چنانچه پس از صدور قرار تعليق تعقيب در خصوص اتهام فرار از خدمت…
نشست قضايي قضات دادسراي نظامي تهران؛ بررسي قرار تعليق تعقيب .
.پرسش 1 – چنانچه پس از صدور قرار تعليق تعقيب در خصوص اتهام فرار از خدمت متهم با ارائه مدارك و مستندات پزشكي، مدعي داشتن عذر موجه در زمان فرار از خدمت شود و با بررسي موضوع، صحت و اصالت مدارك ارائه شده نيز احراز گردد، آيا امكان عدول از قرار «تعليق تعقيب» وجود دارد يا خير؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد چه راهكاري براي رعايت حقوق متهم از جهت آثار تعليق تعقيب قابل پيش بيني است؟
نظر اکثریت:
با توجه به قاعده حقوقي «اعتبار امر مختومه كيفري» چنانچه در خصوص دعواي كيفري، حكم يا قرار قطعي صادر شود، مجدداً نمیتوان متهم را به همان اتهام تحت تعقيب كيفري قرار داد.البته براي تحقق امر مختومه كيفري، بايد بين جرم رسيدگي شده و دعواي جديد، وحدت موضوع، وحدت طرفين دعوا و وحدت علت و سبب وجود داشته باشد. در مورد قرار منع تعقيب، چنانچه جهت آن جرم نبودن عمل انتسابي باشد، پس از قطعيت قرار مزبور، موضوع از اعتبار مطلق امر مختومه كيفري برخوردار میشود، ليكن در صورتي كه قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شده باشد، موضوع داراي اعتبار نسبي امر مختومه كيفري میباشد، زيرا به صراحت ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري، در صورت تحصيل دلايل جديد مبني بر توجه اتهام به متهم، دادسرا
میتواند يك بار ديگر متهم را با اجازه دادگاه (در صورتي كه قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه رسيده باشد) تعقيب نمايد.
حال پرسش اين است كه آيا دادستان میتواند با رعایت قاعده حقوقي موصوف و مقررات ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه دلايل جديد مبني بر بيگناهي متهم (عذر موجه قانوني) ارائه شود، يك بار از قرار تعليق تعقيب عدول و قرار منع تعقيب صادر نمايد يا خير؟
با توجه به دلايل زير پاسخ مثبت است:
1- از لحاظ اصول حاكم بر حقوق كيفري، رسيدگي قضايي مأموريت مرجع قضايي است و تحقق عدالت كيفري، هدف رسيدگي قضايي میباشد. همچنين «رسيدگي عادلانه و منصفانه» از اهداف قوانين آيين دادرسي كيفري است. بنابراين انجام مأموريت يعنی «رسيدگي قضايي» بايد در راستاي هدف يعني «تحقق عدالت كيفري» باشد. پس در جايي كه قاضي قطع و يقين دارد كه تصميم قضايي (قرار نهايي) سابق الصدور برخلاف عدالت و اشتباه بوده است، بايد در چارچوب مقررات، تدبيري در جهت نقض و اصلاح آن اتخاذ نمايد و نمیتواند عالماً و عامداً از اين قاعده بنيادي و اصولي چشم پوشي كند.
2- ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي مجدد به اتهام متهمي را كه در خصوص وي قرار منع تعقيب قطعي صادر شده است در صورت تحصيل دلايل جديد تجويز نموده است، در حالي كه اين تجويز به سود متهم نمیباشد. به عبارت ديگر قاعده «اعتبار امر مختومه كيفري» در مورد «فقد دليل» مطلق نبوده و با توجه به «نسبي بودن اعتبار امر مختومه كيفری» در فرض موصوف، عدول از قرار منع تعقيب كه به ضرر متهم نیز میباشد ، منع قانوني ندارد. حال چگونه ممكن است كه با احراز بي گناهي متهم، دادستان نتواند از قرار تعليق تعقيب به نفع متهم عدول كند و قرار منع تعقيب صادر نمايد، با لحاظ قرار دادن اين امر كه با توجه به اصل (37) قانون اساسي ،اصل بر «برائت متهم» است نه «مجرميت»وي؟
3- اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به موجب نظريه شماره 7/2013 مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ عدول از قرار نهايي را در صورت احراز دلايل جديد و موجه براي دادستان بلا اشكال دانسته است.
