آيا اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكومعليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي جهت اخذ ديه مي‌باشد يا خير؟
آيا اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكومعليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي جهت اخذ ديه مي‌باشد يا خير؟
آقاي نهريني (وكيل دادگستري):
اولا – مطابق مادتين 12 و 15 قانون مجازات اسلامي ديه در شمار مجازات‌هاي قانوني قرار گرفته و به عنوان مالي كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده، تعريف گرديده است. اما از آنجا كه از حيث ماهيت، مالي است كه به خلاف جزاي نقدي، به مجنيعليه و شاكي خصوصي تعلق مي‌گيرد، به همين خاطر فوت محكومعليه (جاني)، موجب سقوط آن (مانند ساير مجازات‌ها) نخواهد شد. به همين دليل ديه مزبور را مي‌توان از محل اموال و ماترك محكومعليه استيفاء نمود.
ثانيا – اينكه آيا با فوت محكومعليه اجراي احكام دادسرا كماكان مجاز به ادامه عمليات اجرايي جهت وصول و اخذ ديه است يا خير، به نظر پاسخ مثبت است زيرا قانون‌گذار در ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378، تكليف مواردي را كه در حكم دادگاه كيفري آمده ولي جنبه مالي و حقوقي دارد روشن ساخته و اعلام داشته كه: «اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل آيد.» در واقع اين مستند قانوني، مرجع جزايي (دادگاه عمومي كه حكم كيفري را صادر كرده) و در وضعيت فعلي با توجه به بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1381، دادسراي عمومي و انقلاب را مكلف ساخته تا بدون اينكه احكام مالي مربوط به هزينه دادرسي و تاديه خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم را جهت اجرا به دايره اجراي احكام مدني ارسال دارند، راسا بر عهده گرفته و خود به اجراي آن وفق قانون اجراي احكام مدني بپردازند. همچنين ماده 490 آيين دادرسي كيفري سال 1290 كه هم‌اكنون در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي يك و دو اجرا مي‌شود تقريبا متضمن همين حكم است چرا كه مقرر مي‌دارد: «اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.»
بدين ترتيب دادسراي عمومي و انقلاب متولي و مرجع قانوني اجراي احكام مالي فوق خواهد بود ليكن قانون اجراي احكام مدني را مورد عمل قرار مي‌دهد. در مورد ديه نيز وضع به همين منوال است و دادسرا به علت فوت محكومعليه، راسا به اجراي حكم مربوط به ديه وفق قانون اجراي احكام مدني پرداخته و مبلغ ديه را از محل اموال محكومعليه متوفي استيفاء خواهد نمود. قياس اولويت نيز اين استدلال را تقويت مي‌كند. چرا كه وقتي دادسراي عمومي و انقلاب مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق ت د ع و ا و رعايت ماده 286 ق.آ.د.ك جديد مرجع اجراي احكام مالي و حقوقي و نيز هزينه‌هاي دادرسي و خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي مي‌گردد، به طريق اولي مي‌بايد صلاحيت اجراي حكم ديه ولو پس از فوت محكومعليه را داشته باشد.
آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به اينكه ماهيت ديه مطابق ماده 15 قانون مجازات اسلامي و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نوعي خسارت مالي است و قانون‌گذار راجع به اين مورد و مواردي مانند رد مال در كلاهبرداري و سرقت و… رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني (مانند تقديم دادخواست و صدور اجرائيه) را ضروري ندانسته است و مطابق مواد 490 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1377 و 286 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 كه اعلام نموده «اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است» اجراي حكم ديه نيز از روش اجراي احكام حقوقي تبعيت مي‌كند و النهايه مطابق ماده 31 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي‌دارد «هرگاه محكومعليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركيه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده است دادورز (مامور اجرا) مي‌تواند با درخواست محكوم‌له معادل محكوم‌به از ترك متوفي يا اموال محجور توقيف كند.» بنابراين عمليات اجراي احكام راجع به ديه پس از فوت محكومعليه نيز به روش مقرر در ماده 31 قانون مرقوم توسط دادسرا ادامه مي‌يابد. ضمنا اين روش از نظر عدالت ترميمي و رسيدن سريع زيان‌ديده به حق خود و با فلسفه دادگستري نيز نزديك‌تر است.
آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
نظريه اكثريت:
با توجه به اينكه در خصوص محكوميت متوفي به پرداخت ديه، حكم قطعي صادر شده و ديه ماهيتا دين محسوب شده و از لحاظ جزايي نيز در زمره مجازات‌هايي است كه به اموال محكومعليه تعلق مي‌گيرد. موضوع، مشمول بند 1 ماده 6 ق.آ.د.ك كه ناظر به مجازات‌هاي شخصي است، نمي‌باشد و بنابراين اجراي احكام مكلف به ادامه عمليات اجرايي و اخذ محكوم‌به از محل ماترك متوفي مي‌باشد.
