اخلاقى مخلوط كرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نماید»(6) آیت‏اللّه‏ حلى در رابطه با این آیه مى‏فرمایند: «حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظایف زوجیت عمل مى‏كند و نه طلاق مى‏دهد باید زوج را احضار كند اول به او تكلیف طلاق كند اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مى‏دهد.» امام صادق علیه‏السلام در روایتى كه ابوبصیر از آن حضرت نقل كرده است فرمود: «هركس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد، بر پیشواى مسلمین لازم است كه آنها را (بوسیله طلاق) از یكدیگر جدا كند.»(7)

استخراج اصول عمده از آیه

الف) اصل جدایى به معروف: كه به معناى جدایى بدون تعرض نسبت به آبرو و حیثیت زن مطلقه است و رعایت این اصل از سوى شوهر.

ب) اصل امساك به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبى رفتار كنید و به آنها اذیت و آزار نرسانید.

ج) اصل نفى تعدى: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نباید به قصد اذیت زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع كنند.

د) اصل تقوى: كه در آخر آیه همگان را به رعایت تقوا در تمام كارها سفارش مى‏كند و اینكه هیچكدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوى عمل كنند و كاملاً مشخص است كه در زندگى اگر تقوى حاكم باشد، میوه‏هاى محبت و عشق چیده مى‏شود و این همان نعمتى است كه خداوند به آن اشاره كرده است.

از جمله روایاتى كه دلالت بر این اصول مى‏كند روایتى است از امام صادق علیه‏السلام كه مى‏فرمایند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَلیَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالمیثاقِ الذّی اَخَذَ اللّه‏ُ: اِمْساكٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسریحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتى كه مردى مى‏خواهد ازدواج كند بگوید اعتراف مى‏كنم به پیمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اینكه زن را به شایستگى نگهدارى كنم و یا به نیكى او را رها سازم.

2- مهریه

«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعُفوُا الَذى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوى وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ اِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُون بَصیر.(9)

و اگر پیش از آنكه با زنان نزدیكى كنید طلاقشان دادید و مهرى براى آنان مقرر داشته‏اید باید به آنها بدهید مگر آنكه گذشت كنند یا كسى كه گره زناشویى به دست اوست، گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهیزكارى نزدیك‏تر است. بزرگوارى را میان خودتان فراموش نكنید كه خدا به آنچه مى‏كنید بیناست.

آیه به این معناست كه اگر طلاق را قبل از زناشویى با ایشان واقع ساختید، ولى در آغاز كه عقدشان مى‏كردید، مهریه‏اى برایشان معین كردید، واجب است كه نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینكه خود آن زنان و یا ولى آنان نصف مهریه را ببخشند، كه در این صورت مهر ساقط مى‏شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهرى را كه از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیكتر شمرده و این بدان جهت است كه وقتى انسان از چیزى كه حق مشروع و حلال است صرف نظر كند، یقینا از هر چیزى كه حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مى‏كند و بر چشم پوشى از آن قوى‏تر و قادرتر است.

نكته مهمى كه آیه بر آن تأكید دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یكى گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهرى كه قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه كه حق اوست. یعنى حتى طلاق و جدایى نباید با نزاع و كشمكش بلكه بهتر است كه با بزرگوارى همراه باشد.

3- دفعات طلاق

«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بمعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحْسانٍ»(10)

در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتى هر چند بار كه خواستند زن را طلاق دهند و رجوع كنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار مى‏دادند. قرآن كریم مى‏فرماید: طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهدارى به شایستگى و یا رها كردن به احسان. نكته قابل توجه این است كه درباره رجوع و آشتى، تعبیر به «معروف» یعنى كارى مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولى درباره جدایى، تعبیر «احسان» بكار برده شده كه بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدایى را به این وسیله براى زن جبران نماید.

