آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(2)
مهیندخت داودی – سرپرست اجرای احکام مجتمع خانواده 1:
داراي ليسانس حقوق از دانشگاه تهران و از سال 1353 شروع به كار قضايي نموده است و در سمت هاي دادرس علي البدل دادگاه هاي بخش تهران ، رئيس شعبه 37 دادگاه بخش تهران ، دادرس علي البدل دادگاه هاي شهرستان تهران ، داديار دادسراي عمومي تهران ، مشاور امور محجورين ، مشاور دادگاه مدني خاص، مستشار اداره حقوقي قوه قضائيه و معاون قضايي مجتمع قضايي نارمك فعاليت داشته و در حال حاضر معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.
•روزانه چند پرونده به اجراي احكام ارسال مي گردد و بيشتر پرونده مربوط به چه نوع دعاوي است؟
طبق آخرين آمار وارده پرونده هاي ارسالي به اجراي احكام مجتمع شماره يك 756 فقره در ماه گذشته بوده است. كه بيشترين عناوين مربوط به مهريه – جهيزيه – نفقه -تمكين – حضانت -ملاقات و اجرت المثل – طلاق ها به تقاضاي زوجه و تعداد كمي همه مطالبه نصف دارايي موضوع شرط مندرج در قباله نكاح يا اثبات نسب و اخذ شناسنامه و غيره… است.
•ميانگين ماهيانه اجراي احكام طلاق چه تعداد است؟
با توجه به اين كه احكام طلاق اعلامي مي باشد لذا اقدام اجرايي ندارد. مگر پرونده هاي طلاق كه به تقاضاي زوجه حكم طلاق صادر شده و بعد از صدور حكم زوج حاضر به انجام طلاق و رفتن محضر نيست كه در اين صورت دادگاه اجراييه صادر و چنانچه اجراي احكام نتواند زوج را الزام نمايد دادگاه از باب الحاكم ولي الممتنع اقدام و به نمايندگي از زوج صيغه طلاق با توجه به حضور نماينده اجراي احكام در دفترخانه جاري و طلاق ثبت مي شود . بنابراين آمار دقيق طلاق را مي توان از دادگاه ها كه صادر كننده احكام طلاق هستند به دست آورد.
•با توجه به اين كه مهريه عندالمطالبه است چنانچه با صدور اجرائيه محكوم عليه قادر به پرداخت كل مهريه نباشد و با اعمال ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي روانه زندان شود پس از حكم اعسار و تقسيط، محكوم عليه با پرداخت اولين قسط آزاد مي گردد، آيا ضمانت اجرايي در رابطه با پرداخت مابقي اقساط پيش بيني شده است يا خير؟
در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي براي پرداخت مابقي اقساط ضمانت اجرايي خاصي پيش بيني نشده و چنانچه محكوم عليه در پرداخت اقساط تعلل نمايد و يا نپردازد به دستور دادگاه مجددا بازداشت خواهد شد وليكن در بعضي موارد دادگاه دستور اخذ تأمين و تضمين براي پرداخت اقساط را صادر مي نمايد كه در اين صورت ممكن است اقدام به اخذ تضمين شود.
•مأمورين انتظامي به عنوان ضابطين قضايي شما تا چه اندازه به وظايف خود عمل مي نمايند؟
هر زمان كه براي اجراي حكم نياز به حضور مأمورين انتظامي باشد حضور يافته و همكاري لازم را با مأمورين اجرا و دادورزها به عمل مي آورند. خصوصا براي حفظ نظم در محل و جلوگيري از تنش و درگيري و حتي در خصوص قرارهاي تأمين خواسته و توقيف اموال با توجه به گستردگي شهر تهران و عدم نيروي كافي به عنوان دادورز و تراكم بيش از حد پرونده اي اجرايي و قرار تأمين به طور كلي براي اين گونه پرونده ها «قرار تأمين خواسته و توقيف اموال منقول» يا ملاقات فرزندان يا حضانت از مأمورين انتظامي و حوزه هاي انتظامي محل كمك گرفته مي شود كه به عنوان ضابط و مأمور اجرا به نمايندگي از اجراي احكام اقدام نمايند.
