آيا تقسيم ترکه منوط و موکول به تحرير ترکه است؟
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه بسطام
ماده 206 قانون امور حسبي، مقصود از تحرير ترکه را تعيين مقدار ترکه و ديون متوفا مي‌داند. درخواست تحرير ترکه عموماً از سوي ورثه يا نماينده آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود. پس از وصول اين درخواست، دادگاه زماني را براي تحرير ترکه معين کرده و به اشخاص ذي‌نفع اطلاع مي‌دهد و سپس صورت‌جلسه‌اي که حاوي مقدار ترکه و ديون متوفاست، تنظيم مي‌گردد.
از سوي ديگر، مطابق ماده 868 قانون مدني، مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است. حال پرسش اين است که آيا الزاماً اشخاص ذي‌نفع پيش از تحرير ترکه مي‌توانند درخواست تقسيم ترکه متوفا را بنمايند يا اين‌که تقسيم ترکه منوط و موکول به تحرير ترکه است؟
با عنايت به ماده 868 قانون مدني مي‌توان گفت زمان استقرار مالکيت وراث نسبت به ترکه پس از اداي حقوق و ديوني است که به ترکه ميت تعلق گرفته و اين امر ميسر نيست؛ مگر اين‌که ترکه تحرير شده، اموال منقول متوفا توصيف و بهاي آن تعيين گردد و رقبات غير منقول و اوراق بهاي آن مشخص شود. برابر ماده 225 قانون امور حسبي، طلب بستانکاران بايد با رعايت طولي مقرر در اين ماده پرداخت گردد و آن هنگام است که ترکه متوفا آماده تقسيم مي‌باشد. ازاين‌رو است که ماده 221 تمامي دعاوي مربوط به ترکه يا بدهي متوفا در مدت تحرير ترکه را تا روشن شدن نتيجه تحرير متوقف دانسته؛ زيرا تا زماني که ديون متوفا پرداخت نشود، تقسيم ترکه مجاز نخواهد بود.
اما در مقابل اين ديدگاه مي‌توان چنين استدلال نمود که چه بسا ديني وجود داشته باشد؛ اما طلبکار به وراث مراجعه نکرده و تقاضاي طلب خود را ننمايد و بر فرض تقسيم ترکه و مراجعه طلبکار، مطابق ماده 228 قانون امور حسبي* وراث دين متوفا را از مال خود بپردازند. در چنين صورتي با پرداخت دين، تقسيم نيز صحيح خواهد بود. وانگهي در ماده 606 قانون مدني نيز آمده است: <هر گاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميّت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث، معسر شده باشد، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع کند.>
از مفاد اين ماده به‌خوبي روشن مي‌شود که امکان تقسيم ترکه پيش از پرداخت دين وجود دارد و با کشف دين و احراز طلب طلبکار، تکليف مشخص است و مطابق قسمت دوم ماده 228 قانون امور حسبي، ورثه مي‌توانند دين متوفا را از مال خود ادا نمايند. به‌علاوه، هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه، پيش از اداي ديون متوفا، اقدام به انجام معامله‌اي کنند، برابر ماده 871 قانون مدني، معامله مزبور نافذ نيست. بدين‌ترتيب، قانون‌گذار ضمانت اجراي عدم پرداخت ديون متوفا از ترکه را پيش‌بيني کرده و بيم تضييع حقوق طلبکاران منتفي است.
رويه قضايي نيز تمايلي به استنکاف از پذيرش درخواست تقسيم ترکه پيش از تحرير آن ندارد؛ چرا که تکليف دادگاه در رسيدگي به امور حسبي، فصل خصومت نيست و دادگاه عموماً نقش مشاور سرپرست شرکا و وراث را ايفا مي‌نمايد و موکول کردن تقسيم ترکه به تحرير آن با انگيزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالي و احراز طلب، امري است خلاف اصل در امور حسبي و مغاير اصل عدم دين متوفا.
*ماده 228 قانون امور حسبي: «ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.»
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7611/Default.asp