آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج

چكيده:

فريب در ازدواج (تدليس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب يا رفع عيوب به صورت دروغين، از جمله عوامل فروپاشي نظام خانواده يا تيرگي روابط زوجين است. بدين لحاظ زن و مرد از فريب يكديگر نهي شده اند، علاوه بر آن، فريب داراي پيامدهاي حقوقي نيز مي‌باشد.

راهي كه شارع مقدس براي جبران اين ضرر پيش بيني نموده، حق فسخ نكاح است. امروزه مردان به جهت آشنايي با اين حق به راحتي از آن بهره مي‌برند، ولي اغلب زنان به جهت عدم آشنايي با اين حق، زماني كه مورد تدليس واقع مي‌شوند، به طلاق روي آورده و از حقوق خود نيز مي گذرند. لذا در اين نوشتار به‌صورت اجمال، به تدليس و فريب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پيشنهاد قانوني جهت پيشگيري از فريب در ازدواج ارائه گرديده است.

واژگان كليدي:

تدليس، فريب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نكاح، صفت مشروط، عيوب خاص.

امروزه آسيب‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي‌كند. هزينه اين تهديدات هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شود، ولي گاه يكي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. از جمله اين آسيب ها مي‌توان به رواج فريب و تدليس در روابط افراد با يكديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر كه منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي‌شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه‎اي دارد كه با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.

 ماده 1128 ق.م. بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».

از آنجا كه متأسفانه تدليس در ازدواج از جانب دختران رو به افزايش است ونيز دختران ساده دل و زودباور، در تدليس خواستگاران خويش به شدت آسيب پذير هستند، آشنايي با قوانين مربوطه و تحليل آن ضروري مي‌نمايد.

قبل از بررسي اين ماده قانوني، ابتدا برخي از پرونده هاي موجود در دادگاهها كه موضوع آن به گونه‌اي مرتبط با اين ماده قانوني مي‌باشد، مطرح مي‌گردد. زيرا با رجوع به مواردي چند از مدعيان دادگاه، ضرورت اين آشنايي جدي‎تر مي‎شود، بعضي از آن موارد به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ مردي كه سـواد انـدكي در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نيـز به واسـطه سـانحه‌اي كـه در كـودكي بـرايش اتـفاق افتـاده، گردنـش كج بـوده اسـت، بـه خواستگاري دختـري مي‌رود و در مراسـم خواستگاري خـود را ديپلمه معرفـي مي‌نمايد و گردن خود را بسته و وانمود مي‌كند كه موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فريب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضاي فسخ نكاح مي‌كند.

– زني قبلاً ازدواج كرده و شش ماه زندگي زناشوئي داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثني گرفته و خود را دوشيزه معرفي مي‌نمايد، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلي زن مي‌شود. اما به دليل آنكه مهريه زن سنگين بوده و شوهر از نظر اقتصادي توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف مي‌شود. اما به دليل برخورد غيرصادقانه همسرش، خشمگين بوده و بناي ناسازگاري با زن را گذاشته است، زن تحمل نكرده و از دادگاه تقاضاي طلاق كرده است.

– دختـري پـس از ازدواج متوجه شـده كه همسـرش او را فريـب داده و در خارج از كشور همسر دارد و اكنون مجهول المكان است و مدتي است كه نفقه پرداخته نكرده است.

– دختر داراي لكه‌اي قهوه اي رنگ بر روي پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگي با زن منصرف شده است، اما به دليل مهريه سنگين زن، توان طلاق و پرداخت مهريه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعاي تدليس زوجه را نموده و عنوان مي‌كند، همسرش داراي نقص زيبايي مي‌باشد و اين مطلب را به او نگفته است، بنابراين تقاضاي فسخ نكاح دارد.

– مردي كه معتاد به مشروب و ترياك بوده، خود را سالم وانمود كرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضاي جدايي دارد.

– مردي به دادگاه مراجعه كرده و در تقاضاي فسخ نكاح ادعا مي‌كند، همسرش ازدواج قبلي خود را از او مخفي داشته است و در شناسنامه المثني او نيز، اثري از اين موضوع نبوده است، زن ادعا مي‌كند كه حقيقت را در گفتگوي خصوصي قبل از عقد با همسرش در ميان گذارده و شوهر با علم به اين موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دليل اين ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نيست.

موارد ديگري نيز به روش مصاحبه استخراج شده كه عبارت است از:

– پسري به خواستگاري دختري آمد، پس از صحبت‌هاي مفصل دختر و پسر و خانواده‌هاي آن دو، مراسـم ازدواج انجام شـد. پـس از ازدواج، پسري به داماد مراجعه كـرده و اعلام مي‌كنـد كه قبلاً بـا همسـر او رابطه جنسي داشتـه است و دختر با مراجعه به پزشك، پرده بكارت خود را ترميم نموده است، در پيگيري شوهر از طريق مركز درماني مربوطه و بدست آوردن مداركي دال بر صحت اين مسئله، نهايتاً زن به رابطه جنسي قبلي خود (زنا) اعتراف مي‌نمايد. مرد اعلام مي‌دارد كه از زندگي با زني كه قبلاً با مردي رابطه جنسي داشته، متنفر است و سكوت همسرش در مراسم خواستگاري نسبت به اين مسئله، اين تصور را پيش آورده كه دختر باكره است؛ حالا از يك طرف چون مهريه دختر بسيار سنگين بوده و پسر توان پرداخت مهريه و طلاق زن را ندارد و از طرفي ديگر حاضر به ادامه زندگي با اين زن هم نيست.

– پسري در مورد نوع شغل و ميزان تحصيلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقيقت، دختر ادعا مي‌كند كه اساساً پسر هم شأن او نيست و محال بوده كه با پسري كه داراي چنين شغل و تحصيلاتي باشد، ازدواج نمايد، چرا كه خودش داراي مدرك كارشناسي ارشد بوده و از خانواده‌اي ثروتمند و داراي موقعيت اجتماعي بالا مي‌باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگي با مردي كه از ابتدا با فريب و نيرنگ زندگي را آغاز كرده، نيست.

