اثبات جرائم منافی عفت

" اشـاره  : "  جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است كه حـاوی نكات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

كشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یكی از مهم‎ترین كارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است كه هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های كه به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یكدیگر مخفی می‎كنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم كه شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است كه برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز كه مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشكیل شده است.
جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذكر نكرده است . و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر كلی تشكیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این كه جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا كرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف كلی، جامع و مانع می‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یك جا و تحت یك عنوان تدوین نگردد كه با یك نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و كلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی كه درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این كه در جامعه كنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌كرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به كـمك آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.
اعـمالی مـانند " صـنم‌پرستی " ، " مـبدل پـوشی " ، " پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف " ، " حـیوان دوسـتی" ، " حیوان‎بازی " ، " بچه‌بازی " ، " عورت نمایی " ، " نظربازی جنسی " یا " چشم‌چرانی " ،" خودآزاری جنسی" ، " استمنا " ، " پیردوستی " و … از قلمرو كیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند " ازاله بكارت "، "روسپی‌گری " ، " اعاشه از عواید فحشا زنان " ، " واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی " و… عنوان كیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتكبین مجازات تعیین می‌كنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملكرد محاكم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق كه مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود   روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از   سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. كمتر جرمی را می‌توان یافت كه تا این حد، معیارهای   عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به   اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود   می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌كند. شاید   به همین مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌كند و به معرفی   بعضی از مصادیق آن بسنده می‌كند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد  .
باید توجه داشت. كه روش مذكور این خطر را دارد كه قاضی را در تشخیص مصادیق   جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می  ‎گذارد كه این امر ممكن است   اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد .و از جهت مصادیق «قبح   عقاب بلا بیان» باشد  .
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا كرده است كه با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذكر شده است:
حدود – قصاص – دیات – تعزیرات – مجازات‌های بازدارنده .
مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود» ، «تعزیرات» و « مجازات‌های بازدارنده » بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد.
بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
.  جرائم منافی عفت مستلزم حد .
. جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

هر یك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.
. جرائم منافی عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذكر شده است كه عبارتند از:
زنا – لواط – مساحقه –  قوادی و قذف.
هر یك از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.
. زنا
زنا یكی از شنیع‌ترین اعمالی است كه انسان مرتكب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان كرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند. 
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود كه زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

– زنا با محارم نسبی؛
– زنا با زن پدر؛
– زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
– زنای به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذیل رجم است:
–  زنای مرد محصن؛
–  زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
1-  لواط  
از نظر فقه اسلامی، لواط   شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افكار عمومی جوامع اسلامی، مرتكبین این عمل   را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد می‌شوند. حد   لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یكی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار   گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰   ضربه شلاق می‌باشد  .
2-  مساحقه  
مساحقه هم مثل لواط یكی از زشت  ‎ترین   اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یك از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
3-  قوادی
 
      قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».
4-  قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا : « هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود » .
و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: « هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن دارای كیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد ».
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب) زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.
ج) قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش؛
د) بوسیدن از روی شهوت؛
ه) قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش؛.
و) حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز) تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی)؛
ح) دایر كردن اماكن فساد؛
ط‌) پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی) به نمایش گذاشتن عكس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
حد زنا در موارد ذیل رجم است:
– زنای مرد محصن؛
– زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
1- لواط
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افكار عمومی جوامع اسلامی، مرتكبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یكی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
2- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط یكی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یك از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
3- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».
4- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا : « هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می‌شود » .
و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: « هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن دارای كیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد ».
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب) زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.
ج) قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش؛
د) بوسیدن از روی شهوت؛
ه) قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش؛.
و) حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز) تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی)؛
ح) دایر كردن اماكن فساد؛
ط‌) پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی) به نمایش گذاشتن عكس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذكور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان كیفری خاصی ندارد.
اعمال مذكور با صراحت در   قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی   عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق   جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان»   و نظایر اینها عنوان كیفری خاصی ندارد  .
عنوان جرائم منافی عفت به طور كلی   اعم از اینكه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارنده باشد، در   قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینكه این فهرست حصری باشد  . این عناوین عبارت است از  :
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی    
ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات  
. زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی .
. اقرار چهار مرتـبه؛
. شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛
. علم قاضی .  مواد ۸۱-۶۸ و ماده ۱۰۵ ق.م.ا. 
. زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی.
. زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی  .
. زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی   .
. زنای به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اكراه كننده   .
. زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن .
. زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی   .
. زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی  .
. زنای مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید بمدت یك سال .
. تكرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی  .
. زنا در ازمنه و امكنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر  .
. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه  .
.  زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر .
–      اقرار كمتر از ۴ مرتبه
–          علم قاضی
–          شهادات گواهان.
. لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱
–          اقرار چهار مـرتبه .
–         شهادت چـهارمـرد عـادل۷۲ .
–         عـلم قاضی . مواد ۱۲۶-۱۱۴ و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