«طلاق اول براى محك و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است كه پس از آن یا زندگى مشترك را اصلاح مى‏كند، یا طلاق سوم مى‏دهد و راه را براى یك زندگى جدید براى زوجه با همسر جدید مهیا مى‏كند.»(11)

4- رجوع مرد در طلاق رجعى

وَالْمُطَلَقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ یَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه‏ُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ باللّه‏ِ وَ الْیَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فى ذلك اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذى عَلیهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال عَلَیْهنَّ درجةٌ واللّه‏ُ عزیزٌ حكیمٌ(12)

این آیه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأكید دارد و مدت زمانى را كه باید به عنوان عده در نظر گرفته شود، بیان كرده است و زنان را از اینكه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یا باردار بودن خود را كتمان كنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهى كرده است و شوهران سزاوارتر هستند براى رجوع در عده طلاق رجعى. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذیت كردن زن.

«معروف به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ایكه اهل هر اجتماع از نوع زندگى اجتماعى خود بدست مى‏آورد سازگار باشد. كلمه معروف در آیات مورد بحث دوازده بار تكرار شده است و این بدان جهت است كه خدایتعالى اهتمام دارد به اینكه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود. معروف متضمن هدایت عقل، حكم شرع، فضیلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است. چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معروف از نظر اسلام همان است كه مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتى در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسك كنند.

البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذى علیهنَّ بالمعروف و للرجال علیهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمترى از طلاق مى‏كشاند و آن اینكه زن و مرد در برابر هم حقوق و تكالیفى متقابل دارند كه هر دو موظف به آن مى‏باشند و حق هیچگاه یكطرفه نمى‏باشد. اما این حقوق متقابل به این معنا نیست كه آنها در همه چیز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتى كه بین نیروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد وظایفى متناسب با توان هر یك بر عهده‏شان قرار داده شده است.

مرحوم علامه طباطبایى در ذیل این آیه مى‏فرماید: «درباره «للرجال علیهن درجة» به نظر مى‏رسد به معناى برترى محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد كه به آن بعضى استشهاد مى‏كنند. البته این حق طبیعى مرد است كه اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم براى او باشد.»(14)

5- حكم محلل در صورت طلاق سوم

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتى تَنْكِحَ زوجا غَیْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَیْها اَن یَتَراجَعا أَن یُقیما حدودَ اللّه‏ِ وَ تلكَ حدودُ اللّه‏ِ یُبَیِّنُها لقومٍ یَعلمونَ(15)

این آیه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است، بیان مى‏كند و مى‏فرماید بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى‏تواند با عقد و یا با رجوع جدید با وى ازدواج كند، مگر آنكه مرد دیگرى با او ازدواج كند، اگر او را طلاقش داد، وى مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد و به زوجیت یكدیگر برگردند.

موضوع محلل در واقع مانعى بر سر راه مردان بى‏فكر و هوسباز است تا به كمترین دلیلى زن خود را طلاق ندهند. شرایطى كه در فقه براى محلل گفته شده نشانگر آن است كه قصد محلل باید یك ازدواج واقعى و دائمى باشد، نه ازدواج صورى و براى از بین بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت سازى باشد نه ازدواج دائم این ازدواج باطل است و ازاینجا مشخص مى‏شود كه پیش بینى محلل براى بازداشتن از طلاقهاى مكرر و سامان بخشیدن به نظام زناشویى است و این اصل در واقع براى حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است كه از كارهاى بى‏مورد مردان جلوگیرى مى‏كند.

6- عده و احكام آن

یا اَیُها النبىُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّكُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ و لا یَخْرُجْنَ اِلاّ اَن یَأتینَ بَفاحِشَةٍ مبینةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْرى لَعَلَّ اللّه‏َ یُحَدِثُ بعدَ ذلك أمرا(16)

اى نبى اسلام! تو و امتت وقتى زنان را طلاق مى‏دهید زمان عده طلاق دهید (زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزدیكى نكرده باشند) و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید، آنان را از خانه هایشان بیرون مكنید و خودشان هم بیرون نروند، مگر اینكه گناهى علنى مرتكب شوند كه در این صورت مى‏توانید، بیرونشان كنید. و اینها همه حدود خداست و كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده. تو چه مى‏دانى شاید خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جدیدى پدید آورد.

