سخنی درباره بزه‌پوشی
میترا دهفولی، کارشناس امور قضایی دیوان عالی کشور سید جلال غفاری، کارشناس مسئول قضایی دیوان عالی کشور
بزه‌پوشی روش خاصی است مبتنی بر گرایش کیفرزدایی که به لحاظ جنبه‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در سیاست کیفری اسلام مورد توجه قرار گرفته است. براساس این سیاست تلاش می‌شود جرایم و زشتی‌های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی نگاه داشته شود و از افشا و اظهار و پیگیری آنها خودداری گردد.کیفرزدایی به معنای اتخاذ بهترین روش‌ها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم است که موضوع علم سیاست جنایی به شمار میآید. کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت است از اقدامات سیاست جنایی که تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن بر پایه اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت را شامل می‌شود.
قانون‌گذار ایران نیز به موضوع کیفرزدایی توجه نموده، به‌گونه‌ای که ضمن اشاره به آن در برخی اصول قانونی همچون اصل هشتم قانون اساسی و نیز اصل برائت و توبه، در قانون مجازات اسلامی، مواد ۷۲، ۸۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۸۱ و ۱۸۲ را به تدابیر کیفرزدایی اختصاص داده است.پرده‌پوشی گناه و نیز توبه اختیار نمودن برتر از رجوع به حاکم و اقرار و کیفر دیدن است، به طوری که حضرت علی(ع) در مواقع ترک یا کاهش مجازات، شادی و خوشحالی خود را به‌وضوح آشکار می‌ساختند و نیز خشم خویش را از اقرار داوطلبانه‌ای که منتهی به اجرای کیفر می‌شد، پنهان نمی‌کردند.
در سیاست جنایی اسلام پیگیری و تفتیش در امور نهان مردم ممنوع بوده و در کشف جرایم و لغزش‌های آنها، شارع نه تنها هیچ شوق و رغبتی نشان نداده؛ بلکه این گونه اقدامات را ناشی از سوءرفتار و اخلاق زشت و نکوهیده برشمرده است.تأکید بر اجرای این سیاست موجب شده است مشارکت بزهکار با ترغیب به عدم اقرار و گواهان با ترک اقامه شهادت نیز جلب شده و از تمامی شیوه‌های منطقی در نهان‌سازی جرایم بهره‌برداری شود.
از سوی دیگر، پوشاندن بدی‌ها و تظاهرات مجرمانه از اقدامات نیکو و پسندیده به شمار میآید. به‌علاوه، ضرورت حفظ کرامت انسان موجب آن شده که به جز در مواردی که مجرم آشکارا به بزه آلوده نشده است، فرصتی برای شکستن این عزت فراهم نگردد؛ چرا که افزون بر حرمت مقام انسانی، شرافت دین نیز مانع از کشف و افشای زشتی‌های یک مسلمان از سوی مراجع ذی‌صلاح و نیز به وسیله گواهان یا خود مرتکب می‌گردد.
سیاست بزه‌پوشی تنها درباره بزهکاران اتفاقی قابل اعمال بوده و افراد شرور و معروفان به شرارت و دارای سوابق تکرار جرم و مجرمان حرفه‌ای را شامل نمی‌‌شود. در مواردی که نهان‌سازی جرم مستلزم تضییع مصالح مهم و امنیت کشور، آسایش عمومی مردم و حقوق بزه‌دیدگان باشد، مخفی کردن زشتی‌ها و جرایم جایز نبوده و مأموران رسمی موظف به کشف جرم و مجازات بزهکاران هستند و در دین بر ضرورت همراهی و مساعدت دیگر شهروندان نیز تصریح شده است.به طور کلی، در ترک بزه‌پوشی و جواز تجسس و افشای جرایم، ضابطه و ملاک اساسی وجود مصلحت است و این معیار در شرایط و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز نسبت به افراد مختلف که از ویژگی‌های شخصیتی گوناگونی برخوردارند، متفاوت خواهد بود.نتیجه این که براساس نظریه بزه‌پوشی، برآیند موازین و معیارهای شرعی آن است که در باب حدود، به‌ویژه در مورد جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، سکوت اختیار کردن از سوی متهم نه تنها حق؛ بلکه تکلیف اوست.عدم افشای جرم در اسلام و حق سکوت امری اخلاقی است و در جایی حکومت دارد که مرتکب جرم بر بزه خود واقف است و باید از اظهار جرم و اقرار به ارتکاب آن خودداری ورزد. به طریق اولی، زمانی که شخص مرتکب جرمی نشده و تنها اتهامی به وی منتسب است، از این حق برخوردار خواهد بود.در مقابل، برخی امتناع از بیان مطالب را روا نمی‌دانند و معتقدند که متهم باید واقعیت را اظهار نماید و در صورتی که از این تکلیف سرباز زند، حاکم حق دارد او را مجبور و ملزم به اقرار نماید.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7202/Default.aspx