آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(3)
محمود فرهبد – رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی خانواده 1:
داراي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه تهران و ليسانس علوم اجتماعي و تعاون رشته جمعيت شناسي و آمار و كارشناس روش ها و تشكيلات از مديريت دولتي بوده و از سال 1365 شروع به كار قضايي نموده است و در سمت هاي داديار دادسراي عمومي تهران، داديار تحقيق و قاضي اجراي احكام شهرري، بازپرس دادسراي ناحيه 5 تهران، رئيس شعبه 85 دادگاه عمومي تهران فعاليت داشته و در حال حاضر رئيس شعبه 239 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.
• به نظر شما وكيل در توكيل در پرونده طلاق آيا پس از اينكه حكم طلاق از محكمه صادر شد، وكيل مي تواند موكله را به عقد ازدواج خود درآورد؟
صدور حكم طلاق به تنهايي نمي تواند موجب طلاق باشد وقوع طلاق زماني است كه صيغه طلاق با رعايت موازين شرعي جاري شده و پس از اتمام عده طلاق در صورتي كه از جهات ديگر موانع ازدواج منعي نداشته باشد، ازدواج وكيل با موكلش با رعايت ساير موارد ازدواج بلامانع است.
• به چه علت برخي از قضات حكم به پرداخت كل مهريه در حق زوجه قبل از دخول مي دهند؟
به موجب ماده 182 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح زوجه مالك كل مهريه است و مي تواند كلا يا جزئا مطالبه نموده و هر نوع تصرفي در آن بنمايد. و وفق ماده 1085 قانون مدني زوجه مي تواند تا كل مهريه به او تسليم نشود از ايفاء وظايف زناشويي و تمكين خودداري نمايد و اين امر مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراين در صورتي كه زوجه مهريه را مطالبه نمايد كلا يا جزئا دادگاه مكلف به صدور حكم طبق مفاد دادخواست مي باشد. لكن چنانچه زوج مهريه زوجه را قبل از نزديكي پرداخت نموده باشد طبق ماده 1092 قانون مدني مي تواند نصف مهريه را مسترد نمايد.
• منظور قانون گذار از علقه زوجيت در ماده 1035 قانون مدني چيست؟
علقه زوجيت مترادف با رابطه زوجيت و برقرار شدن وظايف زوجين نسبت به يكديگر است و اين علقه زماني برقرار مي گردد كه صيغه نكاح وفق موازين شرعي جاري شود. بنابراين در زمان خواستگاري و قبل از جاري شدن صيغه عقد نكاح، علقه زوجيت به وجود نخواهد آمد و طرفين وظيفه اي نسبت به يكديگر ندارند و نمي تواند از بابت عدم اجراي صيغه نكاح با وجود خسارت، مطالبه خسارت نمايند و امتناع از وصلت موجب مطالبه خسارت نخواهد بود.
• راه هاي قانوني اثبات سوء رفتار كدام است؟
هر عمل و رفتاري كه موجب هتك حرمت و ايذا و اذيت گردد و از جمله موارد سوء معاشرت تلقي مي شود مانند ايراد ضرب و جرح، فحاشي، افترا، اعمال و رفتار خلاف شئونات اسلامي و حيثيت خانواده و غيره…
اثبات سوء معاشرت طبق ماده 1257 قانون مدني با مدعي است و دلايل اثباتي عبارتند از اقرار شخصي كه مرتكب سوء معاشرت شده است. اسناد رسمي و عادي، شهادت شهود و ساير قرائن و امارات و ارائه حكم دادگاه در جهت صحت ادعاي مدعي.
• در چه مواردي ارجاع امر به حكميت شده است؟
كليه افرادي كه اهليت اقامه دعوي و تنظيم قرارداد و معامله دارند، مي توانند در مورد اختلاف في مابين مراتب را به حكميت ارجاع نمايند و به طور كلي هر دعوايي كه مي توان به وسيله مذاكرات اصلاحي بين طرفين فصل خصومت نمود، طرفين مي توانند به حكميت يا داوري ارجاع نمايند.
