آخرين تغييرات در مقررات طلاق
آخرين تغييرات در مقررات طلاق
آنچه از آن به عنوان مغبوض‌ترين حلال‌ها ياد مي‌کنند، امروز يکي از موضوعات چالش‌برانگيز در جامعه ما محسوب مي‌شود. طلاق، مهر پاياني بر نهاد خانواده است. در شرايطي که تعدادي از خانواده‌ها با موضوع طلاق دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، نمايندگان خانه ملت در حال به سرانجام رساندن طرحي هستند که تاثير زيادي بر فرايند طلاق خواهد داشت.
در گفت‌وگو با يکي از حقوقدانان حوزه حقوق خانواده به بررسي وضعيت طلاق با توجه به قوانين و مقررات کنوني و تطبيق آن با لايحه حمايت از خانواده پرداخته‌ايم. مشروح گفت‌وگو با دکتر علي تقي‌زاده، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي را در ادامه مي‌خوانيد.
رسيدگي به دعاوي خانواده در حال حاضر بر عهده چه مراجعي قرار دارد؟
دعاوي خانوادگي در همه جوامع تابع شرايط خاصي است و در مراجع خاص هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براساس همين طرز تفكر، دادگاهاي مدني خاص طي قانوني تشکيل شد که وظيفه آن رسيدگي به مسائل خاص و مسائل خانوادگي بود، رسيدگي به دعاوي طلاق هم يکي از صلاحيت‌هاي اين دادگاه به حساب مي‌آمد. دادگاههاي خاص مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي طلاق بودند تا اينکه در سال 1373 به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عام تشکيل شد که صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي با هر ميزان خواسته را داشت و همزمان دادسراها نيز از بين رفتند. بدين ترتيب قوانين قبلي خود به خود حذف شد که يکي از آنها لايحه قانوني دادگاه مدني خاص بود. عمر مراجع قضايي عامي که به موجب قانون سال 1373 به وجود آمده بودند طولاني نبود چراکه بعد از گذشت مدت زماني، متوجه شدند که اين تصميم بر خلاف بند 3 اصل 21 قانون اساسي است که بر ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده تاکيد مي‌کند. بنابراين مجددا تصميم بر آن شد که با توجه به اين اصل قانون اساسي دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي تشکيل شود. در سال 1376 ماده واحده‌اي با عنوان «قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (دادگاه خانواده)» تصويب شد که رئيس قوه‌قضاييه را مکلف مي‌کرد در حوزه‌هاي قضايي شهرستان‌ها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يک شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد.
در متن اين قانون تاکيد شده بود پس از تخصيص اين شعب، دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي‌مربوط به اين دادگاه‌ها را نخواهند داشت. اين مراجع در حال حاضر با نام دادگاه خانواده شناخته مي‌شوند که دو ساختمان در تهران دارد. البته شعبي هم در دادگاه‌ها تشکيل شده است.
لازم به توضيح است که با استناد به قانون مذکور، دادگاههاي خانواده مراجعي اختصاصي محسوب نمي‌شوند بلکه شعباتي از دادگاه عمومي هستند که به رسيدگي به دعاوي خانواده مشغولند. اما براي حل اين مشکل، در ماده 1 لايحه حمايت از خانواده دادگاههاي مختص امور خانوادگي پيش‌بيني شده است که طلاق هم به عنوان يکي از مسايل خانوادگي در آنجا بررسي شود.
دعاوي طلاق براي اينکه به نتيجه برسند در دادگاههاي خانواده چه مراحلي را سپري مي‌کنند؟
فرايندي که دعاوي طلاق در دادگاههاي خانواده طي مي‌کنند بستگي به نوع طلاق دارد. گاه زن و مرد هر دو متقاضي طلاق هستند و گاه فقط زن يا فقط مرد تقاضاي طلاق مي‌کند؛ در هر کدام از اين شرايط روند رسيدگي متفاوت خواهد بود. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضي طلاق باشند، طلاق توافقي است. در اين شرايط طرفين بايد در مورد تمامي مسايل از جمله مهريه، حقوق مالي زن و موضوعات مربوط به فرزند در خارج از دادگاه توافق کنند و بعد در دادگاه اقداماتي بر اساس اين توافق انجام مي‌شود. اين نوع طلاق معمولا در يک جلسه به نتيجه مي‌رسد و حکم صادر مي‌شود.
