آيا توقيف و يا فروش اموال غير منقول ….
آيا توقيف و يا فروش اموال غير منقول محكومى كه به صورت عادى اموال به وى انتقال يافته و داراى وكالت بلاعزل و اقرار رسمى از مالك مىباشد جايز است ؟
آقاى سروى – (دادگسترى ورامين):
در فرض سؤال پاسخ آن كاملاً روشن و واضح مىباشد وقتى كه محكومُعليه وكالت بلاعزل دارد و يا اقرار رسمى دارد مالك شناخته مىشود، در نتيجه توقيف اموال وى جايز خواهد بود در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى نيز بازداشت ملك محكومُ عليه كه به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتى است در صورت تصرف مالكانه در قبال طلب محكومُله بلااشكال عنوان شده است.
آقاى بختيارى – (مجتمع قضائى شهيد مطهرى):
نظريه اكثريت – با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 به لحاظ اينكه قواعد و مقررات مربوطه آمره مىباشند و قانوگذار فقط كسى را مالك مىشناسد كه دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وى را مالك اعلام كرده است عليهذا توقيف ملك با وصف مندرج در سؤال مذكور جايز نيست.
نظريه اقليت قضات محترم مجتمع قضائى شهيد مطهرى:
از توجه به اصول كلى حقوقى همچنين ملاك ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى در خصوص توقيف املاكى كه سابقه ثبتى ندارد و يا در جريان ثبت است و همچنين ملاك مواد 87 الى 95 مبحث ششم قانون اجراى احكام مدنى با توقيف اموال منقول محكومٌعليه كه نزد شخص ثالث است مىتوان املاك به شرح مندرج در فرض سؤال را توقيف نمود و پس از مزايده و فروش آن مالك جديد داراى همان حقى مىگردد كه محكومٌعليه طوعاً نسبت به تنظيم سند انتقال رسمى اقدام ننمايد ناچار از طرح دعوى مربوطه در مرجع صالح حقوقى خواهد بود.
آقاى سفلائى – (دادگسترى هشتگرد):
نظريه اكثريت – با توجه به اينكه مواد 46 و 47 قانون ثبتناظر به انتقال مال و با فرض وجود اقرار رسمى در واقع مالك اقرار به مالكيت ديگرى و انتقال آن به غير نموده و هدف قانونگذار تأمين شده است در مورد ماده (22) قانون ثبت نيز با اقرار رسمى مالك مطابق ماده (1275) قانون مدنى ملزم به اقرار خود است با اين توضيح توقيف و فروش اين مال غيرمنقول ممكن است و تفاوتى بين مال غيرمنقول كه سابقه ثبتى داشته يا نداشته باشد وجود ندارد.
نظريه اقليت قضات محترم اين دادگسترى:
بايد بين اموال غير منقول ثبت شده و اموالى كه هنوز به ثبت نرسيده تفاوت قائل شد اموال غير منقول ثبت شده فقط درصورتى قابل توقيف است كه در دفتر املاك بنام محكومُعليه ثبت شده باشد و در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى مىتوان اين اموال را توقيف و به فروش رسانيد.
آقاى دكتر آذربايجانى نماينده محترم كانون وكلا:
با توجه به منطوق صريح ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى چنانچه ملك داراى سابقه ثبتى باشد با توجه به مقررات ثبتى صرفاً در صورتى به نام اموال محكومُعليه قابل توقيف است كه سند رسمى ملك به نام محكوم عليه باشد و نتيجتاً اقرار رسمى به نفع ثالث و قولنامه نيز تأثيرى در تغيير اين حكم ايجاد نمىنمايد. در تأييد اين نظر بايد گفت اگر قضيه را عكس كنيم يعنى ملك رسماً به نام محكومُعليه باشد و با قولنامه و اقرار نامه به ثالث منتقل گرديده دادگاه مكلف خواهد بود كه به استناد ماده (101) قانون اجراى احكام ملك را به نام محكومُعليه توقيف كند و نتيجتاً ارائه قولنامه و اقرار نامه توسط ثالث در اين فرض بدون تأثير خواهد بود نتيجه اينكه ملاك توقيف در اموال غيرمنقول ثبت شده صرفاً سند رسمى است.
