آشنایی با مسائل حقوقی کالای غیر استاندارد و خسارات ناشی از مصرف آن
کالاهای غیر استاندارد و موضوعات مبتلابه جامعه در این زمینه همواره مشکلاتی را برای مردم به همراه داشته است که نتایج آن علاوه بر بروز حوادث گوناگون در فصل‌های مختلف، میزان مراجعات مردم به دادگاه‌ها را نیز افزایش می‌بخشد. همچنین بخشی دیگر از مشکلات مردم در مراجعات به دادگاه‌ها به موضوع هزینه‌ها برمی‌گردد.
با تشکر و قدردانی از معاونت آموزش قوه قضاییه در تهیه و تنظیم مطالب زیر، در این شماره علاوه بر پرداختن به موضوع کالاهای غیراستاندارد، برخورد قانون با عدم اجرای استاندارد و… به موضوع هزینه شکایت و درخواست تعقیب کیفری نیز توجه شده است.
سرآغاز:
یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهایی است که دارای کیفیت لازم باشد و با مصرف آنها آسیبی به دیگران وارد نشود.برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود، با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانون کالای غیر استاندارد و خسارت ناشی از مصرف آن نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور؛ بلکه برای کالاهایی کــــه از خــــارج وارد مــــی‌شــــونــــد نــیــــز لازم‌الاجراست، از این رو رعایت تمامی مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی‌است.
پرسش:
برای رعایت استاندارد چه سازمانی مسئولیت دارد و چگونه بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند؟
پاسخ:
مؤسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف می‌کند و برای جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر نموده و برای تـعـقـیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
پرسش:
چنانچه شخصی دیگ زودپز یا بخاری و … غیر استانداردی را بفروشد و به واسطه اسـتـفــاده از ایـن کـالای غـیـر اسـتـانـدارد خسارت مالی، بدنی یا جانی وارد شود، چه کسی مسئول است، تولید کننده، فروشنده یا مصرف کننده؟
پاسخ:
اگر انفجار دیگ زودپز یا آتش گرفتن بخاری ناشی از بی‌احتیاطی یـا بـی‌مـبـالاتـی مـصـرف‌کـنـنده بـاشد، برای مثال مصرف کننده به جای ریختن نـفـــت ســفــیـــد در بخاری از مخلوط بـنــزیــن و گــازوئـیــل اسـتـفـاده کـند یا باوجود دسـتورالعمل دیگ زودپز از حرارت نامناسب برای گرم کردن آن بهره جوید، در این حالت مسلماً فروشنده یا تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت؛اما در غیر این حالت مصرف کننده حـق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع کند.
معمولاً در این گونه موارد مراجع قـضـایـی بـرای تـشـخیص و احراز وقوع تخلف از نظر کارشناسان این امر استفاده می‌کنند، برای مثال اگر فروشنده بخاری باوجود غیر استاندارد بودن آن مبادرت به فروش این کالا کند، مسئولیت کیفری و مدنی دارد؛ یعنی علاوه بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران کند؛البته دربــــاره تــــولــیــــد‌کــنــنــــدگـــان کـــالاهـــای غـیـراسـتـانـدارد نـیـز ایـن مـجازات صدق می‌کند. به عنوان مثال تولید کننده دیگ زودپز به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تـشـخـیـــص مــشــخــصـــات فــرآورده‌هــای استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده می‌کند که در این حالت او هم دارای مسئولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.
پرسش:
بــرای تـعـیـیـن مـجـازات یـا جـبـران خسارت در این گونه موارد چه معیارهایی وجود دارد؟
پاسخ:
اگـر بـه واسـطـه ارتـکـاب این‌گونه تخلفات به دیگری آسیبی وارد شود، بر مبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری، دادگاه فرد خاطی را مجازات می‌کند؛ یعنی اگر مدت مجازات زاید بر 2 ماه نباشد، متخلف به حبس از 4 ماه تا یک سال و نیز جزای نقدی از 500 هزار تا 2 میلیون ریال و چنانچه مدت معالجه بیشتر از 2 ماه باشد، یک تا 3 سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون تا 2 میلیون ریال و چنانچه موجب نقص عضو شود،3 تا 10 سال حبس و 2 مـیـلـیـــون تــا 5 مـیلیون ریال جزای نـقـدی و اگـر مـنتهی به مرگ شود، حبس از … تا 15 سال و 3 میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
در تـمـام حالات گــــفــــتـــــــه شـــــــده بــــــا درخـواسـت شـاکـی یا اولـیـــــای دم، دادگـــــاه متخلف را به پرداخت دیه محکوم می‌کند.
