مبانی فقهی و حقوقی تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده
درگفت‌وگوبادکتراحمدحاجی‌ده‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛
مبانی فقهی و حقوقی تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده
گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دو نوع از 5 دسته مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. یکی از پرسش هایی که در طول این سال‌ها همواره وجود داشت این بود که این دو نوع مجازات چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که قانونگذار آنها را در دو قسمت جداگانه آورده است؟
همچنین در لایحه جدید مجازات اسلامی، که به تازگی در شورای نگهبان تایید شده است، این دو نوع مجازات ادغام شده و ذیل یک عنوان آمده است. برای بررسی تفاوت‌ها و تشابه های تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و دلایل ادغام آنها در لایحه جدید با دکتر احمدحاجی ده آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌‌خوانید.
آقای دکتر چه تعریفی می‌توان از تعزیرات کرد تا تفاوت آن را با مجازات‌های بازدارنده مشخص کند؟
تعزيرات جرايمي هستند كه نوع و مقدار مجازات آنها در شرع مشخص نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. در واقع تعزيرات در مقابل حدود قرار دارد. حدود را اين گونه تعريف کرده‌اند:«جرايمي است كه مجازات معين شرعي دارند.» مثلا زنا جزو حدود است زیرا خداوند در آيه 2 سوره نور می‌فرماید: « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة : زن و مرد زناكار را 100 ضربه شلاق بزنيد»؛ لذا زنا جزو حدود است. زيرا هم نوع مجازات (شلاق) و هم ميزان آن (صد ضربه) در شرع مشخص شده است.
به قول مرحوم محقق حلي صاحب كتاب شرايع الاسلام «كل ما له عقوبة مقدرة يسمي حدا و ما ليس كذالك، يسمي تعزيرا» یعنی حد عملي است كه عقوبت معين دارد. در مقابل حد، تعزيرات قرار دارد؛ تعزيرات جرايمي هستند كه مجازات آنها در شرع مشخص نشده است. مثلا در شرع گفته‌اند خيانت در امانت و ربا جرم و حرام اند ولي براي آنها مجازات معين نشده است. اين گونه موارد تعزير دارد و در تعریف تعزير هم آمده است که «التعزیر بما یراه الحاکم»: میزان و نوع تعزیر در اختیار حاكم است. البته قاعده ديگري هم داريم كه می‌گوید: «التعزیر دون الحد» یعنی میزان تعزير بايد كمتر از «حد» باشد. به همين خاطر در قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات سال 1362 خيلي جاها عبارت «تا 74 ضربه شلاق» آمده است چون كمترين میزان حد، برای قوادي است كه 75 ضربه شلاق دارد. لذا کمتر از آن 74 ضربه می‌شود.
تاسال 1361 در قانون مربوط به مجازات اسلامي جرايم به 4 دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم می‌شد. در سال 1370 مجازات پنجمي هم به نام مجازات‌های بازدارنده به قانون اضافه شد. ماده 12 قانون مجازات اسلامي انواع جرايم را گفته است. ماده 13 حد، ماده14 قصاص، ماده 15 ديه، ماده 16 تعزيرات و ماده 17 مجازات‌های بازدارنده را تعريف كرده اند.
مجازات بازدارنده مربوط به عملی است كه ذاتا حرام نيست. اما تعزيرات اعمالی هستند كه حكم اولیه آنها در شرع حرمت است. مثلا خيانت در امانت، ربا، استمنا و رشوه حرام و در زمره تعزيرات هستند، در صورتی که اعمال بازدارنده اعمالی‌هستند كه حكم اوليه آنها در شرع حرمت نیست ولي حكومت بنا بر مصالحي آنها را حرام اعلام كرده است. مثلا كسي که مهارت خيلي بالايي در رانندگي دارد ولي گواهينامه نگرفته است یا کسی که كمربند ايمني نبسته است یا کسی که جعل سند کرده ولی از آن استفاده نکرده است، از نظر شرع کار حرامی مرتکب نشده است. ولي حكومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع، آنها را جرم تلقي كرده است. در هر صورت، قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در كنار 4 مجازات دیگر، مجازات بازدارنده را نيز پيش‌بيني كرده است.
در شرع هر کاری كه باعث تضییع حقوق ديگران شود، ممنوع است. راننده متخلف نیز حق ديگران را تضييع می‌کند. در حالی که جناب‌عالی فرمودید حكم اوليه تخلفات رانندگي حرمت نيست؟!