در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏كند، چون اوست كه به سوى امت فرستاده شده و پیشواى امت است، پس مى‏شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب كرد و استعمال اینگونه خطابها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهدارى حساب عده مردان هستند نه زنان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسكن براى زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد؛ و نكته دیگر، لزوم باقى ماندن زن مطلقه در خانه همسر در كنار مرد است كه چه بسا زمینه رجوع را فراهم سازد.

7- ازدواج زن بعد از طلاق

و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْكِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بالمعروف (17)

و چون زنان را طلاق دادید وعده خویش را به پایان رسانیده مانع آنها نشوید كه با همسران (سابق) خویش ازدواج كنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده‏اى تراضى برقرار گردد.

آیه دلالت دارد بر اینكه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمایل زن به آشتى با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرضهاى شخصى و لجاجتى كه با داماد خود داشته‏اند در این كار دخالت دهند. البته برخى مفسران احتمال مى‏دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضى مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یك مرد دیگر هم حساسیت به خرج مى‏دهند و مزاحم آنها مى‏شوند. از آیه یك حكم شرعى كه مورد اتفاق فقهاست برداشت مى‏شود و آن اینكه زنى كه یكبار ازدواج كرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عمل مى‏كند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدرى نیاز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشیم كه تنها در صورت رضایت و اجازه آنان مى‏تواند ازدواج نماید.

8- مشكل مالى زن بعد از طلاق

«و إذا حیتُمْ بِتَحیةٍ فَحَیّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)

چون شما را به سلامى نواختند به سلامى بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید.

البته راجع به این مسئله ما در قرآن آیه مستقیم نداریم و به جهت اهمیت مسئله این بحث بیان مى‏شود كه اسلام براى این قضیه هم چاره‏جویى كرده است.

استاد شهید مرتضى مطهرى در این باره مى‏فرماید: «در بعضى از طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس خانوادگى، مشكلات خاصى براى شخص زن به وجود مى‏آید كه نباید آنها را نادیده گرفت. یكى از آن مشكلات بى‏آشیانه شدن و تحویل دادن آشیانه خود ساخته را به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن كانون خانوادگى و شعله حیات خانوادگى است. هر انسانى به آشیانه‏اى كه به دست خود براى خود ساخته است علاقمند است. آیا زن حق ندارد از خانه و آشیانه خود دفاع كند؟ آیا این كار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام در این باره چه نظرى دارد؟

این مشكل قابل حل است؛ البته باید توجه داشته باشید كه مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. این دو را از یكدیگر باید تفكیك كرد.

این مشكل از آنجا پیدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى‏كنند كار و خدمتى كه زن در خانه مرد مى‏كند و محصولى كه از آن كارها پدید مى‏آید به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مى‏كنند مرد حق دارد كه به زن مانند یك برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در این مسایل بپذیرد. در صورتى كه زن از نظر كار و فعالیت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى‏كند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزینه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات یك زندگى آبرومند ازمرد مستغنى نماید، به طورى كه طلاق از این نظر براى او نگرانى به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایى كه خود براى خانه فراهم آورده است باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. علت دیگر این ناراحتى‏ها سوءاستفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بى‏خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداكارى مى‏كنند؛ دلشان مى‏خواهد حساب من و تو نباشد. از این رو به فكر فرصتى كه اسلام در اختیار آنها قرار داده است نمى‏افتند. یك وقت چشم باز مى‏كنند كه عمر خود را در فداكارى براى یك عنصر بى‏وفا صرف كرده‏اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده‏اند. اگر بنا است زن از حق شرعى خود صرف نظر كند ونیروى كار خود را هدیه مرد نماید مردم هم در عوض به حكم آیه كه در اول بحث آمد باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید.