هــمـچـنـیــن اگــر مــصـــرف کــنــنـــده بـــه واسـطـه انـفـجـار دیگ زودپز غیر استاندارد از هر 2چشم نابینا شود، مـتـخـلـف به پرداخت دیه کامل یک انسان و حبس از 3 تا 10 سال و جزای نقدی از 2 تا 5میلیون ریال محکوم می‌شود.
پرسش:
اگر مصرف‌کننده علاوه بر صدمه بدنی دچار خسارت مالی شود،مثلاً اساس منزل او تخریب گردد، آیا دادگاه متخلف را به جبران آن مکلف می‌کند؟
پاسخ:
بله؛ اما باید توجه داشت که برای جبران خسارت مالی غیر از صدمات بدنی (دیه) شخص متضرر از جرم باید تا قبل از پایان جلسه محاکمه دادخواست ضرر و زیان و مدارک اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را که معمولاً توسط کارشناس ارزیابی می‌شود، به دادگاه تقدیم کند.
پرسش:
برای طرح شکایت به کدام دادگاه یا داسـرا باید مراجعه کرد؟ اصولاً پرونده چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ:
اصولاً در این گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد؛ یعنی محلی که شخص مصدوم شده یا بـه اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تأثیری در رسیدگی ندارد.
مـعـمـولاً در این گونه موارد شاکی شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند؛ البته ناگفته نماند که بدون شکایت او هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند؛ زیرا این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت است.
قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را بـرای جـمع آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشکی قانونی و … را می‌دهد.
فرم شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی‌و انقلاب شهرستان ………
با سلام؛ احتراماً این جانب … فرزند … مقیم … در تاریخ … یک دستگاه سماور برقی با مارک … را از آقای … خریداری کردم و یک هفته پــس از اسـتـفـاده از آن ناگهان سماور دچار اتـصـــالـــی شــد و مــــــوجـــــب بـــــرق گرفتگی فرزند 12 ساله ام به نام … شد که از ناحیه دست چپ فلج گردیده است. از آنجا که کالای مزبور استاندارد نبوده و کارخانه تولید کننده با استفاده از مارک تقلبی علامت استاندارد را روی آن حک کرده است، خواهشمند است نسبت به تعقیب کیفری تولید کننده و فروشنده و سایر اشخاصی که دست اندرکار تولید و توزیع این کالای تقلبی هستند، دستور لازم صادر فرمایند.
شاکی امضا – تاریخ
پرسش:
مـؤسـسـه اسـتـانـدارد بـرای کـالاهای وارداتی چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
پاسخ:
مؤسسه استاندارد وظیفه دارد در تـمـامـی گـمرک‌های ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر کند و گمرکات کشور نیز وظیفه دارند خدمات آزمایشگاهی خود را فقط از این مؤسسه دریافت نمایند.
پرسش:
آیا استفاده از علامت استاندارد برای تولید کننده یا فروشنده کالا مصونیت ایجاد می‌کند؟
پاسخ:
خیر، استفاده از علامت استاندارد رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولید کننده از مـقـررات اسـتاندارد در ارتباط با کالای استاندارد شده با شکایت مشتری، دادگاه تـولـیـد کـنـنـده یـا فـروشنده را به جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
هزینه شکایت و درخواست تعقیب کیفری
دسترسی آسان به عدالت مستلزم آن است که همه اقشار ملت بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای قادر به تظلم‌خواهی باشند؛ اما امروزه در تمام دنیا این اصل دارای استثنائاتی است و متقاضیان رجوع به دستگاه قضایی ناگزیر به پرداخت هزینه‌هایی هستند.
