ربا در اسلام (قسمت دوم)
اشاره:
موضوع <ربا در اسلام> مجموعه تفسيري آيات 275 تا 181 سوره ي بقره است كه شهيد بزرگوار آيةالله دكتر بهشتي(ره) با برخوردي روشن بينانه آن را به شكل بسيار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد. پرداختن به اين مسأله ي ظريف اقتصادي حاكي از احاطه ي علمي ايشان به مطلب است كه با وجود دشواري و پيچيدگي ابعاد آن، چنان ساخته و پرداخته نمود كه فهم آن براي عموم علاقه مندان به اين مباحث شيرين و آسان مي باشد. از آن جا كه جامعه ي كنوني ما به تبيين عميق اين مباحث بسيار نيازمند است و بايستي فعاليت دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مشغول در حوزه ي اقتصاد مبتني بر مسايل شرعي باشد؛ گوشه هايي از كتاب ارزنده ي <ربا در اسلام> معظم له را در شماره ي گذشته <نامه ي جامعه> درج نموديم. پرسش و پاسخ هاي اين بحث نيز راه گشا و دل نشين است. برخي از آن را از نظر مي گذرانيم.
m كسي كه مقلد يك عالم ديني است، كه او قسمتي يا همه ي معاملات بانكي موجود را درست و حلال مي داند، اما آن شخص يقين دارد كه اين ها ربا و حرام است، آيا باز هم مي تواند به رأي آن مرجع و عالم ديني عمل كند؟
● اگر شما صلاحيت علميِ تحقيق درباره ي حكم ربا را در اسلام داشته باشيد، ـ يعني به مرحله ي اجتهاد رسيده باشيد و بتوانيد تحقيق كنيد ـ يا اين كه مسأله، مسأله اي بسيار روشن باشد كه احتياج به داشتن قدرت تحقيق هم ندارد؛ در اين صورت نمي توانيد به رأي آن عالم ديني عمل كنيد، اما اگر مسأله آن طور روشن نيست، بالاخره يك نوع زير و بم و يك نوع نكته هاي باريك تر از مو دارد، كه براي شناخت آن حتماً بايد انسان اهل فن و بررسي و تحقيق باشد؛ در اين صورت ما نمي توانيم به افراد، اجازه ي داشتن و نداشتن يقين را بدهيم؛ چرا كه هرج و مرج فكري در جامعه ايجاد مي شود كه از مسأله ربا هم خطرناك تر است.
m بانك هاي بدون ربا ـ صندوق هاي قرض الحسنه ـ چاره اي ندارند كه موجودي شان را به آن بانك هاي ربوي بسپارند، و بانك هاي ربوي هم از اين امر سوﺀ استفاده مي نمايند.
● بانك هاي بدون ربا از اين نظر مثل افراد هستند؛ يعني اگر وسيله اي براي نگه داري قابل اعتماد پولِ مردم داشته باشند كه آن را در بانك ها نمي گذارند، اما اگر نداشته باشند و خطرهايي آن ها را تهديد كند ـ كه يكي از آن ها را خواهيم گفت ـ چاره اي ندارند كه موجودي شان را هميشه به آن بانك ها بدهند، ولي اگر نزد اين بانك ﴿قرض الحسنه﴾ ده ميليون تومان پول مردم است، هميشه حداقل 9 ميليون تومان آن، در دست مردمي است كه از آن استفاده مي كنند و يك مبلغ كمي براي كار فردا و پس فردا ناچار است نگه دارد، پس ما باز نود درصد از سوﺀ استفاده از كارمان را كم كرده ايم. من هميشه به دوستان توصيه كرده ام كه دوستان عزيز! اين مطلق گرايي بايد از ذهن ما بيرون برود. اين مطلق گرايي تا به حال پدر جامعه را درآورده است.
