آزادي مشروط در حقوق موضوعه ايران
عفت عباسي
سرآغاز:
آزادي مشروط فرصتي است که به محکومان به حبس داده مي‌شود تا چنانچه در اين مدت از خود حسن رفتار نشان داده و از دستورات دادگاه سرپيچي نکنند، به آنها آزادي قطعي اعطا شود.آزادي مشروط محاسني دارد، از جمله اين‌که جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کيفر فرار کند و قانون را بي ارج شناسد، از اين رو جامعه وظيفه خود را در اجراي کيفر انجام داده و کيفر که ويژگي آن ارعاب و رنج و تحقير است، به فرض وجود تا حدودي اجرا شده و ديگر اين‌که احساس امنيت جامعه از خطر مجرم وقتي حاصل مي‌شود که بزهکار با طي دوراني از محکوميت، آمادگي براي بازگشت به جامعه و پذيرش در گروه را پيدا کرده باشد و اين مسئله که مجرم حس مي‌کند دوباره مي‌تواند به جامعه باز گردد، از نظر رواني براي وي حايز اهميت است. از ديگر محاسن آزادي مشروط کاهش هزينه‌هايي است که دولت براي نگهداري مجرم در دادگاه صرف مي‌کند.سابقه آزادي مشروط در کشور ما به قانون راجع به وادار نمودن محبوسان غيرسياسي به کار (مصوب 1314) برمي‌گردد؛ 2 اما با تصويب ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان (مصوب اسفند 1377)، آزادي مشروط به مفهوم امروزي نزديک‌تر گرديد.
آزادي مشروط در طول اجراي حکم به محبوساني که طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامي، براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به حبس محکوم شده باشند، با احراز شرايطي اعطا مي‌شود که عبارت است از سپري کردن نصف محکوميت، نشان دادن حسن اخلاق در مدت اجراي مجازات و اين‌که از اوضاع و احوال مجرم پيش‌بيني گردد که پس از آزادي ديگر مرتکب جرم نخواهد شد و تا آنجا که استطاعت مالي دارد، ضرر و زيان ناشي از حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را پرداخت کند يا قرار پرداخت آن را بدهد که بايد موارد اول به تأييد رئيس زندان و مورد آخر به تأييد قاضي مجري حکم برسد.
طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي، اعطاي آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان است و براساس مفاد ماده 40 قانون مجازات اسلامي، آزادي مشروط براي مدت 5- 1 سال به محکومان به حبس اعطا مي‌شود.
مجازات داراي اهداف متفاوتي از جمله پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار، ارعاب ديگران و خود مجرم است. از مهم‌ترين اهداف اصلاح، تربيت و بازگرداندن مجرم به جامعه به عنوان فردي مفيد براي جامعه است.پس با توجه به هدف اصلاح مجرم، نگهداري مجرم اصلاح شده در زندان معنا و مفهومي‌ندارد و شايسته است که با اعطاي آزادي مشروط فرصت زندگي آزاد در اجتماع به او داده شود.طبق مفاد ماده 38 قانون مجازات اسلامي، کساني مي‌توانند از آزادي مشروط برخوردار شوند که براي بار اول مرتکب جرمي‌گردند که کيفر قانوني آن حبس است. حبس در اين ماده معناي مطلق ندارد و فقط حبس تعزيري و بازدارنده را دربرمي‌گيرد و شامل حبس‌هاي حدود، مثل سرقت براي بار سوم که مجازات آن حبس ابد است، نمي‌شود؛ چراکه حدود مشخص و غيرقابل تغيير است.
در اين بند از ماده نکاتي وجود دارد که در زير به آنها اشاره مي‌شود.