اما هنگامي که طلاق از طرف هر يک از زن يا مرد باشد، ماده 1133 قانون مدني و تبصره آن ملاک عمل خواهد بود. البته اگر مرد متقاضي باشد طلاق راحت‌تر انجام مي‌پذيرد. تا سال 1381 ماده 1133 قانون مدني مقرر مي‌داشت که مرد هرگاه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد اما پس از آن، ماده مذکور اصلاح شد و رعايت شرايط قانوني و مراجعه به دادگاه الزامي عنوان شد. در حال حاضر اين ماده از قانون مدني و تبصره آن مقرر مي‌دارند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند. تبصره: زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.» البته در کل، طلاق و شرايط آن ريشه در مباحث فقهي دارند.
دليل اينکه هنوز با وجود اين مصوبات باز هم مردها راحت‌تر از بانوان مي‌توانند طلاق بگيرند اين است که قانون متحول شده اما ذهنيت بعضي از قضات هنوز تغيير نکرده است. به همين دليل است که هنوز فکر مي‌کنند که طلاق فقط حق مرد است و زن نمي‌تواند چنين تقاضايي را داشته باشد. در صورتي که با توجه به شرايط قانوني، طلاق حق هيچکدام نيست و در واقع حق با دادگاه است. اين رويکرد باعث مي‌شود که به نتيجه رسيدن درخواست طلاق توسط خانم‌ها با مشکلات بيشتري روبرو باشد. به نظر من به لحاظ تئوريک از سال 1381 به بعد در مقوله طلاق هم مثل نکاح، تساوي ايجاد شده است. البته با وجود اينکه قانون تساوي ايجاد کرده است اما رويه و فرايندي که در عمل اجرا مي‌شود همچنان تغيير نکرده و به قوت خود باقي است.
در رابطه با دعاوي خانوادگي بخصوص طلاق، قانون خانواده سابق با لايحه فعلي چه تفاوت‌هايي دارد؟ امتيازات هر يك از آن دو نسبت به ديگري چيست؟
اجمالا بايد گفت که در لايحه حمايت از خانواده بيشتر به احکام شکلي مسايل خانواده پرداخته شده است. قوانين قبلي برعکس اين لايحه به جنبه‌هاي ماهوي مسئله پرداخته بودند. بنابراين لايحه حمايت از خانواده با قوانين گذشته خيلي در تعارض نيست بلکه مکمل آنها محسوب مي‌شود. اما علاوه بر اين بايد تاکيد کرد که لايحه حمايت از خانواده چيزهايي را هم به قانون قبلي اضافه کرده است.
مجال طرح همه مواد در اين گفت‌وگو نيست اما اجمالا فصل 4 لايحه حمايت از خانواده اختصاص به طلاق دارد. مثلا ماده 24 لايحه مذکور مي‌گويد: ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفا پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني
بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي‌باشد.
اين ماده از لايحه به لحاظ شکلي يک مرحله به رويه‌هايي که بايد براي طلاق سپري شود، اضافه کرده است، گواهي عدم امکان سازش پيش از اين هم جزو رويه‌هاي طلاق بوده است اما با تصويب اين قانون اخذ گواهي مراکز مشاوره هم مرحله جديدي خواهد بود که به مراحل قبل اضافه خواهد شد.
بررسي ماده 25 اين لايحه نيز خالي از لطف نيست. در اين ماده از لايحه حمايت از خانواده مقرر شده است: در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي‌کنند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين
بر طلاق صادر مي‌کند. اين ماده جديد است. يک سري احکام هم در لايحه حمايت از خانواده وجود دارد که پيش از اين هم در بعضي از مقررات ديگر
بوده است. بدون شک با تصويب لايحه جديد، تغييراتي که بيشتر شکلي هستند در فرايند طلاق به وجود خواهد آمد؛ مثلا مراکز مشاوره خانواده تاسيس خواهند شد که در واقع مرحله پيش از دادگاه را تشکيل مي‌دهند. برخي از اثرات قانون را هم بايد با تبديل لايحه به قانون و در مرحله عمل بررسي کرد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 9/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36188