•با عنايت به اينكه قانون اجراي توقيف اموال را براي دادورز لحاظ كرده است آيا عملا در اجراي احكام رعايت مي گردد؟
با توجه به گستردگي شهر تهران و اينكه مجتمع خانواده در تمامي تهران صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به امور خانواده را دارد و با توجه به تعداد كم پرسنل دادورز و حجم بالاي كار و خصوصا پرونده هاي مربوط به توقيف اموال قادر نيستيم كه دادورزها را براي اجراي قرار بفرستيم و معمولا از نيروهاي انتظامي استفاده مي كنيم، و ليكن اگر مورد خاصي پيش آيد يا لازم باشد كه حتما دادورز قرار اجرا نمايد از همكاران دادورز براي اجراي قرار استفاده مي شود.
•زني كه با استفاده از حق حبس تمكين نمي كند و به فرض مهريه آن يك هزار سكه باشد و با توجه به عدم توانايي مالي زوج در پرداخت مهريه تقسيط مي شود و ماهيانه يك الي دو سكه براي پرداخت در نظر گرفته شود، آيا بايد پس از پرداخت كامل اقساط زوجه از زوج تمكين نمايد؟ چنانچه تمكين نكرد ضمانت اجراي آن چيست؟
پس از پرداخت كامل مهريه چنانچه زوجه از زوج تمكين ننمايد و زوج نتواند زوجه را الزام به تمكين نمايد مستحق نفقه نخواهد بود و ضمنا زوج مي تواند به لحاظ نشوز زوجه درخواست طلاق نموده و نصف مهريه اي را كه پرداخت كرده است مسترد نمايد.
•آيا استثنايي وجود دارد تا در شرايطي خاص زوجه با عدم تمكين مستحق نفقه گردد؟
مواردي در قانون پيش بيني شده يك مورد ماده 1085 قانون مدني و موضوع استفاده زوجه از حق حبس است كه تا زماني كه مهريه به طور كامل به زوجه پرداخت نشده مي تواند از ايفاي وظايفي كه در قبال همسرش دارد امتناع نموده و اين امتناع مسقط حق نفقه نمي باشد. همچنين در مورد ماده 1115 قانون مدني كه اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف، ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند در صورت ثبوت ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و در مورد ديگر هرگاه شوهر بعد از عقد قبلا به يكي از امراض مقاربتي مبتلا گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
•ضمانت اجراي حكم تمكين چيست؟
حكم تمكين اساسا يك حكم اعلامي است و پس از ابلاغ اجرايي تمكين از طرف دادگاه از طريق اجراي احكام نيز يك نوبت مراتب تمكين به زوجه ابلاغ و در صورت لزوم طرفين به واحد اجراي احكام در يك روز معيني دعوت و چنانچه زوجه آمادگي براي تمكين از همسرش داشته باشد از طرف واحد مددكاري يا حوزه انتظامي ترتيبي داده مي شود كه نامبردگان به منزل همسرش هدايت شود. ليكن اگر حاضر به تمكين نباشد چون اسكان الزام زوجه به تمكين ميسور نيست در صورت تقاضاي زوج گواهي مبني بر عدم تمكين زوجه به نامبرده داده مي شود. اين گواهي حاكي از عدم تمكين زوجه تا روز اجراي حكم مي باشد و لاغير.
•در اجراي احكام با چه مشكلات و موانعي مواجه مي باشيد؟
مشكلات اجراي احكام متعدد است؛ بعضي ناشي از انجام و اجمال در قوانين مي باشد كه موجب برداشت هاي مختلفي در دادگاه ها شده و نظرات همكاران از يك موضوع متفاوت مي باشد و در نتيجه اجر با دوگانگي مواجه مي شود بعضي از مشكلات اجراي احكام بر مي گردد به عدم ضمانت اجراي مناسب در اجراي برخي از احكام دستورات دادگاه هاو اهم مشكل اجراي احكام اين مجتمع تراكم كار مي باشد. خصوصا با توجه به احكام تقسيط در خصوص مهريه و با توجه به ميزان مهريه ها كه حتي اگر مهريه مثلا سيصد سكه باشد و به اقساط ماهيانه يك عدد سكه تقسيط گردد يك پرونده اجراي سيصد ماه حدود سي سال در جريان اجرا مي باشد و حال آنكه مهريه هاي هزار سكه و بالاتر نيز فراوان داريم يا پرونده هاي ملاقات فرزند كه تا سن بلوغ اطفال همچنان ادامه دارد. يا نفقه و غيره و با توجه به اينكه همه روزه نيز پرونده هاي جديد وارد مي شود بدون آنكه بتوانيم از پرونده هاي موجود و در جريان اجرا كسر نموده و مختومه نماييم و با اين حجم كار پرسنل لازم و كارآمد و نيروهاي كافي در اختيار نداريم و همكاراني كه در واحد اجراي احكام اين مجتمع مشغول به انجام وظيفه هستند اعم از همكاران قضايي و اداري واقعا از جان مايه مي گذارند تا شايد پاسخگوي مراجعين فراوان اين واحد باشند.