در مواردي ارجاع امر به حكميت وجهه قانوني ندارد و نمي توان به داوري يا حكميت ارجاع نمود مانند: دعاوي ورشكستگي، دعاوي مربوط به اصل طلاق، فسخ نكاح، اصل نكاح و نسب و همين در امر جزايي ارجاع به داوري وجهه قانوني ندارد. در امر طلاق حكميت يا داوري تابع مقررات داوري در امور مدني نمي باشد. در دعاوي مربوط به طلاق، داوران بر اساس آيه شريفه 35 از سوره نساء: «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها…»
و قانون اصلاح مربوط به مقررات طلاق، بايستي از خويشاوندان طرفين باشند… در صورتي كه در داوري در ساير دعاوي داور به انتخاب طرفين واگذار شده است و خويشاوند بودن شرط نيست. در خاتمه انتظار ما از دستگاه قضايي اصل رعايت عدالت است و به منظور اجراي اين اصل ايجاد شرايط و امكانات ضرورت دارد و امكان اين امر ميسور نيست مگر اينكه مجريان امر قضا از جهت مادي و معنوي تأمين شوند تا دغدغه خاطري از اين بابت نداشته باشند و با وجود تأمين، امكان لغزش و سوء استفاده از بين خواهد رفت.در مرحله بعدي، اجراي عدالت است كه نياز به افراد متخصص در همه جوانب دارد تا بتوان دستورات و احكام قضايي را در اسرع وقت اجرا نمايند. بنابراين به منظور عملي شدن كامل اين اهداف استقلال مالي قوه قضائيه و ايجاد پليس قضايي لازم است و انتظار ما از مسؤولين محترم قوه قضائيه سعي و كوشش در جهت استقلال مالي و ايجاد پليس قضايي است.
==============================================================================
سید ابراهیم میر غفاری – رئیس شعبه 238 مجتمع قضایی خانواده1:
فارغ التحصيل سال 1346 در رشته قضايي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران بوده و از سال 1350 شروع به كار قضايي نموده و در سمت هاي داديار دادسراي عمومي اردبيل، بازپرس دادسراي عمومي اردبيل، حقوقدان دادگاه هاي انقلاب اسلامي مركز، بازرس قضايي و سرپرست گروه بازرسي وزارت كشور و شهرداريها، بازرس سازمان بازرسي كل كشور، فعاليت داشته و در حال حاضر رئيس شعبه 238 مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.
• چنانچه در عقد منقطع مدت تعيين نشود، حمل بر عقد موقت است يا دائم؟
منقطع در لغت يعني قطع و بريده شده است و از جهت تعريف عقد منقطع (موقت) زناشويي است كه براي مدت معين و محدودي واقع شده باشد ماده 1075 قانون مدني مي گويد:نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معين واقع شده باشد. زيرا مدت در نكاح مزبور موقت و مقطوع است و بدين جهت عقد موقت را منقطع گفته اند. البته عقد مذكور را متعه نيز مي گويند. زيرا قصد از انعقاد آن بهره مندي، تمتع و التذاذ از زن است. در عقد موصوف (موقت)، علاوه بر شرايطي كه براي صحت نكاح دايم بايد رعايت شود، دو شرط ديگر نيز لازم است: 1- تعيين مدت 2- تعيين مهريه. قانون مدني نيز در ماده 1075 به تعيين مدت تصريح دارد كه به شرح فوق بيان گرديد. ظاهر اين است كه اگر در نكاح موقت مدت تعيين نشود نكاح منقطع نخواهد بود.
• اگر به علت عدم تعيين مدت در عقد موقت عقد مذكور صورت انقطاعي پيدا نكرد، آيا به عقد دايم تبديل مي شود يا با تعيين نكردن مدت باطل خواهد بود؟
پاسخ را اين گونه مي توان داد كه يكي از شرايط اساسي نكاح موقت ذكر مدت معين در عقد است. چنانكه در مواد 1075 و 1076 قانون مدني تصريح شده است. بنابراين جهات افتراق عقد دايم و موقت دايمي بودن اولي و موقت بودن دومي است كه تحقق آن با ذكر مدت است و اگر مدت در آن قيد نشود دايم خواهد بود، زيرا اطلاق ايجاب دوام را مي نمايد.
برخي از فقهاي اماميه، نظر بر بطلان نكاح مزبور دادند و عقد مذكور را باطل مي دانند. استدلال اين گروه از فقهاي موصوف اين است كه قصد و نيت باطل طرفين در عقد مذكور انقطاع و موقتي بودن آن با آثار و احكام ويژه آن عقد است. چنانچه مدت كه شرط لازم براي عقد مزبور است ذكر نشود در واقع نكاح منقطع تحقق نيافته است و تبديل آن به عقد دايم با احكام و آثار مخصوص به آن نيز با مقصود و نيات طرفين منافات و مغايرت دارد. به نظر مي رسد در مورد اينكه اگر در عقد نكاح موقت مدت ذكر نشود چه خواهد شد، ميان فقها و علماي عظام قول واحد اجماعي وجود ندارد.
به نظر مي رسد اگر در عقد موقت مدت تعيين نشود عقد مذكور باطل است، به لحاظ اينكه شرايط اساسي صحت اين عقد تحقق نيافته است و بطلان آن واضح است. مضافا اينكه از نظر حقوقي نكاح موقت شباهت كاملي به اجاره اشخاص دارد. همانطوري كه در اجاره مدت و عوض بايد معلوم و معين باشد در نكاح موقت نيز مدت و عوض بايد معين بوده و مبهم نباشد و الا عقد باطل خواهد بود.
