آزادی مشروط ونظام نيمه آزادي؛تدابيري براي بازپروري اجتماعي
صديقه دباغي
آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودشان رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را به اجرا گذارند از آزادي مطلق برخوردار شوند. بايد گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادي مشروط زندانيان، به قرن نوزدهم میلادی برمی گردد. اعطای آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایي محسوب نمي شود؛ بلکه يک نوع حقي است که قانون گذار به حایزين شرايط اعطا کرده و مرحله اي از اجراي روش هاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود. آزادی مشروط را باید مرحله ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت های زیادی دارد؛ جداي از آنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان و نيز کاهش هزينه هاي دولت می شود، تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني نیز مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير در اخلاق و رفتار خويش، براي ورود به اجتماع آماده مي شود. نخستين بار نهاد آزادي مشروط در سال 1337 با تصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. به موجب ماده واحده اين قانون، هرکس که براي مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست از آزادي مشروط استفاده کند. اين قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامي شد و آخرين بار درسال 1377 اصلاح شد؛ اما باز هم اين روند در قانون مجازات جديد مصوب مجلس قانوني که قرار است جانشين قانون فعلي مجازات شود تغيير کرده است.
همچنین نظام نيمه آزادي يکي از روش هایی است که با آزادي نيمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتي دايم بر او تاکيد دارد. اين روش از يک طرف ثبات خانوادگي مجرم را حفظ کرده و اصل فردي بودن مجازات ها را تضمين مي کند و از طرف ديگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار مي دهد. بخش هفتم قانون جديد مجازات اسلامي به اين نهاد نوين کيفري اختصاص يافته است.
با ترويج بيشتر فرهنگ قانون مداري و ارايه نظريه هاي مدرن در باب فلسفه کيفر و مجازات از سوي حقوقدانان کيفري و جرم شناسان در قرن بيستم، زندان نيز به عنوان يک مجازات، کالبدشکافي شد و نظام هاي مختلف حقوقي با در پيش گرفتن اقداماتي سعي کردند از آثار منفي زندان کاسته و تنها از آن براي مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او استفاده کنند. نظام نيمه آزادي يکي از اين نهادهاست که قوانين کيفري نظام هاي مدرن حقوقي از آن براي تنبيه مجرمان به گونه اي که آنها کمترين فاصله را از اجتماع گرفته و بيشترين فايده را براي اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. قانون جديد مجازات اسلامي تصويب شده توجهي جدي به اين نهاد داشته است.
نظام نيمه آزادي در قانون جديد
فصل هفتم بخش دوم قانون جديد مجازات اسلامي در 2 ماده به تبيين نظام نيمه آزادي پرداخته است. ماده 55 اين قانون نظام نيمه آزادي را شيوه اي دانسته که بر اساس آن محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اين ها را در خارج از زندان انجام دهد. اين ماده، نظارتي مستمر را بر اين نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراکز نيمه آزادي است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي شود.ماده 56 اين قانون نيز محدوده اختيار عمل قضات براي حکم به اعمال نظام نيمه آزادي براي مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعي به حبس هاي تعزيري درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکي، سپردن تأمين مناسب، تعهد به انجام يک فعاليت شغلي، مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان اعتياد يا بيماري محکوم را با رضايت وي، مشمول اين نظام قرار داده است. گفتني است که اين ماده قانوني محکوماني که دوره حبس آن ها به ميانه رسيده را نيز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که اين محکومان نيز مي توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.
نيمه آزادي، نظامي با رويکرد منافع اجتماعي
نظام نیمه آزادی به مواردی گفته می شود که حبس به صورت مطلق اعمال نمي شود. لاله عرب زاده، کارشناس حقوقی در گفت و گو با ماوی با ارايه تبييني از نظام نيمه آزادي به معناي اعم کلمه خاطرنشان مي کند که در اين معنا مواردي همچون حبس تعلیقی که در آن مجرم در واقع محکوم است، ولی اين محکوميت معلق به این است که اگر جرم دیگری انجام دهد، مجازات هر دو جرم اعمال شود را نيز مي توان در معناي عام، نظام نيمه آزادي دانست. این کارشناس حقوقی تاکيد مي کند که البته نظام نيمه آزادي در معناي خاص خود نيز به روشي براي محدوديت زندان گفته مي شود که قانون جديد مجازات اسلامي نيز آن را پذيرفته است. در خصوص کسانی که جرمشان بدهی مالی است، اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد. اما با استفاده از نظام نیمه آزادی می تواند از زندان خارج شده وبرای پس دادن طلب مردم تلاش کند.وي با بيان اينکه فردی که در اجتماع باشد هم می تواند کار کند و هم از محیط زندان دور باشد، خاطرنشان مي کند که رويکرد اين نظام سودمند شدن یک فرد براي خانواده و جامعه است.اين کارشناس حقوق حقوقی با بيان اينکه البته استفاده از چنين تخفيف هايي تنها بايد براي مجرماني باشد که حالت خطرناکي نداشته و آزادي آنها براي جامعه مضر نباشد، مي گويد: مجرمانی که خطرآفرین باشند مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم خطرآفرین شده است، باید از مجرمانی که به اصطلاح بدهی مالی ویا جرایم سبک این چنینی دارند جدا باشند و کسانی که شرارت می کنند نبايد از چنين تسهيلات قانوني استفاده کنند.وي در پايان تاکيد مي کند که از نظر کارشناسان، هر قانونی که درصدد مجازات مجرم بدون فاصله دادن فرد مجرم از اجتماع یا تحریک فرد یا ایجاد زمینه اي برای جلوگیری از یادگیری جرايم دیگر باشد، مفيد ارزيابي مي شود.
