آيا مي توان وصي منصوب را درصورت بروز خيانت يا جهات ديگر از سمت وصايت عزل كرد ؟
نوشته حسن طبائي
داديار داد سراي قزوين
دراينكه آيا مي توان وصي منصوب را درصورت بروز خيانت يا جهات ديگر از سمت وصايت عزل كرد يا نه دو نظر وجو.د دارد:
نظر اول اينست كه عزل وصي جايز نيست.طرفداران اين نظر چنين استدلال مي كنند :
1-ماده 73 امور حسبي كه ميگويد:
«درصورتيكه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان ودادگاه حق دخالت دراداره اموراو ندارندوفقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.»
صريحا“مداخله دادسرا يا دادگاه را در موردي كه محجور وصي داشته باشد منع كرده چه رسد به آن كه حق عزل وصي را داشته باشند .
2-ماده 1194 قانون مدني «پدر وجد پدري ووصي منصوب از طرف يكي از آنان »را ولي خاص طفل ناميده و وصي منصوب را در رديف پدر وجد پدري (كه ولي قهري مي باشند)قرار داده وهما نطوري كه
سمت پدر و يا جد پدر قابل زوال نيست سمت وصايت هم قابل زوال نمي باشد.
3-اين دسته معتقدند كه عقد وصيت مانند عقد وقف است و پس از فوت موصي يا واقف منجز مي شود و وصي يا متولي بايد بر طبق وصيت نامه يا وقف نامه رفتار نمايدو همانطوري كه متولي وقف را نمي توان معزول كرد وصي منصوب را هم نمي توان معزول كرد.
4-ماده 834 قانون مدني كه وصي را موظف كرده كه اگر وصايت را قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصايتبوده باشد كيفيتي خاص را در نظر داشته كه بر خلاف نظر موصي عملي انجام نشود وحتي وصي را نيز بدون رضايت مكلف به قبول وصيت نموده وبنا بر اين عزل او بر خلاف نظر موصي خواهد بود.
5-طرفداران اين نظر از لحاظ مذهبي نيز موضوع را مورد بحث قرار داده وميگويند آيه شريفهُ «فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه »هر نوع تغيير و تبديلي را در وصيت نامه گناه دانسته وعزل وصي وتفويض امور وصايت بفرد ديگري كه مورد نظر موصي نبوده فرد اجلاي وصيت ميباشد.
6-همان طوريكه ماده 1184 قانون مدني متذكر شد :
«اگر ولي قهري لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد ويا در مورد اموال او مرتكب حيف وميل گرددبتقاضاي اقرباي طفل يا بتقاضاي دادستان بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او دادگاه يك نفر امين به ولي منضم مي كند »
در مورد وصي هم كه مطابق ماده 1194 ولي خاص ناميده ميشود بايد به همين قسم رفتار شور زيرا قانون مدني وصي و ولي قهري را در يك رديف قرار داده و مي توان حكم ضم امين را نيز از نظر وحدت ملاك در باره وصي اجرا نمود نه اين كه او را عزل كرد .
7-ماده 20 قانون امور حسبي اقدام و دخالت دادستان را در امور حسبي مخصوص به مواردي دانسته كه در قانون تصريح شده و چون در مورد عزل وصي به دادستان اختياري داده نشده او نمي تواند از دادگاه تقاضاي عزل وصي را بنمايد .
نظر 2- طرفداران نظر 2،كه نگارنده نيز جزو اين دسته است ، معتقداند كه وصي را نيز به علت خيانت جهات ديگر قانوني مي توان از وصايت معضل كرد زيرا :
1- ماده 859 قانون مدني كه ميگويد :
«وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است »
و ماده 1191 همان قانون بدين شرح «اگر وصي منصوب از طرف ولي قهريبنگاهداري يا ترتيب مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكنند يا امتناع از انجام وظايف خود بنمايد منعزل ميشود» صرياً انعزال وصيرا در موارد ديگه وصي به وصاياي موصي رفتار نكند بتجويز نموده و دادگاه نيز مي تواند راُي به انعزال او دهد .
طرفداران نظر اول در مورد اين دو ماده ميگويند كه قانون مدني قبل از قانون ثبت تصويب شده و اين دو ماده مربوط به وصيت نامه عادي است و اگر وصيتنامه رسمي باشد مطابق با ماده 70 قانون ثبت كه ميگويد :
«سندي كه مطابق قوانين به ثبت برسد رسمي است و تمام محتويات و امضاء هاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سندثابت شود …» معتبر است وعزل وصي موجب بي اعتبار بودن سند
رسمي و مغاير با ماده مذكور است .پاسخ اين اشكال اين است كه ماده 859 و 1191قانون مدني وصي را بطور مطلق بيان كرده و قيد رسمي و عادي را ندارد و شامل هر دو قسم وصيتنامه و عزل وصي مغا يرتي با ماده 70 ندارد زيرا همانطور يكه اگر مجعوليت سندي ثابت شود بحكم قانون آن سند ملغي الاثر خواهد بود همانطور هم در صورت خيانت و صي يا جهات ديگر قانوني بحكم قانون اختيار وصي از او سلب خواهد شد .