درکشور ما در امور کیفری هزینه دادرسی درمقابل هزینه‌های مربوط به دادخواست مدنی بسیار اندک و ناچیز است؛ اما درعین حال پرداخت این هزینه‌ها از سوی شاکی الزامی‌است. اگر چه درمرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا این اختلاف نظر وجود دارد که شاکی نباید هزینه‌ای بابت تعقیب کیفری بپردازد؛ ولی در مرحله دادرسی و مراجعه به دادگاه هزینه‌هایی وجود دارد که صرف نظر از این اختلاف نظرها دراین موارد به میزان این هزینه‌ها و نحوه احتساب و پرداخت آن اشاره می‌کنیم.
تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم پرداخت مبلغ یک‌هزار ریال خواهد بود.
هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی بلامحل چنانچه مبلغ چک تا یک میلیون ریال باشد، 100 تومان و نسبت به مازاد یک‌میلیون ریال تا10 میلیون ریال مبلغ 300 تومان و مازاد بر 10 میلیون ریال یک‌هزار تومان است. پس اگر کسی بخواهد شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل که مبلغ آن 3 میلیون ریال است، طرح واقامه کند باید مبلغ 400 تومان تمبر باطل نماید.
پرسش:
آیــــــا عــــــلاوه بـــــر هزینه‌های بالا برای کپی اوراق شکایت هم باید مبلغی پرداخت شود؟
پاسخ:
چنانچه بخواهیم کپی اوراق و اسناد خود را تقدیم مرجع قضایی کنیم، باید کپی آنها با اصل توسط دفتر دادگاه تطبیق داده شود و این امـر مـسـتـلـزم پـرداخـت هزینه است که عبارت اســت از کـپــی هــزیـنــه تـطـبـیـق اوراق بـا اصل درهــرمـورد 20 تـومـان. همچنین هزینه دادرسی درمرحله تجدید نظر از احکام کیفری 1000 تومان است.
پرسش:
اگر در پرونده‌ای یک شاکی و چند محکوم بخواهند از حکم کیفری تجدید نظرخواهی کنند، آیا هریک باید مبلغ 1000 تومان بپردازند؟
پاسخ
در پرسش بالا فقط شاکی باید مبلغ 1000 تـــومـــان بـــرای رســیــدگــی بــه درخواست تجدید نظرخواهی تمبر بـــاطـــل کــنـــد؛ زیـــرا تــجــدیــد نـظـرخـواهی شخص محکوم نـسـبـت به محکومیتش مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
پرسش:
اگر شخصی که درخواست تجدید نظر از رأی کیفری می‌کند قادر به پرداخت هزینه نباشد، آیا درخواست او رد می‌شود؟
پاسخ:
همان‌طور که اشاره کردیم تجدید نظرخواهی محکوم نسبت به محکومیتش وحتی ضرر و زیان ناشی از جرم فاقد هزینه است؛ اما درمورد شاکی رئیس حوزه قضایی می‌تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه او را از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی در امر کیفری مـعـاف کـنـد واگـر مدعی خصوصی نسبت به رأی دادگاه کیفری درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اگر او قادر به پرداخت این مبلغ نباشد، می‌تواند به همان دادگاه صادر کننده رأی دادخواست اعسار تقدیم کند و دادگاه صادر کننده رأی به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد کرد.
پرسش:
آیا متهم یا شاکی برای حق الزحمه کارشناسی، پرداخت قانونی و… باید هزینه‌ای بپردازد؟
پاسخ:
اصولاً متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های رفت و آمد گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان، پزشکان، مترجمان و … که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند، وجهی نباید پرداخت کنند؛ اما اگر درخواست احضار یا کسب نظر کارشناسان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد، متقاضی باید هزینه‌های مربوط را پرداخت کند.
پرسش:
آیا برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری متقاضی باید هزینه‌ای بپردازد؟
پاسخ:
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول آن 100 تومان و نسخه‌های بعدی 20 تومان است.
پرسش:
اگر شاکی خصوصی مدعی ایراد خسارت باشد، آیا برای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم باید هزینه‌ای بپردازد؟
پاسخ:
اصولاً مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تقدیم کند و برای تقدیم این دادخواست مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید که از جمله این مقررات و تشریفات پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مقرر درامور مدنی است؛ مگر آن که در قانون مدعی خصوصی از رعـایت این تشریفات معاف شده باشد. برای مثال، درسرقت و کلاهبرداری دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین مال و درصورت عدم وجود عین، رد مثل یا قیمت مال به مالباخته است، بدون آن‌که نیاز به تقدیم دادخواست از سوی مالباخته باشد.
