دادنامه شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص
رأي شماره 563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به‌كميسيون ماده5
شماره هـ/88/690 23/12/1390
قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري‌ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، بر خلاف اصل تسليط و اعتبار
حرمت مالكيت مشروع اشخاص است
تاريخ دادنامه: 8/12/1390 شماره دادنامه: 563 کلاسه پرونده: 88/690
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد اسکندري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بنـد سـوم مصـوبه شمـاره 3/25442/86 مورخ 11/11/1386 شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش کار: آقاي احمد اسکندري به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«احتراماً به دلالت سند مالکيت، اين جانب مالک پلاک ثبتي 322 فرعي از 127 اصلي بخش دو ثبت گرگان به مساحت 30/3002 متر مربع هستم که ملک بنده در طرح تفصيلي با کاربري فضاي سبز معين شده است. از آن جا که متولي فضاي سبز شهري شهرداري است، بارها به آن مرجع براي اقدام به خريد و يا پرداخت عوض و غيره مراجعه کرده‌ام مع الوصف شهرداري پاسخ قانع‌کننده‌اي نداده است و بناچار در شعبه 29 ديوان شکايتي مطرح و اعمال ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1367 را از ديوان عدالت اداري درخواست و در نهايت منجر به صدور دادنامه 2616 مورخ 30/11/1387 به سود اين جانب شد. سپس براي اجراي دادنامه به شهرداري مراجعه کردم ليکن شهرداري از اجراي دادنامه امتناع ورزيده است و رأي قطعي ديوان بلااقدام باقي مانده است و شهرداري ارسال پرونده اين جانب به کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تغيير کاربري را منوط به واگذاري 20% از ملک مذکور به صورت رايگان کرده است و مستند اين درخواست خويش را نيز مصوبه شماره 3/25442/86 ـ11/11/1386 اعلام مي‌دارد که بنا به دلايل ذيل، اين مصوبه خلاف قانون است و تقاضاي ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارم.
اول) واگذاري رايگان قسمتي از ملک و يا هبه به شهرداري عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدني در صحت عقود قصد و رضاي متعاملين شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ايجاد نمي‌شود و شوراي شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نيست.
دوم) الزام افراد بـه فعل بايستي منبعث از قانون باشد و مصوبـه شوراي اسلامي شهر گرگان قانوني نيست و حتي مصوبه‌اي قانوني نيز نيست.
سوم) مصوبه معترضٌ‌عنه خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالکيت افراد است و ايجاد محدوديت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از اين حيث با توجه به قاعده فقهي تقاضاي امعان نظر دارد.
چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک مصوب 1367، چنانچه دستگاه متولي و مجري طرح در مدت زمان مقرر قانوني به خريد و يا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجديد بنا، اخذ پروانه و غيره برخوردار است و در همين خصوص رأي 169 ـ27/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شوراي اسلامي شهر گرگان با تصويب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمايت حقوق مالکانه است مورد تهديد و آسيب قرار داده است حال اين که شوراهاي اسلامي شهر اختيار قانوني براي سلب حقوق مردم را ندارند.
پنجم) آن گونه که مستحضريد تعيين و تغيير کاربري اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري جزء وظايف و اختيارات کميسيون ماده 5 اين قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد به واگذاري رايگان اراضي خويش در زمان تغيير کاربري ديده نمي‌شود.
ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعي که دستگاهها و موسسات دولتي و عمومي نياز به اراضي و املاک مردم داشته باشند مباني و مجاري خاص را تدوين و تصويب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک مورد نياز شهرداريها و ماده واحده مصوب 1367 (ياد شده) از اين دسته مقررات است و مصوبه شوراي شهر گرگان خلاف نص صريح اين قوانين است.
هفتم) در موارد مشابه چندين فقره رأي هيأت عمومي صادر شده است و اتفاقاً براساس قانون ديوان عدالت اداري، دستگاهها بايستي در تصميمات خويش اين آراء و تصميمات قضايي را مد نظر قرار دهند تا از ايجاد دور تسلسل جلوگيري شود و جهت استحضار به تعدادي از اين آراء وحدت رويه اشاره مي‌کند:
الف: رأي شماره 561 ـ 11/10/1384 هيأت عمومي که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/5 شوراي شهر کرج صادر شده است.
ب: رأي شماره 211ـ 11/4/1385 هيأت عمومي که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ 7/6/1380 شوراي شهر شيراز صادر شده است.
ج: رأي شماره 354 الي 358 ـ14/11/1380 هيأت عمومي که بخشنامه شماره 79013831ـ80 شهرداري تهران را باطل کرده است.
د: رأي شماره 186ـ30/8/1371 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه کميسيون ماده 5 و بخشنامه شهرداري تهران.
هـ : رأي شماره 386ـ 29/10/1381 هيأت عمومي در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61 ـ21/6/1375 استانداري همدان.
و: رأي شماره 56 ـ30/2/1380 هيأت عمومي در مقام ابطال قسمتهايي از طرح جامع کرج.
ز: رأي شماره 196ـ 1/6/1379 هيأت عمومي در مقام ابطال بخشنامه استانداري مازندران.
ح: رأي شماره 48ـ 25/2/1378 هيأت عمومي در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري.
ط: رأي شماره 210ـ14/2/1372 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز.
ي: رأي شماره 42ـ17/7/1368 هيأت عمومي در مقام ابطال مصوبه استانداري يزد.
بنا به دلايل فوق و اين که در استعلامات آن ديوان از شوراي نگهبان نيز غيرشرعي بودن الزام افراد به واگذاري رايگان و حق مرغوبيت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رويه و هيأت عمومي ياد شده در موارد مشابه تصميمات متوليان امر باطل شده است.
لذا از قضات شريف هيأت عمومي درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد.»
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره 1/38566/88 ـ 9/10/1388 توضيح داده است که:
«اولاً: نه شوراي اسلامي و نه شهرداري هرگز تعرض به حقوق حقه و اصل مالکيت مردم نداشته و ندارند. در قضيه مانحن فيه نه شهرداري مانع تصرف و انتفاع از حق مالکي شده است، نه مالي را از تصرفه صاحب آن خارج ساخته و نه تعرض و منکر مالکيت کسي شده، نه متعرض مالکيت و فضاي زمين متعلقه مالک شده‌اند. ذکر اين نکته را ضروري مي‌داند که شهرداري نهادي است مردمي و خدمتگزار مردم، لذا براي اداره شهر گرگان و هزينه‌هاي شهرنشيني و بهره‌مندي از خدمات عمومي، شهروندان عزيز مي‌بايست هزينه‌هاي مذکور را پرداخت کنند.
ثانياً: اين شورا به استناد ماده 77 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شورا و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 که مقرر مي‌دارد: «شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آييننامة مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.» و بند 16 ماده 71 قانون مذکور که مقرر داشته است: «وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: … 16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود…»، اقدام به تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري کرده است و به همين جهت مصوبه مذکور قانوني است و در کلية موارد مشابه قابل استناد است.
لذا با توجه به مراتب معنون صدور حکم به رد شکايت مطرح شده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
ربا توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني براين که دريافت هرگونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 25/2/1378، 386ـ 29/10/1381 و 216ـ11/4/1385 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير کاربري اراضي مردم به کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، بر خلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالکيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 3/25442/86 مورخ 11/11/1388 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=47551
برچسب ها:اراضي, دادنامه شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, شهرداري, کاربري فضاي سبز