در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست كه در عوض فداكاریها و خدمت صادقانه زن، اشیاء گرانبها و خانه به زن خود هدیه كرده‏اند. پس این مشكل به قانون طلاق مربوط نیست. این مشكل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است. این مشكل در میان ما از بى‏خبرى گروهى از زنان از مفاهیم اسلامى، و غفلت و ساده دلى گروهى دیگر ناشى مى‏شود. زنان اگر به فرصتى كه اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداكارى و گذشت در راه شوهر ساده‏دلى نشان ندهند این مشكل خود به خود حل مى‏شود.»(19)

تمام آیات قرآن مربوط به احكام طلاق است كه عناوین بعضى از موضوعات آن از نظر شما گذشت.

مراجعه به كتابهاى تفسیرى متعدد و كتابهاى آیات الاحكام نیز مؤید این واقعیت است كه در هیچكدام از آیات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر یا زن نمى‏باشد. اما آیا نبود آیه‏اى با این مشخصات به این معناست كه قرآن این امر را به سكوت یا اجمال برگزار كرده است؟ چنین برداشتى مسلما درست نیست زیرا در تمامى آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.

تعبیر «اذا طلقتمْ النساء» كه به دفعات خطاب به مردان به كار رفته یا تعبیر مطلّقات (كه به صیغه اسم مفعول) كه مكرر براى زنان آمده نشانگر این واقعیت است كه در نگاه قرآن، مردان مى‏توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا كه نیازى به بیان و تذكر این امر احساس نمى‏شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده كه مردان زنان خود را طلاق مى‏داده‏اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول كه در تمامى دوران امرى رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازى به بیان این حكم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حكم خالى از فایده و لغو بوده است اما احكام طلاق و شیوه عملكردى كه در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود كه از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانى با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلى، آیات قرآنى نازل شد و به بیان احكام شرعى در جنبه‏هاى مختلف طلاق پرداخت.

لذا این كلام درست نیست كه كسى ادعا كند «در قرآن كه سند متقن اسلام است، آیه‏اى وجود ندارد كه بگوید طلاق به دست مرد است»(20) زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست كه در قرآن چنین آیه‏اى وجود ندارد. كه البته تا این مقدار چنانكه خود نیز گفتیم سخن صوابى است. بلكه منظور نفى این واقعیت است كه این نظر اسلام مى‏باشد. عجیب است اگر فردى معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولى در ادامه آن اضافه كند كه قرآن «از ماهیت طلاق و كلیات آن سخن نگفته است»(22)

آیا معقول است در مقام اصلاح امرى برآیند بدون آنكه اساس و ماهیت آن را پذیرفته باشند؟

آیا این استدلال تمام است كه بگوییم چون در قرآن آیه‏اى صریح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روایات و سخن فقیهان به استنباط از قرآن آمده مبنى بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پایه و اساس محكمى ندارد.»

قبلاً بیان شد كه از تمامى آیات طلاق در قرآن مى‏توان این استفاده را كرد كه مرد مى‏تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممكن است در مطلق بودن این اجازه تشكیك شود و افرادى قائل شوند كه در شرایط معینى این امكان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آیات متعدد منكر شدن دور از انصاف است. بخصوص كه این نتیجه‏گیرى‏ها پس از چینش مقدماتى به ظاهر تحقیقى و در قالب عبارات و اصطلاحاتى عنوان شود كه افراد بى‏اطلاع را به این توهم دچار كند كه چنین نظریاتى در میان فقها و حقوقدانان آشنا به شریعت وجهى ندارد.

البته در مقام به نقد كشیدن و بررسى نقاط ضعف و مبانى غیر متقن یك مقاله نیستیم ولى نكته قابل تأمل اینكه چنین نتیجه‏گیرى‏هایى به حساب شریعت و حقوق اسلامى گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامى منتسب گردد.

یكى دیگر از مبانى ضعیف كه در این مقاله پایه نتیجه‏گیرى هایى شده این است كه هر گاه در قرآن جواز امرى صادر نشود به استناد روایات به طریق اُولى آن كار مجاز نمى‏شود زیرا روایات (به جز روایات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تفسیر قرآن با استنباطهاى امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چیزى را تشریع نكرده‏اند.

