سپر قانوني براي مبارزه با پولشويي
سپر قانوني براي مبارزه با پولشويي
پولشويي جرمي با ابعاد بين المللي است. به همين دليل تلاشهايي با مشارکت همه کشورها براي مبارزه با آن انجام شده است. يکي از آنها تصويب کنوانسيون پالرمو است که از کشورها ميخواهد اقداماتي را در پيشگيري و مقابله با اين جرم در قوانين داخلي خود پيشبيني کنند. ايران از جمله کشورهايي است که در قوانين داخلي خود اين جرم را پيشبيني کرده و براي آن مجازات تعيين کرده است.
در ادامه به بررسي اين جرم و مجازات آن ميپردازيم.
رکن قانوني پولشويي
يک وكيل دادگستري در بررسي جرم پولشويي در نظام حقوقي کشورمان ميگويد: در کشور ما مهم ترين قانوني که در اين زمينه تصويب شده، قانون «مبارزه باپولشويي» مصوب سال 1386 است. محمد نوري توضيح ميدهد: ماده 2 اين قانون در تلاش براي تعريف اين جرم، مصاديق آن را نام برده است. هر يک از اعمال زير را ميتوان جرم پولشويي عنوان کرد:
تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. در صورتي که از طريق جرمي مانند قاچاق، عوايدي حاصل مجرمي شود، نهتنها مرتکب جرم قاچاق شده بلکه به خاطر نگهداري و استفاده از عوايد به دست آمده، به مجازات جرم پولشويي نيز محکوم ميشود.
تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب بهگونهاي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود. مجرمان براي آنکه رد پولهاي نامشروع خود را پنهان کنند، دست به هر کاري ميزنند حتي از تاسيس موسسه خيريه هم دريغ نميکنند. اين فعاليتها عنوان پولشويي دارد و قابل مجازات است. کساني هم که به مجرم براي رسيدن به اين هدف کمک ميکنند، آنها نيز مجرم بوده و قابل مجازات هستند.
اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل نقل وانتقال، جابهجايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است و منظور از عوايد حاصله از جرم، هرنوع مالي است که به طورمستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
راهکارهاي پيشگيري از پولشويي
اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي در پاسخ به اين سوال که اين قانون چه راهکارهايي را براي مبارزه با اين جرم پيشبيني کرده است؟ توضيح ميدهد: بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رييس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن ميتوان به جمعآوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينهاي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوهقضاييه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه ميدهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب ميشود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانتاجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نهتنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات ميشوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم ميشوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيشبيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.
وي در انتها نتيجه ميگيرد: پولشويي در کشور ما جرم است. کسي که به خاطر اين جرم محکوم شود، درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب اين جرم را بايد پس بدهد. نهتنها اصل اين درآمدها بلکه منافع حاصل از آن را نيز بايد برگرداند. علاوه بر آن، مجرمان به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي شوند که به حساب درآمد عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واگذار ميشود. بنابراين مجازاتي که در انتظار مجرماني که دست به تطهير پولهاي آلوده ميزنند مي باشد جزاي نقدي است. تمام درآمد حاصل از پولشويي از آنها گرفته ميشود و علاوه بر آن، به پرداخت يکچهارم عوايد حاصل از اين کار هم محکوم ميشوند؛ اين درماني است که در کشور ما از سوي قانوگذار براي پولشويي تجويز شده، اما اينکه تا چه ميزان درد را کاهش داده است، موضوع ديگري است که بايد جداگانه بررسي شود.
تاريخچه قانونگذاري پيرامون پولشويي
يک وکيل پايه يک دادگستري در بررسي تاريخچه جرمانگاري پولشويي توضيح ميدهد: قبل از سال 1386 ما با خلاء قانوني در زمينه برخورد با جرايم منتسب به پولشويي مواجه بوديم. در دوران سکوت قانوني در مورد اين جرم، اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي براي برخورد با فعاليتهاي پولشويانه به کار ميرفت. طبق ماده 8 قانون اخير دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم و صاحب آن مشخص بود، پول را به صاحبش رد ميكرد. اما در صورتي که صاحب آن مشخص نبود، پول در اختيار ولي امر قرار داده ميشد.
مهرداد قرباني سرابي خاطرنشان ميکند: چنانکه ملاحظه ميشود، اين قانون بيشتر در مقام استرداد اموال و وجوه نامشروع به صاحبان آنها ست. بنابراين باز هم در زمينه جرمانگاري پولشويي در قوانين موضوعه ما حکمي درج نشده بود. اما در بهمن ماه سال 1386 قانوني تحت عنوان قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ادامه و در سال 1388 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد.