تا مي گويي فلاني آدم خوبي است، بر مي گردد از سرتا پاي او بالاخره يك خط كج پيدا كند، بگويد اين هم آدم خوبتان! مي گويي من كه نگفتم اين آقا بي نقص است! من مي گويم اين آقا در يك عيار قابل ملاحظه اي، يك آدم خوبي است… مي گويد نه آقا، اين هم آدم خوبتان! ده هزار بار هم كه برايش توضيح بدهي، جوابش همين يك كلمه است. چرا؟ تربيت مان غلط است. ما مطلق گرا بار آمده ايم، و چون در جهت اهداف اجتماعي، خواستار مدينه ي فاضله ي افلاطون و خواستار خوب مطلق هستيم، در راه خوب هاي نسبي، ديگر تلاش كردن را جايز نمي دانيم و اساساً به دنبال اين خوب هاي نسبي هم نمي رويم، اما در مسايل شخصي خيلي از ما، اين طور نيستيم. در مسايل شخصي اگر فرضاً امكان اين بود كه خانه مان را ده درصد بهتر كنيم، تلاش مي كنيم و بهتر مي كنيم. آن جا حساب درصد هم خوب سرمان مي شود! در آن جا نسبيّت برايمان خيلي روشن است، ولي در مسايل اجتماعي گويا يك بهانه ي تنبلي است. چون خبردار شديم كه آن خوب مطلق، پيدا نمي شود، خودمان را راحت مي كنيم و مي گوييم خوب مطلق كه نشد و نمي شود، اين خوب هاي نسبي هم، آن كه تو مي گويي نيست. احتمال مي دهم كه جامعه ي ما يك نوع توجيه ناشي از مزاج تنبلي پسند دارد، ولي به هر حال نتيجه اين كه تلاش در راه خوب هاي مطلق، دل بستن به خوب هاي مطلق و دست از تلاش در راه خوب هاي نسبي كشيدن، راهي به سوي كعبه نيست! از اين كار دست برداريم. ملاحظه مي كنيد كه بالاخره در مجموع، اين صندوق هاي فعلي، اگر مثلاً صد ميليون تومان پول در حساب آن باشد، فكر مي كنيد از اين صد ميليون چه قدر آن نزد بانك هاست؟ فرض كنيد ده ميليون آن، بيشتر پيش بانك ها نمانده است. نود ميليون ديگر دست كسي است كه نيازمند به اين است و بدون ربا از آن استفاده مي كند، و چرا آن ده ميليون در بانك هاست؟ براي اين كه جاي مطمئني براي آن ها ندارند. چه طور ندارند؟ بحث در اين <چه طور> است؛ آن هايي كه رباخوار و طرفدار رباخواري هستند، به هر قيمتي كه شده، خواهند كوشيد موجودي صندوق اين بانك قرض الحسنه را به خطر بيندازند تا همه توبه كار بشوند و سراغ اين كارها نروند. بزرگ ترين خطر نگه داري پول اين صندوق ها در گاوصندوق هاي مؤسسات خودشان از ناحيه كساني است كه آن صندوق ها به اندازه ي پنج درصد، يا يك در هزار هم كه شده، به رواج كارشان لطمه مي زند. به ياد داشته باشيد كه گفتيم ر باخواران بزرگ دنيا در حقيقت گردانندگان اصلي تمام صحنه هاي جنايت كارانه ي دنيا هستند.
m اگر انسان پس از گرفتن وام در دل نيّت داشته باشد كه ربح آن را ندهد، باز هم اشكال دارد؟
● يعني چون احتياجي به قرض دارد، ناچار است به عنوان ربا پول بگيرد، اما در دلش مي گويد، بالاخره كلاهي سر او مي گذارم و ربا را به او نمي دهم، بلكه تنها اصل پول را به او مي دهم و يك جوري درستش مي كنم.