– پسـري شـيفتة چشـمان آبـي و مـوي طلايـي دختـري شده و با او ازدواج مي‌نمايد. پس از ازدواج متوجه مي‌شود كه دختـر در ملاقات با او از لنـز رنگي استفاده مي‌كرده و موهاي خود را رنگ كرده بود، علاوه بر آن آرايش چهرة خود را چنان با مهارت انجام مي داده كه زيبايي چهره او طبيعي وانموده مي‌شده، پسر پس از اطلاع از واقعيت، مايل به ادامه زندگي با او نيست.

– پسري به خواستگاري دختري آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نكرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگي با اين مرد نيست. (پسر ادعا مي‌كند كه گمان مي‌كردم در تحقيق از من و خانواده‌ام، متوجه اين امر خواهند شد و دختر ادعا مي‌كند كه چنان گرفتار عشق پسر بوده كه فرصت تحقيق را به مادرش نداده است).

– دختر و خانواده‌اش ابتلا به بيماري سرطان او را از پسر مخفي نموده‌اند و چون قادر به تأمين هزينة درمان دختر نبوده‌اند، سريعتر اقدام به ازدواج دختر كرده‌اند. داماد مدتي است كه دائماً در حال آمد و رفت و پرداخته هزينه سنگين درمان نوعروس مي‌باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده‌اش در ابتداي ازدواج شكايت دارد و هزينه درمان نيز او را تحت فشار قرار داده است.

پس از بيان موارد فوق، مشخص مي‌شود، از يك سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامي كه دچار فريب مي‎شوند مطلع نيستند؛ لذا علي‌رغم اثبات فريب از طرف همسر، تقاضاي طلاق مي‌دهند و از آنجا كه تقاضاي طلاق از جانب زن است، حكم به طلاق خلع داده مي‌شود، بنابراين زن علاوه بر بذل مهريه، نفقة معوقه خود را نيز بذل مي‌كند، در حالي كه اگر زن نسبت به حقوق خويش آگاهي داشت، تقاضاي فسخ نكاح مي‌كرد و از حقوق خويش برخوردار مي‌شد. از سوي ديگر برخي مردان با قوانين مربوط به فسخ نكاح و ماده 1128 ق.م. به خوبي آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهريه در جدايي قبل از ازدواج، مي‌كوشند تا اين جدايي را به صورت فسخ نكاح واقع سازند. از اين‎رو لازم اسـت، مواردي كه در شـرع و قانـون به عنـوان فريـب در ازدواج شـمرده مي‎شود، به صـورت شـفاف‎تر مطرح گردد، تـا هم آگاهي عمومي در اين زمينـه بالاتر رود و هم نارسائي‌هاي قانوني روشن گردد.

 

تدليس

تدليس به چيزي اطلاق مي‌شود كه سبب ابهام امر بر فرد فريب خورده مي‌گردد.  اديان الهي همواره بر لزوم رعايت مسائل اخلاقي در روابط افراد، تأكيد ورزيده و مؤمنان را از تدليس و نيرنگ بازداشته‌اند. جهت آشنايي با تدليس چند نمونه از موارد آن در قرآن كريم كه مورد مذمت و نكوهش خداوند متعال قرار گرفته است بيان مي‎گردد:

–حيله‎ورزي برادران حضرت يوسف در جدايي بين پدر و فرزند؛ خداوند برادران حضرت يوسف را مورد سرزنش قرار مي‌دهد كه به واسطه حيله، بين پدر و فرزند جدايي افكندند.[1]

–نيرنگ همسر عزيز مصر؛ قرآن كريم نيرنگ همسر عزيز مصر را در مورد يوسف (ع) مورد نكوهش قرار مي‌دهد.[2]

–نـهي از طلاق مـكرر و رجـوع بـه زن با هدف زيـان رساندن؛[3] اگر مردي نيرنگ به كار برده و همسر خود را مكرر طلاق دهد و بدون قصد زندگي با زن، به او رجوع كند، مورد نكوهش قرار گرفته است. البته اين عمل را معمولاً بدين منظور انجام مي‌دهند تا از ازدواج زن با مرد ديگر جلوگيري نمايند.

–نهي از نيرنگ زنان مطلقه؛ حيله زنان مطلقه در كتمان بارداري نهي شده است.[4] اين امر توسط زنان چه بسا به اين دليل است كه مدت عده كوتاه گردد و بدين وسيله حق زوج در رجوع به زن از بين برود.يا شوهر از حق پدري فرزندش محروم گردد.

در روايات نيز اين مسئله مورد توجه قرار گرفته كه دو مورد ذكر مي‌گردد:

–پيامبر (ص) فرمودند: «ملعون من ضارّ مؤمناً او مكر به»،[5]«كسي كه به مؤمني ضرر رساند يا به او مكر ورزد مورد لعنت قرار مي‌گيرد».

حضرت علي (ع) نيز فرموده‌اند: «المكر بمن ائتمنك كفر»،[6]«مكر ورزيدن به كسي كه به تو اعتماد كرده است، كفر مي‌باشد».

آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، تمام موارد تدليس اعم از اخلاقي، سياسي، تجاري و … نيست، بلكه فقط تدليس از نظر فقه و حقوق، آن‌هم موردي كه موجب فسخ نكاح مي‎شود، مطمح نظر مي‎باشد.

 

روايات فسخ نكاح و تدليس

يكي از موارد فسخ نكاح، بعضي از بيماري‌هاي خاص است، اين بيماري‌ها به گونه‌اي است كه فرد بيمار از آن مطلع مي‌باشد، لذا در اكثر موارد، وجود عيب همراه با تدليس بـوده است؛ بدين معنـا كه فرد بيمـار يا بيمـاري خود را كتمان نموده يا خود را سالم معرفي كرده است. در هر دو صورت همسر او، به دو دليل مي‌توانـد نـكاح را فسخ نمايـد و از همسر بيمـار خود جدا گردد كه آنها عبارت است از:

1-       همسر در زندگي با بيمار دچار ضرر مي‌شود، لذا سختي و دشواري زندگي مشترك با چنين فردي موجب حق فسخ براي همسر او خواهد شد.

2-       فرد بيمار با نيرنگ سبب فريب همسر خود گشته و با كسي كه مقصود همسر نبوده ازدواج نموده است. پس براي جلوگيري از ادامه ضرر و فريب، حق فسخ نكاح از طرف شارع ايجاد شده است.