نظريه اقليت:
بنا به تصريح قانون مجازات اسلامي، ديه يكي از اقسام مجازات‌هاست. از طرفي تعريف مشخصي از مجازات‌هاي شخصي در قوانين موضوعه وجود ندارد. بنابراين در صورت فوت محكومعليه، بايد قرار موقوفي اجرا صادر شود. محكوم‌له نيز براي اخذ ديه بايد به طرفيت وراث متوفي، طرح دعوا نمايد.
نظريه سوم:
هرچند ديه ماهيتا دين محسوب شده و با فوت محكومعليه پس از صدور حكم قطعي، امكان تامين محكوم‌به از محل ماترك وجود دارد، لكن چون در خصوص نحوه پرداخت ديون متوفي، رعايت مقررات امور حسبي) از جهت حفظ حقوق كليه ديان و رعايت تساوي بين آنها) ضرورت دارد، اقدامي از سوي اجراي احكام دادسرا متصور نيست و صرفا مراتب بايد به دادگاهي كه عهده‌دار تصفيه ديون متوفي مي‌باشد، اعلام گردد. بديهي است محكوم‌له مي‌تواند بدون لزوم تقديم دادخواست، به عنوان احدي از اشخاص ذي‌نفع، مهر و موم و تحرير تركه متوفي را از دادگاه ذي‌صلاح درخواست نمايد.
آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
اينكه ماهيت ديه مجازات يا نوعي جبران، محل بحث و اختلاف است، ليكن در هر حال صبغه مالي بودن و شيوه جبران خسارت بودن آن پررنگ‌تر است هرچند در قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات و نيز مجازات مالي از آن نامبرده شده است. با اين وصف با توجه به اينكه مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377، قانون‌گذار كيفيت اجراي وصول ديه را در رديف ساير محكوميت‌هاي مالي، اعم از رد عين مال يا بدل (مثل و قيمت) قرار داده است و نظر به اينكه در اين موارد، محكوم‌له حق دارد با معرفي اموال محكومعليه نسبت به وصول محكوم‌به اقدام نمايد، لذا فوت محكومعليه تاثيري در روند اجراي پرونده ندارد و به موجب آن عمليات اجرايي مختومه نخواهد شد. بنابراين وفق ملاك ماده (286) قانون آ.د.ك مصوب 1378 و مواد (10) و (31) قانون اجراي احكام مدني، حسب مورد، حكم قابل اجرا مي‌باشد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكومعليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي است ليكن نسبت به جنبه خصوصي بايد پس از معين شدن ورثه به طرفيت ورثه ادامه پيدا كند و پرداخت ديه بايد از تركه محكومعليه متوفي وصول شود و اگر مالي از محكومعليه باقي نمانده بود ورثه مكلف به پرداخت ديه از اموال خود با فرض رد تركه نمي‌باشند پس اجراي احكام مكلف به ادامه عمليات اجرايي مي‌باشد.
آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در اين خصوص دو نكته قابل بررسي است. نخست آنكه با عنايت به غلبه صبغه مدني در ماهيت ديه، آيا آن بر دارايي اعمال مي‌شود يا بر شخص؟ يكي از تفاوت‌هاي بنيادين ديه و مجازات كيفري همين نكته است كه ديه لزوما بر دارايي اعمال مي‌شود، پس نخست مي‌گوييم كه اجراي محكوميت ديه با فوت محكومعليه متوقف نمي‌شود، در ماده 6 قانون آيين دادرسي صراحتا به اين مساله پاسخ داده است. هرچند ذكر مجازات شخصي متناقض‌نما مي‌شود. نكته دوم اين است كه بر فرض پذيرش امكان چرايي حكم تكليف اجراي احكام دادسرا چيست؟ آيا امكان استيفاء از ماترك هست يا خير؟ آيا پرونده جهت ادامه اجرا به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود؟ بر مبناي قسمت نخست پاسخ مي‌توان چنين استدلال كرد كه با عنايت به نظام قضائي حاكم و پاره‌اي التقاط‌ها در مفاهيم حقوق نوين (اصرار بر حفظ قواعد حقوق قديم و عبارات آنها) امكان استيفاي محكوميت به ديه توسط اجراي احام دادسرا با مانعي جدي روبه‌رو نباشد. هرچند كه با عنايت به مفهوم ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و به شرط عدم القاء توهم لزوم رسيدگي مجدد مدني (به ديه موضوع حكم كيفري) ارسال پرونده جهت اجراي قواعد اجراي احكام مدني توسط دايره اجراي احكام مدني نيز مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل عملي مطرح نمود. هرچند راه‌حل نخست با منطق و اصول سازگارتر است.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از ماده 292 از قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به مواد 294 و 227 از قانون مجازات اسلامي كه ديه را «مال» و به عنوان جبران خسارت معرفي كرده‌اند. بنابراين پرداخت ديه فقط يك مجازات شخصي نيست تا با فوت محكومعليه عمليات اجرايي متوقف شود بلكه يك مجازات مالي است در جهت جبران صدمات و خسارات ناشي از جرم. بنابراين مي‌توان گفت بر اساس ماده 307 از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 313 از قانون مجازات اسلامي؛ عمليات اجرايي در جهت وصول محكوم‌به (ديه) بعد از فوت محكومعليه نيز ادامه خواهد يافت و در وصول آن از اموال محكومعليه (متوفي) مطابق مواد 868 تا 870 از قانون مدني عمل‌مي‌شود.
آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
در صورت فوت محكومعليه نسبت به وي قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود ولي چون ديه مالي است كه براي جبران صدمات بدني بايد به شاكي پرداخت شود لذا ديه مي‌بايست از اموال محكومعليه اخذ شود.
1ـ توجه به مواد 15 و 294 ق.م.ا كه ديه را مالي دانسته كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو مجنيعليه به ولي يا اولياي دم پرداخت مي‌شود لذا از نظر قانون مجازات اسلامي، ديه «مال» است و ذكر آن در ماده 12 ق.م.ا به عنوان يكي از مجازات‌هاي پنج‌گانه ماهيت مالي آن را تغيير نمي‌دهد.
2ـ ديه به لحاظ صدمات بدني وارده به شاكي تعيين مي‌شود و جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقب و رسيدگي نيست و اين نشان مي‌دهد ديه ماهيتا مالي بوده و هدف آن جبران خسارات وارده به شاكي است و شاكي نيز هدفي جز رسيدن به مال بدل ناشي از صدمه بدني ندارد.
3ـ پرداخت ديه از جانب غيرمحكوم‌عليه نيز جايز است و با پرداخت آن از سوي غير نيز بسته مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه نه مجازات است و نه شخصي است بلكه هدف آن جبران خسارات و زيان‌هاي جسمي و روحي است.
4ـ اگر با فوت محكومعليه قرار موقوفي اجرا صادر و پرونده كلا بسته شود، شاكي مي‌بايست از طريق حقوقي و با طرح دادخواست اقدام نمايد و پس از طي فرايند دادرسي و صدور حكم به همان نتيجه‌اي خواهد رسيد، كه اكنون در پرونده كيفري موجود است. اين امر اولا ورودي پرونده‌هاي دادگستري را افزايش مي‌دهد ثانيا موجب اطاله دادرسي شده و شاكي را وادار به طي يك مرحله دادرسي اضافه مي‌نمايد.
5ـ توجه به ماده 2 ق نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه صريحا به ديه اشاره كرده نيز مويد موضوع است كه پس از فوت محكومعليه بتوان ديه را از اموال وي استيفاء كرد.
نظريه اقليت:
در مورد محكومعليه با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ك قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود و پرونده مختومه مي‌گردد و شاكي مي‌بايست از طريق طرح دادخواست حقوقي به طرفيت ورثه محكومعليه اقدام نمايد.
دلايل: 1ـ با توجه به ماده 12 ق.م.ا كه ديات را به عنوان يكي از اقسام مجازات‌ها نام برده و از سوي ديگر براي اخذ ديه نياز به جري تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و دادخواست نياز ندارد لذا ديه ماهيتا جنبه جزايي دارد اگرچه متهم با پرداخت مالي مجازات شود.
2ـ چون مجازات جنبه شخصي دارد تسري اين مجازات به ورثه محكومعليه متوفي با اصل شخصي بودن مجازات‌ها مغايرت دارد.
3ـ اگر قائل شويم كه با فوت محكومعليه، در مورد او قرار موقوفي اجرا صادر شده، ولي پرونده براي اخذ ديه از اموال وي مفتوح باشد، در حالي كه حكم صادره فقط متضمن مجازات ديه است، حكم را به دو قسمت تبديل كرده‌ايم كه نسبت به بخشي از آن قرار موقوفي اجرا صادر شده و بخش ديگر آن مفتوح است در صورتي كه با صدور قرار موقوفي اجرا ديگر چيزي براي اجرا باقي نمي‌ماند.
4ـ اگر قائل شويم كه در مورد محكومعليه متوفي قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود، ولي ديه از اموال وي اخذ شود ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه از سوي ورثه چيست؟ در حالي كه نمي‌توان ماده 696 ق.م.ا را براي جلب آنها اجرا كرد و بدون تشريفات آيين دادرسي نيز توقيف اموال محكومعليه صورت نخواهد پذيرفت.
آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
نظر اكثريت:
هرچند ديه ماهيتي دووجهي دارد، اما در ماده 12 قانون مجازات اسلامي و در بيان انواع مجازات‌ها، صراحتا از ديه به عنوان مجازات نام برده شده است و از طرفي در بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فوت محكومعليه در مجازات‌هاي شخصي سبب توقف اجراي مجازات مي‌باشد، لذا با توجه به شخصي بودن مجازات ديه اجراي احكام دادسرا پس از فوت محكومعليه مجاز به ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد.