كمبود امكانات و دوري راه اين مجتمع نيز يكي از مشكلات مي باشد و اين دوري راه مراجعين را نيز ناراضي مي نمايد و زني كه براي ماهي بيست يا سي هزار تومان نفقه فرزندش بايد مراجعه نمايد همه ماهه يك هزينه سنگين اياب و ذهاب را بايد بپردازد. به هر حال مشكلات زياد است و ليكن شايد گفتن همه آنهادر اين مقوله نگنجد.
ختم كلام:به هر حال اولا اگر زماني قرار است قانوني تدوين شود از قضات و همكاران قضايي كه در خصوص موضوع كار قضايي انجام مي دهند نيز نظر خواهي شود تا نكاتي كه در جريان اجراي قانون مملكت ايجاد اشكال مي كند را متذكر شوند و مسئله مهمتر تأمين معيشت قضات و كاركنان دادگستري مي باشد كه با توجه به كار سنگين و حساسي كه دارند لااقل از جهت معاش در رفاه نسبي بوده و دغدغه تأمين معاش خود و خانواده شان را نداشته باشند. هر چند در سالهاي اخير در دادگستري استان تهران و با توجه به زحماتي كه همكاران در انجام كارها و رسيدگي به پرونده ها متحمل مي شوند تمهيداتي پيش بيني شده كه از نظر مالي به نحوي جبران اين زحمات تا حدودي شود، اين جاي تشكر دارد كه مسؤولان محترم قوه قضائيه هميشه به فكر كاركنان زحمتكش اين دستگاه مهم مي باشند و تا آنجا كه مي توانند در اين خصوص مضايقه ندارند.
مطلب ديگري را كه بايد عرض كنم اين است كه مراجعين به دستگاه قضايي افراد گرفتاري مي باشند و با هزار و يك مشكل مواجه هستند و ناگزير و به دادخواهي به اين دستگاه پناه آورده اند و لذا برخوردي ملايم و مناسب با آنها هر چند كه كار سنگين و متراكم مي باشند آنها را به اين دستگاه و اين كه به مشكل آنها توجه مي شود دلگرم مي نمايد.مسئله مهمتر اين است كه چون قضات در رسيدگي به پرونده ها بي طرف هستند و نمي توانند طرفين دعوي را راهنمايي كنند و مراجعين نيز از مسائل قانوني و آئين دادرسي و نحوه احقاق حق بي اطلاع مي باشند، اين قضيه ايجاد گرفتاري براي همكاران و ايجاد توقع و دلگيري براي مراجعين مي نمايد و به لحاظ بي اطلاعي آنها معمولا نمي توانند حق خود را اثبات نموده و يا موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد.
چنانچه دخالت وكيل در طرح دعاوي و پاسخگويي به آن اجباري شود نيمي از مشكلات مردم و دستگاه قضايي كاهش خواهد يافت و براي افراد كم بضاعت نيز مي توان با هماهنگي با كانون وكلا از وكلاي معاضدتي استفاده شود. تا از سرگرداني ارباب رجوع در پيچ و خم دادرسي و گرفتاري قضات در برخورد قضايي با آنان و تفهيم مطالب به آنان جلوگيري شود. همچنين اگر به تناسب كار امكانات و پرسنل لازم و كارآمد پيش بيني شود در تسريع دادرسي و دقت در اخذ تصميمات قضايي تاثير به سزايي دارد و از فشار كار نيز كم مي نمايد.
===================================================================
حسن جمشیدی – معاون قضایی مجتمع قضایی خانواده 1:
داراي تحصيلات حوزوي خارج اصول فقه و در حال تحصيل در مقطع دكتراي حقوق خصوصي است و در بخش حقوق بشر – اخلاق كتب و مقالاتي را تدوين و به چاپ رسانده. از سال 1364 وارد تشكيلات قضايي شده و در سمت هاي داديار،بازپرس و رئيس دادگاه فعاليت داشته و در حال حاضر معاون قضايي خانواده 1 تهران مي باشد.