با كنكاشي در احاديث اهل البيت (ع) مي‎توان روايات فسخ نكاح را به چند دسته تقسيم نمود:

1- رواياتي كه به عيوب زن و مرد اشاره نموده و در آن سخني از تدليس به ميان نيامده است.[7]

2- رواياتي كه به تدليس در عيوب خاص زن و مرد اشاره دارد، مانند:

– امام باقر (ع) فرمودند: «هرگاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء يا زمين‌گيري ظاهري، نيرنگ نمايد و خود را سالم وانمود كند و بدين‎گونه مردي با او ازدواج كرد، مرد حق دارد، نكاح را بدون طلاق، فسخ نمايد و اگر علت تدليس و فريب، ولي دختر باشد، مهريه از او بازپس گرفته مي‌شود».[8]

– از امام صادق (ع) سئوال شد، «مردي با دختري كور، لنگ يا داراي برص ازدواج مي‌كند در حالي كه ولي دختر بيماري را از خواستگار مخفي نگاه داشته است، حال مرد چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: مي‌تواند نكاح را فسخ نمايد و مهريه زن را بايد پدر دختر بپردازد».[9] (زيرا او باعث فريب شوهر شده است).

– مردي كه به بيماري خصاء مبتلا بود، در خواستگاري به دروغ خود را سالم وانمود ساخت. دختر پس از ازدواج، متوجه بيماري شوهرش شد، حضرت فرمودند: «زن حق فسخ نكاح دارد و مهريه‌اش را نيز از شوهر مي‌گيرد. مرد نيز به واسطه نيرنگي كه به كار برده، تعزير مي‌شود».[10]

– از امـام موسي كاظم (ع) سئـوال شـد، «مردي عنين كه قصـد ازدواج داشـت، تدليس كرد و بيماري خود را مخفي نمود، حال زن پس از ازدواج متوجه شده، اين زن چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: بايد مهريه به زن پرداخت شود و زن پس از آنكه دانست، شوهرش توانائي آميزش جنسي ندارد، مي‌تواند عقد ازدواج را فسخ نمايد».[11]

3- احاديثي كه حكم تدليس در غير از عيوب مختص زن و مرد را بيان مي‌نمايد.

– از امام صادق (ع) سئوال شد، «زني كه داراي عيبي بوده، مسئوليت ازدواج خود را به مردي از بستگان يا مردي ديگر سپرده است و عيب خود را نيز از آن فرد مخفي داشته است، پس از ازدواج، شوهر متوجه مي‌گردد، حال چه مي‌توان كـرد؟ حضـرت فرمودنـد: مهريه‌اي كه به زن پرداخت شده، از او باز پس گرفته مي‌شود».[12]

– از امام باقر (ع) سئوال شد، «زني فرزند نامشروعي به دنيا مي آورد و تنها پدر او از ايـن امـر مـطلع است، آيا پس از آنكه پدر مشاهده كرد، دخترش اصلاح شده، مي‌تواند او را به مردي شوهر دهد و اين راز را فاش ننمايد؟ حضرت فرمودند: در اين صورت اگر شوهر بعد از ازدواج متوجه اين امر شود، مي‌تواند مهريه‌اي كه به همسرش پرداخته، از پدر همسرش باز پس گيرد، زيرا به مجرد آنكه ناموس دختر دراختيار شوهر قرار گرفت به او مهريه تعلق مي‌گيرد، ولي به واسطه تدليس پدر حقيقت از داماد مخفي شده، مرد مي‌تواند مهريه را از پدر زن درخواست نمايد. درضمن اگر شوهر مايل باشد، مي‌تواند به زندگي با همسر خود ادامه دهد».[13]

– امام باقر(ع) فرمودند: «در كتاب امام علي (ع) آمده است، اگر كسي دختري را كه داراي عيـب است، بـه عقـد ازدواج مردي درآورد و عيـب دختـر را از او مخفي كند، مهريه به واسطة حلال شدن آميزش جنسي شوهر با زن، به وي تعلق مي‌گيرد، ولي آن را بايد فردي كه واسطة در ازدواج بوده و عيب دختر را براي پسر بيان ننموده است، بپردازد».[14]

– از امام باقر (ع) سئوال شد، «مردي با دختري ازدواج مي‌كند، در شب زفاف عروس همراه با خواهر بزرگترش به منزل شوهر مي‌رود، خواهر بزرگتر لباس عروس را گرفته و به تن مي‌كند، سپس چراغ را خاموش نموده، به حجله وارد مي‌گردد، عروس نيز از فرط خجالت سخني نمي‌گويد، داماد به تصور آنكه همسرش در بستر است، با او آميزش مي‌نمايد، صبح هنگام عروس نزد داماد آمده و اتفاق شب گذشته را براي او بيان مي‌كند و داماد متوجه حقيقت مي‌شود، حال داماد چه حقوقي دارد؟ حضرت فرمودند: بر خواهر فريبكار مطابق جزاي زن زناكار غير محصنه، حد جاري مي‌شود و مهريه‌اي نيز به او تعلق نمي‌گيرد و تا پايان عدّه خواهر بزرگتر، شوهر نبايد با خواهر كوچكتر آميزش نمايد، (جمع بين دو خواهر جايز نيست) و پس از اتمام عده خواهر بزرگتر، داماد با خواهر كوچكتر زندگي مشترك خود را ‌آغاز ‌نمايد».[15]

– «برده‌اي تدليس نموده و خود را آزاد معرفي مي‌نمايد و زن به گمان آنكه او آزاد مي‌باشد با او ازدواج مي‌كند، وي پس از اطلاع از فريب مرد، نزد حضرت علي (ع) شكايت مي‌كند، حضرت فرمودند: اگر زن مايل باشد، آن دو از يكديگر جدا مي‌شوند».[16]

– «مردي به دروغ خود را پسر مردي معرفي مي‌نمايد و با زني ازدواج مي‌كند،

زن پس از اطلاع از وضعيت او، از امام (ع) در مورد حكم اين ازدواج سئوال مي‌كند، حضرت فرمودند: نكاح فسخ مي‌شود».[17]