اين يك اشكال كوچك دارد؛ و آن اين است كه به طور كلي اعتماد اجتماعي را از بين مي برد. اصولاً ربا نگيريد، اما اگر برويد و به دروغ به او بگوييد كه مي خواهم ربا بدهم و بعد ربا را ندهيد؛ ربا ندادن به او درست است و نبايد به او ربا بدهيد، اما اعتماد اجتماعي از بين رفته است و از بين رفتن اعتماد اجتماعي در يك جامعه بزرگ ترين خسارت است، بزرگ ترين خسارت! و اين را با هيچ چيزي نمي شود جبران كرد. بنابراين اصل مطلب اين است كه قرض ربوي را نگيريد.
m در خريد و فروش هاي مدت دار ـ مانند خريد ماشين به قيمت بيشتر و با مدت ـ با توجه به اين كه در مدارك، ربح نوشته مي شود؛ آيا مقدار اضافي آن، ربح حساب مي شود، يا خير؟
● قبلاً عنوان شد كه <اسم>، اصل مطلب را عوض نمي كند. اگر اسم ربا را كارمزد بگذارند، كارمزد نمي شود. اگر اسم كارمزد را هم ربا بگذارند، ربا نمي شود. اگر اسم سود در معامله را ربح بگذارند، ربح نمي شود. اصلاً چه كسي گفته است، كه <ربح> حرام است؟ ربح حرام نيست، ربا حرام است. يكي از بحث هاي معاملاتي ما <مرابحه> است؛ يعني انسان قيمت يك جنسي را مي گويد و بعد مي گويد ده درصد يا ده يك مي گيرم. سابقاً هم مي گفتند؛ بنابراين از كلمه <ربح> نترسيد!
اگر براي ربا طلايي ترين اسم ها را هم پيدا كرديد، از آن فرار كنيد، اما غير ربا را اگر اسم ربا رويش گذاشتند، اين اسم، مسأله را عوض نمي كند؛ بنابراين اين خريد ماشين به صورت مدت دار يا اقساط، يك مقدار هم اضافه روي آن، به حساب اين كه امكانات گردش كار اين فروشنده را كم مي كند و خود به خود بايد به صورت داشتن منفعت بيشتري براي مدت بيشتر آن را جبران كند، اشكالي ايجاد نمي كند.
m آيا در بانك هاي اسلامي، براي كارمزد، درصد معيني وجود دارد يا خير، و آيا به طور كلي درصد بالا را در اين جا مي توان قبول كرد يا نه؟
● پيش از اين عنوان شد كه كارمزد را مي توان به شكل درصد معين كرد و اين اشكالي ندارد، اما منظور از <بالا> چيست؟ آيا <بالا بودن اين درصد>؛ يعني غير منصفانه بودن آن؟! مگر آدم مسلمان مي آيد قرض الحسنه بدهد و بي انصافي بكند؟ خيلي كج سليقه است. اگر مي خواهيد بگوييد آن هايي كه پول در صندوق گذاشته اند يواشكي و زيرگوشي به اداره كنندگان مي گويند: يك كارمزد 20 درصد از اين وام گيرنده بگيريد، 2 يا 3 درصد آن را خرج كارگران و كارگزاران خودتان بكنيد، 17، 18 درصد را هم ـ كه به جايي بر نمي خورد ـ يواشكي به حساب ما بريزيد! اگر منظور اين است كه، خير، اين كه حقه است و حرام است. و اگر واقعاً منظور اين است كه در يك بانكي، براي اداره ي آن بانك و پرداخت حقوق كاركنان آن جا و هزينه هاي آن جا يك در هزار كافي نيست، بايد دو در هزار يا پنج در هزار يا ده در هزار… باشد ـ هرچه لازم است ـ ولي به هر حال حقوق كاركنان آن جاست و مخارج ديگر مثل كرايه محل، و كاغذ، … و امثال اين ها لازم است و اما به صاحب پول، چيزي داده نمي شود. در اين باره فكرتان را راحت كنيم.
m قرض گرفتن از بانك هاي فعلي چه صورتي دارد؟
● منظورتان گرفتن قرض با رباست يا بي ربا؟ اگر بي ربا به شما قرضي مي دهند، خوب بگيريد. يك مقداري از مردم پول گرفته اند، لااقل شما به عنوان پس انداز و فعلاً به عنوان قرض الحسنه مصرف كنيد، ولي اين را كه به شما نمي دهند! پس به قرض با ربا بر مي گردد. پرداخت ربا، همچون گرفتن ربا، حرام است. هر دو حرام است. اين مسأله معلومي است. چون نمي شود كه از آن طرف حلال باشد و از اين طرف حرام! هر دو حرام است و اين كار را نكنيد. البته بعضي ها سعي مي كنند كه به اصطلاح <درستش كنند!> اما عنوان كرديم كه <اين درست كردن ها>، چيزي را <درست> نمي كند!
