آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(1)
آشنايي با مجتمع ويژه خانواده
مجتمع قضايي خانواده در بزرگراه شهيد محلاتي، چهار راه نيرو جنوبي، جنب آتش نشاني واقع و قبل از احياء دادسراها و تشكيل مجتمع قضايي خانواده 2 به كليه دعاوي خانوادگي در سطح تهران بزرگ رسيدگي مي كرد . در حال حاضر نيز چون محدوده مشخص ندارد كليه دادخواست هاي تقديمي قبول و ارجاع مي شود و 27 شعبه فعال دارد.
اين مجتمع داراي 49 نفر كادر قضايي و 235 نفر كادر اداري است كه 70 نفر رسمي و 48 نفر پيماني و 16 نفر روزمرد استان و 16 نفر روزمزد اداره كل پشتيباني قوه قضائيه و 35 نفر كاركنان خدماتي و نگهباني و 50 نفر به صورت روزمزد مجتمع هستند. مجتمع قضايي خانواده داراي واحد ارشاد و معاضدت قضايي است كه توسط همكاران داراي ليسانس حقوق اداره مي شود. واحد حكميت با تلاش رياست مجتمع تشكيل و در كنار هر شعبه يكي از همكاران به عنوان حكم زير نظر رئيس شعبه مربوطه انجام وظيفه مي نمايد. قضات مجتمع شامل: حسن حميديان شورمستي (رئيس مجتمع) – حسن جمشيدي عيني (معاون اول) – عبدالهاشم يعقوبي (معاون ارجاع)- مهين دخت داودي (سرپرست اجراي احكام)- علي حسن عليزاده (مدير دفتر كل) – سيد داود معنوي (رئيس شعبه 231) – محمد اعظمي پارسا( رئيس شعبه 232)- محمد دهقان منشادي (رئيس شعبه 233) – حسن آذرمي پور (رئيس شعبه 234) – علي سيفي (دادرس شعبه 235) – سيد عبداله دهقان فيروز آبادي (رئيس شعبه 236) – هادي هادي پور (رئيس شعبه 237) – ابراهيم ميرغفاري (رئيس شعبه 238) -محمود فرهمند (رئيس شعبه 239)- اباصلت شاد فر(رئيس شعبه 240) – محمد بقال شيروان (رئيس شعبه 241)- عليرضا محمدي طلاسرائي (رئيس شعبه 242) – اسماعيل فيض (رئيس شعبه 243) – محمد ابوالفتحي (رئيس شعبه 244) – حسن خدادادي (رئيس شعبه 245) -تقي خليل زاده اقدم (رئيس شعبه 246) – احمد حبيبي (رئيس شعبه 247) – عبداله صلاتي (رئيس شعبه 248) محمدحسين نيكوكلام (رئيس شعبه 249) – مجيد يوسفي (رئيس شعبه 250) – حسين مرادي هرندي (رئيس شعبه 251) – محمد حسن زرگري (رئيس شعبه 252) – مصطفي محبي (رئيس شعبه 253) – مهدي قلي رضايي (رئيس شعبه 254) – سيد ابوالحسن موسوي (رئيس شعبه 255) – عباس قادري (دادرس شعبه 1733) – عباس داودي مطلق (دادرس شعبه1731) مي باشد.
شعبه 246 نيز كه در خيابان پاسداران بوستان 9 مستقر مي باشد به اختلافات خانوادگي و امور مربوط به خانواده معظم شهدا رسيدگي مي نمايد. و شعب 247 و 248 نيز در اداره سرپرستي دادگستري تهران واقع در خيابان ايرانشهر پايين تر از پل كريم خان مستقر مي باشد به دعاوي مربوط به رشد رسيدگي مي نمايد.
خانم ها زينب رنجبر – الهه زيبا -دبير آشتياني – سپيده قوامي – سعيده قوامي ماسوله – رقيه وكيلي -مرضيه هاشم نژاد – زهره روزبهاني – عصمت نوروند- معصومه قاضي – فرح خليلي – سعيده سجادي – ليلا افشار – لادن احمدي – فرحناز خسرو شاهي – معصومه فرقانيها – ثريا طباطبايي و فخري بخشي نيت به عنوان مشاور قضايي و قاضي اجراي احكام انجام وظيفه مي نمايند.
========================================================
حسن حمیدیان – سرپرست مجتمع قضایی خانواده 1:
داراي دكترا در رشته حقوق خصوصي و مدرك كارشناسي ارشد در دو رشته حقوق عمومي و حقوق بين الملل، عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه هاي تهران مي باشد. كار قضايي را از سال 1358 شروع نموده و در سمت هاي مختلف دادسرا، دادگاه انقلاب، رئيس دادگستري استان خوزستان، رئيس دادگاه هاي تجديدنظر استان خوزستان و سرپرست مجتمع هاي قضايي بعثت و خانواده تهران فعاليت داشته است.وي در سال 78-79 از سوي رياست جمهوري نشان عدالت دريافت نموده، داراي تأليفات و مقالات متعددي در نشريه هاي داخلي و خارجي مانندde finder است كه داراي مقام مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد مي باشد.