• در فسخ نكاح به زوجه مدخوله مهريه تعلق مي گيرد يا خير؟
عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاعي منحل مي شود (موضوع ماده 1120 قانون مدني) در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست. بنابراين با برداشت از ماده 1132 قانون مدني فسخ نكاح، طلاق محسوب نمي شود اگر چه از حيث داشتن عده يكسان، لكن در بسياري از احكام با هم تفاوت دارند؛ به عنوان مثال: 1- در فسخ نكاح انشاء صيغه طلاق لازم نيست ولي در طلاق لازم است. 2- در طلاق پيش از دخول، مهريه تنصيف مي شود ولي در فسخ نكاح قبل از نزديكي مهريه به زوجه تعلق نمي گيرد مگر به عنن (ناتواني جنسي) زوج. ليكن در فسخ نكاح بعد از دخول تفاوتي با طلاق ندارد. 3- در طلاق بايد زن در شرايط خاص باشد( طهر غير مواقعه)، در فسخ چنين شرطي مطرح نيست. 4- در طلاق، حضور عدلين لازم است ولي در فسخ چنين شرطي نيست. در كليه مواردي كه نكاح قبل از نزديكي و دخول فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در يك صورت و آن اينكه فسخ نكاح به علت عنن زوج (مرد) يعني ناتواني جنسي او فسخ شود كه در اين صورت زن مستحق نصف مهر است.
قانون گذار در ماده 1101 قانون مدني در مورد فسخ نكاح، پيش از دخول و عنن بيان مطلب كرده است ولي نسبت به ساير صور به نظر مي رسد كه ساكت مانده است و مفهوم مخالف ماده مذكور اين است كه اگر فسخ نكاح پس از نزديكي واقع شود و مستدعي فسخ نيز به علت عيوب زن، زوج باشد. بايد تمامي مهر المسمي را به زوجه مسترد كند و اگر قبل از فسخ داده باشد، حق استرداد آن را ندارد؛ زيرا نزديكي يكي از موجبات استقرار مهر است كه حاصل شده است.
• اگر شوهر به جهت تدليس و فريب با زني غير باكره (ثيب) به جاي باكره ازدواج كند و از حق فسخ خود نتواند استفاده كند يا اينكه از اين حق به ميل خود استفاده نكند مي تواند تفاوت بين مهر باكره و ثيبه را به عنوان خسارت از تدليس كننده بگيرد؟
اگر مهر را نداده باشد و مدلس (تدليس كننده) خود زن باشد مي تواند ما به التفاوت را از مهر كسر كند و بقيه را به زن توديع كند.
• اگر زني شوهر را فريب داده و نكاح در اثر تدليس واقع شود و نزديكي صورت گرفته و شوهر پس از اطلاع از تدليس نكاح را فسخ كند، آيا مي تواند مهري را كه به زن داده است از او پس بگيرد و در صورت عدم پرداخت مهر از دادن آن خودداري كند؟
با تحقق دخول زن مستحق تمام مهر است. ليكن از آنجا كه پرداخت مهر براي آن بوده كه شوهر زني فاقد نقص و يا واجد وصف كمال منظور نظر او باشد، پس از فسخ نكاح به علت تدليس، شوهر مي تواند مهري را كه به زن داده، از باب خسارت پس بگيرد و اگر نداده باشد، با اعمال قاعده «تهاتر» از دادن آن امتناع كند، برخي از فقهاي اماميه اين نظر را قبول دارند و برخي ديگر براي زن دومين مورد كمترين مهر قايل شده اند و در موردي ديگر اگر شوهر زن خود را قبل از نزديكي طلاق دهد و سپس متوجه شود كه زن به جنون مبتلا بوده است نمي تواند با استفاده از عيب مذكور نكاح را فسخ كند تا مهر را نپردازد. زيرا طلاق قبل از نزديكي واقع شده است و زن مستحق نصف مهر مي باشد. بعلاوه فسخ نيز در واقع انحلال نكاح است و زوال رابطه زوجيت در اثر طلاق انحلال مجدد آن در اثر فسخ مورد ندارد و تحصيل حاصل است.