نيمه آزادي، نظام پذيرفته شده در دنيا
در نظام نيمه آزادي کسي که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصي مي شود در اين مدت در واقع نيمي از مجازاتش را متحمل مي شود. دکتر بهروز گلپايگاني، کارشناس حقوق کيفري ومدرس دانشگاه در ابتدا با توضيحاتي درباره مدت مجازات در نظام نيمه آزادي به تبيين اين نهاد نوين کيفري مي پردازد.وي با بيان اين که به طور مثال، محکوم شب ها در زندان است و يک زمان مشخصي را در بيرون از زندان مي گذراند و يا در روزهاي تعطيل به زندان مي رود، مي گويد: کساني که به زندان محکوم مي شوند، اما داراي شرايط خاصي هستند که جامعه به آنها نياز دارد و يا اين که دادگاه به آنها اطمينان دارد، شامل قانون نيمه آزادي مي شوند و دادگاه به دليل اينکه يا مجرم با آنها همکاري کرده و يا براي اين که به طور کامل فرد مورد نظر از جامعه حذف نشود و يا سابقه دار نباشد و يا اينکه بتواند وثيقه بگذارد، مي توان براي فرد از نظام نيمه آزادي استفاده کرد. اين استاد دانشگاه در ارايه تحليلي از نظام نيمه آزادي عنوان مي کند: قاعدتا بايد اين نظام مدرن کيفري را مثبت ارزيابي کرد؛ چراکه هم فرد تحمل کيفر مي کند و هم دچار مضرات و گرفتاري هاي زندان نمي شود. دکتر گلپايگاني با اشاره به اعمال اين نظام در ساير کشورها با بيان اينکه در کشورهاي ديگر هم روز به روز روش هاي جديدي براي اصلاح نظام حبس و زندان به وجود مي آيد مي گويد: در خصوص اين که فرد از يک مکان بسته زندان به مکان ديگري که بتواند در آنجا مفيدتر باشد انتقال يابد، بررسي هايي در دنيا انجام گرفته ومشخص شده که زندان هزينه بر است. به همين منظور دنيا به سمت مجازات هايي مانند انجام اعمال خاص رفته و سعي کرده است، اعمال مجازات هاي سنگين را به حداقل تقليل دهد.اين استاد دانشگاه در پايان ابراز اميدواري مي کند که با اجرايي شدن قانون جديد مجازات و عملياتي شدن نظام نيمه آزادي، بسياري از مضرات زندان و از آن جمله جامعه گريز شدن فردي که مجازات زندان او تمام شده کاهش يافته و اصلاح مجرمان با روندي بسيار سريع تر در کشورمان انجام شود.
شرایط آزادي مشروط براي زندانيان
به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي فعلي، هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايطي حکم به آزادي مشروط صادر کند. در ماده 38 قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تاييد ریيس زندان محل گذران محکوميت و قاضي ناظر زندان يا ریيس حوزه قضايي محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش بيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد و این موضوع به تاييد ریيس زندان محل گذران محکوميت و قاضي ناظر زندان يا ریيس حوزه قضايي محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت ریيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تاييد قاضي مجري حکم برسد.
همچنین قانونگذار 2 شرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي ازمجازات حبس است.نکته ديگر آن که برخلاف تبصره 11 ماده واحد مصوب 1337 محکومان به حبس دایم پس از گذراندن 12 سال مي توانستند از آزادي مشروط استفاده کنند ولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي، تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. همچنين در قانون جديد شرط شده محکوم نبايد بيش از آن از آزادي مشروط استفاده کرده باشد اين شرط در قانون فعلي وجود ندارد. هر چند که قيد بار اول در ماده 38 به خودي خود همين معنا را در بر دارد. شرايط صدور حکم آزادي مشروط تقريبا همان است که در قانون فعلي هم وجود دارد. اما در قانون جديد مطلبي مطرح شده که به کلي تازه و بي سابقه است، آن حکم ماده 59 ماده جديد است که به دادگاه اختيار داده، فرد استفاده کننده از اين مزيت را به اجراي دستورات مندرج در قرار «تعويق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعويق صدور حکم که در قانون فعلي به کلی وجود ندارد، اختيار دادگاه است در خصوص به تعويق انداختن صدور حکم به مدت 6 ماه تا 2 سال در جرايم موجب تعزير از درجه 6 تا 8 که اين درجه بندي هم تازگي دارد.