•جنابعالي پس از تصدي، چه اقدامات مهمي در امر مديريت مجتمع داشته ايد ؟
روزي كه وارد مجتمع شدم مجتمع داراي 36 هزار پرونده دپو شده از قبل بوده كه با توجه به اينكه امروزه تخصص ايجاب مي نمايد كه ما هر چه بيشتر به سوي هر چه كمتر برويم در اين مجتمع به علت كثرت پرونده هاي وارده و كمبود كادر قضايي و اداري و همچنين كمبود باكس هاي سازماني با حجم فربه و عظيمي از مشكلات روبرور بوديم كه در اولين ملاقات با رياست محترم قوه قضائيه طرح ساماندهي مجتمع قضايي را در 38 صفحه خدمت معظم له تقديم نموديم و پس از آن به فكر رفع كاستي هاي مجتمع بوده و با كمك و مساعدت هاي بي دريغ رياست محترم كل توانستيم وضع موجود آن روز را به وضع نسبتا مطلوب امروز تبديل نماييم.
همانطوري كه مي دانيم محدوده قضايي مجتمع خانواده تهران قريب به 16 ميليون ايراني ساكن تهران و ايرانيان مقيم خارج از كشور را در بر مي گيرد، لذا به نظر مي رسد كه كار در چارچوب و اشل مجتمع خانواده نمي تواند جوابگوي نيازهاي مراجعين به اين مجتمع باشد براي حل اين مشكل در فكر ايجاد پايگاه هاي فراتر از يك مجتمع افتاده كه در نتيجه توانستيم از طريق بلندترين منبرهاي كشور اين شبكه هاي تلويزيوني داخل و خارج به اين امر مهم بپردازيم و دريچه هاي جديدي را با اطلاع رساني دقيق و به موقع به سوي مراجعين، بگشاييم. بديهي است كه امروز اطلاع رساني و توجه به افكار عمومي مطلبي است كه همه دولت ها، حكومت ها، صاحبان مناصب و محفل هاي فكر و كانون هاي انديشه نسبتا به آن احساس تعهد مي نمايند. رياست محترم قوه قضائيه نيز در بدو ورود خود به تشكيلات قضايي متوجه اين خلاء عظيم گرديده و تمامي تلاش خويش را به كار گرفتند تا اين نقص عظيم در تشكيلات برطرف گردد كه از ثمرات و بركات مديريت معظم له انتشار نشريه «مأوي» در كشور و ماهنامه «قضاوت» در دادگستري استان تهران مي باشد. به اميد روزي كه فراتر از اين عمل نموده و دستگاه قضايي بتواند شبكه ايي مخصوص در اين رابطه راه اندازي نمايد.
در مجموع بايد عرض كنم كه در حلول 2 سال گذشته در راستاي هدف رياست محترم قوه قضائيه 10 هزار دقيقه برنامه زنده تلويزيوني در شبكه هاي مختلف داخلي و خارجي و هفته بزرگداشت قوه قضائيه و برنامه هاي قوه قضائيه در سيما براي دانش افزايي حقوق خانواده و زدودن فقر اطلاعات قضايي برنامه ارايه گرديده است. در رابطه با كمبود شعب طي ملاقات با رياست محترم قوه قضائيه مجوز افزايش 20 شعبه ديگر از دادگاه خانواده را صادر نمودند كه با اين مجوز شعب خانواده تهران از 30 شعبه به 50 شعبه ارتقاء يافته است كه هم اكنون قريب 36 شعبه آن فعال مي باشد. در رابطه با كمبود پرسنل اداري نيز نسبت به جذب قريب 70 نفر اقدام كه اين امر نيز با موافقت رياست محترم قوه قضائيه انجام گرديده است.
يكي از معضلات اين مجتمع عريضه نويس هاي فاقد صلاحيت بيرون مجتمع و همچنين افرادي بوده است كه تحت عنوان داوران دلالي مي نمودند، كه اين دو معضل نيز با برنامه ريزي درست حل گرديده، بدين صورت هم اكنون كليه دادخواست هاي اين مركز پس از مشاوره با بيش از 30 قاضي و مدير دفتر در چارچوب هاي خاص مشخص، تهيه و به كامپيوتر داده شده و هم اكنون دادخواست هاي ارايه شده به دادگاه ها به صورت كامپيوتري ارايه شده است.
با توجه به اينكه قضات و مديران دفاتر چارچوب آن را تهيه نموده اند، آراء از هر گونه نقص مبري و در نتيجه دوباره كاري انجام نخواهد شد و به صورت كلي نيز عريضه نويسان فاقد صلاحيت بيرون جمع آوري گرديدند، به صورتي كه حتي يك عريضه نويس متفرقه در بيرون مجتمع مشاهده نمي گردد و اين واحد تحت نظر اين مجتمع انجام وظيفه مي نمايند.