• منظور قانون گذار از عدم وجود شبهه به عنوان شرط صحت نكاح در قانون مدني چيست؟
نكاح عقدي است كه به وسيله آن مرد و زن به قصد شركت در زندگاني و كمك به يكديگر قانونا با هم متحد مي شوند. با اين توصيف اولا نكاح عقد است، ثانيا مقصود از آن شركت در زندگي است، يعني زندگي مشترك، ثالثا تشكيل آن با اتحاد قانوني مرد و زن حاصل مي شود، عقد نكاح براي انعقاد و صحت آن شرايطي اساسي مقرر شده است از جمله عبارت است از: اختلاف جنس طرفين عقد، قصد و رضاي آنها و بلوغ و موانعي كه براي عقد مذكور قانون گذار مقرر داشته است مواردي كه ضرورتي به بيان آن در اين مختصر نيست. از متن و مدلول ماده مذكور برداشت مي شود كه در وقوع عقد نكاح هويت طرفين و اوصاف آنان كه منظور نظر و اراده طرفين است بايد مشخص و آشكار باشد و طرفين بدانند كه با چه كسي ازدواج مي كنند و هويت او چيست و چه اوصافي دارد. زيرا نكاح يك قرارداد شخصي است و شخصيت هر يك از طرفين براي طرف ديگر اهميت اساسي دارد و در عقد نكاح بايد هويت طرفين مشخص و آشكار باشد و شبهه اي در هويت آنان وجود نداشته باشد. حال اگر شبهه و اشتباه در وصف باشد نه در شخصيت و هويت، يعني مرد تصور كند كه با زن باكره و هنرمندي ازدواج مي كند يا زن نيز تصور كند كه با مردي داراي تخصص پزشكي است ازدواج كند. حال اگر اوصاف در طرفين نباشد، اين اشتباه عقد را باطل نمي كند بلكه اشتباه كننده حق فسخ دارد و مي تواند از خيار فسخ استفاده كند.البته با اين شرط كه در حين عقد نكاح اوصاف شرط شده باشد و انعقاد عقد نكاح نيز بر آن مبنا باشد.
چنانچه يكي از طرفين عقد به اكراه و اجبار عقد نكاح را واقع سازد عقد مذكور نافذ نيست و پس از رفع اكراه مي توان آن عقد را با اجاره بعدي مكره تنفيذ كرد و اجازه داد. براي توضيح بيشتر و رفع شبهه اين گونه عقد نكاح مي توان مثال هاي متعدد بيان كرد.
======================================================================
حسن مرادی هرندی – رئیس شعبه 251 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی خانواده)1:
داراي تحصيلات خارج فقه و اصول از حوزه علميه قم و از سال 1371 شروع به كار قضايي نموده و تا كنون در سمت هاي داديار دادسرا، دادرس دادگاه هاي عمومي، رئيس شعبه 1721 دادگاه عمومي تهران فعال بوده است.
• چرا قانون حق طلاق را به زوج داده است؟
طلاق، حق محسوب نمي شود. يعني طلاق ايقاع است، از مقوله حكم بوده و از مقوله حق تلقي نمي شود. بهتر است بگويم چرا مرد طلاق را بايد انشاء نمايد.
به علت اينكه ماده 1133 قانون مدني بيان داشته كه مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را نمايد؛ دليل اول مبناي قانوني است و مبناي دوم اين است كه قانون مدني عمدتا و خصوصا احوال شخصيه و امور خانواده تبعيت از فقه شيعه نموده و مطابق فتاواي فقهاي شيعه اجماعا ايقاع و طلاق بر عهده مرد است.
• مهريه و ضمانت اجراي آن تا چه اندازه مي تواند در ثبات زندگي مشترك اثر مثبت يا منفي داشته باشد؟
از آنجايي كه علقه زن و شوهر در زندگي مشترك روحي و متا فيزيكي است، بنابراين براي ايجاد آن علل و اسباب متناسب خود را مي طلبد به عبارت ديگر علل و اسباب مادي معلول مادي را ايجاد مي كنند و علل و اسباب معنوي و متافيزيكي معلول متافيزيكي را ايجاد مي كنند از آنجايي كه علت علقه زن و شوهر خود يك معلول است علت آن عشق و محبتي است كه زن و شوهر نسبت به يكديگر دارند بنابراين مهريه به تنهايي هيچ گونه اثرگذاري در ايجاد علقه و يا ثبات آن در زندگي مشترك نمي تواند داشته باشد هر چند ممكن است به اجبار يكي را تسليم ديگر بنمايد اما تداوم بخش نخواهد بود.
• چرا ميانگين طلاق كساني كه هنوز وارد زندگي مشترك نشده اند رو به افزايش است؟
شايد يكي از دلايل بارز آن اين است كه زوجين جوان توقعات بي جا و غير منطقي نسبت به يكديگر در ابتداي زندگي مشترك از هم دارند، با اين توجيه كه زوجين جوان قبل از تشكيل زندگي مشترك در يك محيط آماده كه پدر و مادرانشان براي آنان يا امكانات كافي كه نتيجه تحصيل ساليان زندگي و كسب و كار مي باشد پرورش و رشد پيدا كرده اند هنگامي كه براي تشكيل زندگي مشترك ناچارند آن محيط آماده يا امكانات كافي آماده را ترك نمايند محيط زندگي جديد طبيعتا شرايط خاص خودش را دارد؛ اگر جوان از درجات ضعيفي برخوردار باشد و نتواند تغيير اين دو محيط را با شرايط متفاوت درك كند قهرا نتيجه آن عدم تحمل و ناسازگاري آنان با يكديگر است هر چند دلايل ديگري ممكن است بر حسب مورد داشته باشد.