– «مردي از دختر قبيله‌اي خواستگاري نمود، به او گفتند: شغل تو چيست؟ گفت: خريد و فروش چهارپا، پس از ازدواج متوجه گرديدند كه پيشة‌ او خريد و فروش سنجاب است. بستگان دختر نزد حضرت علي (ع) رفته، از او شكايت نمودند كه حقيقت را بيان نكرده است، حضرت فرمودند: ازدواج او صحيح بوده و فسخ نمي‌گردد؛ چرا كه معاملة سنجاب هم معامله چهارپا مي‌باشد».[18]

– روايت شده است، «در صورتي كه مردي خود را متعلق به قبيله‌اي معرفي نمايد و پس از ازدواج مشخص گردد كه به قبيلة ديگري اعم از پست‌تر يا برتر از آن تعلق داشته است، همسر وي حق فسخ نكاح خواهد داشت».[19]

– از امام صادق (ع) سئوال شد: «مردي پس از ازدواج با زني متوجه شد كه وي در گذشته مرتكب زنا شده است، حقوق مرد چيست؟ حضرت فرمودند: مرد مي‌تواند نكاح را فسخ نمايد و نيز مي‌تواند در صورت تمايل، به زندگي با زن ادامه دهد. مهريه نيز به زن تعلق مي‌گيرد، به واسطه آنكه ناموس زن در اختيار مرد قرار گرفته است، ولي مرد مي‌تواند مهريه را از كسي كه سبب فريب او شده و زن را به عقد ازدواج او در آورده، باز پس گيرد».[20]

 

جمع بندي روايات

با توجه به روايات، مصاديق و احكام تدليس بيان مي‌گردد.

 

جدول (1): مصاديق تدليس در نكاح، بر حسب تعداد احاديث

تعداد احاديث	مصاديق	رديف
7	تدليس در عيوب موجب فسخ نكاح	1
2	فريب در عيوب جسمي	2
2	فريب در اوصاف	3
2	فريب در عدم بيان نقص يا كتمان عيب	4
2	فريب‌ در عفت زوجه‌وكتمان‌ رابطه ‎نامشروع ‎جنسي ‎قبل از ازدواج	5
2	فريب در موقعيت اجتماعي	6
1	فريب در موقعيت خانوادگي	7
1	اشتباه در موقعيت اجتماعي	8

 

 

جدول (2): احكام تدليس در نكاح، برحسب تعداد احاديث

تعداد احاديث	مصاديق	رديف
2	ادامه زندگي در صورت رضايت طرفين و گرفتن مهريه	1
11	فسخ نكاح	2
4	پرداخت مهريه در صورت رابطه زناشويي	3
7	گرفتن مهريه از عامل تدليس	4
3	عدم مهريه در صورت عدم ارتباط زناشويي	5
1	تعلق‌ مهريه درصورت ‎مرض‌ عنن مرد، علي‌رغم ‌عدم‌ ارتباط‌ زناشويي	6
1	حكم طلاق و عدم مهريه قبل از رابطه زناشويي در صورت سكوت همسر به مرض برص و جذام	7
1	حكم به تعزير عامل تدليس	8

 

موارد فسخ نكاح در فقه

انحلال عقد نكاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع مي‌شود، طلاق و فسخ نكاح هر چند هر دو موجب انحلال نكاح از تاريخ وقوع آن مي‌باشند و نيز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترك هستند، اما در مواردي نيز با يكديگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طي نمودن مراحل طلاق، عدم امكان رجوع، تفاوت در پرداخت مهريه، عدم ايجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانوني فسخ.

در فقه فسخ نكاح شامل دو مورد مي‎شود:

1-  برخي عيوب خاص در مردان و زنان، به شرطي كه قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثناي جنون و عنن مردان كه اگر بعد از عقد نيز حادث شود، موجب حق فسخ براي زن مي‌گردد. عيوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلي و جنون مي‌باشد و عيوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمين‌گيري، نابينايي از هر دو چشم و جنون است. عيوب مذكور گاهي تدليس هم واقع مي‌شود.حكم فسخ نكاح نسبت به علم و جهل زوجين متغير مي‌شود كه در نمودار مشخص شده است.

 

جدول (3): حكم علم و جهل زوجين به بيماري قبل و بعد از عقد

بعد از عقد		قبل از عقد
زن	مرد	جهل	علم
فقط در صورتي كه  مرد دچار جنون و عنن شود، براي زنان حق فسخ وجود دارد.	براي مردان حق فسخ وجود ندارد.	1- فرد بيمار نسبت به وجـود بـيـمــاري جـاهل بــوده، لذا همسر بــواسطة عـيـب حـق فـسخ نكاح دارد. 2- فرد بيمار نسبت به وجود بيماري آگاه بوده و خود را سالم معرفي كرده يا بيماري خويش را ابراز ننموده، در اين مورد حق فسخ به واسطه عيب‌و تدليس‌وجود دارد.	هـمـسر عـلم بـه بـيماري داشته در نتيجه حق فسخ ندارد.

 

2-  تدليس در صفاتي غير از عيوب مذكور ثابت شود، در چنين حالتي، فرد مغبون پس از آگاهي عيب همسرش، در صورت تمايل، مي‌تواند اقدام به فسخ نكاح نمايد. البته اين حق فوري بوده و در صورت رضايت موقت به ادامه زندگي مشترك، ديگر نمي‌توان نكاح را فسخ نمود. لازم به ذكر است، اگر آگاهي فرد مغبون بعد از رابطه زناشويي باشد، وي مي‌تواند علاوه بر فسخ نكاح، از عامل فريب، مهريه را بازپس گيرد. با توجه به مطالب مذكور مشخص مي‎شود، رابطه عيوب موجب فسخ نكاح و تدليس عموم و خصوص من‌وجه مي‌باشد.

 

انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط

شرط صفت به صور مختلف ذيل محقق مي‌شود:

1- بيان صفت چه با ذكر عبارت شرط و يا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذكر شود. مثلاً وكيل زوجه مي‌گويد: «موكل خود خانم … را به عقد ازدواج آقاي دكتر … با مهريه … درآوردم».