براي حل معضل داوران خارج از مجتمع كه به دلالي مي پرداختند، طي پيشنهادي به رياست محترم قوه قضائيه اين معضل مرتفع گرديد. در رابطه با كمبود رايانه اين مطلب نيز با مساعدت اداري مالي استان برطرف و هم اكنون دادنامه ها به صورت كامپيوتري تايپ و ارايه مي شود. در رابطه با واحد مددكاري مستقر در مجتمع قضايي كه در كنار دادگاهها به تحقيق و بررسي نسبت به شرايط زوجين و تحقيقات محلي در جهت كشف حقايق و ايجاد راه حل مناسب براي بازگشت زوجين به زندگي و تحقيق بررسي نسبت به اعتياد زوج و مجهول المكان بودن يكي از زوجين و بررسي نسبت به متناسب بودن مسكن معرفي شده از جانب زوج كه آيا با شئونات زوجه مناسب هست يا نيست بپردازند.
همچنين بررسي در مورد صلاحيت اخلاقي زوجين در خصوص حضانت فرزندان و تحقيق پيرامون عسر و حرج زنان، وضعيت روحي و رواني يكي از زوجين اقدام مي نمايند و نسبت به كمبودهايي كه اين واحد روبرو بوده اقدامات لازم صورت گرفته است.براي تامين امنيت خانواده ها به رياست محترم قوه قضائيه پيشنهاد تشكيل پليس خانواده به عنوان ضابطين خاص دادگاه خانواده شده است.كه اميد داريم اين امر نيز به زودي انجام گردد. زيرا ضابطين خانواده با ضابطين جنايي بايد متفاوت باشد. اما براي تأمين امنيت خانواده ها با توجه به اينكه بيش از 85 درصد مراجعين اين مركز را زنان تشكيل مي دهند و ممكن بود در رفت و آمدهايي كه به اين مركز برايشان مشكلاتي بوجود آيد واحدي را در اين مجتمع به نام تاكسي تلفني مخصوص خانواده ايجاد شد كه راننده هاي آن با تشكيل پرونده در واحد حفاظت مجتمع گزينش شده و نگراني هاي اجتماعي نيز از اين طريق مرتفع گرديده است و هم اكنون خانمي كه از مجتمع به محل زندگي خود بر مي گردد با ماشين مشخص يا راننده مشخص و گزينش شده و مبدأ و مقصد مشخص و ثبت و ضبط آن در دفتر مخصوص انجام مي گردد.
در فكر اين هستيم كه تعدادي راننده زن نيز بر اين امر مهم در تاكسي تلفني خانواده ها به كار گرفته شود. در خصوص كمبود فضاي ساختماني نيز با هماهنگي رياست محترم كل دادگستري و تأكيدات رياست محترم قوه داير بر ايجاد مجتمع در چهار منطقه تهران (شرق – غرب – شمال – جنوب)با اختصاص ساختمان شماره يك و ساختمان شماره دو (ميرداماد) بخش مهمي از اين مشكل حل گرديده است و هم اكنون حدود 28 شعبه زير نظر مجتمع شماره يك در اتوبان شهيد محلاتي و 9 شعبه در مجتمع شماره 2 در ميدان ونك مشغول به فعاليت هستند و تلاش هايي نيز براي ايجاد مجتمع شماره 4 و 3 از سوي دادگستري تهران صورت پذيرفته است. با توجه به اينكه بعضي از مسائل دادگاه خانواده فوري است؛ مانند ملاقات طفل شيرخوار، دادن طفل شيرخوار به مادر كه عدم سرعت در رسيدگي به اين گونه پرونده ها ممكن است ضايعات و خطراتي براي طفل و مادر در برداشتهباشد، واحدي را به نام واحد ابلاغ ويژه در مجتمع ايجاد كه ظرف 24 ساعت امر ابلاغ اوراق قضايي در اين گونه پرونده انجام مي پذيرد، ضمنا براي رسيدگي به پرونده هايي كه بيش از يك سال به طول انجاميده بود، دادرس ويژه اي تعيين و در طول ماه هاي گذشته با تلاش اين دادرس و همچنين همكاري شعب بيش از 2 هزار پرونده اين چنين رسيدگي گرديده. لازم به يادآوري است به پرونده 200 نفر زندانياني كه به دليل عجز از پرداخت مهريه در زندان به سر مي بردند. در راستاي سياست رياست محترم قوه قضائيه در وقت فوق العاده به وسيله دادرس ويژه رسيدگي و پس از اثبات اعسار، آنها از زندان آزاد گرديدند. ناگفته نماند در طول دو سال گذشته قريب 20 هزار پرونده از موجودي اين مجتمع كسر گرديده و در واقع 14 كسر از موجودي كل استان تهران را به خود اختصاص داده است.
همه اينها به منزله نفي اقدامات خوبي كه در مديريت گذشته انجام گرديده نمي باشد، بلكه هدف ما به كمال رساندن آن اقدامات خوب بوده است.
در همين جا دارد از رياست محترم قبلي مجتمع جناب آقاي قدياني كه در واقع بنيان گذار اين مجتمع نيز به حساب مي آيند تشكر و قدرداني شود.