• آيا در عقد موقت ارث و نفقه تعلق مي گيرد يا خير؟
قرآن كريم نظر به مصالح اجتماعي غير قابل اجتناب نكاح منقطع را با شرايط محدود كننده روا دانسته و در حقوق اسلام دليل بر فسخ نكاح منقطع وجود ندارد كه لازم است چند نكته اشاره نمود. 1- در نكاح منقطع اگر مرد مسلمان باشد بايد زن مسلماني كتابيه باشد. 2- اگر در نكاح منقطع ذكر مدت شود، آن نكاح حمل به دائم مي شود و ادعاي زوجه پذيرفته مي شود و اگر بين طرفين اختلاف در مدت نشود آن عقد دائم خواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود3.- در عقد منقطع طلاق وجود ندارد با انقضاي مدت رابطه زوجيت قطع شود. 4- در نكاح منقطع زوجين از همديگر ارث نمي برند. اين مطلب مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدني است5.- هرگاه پس از دخول بذل مدت كند بايد تمام مهريه را بدهد. هر گاه تمام مدت را قبل از دخول بذل كند بايد نصف مهر را بدهد (مواد 1092 و 1097 قانون مدني). 6- انقضاي مدت نكاح قبل از دخول و وفات زوج قبل از دخول موجب سقوط مهر نمي شود، مواد (1095 و 1096 قانون مدني) اشاره به اين موضوع دارد. 7- موضوع وراثت در عقد دائم است به لحاظ استواري زوجيت كه با قيد نص در انقطاعي موضوع ارث منتفي است. اولاد در عقد انتفاعي ارث مي برند. زيرا ملحق به پدر هستند كه بين فقها و علماء اختلاف نظر است كه اگر موضوع ارث را شرط نمايند بعضا معتقدند ارث مي برند و عده ديگر مي گويند به هيچ عنوان ارث تعلق نمي گيرد ولي موضوع نفقه براي عقد انقطاعي مستلزم شرط است و اگر عقد جاري شود و شرط عنوان نشود نفقه نيست، منتفي است.
• در صورت دخول آيا در فسخ به زوجه مهريه تعلق مي گيرد يا خير؟
فسخ نكاح دو بخش عمده دارد؛ 1- فسخ نكاح به علت عيوب 2- فسخ نكاح به علت تخلف شرط يا وصف فسخ نكاح قبل از دخول.هرگاه زوج فسخ كند، زوجه نه مهر دارد و نه عده . هر گاه زوجه فسخ كند نيز نه مهريه دارد نه عده. مگر اينكه موجب فسخ نكاح عنن مرد باشد كه بايد زوج نصف مهريه را بدهد. اگر بعد از دخول و قبل از علم به عيب زوج نكاح را فسخ كند بايد مهرالمسمي بدهد. زيرا به علت دخول طلاق محقق مي شود.
اگر تدليس در حين عقد از جانب زوجه صورت گيرد استحقاق مهر را ندارد و اگر تدليس را اطرافيان زوجه انجام داده باشند مدلس بايد خسارت زوج را بدهد و زوج بايد مهر المسمي به زوجه بدهد. درباره مهر المسمي و مهر المثل تقسيم بندي هاي زيادي دارد كه فعلا مجال ذكر آنها نيست.
• فرق بين مهر المثل با مهر المسمي چيست ؟
اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيني نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. براي بيان روشن تر مي توان گفت: ذكر مهر دو عقد نكاح سه قسم است:
اول- مفوضة البضع: عقد نكاحي كه ذكر در آن نشده چه مهر صحيح و چه مهر باطل (موضوع ماده 1087 قانون مدني).
دوم- هرگاه مهر به طور اجمال ذكر نشده لكن تضمين آن پس از عقد نكاح در اختيار زن يا شوهر يا ثالث نهاده شود و آن عقد را نكاح مفوضة المهر نامند (موضوع ماده 1089 قانون مدني).