اين <درست كردن ها> فقط يك چيز را درست مي كند، آن هم زندگي نكبت بارِ به نام مسلمان و از نظر محتوا توخالي!
m اگر ما پولي را در بانك بگذاريم، بايد بابت نگه داري پول خود كارمزد بپردازيم، اگر بانك به ما پول بدهد ما چگونه مي توانيم باز هم كارمزد بپردازيم؟
● شما كه از بانك پول مي گيريد، يا وام مي گيريد، يا همان پول خودتان را مي گيريد؛ اگر پول خودتان را مي گيريد، كه دو تا كارمزد نيست. بالاخره همان يك كارمزد را از شما مي گيرند، و اگر پولي به عنوان وام مي گيريد، خوب اين كار هم براي بانك خرج بر مي دارد و دردسر دارد. بايد وام را در جايي وارد كند، خارج كند، اين كه چه موقع مي گيريد و چه موقع پس مي دهيد، به نام چه كسي است، آدرسش چيست، چگونه از او وصول كنيم؟ بعداً مأمور بفرستيم به سراغتان كه آقا بيا و پولت را بده، اين كارها خرج بر مي دارد و گرفتن كارمزد هم در اين مسأله اشكالي ندارد.
m آيا مي توان دِين و وام را به مبلغ كمتري به فردي ديگر فروخت و آيا اين معامله، معامله اي متعارف است؟
● دِين را به مبلغ كمتر فروختن، معامله اي متعارف نيست. با كمال تأسف ديده مي شود كه در مسايل فقهي، در يك جا همه اش سراغ عرف مي رويم و مي گوييم عرف را حاضر كنيد و ما از عرف دوريم و عرفيات ما خوب نيست، عرف را بياوريد! بعد در جاهايي با يك تيتري كه پيدا كرديم، چنان بي اعتنا به عرف، مي تازيم و تعميم مي دهيم كه آن سرش ناپيداست! نظر بنده اين است كه اصلاً از نظر عرف، اين خريد و فروش نيست. اگر بنده آن چيزي را كه در ذمه ي خودم دارم، به فلان مبلغ به شما بفروشم، اين خريد و فروش نيست. اساساً موضوع خريد و فروش، در رابطه ي با اين ها نيست! آيا اين، واقعاً خريد و فروش است؟ اين همان مسأله داد و ستد وامي است كه هزار برچسب ديگر هم كه روي آن زده شود، از نظر ديد تيزبينِ واقع بينِ عرف، اين معاملات، معاملات دِيني ربوي است، و با هزار شاهد عادل ـ كه هيچ وقت، هيچ شاهد عادلي چنين شهادتي نمي دهد ـ هم اگر بگويي خريدم و فروختم، مي گويند يا تو زبان فارسي بلد نيستي، يا اگر فارسي بلد هستي، فارسي زبانان در اين مورد، كلمه ي خريد و فروش را به كار نمي برند.
m كساني كه در مقابل رهنِ خانه اي كه در آن مسكن دارند، پول مي پردازند، آيا اين ربا مي شود؟ زيرا در اين حالت موجر از پول مستأجر استفاده مي كند و مستأجر از خانه.