براي رفاه حال مراجعين يك شعبه بانك ملي در داخل ايجاد كرديم كه براي اخذ وجوه و خدمات بانكي و تسريع روند كار و جلوگيري از معطل ماندن ارباب رجوع بسيار موثر است كه با اين مورد توانستيم بخش ديگر از مشكلات مجتمع را مرتفع كنيم.
تشكيل واحد ارشاد و امداد در دادگاه خانواده كه متشكل از 16 نفر از ليسانسه هاي حقوق كه اين واحد نيز جهت هدايت سريع مراجعين اقدامات خوبي را در جهت ياري رساندن آنها در ارايه مشكلات قضايي ارايه نمودند.خريد و نصبXR براي بازرسي مراجعين كه به صورت بدني انجام نگيرد كه اين امر جهت سرعت دادن به امور و كم كردن تردد و جلوگيري از تنش هاي احتمالي بسيار موثر بوده است.افزايش 10 شعبه دادگاه به شعب قبلي گامي ديگر در كم كردن وقت رسيدگي و همچنين بر طرف كردن مشكلات مراجعين به حساب مي آيد.در رابطه با بانوان بي بضاعت هزينه تمبر آنها و همچنين هزينه تهيه دادخواست و داوري آنها به صورت رايگان و از طريق درآمدهاي جانبي مجتمع تامين مي گردد.
اختصاص يك شعبه از دادگاه خانواده براي رسيدگي به پرونده هاي دختران فراري و همچنين دختراني كه پدران آنها با ازدواج آنها مخالفت مي نمايند، انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقات و ايجاد صداي مشاور و اختصاص قاضي ناظر زندان، شركت در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، از ديگر امور محسوب مي گردد.
•شايع است كه در دادگاه خانواده تمامي امور و مطالب (قرار – احكام و…) به صورت فرم است، آيا صحت دارد؟
مي توانيد سري به شعب بزنيد و احكام را ملاحظه فرماييد هر چند كه وظيفه شما چيز ديگر است. اگر هم از مطالب استاندارد فرم تهيه شود مانند نام:… نام خانوادگي… چه اشكالي دارد.
•جنابعالي آيا نظارت بر صدور آراء داريد؟
براي اطلاع جنابعالي عرض مي كنم كه نظارت ما از نوع خاص خودش مي باشد. اگر منظور از نظارت يعني مقايسه عملكرد ما بر استانداردهاي لازم جهت شناسايي نقاط ضعف و اصلاح آن است، بله، چنين نظارتي در تشكيلات ما به صورت مستمر وجود دارد. لذا نظارت ما پافشاري بر درستي هاست نه بزرگ نمودن نادرستي ها. سعي مي شود با صحيح نويسي در رابطه با عملكرد كاركنان اداري مكانيزم يادگيري طرف مقابل شناخته شده و با آنها ارتباط برقرار كرد و مفاهيم درست را انتقال داد. اعتقاد بنده اين است كه نظارت و برنامه ريزي دو لبه يك قيچي هستند. زيرا برنامه ريزي بدون نظارت محكوم به شكست است و نظارت بدون برنامه زائد و هزينه بر مي باشد. در نظارت نوع خاص سعي مي گردد از كار انتقاد شود نه از كارمند و به نظر اينجانب اگر افراد در جايگاه واقعي خود قرار بگيرند، نيازي به اين همه نظارت نخواهيم داشت تمام گرفتاري هاي ما اين است كه بسياري از افراد در پست خودشان كار نمي كنند و همين دسته از افراد هستند كه مشكل آفرين مي شوند در مجموع در رابطه با قضات اعتقاد بنده اين است كه استنباط دادرسان نظارت بردار نيست و هيچ هيئتي حق ندارد اگر استنباط قضايي دادرس را مخالف عقيده خود دانست او را هدف ايراد قرار دهد؛ چه از نظر كفايت دليل و چه از نظر تطبيق مورد با قانون زيرا همه اينها حمل بر نظر قضابي است و داخل در امور فطري مي باشند، دادرسي كه از نظر خود پيروي نموده و به نظر او دلايل كافي براي احراز مجرميت يا… بوده است. حتي مرجع عالي مانند دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور همين قدر اختيار دارد كه آن حكم را از اعتبار قانوني بيندازد و زائد بر آن اثري ندارد. به همين دليل است كه مي گويند هيئت تحقيق و تفحص نتيجه اقدامات خود را به دادگاه بدهد و دادگاه صحت و سقم آن را بررسي نمايد.
