دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک
تاریخ: 02 تیر 1387
——————————————————————————–
کلاسه پرونده: 599/86
——————————————————————————–
شماره دادنامه: 87/209
——————————————————————————–
موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان
——————————————————————————–
شاکی: حميدرضا نشاط
——————————————————————————–
مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه شماره 75687/1 تحت عنوان برقراري عوارض تفکيک فيزيکي و مستحدثات نموده است. براساس اين مصوبه شهرداريها مکلف به اخذ 25 الي 65 درصد اراضي مورد تفکيک و (بسته به متراژ و نوع کاربري ) به عنوان عوارض تفکيک شده اند. با توجه به تعارض آشکار اين مصوبه با قوانين جاري و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کشور به شرح ذيل ابطال مصوبه مذکور را از آن مرجع محترم تقاضامند است.1- مستندات تعارض مصوبه با اصل تسليط مورخ در اصل 22 قانون اساسي. 2- تعارض مصوبه شوراء با لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني، نظامي، دولت مصوب 1358.، 3- تعارض با ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 (که در دو بند فوق شيوه تمليک اراضي توسط شهرداريها مشخص و معين گرديده است. ) 4- تعارض با ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها که برخلاف اين قانون که اعمال کليه حقوق مالکانه را براي افراد مجاز مي شمرد مصوبه جهت اراضي با کاربري مسکوني و داراي اولويت بالاي 5 سال قائل به تفکيک شده است. 5- تعارض با مواد قانوني مدني در باب مالکيت خصوص افراد. 6- تعارض آشکار و صريح با آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که درکليه موارد مشابه آن هيئت رأي به ابطال مصوبات معارض با قوانين فوق و مالکيت خصوصي داده است. از جمله آراء هيئت عمومي ديوان، الف- دادنامه شماره 346-23/10/80. ب- دادنامه شماره 210-14/12/72. ج- دادنامه هاي 386-12/11/78. د- دادنامه هاي شماره 148-147-146 -5/4/84 ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 10/10/80 شوراي اسلامي شهر کرمان. هـ – دادنامه 561-11/10/84 . لذا با توجه به مستندات فوق تقاضاي ابطال مصوبه فوق را دارد. شوراي شهراصفهان در پاسخ بيان نموده اند،1- عوارض در مقابل انجام کار يا خدمت يک موسسه عمومي به عنوان تامين کننده هزينههاي موسسه دريافت مي شود و ممکن است مستقيم يا غيرمستقيم از مصوبات مجلس باشد چنانچه عوارض گمرکي غالباً به صورت مستقيم از مصوبات مجلس است شهرداري ها نيز به موجب قانون حق دريافت عوارض دارند و اين عوارض صرف هزينه هايي مي شود که موجب نظم و تأمين نيازمنديها و رفاه اجتماعي درشهرها مي گردد.2- ماده 29 آئين نامه مالي شهرداريها درآمد شهرداريها را به شش طبقه تقسيم مي نمايد که ازجمله آنها 1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر ) 2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي و…. مي باشد. علاوه براين آئين نامه مبناي قانوني غالب عوارض دريافتي شهرداريها عبارت است از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 و بند 1 ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي الحاقي 28/7/64، قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 1347، شهرداريها با استناد قانون مذکور انواع گوناگوني از عوارض را دريافت مي کنند علاوه بر اين قوانين بند 16 ماده 76 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران (بند16 ماده 71 قانون مصوب 1375) يکي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر را “تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود مي داند “. 3- در اجراي مفاد بند 16 ماده 76 (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي در تاريخ 7/7/1387 به تصويب رسيده که ماده 1 آييننامه مزبور مقرر مي دارد، “شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر، بخش يا شهرک مربوطه اعم از هزينه هاي خدماتي، اداري، عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آييننامه عوارض وضع نمايند و ماده 2 نيز مقرر مي دارد، “وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و ساير موضوع هايي است که مربوط به شهرها، شهرک بخش ذيربط مي باشد” و نهايتاً ماده 82 اصلاحي 27/8/86 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مقرر مي دارد، “شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.4- شوراهاي