آقاى آزادبخت – (دادگسترى كرج):
ديدگاه اكثريت– با معرفى مال غيرمنقول متعلق به محكومُعليه اجراى احكام دادگسترى بايد مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملك گزارش نمايد و توقيف آن را بخواهد اداره ثبت مربوطه نيز بايد دستور مرجع قضائى را اجابت و نسبت به توقيف اقدام كند و اگر به دايره اجرا منعكس شود كه ملك به نام شخص ديگر ثبت شده است يا در صورت امتناع اداره ثبت با تأكيد مجدد دايره اجرا بايد نسبت به ثبت مراتب در دفتر املاك و انعكاس موضوع به اجرا اقدام نمايد، (مستفاد از ماده (100) قانون اجراى احكام مدنى و ماده (94) آئين نامه اجراى اسناد رسمى لازمالاجرا مصوب تيرماه سال 1355). شايسته است تصويرى از دستور توقيف ملك هم براى شخصى كه ملك در دفتر املاك بنام وى ثبت شده است ارسال شود كه اگر حقى براى خويش قائل است در ايفاى آن اقدام و مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى به آن رسيدگى گردد و در باب فروش بايد گفت كه پس از تشريفات مزايده اگر فردى از افراد شركت كننده در مزايده برنده شود و بهاى ملك را پرداخت نمايد دايره اجرا هم آن را تحويل خريدار مىدهد ممكن است خريدار طلب كار و محكومُله هم باشد كه در هر صورت با پرداخت بها و تحويل ملك فروش محقق شده، مقررات قانون اجراى احكام مدنى هم صحت مزايده و فروش را مشروط به انتقال رسمى ملك و ثبت ملك به نام محكومُله در دفتر املاك نمىداند و با تسليم مال غيرمنقول موضوع فروش محقق شده تلقى مىشود پايان پاسخ را با اين سؤال به اتمام مىرسانيم كه اگر محكومُله يا فرد ثالثى حاضر به خريدن مال غيرمنقولى باشند و با اين اقدام دين محكومُله ادا و حكم دادگاه اجرا شود چه اشكالى در صحت اين عمل قانونى متصور است .
ديدگاه اقليت قضات محترم دادگسترى كرج:
توقيف مال غيرمنقولى كه در دفتر املاك به نام محكومُعليه ثبت نشده است و ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك هم وى را مالك نمىداند جايز نبوده و درنتيجه فروش آن هم در صورت توقيف امكان عملى نخواهد يافت چه آنكه صحت مزايده و تمليك مال موضوع آن موكول و مشروط به انتقال رسمى آن است چگونه مالى كه قانوناً به محكومُعليه تعلق ندارد مىتوان توقيف نمود و سپس به فروش رساند، وقتى كه قانونگذار توقيف و فروش املاك فاقد سابقه ثبت را تحت شرايطى و با رعايت قيودى پذيرفته است، مىتوان استفاده كرد سختگيرى قانونگذار ملاكى براى پاسخ منفى به سؤال فوق است.
آقاى صدقى – (مجتمع قضائى شهيد محلاتى):
اتفاق آراء – با توجه به مواد 46ù22 الى 48 قانون ثبت كه دولت فقط كسى را كه ملكبه نام او ثبت شده باشد مالك مىشناسد و اسناد عادى راجع به موضوع مواد 46ù47 به استناد ماده (48) قانون مرقوم در هيچ مرجعى اعم از ادارى و قضائى بالاستقلال سنديت ندارد و با عنايت به ماده (100ù101) قانون اجراى احكام مدنى كه صرفاً توقيف مال غيرمنقولى كه به نام محكومُعليه مىباشد قابليت توقيف دانسته و توقيف مال غيرمنقولى كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكومُعليه وقتى جايز است كه محكومُعليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد.