بنا بر این دیدگاه باید تمامى واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات به صراحت در قرآن آیه‏اى داشته باشند تا بتوانیم روایات ائمه را در این موارد كه به عقیده نگارنده مقاله استنباطهاى ائمه مى‏باشد بپذیریم.

نتیجه عملى پذیرش این مبنا یعنى كنار گذاشتن عمده احكام و فروعات فقهى كه توسط ائمه علیهم‏السلام تشریع شده و در قرآن آیه صریحى در باره آن وجود ندارد و اكتفا كردن دین به ضروریاتى همچون نماز، روزه، حج و… كه به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هیچ مسلمانى نیست.

متأسفانه تأسیس اصول بى‏پایه و بناهاى بى‏مبنا به همین جا ختم نمى‏شود. در جاى دیگر آنگاه كه نویسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اینگونه اظهار مى‏كند كه «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نیست كه زن نمى‏تواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقى براى طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذكر مى‏شد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار كرد كه چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به میان نیامده این امر مخدوش است، هر چند همه جا در آیات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. یعنى درباره مردان بدون وجود آیه‏اى صریح حق طلاق پذیرفته نیست، اما در خصوص زنان چون آیه‏اى وجود ندارد، كافى نیست تا این حق از زنان نفى شود؛ بلكه باید قرآن صراحتا این حق را از زنان نفى كند و باز بر طبق مبناى نویسنده چون روایات ائمه نمى‏تواند خارج از قرآن باشد لذا روایات صحیح و صریحى كه بر نفى طلاق توسط زنان تأكید كرده بدلیل خارج بودن از قرآن، قبول نمى‏باشد.

در تحلیل فقهى و حقوقى حق طلاق زنان باید گفت عقد نكاح، همانند سایر عقود ماهیتا قراردادى است كه بین دو طرف منعقد مى‏گردد و تعهدات و وظایفى را بین طرفین قرارداد برقرار مى‏سازد.

مى‏دانیم كه قراردادها و توافقات منعقده بین افراد اجتماع دو گونه است برخى قراردادهایى كه امكان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را براى هر دو طرف قرار داد یا یكى از آنها پیش بینى كرده است كه در اصطلاح به آنها عقود جایز گفته مى‏شود مانند عقد وكالت كه علیرغم توافقهاى اولیه، هر كدام از وكیل و موكل امكان آن را دارد كه تعهدات خود را یك جانبه ملغى نماید. البته عقودى نیز مثل قرض و ودیعه هم جزء عقود جایز هستند.

دسته دوم قرار دادهایى هستند كه هیچكدام از طرفین نمى‏توانند بطور یك جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمایند. به این قرار دادها«عقود لازم» گفته مى‏شود. همانند عقد بیع كه پس از اتمام بیع معامله هیچكدام از طرفین بدون مجوز قانونى نمى‏توانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.

اصل مورد توافق همگان نیز این است كه در صورت شك در لازم بودن و یا جایز بودن یك عقد باید بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.

نكاح یك عقد لازم است و فقط با مجوز قانونى قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانین شرعى كه به استناد ادله شرعى استنباط و تدوین مى‏گردد به مرد حق انحلال نكاح داده شده است (صرف نظر از اینكه این حق مطلق است یا منوط به برخى شرایط) كه دلیل آن تمامى آیات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بیان احكام آن مى‏پرداخته است.

این حق در مستندات روایى بطور صریح و شفاف‏تر به رسمیت شناخته شده است. اما براى جواز انحلال عقد لازم نكاح توسط زن دلیلى از قرآن نداریم.

همین نبودن دلیل خود دلیل آن است كه بر اساس طبع عقد نكاح، كه غیر قابل فسخ مى‏باشد، چنین امكانى براى زن پیش بینى نشده است و بالاتر از این، در روایات صحیح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نكاح توسط زن نفى شده است.

 

روایات

در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعى در كتب معتبر روایى شیعه به چشم مى‏خورد كه از مجموع این روایات مشخص مى‏شود كه مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اینكه مرد مى‏تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در كنار آیات متعدد كه با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احكام طلاق مى‏پردازد در روایات بى‏شمار به بیانى روشن‏تر و صریح‏تر این نكته مورد تأیید قرار مى‏گیرد.