2- مشخص شدن ختر يا پسر، قبل از عقد به صفتي خاص كه عقد هم مبتني بر آن صفت واقع گردد، مانند آنكه دختر و پسر قبل از عقد براي يكديگر نامه بنويسند و پسر در انتهاي نامه با عنوان دكتر … امضا نمايد، يا در صحبت‌هاي قبل از عقد، دختر يا پسر خود را به دروغ داراي اوصاف خاصي معرفي كنند.

3- در مورد صفت هيچ گفتگويي نمي‌شود، ولي بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصي نسبت به دو طرف منعقد مي‌گردد؛ مثلاً اگر پسر يا دختر مطلبي در مورد بيماري خود نگويند، قضاوت عرف بر آن است كه لزوماً سالم هستند و داراي بيماري خاص و مهمي نمي‌باشند.

بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌هاي مختلفي محقق مي‌شود، از قبيل:

1- به دروغ صفت كمالي را به خود نسبت مي‌دهد يا نقصي را از خود دور مي‌كند. مثلاً فردي خود را مهندس معرفي ‌كند.

2- در عمل برخلاف واقع كاري انجام ‌دهد كه در پي آن صفت كمالي را به خويش نسبت دهد يا نقصي را از خود دور ‌كند. مانند: آنكه فردي كچل، در مراسم خواستگاري و عقد از گيسوي مصنوعي استفاده نمايد.

3- با سكوت پرده بر روي نقص خويش گذاشته يا تصور ديگران از كمال خويش را مورد تأييد قرار دهد.

كه اين وجه به چند حالت قابل تصور است:

الف)- فرد نسبت به نقص خويش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقيم يا انسان مبتلا به ايدز كه خودش نيز از وجود اين بيماري در بدنش اطلاعي ندارد، لذا خود را سالم مي‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور مي‌‌كند كه با فرد سالمي ازدواج كرده است.

ب)- فرد نسبت به نقصي كه مخفي است و بدون اظهار آن نمي‌توان نسبت به آن مطّلع شد، سكوت مي‌كند. مانند: ابتلا به بيماري سرطان يا عارضة قلبي.

ج)- فرد به عيب خود علم دارد و نقص هم ظاهر مي‌باشد، لذا سكوت از عيب به معناي كتمان آن نمي‌باشد، ولي فرد متقاضي ازدواج كوتاهي كرده و در مورد آن دقت و تحقيق ننموده است، لذا به دليل كوتاهي خويش، تصوري خلاف واقع  نسبت به طرف مقابل پيدا نموده است.

از انواع فوق، مواردي كه فرد به دروغ صفتي را براي خويش بيان ‌كند يا عيب ظاهري را خلاف واقع نشان دهد يا نسبت به عيب مخفي خود كه از آن اطلاع دارد، سكوت ‌نمايد، سبب فريب گرديده و به عبارت ديگر طرف مقابل در اين نكاح مورد «تدليس» واقع شده است. بنابراين در تمامي موارد تخلف از شرط صفت، تدليس محقق نمي‌گردد.

 

تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت

در كتب فقهي معمولاً بحث فسخ نكاح در زمينة تخلف از صفت با عنوان «تدليس در نكاح» مطرح مي‌شود و در قانون مدني با عنوان «خيار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است كه فقدان هر شرط صفتي تدليس نيست، بلكه زماني تدليس به حساب مي‌آيد كه قصد فريب و گول زدن لحاظ شده باشد.

در ماده 438 ق.م. تعريف تدليس چنين بيان شده است:

«تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود».

مطابق اين تعريف تدليس در ازدواج، اين موضوعات را دربر مي‌گيرد:

1- صفت كمالي كه وجود ندارد يا كتمان نقصي كه وجود دارد.

2- ابراز يا كتمان به واسطة رفتار، گفتار و سكوت واقع شود.

3- مخفي ماندن حقيقت از ديد طرف مقابل، به گونه‌اي كه عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراين اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدليس نيست).

4- آگاهي از آن مورد سبب عدم ازدواج ‌شود.

تعريف تخلف از شرط صفت خاص نيز عبارت است از:

«فقدان صفت خاصي كه به حكم عرف يا ارادة زوجين مبناي تراضي قرار گرفتـه باشد، به گونـه‌اي كه در صـورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمي‌پذيرفت.»

بين تدليس و فقدان شرط صفت تفاوت‌هايي است، از جمله:

1- در صورتي كه فرد داراي صفت كمالي باشد و متقاضي ازدواج بپندارد كه او فاقد آن وصف كمال است و عقد بر اوصاف نازلتري واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعيت نمي‌توان او را متهم به تدليس نمود، هرچند طرف مذكور فاقد صفتي است كه پنداشته مي‌شد. لذا حق فسخ به واسطه تدليس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.

2- گاهي فرد داراي نقصي است كه خودش نيز نسبت به آن جاهل مي‎باشد، مانند: بيمار مبتلا به ايدز كه ويروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشكار شدن واقعيت، حق فسخ به واسطه تدليس وجود ندارد، چرا كه  تدليس واقع نشده است. ولي همسر فاقد وصف مقصود كه همانا سلامتي باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتي همسرش حق فسخ داده مي‌شود.

اما در صورتي كه فرد داراي نقصي باشد و در مقابل متقاضي ازدواج، نسبت به آن عيب سكوت كند. برخي از فقها اين عمل را مصداق تدليس دانسته و برخي آنرا تدليس نمي‌دانند و متناسب با نوع قضاوت خويش حكم به فسخ و يا عدم آن داده‌اند. حال آنكه به يقين اين عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دليل خيار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود

 

حكم تدليس در آراي فقيهان

در كتب فقهي پيرامون موضوع فسخ نكاح به واسطه تدليس، مباحث متعددي مطرح شده است، از قبيل: شرائط تحقق تدليس، تأثير سكوت در تدليس، تحقيق وضعيت مهريه زن در صورت فسخ نكاح پس از عقد يا بعد از ازدواج، حكم عامل تدليس، تدليس و حق خيار به صورت مطلق يا در صورت شرط كردن آن و بررسي تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت.