4 – كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايی نيروهاي مسلح نيز به موجب نظريه مشورتی شماره 7/34/653 -۱۳۸۳/۶/۴، اعلام نموده كه در صورت ارائه دلايل و مدارك توسط متهم مبني بر داشتن عذر موجه، دادستان ميتواند با توجه به وحدت ملاك ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري و به جهت حفظ حقوق متهم از قرار موقوفي تعقيب عدول و موضوع را رسيدگي ماهوي كند.
5- برابر مقررات ماده (22) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، دادستان رأساً میتواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط قانوني، تعقيب كيفري متهم را معلق نمايد. از مقررات اين ماده استنباط میشود كه دادستان میتواند از اين حق قانوني خود عدول و برابر مقررات به نحو ديگري عمل كند.
6- راه حل قانوني ديگري جهت نقض قرار تعليق تعقيب وجود ندارد و استفاده از مقررات ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 كه ناظر بر آراي دادگاهها میباشد نيز در فرض سؤال امکان پذير نيست.
7- رويه قضايي به خصوص در دادسراي نظامي تهران مبتني بر همين نظر میباشد.
پس نتيجه ميگيريم كه با توجه به اصول «عدالت كيفري»، «برائت متهم» و «ممنوعيت تعقيب كيفري متهم بيگناه» و استفاده از ملاك ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رويه قضايي، در صورتي كه پس از صدور قرار تعليق تعقيب، دلايل و مداركي مبني بر بي گناهي متهم ارائه شود، دادستان میتواند براي يك بار از قرار تعليق تعقيب عدول كند.
نظر اقلیت:
عدول از قرار تعليق تعقيب به دلايل زير ممكن نيست:
1- با توجه به قواعد حقوقي «اعتبار امر مختومه كيفري و فراغ دادرس» پس از صدور قرار قطعي تعليق تعقيب، دادستان نميتواند از قرار سابق الصدور عدول كند. زيرا در صورتي كه چنين رويهاي در مرجع قضايي جاري شود، هر زمان ممكن است دادستان از قرارهاي نهايي سابق كه قطعيت يافته است، عدول كند كه اين امر ضمن اين كه با قواعد حقوقي ياد شده مغايرت دارد باعث تزلزل و سستي تصميمات قضايي نيز میشود.
2- عنوان «عدول از قرار نهايي» در قوانين آيين دادرسي كيفري پيش بيني نشده است و اين عنوان مبناي قانوني ندارد.
3- مقررات ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري ناظر بر قرار منع تعقيب میباشد و نمیتوان آن را به قرار تعليق تعقيب تسري داد. چون ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري اجازه تعقيب مجدد متهم را در صورت حصول دلايل جديد براي يك بار داده است و اين موضوع ارتباطي با «عدول از قرار تعليق تعقيب» و صدور قرار منع پيگرد كه ناظر بر «عدم تعقيب متهم» است، ندارد.
4- چنانچه قرار تعليق تعقيب بر خلاف قانون صادر شده باشد میتوان از طريق ماده ( 18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههای عمومي و انقلاب درخواست اعاده دادرسي نمود. حتي اگر از اين طريق نيز نتوان اقدامي انجام داد، نبايد بر خلاف مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قاعده «اعتبار امر مختومه كيفري» قرار قطعي تعليق تعقيب سابق الصدور را نقض نمود.
5- رويه قضايي موجود منطبق با مقررات قانون آيين دادرسي كيفري نيست و قضات نمیتوانند رويه اي بر خلاف نص قوانين و قواعد حقوقي اتخاذ نمايند
نشست قضايي قضات دادسراي نظامي تهران؛ بررسي قرار تعليق تعقيب
منبع:http://www.imj.ir/