سوم- در عقد در مورد مهر به طور معين ذكر شده كه مهرالمسمي ناميده مي شود.بعد از دخول (قبل از تعيين مهر) بايد مهرالمثل بدهد (ماده 1087 قانون مدني). مسئله مهر المتعه نكاح مفوضة البضع و مفوضة المهر هر يك مستلزم بيان تشريحي است كه مواد 1087 و 1088 قانون مدني به آن اشاره شده است. تعيين مهر المتعه حال زوج از حيث غنا و فقر ملاك است. به عكس مهر المثل در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است، بر خلاف نكاح دائم در صورتي كه مهر المسمي مجهول باشد يا مالكيت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل است. در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن است كه فساد مهر سه صورت دارد؛ 1- فساد مهر به علت مجهول بودن آن. 2- فساد مهر به علت عدم مالكيت. 3- فساد مهر به علت اينكه مربوط به غير است. مواد 1079 – 1078 – 1100 قانون مدني كه شرح هر كدام مستلزم داشتن فرصت است كه بنده فعلا توفيق آن را ندارم.
• از سيستم قضايي كشور چه انتظاري داريد؟
از سيستم قضايي كشور انتظار اعمال قانون، انتخاب مجريان شايسته و نظارت مستمر بر حسن اجراي قانون. اگر در هر جامعه دو عامل وجود داشته باشد آن جامعه پيروز است؛ قانون شايسته و الهي (كتاب الله) و مجريان شايسته (عترتي) كه رسول اكرم (ص) فرمود:دو چيز گرانبها در ميان شما قرار دادم قانون الهي و مجريان شايسته قانون. تصويب قانون خوب منطبق با قرآن و بيان اهليت عليهم السلام و انتخاب مجريان قانون كه قانون را در مسلخ اهداف خود قرباني نكنند و جامعه را به فساد و تباهي نكشانند. اگر قانون شايسته داشته باشيم ولي مجريان نالايق و ناشايسته حاكم باشند، جامعه احساس امنيت نمي كند و از هر نظر حكومت متزلزل و پريشان خواهد بود سيستم قضايي به قضات قدر، متقي و شايسته و تحصيل كرده نياز ضروري دارد كه اين قضات مي توانند عامل امنيت در جامعه و حكومت باشند و چنين قضاتي اگر از نظر مالي و معنوي تامين باشند، سيستم حكومتي براي هميشه پر دوام و با صلابت و پر قدرت خواهد بود و روح آرامش و امنيت در همه ابعاد حفظ خواهد شد كه شيوه هاي صحيح آن برنامه ريزي علمي و دقيق قوه قضائيه مي باشد.
=====================================================================
عبدالهاشم یعقوبی – معاون قضایی (ارجاع) مجامع قضایی خانواده 1:
دانشجوي دوره دكترا حقوق جزا و جرم شناسي، دارنده 12 اثر حقوقي و از سال 1370 وارد تشكيلات دادگستري شده است و در سمت هاي دادرس مجتمع ويژه كاركنان دولت، رئيس شعبه 42 محاكم عمومي تهران، معاون تعزيرات حكومتي جنوب تهران و عضو شعبه تجديدنظر تعزيرات استان تهران، معاون مجتمع قضايي بعثت، بازرس سازمان بازرسي كل كشور فعاليت نموده است و در حال حاضر معاون قضايي (ارجاع) مجتمع قضايي خانواده 1 تهران مي باشد.
• طبق آمار ماهيانه چند فقره پرونده در اين مجتمع مطرح مي گردد؟
ميانگين پرونده هاي مطروحه حدود 9500 فقره مي باشد كه در موضوعات: ترك انفاق- طلاق از سوي زوجه – طلاق از سوي زوج – طلاق توافقي – استرداد جهيزيه – ملاقات طفل – حضانت طفل – تعيين اجرت المثل – درخواست مهريه- درخواست جهيزيه – ازدواج مجدد – اجازه ازدواج دوشيزگان – تقسيط مهر – اعسار – نفي نسب – تعيين تكليف – واخواهي – عدم اشتغال – تنفيذ مهريه – شرايط انتقال مال بلاعوض – فسخ نكاح – ثبت واقعه ازدواج – اثبات نسب.
• علت عمده درخواست طلاق چيست؟
1- عدم وجود روحيه گذشت و سعه صدر در زوجين و عدم گفتگو و مجادله في مابين زوجين2.- عدم آشنايي زوجين به حقوق قانوني و شرعي3.- دخالت هاي بي مورد والدين و اطرافيان زوجين. 4- مشكلات معيشتي و عدم توانايي مرد در تامين هزينه هاي جاري زندگي5.- ضعف اعتقادي بعضي از زوجين و عدم وجود اخلاق اسلامي6.- عدم آموزش رفتار در خانواده از سوي نهادهاي ذي ربط مانند صدا و سيما و رسانه هاي گروهي، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، مساجد و7…- تنوع طلبي مردان وزنان و به طور اعم در همه خواسته هايشان اعم از روحي و جسمي.