آقاى گلمحمدى – (حوزه قضائى نظرآباد):
نظريه اكثريت – بايستى بين توقيف و فروش اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت ندارد و اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت دارند قائل به تفكيك شد. در توقيف و فروش اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت نداشته باشد وفق ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى رفتار نموده كه در صورت متصرف بودن محكومُعليه بر اموال غيرمنقول فاقد سابقه ثبتى يا داشتن حكم نهايى توقيف و فروش آن جايز مىباشد .ليكن در صورتى كه مال غير منقول سابقه ثبتى داشته باشد ولى به محكومٌعليه به صورت عادى انتقال يافته و اقرار رسمى و وكالت بلاعزل داشته باشد هر چند در ماده (22) قانون ثبت مصوب 1304 مالك را كسى شناخته كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و در بند(الف) ماده (47) قانون مذكور ثبت اسناد و املاك غيرمنقول را اجبارى دانسته و در ماده (48) قانون ثبت هم سندى كه مطابق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد در ادارات و محاكم غير قابل پذيرش دانسته بايد اذعان نمود كه انتقال به موجب عقد حاصل مىشود عقد هم تابع قصد و انشاء است . سند رسمى جزء تشريفات عقد و جهت استحكام معامله و مالكيت مالك مىباشد. مضافاً قانون ثبت مصوب سال 1304 و قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 1356 بوده چطور قانونگذار اموال غير منقولى كه سابقه ثبت نداشته به عنوان مال محكومٌعليه در صورت متصرف بودن وى قابل توقيف و فروش دانسته ولى مال غير منقولى كه سابقه ثبت دارد و محكومٌعليه داراى مالكيت عادى و اقرارنامه رسمى و وكالت بلاعزل از مالك داشته باشد نتوان قابل توقيف دانست در اين صورت چنانچه محكومٌعليه داراى اموال غير منقول متعدد باشد ليكن جهت فرار از دين مالكيت عادى و اقرارنامه رسمى و وكالت بلاعزل داشته باشد نمىتوان اموال غيرمنقول متعدد وى را توقيف نمود آيا اين نظريه با عدل و انصاف قضائى سازگار است؟ پس وقتى قانونگذار در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌعليه كه در تصرف وى بوده و سابقه ثبت ندارد يا به موجب حكم نهايى مالك باشد پذيرفته به طريق اولى در صورتى كه مال غيرمنقول سابقه ثبت داشته باشد و محكومٌعليه علاوه بر تصرف داراى سند مالكيت عادى و اقرار نامه رسمى و وكالت بلاعزل باشد مىتوان توقيف و به فروش رساند.
نظريه اقليت قضات محترم حوزه قضائى نظرآباد:
اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت ندارد وفق ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى در صورت متصرف بودن محكومٌ عليه و يا حكم نهايى قابل توقيف و فروش است ولى در صورتى كه مال غيرمنقول سابقه ثبت نداشته باشد با عنايت به نص صريح ماده (22) قانون ثبت مالك كسى است كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و بند الف ماده (47) قانون ثبت، ثبت اسناد و املاك غير منقول را اجبارى دانسته و در ماده (48) قانون ثبت هم قيد شده محاكم از پذيرش سندى كه وفق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد قابل پذيرش ندانسته پس قابل توقيف نيست.
آقاى دلدار – (دادگسترى فيروزكوه):
اتفاق آراء – مىشود توقيف نمود و جهت فروش آن هم اقدام كرد مستفاد از مجموعه قانون اجراى احكام مدنى منجمله مواد 101 و 105 و بخصوص مواد 146 و 147 قانون مذكور چنين اموالى كه به صورت عادى به اشخاص منتقل گرديده و علاوه بر اسناد عادى قرائن و امارات ديگرى و يا حتى ادله ديگرى بر صحت نقل و انتقال وجود دارد لذا مالكيت چنين مالى براى محكومٌعليه جايز بوده و به تبع آن توقيف يا فروش مال غيرمنقول مذكور هم جايز مىباشد.
آقاى رحمانى – (دادگسترى رباط كريم:)
نظريه اكثريت – چنانچه مال غيرمنقول در فرض سؤال فاقد سابقه ثبتى باشد به استناد ماده (101) قانون اجراى احكام و بند 3 ماده (138) قانون مزبور بازداشت آن منعى ندارد و اگر داراى سابقه ثبتى باشد توقيف و يا فروش آن (با توجه به فرض سؤال و مقررات قانون ثبت) فاقد وجاهت قانونى است.
نظريه اقليت قضات محترم اين دادگسترى:
باعنايت به ماده (35) قانون مدنى و با توجه به اسناد نامبرده در فرض سؤال مال غيرمنقول مذكور حتى اگر داراى سابقه ثبتى باشد مىتوان توقيف و در معرض فروش گذاشت.
