سازوکارهای حاکم بر تهاتر در امور کیفری
در گفتوگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد
سازوکارهای حاکم بر تهاتر در امور کیفری
تهاتر در لغت به معنای تبادل كالا، مساوات، برابر شدن و همدیگر را تكذیب كردن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفین معامله به همدیگر. قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط میشود. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و همجنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط میشود. اصلیترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است كه هرگاه دو دین باهمدیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینكه هر كدام پرداخت شود. مثلا اگر كسی مبلغی به دیگری بدهكار و از طرف دیگر همان مقدار از او طلبكار باشد، این دو دین تحت شرائطی كه خواهد آمد، ساقط میشوند بدون اینكه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یك نوع ایفای تعهد است اما دامنه آن صرفا به امور مدنی محدود نمیشود بلکه در امور کیفری نیز قابل تصور است. در این باره با «امید توکلیکیا»، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفتوگو کردیم که میخوانید.
توکلیکیا در تبیین کاربرد تهاتر در حقوق گفتههایش را با تعریف تهاتر قهری آغاز کرد و به «حمایت» گفت: تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد. ماده 295 قانون مدنی در این زمینه میگوید که «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد.» این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تهاتر قهری را به اعتبار اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین صورت میگیرد، تهاتر قانونی نیز میگویند، توضیح داد: درباره تهاتر قهری در نصوص شرعی نص صریحی دیده نمیشود به همین دلیل منبع تهاتر در حقوق اسلام، قانون نیست، بلکه آرا و فتاوای فقهاست.
تهاتر در فقه
وی با بیان اینکه تهاتر در فقه به دو قسم تقسیم میشود، در این باره گفت: این دو قسمت شامل تهاتر مدنی و تهاتر کیفری میشود.
توکلیکیا افزود: آنچه از تهاتر به ذهن متبادر میشود بیشتر در خصوص حقوق مالی است و حتی تعریفی که از تهاتر ارائه میشود ناظر به تهاتر مدنی است، اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا تهاتر در امور کیفری نیز متصور است؟
وی در این باره سوالهایی مطرح کرد و افزود: به عنوان مثال اگر دو نفر بر اثر شكايت متقابل به مجازات شلاق محکوم شوند، آيا تهاتر قهرى صورت مىگيرد؟ مثلا دو شخص که به یکدیگر توهین کردهاند و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاق محكوم كرده است، آيا در مرحله اجرا اين دو مجازات با تهاتر قهرى كأن لم يكن محسوب و اجرا نمىشود؟ آيا در این موارد بين جرايم مشابه و جرايم غير مشابه فرق است؟ آيا بين حدود (مانند قذف) و غير حدود (مانند سرقت تعزيرى) فرق است؟ در صورتى كه شخصی به 40 ضربه و دیگری به 30 ضربه محكوم شود، آيا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهرى صورت مىگيرد؟ آيا تهاتر قهرى در قصاص و ديات و تعزیرات نيز جارى مىشود؟
این پژوهشگر حقوقی تصریح کرد: درباره تهاتر کیفری در متون فقهی مطلب خاصی دیده نمیشود و فقط برخی از فقها به صورت خیلی مختصر و گذرا در آثارشان به این موضوع پرداختهاند. تا جایی که مورد تتبع قرار گرفته است از فقهای امامیه فاضل مقداد صاحب کتاب «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع» و محقق سبزواری در کتاب «مهذبالاحکام» و آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در کتاب «الفتاوی الجدیده» به این موضوع توجه کردهاند. در میان کتب حقوقی نیز دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» به این مطلب اشاره مختصری داشتهاست.
تهاتر در حدود جاری نمیشود
توکلیکیا با یادآوری ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده، مجازاتهای اصلی بر چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر، در ادامه تصریح کرد که تهاتر در حدود جاری نمیشود، درباره علت آن توضیح داد: زیرا اصل در اينگونه موارد عدم تهاتر و در نتیجه عدم سقوط حد از طرفين است و ثبوت تهاتر مستلزم وجود دلیل و نص خاص است و چون تنها در باب قذف دليل بر تهاتر و سقوط حد داريم نه موارد ديگر، فقط در حد «قذف» تهاتر جارى مىشود؛ ولى با وجود این هر دو تعزير مىشوند؛ امّا در ساير حدود تهاتر موجب سقوط حد نمیشود.
توکلیکیا در این باره به حکم قصاص استناد کرد و افزود: در قصاص قتل عمدی نیز تهاتر جریان ندارد و برخی از فقها به صراحت بیان داشتهاند: «لا تهاتر في قصاص القتل عمدا» سپس این افراد در ادامه میفرمایند: «فلو قتل احد والد زيد و قتل زيد والد القاتل تهاترا، لم يتحقق القصاص الشرعي، بل لابد من الاقتصاص من كل منهما».
وی در این باره توضیح میدهد: به دلیل عمومیت و اطلاق ادله قصاص تهاتر جاری نمیشود. همچنین اگر امکان جریان تهاتر در قصاص وجود داشته باشد دیگر مجالی برای تحقق قصاص شرعی وجود نخواهد داشت.
تهاتر در دیات
این مدرس دانشگاه درباره مبحث دیات نیز گفت: در این مبحث برخلاف مجازات حدود و قصاص، تهاتر جاری میشود، چون بازگشت دیه به دین مالی است و برخی فقها به صراحت گفتهاند: «وفي حاله الدّيات يثبتالتهاتر لأنّها ترجع إلى الدين المالي» و برخی دیگر نیز گفتهاند: «و يتحقق التهاتر في الديه».
تهاتر در تعزیرات
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی درباره تهاتر در تعزیرات نیز اظهار کرد: مشهور فقها معتقدند که تهاتر در تعزیرات جاری نمیشود «أمّا التعزيرات فلا تسقط بالتهاتر». اما برخی دیگر از فقها در ذیل بحث دشنام کفار به یکدیگر قائل به عدم تعزیر آنان هستند و میگویند شاید علت عدم ثبوت تعزیر هر یک در مقابل دیگری، به دلیل تهاتر باشد.
وی در تایید نبود تهاتر در تعزیرات به یک حدیث اشاره کرد و گفت: در حدیثی آمده است که:«عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَكَالًا يُنَكِّلُ بِهِمَا.»
توکلیکیا نتیجه میگیرد: بنابراین در حدود و قصاص و تعزیرات اصل بر اجرا نشدن تهاتر و در نتیجه ساقط نشدن مجازات و کیفر است، مگر در حد قذف که دلیل خاص وجود دارد.
مورد استثنایی سقوط حد قذف
این مدرس دانشگاه در پایان به ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 استناد کرد و گفت: یکی از موارد سقوط حد قذف را این دانسته است که هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنان همانند، خواه مختلف باشد و مجازات مرتکبان سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. با توجه به متن قانونی یادشده میتوان گفت که تهاتر تنها در حد قذف جاری میشود و موجب سقوط مجازات حد میشود، اما با وجود این در تعزیرات نمیتوان متوسل به تهاتر شد و هریک از متقاذفین محکوم به شلاق تعزیری میشوند.
http://www.hemayat.net/detail/News/2329