• چه طرقي براي پيشگيري طلاق پيشنهاد مي نمائيد؟
1- آشنايي زوجين با حقوقشان قبل از ازدواج و ايجاد ضمانت هاي اجرايي بيشتر در مورد سوء رفتار با زنان توسط مردان و اجراي قاطع قوانين در اين مورد2.- تشكيل مراكز آموزشي خانواده و تدريس همسر داري در دانشگاه ها و حتي دبيرستان هاو آموزش جوانان در خصوص حقوق و اخلاق خانواده3.- اجراي قاطع بند 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در مورد محكومين مرد در خصوص مهريه و نفقه4.- تصويب قوانين لازم براي جلوگيري از دخالت بي رويه و بي مورد والدين در مسائل زوجين5.- قسمتي از مسائل مانند مسائل معيشتي و اقتصادي در حيطه عمل دولت و مجلس است كه بحث بديهي ولي مفصلي دارد كه انگار سهل ممتنع شده است و بهتر است بعضي مجريان و مقنين و حتي مسؤولان قوه قضائيه به صورت اجرايي و عملي به اين موضوع مهم كه بنيان خانواده ها را تهديد مي كنند بپردازند6.- تبليغ روحانيت معظم و اهل فضل و شعرا و ادبا در مورد مسائل خانواده و اخلاق خانواده در منابر و محافل. 7- تشكيل وزاتخانه اي مستقل براي پاسداري از حرمت و بنيان خانواده و اجراي قانون اساسي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت در امر سياست گذاري كلان كشور درمورد مسائل خانواده. 8- دادن امكانات و نيروي لازم به محاكم خانواده براي حل و فصل مسائل خانواده در اسرع وقت چرا كه كش و قوس و طول و تفصيل مسائل خانوادگي هرگز به صلاح نبوده و خود باعث مسائل فراوان جديدي است كه باعث افزايش اين معضلات و طبعا جرائم وابسته و ناشي از مسائل خانواده است9.- متعهد كردن والدين به تعهداني كه در موقع خواستگاري براي خود ايجاد مي نمايند به صورت قانوني با بررسي كارشناسانه.
• خصوص ارجاع امر به داوري در پرونده طلاق به نظر شما داوران تا چه اندازه به وظايف قانوني خود عمل مي نمايند؟
داوران در خيلي از موارد صوري و شكلي عمل مي كنند و تقريبا در خيلي از موارد تابع نظرات زوجين عمل مي كنند و نظر مي دهند و در موارد زيادي هم نظرات داوران مبني بر فصل يا… كارشناسانه و متعهدانه است.
• مشكلات محاكم خانواده در تهران چيست؟
قوه قضائيه از امكانات و بودجه لازم براي تشكيل محاكم و واحدهاي داوري و اداري براي مسائل خانواده برخوردار نيست و لزوما با سرعت مناسب بايد مجتمع هاي خانواده در ساير نقاط غرب و مركز تهران تشكيل شود تا رسيدگي به مسائل و درخواست هاي اطراف پرونده زودتر به انجام برسد و از اطاله دادرسي در اين مورد جلوگيري به عمل آيد.
=======================================================================
هادی هادی پور – رئیس شعبه 237 مجتمع قضایی خانواده 1:
داراي ليسانس حقوق قضايي و از سال 1359 مشغول به كار قضا شد در سمت هاي داديار دادسراي عمومي داديار دادگاه انقلاب، بازپرس دادسراي شهرستان لنگرود، دادرس علي البدل دادگاه حقوقي يك رودسر، رئيس شعبه پنجم دادگاه لاهيجان (ويژه خانواده)، دادرس علي البدل دادگاه مدني خاص تهران، رئيس شعبه 42 دادگاه عمومي تهران، رئيس شعبه 202 دادگاه عمومي تهران، رئيس شعبه 1707 دادگاه خانواده تهران انجام خدمت نموده است.