1. لواط فاعل بالغ عاقل با شخص   نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه .
2.  لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق.  
3.  لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر    .
4.  تفخیذ ماده ۱۲۱     ۱۰۰   ضربه تازیانه حدی    .
5.  تكرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل   حدی    .
6.  قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹   ضربه شلاق تعزیری    .
7.  بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق   تعزیری   .
8.  مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی  .
9.  تكرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی  .
10. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یك پوشش ماده ۱۳۴ هر یك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری.
11. قوادی ماده ۱۳۸، ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا 1 سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن
–   اقرار دو مرتبه .
–   شـهادت دو مـرد عاقـل .
–   عـلم قـاضی . مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.
 12.  حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال .
        –   اقرار .
–    ‎شهادت گواهان .
–    علم قاضی .
–    گزارش ضابطین.
         13.  تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام  .
14.  دایر كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل  .
15.  پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴  .
ادله اثبات دعوی جزائی
از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی كیفری، همانند مفهوم كیفر دادن در طول زمان تغییر و تكامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:
1-  دوره باستان
در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. اماره برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌كرد. البته بی‌گناهی یك امر عدمی است و اثبات آن مشكل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یك امر عدمی تكلیف مالایطاق بود.
برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این كه مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این كه در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهكاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشكار كند؛ بدین معنی كه اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهكار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود كه در این صورت به مجازات عمل ارتكابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت كرده است و به خاطر دارد.
2- دوره دلایل مذهبی
در این دوره احكام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهكار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.
3-  دوره دلایل قانونی
بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشكیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتكب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد كه روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا كشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاكمیت داشته است و یك روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مكتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از كشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.
یكی از نكات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود كه اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی كافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌كرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محكوم می‎كرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌كوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور كیفری همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگی را داشت كه امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.
به نظر می‌رسد، شكنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یك طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی كشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینكه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند یا سوگند دروغ یاد كنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد كه آزارها و شكنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد كه هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شكنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌كند.
1- دوره دلایل معنوی  
بر حسب اقتضای روش دلایل   معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور كیفری را نباید قانون تعیین كند، بلكه قاضی و   هیأت منصفه با استدلال و آزادی كامل و الهام از وجدان پاك خود باید بتواند هر دلیلی   را به طور جداگانه ارزیابی كنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتكابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای كه این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.
در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی كلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی كیفری باشد. بلكه كلیه قراین، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر یك به منزله یك قرینه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یكدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محكومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلكه ایمانی كه در قاضی ایجاد كرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محكوم كردی بلكه سؤال می‌كند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یك نفر شاهد بیشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.
2- دوره دلایل علمی
این دوره، تحول و تكامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات كارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از كاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های كیفری می‌باشد.
3- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در كشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاكمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاكم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشكی، قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك: « از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشك، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف…». از آنجا كه در امور كیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی كه در آن امكان كشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.
با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی كشف حقیقت بهتر راهنمایی كند. تحقیق از شاكی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه كارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد كتبی و … هر یك می‌تواند به نوبه خود برای كشف واقعیات راهنما باشد؛ كه باید هر یك با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.
ادله خاص اثبات جرائم   منافی عفت  
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد كه در قوانین   موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد  . روشی كه مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذیر نیست. رویه‌های   قضایی متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به كرات اعلام گردیده است. اكثر   فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأكید كرده‌اند. در حالی كه برای اثبات جرائم   منافی عفت كه مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می  ‎باشد؛ تأكیدی بر قانونی بودن   دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد   نمود. با این توضیح معلوم می‌شود كه برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت   وجود دارد  :
ادله اثبات جرائم حدی 
در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.
–    زنا
راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد. 
 
–    لواط
راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌كند.
 
–   مساحقه
راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.
 
–   قوادی
قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.
 
–    قذف
با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاكم می‌باشد.  اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابی قابل اثبات نخواهد بود . این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از :
–  اقرار
–  شهادت شهود
–  علم قاضی

كه با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر كاربرد پیدا می‎كند.
1-   اقرار

در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی كه در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنیم كاری بسیار مشكلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناكاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابی اقرار كند. كسی كه زنای به عنف مرتكب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحی و روانی بدون شكنجه و آزار، با آزادی كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینكه مجازات عمل ارتكابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتكب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امكان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امكان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.
 
2-   شهادت

شهادت یكی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی كیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور كیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های كیفری را تشكیل می‌داد.
 
