اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی
اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی
نويسنده : امیر حسین کاتوزیان
به نام خدا
اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی
مقدمه
شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ زندگی است. اما این مرحلۀ اسرار آمیز ناخودآگاه در ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید " خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! " آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟!
نگارندۀ این سطور از طفولیت با دنیای حیوانات آشنایی یافت و در آنجا با پدیده ای مواجه گردید که دامپزشکان به آن اتانازی می گفتند که مفهوم مرگ شیرین یا مرگ راحت را دارد. اسبی که در مسابقه آسیب جدی می دید و به هیچ عنوان قابل بهبودی نبود، برای رهایی از درد با تزریق بیش از حد مجاز از آرام بخشی قوی، بی حال می شد و به خواب می رفت و سپس جان خود را از دست می داد و اینگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگی استخوان روی داده بود آسوده می گردید.
باری چنان که گفته شد پدیدۀ آشنایی بود اما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درمیان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند این امکان را می دهند که
بی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه دادگاههایی بر له این عمل احکام مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه 1970 میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی می نمایند قرار منع تعقیب صادر می گردد!
علل لزوم بررسی اتانازی
از آنجا که بسیاری از پدیده های خوب و بد کشورهای دیگر در جامعه ما نیز رواج و تسری یافته، که از آخرین سوغات نافرخندۀ آن می توان به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد، بی مناسبت نیست این پدیده را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. شاید گفتار نگارنده تا اینجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمینه اتانازی را به خواننده محترم بقبولاند و عزیزان با خود بیاندیشند چنین تحقیقی بی مورد است ، ایران کجا و این افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامی را به قسمتی از صحبتهای دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقیقات اخلاق و علوم پزشکی در گزارشی از ایسنا به تاریخ 28 بهمن 1389 جلب می نمایم:
" اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهی از بیماران آنان به روش اتانازی فوت می کنند!"
نظرات علمای دین درباره اتانازی
واضح است از باب قاعدۀ کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازی در شرع جایگاهی ندارد مگر آنجا که صحبت از مذمومیت و محکومیت آن باشد، بررسی نظرات آیات عظام حاکی بر حرام بودن این عمل است و اجماع کامل بر نهی این شیوه وجود دارد. حرمت حیات در اسلام بر کسی پوشیده نیست.جسم آدمی شریف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حیات شود عملی است منکر که موجب ضمان می گردد. درباب این مقوله بسیار می توان سخن گفت اما اجازه میخواهم زودتر به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است حتماً حین بحث حقوقی ازاصول فقهی شاهد آورده خواهد شد.
بررسی اتانازی از منظر حقوقی
با اجازۀ اساتید محترم در تعریف این رفتار می توان گفت: " افعال یا ترک افعالی که از سوی شخص مسئول در قبال بیمار لاعلاج و بنا بر درخواست بیمار صورت می گیرد که منتج به مرگ وی می گردد."
اگر این فرایند را جرم به حساب آوریم در ابتدا باید ببینیم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟
درپی گیری ارکان جرم اول به بررسی وجود عنصر قانونی جرم در رفتار مذکور می پردازیم.
عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی
اساساً سه اتهام بر شخص مسئول بیمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و یا دست کم معاونت در قتل. موارد قانونی وفق ماده 206 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل عمد خصوصاً بند ج این ماده که مقرر بر شرایطی است که " قاتل قصد کشتن کسی را ندارد ولی عمل مرتکبه به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن برای مجنی علیه مرگ آور است." (فراموش نکنیم پیری و ناتوانی از جمله عواملی است که مبنای اجرای اتانازی واقع می گردد) همچنین اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنیم باز به موجب ماده 207 قانون مجازات اسلامی " معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می گردد." اما به نظر می رسد معاونت در قتل سرفصل صحیحی برای عمل مجرم نباشد. شخص بیمار در این جنایت جز درخواست لفظی یا حتی کتبی عمل مادی دیگری انجام نداده است. لذا اتهام معاونت در قتل برای مسئول بیمار صحیح بنظر نمی رسد حتی آنکه بگوییم مجنی علیه قبلاً مشارکت مادی در وقوع آسیب به خود انجام داده و مسئول بیمار در شرایطی که هنوز خطر برطرف نشده، کار ناتمام مجنی علیه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنین شرایطی نیز مشارکت در قتل عمد عنوان مجرمانۀ بهتری برای مسئول بیمار می باشد که ذیل مواد 212 الی 218 قانون مجازات اسلامی قانونگذار شرایط مختلف آنرا پیش بینی نموده است و در مورد اخیر بموجب ماده 216 همان قانون مصرح است: " هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید."
در بعضی منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهی " اعانت به اِثم"، این نوع رفتار جرم تلقی گردیده در حالی که با توجه به معنای آن که کمک یا مساعدت به ارتکاب گناه است، یادآور مصداق معاونت در جرم می باشد. اما با توجه به نکاتی که ذکر گردید مسئول بیمار معاون قتل به نظر نمی رسد بلکه همان مباشر است.
عنصر مادی در وقوع اتانازی
در توضیح عنصر مادی می توان اظهار نمود منظور از افعال و ترک افعال یعنی بعنوان مثال: تزریق سرنگ مرگ آور یا خاموش کردن دستگاه یا بستن شیر اکسیژن یا ترک اعمالی چون ندادن دارو یا عدم تزریق نجات بخشی که موجب تأخیر ممات است یا در شرایطی که بیمار نیاز به دستگاه خاصی دارد، وی را محروم کردن و همۀ این رفتارها از جانب شخص مسئول بیمار.
عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی
عنصر روانی در وقوع این رفتار بسیار حائز اهمیت است از آن لحاظ که به ظاهر با انگیزه ای بسیار شریف و با نیت خیر به نظر می رسد، هرچند انگیزه و داعی جنایت با عنصر روانی آن متفاوت است. شخص بیمار دچار درد و رنج است. گاه ممکن است مبتلا به زندگی نباتی شده باشد و به جهت بی اختیاری، نزد اطرافیان دچار شرمندگی گشته و از نظر خود بی حیثیت شده باشد. وی که روزگاری دارای شخصیت مستقل بوده اکنون در حالت احتضار دائم به سر می برد بدون آنکه منجر به موت شود. در مواردی پزشکان از وی قطع امید کرده اند اما مدت باقیماندۀ زندگی با رنج وتعب فراوان می گذرد و درمانها پرهزینه و بی اثرند و در اینجاست که مسئول بیمار به عنوان منجی و به انگیزۀ پایان دادن به آلام بیمار وارد عمل می شود. پس وجود رکن اخلاقی در این رفتار محرز است چون با ارادۀ آزاد انجام می گردد و مسئول بیمار نه مجبور و نه مکره بوده است بلکه در قبال آن ای بسا دستمزد قابل توجهی هم می گیرد.
نتیجه از حیث حقوق جزا
ملاحظه می فرمایید هر سه رکن جهت احراز جرم موجود می باشد و مسئول بیمار مجرم و جرم قتل و به تبع آن مجازات نیز قصاص است اما به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی " چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود." بنابراین اتانازی قتل عمد می باشد ولی چون بنا به خواست مجنی علیه انجام گرفته مجازات فقط دیه است.
اتانازی و اصل آزادی اراده
ظاهراً نکات دیگری نیز وجود دارد، اول از همه چرا مجازات؟ مگر نه اینکه قراردادی میان بیمار و مسئول وی منعقد گردیده و براساس اصل آزادی اراده محمول بر صحت است؟ در جواب باید گفت خیر، اصل آزادی اراده در امور قراردادها به شرطی صحیح است که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالف صریح قانون نباشد ولی عمل منجر به قتل ممنوع و خلاف قانون است و نیز به موجب ماده 975 قانون مدنی " انعقاد قراردادی که برخلاف اخلاق حسنه یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب شود ممنوع است."
حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی
نکته دیگر موضوع اشخاص محجور است. می دانیم که برای انجام اعمال حقوقی وجود ارادۀ انشایی یا حقوقی لازم است و این اراده مستلزم وجود قوه درک و تمیز است و چون بیمار محتمل است در شرایطی فاقد این قوا باشد طبق اصول فقهی، محجور و از تصرف در امور خود ممنوع می باشد. اسباب حجر در فقه شش مورد است و بیماری متصل به موت سببی از آن اسباب که البته قانون در این مورد ساکت است. ولی شاید بتوان گفت چون بیمار فاقد قدرت اراده است و دچار ضعف قوای دماغی است مصداق حجر حمایتی میباشد." حجر حمایتی ناشی از قانون است و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء قواعد امری بشمار می آید.* "
" حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست.*" همچنین " قواعد و مقررات مربوط به حجر حمایتی از یک طرف مربوط به اشخاص است و از طرف دیگر مربوط به خانواده زیرا قانونگذار نهادهای حمایت از محجورین را به جهت حمایت از خانواده تاسیس نموده است*" و مرگ شیرین موضوع قرارداد اُتانازی می تواند شیرازه خانواده را بگسلد. همچنین " غالب مقررات حجر حمایتی مربوط به امور مالی است*" ولی از آنجا که جان آدمی از مال وی ارزش بیشتری دارد آیا نمی توان مقررات آن را به بطلان قرارداد نسبت به سلب حیات تسری داد؟
نتیجه از حیث حقوق مدنی
با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد بستن چنین قراردادی بین بیمار و درمانگر یا هر شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی و باطل است.
موخره
در انتها متذکر می گردد این مقاله حاصل کار یک دانشجوی نوپاست که اطلاعات محدودی از علم حقوق دارد. لذا درخواست می نماید خوانندگان محترم جهت رفع کمی وکاستی نظرات خود را اعلام فرمایند. همچنین یادمان باشد به ساحل مرگ نخواهیم رسید مگر با غوطه ور شدن در عمق اقیانوس زندگی و بیمارانی را به یاد آوریم که از ایشان قطع امید شده بود ولی به فضل الهی لباس عافیت برتن کرده و شفا یافتند، بقول آن بزرگوار که فرمود:
گر نخل وفا برندهد چشم تری هست تا ریشه در آبست امید ثمری هست
سپاسگزارم
امیر حسین کاتوزیان
منابع:
– خبرگزاری ایسنا، اینترنت
– مجموعه قوانین مجازات اسلامی
– مجموعه قوانین مدنی
– دروس اساتید محترم حقوق دانشگاه قوه قضاییه آقایان سیف اله مسرور (حقوق جزای عمومی) حبیب اله شعبانی (مقدمه علم حقوق) نظرعلی ایزک محمدی (حقوق مدنی)
– جملات دارای علامت "*" برگرفته از کتاب اشخاص و محجورین اثر دکتر سید حسین صفایی ودکتر سید مرتضی قاسم زاده
– شعر پایانی از عرفی شیرازی
منبع:
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2295755