محکوم‌عليه بايد براي بار اول به جرمي مرتکب شود که کيفر قانوني آن حبس است. 1- نه اين‌که، اصلاً سابقه محکوميت کيفري نداشته باشد؛ يعني اگر فرد قبلاً نيز مرتکب جرايمي شده باشد، اما همين که مجازات آن جرايم حبس نبود، مي‌تواند از آزادي مشروط استفاده کند و نيازي نيست که حبس اول محکوم عليه اجرا شده باشد، بلکه صرف محکوميت به حبس تعليقي هم مانع استفاده از آزادي مشروط خواهد شد. 1- حبس بدل از جزاي نقدي مانع استفاده از آزادي مشروط است. اگر فردي به حکم دادگاه محکوم به پرداخت جزاي نقدي شود؛ ولي از پرداخت آن امتناع ورزد و جزاي نقدي او به حبس مبدل گردد، اين حبس مشمول مقررات آزادي مشروط نخواهد شد؛ چون اين حبس مجازات اصلي نيست و همين طور در مورد تبعيد؛ يعني اگر طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامي، تبعيد به حبس مبدل شود، اين حبس مشمول آزادي مشروط نخواهد شد 2- و افراد تبعيدي چه در زندان و چه خارج از زندان مشمول مقررات آزادي مشروط نخواهد شد. 3- چون اين حبس مجازات اصلي نيست؛ بلکه کيفري است تتميمي.
نکته ديگر اين‌که تعدد جرم مانع استفاده از آزادي مشروط نخواهد شد. 4- تعدد جرم وقتي است که فرد مرتکب جرمي شود و حکم براي او صادر نشده باشد يا اين‌که صادر شده؛ ولي به اجرا در نيامده باشد.
اعطاي حکم آزادي مشروط از طرف دادگاه ارفاقي به محکوم عليه است، بنابراين رد تقاضاي او از جانب دادگاه قابل شکايت نيست؛ اما دادگاه نمي‌تواند با فراهم بودن شرايط و بدون دليل تقاضاي آزادي مشروط فرد را رد کند و رد تقاضاي فرد توسط دادگاه مانع اين‌که او مجدداً تقاضاي آزادي مشروط نمايد نمي‌شود.
استفاده از عفو مانع برخورداري از آزادي مشروط نيست. 5 اين امر درخصوص حبس دايم (ابد) صدق نخواهدکرد؛ چون حبس دايم حتي پس از عفو و تقليل مجازات از شمول آزادي مشروط خارج است.6
آزادي مشروط به مجرماني اعطا مي‌شود که نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشند، (طبق نظر يکي از علماي حقوق، در جرايمي که کيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشند و در جرايمي‌که کيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشند… ) 1 که ملاک محاسبه نصف، مجازات مقرر در دادنامه قطعي محکوميت است، نه مجازات تقليل يافته براثر عفو. 2 اما اگر حبس محکوم عليه با اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري تخفيف يابد، ملاک محاسبه نصف، حکم جديد است نه حکم اوليه. 3
محکوم عليه براي برخورداري از آزادي مشروط بايد در مدتي که در زندان سپري مي‌کند، مستمراً حسن اخلاق نشان دهد و مقررات زندان را به نحو احسن اجرا نمايد. اين امر با توجه به مطالب پيشين ذکر شده در مقدمه بايد به تأييد رئيس زندان برسد و همچنين بايد از رفتار او مشخص باشد که ديگر بار پس از آزادي مرتکب جرم جديد نخواهد شد.
اين امر بايد تحت بررسي‌هاي شديد کارشناسي و زير نظر روان‌شناسان زبده بررسي شود؛ چون ممکن است که فرد براي کسب آزادي مشروط وانمود به خوبي کند و خود را فردي اصلاح شده و پشيمان از گذشته نشان دهد؛ اما پس از آزادي مجدداً رويه قبل را در پيش گيرد.
از شرايط ديگر ذکر شده در ماده 38 قانون مجازات اسلامي اين است که محکوم عليه تعهد به پرداخت ضرر و زيان مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بدهد.در اين قسمت از ماده 38 نيز نکات قابل توجهي وجود دارد.اعسار فرد از پرداخت خسارت مدعي خصوصي مانع استفاده از آزادي مشروط نخواهد شد و دادگاه مي‌تواند با قرار دادن شرايطي از جمله تقسيط آن آزادي مشروط را به فرد اعطا کند.
برخلاف اين مورد اعسار از پرداخت جزاي نقدي مي‌تواند مانع اعطاي آزادي مشروط به محکوم عليه گردد و اگر براي دادگاه محرز شود که فرد پس از آزادي توان پرداخت جزاي نقدي مورد حکم دادگاه را ندارد، وي را از استفاده از آزادي مشروط محروم مي‌سازد.