• اگر زوجه يك الي دو مرتبه ازدواج نموده باشد و پس از طلاق و اخذ مهريه با گرفتن شناسنامه جديد اقدام به ازدواج با فردي به عنوان زوجه باكره نمايد و هيچ اطلاعي به زوج ندهد و زوج پس از چندي متوجه واقعيت امر گردد، وضعيت حقوقي موضوع چيست، زوج چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟
مرد مي تواند مطابق ماده 1128 قانون مدني از دادگاه تقاضاي فسخ نكاح را با توجه به فوريت موضوع بنمايد و در صورتي كه مهريه و ساير خساراتي را زوج متقبل شده باشد با استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به اينكه در قانون مدني حكمي در اين رابطه وجود ندارد يا مراجعه به منابع معتبر فقهي از مدلس (تدليس كننده) مطالبه خسارت نمايد و در صورتي كه مدلس خود زوجه باشد مهريه وي هدر است.
• ماهيت حقوقي اذن در ازدواج مجدد براي زوج را بيان فرمائيد؟آيا قانون در اين مورد رعايت مي گردد؟
اولا ماهيت حقوقي در وحدت ازدواج مرد يا تعدد آن مطابق قانون مدني اصل تعدد ازدواج براي مرد را به استناد ماده 1034 پذيرفته است.بنابراين براي مرد از نظر حق مدني و شرعي محدوديتي براي ازدواج با زنان متعدد (چهار زن دائم و نامحدود انقطاعي) قائل نشده است و البته مشروط به رعايت عدالت و توانايي اداره آنان، اما اگر زوجين هنگام انعقاد عقد نكاح ضمن عقد نكاح زوجه شرط كرده باشد كه زوج نمي تواند بدون اجازه زوجه اختيار همسر ديگري نمايد، در اينجا زوج موظف است جهت اقدام به ازدواج مجدد اجازه زوجه را جلب نمايد.
مورد ديگري كه زوج مي تواند علي رغم مخالفت زوجه خود ازدواج مجدد نمايد در صورتي است كه زوجه از وظايف زوجيت خود امتناع نمايد و در تمكين زوج بدون دليل نباشد، در اين صورت دادگاه با بررسي جوانب امر و احراز موضوع اجازه ازدواج به زوج خواهد داد.
====================================================================
مهدی روحانی – دادرس علی البدل دادگستری استان تهران:
وي داراي مدرك كارشناسي ارشد و از سال 1375 شروع به كار نموده است.
• طلاق بر چند قسم است و در چه مواردي زن مي تواند تقاضاي طلاق از دادگاه نمايد؟
مطابق ماده 1143 قانون مدني، طلاق بر دو قسم بائن و رجعي است. طلاق رجعي طلاقي است كه شوهر مي تواند در مدت عده رجوع نموده و نكاح را به حالت اول برگرداند. رجوع ايقاع است و با اراده شوهر بر آن با هر فعل و لفظ و يا نوشته اي كه دلالت بر آن بكند واقع مي شود و طلاق بائن طلاقي است كه به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و روابط زوجيت قطع مي شود و در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست. طلاق بائن نيز انواع مختلفي دارد كه عبارتند از: 1- طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود. 2-طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد. 3- طلاق يائسه. 4-سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد كه اين چهار مورد در ماده 1145قانون مدني شمرده شده است. البته دو نوع طلاق ديگر نيز كه يكي طلاق در اثر شروط ضمن عقد و ديگري طلاق كه به وسيله حكم دادگاه شوهر به آن اجبار مي گردد هستند و مي توان از اقسام طلاق بائن دانست.
اما موردي كه زن مي توند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد عبارتند از: 1-در مورد استنكاف يا عدم قدرت شوهربه دادن نفقه كه موضوع 1129ماده مدني مي باشد. 2- در مورد شروط ضمن عقد وكالت به زن براي طلاق كه موضوع ماده 1119 قانون مدني است و بسياري از اين شرايط را مي توانيد در عقد نامه ها مشاهده فرمائيد. 3- در مورد غايب مفقود الاثر موضوع ماده 1029 قانون مدني كه مقرر داشته هرگاه شخصي چهار سال غايب باشد، زن او مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. 4- در موردي كه عسر و حرج زن در زندگي زناشويي براي دادگاه ثابت شود كه موضوع ماده 1130 ق. م است.
• عسر و حرج چه معنايي دارد؟
عسر و حرج در يك ديد اغماضي تقريبا به يك معنا مي باشند و آن سختي و دشواري است و هر آن چيزي است كه بر انسان سختي غير قابل تحملي وارد كند و عسر و حرج يك قاعده است و دلايلي از قرآن و سنت و اجماع بناي عقلا دارد كه بحث از آنها مستلزم بسط بيشتري است و در صورت صلاحديد به آن خواهيم پرداخت و در موضوع عسر و حرج در طلاق تقريبا تمامي فقهاي شيعه چه متاخرين و چه متقدمين قائل به حق طلاق براي زن در صورتي كه ادامه زوجيت براي او غير قابل تحمل باشد شده اند و در قانون نيز ماده 1130 قانون مدني بدان اشاره نموده است.
