اجرای احکام مدنی

اجراء احکام، گاهی به معنی اجرای حکم دادگاه (عمومی یا خصوصی) و گاهی به معنای اجرای رأی دادگاه (اعم از حکم و قرار) به کار می‌رود.[1]

جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی که از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.[2]

جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) که به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محکوم‌علیه کیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا)

 

تاریخچه

اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 7/3/52 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا)[3]

 

تذکر اول: تذکر این نکته لازم است که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.[4] (نظریه‌های شمارۀ 2490/7- 13/4/ 1366 و 327/7- 18/1/1363 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)

 

تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.[5]

جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.[6] (نظری.‌های شمارۀ 1897/7- 27/6/80 . 2384/7- 23/ 3/ 80 ا. ح. ق)

 

حبس بدل از جزای نقدی

به موجب مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377:

«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کنندۀ حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»[7]

در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 8975/7- 12/9/1379 مقرر نموده:

«ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»[8]

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم‌به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ 291 ق.آ.د.ک[9] نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 1896/ 7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)[10]

 

شیوه اجرا

هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

مادۀ 299 ق.آ.د.ک:

« در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»

در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی کشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:

« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»[11]

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.

اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.[12]

اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر کنندۀ حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می‌کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.[13]

 

هزینه‌های اجرای حکم

از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی بدواً هزینه‌های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینۀ کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت می‌شود لازم به ذکر است که حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد. در کلیۀ‌ مواردی که صدور سند انتقال به غیر خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر کنندۀ حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی،‌ دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود.[14]

 

نکات

چند نکتۀ کلی در مورد اجرای احکام کیفری:

1–   حضور قاضی اجرای احکام در محل اجرای تمام احکام کیفری یا حقوقی ضروری نمی‌باشد، مگر آن دسته از احکامی که قانون حضور قاضی مجری حکم را در محل اجرای آن ضروری بداند. (نظریۀ 897/7-26/9/81. ا. ح . ق)

2–   اگر حکمی به مرحلۀ قطعیت رسیده باشد، جز اجرای آن چاره‌ای نیست. مگر اینکه به طریق فوق العاده شکایت از حکم که در قانون پیش بینی شده است جلوی اجرای حکم گرفته شود. (نظریۀ شمارۀ 4102/7- 7/6/1379 ا. ح. ق) [15]