Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره 1214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض معابر عمومی

تاریخ: 29 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/587
شماره دادنامه: 1214
موضوع رأی: ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال 1393 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر :اخذ عوارض خدمات بهرهبرداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان عوارض ح الارض خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 29/10/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص اخذ عوارض بهره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
سلام علیکم:
احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می دارد:
1- شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی برای سال 1394 نموده است.
2- با طرح دعاوی متعدد در هیأت عمومی دیوان، طی دادنامه های 66 الی 86، 1501 الی 1527، 264، 294 الی 307 و 334 الی 336 رأی برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است.
3- متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل 105 قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/1392 با موضوع اصلاح ماده 80 قانون مذکور که در سال 1375 وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.
4- بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که بیان می دارد اگر مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رأی در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال 1394 در واقع از اجرای آراء هیأت عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده 45 دفترچه عوارض سال 1394) می باشد.” 
در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1056 -29/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 94/587 مطروحه در آن هیأت با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی ( حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می گردد:
1- بر اساس ماده 45 دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریکه اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد.
2- به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می گردد.” 
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ماده 45: عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی
شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری
با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار ( شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/5 ریال دریافت گردد.
تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع 000/350 ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز)
تبصره3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازای هر متر طول 000/25 ریال در نظر گرفته شود. ” 
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/620- 29/7/1394 اداره کل هیأت عمومی، از شورای اسلامی شهرکرمانشاه دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه 29/10/1394 اعزام کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 66 الی 86- 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده 45 تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان « عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده 45 مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره 66 الی 86- 2/5/1392 هیأت عمومی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./ 
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9866

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما

درباره ما

موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.


  • 66342315 (9821+)
  • تهران - خيابان انقلاب اسلامي - بين میدان فردوسي و لاله زار - پلاك 630 - واحد 9
Translate