بسياري از فقها به استناد روايات، قائل به حق فسخ به واسطة تدليس در عقد ازدواج شده‌اند و از فسخ به دليل تخلف صفت مشروط در نكاح نامي نبرده‌اند، برخي از آنان پس از ذكر موارد تدليس، به صفاتي مانند بكارت اشاره نموده و نوشته‌اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ مي‌گردد، برخي از فقها نيز تدليس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته‌اند، بلكه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده‌اند.

از جمله اين گروه مي‌توان به فتواي امام خميني (ره) در اين زمينه اشاره نمود.

«هر شرط جايزي را مي‌توان در ضمن عقد نكاح شرط قرار داد… اگر التزام به وجود صفتي در يكي از زوجين، مانند باكره بودن زوجه يا شيعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نكاح براي طرف مقابل ايجاد مي‌گردد» بنابراين ايشان حق فسخ را در تخلف از شرط مي‌پذيرند.

در مبحث فسخ نكاح بواسطه تدليس نيز فتواي امام خميني (ره) به قرار ذيل است:

«همان گونه كه در عيوب موجب خيار فسخ نكاح، تدليس محقق مي‌شود، در اخفاي هر نقصي و نيز توصيف هر صفت كمالي كه فرد فاقد آن باشد، نيز تدليس تحقق پيدا مي‌كند». آن‌گاه مي‌فرمايند: «تدليس در انواع نقص‌ها و نيز در صفت كمال، اگر عدم نقص يا وجود صفت كمال به صورت شرط در عقد ذكر شده باشد، موجب خيار فسخ مي‌گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذكر نشده باشد، مانند آن كه وكيل در عقد بگويد، اين دختر باكره را به عقد ازدواج  درآوردم. بلكه ظاهر آن است كه اگر قبل از عقد نيز طرف مقابل به صفت كمال يا عدم نقصي وصف شود و عقد مبني بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خيار فسخ مي‌گردد و اگر پس از عقد و آميزش جنسي خلاف آن وصف آشكار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهريه به زن، به عامل تدليس رجوع كرده ومهريه را از او مي‌گيرد».

 

 

فسخ نكاح در صورت عدم بكارت

يكي از مواردي كه در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بكارت زوجه مي‎باشد كه آيا وصف اين مورد جزء وصف مشروط است يا نه؟ بدين معنا كه اگر مردي بعد از ازدواج متوجه شود كه همسرش باكره نيست، حق فسخ دارد يا خير؟ اين موضوع در كتب فقهي بسياري مورد بحث قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد، علت اين امر، كثرت وقوع آن از يك سو و حساسيت مردان به ويژه مسلمين از سوي ديگر نسبت به اين موضوع مي‌باشد، علاوه بر اهميت آن، چند روايت نيز پيرامون آن بيان شده كه اين روايات محور فتاواي فقها قرار گرفته است.

برخي از فقها در اين مسئله قائل به عدم تدليس و در نتيجه عدم فسخ شده‌اند، آنان چنين دليل آورده‌اند كه ممكن است زوال بكارت به واسطه امري غير از رابطة جنسي به وجود بيايد و براي اين مطلب به رواياتي نيز استناد مي‌كنند، از جمله:

1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردي با دختري به گمان آنكه باكره است، ازدواج مي‌نمايد، ولي او را غير باكره مي‌يابد، حكم آن چيست؟ حضرت فرمودند: گاهي اوقات پرده بكارت دختر به واسطه سواري يا پرش صدمه مي‌بيند».[21]

2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردي به همسر خود مي‌گويد، وقتي كه با تو ازدواج كردم باكره نبودي، آن حضرت فرمودند: اين امر به معناي تهمت بي‌عفتي به زن نيست، زيرا چه بسا به واسطه امري به جز رابطة جنسي، پردة بكارت آسيب مي‌بيند».

بنابراين اگر دختري به واسطه صدمه‌اي بكارت خويش را از دست داد، در حالي كه از آن بي‌خبر است، در اين حالت به يقين تدليس واقع نشده است؛ ولي اگر دختري مرتكب بي‌عفتي شود و باكره نباشد، سكوت او در مقابل خواستگار نوعي تدليس محسوب مي‌شود. چرا كه عرفاً پسري كه به خواستگاري دختري مي‌رود، مي‌پندارد كه دختر در گذشته با مردي ارتباط جنسي نداشته است.

لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سكوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بكارت دلالت (و نه عفت) مي‌كند. در اين صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعيت جسماني خويش، باز هم تخلف از وصف بكارت محقق مي‌شود و نكاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به‌نظر مي‌رسد كه عرف بناي عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بكارت او قرار مي‌دهد. لذا اگر دختري به واسطة سانحه‌اي دچار پارگي پرده بكارت شود، عرفاً مغاير با اوصاف مورد نظر در عقد تشخيص داده نمي‌شود.

 

قوانين فسخ نكاح به واسطه تخلف از وصف مشروط

در ماده 1128 ق.م. چنين آمده است: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».

قوانين فسخ نكاح عبارت است از:

1ـ فسخ با هر لفظ يا عملي كه بر آن دلالت كند، تحقق مي‌يابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است، شرط نيست».

2- براي تحقق فسخ، حكم دادگاه شرط نمي‌باشد و فقط كسي كه داراي حق فسخ است، بايد ارادة خود را بر فسخ به گونه‌اي صريح اعلام كند، مثلاً مي‌تواند از طريق اظهارنامة رسمي اين كار را انجام دهد. هرچند براي اينكه بتواند انحلال نكاح را در دفاتر رسمي و شناسنامه خود به ثبت برساند و نيز براي رفع اختلاف كه غالباً در اين گونه موارد پيش مي‌آيد، رجوع به دادگاه لازم مي‌باشد. در اين حال متقاضي بايد دادخواستي به دادگاه تقديم كند و دلايل خود را مبني بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز كند. دادگاه پس از رسيدگي به پرونده، اگر دلايل خواهان را موجه تشخيص دهد، حكم به فسخ نكاح خواهد كرد. شك نيست كه حكم دادگاه فقط به معناي اعلام انحلال ازدواج است.

3- حق فسخ فوري است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».

4- تعلق نگرفتن مهريه در صورتي كه فسخ قبل از رابطة زناشويي محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته بايد توجه داشت كه ماده 1082 ق.م. بيان مي‌دارد: «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد». بنابراين از قاعدة كلي موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذكور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتي كه عقد نكاح بعد از نزديكي فسخ شود، زن مالك مهر خواهد بود.