• چه تغييري در ماده 1130 قانون مدني در خصوص عسر و حرج به وجود آمد؟
ماده 1130 قانون مدني اشاره به اين مطلب دارد كه در صورتي كه دوام زوجيت به موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد كه البته سال گذشته تبصره اي ذيل اين ماده الحاق شد كه مصاديقي از عسر و حرج را معين مي كند كه عبارتند از 1- محكوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر 2- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه 3- ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج كه زندگي مشترك را مختل نمايد. 4- اعتياد زوج به مواد مخدر يا مشروبات الكلي 5- ضرب و شتم يا سوء رفتار دائمي زوج كه البته موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه اگر در موارد ديگري عسر و حرج زن را احراز كرد حكم طلاق را صادر كند. مثل موردي كه مرد عقيم باشد و صاحب فرزند نشود و اين مسئله براي زوجه ايجاد بيماريهاي رواني و افسردگي بنمايد و او را در سختي و عسر و حرج قرار دهد و مواردي از اين قبيل.
• شرايط شخص طلاق دهنده چه چيزهايي است و اصولا شرايط و موانع اجراي صيغه طلاق چيست؟
طبق ماده 1136 قانون مدني طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد و برابر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري است. بنا بر اين اگر مردي كمتر از 15 سال تمام قمري داشته باشد اهليت براي طلاق دادن همسر خود را ندارد. شرط ديگر نيز عقل است و مجنون اهليت براي طلاق ندارد. البته اين حكم در خصوص مجنون دائمي است و در مورد مجنون ادواري در صورتي كه طلاق در حال صحت عقل انجام شود بلامانع است. شرط ديگر اختيار است؛ به اين معني كه طلاق دهنده بايد با اختيار كامل و بدون هيچ گونه اكراهي نسبت به امر اقدام نمايد. در مورد غصب نيز بايد بگوييم كه شخص طلاق دهنده بايد در ادا كردن صيغه طلاق توجه داشته باشد كه چه مي گويد و چه كاري مي خواهد انجام دهد. پس اگر قصد كار ديگري داشته باشد و از روي اشتباه صيغه طلاق را بخواند اين عمل او نافذ نيست چرا كه بر خواسته از اراده و قصد او نيست. اين شرايط چهار گانه شرايط شخص طلاق دهنده است. ولي اجراي صيغه طلاق شرايط ديگري دارد كه عبارتند از:1- منجز بودن طلاق يعني اينكه طلاق نبايد معلق به شرطي باشد و الا باطل است ماده 1135 ق. م بدان اشاره نموده است2.- اجراي صيغه طلاق در حضور شهود كه بايد دو نفر مرد عادل باشد و ماده 1134 ق. م متضمن آن است3.- معين بودن شخص زوجه مطلقه از ديگر شرايط اجراي صيغه طلاق است.
موانع اجراي صيغه طلاق عبارتند از اينكه:1- طلاق نبايد در ايام عادت زنانه يا نفاس واقع شود مگر اينكه زن حامله باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه از عادت زنانگي بودن زن نتواند اطلاع حاصل كند2.- طلاق در عقد دائم واقع مي شود و در عقدهاي موقت زن با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود و لذا منقطع بودن آن از موانع اجراي صيغه طلاق است3.- طلاق نبايد در طهر مواقع باشد مگر اينكه زن يائسه يا حامله باشد و ماده 1141 ق. م به اين مطلب اشاره نموده است.
• منظور از طلاق قضايي چيست؟ طلاق قضايي چه نوع طلاقي است؟
طلاق قضايي همان طلاق به حكم دادگاه است و عبارت است از طلاق به دليل استنكاف از پرداخت نفقه يا عجز او از پرداخت آن كه موضوع ماده 1129 قانون مدني است يا طلاق به دليل عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق. م و يا طلاق به دليل غيبت شوهر موضوع ماده 1029 ق. م مدني مي باشد و اين نوع طلاق البته در مقابل ساير انواع طلاق نيست و در غالب يكي از اقسام معين طلاق انجام مي شود. حال اگر طلاق قضايي به علت غيبت زوج باشد، اين طلاق رجعي است و نصوص فقهي و قانوني بدان دلالت دارند ولي در مواردي كه طلاق قضايي به واسطه عسر و حرج و يا عدم پرداخت نفقه يا عجز از آن باشد نص قانوني نداريم و فقها نيز در اين موارد برخي قائل به طلاق بائن شده اند و برخي آن را طلاق رجعي مي دانند و فقهايي كه قائل به طلاق بائن شده اند به فقهايي كه قائل به طلاق رجعي هستند اين اشكال را كرده اند كه رجعي دانستن اين طلاق نقض غرض است و مي گويند با داشتن حق رجوع شوهر اين طلاق عملا غرض اصلي را تأمين نمي كند و برخي از فقها نيز بين طلاق قضايي به علت عدم پرداخت نفقه و طلاق قضايي به علت عسر و حرج تفاوت قائل شده اند و طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را طلاق بائن دانسته اند كه البته نظري ديگري هم وجود دارد كه اين نوع طلاق قضايي را نه رجعي و نه بائن دانسته اند؛ بلكه آن را در حكم طلاق بائن مي دانند كه تفصيل اين مطالب معنونه نيازمند سعه وقت و فرصت بيشتري است و از بيان جزئيات فعلا خودداري مي كنم و در صورت لزوم طي جلسات آتي به تفصيل در اين خصوص صحبت خواهيم كرد.