2- ماده 47 قا نون امور حسبي كه مي گويد :
«در امور دعوي خيا نت يا عدم لياقت و ساير مو جبات عزل وصي ياقيم يا امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر مي شود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است »
اولا صريحاًعزل وصي را در مورد يكه مرتكب خيانت شود (يا به علل ديگر)تجويز كرده ثانياً –عزل وصي را با عزل قيم و امين در يك رديف قرار داده و يك حكم را شامل هر سه كرده است.
و از طرفي در ماده 97قانون مذ كور متذكر گرديده كه:
«محجور و هر ذيعلاقه اي ميتوانند بدادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديده از دادگاه در خواست عزل قيم را مينمايد»
و از نظر اينكه نسبت به محجور ، قيم و وصي يك وظيفه دارند وآن حفظ اموال وتربيت او ميباشدواختياري كه بموجب قانون يا تفويض موصي به قيم يا وصي داده شده بيك منظور بوده ازنظر وحدت ملاك مي توان تقاضاي عزل وصي را نيز از دادگاه شهرستان نمود.
3-در ماده 1248 قانون مدني مواردي كه قيم معزول مي شود تعيين شده ويكي از آنها مورديست كه :
«معلوم ميشود قيم فاقد صفت امانت بوده ويا اين صفت از او سلب شود.»
وقتي كه قيم بعلت سلب صفت امانت (با وجوديكه دادستان مي تواند از او صورت حساب مطالبه كند وهر لحظه اعمال او را كنترل كند وحتي مي تواند از او تضمين بخواهد و…)معزول مي شود وصيي كه صفت امانت از او سلب مي شود (با وجودي كه دادستان نمي تواند از او صورت حساب بخواهد وعمليات او را كنترل كند و…)نيز بطريق اولويت قابل عزل خواهد بود تا به وجه بهتري اموال محجور نگهداري شود.
4-ماده 42 قانون امور حسبي پيش بيني كرده كه :
«هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسيهائي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه بامر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد….»
در مورد عزل وصي نيز صرفنظر از آراء شعب ديوان عالي كشور راُي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 585-24/2/26 نيز بخلاصه زير عزل وصي را تجويز نموده است :
«بموجب عموم يا اطلاق ماده 895 قانون مدني اگر وصي بر طبق وصاياي موصي رفتار نكند ضامن ومنعزل است بنا بر اين عزل وصي در صورت وجود جهات قانوني تجويز گرديده است واز مواد 5و26 آئين نامه قانون اوقاف مصوب 1314 تخصيص يا تقييد عموم يا اطلاق ماده 895 مزبور استفاده نمي شود.
از اين رو عزل وصي در صورت وجود جهات وموجبات قانوني جايز خواهد بود» .
در مورد اينكه چه كسي صلاحيت تقديم دادخواست مربوط به عزل وصي را دارد نظر مخالفان عزل اين است كه چون در ماده 20 قانون امور حسبي دخالت دادستان منحصر به مواردي است كه قانون تجويز كرده باشد وچون در اين مورد به دادستان صريحا“ اختياري داده نشده او حق مداخله وتقاضاي عزل را از دادگاه نداردولي با توجه به مواد ياد شده درصفحات قبل كه اصولا“ عزل وصي تجويز شده وبا توجه بماده 55و97 قانون امور حسبي وماده 1224 قانون مدني ومواد مشابه ديگر دادستان –شخص محجور – ناظر وهر ذيعلاقه اي مي تواند تقاضاي عزل وصي را از دادگاه بنمايدودادگاه بايد رسيدگي هاي لازم رابعمل آورده وپس از كسب نظر دادستان (در مواردي كه دادستان متقاضي نباشد )راُي مقتضي صادر نمايدولي اصلح اين است كه سبب عزل وصي قبلا“ بدادستان اعلام شود ودادستان درصورت وجود دلائل كافي عزل وصي را از دادگاه تقاضا نمايد.
در مورد اينكه اگر حكم عزل وصي صادر شد تكليف امور صغير چه خواهد شد با توجه بماده 99 قانون امور حسبي كه درباره قيم معزول تعيين تكليف كرده وبا توجه به وحدت ملاك بترتيب زير عمل خواهد شد.
اگر حكم مرحله بدوي مورد تأييد وصي معزول قرار گرفت و قطعيت يافت دادستان اقدم به نصب قيم مي نمايد ولي اگر وصي معزول تقاضاي پژوهش از حكم صادره را نمود و مادامي كه تكليف قطعي معين نشده امور صغير بوسيله دادستان يا قيمي كه موقتا“براي محجور معين ميشودانجام خواهد شد .وپس از قطعيت حكم عزل مانند شق اول دادستان اقدام به نصب قيم دائم خواهد نمود .
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=632
برچسب ها:دراينكه آيا مي توان وصي منصوب را درصورت بروز خيانت يا جهات ديگر از سمت وصايت عزل كرد ؟