در بخش قبلى كه به بررسى آیات طلاق اختصاص داشت بیان كردیم كه شیوه شناخته شده اسلام در تشریع احكام، بر تأیید اعمال عرفى متداول جامعه استوار بوده كه از آن به احكام امضایى یاد مى‏شود و اسلام بناى آن نداشته كه همه امور جارى زندگى مردم را مختل نماید و براى آنها جایگزینى معرفى كند زیرا عمده اعمال و سنتهاى شكل گرفته مبتنى بر نیازهاى واقعى و سیره عقلایى است.

البته در مواردى كه این سنتها و عرفها نیازمند تصحیح و اصلاحاتى بوده اسلام به آنها اقدام كرده است كه پدیده طلاق از این دسته مى‏باشد. لذا در آنجا گفتیم كه تصریح به جایز بودن طلاق – با توجه به تداول عرفى و عقلایى بودن آن – امرى عبث و بى فایده است. نهایت آنكه در جزئیاتى از طلاق كه در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهایى در حق زنان مطلقه مى‏شد با وضع مقررات و حدود جدید به تصحیح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.

روایاتى هم به چشم مى‏خورد كه به طور روشن و واضح از اینكه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهى كرده است.

از بررسى اخبار مشخص مى‏شود كه اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى‏داند البته گروهى ایراد و اشكالهایى مى‏گیرند كه بخشى از آن قبلاً بیان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تكمیل شود. آنها قائل هستند كه «سخنان و فرمایشات ائمه، استنباطها و تفسیرهاى آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قرآن چیزى را تشریع نكرده‏اند» بر همین اساس در تلاش بودند كه روایات و احادیث ائمه را در موضوعاتى كه در قرآن و سنت پیامبر به آنها تصریح نشده مخدوش و غیر قابل قبول جلوه دهند. بر این دیدگاه انتقاداتى وارد است.

1- آنكه كلام معصومین را نمى‏توان استنباط آنان دانست زیرا اگر نپذیرفته باشیم كه ائمه بر اساس علم الهى، كه از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به نخستین امام و از او به معصوم‏هاى بعدى به ودیعه سپرده شده، سخن مى‏گویند كلام ائمه در حد یك استنباط شخصى تنزل پیدا مى‏كند و مشخص نیست بر سایر استنباطها برترى داشته باشد بعلاوه اگر كلام ائمه، استنباط ایشان است باید به صورتى این توانمندى را كسب كرده باشند در حالى كه هیچ گزارشى از اینكه ائمه در كلاس درس استادى حضور یافته و به كسب فنون استنباط اقدام كرده باشند در دست نیست.

2- اگر بخواهیم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آیات قرآن ترسیم نماییم حجم عظیمى از روایات كه خارج از این محدوده است و به طرق صحیح و قابل اعتماد از معصومین نقل شده است را چه كنیم.

3- در اعتقاد شیعى، اهل بیت یكى از دو ثقل محسوب مى‏شوند. تالى تلو قرآن هستند و كلام و تعالیم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اینكه باید صرفا در محدوده شرح و توضیح آیات قرآن باشد. البته لازم است یقین داشته باشیم كه كلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرموده‏اند كلام ما را بر قرآن عرضه كنید و اگر چیزى خلاف قرآن به ما نسبت داده مى‏شود بدانید كه ما آن را نگفته‏ایم. معناى این سخن آن نیست كه باید قبلاً مطلبى به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضیح بیشترى بدهند بلكه مقصود آن است كه اگر كلامى خلاف صریح آیات به نام حدیث معصوم، نقل و ترویج مى‏شود از دسیسه‏هاى منّاعین و جاعلین حدیث است.

در مجموع آنچه از بررسى روایات و آیات تاكنون بدست مى‏آید این است كه:

1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشریع شده و امرى مجاز تلقى مى‏شود.

2- قدر متیقن از آیات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.