● اين سؤال مورد توجه خيلي افراد نيز هست و در آن استدلالي براي توجيه مطلب هم آمده است. متن بدون توجيه سؤال اين است كه:
فردي بيست هزار تومان پول دارد، با بيست هزار تومان به او خانه نمي دهند، ولي خانه اي را كه اجاره ي آن ماهيانه چهارصد تومان است به رهن مي دهند. كسي مي گويد: تو بيست هزار تومانت را به من قرض بده، و در عوض خانه ي مرا به رهن بردار و در آن بنشين. به اين كار <رهن تصرف> مي گويند، پس پولي را كه به كسي قرض مي دهيد و خانه اي را بابت آن قرض، از او به رهن بر مي داريد و آن را در تصرف خود مي گيريد، و در آن مي نشينيد و از آن استفاده مي كنيد، اين چه طور است؟ در اين جا چند مطلب هست كه بايد يكي يكي از هم باز و تكليف هر كدام روشن شود:
رهن؛ يعني گرويي، انسان به كسي پولي را قرض مي دهد و چيزي را از او گرويي مي گيرد؛ از نظر شرعي اين مسأله چه گونه است؟ گرويي گرفتن اشكالي ندارد. معني <گرو گرفتن> اين است كه: يك كسي از من پول قرض مي خواهد، اما من مطمئن نيستم كه او بتواند اين پول را به من برگرداند؛ بنابراين، مي گويم اگر چيزي داري، به صورت رهن به من بده تا بدانم چنان چه روزي نتوانستي، يا نخواستي پول مرا پس بدهي اين چيز را بفروشم، پولم را بردارم و اضافه آن هم مال تو. اين اساس رهن است، پس رهن؛ قرارداد و معامله اي است در جهت تضمين اين كه اصل پول وام دهنده، از بين نمي رود.
كاري كه در اجتماع بر عهده ي <رهن> گذاشته شده اين است و چيز ديگري نيست. نه چيزي از جيب رهن دهنده بيرون مي رود و نه چيزي به جيب رهن گيرنده وارد مي شود. چون دهنده ي وام اطمينان كافي به گيرنده ي وام ندارد، و از طرفي هم مي خواهد وامي به او بدهد و كاري هم بكند كه اين وام، مايه سوز نشود؛ به همين جهت چيزي را از او به رهن مي گيرد.
مثال ديگر: خانمي يك دست بند طلا دارد. نمي خواهد اين دست بند را بفروشد، ولي به سيصد تومان پول احتياج دارد و مي خواهد اين مبلغ را از يك نفر قرض بگيرد. كسي نيست كه همين طوري به او اعتماد كند و سيصد تومان به او قرض بدهد تا پنج ماه ديگر برگرداند، اما اگر اين دست بند را به امانت و رهن نزد كسي بگذارد و بگويد اين دست بند من كه حداقل پانصد تومان ارزش دارد، را بگيرد و سيصد تومان به من قرض بدهد تا 5 ماه ديگر كه پول شما را آوردم، دست بند خودم را پس بگيرم؛ اين قرارداد معقول است و در آن هيچ ربايي نيست. خاصيت و حكم قانوني اين قرارداد آن است كه اگر طرف نتوانست يا نخواست اين پول را بدهد، دهنده ي وام مي تواند با فروش آن دست بند طلا ـ البته طبق موازين و با شرايطي كه دارد، و پس از گذراندن جريانات لازم ـكه در اختيار دارد، پولش را تأمين كند. تا اين جا مطلب روشن است، پس رهن در اصل، به منظور تضمين برگرداندن اصل وام است و در آن انتفاع و سود بردن وجود ندارد.
m آيا كسي كه دست بندي را از خانمي به عنوان رهن مي گيرد و سيصد تومان به او مي دهد، حق دارد در اين دست بند تصرف كند؟ مثلاً اگر رهن گيرنده خانم ديگري است، آيا حق دارد اين دست بند را دستش كند و با آن به يك مجلس ميهماني برود؟
● بدون اجازه ي دهنده ي رهن، چنين حقي را ندارد. او فقط حق دارد اين دست بند را در جايي نگه دارد و اگر خواست در آن تصرف كند، بايد با اجازه ي <راهن>؛ يعني صاحب دست بند باشد، پس تصرف در آنچه كه به گرو برداشته شده است تنها با اجازه ي صاحب آن جايز است؛ مگر تصرفاتي كه در جهت نگه داري آن باشد. شما دست بند را در اين خانه به رهن گرفته ايد و چون خانه به خانه مي شويد آن را به خانه ي جديد مي بريد، مقصود از تصرف اين ها نيست. تصرف؛ يعني استفاده از آن، و استعمال آن كه بايد با اجازه ي صاحب آن مالِ گرويي باشد.