علاوه بر اينها نظارت در دستگاه قضايي پروسه خاص خود را دارد. از نظر قضايي ديوانعالي كشور به عنوان دادگاه تفكر و تعقل و از نظر انتظامي و تخلف قاضي نيز دادسرا و دادگاه انتظامي قضايي مسؤول پيگيري آن مي باشند. اما در مجموع نظارت اداري را براي مقايسه پيشرفت و مقايسه بايدها و هست ها و رفع كردن موانع برنامه ريزي قبول دارم.زيرا اشتباه عنصر اجتناب ناپذير آدمي و انسان است و ضعف نيز لازمه وجود. اما اين مطلب را هم بايد بازگو كنم كه قرار دادن همكاران در خط جريمه ،شجاعت قضايي را كه سنجش مهمي از امنيت ملي ما را تشكيل مي دهد از آنها خواهد گرفت و انرژي عاطفي را نيز از ميان برده و منجر به از بين رفتن خلاقيت و كاهش كيفيت و افزايش استعفا و كاهش باروري و همان چيزي كه به يائسگي مردانه معروف است خواهد انجاميد.
•در خصوص جذب برخي از درآمدهاي جنبي از قبيل واحدهاي چاپ و تكثير، عريضه نويسي، بوفه، پاركينگ، تاكسي تلفني، واحد داوري و درآمدهايي كه بعضا مشاهده مي گردد چگونه هزينه مي شود؟
همان روال و روندي كه در ساير مجتمع ها و دادگستري ها برقرار است در اين مركز نيز همانگونه عمل مي گردد كه البته در اين مورد نيز شوراي برنامه ريزي استان در فكر ارايه راه حلي مناسب تر در رابطه با امور ياد شده مي باشد.
•مجوز قانوني شما در خصوص تأسيس واحدهاي حكميت در اين مجتمع براي آگاهي بيان فرمائيد.
در ملاقاتي كه با رياست محترم قوه در سال گذشته داشتم معظم له فرمودند شأن نزول آيه حكميت مربوط خانواده است، چرا شما واحد حكميت را راه اندازي نمي كنيد؟ كه با كسب اجازه از محضر ايشان اين واحدها در مجتمع خانواده راه اندازي گرديد و برخي از پرونده ها بدوا به اين واحد ارجاع و آنها وظيفه دارند ظرف بيست روز مساعي خود را در جهت ايجاد سازش به كار گيرند كه اگر تلاش آنها موثر واقع نگردد، بعد از بيست روز پرونده ها به دادگاه ارجاع شده و رسيدگي قضايي شروع مي شود. لازم به يادآوري است هر يك از اين واحدها زير نظر يك شعبه دادگاه انجام وظيفه مي نمايد و مسؤوليت كلي آنها با يكي از معاونين قضايي مجتمع مي باشد.
•تا چه اندازه جنابعالي خصوص امكانات رفاهي براي كاركنان زير مجموعه خود اقداماتي را انجام داده ايد؟
در حد امكانات و مقدورات انجام وظيفه نموده و شما پاسخ آن را مي توانيد از همكاران محترم قضايي و اداري دريافت نماييد.
•شرايط تعيين حكم و صدور ابلاغ براي آنها چگونه است؟ از چه محلي به آنها حقوق ماهيانه پرداخت مي گردد؟
واحدهاي حكميت ما فقط در جهت ايجاد سازش تلاش مي كنند و هيچ اقدامي قضايي از سوي آنها صورت نمي پذيرد. اين افراد داراي مدرك تحصيلي ليسانس حقوق، روانشناسي و معارف اسلامي مي باشند و به صورت افتخاري انجام وظيفه مي نمايند.
•در اجراي تأسيس واحدهاي حكميت نحوه ايجاد سازش بين زوجين و اتخاذ تصميم از طرف حكم چگونه تبيين شده است؟ و چه تاثيري در كاهش پرونده هاي اين مجتمع دارد؟
واحدهاي حكميت هنوز در ابتداي راهي مهم قرار دارند و اگر از ظرفيت كامل آن با آن ويژگي هاي خاص خودش استفاده شود در آينده مي تواند بين 10 الي 20 درصد پرونده هاي ارجاع شده را به صلح و سازش رسانده و مختومه نمايند.
•در خصوص تشكيل واحد داوري جذب افرادي كه در آن قسمت فعاليت مي نمايند چگونه است؟
در مقررات مربوط به داوري سه مرحله وجود دارد: 1- معرفي داور از بستگان درجه يك 2- در صورتي كه از بستگان درجه يك معرفي داور ممكن نگرديده از سوي بستگان و اقوام ديگر بايد داور معرفي شود. 3- اگر هيچ يك از دو مورد فوق الذكر ميسر نگرديد دادگاه ها بايد داور را تعيين و پرونده جهت اخذ نظر داوران به داوري ارجاع شود.
سابقا دادگاه ها داوران را از ميان كارمندان تعيين مي نمودند و حق الزحمه داوري را نيز تعيين و به آنها پرداخت مي شد كه پس از بخشنامه رياست محترم قوه مبني بر اينكه داوران از ميان كاركنان دادگستري تعيين نگردند، وجود افراد دلال در اطرف مجتمع و بعضا با اهداف سوء از وضع پيش آمده سوء استفاده هايي مي نمودند كه اينجانب پس از تصدي مسؤوليت اين مجتمع با كسب اجازه از رياست محترم قوه اقدام به تأسيس واحد داوري در مجتمع نمودم كه داوران اين واحد داراي شرايط مقرر و نيز افرادي هستند كه از كبر سن برخوردار و اهل حل و عقد نيز مي باشند. لذا با تأسيس اين واحد مراجعين اين مجتمع براي انتخاب داور از نوع سوم به افراد بيرون از مجتمع مراجعه نخواهند نمود و همه آنها مجبور به ترك اطراف مجتمع گرديدند.