نظر اقليت:
هرچند در ماده 12 قانون مجازات اسلامي، در بيان اقسام مجازات‌ها از ديه به عنوان يكي از مجازات‌هاي مذكور در قانون مجازات ياد شده است اما با توجه به اينكه ديه علاوه بر ماهيت كيفري آن در جهت جبران خسارات نيز مي‌باشد و نظر به غيرشخصي بودن اين مجازات، دادسرا در صورت درخواست محكوم‌له و مطابق با مواد 10 و 31 قانون اجراي احكام مدني نسبت به اجراي حكم اقدام خواهد كرد.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
براي پاسخ به سوال ناگزير مي‌بايست ماهيت ديه را اجمالا بررسي نماييم. ديه داراي دو جنبه جزايي و مدني است. قانون‌گذار در مواد 15 و 294 قانون مجازات اسلامي، آن را به عنوان مالي كه جاني بايد به مجنيعليه يا ولي يا اوليا دم او براي جبران خسارت بپردازد تعريف نموده و عليرغم آنكه در ماده 12 آن قانون به عنوان يكي از اقسام مجازات‌ها بيان گرديده ليكن در تعريف مذكور از آن به عنوان مجازات قيد نگرديده است.
از طرف ديگر، بند اول ماده 8 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 (آيين دادرسي كيفري سابق) فوت يا جنون متهم را موجب موقوف شدن پرونده اعلام نموده در حالي كه در بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، فوت متهم يا محكومعليه تنها در مجازات‌هاي شخصي موجب موقوف شدن پرونده اعلام گرديده است. مجازات‌هاي شخصي مقرر در اين بند مجازات‌هايي است كه متهم و يا محكومعليه شخصا تحمل مي‌نمايد مانند حبس، شلاق، اعدام و ديه همان‌گونه كه در مقدمه ذكر شد پرداخت مال است و مجازات شخصي نيست و حتي در هنگام حيات محكومعليه، شخص ثالث مي‌تواند آن را پرداخت نمايد لذا پس از فوت محكومعليه مي‌بايست از اموال وي استيفا نمود.
از جمله ثمره بحث اين است كه چنانچه وثيقه آزادي متهم، توسط خود وي سپرده شده باشد (در صورتي كه قائل به نظر فوق باشيم) ديه از محل وثيقه توديعي استيفاء مي‌شود و در صورتي كه قائل به نظر ديگر باشيم و بگوييم با فوت محكومعليه پرونده موقوف خواهد شد مي‌بايست از وثيقه رفع بازداشت نمود.
آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
بر اساس اصل تداوم و استمرار عمليات اجراي حكم، كه تبلور آن در ماده 283 ق.آ.دك (عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود…) و ماده 24 ق. اجراي احكام مدني مي‌باشد، دايره اجرا جز به حكم قانون مجاز به توقف، تعطيلي و يا تاخير در اجراي حكم نمي‌باشد و در مجموعه مقررات جزايي نص خاصي كه دلالت بر توقف اجراي حكم محكوميت به پرداخت ديه به جهت فوت محكومعليه داشته باشد وجود ندارد. به ويژه در مورد ديه كه جنبه مجازات نداشته و به موجب ماده 15 ق.م.ا مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
از سويي اگر مجنيعليه را مكلف به طرح دعوا حقوقي براي مطالبه ديه به طرفيت وراث محكومعليه در محاكم حقوقي بدانيم، با توجه به رسيدگي سابق و وضع حكم در مورد پرداخت ديه از سوي دادگاه كيفري و همچنين اصل تبعيت محاكم حقوقي از آراي محاكم كيفري، نتيجه جز اطاله دادرسي و تحميل هزينه به اصحاب دعوا و عدليه حاصل ديگري نداشته و اساسا تحصيل حاصل مي‌باشد. اينكه موضوع، جنبه حقوقي يافته، در حالي كه مجري، اجراي احكام كيفري است باعث شبهه نمي‌شود زيرا مطابق ماده 286 ق.آ.د.ك، همين دايره منتهي بر اساس قواعد اجراي احكام مدني، عمليات اجرايي حكم را تداوم مي‌بخشد.
آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر نه تنها اجراي احكام كيفري، مجاز به ادامه عمليات اجرايي تا تامين و اخذ ديه از ماترك محكومعليه «متوفي» مي‌باشد بلكه جوازي جهت متوقف كردن عمليات اجرايي نداشته و مكلف به اداره عمليات اجرايي تا حصول نتيجه تامين ديه يا ياس از پيدايش مالي از اموال محكومعليه مي‌باشد چرا كه اولا هرچند قانون‌گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامي در بند سوم، ديه را از جمله مجازات‌هاي مقرر در قانون ياد شده معرفي نكرده اما با نگرش در ساير مواد قانون مذكور نصوص مواد 15 و 294 كه آن را مالي معرفي كرده كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده و با التفات به نظريات علماي حقوق كه خود يكي از منابع حقوق مي‌باشند ديه داراي دو چهره مجازات و جبران خسارت مي‌باشد كه در بيشتر موارد چهره جبران خسارتي آن غلبه دارد و به همين خاطر است كه جاني مكلف به پرداخت آن به مجنيعليه مي‌شود و صرفا در يك مورد مصرح در ماده 494 از قانون مذكور و آن هم جنايت بر مرده، در چهره مجازاتي صرف ظاهر گرديده است. ثانيا طبق اصل پذيرفته شده در حقوق جزا كه در ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري متبلور شده، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد شش‌گانه مندرج در ماده ياد شده كه به صورت حصري و به نحو استثناء بيان شده‌اند و در بند اول ماده 6 قانون مذكور به فوت محكومعليه اشاره رفته بعد از بيان عنوان مجازات بلافاصله قيد شخصي را ذكر نموده كه خود دلالت بر اين دارد كه قانون‌گذار نخواسته، احكامي را كه ناظر بر محكوميت‌هاي مالي است و به نحو مستقيم با حبس، شلاق و… شخص محكومعليه مرتبط نمي‌باشند را شامل حكم توقف نمايد بنا به مراتب در صورتي كه براي ديه قائل به دو چهره مجازات و جبران خسارت باشيم يا يكي از اين دو را بپذيريم بايد بگوييم كه در هر حال مجوزي جهت توقيف ادامه عمليات اجرايي پس از فوت محكومعليه نداريم و مي‌بايست مطابق اصل پيش گفته عمليات اجرايي ادامه پيدا كند.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو عقيده در ارتباط با سوال مورد ارزيابي قرارگرفت:
الف – استناد موضوع فوت متهم، كه از موارد موقوف‌الاجرا شدن پرونده كيفري خواهد بود در اين خصوص عده‌اي از همكاران معتقدند كه پرونده كيفري در اجرا مشمول صدور قرار موقوف‌الاجرا خواهد بود و در هر مرحله باشد پرونده مختومه مي‌گردد. مستند آنها ماده 6 ق.آ.د.ك مي‌باشد كه اينگونه آمده: تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير:
1ـ فوت متهم يا محكومعليه در مجازات‌هاي شخصي
2ـ…
با توجه به اينكه ديه در نظام قضائي ما، ماهيت خاص و ويژه دارد (در ماده 294 بيان شده كه ديه مجازاتي است مالي) ضمن اينكه كاملا رويكرد مالي و اقتصادي دارد ولي در هر حال مجازات است.
چنانچه در جرح ساده، طرف گذشت كند جنبه عمومي متصور نخواهد بود.
اولياء دم بايستي به مراجع صالحه مراجعه و پس از اثبات وجود تركه از متوفي و قبولي تركه از سوي وراث، دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه ديه ارائه كنند.
فرضي به ذهن متبادر مي‌شود كه باعث مي‌شود پرونده مختومه نگردد و جايي است كه محكومعليه به واحد اجرا در قبال پرداخت ديه، مالي را معرفي مي‌كند و يا ممكن است شخص ثالثي از جانب وي اين كار را انجام دهد حال چنانچه عمليات اجرايي در مورد آن مال شروع شده باشد به نظر مي‌رسد كه فوت محكومعليه تاثيري در پرونده كيفري نخواهد داشت به دليل اينكه در اينجا از حقوق ممتازه بوده و در صورت داشتن وثيقه، ابتدا ديني كه داراي وثيقه است ادا خواهد شد و نوعي تبديل تعهد به اعتبار دين صورت گرفته است.
ب – عده ديگري عقيده دارند كه عليرغم نص صريح قانوني بند اول ماده 6 ق.آ.د.ك، ديه صرفا شرعي بوده و به عنوان مجازات صرف در نظر گرفته نمي‌شود و مطابق ماده 294 ق.م.ا، ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنيعليه يا ولي يا اولياء وي داده مي‌شود.
با توجه به اينكه مال است با فوت محكومعليه، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده كيفري را مختومه نمي‌كند بلكه بايستي عمليات اجرايي ادامه يابد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
بعد از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نكاتي در آن وجود داشت كه رويه قضائي ما تسليم آن نشده است و با صراحت بند يك، كه قرائت شد، ديه در رديف ضرر و زيان ناشي از جرم قرار گرفته و عليرغم اينكه شكل ديه و مسير اجرايي آن كيفري است ولي در اجراي احكام در زمره احكام مدني مالي قرار دارد و بعد از اينكه دادگاه الزام به تاديه نمود همانند محكوم‌له مالي، بايستي اموالي از محكومعليه معرفي نمايد.
در حال حاضر رويه عملي در ارتباط با محكومي كه حاضر (زنده) مي‌باشد وي را به زندان معرفي مي‌كنند و تشريفات اجرايي، معرفي مال و… را انجام نمي‌دهند.
آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
محاكم كيفري استان از سال 1382 تاسيس گرديد، اين محاكم شعبي از تجديدنظر هستند و در ابتدا از جهت نحوه رسيدگي و مستندات قانوني و تعدد قضات با تجديدنظر متفاوت بود.