m منافع مال گرويي از آن چه كسي است؟
● مثالي بزنم، يك نفر دست بندي ندارد، خانه اي هم ندارد، امّا يك ماده گاو دارد. ماده گاوش را به شما رهن مي دهد و دويست تومان پول هم به عنوان قرض مي خواهد. نزد شما مي آيد و مي گويد: آيا به من دويست تومان پول به عنوان قرض مي دهيد تا دو ماه ديگر به شما پس بدهم؟ مي گوييد: من حاضرم دويست تومان را قرض بدهم، اما چندان به خوش حسابي تو اعتماد ندارم، اگر چيزي گرويي به من بدهي، دويست تومان را به تو مي دهم. مي گويد: من فقط يك ماده گاو دارم، آيا شما حاضريد اين را گرويي، برداريد؟ مي گوييد: بله! ماده گاو او را به گرو بر مي داريد و دويست تومان به او قرض مي دهيد. اكنون كه اين ماده گاو مي زايد يا شير مي دهد، مال چه كسي است؟
اين ها مال صاحب ماده گاو است و در اين دو ماه كه پيش شما است، شما حق نداريد حتي يك جرعه از شير آن را بنوشيد. مي توانيد ماده گاو را ببريد و در خانه خودتان نگه داري كنيد، اما صاحب آن مي آيد و شيرش را مي دوشد و مي برد، علوفه اش را هم خودش مي دهد و فقط آن گاو در خانه شماست. پس در ايام رهن، منافع گرويي مربوط به صاحب گرويي است، نه مربوط به گيرنده ي آن.
بنابراين اگر كسي خانه اي دارد و بيست هزار تومان هم وام مي خواهد، خانه اش را پيش شما گرو مي گذارد و بيست هزار تومان از شما وام مي گيرد، شما نمي توانيد از اين خانه به صورت سكونت استفاده كنيد، خود او مي تواند در اين خانه بنشيند و بگويد اين خانه را پيش شما گرو گذاشتم، بيست هزار تومان هم از شما قرض گرفتم، ولي من مي توانم طوري در اين خانه بنشينم و از آن استفاده كنم كه به خانه هم آسيبي نرسد و از ارزش آن كم نشود…، چون غرض از رهن گذاشتن اين است كه يك تضميني باشد كه اگر من يك روزي پول شما را پس ندادم، خانه ام را بفروشيد، ولي اجاره آن خانه متعلق به خود من است.
پس منافع خانه، چه به صورت سكونت، چه به صورت اجاره دادن، مال صاحب خانه است، كه اين خانه را گرو داده است و صاحب خانه از گرويي بهره مند مي شود. البته فقط طرز بهره مند شدنش بايد طوري باشد كه منافاتي با تضمين پول شما نداشته باشد؛ يعني آسيبي به آن گرويي وارد نيايد، ولي منافع آن، مال شما كه وام دهنده و رهن گيرنده ايد، نيست، بلكه متعلق به شخص وام گيرنده است. پس اين همه رهن و تصرفاتي كه هست چيست؟
كلاه شرعي!! كلاه شرعي؛ يعني كلاه سر آدمي كه به سمت شرع مي آيد، اما اراده ي محكمي ندارد، گاهي پايش مي لغزد، آن وقت كلاه سر خودش مي گذارد. در اين رهن و تصرف ها براي اين كه اين كلاه شرعي را درست كنند، اين كار را مي كنند:
مي گويد: خانه ي شماره ي فلان، واقع در فلان خيابان، شمالي، جنوبي، شرقي و غربي، و محدود به كجا را با جميع متعلقاتش به شما رهن مي دهم كه شش ماهه، به من بيست هزار تومان بدهيد. اين يك قرارداد رهن است. و تا اين جا هم منافع خانه، مال من است؛ مگر اين كه در همان سند مي نويسد: <همراه با صلح منافع> و منافع عين مرهونه را صلح كردم به يك سير نبات؛ آن هم صلح شرعي! در اين مدت شش ماه بعد مي گويد: يك سير نبات را هم نمي خواهم و آن را هم بخشيدم و صلح كردم. حالا دليل و انگيزه ي شما براي صلح چه بود؟ مي خواستيد بيست هزار تومان وام بگيريد، اما انگيزه ي او براي قبول اين صلح چيست؟ اين كه از اين جا ماهي چهارصد تومان، يا مستقيم استفاده كند، يا به كسي اجاره بدهد.