4- تعلق گرفتـن مجـازات در صـورتي كه تخلف زن يـا شـوهر از وصف مشـروط، همراه بـا تـدليس باشد. مطابـق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر يـك از زوجين قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد».

 

مقايسه قانون ايران با فرانسه

از آنجا كه در تدوين اوليه قانون مدني ايران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدني فرانسه مورد بررسي و مقايسه با قانون ايران قرار‌گيرد.

– در قانون مدني فرانسه اشتباه در شخص زوج يا زوجه سبب بطلان نسبي نكاح مي‌شود كه اين اشتباه در شخص، به سه نوع تفسير مي‌شود:

1- اشتباه در هويت جسمي شخص (مانند: آنكه مردي مي‌خواسته با دختر فردي ازدواج كند، ولي با خواهر آن فرد عقد ازدواج مي‌بندد).

2- اشتباه در وضعيت اجتماعي (مانند: آنكه زني با مردي از قبيلة «الف»، عقد ازدواج مي‌بندد و بعد متوجه مي‌شود كه او از قبيلة «ب» بوده است).

3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنكه دختري با مردي به تصور آنكه از اشراف است، ازدواج مي‌كند و سپس متوجه مي‌شود، او از فقيرترين طبقه مردم است).

همه حقوق‌دانان اشتباه در هويت جسمي شخص را موجب بطلان نسبي نكاح مي‌شمارند، اما در معناي اشتباه در وضعيت اجتماعي و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌داناني كه مفهوم اشتباه در اوصاف را پذيرفته‌اند، معتقدند به موجب اين نظريه هرگاه دادگاه احراز كند كه در يك وصف مهم اشتباه روي داده، به نحوي كه اگر اين اشتباه نبود، نكاح صورت نمي‌گرفت، مي‌توان بطلان نكاح را به درخواست اشتباه كننده اعلام نمود.

قانون مدني فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقي مي‌كند، لذا گرايش روية قضايي فرانسه نيز به گونه اي است كه هر سه تفسير از اشتباه در شخص را مي‌پذيرد. به عنوان نمونه بطلان نكاح در موردي كه زن نمي‌دانسته كه شوهرش قبلاً ازدواج كرده و پدر يك طفل است، قبول مي‌كند. همچنين ازدواج دختر با مردي كه قبل از ازدواج مرتكب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعيت اجتماعي شخص ابطال مي‌نمايد. در مورد ناتواني جنسي مرد عنوان شد كه اگر غير قابل علاج باشد، چون يك وصف اساسي است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نكاح است و نيز درمورد ازدواج مردي با دختري كه نزديكي با او ممكن نيست، عنوان مي‌كند، اگر امكان نزديكي به صورت مطلق و قطعي نباشد، نكاح باطل است. همچنين اشتباه در وضع روحي شخص را موجب بطلان نسبي نكاح دانسته‌اند و دروغ يكي از زوجين دربارة تابعيت نيز در بعضي از موارد، به ويژه در زمان جنگ چندان مهم است كه بطلان نكاح را ايجاب مي‌كند.

البته در حقوق فرانسه، تدليس در نكاح اگر منجر به اشتباهات مذكور نشود، برخلاف قواعد عمومي معاملات، در صحت عقد خللي وارد نمي‌كند، هرچند كه تدليس نيز در واقع ايجاد اشتباه مي‌كند. چرا كه اين امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر كه بتواند، فريب مي‌دهد»، علاوه بر آن حقوق‌دانان فرانسه اين قاعده استثنايي را با ملاحظات مربوط به استحكام خانواده و جلوگيري از تزلزل آن توجيه مي‌كنند.

در مقايسه حقوق فرانسه و حقوق مدني ايران مي‌توان دريافت كه اشتباه در هويت جسمي شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنكه در فرانسه موجب بطلان نسبي شناخته شده است. لذا پس از صدور حكم به بطلان، ازدواج باطل مي‌شود. حال آنكه در حقوق ايران موجب خيار فسخ است، لذا عقد صحيح تلقي شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بين مي‌رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان كه تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.

البته در قوانين بعضي از كشورها از جمله روسيه و لهستان نيز به اين موارد اشاره شده است. مطابق قوانين حقوق خانواده در روسيه، هرگاه زن و شوهر كسالت شديد و مرض خود را هنگام ازدواج كتمان كرده باشند، همسر مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

در قانون مدني لهستان علل و موجبات جدايي زن و شوهر احصا نشده است و به طور كلي هر عاملي كه ادامة زندگي مشترك بين زوجين را غير ممكن سازد، سبب طلاق شمرده مي‌شود. رويّة قضايي لهستان، فريب‌كاري در اختفاي مرض روحي قبل از نكاح را، به عنوان دليل قابل قبول و سبب انحلال نكاح پذيرفته است.

 

 

پيشنهادات

1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زيرا در تحقيقات انجام شده، پيرامون اين ماده مشاهده گرديد، اكثر مردم به خصوص زنان نسبت به اين ماده قانوني آگاهي ندارند، لذا در اكثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدليس، زنان جهت پيگيري حقوق خويش تقاضاي طلاق مي‎دهند و سعي مي‎كنند، از ماده 1130 ق.م. كه جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجيت مي‌داند، بهره ببرند تا از شوهر خويش جدا شوند، اما به جهت آنكه اثبات عسر و حرج در دوام زندگي مشترك معمولاً دشوار است، نمي‎توانند از حقوق خويش بهره‌مند شوند. واضح است كه همه بايد سعي كنند، اين آگاهي بدين جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقي كتمان عيوب يا ابراز صفات كمال دروغين، از برخورد غير صادقانه در امر ازدواج پرهيز كنند.

2- بيان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طريق ثبت قانوني يا شهادت شهود به صراحت بيان شود. اين امر از دو جهت قابل اهميت است. الف)- امكان پيگيري اين امر ميسر مي‌شود، ولي در صورتي كه بناي عقد بر وجود وصف خاصي به عرف و عادت استوار باشد، در مواردي كه قضاوت عرف در آن زمينة خاص مورد ابهام است، امكان اثبات شرط وصف ميسر نمي‌باشد.