3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدى طلاق گرفتن از مرد نیست.

4- در مذهب شیعه به فتواى مشهور بجز از طریق طلاق، عمل حقوقى دیگرى براى انحلال نكاح به رسمیت شناخته نشده و تخییر مخصوص پیامبر بوده است.

5- آیات و روایاتى كه مُثبت حق طلاق براى مرد مى‏باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنین اختیارى را به طور مطلق – چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه – به مرد واگذار كرد.

6- لازم بودن عقد نكاح كه به هنگام شك در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، مقتضى استصحاب بقاى نكاح است و قبل از آن توجه به تعالیم و فرامین اسلام كه از ظلم و ستم نهى كرده – و بدون شك طلاق بدون دلیل موجه شرعى ظلم به زن محسوب مى‏گردد – مبین این واقعیت است كه «حق طلاق مرد» یك حق مطلق و بدون قید و شرط نیست.

اما در بررسى نكته دوم ماده 1133 قانون مدنى مبنى بر اینكه مرد بطور مطلق و بدون محدودیت هر وقت كه بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سكوت آیات و روایات در این زمینه دلیلى براى پشتیبانى شرعى و فقهى از این قید (هر وقت كه بخواهد) وجود ندارد.

با مراجعه به شرایط طلاق مشخص است كه هر زمانى مرد اراده كند شرعا نمى‏تواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. كمترین شرط براى نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القاى تعهدات مالى شوهر در برابر همسر همچون پرداخت كامل مهریه، نفقه نیز محدودیتهایى است كه در شرع و همچنین قوانین موضوعه بر سر راه طلاق بدون قید شرط توسط مرد گذارده شده است.

بنابراین باید اولاً قائل شویم كه مراد تنظیم كنندگان ماده 1133 قانون مدنى، كه خود محدودیتهاى فوق الذكر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار داده‏اند، آن چیزى نیست كه در بر خورد اولیه از ماده 1133 به ذهن تبادر مى‏شود.

اگر هم منظور از «هر وقت» این باشد كه با فرض حصول شرایط شرعى مذكور، مرد مى‏تواند به دلخواه و به هر دلیل اعم از موجه و یا غیر موجه همسر خود را طلاق دهد نیز چنین برداشتى با اشكالات عمده‏اى روبرو است

مهمترین اشكال این است كه چنین اختیارى براى مرد از كجا ثابت مى‏شود و به كدام دلیل شرعى مستند، برمى‏گردد.

آیا جز این است كه نكاح عقدى است بین دو طرف و به دلایل متعدد كه در جاى خود مذكور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امكان ابطال آن به اراده یك طرف مى‏باشد؟

آنچه به استناد آیات متعدد و روایات روشن پذیرفته شده است آن است كه انحلال نكاح بدست مرد صورت مى‏گیرد و زن اصالتا چنین اختیارى ندارد (مگر اینكه شرط ضمن عقد كند و طلاق را بدست خود بگیرد) اما بین این واقعیت و این ادعا كه مرد هر وقت بخواهد مى‏تواند عقد را منحل كند فاصله زیادى است. هیچ روایت معتبرى را سراغ نداریم كه به طور صریح گفته باشد مرد هر وقت اراده كند ولو به دلایل غیر موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نكاح را منحل كند.

ممكن است در نگاه اولیه به روایات طلاق، آن دسته از روایاتى كه این مضمون در آن آمده «وقتى مرد اراده كند طلاق را صورت مى‏دهد…(23) و یا داراى مضامین مشابه است به عنوان دلیلى بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولى این تو هم با تأمل اندكى بر طرف مى‏گردد زیرا در این دسته روایات صحبت از زمانى است كه مرد تصمیم به طلاق گرفته است و براى این حالت احكام و شرایطى را باید رعایت كند. یعنى روایات مورد بحث از زمانى سخن را آغاز مى‏كنند كه مرد تصمیم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنین كارى را دارد ولى هیچ گاه در باره اینكه آیا این تصمیم به دلیل موجه اتخاذ شده یا نه سخنى نگفته‏اند. زیرا تعبیر مناسب براى چنین مقصودى «اذا اراد» نیست بلكه صحیح‏تر عبارت «متى شاء» مى‏باشد. از سكوت روایات در باره موجه بودن یا موجه نبودن علت طلاق نیز مى‏توان استفاده كرد كه اطلاق در جایى امكان‏پذیر است كه مقام بیان باشد اما در روایات مورد نظر، قصد بیان احكام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبیین طلاقهاى غیر نافذ بیان نشده است.