هم اكنون چه از نظر داوري و چه از نظر عريضه نويسي حتي يك عريضه نويس يا داور متفرقه در اطراف مجتمع وجود ندارند. حق الزحمه داوري نيز برابر مقررات از طرفين اخذ و حقوق داوران و ساير هزينه هاي اين واحد از اين درآمد تأمين مي گردد.
•توقيف سرقفلي در مقابل مطالبه مهريه خانم ها با فوت همسرشان كه سرقفلي با انتقال قهري به وراث منتقل مي شود، چنانچه سرقفلي مذكور به كارشناسي و مزايده گذاشته شود آيا اجازه مالك براي انتقال سند لازم است يا خير؟
زوجه مي تواند از منافع سرقفلي استفاده نمايد، اما در خصوص مالكيت آن نمي تواند. زيرا طبق ماده 4 قانون اجراي احكام حق انتقال مورد مزايده وجود ندارد، زيرا مالكيت وي محقق نيست. اما انتقال منافع سرقفلي براي محكوم له بلااشكال است.
•آيا بيمه حق عمر بيمه شده پس از فوت به عنوان دين از ماترك متوفي (مثلا در قبال نفقه هاي معوقه و مهريه) در صورت صدور حكم آيا قابل توقيف است يا خير؟
بله – از بيمه عمر سود متعلق به آن پس از فوت شوهر، زوجه مي تواند در رابطه با مهريه خود آن را وصول نمايد. اين مسئله همانند حساب پس انداز دراز مدت يا كوتاه مدت مي باشد. لذا به دستور دادگاه مؤسسه بيمه موظف است حقوق بيمه گذار را به نفع محكوم له در وجه او پرداخت نمايد.
•به نظر شما خانواده ها چگونه بايد كانون خانوادگي را حفظ نمايند؟
اولين مطلبي كه زوجين در روابط خانوادگي بايد توجه داشته باشند اين است كه به تفاوت ها ايمان داشته باشند و وجود تفاوت دليل نقص ديگري نيست. بلكه تفاوت ها اعجاز آفرينش هستند. زن و مرد در جسمانيت اختلاف و تفاوت دارند، اما در انسانيت يكسان هستند و در عقل ذاتي هم يكسان هستند و در عقل اكتسابي بستگي به كشف لياقت هر يك از آنان دارد.بايد به سرنوشت خوب اعتقاد داشته باشند؛ زيرا بر اساس «اصل انتظار» به آدمي آن چيزي مي رسد كه منتظرش مي باشد. در روابط زندگي بايد عاطفه وجود داشته باشد نه خط فاصله. بايد با هم هم نفس باشند نه هم قفس. در زندگي نه دست به سينه باشند و نه دست به كمر. از ويروس «من» بپرهيزند و بدانند كه در اختلافات و يا خدايي نكرده در طلاق هيچ برنده اي وجود ندارد، همه بازنده هستند و در پاره شدن زنجير ميثاق مشترك اولين حلقه اي كه پاره مي شود حلقه فرزندان ما هستند،. لذا چقدر زيباست كه اختلافات خود را با گفتگوي درست حل نمايند. زيرا بعد از نظافت، بهداشت كلام مهمترين مسئله است كه بايد رعايت شود. در زندگي و در اولين گفتگوها از كلمات تشكرآميز استفاده نمايند. زيرا انسان هاي موفق هميشه از اين نوع كلمات استفاده مي نمايند.
بديهي است نوع كلمات در قضاوت و سلامت روحي و رواني افراد بسيار موثر است و نهايتا به قوانين ثابت زندگي احترام گذاشته و در نقاط داغ زندگي حركت نكنند و مرزها را نشكنند و به فكر حيثيت مشترك باشند. زيرا حيثيت زن و مرد هرگز قابل تفكيك نيست و در يك كلام همديگر را به خاطر كمبودهاي گذشته و حال مجازات ننمايند و از انتقاد نهراسند.
بازرسي در مجتمع چگونه انجام مي شود؟ در نفس نظارت و بازرسي هيچ گونه شك و شبهه اي وجود ندارد و از يك اجماع عمومي برخوردار است. زيرا باز خوردي كه از اطلاعات ناشي از بازرسي دريافت مي شود به مدير يك تشكيلات اين فرصت را مي دهد كه آنچه در حال وقوع است با آنچه كه برنامه ريزي شده مقايسه و اختلاف آن دو را دريابد و سپس براي رفع آن اقدام نمايد. از اين نظر بازرسي يك تشكيلات يعني مقايسه بين بايدها و هست ها و ابزاري است براي شناسايي مشكل و حل آنها و درواقع كمك به مدير. در اين بازرسي از ميزان پيشرفت كار مطلع و بر اساس آن فعاليت هاي سازماني تنظيم مي گردد.