در قانون مجازات جديد راهکارهاي موثري براي آزادي مشروط ارايه شده است و در کل قوانين سهل تر و منطقي تر شده است؛ البته بايد منتظر ماند و اجراي اين قانون را در عمل قضاوت کرد .از جميع اين صحبت ها مي توان نتيجه گرفت که آزادي مشروط بعد از عفو، مطلوب ترين تشويق براي زندانيان است، زيرا به موجب آن آزادي خود را به دست آورده و براي ورود به جامعه و زندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست و قانونگذار شرايطي را براي زنداني مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت را در زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل 1 سال و حداکثر 5 سال عنوان کرده است. در پايان بايد به اين نکته نيز توجه داشت که آزادي مشروط حق زنداني نيست، بلکه يک امتياز است براي تشويق متخلفان به بازسازي خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعاليت هاي اجتماعي روزمره و البته تامين خانواده هايشان.
منابع:
1-روزنامه حمايت3/2/91 و 19/2/91
2-حقوق زندانیان و علم زندانیان؛ تالیف دکتر تاج زمان دانش، موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار 1376.
4- اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ سوم، ج 2، ص 254-248.
روزنه
احياي اصل فردي کردن مجازات ها
نیمه آزادی از نهادهای جدیدی است که در قانون جديد مجازات اسلامي آن را به رسميت شناخته است. دکتر غلامرضا پيوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ اسلامي در دنیا با بيان اين جمله در مقام تبييني از روش استفاده از نظام نيمه آزادي مي گويد: در نظام نيمه آزادي، افرادی که محکوم به حبس های سبک هستند می توانند در ضمن حبس، فعالیت های دیگری را نیز در بیرون از زندان انجام دهند، یعنی نهادی در زندان تاسیس می شود که به عنوان نظام مرکزي نیمه آزادی است و افرادی که مربوط به این نظام می شوند، زیر نظر این مرکز فعالیت می کنند. اين استاد دانشگاه با بيان اين جمله که اعمال اين نظام بیشتر مربوط می شود به حبس های تعزیری تا 5 سال یعنی درجه تعزیری 5، 6 و 7 در قانون مجازات جديد، به مجازات هايي که مشمول اين نظام مي شوند اينگونه اشاره مي کند که در قانون جدید مجازات اسلامي، حبس هاي تعزیری در ماده 19 درجه بندی شده و به 8 درجه تقسیم شده است. وي ادامه مي دهد: به عنوان مثال، دسته شدید اين طبقه بندي، شامل حبس هاي بیش از 20 سال و دسته متوسط آن 10 تا 20 سال است که به مرور این مجازات ها در دسته هاي بعدي در این تقسیم بندی کاهش يافته است.دکتر پيوندي با اشاره به ماده 58 قانون جديد مجازات اسلامي و با تاکيد بر اينکه از اين نهاد تنها در حبس هاي تعزیری بند 5 تا 7 مي توان استفاده کرد، عنوان مي کند که دادگاه حکم دهنده به تعزير می تواند با تضمین، تعهد و یا برای فعالیت هایی مانند ترک اعتیاد درمان یا به دلیل بیماری، محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت قانون نیمه آزادی در بیاورد. وي تاکيد مي کند که نهادهای جديد کيفري با چنين وضعيتي در واقع به موجب اصل فردی کردن مجازات ها در نظام هاي کيفري نوين مورد استفاده قرار گرفته اند.عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ اسلامي با بيان اين جمله که مجازات ها بايد به گونه ای باشند که فرد اصلاح شود و اگر اين هدف برآورده شود، بهترين خدمت به جامعه صورت گرفته است، خاطرنشان مي کند: با اجراي صحيح قانون جديد مجازات اسلامي، با توجه به نهادهاي نويني از جمله نظام آزادي مشروط که در آن به رسميت شناخته شده است در واقع مضرات حبس با کاهشي جدي مواجه خواهد شد.غلامرضا پيوندي در نهايت و با جمع بندي مباحث مطرح شده درباره نظام نيمه آزادي عنوان مي کند که استفاده از نظام هاي نوين کيفري در دنیا کمال اهميت را پيدا کرده و نظام نيمه آزادي نيز يکي از کارآمدترين آنها محسوب مي شود.به نظر مي رسد، قانون جديد مجازات اسلامي با استفاده از نظريات حقوقدانان کيفري و بهره مندي از گفتمان حاکم بر جرم شناسان بين المللي، نظام نيمه آزادي را در جهت حمايت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهايت جامعه ايراني به رسميت شناخته است. نگاه مثبتي که از سوي اکثر حقوقدانان به اين نهاد حقوقي شده است، چشم انداز مثبتي را از اجراي آن در دادگاه ها پيش روي جامعه حقوقي قرار داده است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/9746/Default.aspx
برچسب ها:آزادي؛تدابيري براي, آزادی, بازپروري اجتماعي, مشروط, نظام