بعد از مدتي مسئولين تصميم گرفتند تا اين دو مجموعه، واحد گردد، اخيرا به اين نتيجه رسيده‌اند كه تصميم مزبور، جوابگو نبوده و همانند سابق منفك شدند.
اين سوال در كيفري استان مطرح كه شرح آن چنين است:
ماده 12 ق.م.ا ديات را نوعي مجازات دانسته است و همچنين از بند 1 ماده 6 و ماده 10 ق.آ.د.ك و ماده 260 ق.م.ا چنين استنباط مي‌شود. ماده 10 اشاره دارد كه: در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.
از صدر ماده 260 ق.م.ا مي‌توان براي پاسخ استفاده نمود. ماده 260 بيان مي‌دارد: هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي‌شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديك‌ترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
و اشاره دارد كه حتي بعد از مرگ محكوم از اموال وي پرداخت مي‌گردد.
اگر از محكومعليه اموالي موجود و ورثه آن را پذيرفته باشند، اجراي احكام به سراغ ورثه نيز خواهد رفت و در صورت عدم پذيرش، ورثه هيچ‌گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهند داشت. اين نظر، نظر اكثريت همكاران در كيفري استان بود و اقليت استدلالي ارائه ننمودند و تنها معتقد بودند كه بعد از مرگ محكومعليه قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اگر اموالي از وي معرفي شود قبل از اينكه ورثه برسد بايستي ديون وي از آن مستهلك شود در اين صورت دادسرا مي‌تواند پرونده را ادامه دهد و داديار اجراي احكام كيفري مي‌تواند تشريفات مربوطه را اجرا نمايد. از طرفي ضبط وثيقه كه در اجراي احكام وجود دارد، آيا تشريفات آن به شكل اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد يا اينكه اختيار خاصي است كه به دادستان اعطا شده است؟
آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران):
در تقويت نظر دوستاني كه اعلام نمودند ديه مجازات است و با فوت محكومعليه اين مجازات به لحاظ شخصي بودن متوقف مي‌شود و اجراي احكام كيفري دادسرا هيچ‌گونه اقدام ديگري انجام نمي‌دهد و مواد 12 ق.م.ا و 6 ق.ا.د.ك حكايت بر اين موضوع دارد به چند نكته اشاره مي‌نمايم. در امر كيفري ممكن است به لحاظ ارتكاب جرمي، حكم محكوميت به حبس، جزاي نقدي، رد مال و ديه را صادر نمايند و به محض فوت محكومعليه حبس، جزاي نقدي و ديه متوقف خواهد شد اما رد مال كه تحصيل آن ناشي از وقوع جرم است متوقف نشده و اين مال در هر كجا باشد، اجراي احكام آن را وصول خواهد نمود.
ديه در ماده 302 ق.م.ا به صورتي تفكيك شده كه در قتل عمد يك سال، شبه‌عمد 2 سال و خطاي محض 3 سال از تاريخ وقوع جرم مهلت پرداخت آن مي‌باشد و اگر فرض كنيم كه شخص فوت كرده، اجراي احكام دادسرا در مدت زمان‌هاي فوق به پرونده نپرداخته و يا به محض فوت دين وي حال شده و بلافاصله از مال وي برداشت مي‌كنند؟
علت تاكيد ديه به اينكه مجازات شخصي مي‌باشد فقط در مورد خطاي محض ديه را به عهده عاقله مي‌گذاريم و در ساير موارد به ديگران برنمي‌گردد و نشان‌دهنده شخصي بودن اين مجازات است.
و اگر ورثه عاجز از پرداخت ديه باشد ايشان را بازداشت نمي‌كنند و يابه نسبت سهم‌الارث تحت اختيارشان ديه را پرداخت مي‌كنند و همه اينها حاكي از شخصي بودن مجازات است.
هرچند كه بحث ترميم خسارات وارده را به عنوان بحث عقلي داريم ولي قضات مي‌دانند كه اين امر استثناست. بنابراين بعد از فوت محكومعليه، محكوم‌له، بايستي از طريق اجراي احكام مدني نسبت به پيگيري ديه كه به عنوان دين متوني است اقدام نمايد و دادگاه‌هاي حقوقي نيز از راي دادگاه‌هاي كيفري تبعيت مي‌كنند (بدون ورود در ماهيت دعوا و با استناد به همان دادنامه كيفري كه قطعيت يافته است.)
آقاي فدوي (نماينده دانشگاه آزاد واحد مركز)
چنانچه به ماده 6 دقت نماييم با قيد مجازات شخصي كه در انتهاي بند اول آورده است و نسبت به آيين دادرسي سابق تخصيص را قائل شده است، بايستي مفهوم مجازات شخصي را تفسير نماييم. آيا ديه مجازات شخصي است؟ در اين صورت قرار موقوفي تعقيب صادر و در صورتي كه مجازات شخصي نباشد، اجراي احكام به كار خود ادامه خواهد داد. تفسير بايستي تفسير مضيق باشد گاهي مفهوم مجازات شخصي به شخص محكومعليه يا متهم بار مي‌شود كه در اين معنا ممكن است ديه نيز به لحاظ اينكه مال محكومعليه است در اين تعريف جاي بگيرد.