اين ديگر احتياجي به خانه و اين حرف ها هم ندارد. اين نظير همان است كه مي گويد من به شما بيست هزار تومان وام مي دهم كه سفته شش ماهه به من بدهيد و بعد شما علاوه بر سفته اي كه به او مي دهيد، مبلغ دو هزار و چهارصد تومان هم به او به يك سير نبات صلح كنيد! خانه مسأله تازه اي به وجود نياورد، اگر اين صلح درست است، آن جا هم درست است. اگر آن جا كلاه است، اين جا هم كلاه است. رهن خانه، مطلب را عوض نمي كند.
مي گويد نه! حالا يك كاري مي كنم كه ديگر نتوانيد حرف بزنيد، ديگر نتوانيد بگوييد ما كلاه شرعي درست مي كنيم: <بيع شرط> مي كنيم!! بيع شرط كه ديگر اشكال ندارد! <بيع شرط> چيست؟ معناي <بيع شرط> اين است كه شما خانه اي داريد، خانه را به بنده به بيست هزار تومان مي فروشيد ـ <خريد و فروش> ـ ، شما فروختيد و من خريدم.
اما يك شرط مي گذاريد و مي گوييد: سر شش ماه حق داريد كه بيست هزار تومان را به من بدهيد و خانه تان را پس بگيريد. حق <خيار فسخ> سر شش ماه.
اين جا ديگر آن حرف ها نيست. اين جا ديگر طبق موازين شرعي، منافع اين خانه در اين شش ماه متعلق به خريدار است. مي گوييد: اين شش ماه متعلق به من است. ديگر نه كلاهي هست و نه چيز ديگر. پس من خانه اي دارم اين خانه را كه ملك من و در اختيار من است، به شما به قيمت بيست هزار تومان مي فروشم و يك حق خيار فسخي برايتان قايل مي شوم كه اگر سر شش ماه اين بيست هزار تومان را پس دادم، بيست هزار تومان مال شما و خانه مال من، اگر پس ندادم؛ خانه مال شما.
در اين مدت شش ماه كه خانه را به شما به بيست هزار تومان فروختم، چون خانه ملك شما است، منافع اين خانه هم مال شما است ـ ديگر اشكالي ندارد ـ در مثال قبل، ماده گاوش را به آن شخص كه سيصد تومان به او وام مي دهد، مي فروشد و مي گويد: ماده گاو را به شما فروختم به سيصد تومان، ولي با اين شرط كه سر شش ماه اگر سيصد تومان شما را پس دادم، ماده گاو مال خودم، و اگر پس ندادم، ماده گاو مال شماست و در اين مدت شش ماه، ماده گاو مال صاحب پول است. پس شير و گوساله آن گاو هم متعلق به صاحب پول است و اين اشكالي ندارد. كلاه هم نيست، معامله است!
البته اگر معامله واقعاً اين طور باشد ـ از جميع جوانب ـ صحيح است. اگر معامله اي واقعاً بيع شرط و واقعاً خريد و فروش باشد، عيبي ندارد، ولي اگر واقعاً اين طور نباشد، بلكه در واقع مي خواهد چيزي را گرويي و رهن بدهد، منتها براي اين كه با خيال راحت از منافع گرويي استفاده كند، فقط اسمش را <بيع شرط> مي گذارد؛ وگرنه خريد و فروشي در كار نيست؛ اين خود را گول زدن است… .