پس هدف بازرسي مقايسه برنامه هايي است كه داده شده و هدفهايي كه اعلام گرديده كه آيا اين برنامه ها و اهداف تعيين شده از قبل به مرحله اجرا رسيده است يا خير و اگر به مرحله اجرا نرسيده باشد علت امر چيست. در يك بازرسي علمي علت ها به مدير تشكيلات بازگو مي گردد تا موانع را بر طرف نمايد. اين بازرسي ارتباط نزديك با برنامه ريزي يك مدير دارد يعني همراه مدير و شريك و مؤيد اوست.
آسيب هاي بازرسي و نظارت:1-اولين مشخصه ذاتي يك بازرس آن است كه متخصص در كار خود باشد 2- يك سرو گردن بالاتر از فردي باشد كه از تشكيلات زير مجموعه او بازرسي مي نمايد. 3- از نظر وزن قضايي و قد و قامت اجتماعي بايد مورد پذيرش كنترل شونده باشد 4- يك بازرس در بازرسي خود بايد واقع بينانه عمل نمايد، زيرا اگر نظرات او از واقعيت گرفته نشود نمي تواند آنها را با واقعيت ها تطبيق دهد 5- در شناسايي و كشف حقيقت نقاط ضعف و قوت را هم مد نظر قرار داده 6- نتيجه گيري نهايي را پس از اندازه گيري كميت و كيفيت كار ترسيم و اعلام نمايد. 7- پس از پايان بازرسي يك نسخه از آن را به مدير مربوطه دهد تا مورد بهره برداري آن مدير قرار گيرد. 8- نكات ناگفته عملكرد يك مدير را كه شايد از روي تواضع و تقوي و خلوص مطرخ نشده باشد بيان نمايد. نتيجه چنين بازرسي يقينا مچ گيري نخواهد بود، بلكه نوعي دستكاري مدير و كمك و مساعدت به دولت؛ زيرا اين گونه بازرسي ها فقط به برونداد در سيستم نمي گردد، بلكه از بازرسي به عنوان بك امر آموزش دهنده، ناظر، راهنما ، منتقد، هشدار دهنده و همچنين هدايت كننده در مبادلات درون سيستم نگاه مي كند و خود را شريك مدير مي داند. بازرسي علمي اشتباه را عنصر اجتناب ناپذير كار مي داند و ضعف و نقض را لازمه وجود هر انساني و با توجه به اينكه هر انساني آميزه اي از نيكي و بدي است اشتباهات را (نه تخلفات) به چشم تجربه مي نگرد و نهايتا يك بازرسي علمي اشتباهات را مي بيند و تذكر مي دهد و مي بخشد چرا چون همانند انسان هاي بزرگ، بازرسي علمي نيز بزرگ است. در بازرسي علمي هيچگاه حب و بغض وجود ندارد.
خداوند سبحان هم براي آنكه مبادا بغض در حب دخالت نمايد و اثر گذار باشد براي نوشتن حسنات و سيئات دو فرشته جداگانه قرار داده است. لذا فرشته اي كه بدي ها را مي نويسد، خوبي ها را نمي نويسد، تا مبادا در او اثر گذار باشد و يا فرشته اي كه خوبي ها را مي نويسد در هر حال پلان كار در بازرسي علمي پلان سيب و گلابي است. چنين بازرسي يك بازرسي عادلانه، مومنانه و شجاعانه است نه بازرسي غير علمي و ضعيف و ناقص كه مخرب تر از فقدان بازرسي است. زيرا در بازرسي ناقص و غير عملي گزارش نادرست ارائه مي شود. و گزارش نادرست بعدها پايه گذار سياست نسنجيده و نادرست مي گردد و در اينجاست كه مي گويد: گزارش ناعادلانه بخشي از سيستم ناعالانه مي شود.