• آيا عسر و حرج در عقد موقت نيز مصداق پيدا مي كند يا خير؟
اصولا همانطور كه قبلا هم اشاره شد طلاق مخصوص عقد دائم است و عقد موقت با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر پايان مي پذيرد و در پاسخ به اين سؤال قانون مدني ساكت است ولي با بررسي نظر فقها در اين خصوص در مي يابيم كه حاكم مي تواند عقد موقت را فسخ نمايد و يا بقيه مدت را بذل نمايد و اطلاق ادله حرج موجود در طلاق عسر و حرجي شامل اين مورد هم مي شود و از اين جهت فرقي بين عقد دائم و منقطع قائل نشده اند.
• آيا عسر و حرج در حقوق كشورهاي ديگر نيز جريان دارد؟
البته اينجانب بررسي تطبيقي در اين زمينه نكرده ام ولي آن طور كه خاطرم هست مقاله اي در اين خصوص ديده ام كه ظاهرا در كشورهاي متعددي ديگري نيز عسر و حرج يا نظريه حادثه پيش بيني شده يا نظريه تغيير اوضاع و احوال پذيرفته شده است. همانطور كه گفتم پذيرش اين قاعده علاوه بر اتكا به منابع اسلام مانند قرآن و سنت و اجماع متكي به عقل نيز هست و عقل محض خود گواهي به اين مطلب مي دهد در صورتي كه چيزي مشقت غير قابل تحمل بر انسان وارد كند قابل رفع باشد چه ادامه زوجيت باشد يا عنوان ديگر.
• آيا حرج امر شخصي است يا نوعي و اين شخصي و نوعي بودن يعني چه؟
در اين مورد دو نظر وجود دارد و بعضي حرج را امر نوعي دانسته اند و قائل به اين مطلب هستند كه حرج آن است كه علاوه بر سخت بودن انجام آن بر فاعل است اكثريت مردم نيز آن را عملي سخت و پر مشقت بدانند و به مجرد اينكه انجام عملي بر كسي سخت بود نمي توان آن را حرجي دانست بلكه عموم مردم نيز بايد آن را سخت بپندارند و ملا احمد نراقي به اين نظر است.
نظر ديگر اين كه حرج امر شخصي است و عمل بايد نسبت به يك شخص خاص و در مورد خاص در شرايط معين براي يك شخص مشقت و سختي داشته باشد و از علماي متأخر نظر حضرت آيت اله مكارم شيرازي بر آن استوار است و بحث در خصوص اينكه كدام يك از اين دو نظر مقرون تر به واقع است نيازمند بررسي ادله و تفصيل بيشتري است و همانطور كه بيان شد در صورت نياز و لزوم در جلسات آتي به آنها خواهيم پرداخت.
========================================================================
تقی خلیل زاده ایروانی اقدم – رئیس شعبه 246 دادگاه خانواده های معظم شهدا:
داراي اتمام سطوح عاليه حوزه علميه قم مي باشد. در سال 1359 شروع به كار قضايي نموده و در سمت معاون دادسرا مبارزه با منكرات، داديار دادسراي انقلاب اسلامي ويژه امور اقتصادي، دادستان انقلاب اسلامي دماوند، داديار اصل 49 قانون اساسي در دادسراي انقلاب اسلامي تهران، معاون دادستان انقلاب، مشغول به فعاليت بوده و از سال 1369 با امريه مقام معظم رهبري و ابلاغ ويژه رياست قوه قضائيه، تحت شعبه ايي ويژه به پرونده هاي خانواده هاي شهداي سراسر كشور رسيدگي مي نمايد.
• اگر عسر و حرج زوجه احراز شده آيا مي توان او را اجبار به بذل مهريه نمود؟
در صورتي كه زوجه در عسر و حرج باشد هيچ كس نمي تواند اجبار به بذل مهريه نمايد. چون از ديون ممتاز است بايد زوج پرداخت كند مگر اينكه خود زوجه بذل نمايد.
• چنانچه زوجه امكان تمكين را از بين برده باشد با اعلام تمكين مستحق نفقه خواهد بود يا خير؟
از زماني كه اعلام تمكين مي كند مستحق نفقه است يعني قبلا تمكين نمي كرده استحقاق نفقه را ندارد.