در جايي كه شخص محكومعليه مجازات مي‌شود و لاغير. ماهيت ديه با ديگر مجازات‌ها متفاوت مي‌شود مثلا در بحث بازداشت آيا مي‌توانيم شخص ديگري را (عليرغم رضايت وي) به جاي محكومعليه بازداشت نماييم؟ خير تحت هيچ شرايطي چنين كاري امكان‌پذير نمي‌باشد.
آيا شخص ديگري مي‌تواند تقبل مال ديه را بنمايد به عنوان تعهد ثالث؟ بله، چنين چيزي امكان‌پذير خواهد بود.
در اين معنا مفهوم ديه از مجازات شخصي جدا خواهد شد و با توجه به اين نكته ديه از شمول مجازات‌هاي شخصي خارج بوده و اصول دادرسي نيز همين را ايجاب مي‌كند (تسريع در احقاق حق).
به صراحت ماده 12 قانون تعزيرات، ديه مجازات است، مجازاتي مالي. مسئول پرداخت ديه گاهي خود شخص محكومعليه بوده و در موارد ديگري عاقله است و در جايي كه خود شخص محكومعليه مسئول پرداخت است، اين مسئوليت پرداخت، دليل بر مجازات نبوده، چرا كه ديگري مي‌تواند از قبل محكومعليه اين كار را انجام دهد. در نتيجه استمرار عمليات اجرايي نظريه منطقي خواهد بود.
آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
نظريه اداره حقوقي در باب مجازات‌هاي شخصي ذكر شده در ماده 6 اين است كه آنچه را كه خود متهم يا محكومعليه بايستي تقبل كند مجازات شخصي و اگر بتوان آن را بر ديگري بار نمود (مثل زماني كه عاقله يا بيت‌المال مسئول پرداخت ديه مي‌باشد) آن غيرشخصي خواهد بود.
معتقدم مجازات شخصي، مجازاتي است كه بر خود شخص بار مي‌شود مثل زندان، حبس، شلاق و… و به ديه تعلق نمي‌گيرد.
اداره حقوقي معتقد است كه ديه، هم مجازات است و هم دين. حال چرا وقتي شك مي‌كنيم، آن را به شكل دين بيان كرده و گرفتاري ديگري را براي محكوم‌له ايجاد مي‌نماييم؟
بارها عرض كردم كه قانون براي مردم است و اگر قانون را جلوي پاي مردم بگذاريم كار درستي نيست و مردم نيز قانون را دور مي‌زنند و به آن بي‌توجهي خواهند كرد.
در نظريه ديگري، اداره حقوقي معتقد است كه فوت با فرار محكومعليه متفاوت است اگر فرار كرد و به وي دسترسي نبود از بيت‌المال و ورثه اخذ خواهد شد اما در اينجا اموال وي برداشته خواهد شد.
فعلا از نظر قانون ما، ديه مجازات است در صورتي كه آن را مجازات نمي‌دانيم. چرا در ضرر و زيان ناشي از جرم كه ديه خالص صادر شده، اجرائيه صادر نمي‌كنيم؟ اگر ما آن را مجازات ندانيم بايستي در تمام احكام كيفري براي ديه اجرائيه صادر شود در حالي كه چنين چيزي نبوده و اگر نياز باشد در قالب حقوقي به كار برده شود همان كار را دادسرا و اجراي احكام مدني انجام خواهد داد.
آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
ماده 6 در قانون 1290 به صورت مطلق آورده شده بود و قسمت دوم آن (فوت متهم)، محل نزاع نيست در رابطه با فوت محكومعليه است كه بحث مجازات‌ها مطرح مي‌گردد كه اجراي احكام يا تعقيب محكومعليه يا متهم پس از فوت ايشان موقوف مي‌شود.
در سال 78 راجع به جزاي نقدي بحثي مطرح بود كه اگر اين جزا از جانب غيرمحكوم پرداخت شود قابل پذيرش است و شكي در اين نيست كه جزاي نقدي مجازات كيفري است.
بحث اين بود كه آيا عمليات اجرايي به منظور وصول جزاي نقدي، با فوت محكومعليه متوقف مي‌گردد يا اگر فرد محكومعليه داراي اموال است بايستي نسبت به ادامه عمليات اجرايي به منظور استيفاي جزاي نقدي از اموال وي اقدام نمود؟ نظر غالب اين بود كه جزاي نقدي در زمره مجازات‌هاي كيفري است و اصل بر شخصي بودن مجازات‌هاست. در صورت زنده بودن شخص و عدم پرداخت جزاي نقدي، حبس بدل از جزاي نقدي اجرا خواهد شد. حبس جانشين جزاي نقدي مي‌شود چرا كه هر دو ماهيتا مجازات هستند فلذا به ميزان روزهايي كه در حبس بوده از ميزان جزاي نقدي كسر خواهد شد.