براي اين معامله ي باسمه اي صوري، اگر هزار تا قسم هم برايش بخورد، يك پول ارزش ندارد، پس <بيع شرطِ> واقعي، اشكالي ندارد، ولي <بيع شرط صوريِ باسمه اي> همان <نتيجه ي باسمه اي> را دارد. همان حلال بودن باسمه اي را هم درست مي كند! اگر به حلال بودن باسمه اي، ساخته ايد، حرفي نيست. سابقاً ـ شايد حدود سي سال قبل ـ رباخوارهاي گردن كلفت كه گاهي از طريق رباخواري، به شكل بيعِ شرط، صاحب يك محله مي شدند به عنوان شرعي بودن مطلب دمار از روزگار هرچه وام بگير بود، در مي آوردند. براي اين كه كارشان <شرعي> باشد، مي گفتند: من حاضر نيستم اين طوري با بهره و توماني چند و اين ها … سر و كار داشته باشم. بي خود سراغ من نياييد، من حاضر هستم بيع شرط كنم. آن بنده ي خدا هم خانه ي مسكوني اش را كه 40 يا 50 هزار تومان ارزش داشت در دفترخانه به ده هزار تومان پيش او بيع شرط مي گذاشت. اين فرد ده هزار تومان وام را مي گرفت و او هم خانه را در تصرف مي گرفت و اجاره هم مي داد!
بعد هم كه اين بنده ي خدا سر يكي دو سال، نمي توانست پول را بازگرداند ـ چون بيع شرط بود ـ او هم خانه را فوراً به اجرا مي گذاشت و چوب حراج را روي آن مي زد! در اين جا حراج معنا ندارد، اين جا <بيع شرط> است ﴿در حالي كه﴾ حراج متعلق به رهن مي باشد، چون وام گيرنده خانه را <بيع شرط> كرده و سر شش ماه، يك سال، يا دو سال نتوانسته پولش را بدهد؛ بنابراين، اصلاً خانه متعلق به من است و خانه اي را كه تا آن موقع شرعاً متعلق به او بود قطعاً نيز به نام او مي كردند!!
مدتي بر اين اساس عمل مي شد. بعدها كه مسايل به دادگستري كشيد، ديدند اين واقعاً رهن است، تنها اسم آن را <بيع شرط> گذاشته اند! از آن موقع قانوني گذراندند كه ديگر ثبت اسناد براساس آن، اين كار را نمي كرد، بلكه با معاملات <بيع شرط>، دفاتر اسناد رسمي موقعي كه به اجرا گذاشته مي شد، معامله ي رهن مي كردند و مي گفتند: مثلاً خانه مال تو نمي شود، فقط حق داريم حراج كنيم و پولت را پس بدهيم و بقيه آن را هم به صاحبش برگردانيم و اين يك حرف حسابي و صحيح بود، البته حرف صحيح تر اين بود كه اين، نه <بيع شرط> بود و نه <رهن>؛ بيع شرط نبود، چون حقه و دروغ بود؛ و رهن نبود براي اين كه اين ها ﴿در اصل﴾ به نام <بيع شرط> انجام داده بودند. صحيح تر اين بود كه رأي مي دادند، كه اين نه بيع شرط است و نه رهن. خانه متعلق به خود آن فرد است، تو هم سند را ببر بگذار در كوزه آبش را بخور! تا هر وقت پول را داد، <و إن كانَ ذُو عسْرَةٍ فَنَظرهٌ إليٰ مَيْسرَةٍ>. اگر دادگاه اسلامي بود، حتي چوب حراج هم روي آن نمي زد، بلكه مي گفت: اين نه <بيع شرط> است و نه <رهن>! رهن را كه نخواسته بودي، چون گفته بودي <بيع شرط> مي خواهم و <بيع شرط> هم بيع شرط <واقعي> نبود، پس نه <بيع شرط> است و نه <رهن>.
سپس يك درجه تخفيف دادند و گفتند: اين ها را ما به عنوان <بيع شرط> قبول نداريم. با اين ها فقط معامله ي رهن بكنيد، كه اين كار حداقل از نظر اجرايي كمي بهتر است.
اين هم راجع به <بيع شرط>، كه اگر <بيع شرط> واقعيت داشته باشد؛ يعني واقعاً بخرد و بفروشد، اشكالي ندارد و خريدار هم مي تواند از اين خانه، در اين مدت استفاده كند، ولي اگر واقعاً <بيع شرط> نباشد، در اين صورت يك <معامله ي باسمه اي بي ثمر> بيش نيست.
منبع:http://www.j-alzahra.ir/mags/48/16-48.htm