براي کسب آزادي مشروط نيازي به کسب رضايت مدعي خصوصي نيست و صرف تعهد به پرداخت خسارت و جبران ضرر او کافي براي بهره‌مندي از آزادي مشروط است.
با توجه به مطالب گفته شده، براي تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، محکوم‌عليه بايد مرتکب جرم جديد نشده باشد و دستورات دادگاه را به درستي اجرا کند.
در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي، مواردي از دستورات و محروميت‌هايي که از سوي دادگاه در حکم بيان مي‌شود، آمده است: سکونت يا عدم سکونت در محل معين، اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه‌اي خود به مراکز تعين شده و امثال آن.
از عبارت <و امثال آن> چنين به ذهن متبادر مي‌شود که دادگاه مي‌تواند هر دستوري را ضمن حکم آزادي مشروط به محکوم عليه ابلاغ کند که شايسته بود قانون حدود اين دستورات را مشخص مي‌کرد.
در صدر ماده 38 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است:…< براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد….> صرفاً درخصوص مجازات حبس قابليت اعمال دارد و اقامت اجباري از شمول آن خارج است؛1 هرچند اقامت اجباري نيز به نوعي مجازات سالب آزادي است؛ اما مشمول آزادي مشروط نمي‌شود.
طبق نص ماده 39 قانون مجازات اسلامي، آزادي مشروط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان صورت خواهد گرفت که با توجه به صدر ماده 38 قانون مجازات اسلامي، صدور حکم بايد توسط دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي انجام شود که اگر رأي دادگاه بدوي مورد تجديدنظر قرار گرفت و در مرحله تجديدنظر قطعي شود، دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي تلقي خواهد شد؛ چون رأي در اين دادگاه به قطعيت رسيده (حکم قطعي اعم از حکمي است که از دادگاه عمومي به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شده يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي، در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد) 2. چنانچه رأي بدوي در ديوان‌عالي کشور ابرام شود، مرجع صالح براي صدور حکم آزادي مشروط همان دادگاه بدوي خواهد بود؛ 1 زيرا با ابرام رأي در ديوان‌عالي کشور، رأي دادگاه بدوي قطعي شده است.
با توجه به مطالب ذکر شده، آزادي مشروط حکم بوده و محکوم‌عليه نمي‌تواند از قبول آن امتناع ورزد؛ يعني اگر با پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان و حکم دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي، به محکومي آزادي مشروط اعطا شد، نمي‌تواند آن را نپذيرد؛ چون به‌رغم اين‌که آزادي مشروط حکم بوده، فرصتي براي محکوم‌عليه براي کسب آزادي قطعي است. علاوه برآن موجب کاهش هزينه‌هايي است که دولت بايد براي تأسيس و اداره زندان‌ها بپردازد.
قانون در ماده 39، اشاره‌اي به درخواست محکوم‌عليه براي دريافت آزادي مشروط نکرده است و معلوم نيست که آيا محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي آزادي مشروط کند يا خير؟
با توجه به نص صريح ماده 40 قانون مجازات اسلامي، آزادي مشروط براي مدت 5-1 سال با توجه به نظر دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي به محکوم عليه اعطا مي‌شود و دادگاه حق ندارد زماني کمتر از يک سال يا بيش از پنج سال براي آزادي مشروط قرار دهد، حتي اگر باقي‌مانده محکوميت کمتر از يک سال باشد که در اين صورت دادگاه موظف است مدت زماني بين 5 – 1 سال را انتخاب کند. شايسته است قانون حدود اختيار دادگاه را براي تعيين مدت آزادي مشروط به صراحت مشخص کند.
آزادي مشروط، اصولاً اثر اصلاحي دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد براي داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادي مشروط، در مدت آزادي مشروط نيز با داشتن زندگي صالح براي حفظ آزادي و تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، به نوعي به اين زندگي شرافتمندانه عادت کرده و از تمايلش به انجام جرم کاسته مي‌شود.
پس از انقضاي مدت آزادي مشروط و قطعي شدن آزادي، ارتکاب جرم از سابقه کيفري مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌اي براي او باقي مي‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وي اعمال مي‌شود.