در سال 87 قيد مجازات‌هاي شخصي آورده شد كه در اصلاحيه آيين دادرسي كيفري حذف شد. عده‌اي معتقد بودند كه بعد از انقلاب، قانون‌گذار استثناء مسئوليت كيفري ناشي از عمل غير را، زنده كرده و آن را به ديه تعميم داده است روزي از آيت‌الله مومن در خصوص تقسيم‌بندي مجازات‌ها سوال نمودم و ايشان فرمودند؛ تعبيري كه ما از ديه به عنوان مجازات داريم، تعبير عرفي نبوده و به عنوان مابه‌ازاي (جزاي) عمل است و در زمره اعدام، حبس و تبعيد و… نمي‌باشد.
به نوعي مي‌توان ديه را به عنوان خسارت شرعي مطرح كرد. نظر آقاي دكتر كاتوزيان اينگونه است كه اگر خود محكومعليه پرداخت كند مي‌توان آن را مجازات تلقي نمود و لذا ذووجهين است كه هم مي‌تواند مجازات باشد و هم دين.
در مجموع معتقدم كه اجراي احكام مي‌تواند عمليات اجرايي را ادامه دهد و به مصلحت نيز مي‌باشد. با توجه به اينكه اصل بر تبعيت مرجع مدني از نتيجه مختوم امر كيفري است ولي در چك استثنائاتي وجود دارد. آيا مجددا به دادگاه مدني دادخواست ماهيتي ارائه مي‌كنيم تا به موضوع رسيدگي كند يا تقاضاي اجراي راي كيفري را درخواست كنيم؟
ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اينگونه بيان داشته: هركس محكوم، به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.
در خصوص ساير محكوميت‌هاي مدني كه بعد از محكوميت، اجرائيه صادر مي‌شود حسب مورد همان پرونده را ادامه مي‌دهد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/4/87 و 7/6/87):
به موجب ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري: «تعقيب امر جزائي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير: اول – فوت متهم يا محكومعليه در مجازات‌هاي شخصي. دوم …. و … نظر به اينكه موضوع سوال در مورد فوت شخصي است كه محكوم به پرداخت ديه بوده است بايد گفت با فوت وي عمليات اجرايي جهت اخذ ديه كه از ناحيه محكوم‌له مطالبه شده متوقف نمي‌شود. در اين صورت چنانچه مالي از متوفي قبلا توقيف شده باشد اجراي احكام دادسرا نسبت به ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال مذكور اقدام خواهد نمود. اگر قبلا مالي توقيف نشده باشد و محكومعليه متوفي داراي اموالي باشد، محكوم‌له مي‌تواند با معرفي مال او ادامه عمليات اجرايي را از همان اجراي احكام دادسرا بخواهد. (ماده 31 قانون اجراي احكام مدني) اما در خصوص نظر ديگر كه معتقدند ماده 12 قانون مجازات اسلامي صراحتا ديه را در زمره مجازات‌ها به شمار آورده به همين جهت موضوع سوال مشمول بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري است كه در نتيجه اجراي احكام دادسرا مجاز به ادامه عمليات اجرايي نيست و محكوم‌له بايد با تقديم دادخواست اقدام نمايد در پاسخ به اين نظر بايد گفت ديه داراي ويژگي‌هايي است كه تنها در قالب مجازات نمي‌گنجد بلكه جبران خسارت (از مال محكومعليه) غلبه بر مجازات (بازداشت) دارد چرا كه ماده 15 همان قانون، ديه را مالي دانسته كه از طرف شارع مقدس براي جنايت تعيين شده است. يعني برخلاف جزاي نقدي اين مال براي جبران جنايت بدني و به عنوان خسارت به مجنيعليه پرداخت مي‌گردد. ضمن اينكه در زمان حيات محكومعليه هم قانون‌گذار اولويت در اخذ ديه مورد مطالبه محكوم‌له را مال محكومعليه قرار داده است. (ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي). با وصف فوق بايد قائل بر اين باشيم كه با فوت محكومعليه (موضوع سوال) ديه مورد محكوميت وي جزء دين او محسوب و بر دارايي او استقرار مي‌يابد. لذا ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال محكومعليه متوفي از طريق اجراي احكام همان دادسرا سبب مي‌شود كه زيان‌ديده سريع‌تر به حق خود برسد و نيازي به اقامه دعوا مجدد و طي مراحل طولاني براي به دست آوردن حق مسلم خود نداشته باشد و اين به عدالت قضائي نزديك‌تر است. با عنايت به مراتب فوق موضوع سوال مشمول بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري كه ناظر بر مجازات‌هاي شخصي از قبيل حبس و شلاق و جزاي نقدي است نمي‌باشد تا با فوت محكومعليه عمليات اجرايي متوقف گردد.
منبع:http://www.ghazavat.com/54/miz.htm
برچسب ها:اجراي احكام دادسرا