باید توجه داشت که هزینه دادرسی در امور مدنی به شرح زیر است
الف) مرحله نخستین در دعاویی که خواسته آن تا مبلغ 10 میلیون ریال باشد، هر 1000 تومان 15 تومان و اگر خواسته بیش از10 میلیون ریال باشد، به نسبت مازاد بر آن هر 1000 تومان 30 تومان تمبر باید باطل شود. پس اگر خواسته خواهان15 میلیون ریال باشد، هزینه دادرسی آن 30 هزار تومان خواهد بود.
ب) مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی‌که ابتدا به صورت غیابی صادر شده باشد، 3 درصد به نسبت ارزش محکوم‌به خواهد بود. برای مثال اگر خواسته خواهان مبلغ 20 میلیون ریال باشد؛ اما دادگاه دعوای او را تا مـبـلـغ10 مـیـلـیـون ریـال وارد تشخیص دهد و خوانده را به پرداخت آن محکوم کند، محکوم به این پرونده10 میلیون ریــــــال اســـــت و اگـــــر خـــــواهــــان بــخــــواهــــد درخواست تجدید نظر بـه دادگـاه تـقدیم کند، هـزیـنـه دادرسـی او در مــرحـلــه تـجــدیــد نـظـر خـــواهـــی مـبـلــغ 3000 تومان است.
ج) مـــــرحــلــــه تـجـــدیــد نـظــر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم چنانچه محکوم به آن تا مبلغ10 میلیون ریال باشد، 3 درصد ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی 4 درصد ارزش محکوم به خواهد بود.
شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت بپردازد و مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، جز در مواردی که نباید هزینه بپردازد مانند "سرقت و کـلاهـبـرداری" بـایـد هـزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی پرداخت کند و هرگاه توانایی پــرداخــت هــزیـنــه دادرسـی را نـداشـته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای معافیت نماید که دادگاه به تـقــاضــای او رسـیـدگـی کـرده و در ایـن خصوص او را به طور موقت از پرداخت هزینه معاف می‌کند؛ البته باید توجه داشت، برای رسیدگی به درخواست ناتوانی مالی مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به امر کیفری به تأخیر نخواهد افتاد.
پرسش:
آیا اجرای حکم کیفری همانند اجرای احکام مدنی دارای هزینه است؟
پاسخ:
برخلاف اجرای احکام مدنی، برای احکام کیفری اعم از حبس، جزای نقدی، دیه، شلاق و … هزینه‌ای از شاکی یا محکوم علیه دریافت نمی‌شود.
پرسش:
چنانچه محکوم علیه به علت عجز و ناتوانی از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم به درخواست مدعی خصوصی زندانی شود، آیا هزینه زندگی خانواده‌اش باید توسط مدعی خصوصی پرداخت شود؟
پاسخ:
خیر، مدعی خصوصی مسئولیتی در این زمینه ندارد.
پرسش:
آیا شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند هزینه‌هایی را که بابت تعقیب کیفری متحمل شده، از متهم دریافت کند؟
پاسخ:
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌هایی را که بابت تعقیب متهم متحمل شده، از او دریافت کند. دادگاه با بررسی درخواست شاکی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر کند و اگر هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت کرده باشد هزینه دادرسی از اموال به‌جامانده از او وصول خواهد شد.
پرسش:
آیا شاکی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را قبل از صدور حکم تأمین کند؟ هزینه آن چگونه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
شاکی می‌تواند و حق دارد ضرر و زیان خود را تأمین کند و اگر تقاضای او مستند به دلیل کافی و یقین‌آور باشد، مقام قضایی قرار تأمین خواسته کیفری را صادر کرده و اموال متهم را به نفع شاکی توقیف خواهد نمود که این درخواست هزینه‌ای ندارد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6662/Default.aspx
برچسب ها:آشنایی با مسائل حقوقی کالای غیر استاندارد و خسارات ناشی از مصرف آن