• در رسيدگي به پرونده هاي خانواده هاي شهدا به چه مشكلاتي يا موانعي روبرو هستيد؟
مسائل خانواده اي شهدا مسائل حساس و خاصي است چون اينها وارثان انقلاب و مالكين انقلاب و حاملان ارزشهاي انقلاب هستند و انتظارات خاص و ويژه اي را از دادگاه انتظار دارند و اين مسئله بسيار مسئله مهم و حساسي است و انتظارات آنهاانتظارات به جا است. لذا از زماني كه اين خانواده ها به دادگاه مراجعه مي نمايند و مي گويند بايد دادگاه معضلات و مشكلات ما را حل كند. چون انتظارات از دادگاه اين است، دادگاه مواجه مي شود با خواسته هاي غير معقول بعضي ها كه نمي دانند محكمه بايد بي طرف باشد دادگاه نمي تواند طرف قضيه را بگيرد و حمايت بكند. از يك طرف چون تمام افراد جامعه در برابر قانون بالسويه و مساوي هستند .خواه رئيس جمهور باشد يا كارمند جزء يا خانواده شهيد فرقي نمي كند. لذا ما بايد مدتي وقتمان را تلف بكنيم تا آنها را توجيه نماييم غير از اين تاكنون با هيچ مشكلي مواجه نبوديم و الحمدلله قبل از تشكيل پرونده جلسات متعددي با اينها تشكيل داديم و آنها را اكثرا به صلح و سازشي دعوت كرديم و نتايج بسيار خوبي هم داشت و هيچ وقت در اين راستا نبوديم كه پرونده هاي اينها را متعدد بكنيم و پرونده هاي متعددي داشته باشند. در اين خصوص در رسيدگي به پرونده هاي خانوادهاي شهدا مشكل عمده اي نداشتيم اما وقت زيادي صرف شده است.
• با عنايت به تحولات اخير در سيستم قضايي و احياء دادسرا، دادگاه شما در رسيدگي به امور كيفري چگونه عمل مي نمايد؟
ما با توجه به ابلاغ ويژه رياست محترم قوه قضائيه تا كنون مشكلي نداشتيم و موردي هم پيش نيامد و پرونده هاي جديد كيفري زياد داشته باشيم.
ختم كلام:يكي از مسائلي كه از مسؤولين انتظار داريم در خصوص تدوين قوانين است و اين مسئله مجازات هاي بدل از حبس يكي از مسائل مهم جامعه است. ما براي هر چيزي در قوانين مان قرارهاي بازداشت، قرارهاي وثيقه، قرارهاي كفالت، به هر عنوان دست قاضي را بازگذاشته و مي تواند فرد را بازداشت موقت بكند. به لحاظ عجز از معرفي كفيل يا عجز از توديع وثيقه و اينها باعث پر شدن زندانها و تضييع حقوق مردم مي شود در صورتي كه در اسلام اين قدر زندان نداريم؛ در خصوص تعزيرات هر چه حاكم خودش مصلحت بداند و تخيير هم هست دادگاه مي تواند و اختيار دارد در تعزيرات طرف را حبس بدهد يا شلاق و يا به جريمه نقدي محكوم بكند وقتي تخيير هست و حق انتخاب با حاكم است بهترين راه كه زندانها را پر نكنيم جريمه نقدي است و از اين رو با توجه به امضاء شارع مقدس كه اين اختيار قاضي گذاشته است. آقايان در اين خصوص دقت لازم را بكنند و حتي الإمكان افراد را زندان نكنند و به علت عجز از توديع وثيقه يا حتي معرفي وكيل يا جرائمي كه ضرر به اجتماع ندارد روانه زندان نكنند.
منتهي در خصوص جريمه حاكم اختيار داشته باشد تا يكي را كمتر و ديگري را بيشتر جريمه كند و حدود آن را خودش مشخص كند و اگر بتوانيم به اين وسيله انگيزه هاي وقوع جرم را به حداقل برسانيم يك توفيق بزرگي است براي قوه قضائيه، براي اينكه ما در اين مدت از شلاق هايي كه زديم نتيجه خوبي نگرفتيم جواب خوبي نداده و كينه افراد را نسبت به نظام بيشتر كرده است. شارع مقدس هم جهت است كه اختيار را به قاضي داده است تا از تبعيد و زندان يا شلاق يا جريمه يكي را انتخاب بكند تا مفيد به حال جامعه باشد با توجه به وضعيت فرهنگي زندان هاي ما. بنده اعتقادم اين است كه قوه قضائيه هر چه سريعتر بايد اين مشكل تربيتي و فرهنگي زندانها را حل بكند و تا آنجايي كه ممكن است كسي به خاطر مسائل كوچك به زندان نرود مگر اينكه مسائل مهم باشد و چاره اي جز حبس نباشد.
منبع:
http://www.ghazavat.com/file/16/Special%20Report.htm
برچسب ها:مجتمع ويژه خانواده