خیر. موضوعي كه شما بيان كرديد عنوان ديگري به بحث می‌دهد. يك موقع است كه كسي به تنهايي رانندگي می‌کند و كمربند ايمني نبسته يا گواهينامه نگرفته است، اين چه حقي از كسي تضييع می‌کند؟ یا راننده‌ای بسيار ماهر است منتها چون کارت پايان خدمت نداشته، گواهي نامه نگرفته است. به این موارد از لحاظ شرعي نمی‌توان اشكال وارد كرد. خيلي از موضوعات به خودي خود در احكام اوليه از نظر شرعي حرام نيستند. ولي حكومت در اصطلاح به این‌ها تعزيرات حكومتي می‌گوید؛ این اصطلاح در مقابل تعزيرات شرعي به كار برده می‌شود؛ اما در صورتی که عملي باعث ورود لطمه به ديگران شود مثل خيانت در امانت، نمی‌توانیم آن را بازدارنده محسوب كنيم و باید آن را در زمره تعزیرات آورد. چون عمل حرام و اكل مال باطل است. آيه قرآن كريم می‌فرماید: »ولا تاكلوا اموالكم بينكم باالباطل». در مورد تعریف مجازات‌های بازدارنده باید گفت: اعمالي هستند كه حكم حرمت شرعي ندارند. يعني حكم اوليه آنها در شرع حرمت نيست. اما به خاطر مصالح اجتماع برای آن، تعزير مقرر کرده‌اند.
در لایحه جدید مجازات اسلامی جديد كه در شوراي نگهبان تاييد شده است، تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده يكي شده‌اند. نظر شما در اين مورد چيست؟
قانونگذار در سال 1370 مجازات‌ها را به 5 دسته تقسيم كرد: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده. اما همه جا تعزيرات و بازدارنده ها را در كنار هم ذكر كرد. مثلاً ماده 22 قانون مجازات اسلامي می‌گوید: « دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد…» مثل اينكه با مامور همكاري كرده باشد يا گذشت شاكي خصوصی در پرونده او وجود داشته باشد. در ماده 25 در تعلیق مجازات نيز تعزير و بازدارنده در كنار هم ذكر كرده است. در ماده 19 نیز قاضی می‌تواند مجازات تكميلي را در جرايم تعزيري و بازدارنده اعمال كند. در ماده 42 شركت در جرايم تعزيري و بازدارنده آمده است. خلاصه كلام اينكه قانونگذار همه جا به استثناي يكي دو مورد، تعزير و بازدارنده را در كنار هم ذكر كرده است. لذا اين شایبه ايجاد شد كه تفكيك تعزير و بازدارنده نتیجه عملي ندارد و فقط يك بحث علمي است. اگر قرار باشد تعزير و بازدارنده در همه احكام و آثار مثل هم باشند چه دليلي دارد كه مجازات‌ها را به 5 دسته تقسيم كنيم؟ به همين خاطر در لايحه جدیدمجازات اسلامی تعزير و بازدارنده را يكسان كردند و مجازات‌ها را در 4 دسته آوردند. در این لایحه تصريح شده است كه تعزيرات بر دو قسم است: تعزيرات حكومت و تعزيرات شرعي و احكام آنها مثل هم است.
ولی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده شناخته شده و در تعزيرات بيان نشده است؟
مجازات‌های بازدارنده و تعزيرات در چند جا با هم اختلاف دارند. يكي در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري است. اين قانون، مرور زمان را فقط در جرايم بازدارنده پذيرفته و در جرايم تعزيري نپذيرفته است؛ با نگاه به سابقه قانونگذاري ملاحظه می‌کنیم كه قانونگذار به عمد در اين ماده تعزيرات را ذكر نكرده است. برخي از حقوق دانان در كتاب خود نوشته‌اند:در كميسيون وقتي لايحه آيين دادرسي كيفري مورد بحث واقع مي‌شد، در ماده 173 نوشته شده بود كه در جرايم تعزيري و بازدارنده مرور زمان وجود دارد. اما در كميسيون بحث و مرورزمان در تعزیرات حذف شد. لذا اگر چه تعزير و بازدارنده در خيلي از احكام با يكديگر شباهت دارند، اما تفاوت‌هايي هم با يكديگر دارند. از جمله در موضوع مرور زمان، يك بحث فقهي وجود دارد كه هر كس عمل حرامي مرتکب شود، فاسق محسوب می‌شود و نمي تواند متصدي كاري شود كه عدالت در آن شرط است. مثلاً شاهد یا امام جماعت بايد عادل باشند. حال فرض كنيد يك امام جماعت كمربند ايمني را نبسته است. نمی‌توانیم بگوييم که فاسق است و ديگر نمی‌توان پشت سر او نماز خواند. اما در صورتي كه خيانت در امانت کند يا ربا بگیرد، خائن و فاسق است؛ عادل نيست و نمي تواند قاضي يا امام جماعت باشد. اما ارتكاب جرايم بازدارنده موجب فسق نمي شود؛ لذا به دليل اينكه تعزيرات و مجازات بازدارنده خيلي با هم شباهت دارند قانونگذار اين دو را تحت يك عنوان آورده است اما بعضي جاها تفاوت دارند.