سؤال رئيس محترم شعبه 1209 دادگاه عمومى تهران در اين خصوص از اداره حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه و پاسخ ارائه شده به شماره2/7/380481/7 به شرح ذيل است.
سؤال – در صورتى كه محكومُعليه داراى وكالت رسمى بلاعزل و تامالاختيار در انتقال مال غيرمنقول داراى سابقه ثبتى به نامه خود يادگيرى باشد و مالك ثبتى نيز اقرار به فروش عادى ملك به محكومُعليه داشته و براى خود حقى قايل نگردد آيا امكان توقيف ملك ياد شده و فروش آن جهت استيفاى حقوق محكومُله (كه از محكوم عليه طلبكار بوده است) وجود دارد؟
پاسخ اداره حقوقى:
-1اگر منظور از مورد استعلام آن است كه ملك متعلق به طلبكار بوده و هنوز هم سند مالكيت به نام او است اما خودش اقرار دارد كه آن را به محكومُعليه (بدهكار) انتقال داده و تقاضا دارد كه با فروش آن طلبش پرداخت گردد. چنين اقدامى منع قانونى نداشته و ضررى هم به كسى وارد نمىكند.
-2چنانچه منظور از موضوع استعلام اين است كه شخص ثالثى از خريدار ملك (وكيل صاحب ملك) طلبكار بوده و ملك مذكور را جهت فروش و استيفاى طلب خود معرفى كرده است طبق نظر مقام محترم معاونت قضائى چنانچه دادگاه با توجه به اقرار صاحب ملك و وكالتى كه به خريدار داده احراز نمايد كه مالك ملك را به خريدار كه به شخص ثالث بدهكار است فروخته و معذالك از اعمال وكالت خود امتناع مىنمايد و به علاوه ملك مذكور از مستثنيات دين هم نيست، فروش آن جايز است.
نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاى محترم كميسيون حاضر در جلسه(4/7/: 81
قانونگذار در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌعليه را كه در تصرف دارد يا به موجب حكم نهايى مالك شده هر چند كه سابقه ثبت نداشته باشد پذيرفته لذا بطريق اولى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌعليهاى كه داراى سند عادى و اقرار نامه رسمى و وكالت بلاعزل از مالك رسمى و داراى سابقه ثبت جايز مىباشد. زيرا با توجه به اقرار نامه رسمى مالك رسمى ملك هم برابر ماده (1275) قانون مدنى ملزم به اقرار خود خواهد بود در مورد فروش و چگونگى انتقال آن هم بايد گفت پس از انجام تشريفات مزايده ممكن است فردى از افراد شركت كننده در مزايده برنده شود و بهاى ملك را پرداخت نمايد دايره اجرا هم آن را تحويل خريدار مىدهد و يا اينكه محكومٌعليه برابر مقررات اجراى احكام ملك موضوع مزايده را بابت طلب خود قبول نمايد در هر دو صورت با پرداخت بها و تحويل ملك فروش محقق شده و مقررات قانون اجراى احكام مدنى صحت مزايده را مشروط به انتقال رسمى ملك و ثبت آن بنام محكومٌله در دفتر املاك نمىداند.
نظريه اقليت اعضاى محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/7/: 81
با عنايت به نص صريح ماده (22) قانون ثبت مالك كسى است كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و ماده (47) قانون مذكور هم ثبت اسناد و املاك غيرمنقول را اجبارى دانسته و طبق ماده (48) قانون ياد شده سندى كه وفق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد لذا چون ملك موضوع سؤال بنام محكومٌعليه ثبت نشده طبق مفاد ماده (22) قانون ثبت مالك شناخته نمىشود در نتيجه توقيف چنين ملكى جايز نبوده و در صورت توقيف هم فروش آن عملاً ممكن نيست چه آنكه صحت مزايده و تمليك مال موضوع آن
موكول و مشروط به انتقال رسمى آن است.
http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat11/Around%20The%20Table.htmمنبع:
برچسب ها:اقرار, اموال, بلاعزل, توقيف, غير, فروش, منقول, وكالت, وكالت بلاعزل, وكالت بلاعزل