اسلامي شهر با توجه به اختياراتي که آئين نامه مالي شهرداريها و قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي به تصويب رسانده اند نسبت به وضع عوارض اقدام مي نمايند و نمي توانند به دلايل واهي و فاقد وجاهت وضع عوارض قانون شوراهاي اسلامي را مورد تعرض قرارداد. دادنامه 346 مورخ 23/10/80 هيأت عمومي اشاره کرده موضوع آن تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 و دريافت رايگان 20% اراضي براي استفاده ازمزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهربوده و هيأت عمومي آن قسمت از مصوبه را مبني بر گرفتن رايگان مقدار کمي زمين از صاحبان اراضي که تقاضاي به محدوده توسعه و عمران شهري را ندارند غيرقانوني دانسته و ابطال نموده است. 5- شاکي مصوبه را در تعارض با اصل تسليط نيز دانسته در حالي که اين مصوبه هيچ تعارضي با قاعده تسليط ندارد لازم به ذکر است که دامنه قاعده تسليط نامحدود نيست و مالک نمي تواند با استناد به اين قاعده درملک يا اموال خود هرنوع تصرفي هرچند مغاير با قوانين بنمايد. بلکه اعمال هرگونه تصرف بايد مبتني بر قواعد و تحت اصول و ضوابط قانوني باشد که قوانين واضح روشن فراواني در برخورد باقاعده تسليط، دايره تسليط را محدود مي کند و اجازه تصرف در ملک را به مالک نمي دهد. مثلاً، ماده 100 قانون شهرداريها هرگونه ساخت و ساز در محدوده شهر را مستلزم اخذ پروانه ساختماني از شهرداري دانسته و مالکين نمي توانند با استناد قاعده تسليط هرگونه اقدامي نسبت به مايملک خود انجام دهند و ماده 124 قانون مدني اجبار صاحب ديوار مشرف به خرابي را به تخريب آن به علت خوف اضرار به غير پذيرفته يا به موجب ماده 594 قانون مدني در تعمير قنات مشترک اجبار شريک ممتنع را به شرکت در تعمير يا اجازه يا فروش سهم او اجازه داده است آيا اين موارد دليل برآن نيست که دامنه قاعده تسليط نامحدود نمي باشد و منابع درآمدي متناسب امکان پذير نخواهد بود و ضرورتهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي جهت اداره جامعه ونيز ارائه خدمات فراوان به شهروندان اين اختيار را به شوراي شهر خواهد داد که متناسب با خدمات ارائه شده اقدام به وضع عوارض نموده و آن را از شهروندان دريافت نمايد. 6- شاکي مصوبه مورد شکايت را درتعارض با قوانين تملک و نحوه آن دانسته است و نه تنها هيئت عمومي با وضع عوارض قانوني مخالفت ننموده بلکه در موارد متعدد آراء مختلف صادره عدم مغايرت مصوبات اخذ عوارض را با قانون اساسي اعلام داشته از جمله دادنامه 66 مورخ 8/8/68 ودادنامه 133 مورخ 4/5/69 و دادنامه 134 مورخ 4/5/69 و دادنامه 141 مورخ 15/6/69 و دادنامه 142 مورخ 15/6/69 و دادنامه 196 مورخ 14/9/71 و دادنامه 144 مورخ 7/5/80 مبني بر تعيين عوارض قانوني صحه گذاشته و اقدامات شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر را جهت تحقق درآمدهاي شهرداريها مورد تأييد قرار داشته است لذا خواهان رد شکايت شاکي مي باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به مادتين 30و31 قانون مدني در باب اختيار اصل تسليط و مالکيت مشروع اشخاصي نسبت به اموال و آثار قانوني مترتب برآن و اينکه تأمين نيازمنديهاي شهرداريها به استناد، از اراضي و املاک اشخاص به منظور ايجاد تأسيسات عمومي شهري به حکم قوانين مربوط از جمله لايحه قانوني نحوه خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58 و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 ممکن و مجاز اعلام شده است و سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک فيزيکي املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رايگان خلاف صريح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و بنابراين مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان در زمينه اختصاصي قسمتي از اراضي و مستحدثات اشخاصي به شهرداري به طوررايگان به عنوان عوارض تفکيک فيزيکي اراضي و املاک مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل يکصدوهفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بنديک ماده 19 وماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاونت قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=7565
برچسب ها:اراضي, املاک, تفکيک, دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری, ديوان عدالت اداری, شهرداري, شوراي اسلامي شهر اصفهان, عوارض, عوارض تفکيک املاک