راهکار
آزادي مشروط همچون آزموني است براي مجرم که مي‌توان مواد امتحاني آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجراي دستورات دادگاه دانست که محکوم عليه با موفقيت در اين آزمون جواز آزادي قطعي را مي‌يابد. پس شايسته و بجاست که با انجام اصلاحاتي روي آن اين نهاد را بهتر کرد :
1- در قانون اشاره‌اي به استفاده محکومان به حبس ابد از آزادي مشروط نشده است. با توجه به آن قسمت ماده واحده راجع به آزادي مشروط زندانيان که مدت آزادي مشروط را 12 سال دانسته و اين‌که اين ماده واحده نسخ نشده، قانونگذار بايد به صراحت در متن قانون اين امر را منظور نمايد.
2-قانون همان‌گونه که اعسار از پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي را مانع آزادي مشروط نمي‌داند، در مورد جزاي نقدي نيز اين امر را در نظر داشته باشد و محکوماني که ساير شرايط را دارا هستند، به صرف اعسار از پرداخت جزاي نقدي از اين حق محروم نسازد، تا ديد همگان به خصوص مجرمان اصلاح شده نسبت به قانون و عدالت منفي نگردد.
3-بايد تدابيري انديشيده شود که در آزادي مشروط مانند تعليق اجراي مجازات، جرم از سابقه کيفري فرد پاک شود؛ چون با انصاف سازگار نيست، در تعليق که مجازات در مورد فرد اجرا نمي‌شود، جرم از سابقه کيفري متهم پاک شده؛ اما در آزادي مشروط که مجرم نيمي از مجازات را تحمل کرده، با حسن رفتار مستحق دريافت آزادي مشروط گرديده و در مدت آزادي مشروط نيز زندگي شرافتمندانه‌اي را در پيش گرفته، جرم در سابقه کيفري او درج شود.
4-فرد در مدت آزادي مشروط براي حفظ آزادي و عدم بازگشت به زندان سعي مي‌کند، از کارهاي خلاف دوري کند. بهتر است براي ادامه اين رويه شرايطي براي اشتغال محکومان پس از آزادي مشروط فراهم آورد تا مجدداً به بهانه کسب روزي سراغ ارتکاب جرم نرودند.
5-در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي آمده است، ارتکاب جرم مجدد آزادي مشروط را لغو مي‌کند. بهتر است قانون جرايم غيرعمدي را از شمول اين قسمت خارج کند؛ چون در اين جرايم فرد قصد ارتکاب به جرم را نداشته و درست نيست که با ارتکاب جرم غيرعمدي مثل قتل غيرعمد در اثر سانحه رانندگي، آزادي مشروط فرد لغو شود.
شايسته است که وقتي محکوم عليه در مدت آزادي مشروط جرمي مرتکب مي‌شود،به خصوص جرم غيرعمدي ابتدا به او اخطار داده شود تا محرز شود که آيا او واقعاً قصد مجرمانه دارد يا اين‌که اصلاح شده و ناخواسته مرتکب جرم شده است.
6-در قانون مشخص نشده که در صورت ارتکاب جرم توسط بزهکار در مدت آزادي مشروط، دادگاه بايد از چه طريقي آگاه شود، آيا به هر نحو و توسط هر فردي که مطلع شود، ارتکاب جرم براي دادگاه احراز شده است؟ بايد قانون سازمان‌هايي را مأمور کنترل رفتار محکوم‌عليه در مدت آزادي مشروط کند تا ارتکاب جرم توسط اين سازمان‌ها به عنوان منبع مؤثق به دادگاه اطلاع داده شود.
7-درخصوص اين‌که آيا محکوم‌عليه خود مي‌تواند تقاضاي آزادي مشروط کند، بهتر است که قانون خود به صراحت به اين امر پرداخته و قانونگذار آن را در متن قانون لحاظ کند.
8-همان‌گونه که قبلاً هم ذکر شد، بهتر است قانونگذار به صراحت در متن قانون حدودي براي دستورات دادگاه در مدت آزادي مشروط و همچنين تعيين مدت آن قرار دهد تا با استناد به خود قانون حق کسي تضييع نشود.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7200/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7162/Default.aspx
برچسب ها:آزادي مشروط در حقوق موضوعه ايران