به موازات تكامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسایی كامل و دقیق شخصیت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. .چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند كتبی در قلمرو امور كیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین كه درباره آنها سند كتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید كتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و… اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل كتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیكن باید توجه داشت كه از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های كیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.  اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی كه ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، كینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه كنیم در می‌یابیم كه شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور كیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلكه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. .در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممكن نیست؛ زیرا مرد یا زنی كه به فعل ارتكابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است كه این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.
3-   علم قاضی  

علم قاضی نیز نمی‌تواند كاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود   را از محتویات پرونده تحصیل كند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممكن است   نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود كشف كنند  .
 
جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده
نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین كیفری نشان می‌دهد كه مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نكرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با كمك دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.
در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نكاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

گذری بر رویه‌های قضایی

نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی كشور به خوبی نشان می‎دهد كه مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎كنند. این روش بارها تكرار شده و یك روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی كه دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیكن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی كاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به یك نمونه از اجرای حكم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور» وفاداری به « قاعده قانونی بودن دلیل » آشكارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:

« با توجه به اینكه محكومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد . »

برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذكور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید كه آقای «ح» … دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكایت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه …. مشغول بازی بوده كه یوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وی مرتكب عمل لواط شده است. شاكی برای معاینه به مركز پزشكی قانونی معرفی می‌شود. مركز مذكور اظهار می‌نماید كه آثار كبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تكمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتكاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد:
«درخصوص اتهام یوسف… مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شكایت ولی قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشكی قانونی كه حاكی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وكیل تسخیری نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته … »
چنانچه توضیح داده شده   شعبه دیوان عالی كشور این رأی را تأیید نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه   عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذكور را صادر نموده است  .
در تجزیه و تحلیل   قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر كه خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حكم   مورد بررسی می‌توان نكات زیر را مورد تأمل قرار داد  :
1-    در رأی اصراری مزبور   تأكید شده است بر این كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و   اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نیست  .
2-      چهار بار اقرار باید در چهار جلسه   جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.
3-    اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.
4-      گواهی پزشكی قانونی كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید كرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشك قانونی كه در دنیای امروز كاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.
5-    شكایت بی‌شائبه یك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.
6-      از همه بالاتر این كه رأی اصراری دیوان، گواهی پزشكی قانونی را كه یك دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.

نتیجه
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود كه تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌كند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتكابی را نمی‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی كیفری جنبه علمی- معنوی پیدا كرده است. آن‌چنان دلایلی كه ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌كند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن رویه‌های قضائی و عملكرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی كه امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌كند. تردیدی نیست كه دلایل علمی- معنوی می‌تواند در كنار دلایل قانونی و در جهت تكمیل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.

)در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت كه مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلكه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر كننده حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نیاز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است كه قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد .(

)برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص كیفری ندارد ولی تحت عنوان كلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر كردن مراكز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزیر است )

) در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)
 
همانطور كه پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید كه تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان كیفری خاص ندارد؟!) )
 
گویا نویسنده محترم اینگونه فرض كرده‎اند كه یك قاضی بی‎تدبیری برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینكه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شكاكیت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی كه هیچ كشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیده بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.

 )جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینكه مقصود فراموشی بیشتر باشد كه در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت. (

 ( شما كه برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید (این تعبیر مغالطه آمیز است مگر كسی از علم قاضی علم غیب را اراده كرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تكنولوژی اتفاقاً كاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصین. (

 )اما نباید فراموش كرد كه در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأكید بسیار شده است. اگر با یك بار اقرار حكم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید كه مثلاً در قانون ایران با یك بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پرونده فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنید كه دلایل علمی به اندازه‎ای كه برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید كه در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیده یك وحی مترل نگاه نمی‎كند بلكه در مواردی حتی مانندDNA  كه در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان كامل به این پدیده جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است ) .

( توجه به این نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست كه حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد می‎توان حكم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است كه نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یكبار اقرار كافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین كشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص ) .

( چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اكراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر  ( .

(در گواهی پزشكی آمده است كه شیء سختی داخل شده است اما اینكه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشكی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید كه مثلاً كسی غیر از متهم با این كودك لواط كرده و سپس با تهدید كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نماید و مأمورین و عوامل و همكاران قاضی را تطمیع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم كردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟ )
 
) گواهی پزشكی اصل لواط با نوجوان را تأیید كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینكه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نیست (  .

( وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونه‎ای‌گسترده‎تربگیری كه شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد ! چون در این صورت جرم مذكور از فرض‌خود (یعنی‌ اقرار) خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده ۶۸ نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نكرده است بنابراین در بند ۱۳ فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشكاری وجود دارد !! )

منبع:

http://www.vakil.net/index.php/maghalat/24-1389-06-07-00-00-32/69-1389-08-01-09-08-06