آشنایی با چگونگی اجرای احکام مالی دادگاه‌ها
آشنایی با چگونگی اجرای احکام مالی دادگاه‌ها؛
ریزه‌کاری‌های توقیف اموال شخص محکوم
گروه حقوقی- اگرچه صدور رأی در تأیید ادعا خیلی شیرین است، اما تا زمانی که رأی اجرا نشده است نمی‌توانیم بگوییم کار تمام شده است. آرای دادگاه‌ها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا می‌شود؛ اما مسیر اجرا از گردنه‌های مختلفی عبور می‌کند که اطلاع از آنها می‌تواند در صرفه‌جویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد.
معمولا فردی که در نتیجه حکم دادگاه محکوم شده است در بسیاری از موارد با میل و رغبت آن را اجرا می‌کند. بعد از اینکه اجراییه به محکوم داده شد محکوم ۱۰ روز برای اجرای داوطلبانه آن زمان دارد اما اگر سر لجاجت داشته باشد و حکم را به اختیار اجرا نکند چاره‌ای جز توسل به قوای دولتی برای اجرای رای باقی نمی‌ماند.
درخواست اجرای حکم
بعد از اینکه رأی صادر شد ، دادگاه خود به خود آن را اجرا نمی‌کند، بلکه برای اجرای آن باید درخواست صدور اجراییه کنید. اجراییه برگه‌ای است که از سوی دادگاه تنظیم می‌شود و در آن مواردی که باید شخص محکوم به آن عمل کند، درج می‌شود. این برگه به محکوم ابلاغ می‌شود و مهلت اجرای داوطلبانه رأی با ابلاغ آن آغاز می‌شود. اگر خبری از اجرای داوطلبانه رای نشد معمولاً قدم بعدی که از سوی برنده دعوا برداشته می‌شود درخواست اجرای رأی است. مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال شخص محکوم کند. در صورتی که اموال محکوم در حوزه دادگاه دیگری باشد؛ دادگاه توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور درخواست می‌کند.
میزان اموال توقیفی
قرار نیست برای هر حکمی تمامی اموال محکوم توقیف شود؛ بلکه فقط اموالی که معادل محکومیت وی است، توقیف می‌شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی پنج میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف شود. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می‌شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، به طور مثال برای یک بدهی 20 میلیون تومانی یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می‌شود.
تبدیل مال توقیف شده
شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف اموال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است به فکر آن می‌افتد که مال دیگری را جایگزین مال توقیف شده و به اصطلاح تقاضای تبدیل تأمین کند. یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که هرگونه نقلوانتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، فقط با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. تبدیل تأمین امکان دارد اما از شرایط خاص خودش برخوردار است. هر یک از دو طرف حکم می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش کنند، مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.
اموال غیرقابل توقیف
عدالت هدف اصلی دادرسی‌هاست؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از: لباسU اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.
توقیف اموال منقول
مال منقول آن چیزی است که حمل‌و‌نقل آن بدون آسیب زدن به خودش یا به محلی که در آن قرار دارد امکان‌پذیر باشد. خودرو از مصادیق اموال منقول است. برای توقیف اموال منقول مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع کند. اما ممکن است وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد.
یکی از تشریفات توقیف اموال منقول حضور شاهدان است. در صورت امکان، مأمور اجرا می‌تواند دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه ببرد. اگر در منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال کند.
مأمور اجرا باید گزارشی از نحوه اجرا ارایه دهد. در هنگام توقیف، وی باید تمامی توصیفات مالی که توقیف شده است را از قبیل رنگ، وزن، عدد و… در گزارش خود ذکر کند. وی باید صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط‌خوردگی بنویسد تا توسط حاضران امضا شود. ممکن است در حین اجرا شخصی حاضر شود و مالی را که قرار است توقیف شود، متعلق به خود بداند یا توضیحاتی در مورد آن ارایه دهد؛ این موارد نیز در گزارش مأمور اجرا منعکس می‌شود.
توقیف اموال در شرایط خاص
توقیف مال همیشه آسان نیست. ممکن است مال در تصرف شخص دیگری باشد یا در محل سکونت محکوم نباشد یا مشکلات دیگری در مسیر توقیف مال باشد؛ در چنین شرایطی راه‌های فوق‌العاده توقیف در پیش گرفته می‌شود. به عنوان مثال مال منقولی که در تصرف کسی غیر از شخص محکوم باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نمی‌شود و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
وضعیت خاص دیگر این است که اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد. در چنین حالتی مال مذکور در صورتی توقیف خواهد شد که دلائل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
در خصوص توقیف اموالی که در محل زندگی زن و شوهر است و مشخص نیست که دقیقاً متعلق به کدام یک از آن‌هاست توقیف اموال به این ترتیب است که آنچه معمولاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در میان اموال توقیف شده ممکن است اموالی وجود داشته باشد که در معرض ضایع شدن باشد؛ این اموال به همراه اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. فرض دیگر حالتی است که اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی قرار دارد؛ توقیف این مال امکان‌پذیر است و محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به کسی خواهد بود که رای به نفع او صادر شده است.
توقیف اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه‌جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می‌کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌کند و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. همچنین اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند. اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. جالب است بدانید که توقیف اموال غیرمنقول باعث توقیف منافع آن نمی‌شود. به عنوان مثال یک واحد آپارتمانی مال غیرمنقول است و سکونت کردن در آن منافع آن محسوب می‌شود، اگرچه خود ملک ممکن است توقیف شود، اما منافع آن توقیف نمی‌شود.
برای توقیف اموال غیرمنقول معمولا مأمور اجرا همراه با یک کارشناس اموال غیرمنقول همکاری می‌کند. این کارشناس مشخصات مال غیرمنقول را تعیین و اقدام به قیمت‌گذاری ملک می‌کند. چون مال غیرمنقول لازم نیست که به محل خاصی انتقال داده شود انجام همین اقدامات و جلوگیری از نقلوانتقال حقوقی ملک برای توقیف مال غیرمنقول کفایت می‌کند و بعد از انجام این تشریفات ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل داده می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:اجرای احکام, اجرای احکام مالی, احکام مالی دادگاه‌ها, توقیف اموال, شخص محکوم