پذیرش مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده آسان است. به نظر من پذیرش مرور زمان در تعزیرات هم قابل دفاع است. زیرا حكومت تعزیرات را وضع كرده است و خود حكومت هم می‌تواند بگوید مرور زمان در آن وجود داشته باشد. در تعزيرات هم اين راه باز است و به همين خاطر بعضي در تعزيرات هم قايل هستند كه مرور زمان را بپذيرند يعني براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و قاعده« التعزیر الی الحاکم»،اجراي تعزير و اصل تعزير در اختيار حاكم است. اگر حاكم صلاح دانست تعزير می‌کند و اگر صلاح دانست تعزير نمي كند. بنابراین می‌توان منظور از حاكم را به حكومت و قوه مقننه دانست لذا در تعزيرات نيز می‌شود مرور زمان را پذيرفت؛البته در تعزيراتي كه جنبه حق‌الناسی نداشته باشد. تعزيراتي كه جنبه حق‌الناس دارد خيلي دشوار است كه مرور زمان را بپذيريم. مثلاً اگر كسي به دیگری فحاشي كند، حق‌الناس است واگر بگوييم چند سال از این توهین گذشته و طرف توهین به دلیل اینکه شكايت نکرده است حقش از بين مي‌رود، پذيرشش خيلي مشكل است. اما در تعزيراتي كه جنبه حق‌اللهي دارد می‌شود اين بحث را مطرح كرد.
اگر با وجود دو قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و قاعده« التعزیر الی الحاکم»، مراد از «حاکم» را، آنطور که شما بیان کردید، به قوه مقننه تعبیر کنیم، تعزيرات با ساير مجازات‌ها فرقي نمي‌كند چون همه را قوه مقننه تعيين می‌کند اعم از حدود و قصاص و ديات!
پس از انقلاب اين مشكل وجود داشت و به همين خاطر شوراي نگهبان يك سوال از امام (ره )كردند مبنی بر این كه مطابق قاعده فقهي«التعزیر بما یراه الحاکم» نمی‌توانیم براي حاكم مقرر كنيم که مثلا براي خيانت در امانت 6 ماه تا دو سال حبس تعيين كند. از طرف ديگر مشخص نكردن تعزير باعث اختلاف رويه می‌شود به فرض در قانون فقط مقرر شود که کلاهبرداري جرم است و نوع و مقدار مجازات آن در اختيار حاكم است. ممكن است يك قاضی به 1 سال و دیگری 6 سال حبس یا جزاي نقدي حکم دهد. یعنی از يك طرف مطابق فقه تعزير در اختيار حاكم است. بنابراین تصمیم بر این شد که مقدار مجازات تعزیری در قانون مشخص شود.
نقش سازمان تعزیرات حکومتی دراین بین چیست؟
سازمان تعزيرات حكومتي، جرايم تعزيري خيلي مهم مثل احتكار مواد را رسيدگي مي‌كند نه به همه جرايم تعزيري. يعني به موضوعاتی می‌پردازد كه دولت بايد حتماً رسيدگي كند و عدم كنترل آن باعث هرج و مرج مي شود.
به برخی از تفاوت‌های تعزيرات و بازدارنده اشاره کردید، چه تفاوت‌هاي ديگري بين این دو وجود دارد؟
اگر مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي را مقايسه كنيم، سه تفاوت مي‌توان بين تعزيرات و بازدارنده پيدا كرد. تفاوت اول این است که قانونگذار تعزيرات شرع است. برای مثال كلاهبرداري، تقبیل و مضاجعه و روابط نامشروع كمتر از زنا در شرع جرم است. اما قانونگذار بازدارنده، حكومت است. حكومت است كه مي‌گويد نبستن كمربند ايمني جرم است. تفاوت دومي كه وجود دارد اين است كه حكم اوليه تعزيرات حرمت شرعي است اما حکم اولیه بازدارنده‌ها جواز است. اما حكومت آنها را ممنوع كرده است. تفاوت سوم اينكه هدف مجازات بازدارنده حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع است. لذا به آنها تعزيرات حكومتي گفته مي شود در تعزيرات هدف جلوگيري از عمل حرام است. فارغ از اينكه نظم هم از بين رفته باشد يا خير؛ مصلحت اجتماع رعایت شده باشد یا خیر؟ خلاصه اينكه بازدارنده‌ها يك جنبه عمومي دارد اما در تعزيرات ممكن است كه عمل جنبه عمومي نداشته باشد.
در مجموع ادغام این دو نوع مجازات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من قانون مجازات جديد كه تعزيرات و بازدارنده‌ها را ادغام كرده كار مثبتی انجام داده است. زیرا وقتی اين دو مجازات در آثار با هم برابرند دليلي براي تفكيك آنها وجود ندارد. البته من معتقد نيستم كه در همه احكام و آثار با هم برابرند كمااينكه گفته شد تفاوت‌هایی هم دارند. اما در جاهايي كه اينها احكام مخصوص به خود را دارند نيازمند قانونگذاري ويژه خود است.
منبع:http://hemayat.net/news/ghazei.htm
سایت روزنامه حمایت
برچسب ها:تعزيرات, مبانی فقهی و حقوقی, مجازات‌های بازدارنده