• صدور اجرائيه حكم مهريه كه به لحاظ عجز زوج از پرداخت كه منتهي به بازداشت وي مي گردد چه اثراتي در تحكيم يا عدم تحكيم زندگي مشترك خواهد داشت ؟
قبل از ورود به اصل مطلب لازم است پيرامون ماهيت مهريه و اينكه اصولا تعيين مهريه آن هم مهريه سنگين ضروري است يا نه مطالبي گفته شود. و آن اينكه بايد گفت كه تعيين مهريه متعارف با عنايت به وضعيت جامعه ما نه تنها ايرادي ندارد بلكه ضروري به نظر مي رسد ولي تعيين مهريه بايد با شخصيت زوج و اينكه تا چه اندازه به قول و تعهد خود وفادار است متناسب باشد به عبارت ديگر كساني كه هم آنها وفا به همسر و حراست خانواده است حتي اگر متعهد مهريه بسيار كم باشند بلااشكال است و بالعكس در مورد مرداني كه بدون تعهد هستند يا تعهد جدي ندارند تعين مهريه سنگين لازم و ضروري است، و الا بايد راجع به اصل ازدواج تصميم گرفت كه آيا ازدواج با اين شرايط تحقق پيدا كند يا نه.
جهت دستيابي به موارد فوق الذكر طرفين يا اطرافيان آنها بايد پيرامون وضعيت خانوادگي زوجين و كسب اطلاعات لازم و ثبت اقدام كنند. با توجه به مراتب ياد شده نتيجه اين مي شود كه بايد پيشگيري از وقوع اختلاف كرد و بعيد به نظر مي رسد حبس يا ساير مجازات در روابط زوجين سازنده باشد . به عبارت ديگر اثر منفي در زندگي مشترك زوجين به جا خواهد گذاشت حتي اگر منجر به جدايي نشود.
• ميانگين احكام طلاق ماهيانه اين شعبه چند فقره است؟
35 الي 45 فقره است.
• به نظر شما معمولا خانم ها و آقايان هركدام مسبب چند درصد از اختلافات هستند؟
حدود 35 الي 40 درصد اختلافات خانم ها هستند.
• بيشتر درخواست هاي طلاق در چه سنيني است؟ موارد پيشگيري آن به نظر شما چيست؟
بين سنين 20 الي 45 سال، راجع به پيشگيري اولا زوج هاي آينده بايد كاملا يكديگر را بشناسد به عبارت ديگر به نقاط ضعف و قوت يكديگر مطلع شوند تا رفتار و كردار خود را متناسب با وضعيت كسب شده تنظيم نمايند. ثانيا جهت دوام زندگي مشترك زوجين بايد توقعات خود را كم كنند و به قول معروف چشم و هم چشمي ها را الگوي خود قرار ندهند. ثالثا: حاكميت كه مسؤول فراهم كردن رفاه عامه است وظيفه دارد كه نسبت به رفع كاستي ها كه مربوط به آن است اقدام نمايند.
• چه مواردي موجب انحلال عقد نكاح مي گردد.
1- طلاق 2- فسخ نكاح 3- ابطال عقد نكاح 4- فوت يكي از زوجين.
==========================================================
علی حسنعلی زاده – مدیر دفتر کل مجتمع قضایی خانواده 1:
از سال 1365 با ورود به روابط عمومي شوراي عالي قضايي كار خود را شروع نمود و در قسمت هاي مختلف از جمله هيئت قضايي فرمان امام (ره) ، مدير دفتر دادگاه انقلاب اسلامي ، دبيرخانه قوه قضائيه ، مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي تهران ، مدير دفتر كل مجتمع قضايي شميران فعاليت نموده است. در حال حاضر به عنوان مدير دفتر كل مجتمع قضايي خانواده 1 انجام وظيفه مي نمايد.
در تاريخ 7/6/81 مجتمع قضايي خانواده از محل استقرار سابق به ساختمان جديد الإحداث انتقال و به لحاظ جديد بودن فاقد امكانات رفاهي از جمله برق و سيستم گرما و سرما كه با تلاش معاونت محترم اداري مالي نسبت به راه اندازي اقدام و آسانسور مربوط به ساختمان نيز پس از پيگيري هاي زياد اخيرا راه اندازي ولي هنوز هم داراي ايراد فني بوده به طور كلي مورد استفاده قرار نمي گيرد. با اينكه حدود يك سال از افتتاح ساختمان مجتمع مي گذرد قسمت عمده اي از محوطه بيروني (حياط) مجتمع آسفالت نياز دارد كه موضوع با شهرداري منطقه در ميان گذاشته شده و پيگيري هاي انجام شده موجب گرديد كه از تاريخ 20/3/82 با دستور شهردار منطقه جهت آسفالت محوطه زيرسازي آن شروع و در حال اجرا است و آن قسمت از محوطه كه نياز به گلكاري و فضاي سبز داشت توسط عوامل شهرداري انجام شده است.محيط مجتمع در حال حاضر به صورتي كه در شأن دادگستري باشد درآمده است.به منظور رفاه حال عده اي از همكاران كه داراي فرزند خردسال مي باشند و دسترسي به مهدكودك دادگستري برايشان مشكل بود در محل مجتمع، مهدكودك تشكيل و در حال حاضر مورد استفاده فرزندان همكاران مي باشد.