اما بازرسي غير علمي از بازرسي به عنوان خط جريمه استفاده مي كند و هدف بازرس غلبه نمودن بر فرد است. در صورتي كه خط جريمه، محل امني براي بازرسي كردن و دفاع كردن يك مدير نيست. اين گونه بازرسي ها انرژي عاطفي و روحي را از بين مي برد و امروزه اصل اتكاي رواني مقدم بر اصل اتكاي جسماني است و اگر ما بخواهيم افراد را هميشه زير ذره بين بگيريم دنياي زير ذره بين براي همه ما يك دنياي شگفت آوري است. ما نبايد همه مسائل را در بعد ميكروسكوپي نگاه كنيم. به قول عرفاي ما: خدايا اگر ستار العيوب نبودي ما از رسوايي گناهان چه مي كرديم. لذا به اين اصول و ساير اصول ديگر مانند اصل اصالة الصحه اسلام و قاعده جب حتي در بازرسي بايد پايبند باشيم و هدف از بازرسي را اصلاح عملكرد و حذف زوائد بدانيم نه شكستن افراد و با توجه به اينكه در يك بازرسي نظريه يك بازرسي خواسته مي شود تا زماني كه يك بازرسبه يقين نرسيده موضوعي را اعلام ننمايد، مثلا يك بازرس در بررسي خود نبايد بگوي، در اينجا يك ميليون تومان اختلاس شده است بلكه بايد بگويد يك ميليون اختلاف حساب وجود دارد، زيرا عنوان اختلاس بعد از رسيدگي قضايي در دادگاه و صدور حكم است و با توجه به اينكه بازرسي قضايي بسيار حساس است و قضات همانند ظروف عتيقه هستند با يك خش كوچك و با يك خط نازك از اعتبار مي افتند بايد حساسيت بيشتري به خرج داد. هدف بازرسي غلبه يافتن بر مدير و يك سو نگري نيست بلكه هدف آن روشنگري است و روشنگري و تحقيقات با رسواگري فرق دارد. كلماتي كه در بازرسي به كار مي رود دقيق و صحيح باشد؛ زيرا در مسائل قضايي هر كلمه اي متضمن انديشه اي خاص است. در بازرسي علمي سعي مي شود با صحيح نويسي و عكس نويسي و با پافشاري بر درستي ها و نه بزرگ نمايي نادرستي ها مديريت يك تشكيلات هدايت شود. در اينجاست كه يك بازرس بدوا مسائل تشكيلات را بايد از خود مدير بپرسد با توجه به مسائل فوق هم كساني كه در گذر از اين گونه محورهاي حساس در تشكيلات قضايي هستند بايد احتياط بيشتري را اعمال نمايند.
آفات بازرسي غير علمي:بازرسي علمي خلاقيت ها را از بين مي برد و نارضايتي ها را نيز افزايش مي دهد در نتيجه آثار آن به صورت كاهش كيفيت در تشكيلات و برخوردهاي خشن با ارباب رجوع، افزايش استعفا و نقل و انتقالات بسيار و نيز ترك خدمت و پخش شايعات ظهور و بروز پيدا مي كند. زيرا در بازرسي غير علمي فرد شايد به صورت ظاهر مطيع باشد اما در باطن عصيانگر، و اين عصيان را در هر فرصتي كه به دست آورد اعمال مي نمايد. نتيجه اين نوع بازرسي كاهش باروري و همان چيزي كه به يائسگي مردانه معروف است مي انجامد. زيرا همه انسانها در گرو احساسات و عواطف خود هستند و در بازرسي غير علمي به اين نكته مهم توجه نمي گردد. در بازرسي غير علمي به درخت توجه مي شود اما به جنگلي كه در كنار آن وجود دارد توجه اي نمي گردد و يا براي نجات دادن يك درخت حاضرند يك جنگل را از بين ببرند كه اين نوع تفكر در بازرسي يكتفكر غير منسجم و فاقد كلان نگري و برنامه ريزي درست و درواقع نوعي جزئي نگري است كه با اين جزئي نگري اذهان كاركنان نگران مي گردد و با ذهن نگران زيباترين صحنه ها نيز به چشم نمي خورد. زيرا سلامت ذهني سلامت جسمي را نيز در پي دارد. وظيفه بازرسان است كه به شخصيت افراد به هنگام بازرسي و كرامت انساني آنها توجه داشته باشند. همانطوري كه در جامعه بي شخصيت هيچ عظمتي محقق نمي شود در يك تشكيلاتي كه مدير آن بي شخصيت جلوه داده شود هيچ عظمتي محقق نخواهد شد. اگر انتقادي هست بايد انتقاد به يك قطعه كار باشد نه آنكه موجبات توهيني به افراد فراهم شود. اگر در بدو انتصاب افراد را در جايگاه واقعي خود قرار دهيم و هر كس در پست خودش مديريت نمايد ديگر نيازي به اين همه بازرسي نبود.شكايات مردم به خاطر اين است كه افراد در جايگاه واقعي خود نيستند و الا كسي كه 8 ساعت كار مي كند نبايد وقت كم آورد و يا موجبات نارضايتي مردم را فراهم نمايد. نارضايتي مردم يقينا از عدم شايستگي و عدم صلاحيت مديران است. لذا بايد سعي شود جايگاه ها مخدوش نگردد. كارمند بد يك مدير، شايد كارمند رويايي مدير ديگر باشد. زيرا ممكن است در جايگاه واقعي خودش او را به كار گيرد. در هر حال در بازرسي از نوع دوم يعني بازرسي غير عملي به نظر مي رسد به دليل فاسد بودن، ابزار آن ميوه درخت مسموم را دارد و نبايد قابل استناد باشد.
در مجموع بايد بگوييم هيچ كس با بازرسي مؤمنانه و علمي مخالف نيست و اگر يك بازرسي خار راه يك مدير را بازگو نمايد هم از آن استقبال مي نمايد. به قول شاعر به نزد من آن كس نكو خواه توست/كه گويد فلان خار در راه توست.
ادامه دارد…..
منبع:
http://www.ghazavat.com/file/16/Special%20Report.htm
برچسب ها:مجتمع ويژه خانواده