علاوه بر اینكه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلایل غیر موجه، نیازمند دلایل كافى است كه در دست نمى‏باشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعى نیز منافات دارد.

برخى روایات بطور مؤكد از طلاق بدون علت زنان نهى مى‏كند و مى‏فرماید: «زنان را طلاق مدهید جز از روى شك (تهمت خلاف جنسى) كه خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)

و یا مى‏فرماید: «ان اللّه‏ یبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازى كه مرتبا طلاق مى‏دهد را دشمن مى‏دارد در نقطه مقابل نیز زنان نمى‏توانند بدون دلیل و براى هوسبازى از شوهران خود تقاضاى طلاق نمایند.(25)

«هر زنى كه بدون جهت از شوهرش تقاضاى طلاق نماید از بوى بهشت محروم است»(26)

علاوه بر اینها وقتى به صورت كلى به فرامین و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظرى بیندازیم كه از ظلم به آنان نهى شده است. بطور یقین طلاق بدون عذر موجهه و شرعى زن كه جوانى خود را در خانه شوهر سپرى كرده و احیانا شوهر در پى برخى هوسرانیهاى خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشكار است كه دین بدان راضى نیست و آن را تنفیذ نمى‏كند.

از یاد نبریم سفارشات پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را در حجة‏الوداع در خصوص رعایت زنان و اینكه زنان امانتهایى در دست مردان مى‏باشند بنابر این قدر مسلم طلاق بدون دلیل، متناقض این سفارشات مى‏باشد.

پیشنهادات:

1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنى

با توجه به بررسى‏هاى انجام شده و یافته‏هاى تحقیقى مى‏توان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنى با عبارت «مرد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضى صورت داد.

2- تدوین و ارائه آموزشهاى عمومى و رسمى به نسل جوان براى آشنایى و آمادگى قبول مسؤولیت و وظایف خود در خانواده

3- ایجاد و توسعه دوره‏هاى آموزشى ویژه قبل از ازدواج

4- ایجاد و توسعه مراكز مشاوره و راهنمایى مخصوص خانواده، متشكل از كارشناسان علوم دینى، روانپزشكان و مددكاران….

5- تقویت واحدهاى ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طریق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها

6- رعایت دقیق احكام و مقررات شرعى و قانونى در دادگاهها

7- توجیه حكمین نسبت به مسؤلیت و حقوق خود

8- حمایت از زنان و فرزندان آسیب دیده از طلاق از طریق ایجاد نهادهاى مربوط

 

پى‏نوشتها:

 

1- بقره، 216

2- نظام حقوق زن، شهید مرتضى مطهرى

3- بقره، 231

4- المیزان، ج 3

5- فى ظلاق القرآن، سید قطب، ابراهیم حسین شاذلى

6- تفسیر المیزان، ج 3

7- رسالة حقوق الزّوجیة، آیت‏اللّه‏ حلى

8- كافى ج 5، ص 502

9- بقره، 237

10- بقره، 229

11- فى ظلال القرآن 1/196، 1/197

12- بقره 228

13- المیزان، ج 3

14- المیزان، ج3

15- بقره، 230

16- طلاق، 1

17- بقره، 232

18- نساء، 86

19- نظام حقوق زن، تهیه مرتضى مطهرى

20- مجله زنان، شماره 23، ص 52

21- همان

22- همان

23- تهذیب – ج 8، ص 75

24- كنزالعرفان – ج 2، ص 250

25- كافى – ج 6 ، ص 56

26- مستدرك الوسائل- ج 15، ص 280

منبع:

http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2258

 

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9
Translate