به منظور رفاه حال مراجعين و در جهت حفظ امنيت خودروي مراجعين خيابان مشرف به درب ورودي مجتمع به صورت پاركينگ درآورده و با گماردن نگهبان اربابان رجوع اتومبيل خود را در پاركينگ مجتمع پارك و به مجتمع مراجعه مي نمايند.ايجاد بايگاني راكد يكي ازاقدامات بسيار مهم و ضروري در مجتمع بود كه با تلاش بسيار زياد به ايجاد آن اقدام و قفسه بندي و كليه پرونده هاي مختومه مجتمع در آن بايگاني و دسترسي به آن بسيار آسان مي باشد و اخيرا نيز با توجه به مكاتبات انجام گرفته و طبق دستور معاونت محترم اداري مالي در حال قفسه بندي مكانيزه مي باشد.
عدم وجود امكانات، در دادگستري به لحاظ تراكم كار زياد و بسيار طاقت فرسا انسان را رنج مي دهد. همانطوري كه كليه مسؤولين قوه قضائيه استحضار دارند كادر اداري و قضايي با درآمد و حقوق بسيار نازل با تلاش بسيار از اول وقت اداري تا پايان وقت اداري كار مي كنند و مقدار زيادي از همكاران حتي مقدار زيادي از امور مكاتبات مربوط به پرونده ها در منزل انجام مي دهند ولي متأسفانه هيچ گونه امكانات رفاهي ندارند. كليه وزارتخانه ها و سازمان ها داراي تعاوني هاي مسكن فعال، باشگاه هاي تفريحي، پلاژهايي جهت تفريح پرسنل و امكاناتي كه خانواده هاي آنان استفاده نمايند دارند. ولي قوه قضائيه از حداقل چنين امكاناتي بهره مند نبوده و نمي باشد در صورتي كه يكي از قواي سه گانه مملكتي است. البته در چند سال اخير دادگستري كل استان تهران از طريق اداره رفاه و تعاون سهميه استفاده از زائرسرا( مشهد مقدس) و مجتمع تفريحي آلاء رامسر كه خيلي ناچيز مي باشد را در اختيار مجتمع ها قرار مي دهد كه جاي بسيار تشكر و سپاسگزاري را دارد ولي كافي نمي باشد.
لذا از مسؤولين محترم قوه قضائيه استدعا دارد در اين خصوص و در جهت بالا بردن روحيه پرسنل اعم از قضايي و اداري اقدام نمايند و مشكل پرسنل را كه با حداقل حقوق و مزايا و با تلاش زياد در خدمت نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند به نحوي عمل نمايند.
استفاده از رايانه به منظور تسريع در انجام امور در دادگستري لازم و ضروري است ولي متأسفانه دادگستري در اين خصوص نيز ضعيف تر از وزارتخانه و سازمانهاي ديگر عمل نموده است. با گذشت چندين سال كه استفاده از رايانه در تمام ادارات گسترش دارد متأسفانه در اكثر مجتمع ها و نواحي دادسراها فقط ثبت دادخواست ها و عرايض با رايانه انجام مي گيرد و ساير واحدها از جمله شعب دادگاه، اجراي احكام و فاقد امكانات رايانه مي باشد.نهايتا بايد به صراحت بگويم امكانات دادگستري در مقايسه با امور محوله و وظايفي كه به عهده دارد بسيار ضعيف مي باشد و گاها براي گرفتن چند«فرم» خودكار و ديگر ملزومات چندين بار مكاتبه و نامه نگاري بايد صورت گيرد و دراين خصوص نيز مسؤولين امر تدابير لازم را بايد بيانديشند.
ادامه دارد…
منبع:
http://www.ghazavat.com/file/16/Special%20Report.htm
برچسب ها:مجتمع ويژه خانواده