فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1390; 41(4):199-217.
پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي
شمس ناتري محمدابراهيم*,توسلي زاده توران
* گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، پرديس قم
در جرايم اقتصادي، نتيجه مجرمانه يعني اخلال در نظام اقتصادي کشور و انگيزه کسب منفعت در سطحي گسترده، دو شاخصي است که دشواري ها و چالش هاي پيشگيري از اين قبيل جرايم را مطرح مي کند. تدابير پيشگيري به تبع دو شاخص فوق، هم بايد گسترده و هم بايد برهم زننده انگيزه ها باشد. در اين مقاله با تاکيد بر سياست جنايي ايران و اسناد سازمان ملل، به برخي از مهمترين تدابير پيشگيرانه وضعي در رويارويي با جرايم اقتصادي پرداخته مي شود.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.