به عنوان نمونه مي‌توان به پاسخ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در سال 1363 اشاره نمود. از اين كميسيون سئوال شد: اگر مردي خود را مجرّد معرفي نمايد و بعد معلوم شود كه متأهل بوده، آيا اين امر موجب تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي‌باشد يا خير؟ كميسيون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب شود، زوجه حق تقاضاي فسخ را دارد وليكن صفت مجرد بودن به نظر عرف غير معلوم است. در نقد اين پاسخ بايد گفت: به يقين دختران، متأهل بودن خواستگاران خويش را نقص براي او به حساب مي‌آورند. لذا به ندرت امكان دارد، دختري علي‌رغم اطلاع از اينكه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ايران، معمولاً تحمل زن ديگر را در زندگي شوهر خود ندارد. بنابراين وقتي مردي به خواستگاري دختري مي‌رود و نسبت به تأهل خود سخني نمي‌گويد، قضاوت عرفي آن است كه دختر، يگانه همسر آن مرد خواهد بود. همين كميسيون در پاسخ به سئوال ديگري كه در مورد ادعاي خلاف واقع مرد از قبيل كارمند، ليسانسيه، دكتر، مهندس بودن… و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدليس دانسته و عنوان نموده است: «هر يك از صفات مذكور كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده، عرفاً از صفات كمال محسوب مي‌شود و عقد ازدواج نيز مبني بر آن واقع مي‎شود».

ب)- عدم امكان انكار فرد خاطي در دادگاه؛ زماني كه اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدي بر اين ثبت وجود داشته باشد، ديگر انكار آن ممكن نيست. زيرا در موارد متعددي مشاهده شده كه زن يا مردي با مراجعه به دادگاه ادعا كرده‌اند، طرف مقابل عيب خود را مخفي داشته، اما او فوراً ابراز مي‌كند كه عيب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت‌هاي طرفين، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهي صورت پذيرفته است، اثبات ابراز عيب ممكن نمي‌باشد. در مورد ابراز صفت كمال نيز همين مشكل وجود دارد، در مواردي زن يا مرد ادعا مي‌كنند كه طرف مقابل آنها وصفي را براي خود ابراز نموده، در حالي كه فاقد آن وصف است و طرف مقابل نيز ابراز وصف كمال را انكار مي‌نمايد، لذا اگر اين وصف به صورت مكتوب ثبت، يا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصي دونفره معمولاً ميسر نيست.

3- اجباري شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجين در فرم‎هاي مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه‌هايي تهيه شود و طرفين موظف باشند تا به پرسش‌هاي آن پاسخ دهند. اين برگه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه لزوماً هر يك از طرفين اظهارات مكتوب طرف ديگر را مطالعه نمايند. در اين پرسشنامه سئوالاتي در مورد اوصاف اساسي فرد از جمله: نام و نام خانوادگي، سن، ميزان تحصيلات، نوع شغل، مليت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعيت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بيماري خاص و نوع آن، حتي عكس هر دو نيز در آن برگه الصاق شود تا در آينده ادعايي در زمينة فريب مربوط  به مشخصات ظاهري مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذكور، زوج و زوجه برگه‌هاي يكديگر را مطالعه نمايند و در انتها آن را امضا نمايند. اين امر، اقدامي عملي جهت كاهش فريب در ازدواج خواهد بود.

4- گرفتن مهريه از عامل تدليس؛ بنابرآنچه كه در فقه آمده، در صورتي كه تدليس در نكاح، پس از رابطه زناشويي مشخص شود و نكاح فسخ ‌گردد، فرد فريب خورده مي‌تواند به عامل فريب مراجعه نموده و مهريه پرداختي به زوجه را از او بگيرد كه مبتني بر اين قاعدة مشهور فقهي است «المغرور يرجع الي من غرّه» است. از آنجا كه اين نظريه فقهي در قانون مدني لحاظ نشده است، توصيه مي‌شود، به ماده 1101 ق.م. كه بيان مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». پيشنهاد مي‌شود در ادامه اين ماده اضافه شود: «و نيز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدليس باشد، زوج مي‌تواند، پس از پرداخت مهريه به زن، مهريه را از عامل تدليس اخذ كند».

5- جريمه مالي زوج در صورت تدليس؛ در قانون مدني آمده است، اگر فسخ نكاح قبل از رابطه زناشويي باشد، مهريه به زن تعلق نمي‌گيرد،  اين قانون در صورتي كه عامل تدليس مرد باشد با ضرري كه زن در اين ازدواج متحمل مي‌شود، چندان نسبت ندارد، لذا پيشنهاد مي‌شود در اين حالت، مرد جريمه مالي شود، به نحوي كه متناسب با نيمي از مهرالمسمي باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود يا تصريح شود كه خسارت معنوي زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران مي‌شود.

 

فهرست منابع:

 

×       الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه»، قم، انتشارات اسلاميه، چ پنجم، 1399.

×       الشهيد ثاني، زين الدين علي بن احمد العاملي: «شرح لمعه».

×       الشهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد العاملي: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلاميه، الطبعة الاولي، 1413.

×       امام خميني، روح الله: «تحريرالوسيله»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1366.

×       حائري شاه باغ، سيد علي: «شرح قانون مدني»، كتابخانه گنج دانش، 1376.

×       حائري، سيد كاظم: «مقاله العيوب التي يفسخ بها النكاح»، مجله فقه اهل بيت.

×       ري شهري، محمد: «ميزان الحكمه»، بيروت، مؤسسه دارالحديث، 1419.

×       صفايي، سيد حسين: «مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي»، نشر ميزان، 1375.

×       طاهري، حبيب الله: «حقوق مدني»، دفتر انتشارات اسلامي، 1375.

×       عبدالوهاب بحيري، محمد: «حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسين صابري، مشهد آستان قدس رضوي، 1376.

×       قنبري، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقي»، كتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.

×       كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات برنا، 1368.

×       كاتوزيان، ناصر: «قانون مدني در نظم حقوقي كنوني» نشر دادگستر، 1377.

×       محقق داماد، سيد مصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372.

 

v      

---