مصاديق پولشويي
اين کارشناس حقوق اقتصادي در ادامه به بررسي مصاديق پولشويي ميپردازد و توضيح ميدهد: براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي، جرم پولشويي عبارت است از تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. از سوي ديگر تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهانكردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود، از مصاديق اين جرم است. درنهايت، اخفا يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيلشده باشد، به عنوان مصداق آخر جرم پولشويي در قانون احصا شده است.
اين وکيل دادگستري در ادامه به بررسي آييننامهاي ميپردازد که در اين خصوص به تصويب رسيده است. وي توضيح ميدهد: آييننامه مربوطه بيشتر حاوي نکاتي در زمينه تکاليف نهادهاي ذيربط از جمله بانکها و موسسات مالي و اعتباري براي پيشگيري از وقوع جرم پولشويي است. به عنوان نمونه مؤسسات اعتباري، بيمهها و شركت بورس موظفند هنگام ارايه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارايه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سامانههاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.
هماهنگي قوانين ملي با تلاشهاي بينالمللي
اين وکيل دادگستري در ادامه به بررسي تطبيقي مقررات ملي و بينالمللي در رابطه با پولشويي ميپردازد و ميگويد: ما در زمينه فعاليتهاي پولشويانه دو كنوانسيون اصلي داريم. کنوانسيون وين مصوب سال 1988 ميلادي درباره مبارزه بينالمللي با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و همچنين كنوانسيون پالرمو مصوب سال 2000 ميلادي درباره مبارزه بينالمللي با جرايم سازمانيافته سرابي توضيح ميدهد: يکي از احکام مندرج در اين کنوانسيونها تعديل اصل رازداري بانکها و موسسات مالي و اعتباري در قبال حفظ و نگهداري اطلاعات مشتريان خود است. در اين زمينه قوانين ما حاوي احکامي هستند. براي نمونه طبق ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي، اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به ارايه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آييننامه مصوب هيئت وزيران و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذيصلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين ميكند، هستند.
تاثيرات اقتصادي پولشويي
اين کارشناس حقوق اقتصادي در پاسخ به اين سوال که تبعات زيانبار جرم پول شويي براي نظام اقتصادي کشور چيست؟ ميگويد: واقعه پولشويي يک معضل اجتماعي است. اين پديده اغلب در جوامع رو به رشد و در حال تکامل بيشتر از ساير جوامع ملموس و قابل رويت است. گردش صحيح مالي در سامانه و نظام اقتصادي ميسر نيست، مگر اين که با پديده پولشويي به طور جدي مبارزه شود. اين مبارزه از طريق اجراي دقيق و قطعي قانون و برخورد قانوني تشکيلات قضايي با متخلفان از هر گروه و دسته اي محقق خواهد شد. بانکها يکي از ابزارهاي کنترل بسيار مطمئن و قوي در کشف جرم پولشويي ميباشند و دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات، بازرسي کل کشور و ساير ارگانهايي که به همين واسطه بخش قابل توجهي از بودجه را به خود اختصاص دادهاند، ميبايست نظارت و گزارش کنند. در خاتمه جا دارد، اين جرم خاص را به تعبيري «آفت رشد اقتصادي» بناميم و پولشويي را مترادف با اين جمله قلمداد کنيم.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، هميشه جوامع با مجموعهاي از جرايم مواجه هستند. در واقع ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماع بسان عنصر جداييناپذير در زندگي اجتماعي ما تلقي ميشوند. هر يک از اعمال مجرمانه
بخشي از عناصر حياتي جامعه را مورد هدف قرار ميدهد. فرهنگ امنيت، حيات شهروندان و اقتصاد اجتماع هر کدام ممکن است توسط مجموعهاي از جرايم نشانه روند. يکي از جرايمي که به شدت براي اقتصاد يک کشور مضر است، جرم پولشويي يا تطهير پول است. خاصيت اين جرم، غيرملموس بودن مضرات آن براي جامعه است. نتيجه جرم قتل يا سرقت کاملا عيني و ملموس است و جامعه در برابر آن کاملا از خود واکنش نشان ميدهد در حالي که در مقابل، جرم پولشويي جزو آن دسته از جرايمي است که به تدريج و در طول زمان آثار نامطلوب خود را نشان خواهد داد. جرم مذکور پديده کوتاه مدتي محسوب نميشود، بلکه سلسلهاي از اعمال غيرقانوني منجر به تحقق چنين جرمي خواهد شد. اين جرم در قوانين جزايي جرمانگاري شده است و کشور ايران همگام با تلاشهاي بينالمللي قوانين لازم را دراين خصوص به تصويب رسانده است.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 14/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36228
برچسب ها:پولشويي, مبارزه با پولشويي