احراز وراثت
احراز وراثت
صابر ناظمی1
یکی از اسباب چهارگانه تملک، تملکات ناشی از وراثت است؛2 اموال به جا مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک‌تر او منتقل می‌شود، خواه وارث و مورث در زمان حیات خود این انتقال را اراده کنند خواه عدم انتقال را بخواهند و خواه دخالتی در آن نکنند. پس ارث اموال نوعی حق تمتع است که وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند، هم‌چنین هیچ یک از مورث و وارث نمی‌توانند با توافق تغییری در میزان سهام وارث ایجاد کنند به طوری که پس از فوت مورث، ترکه مطابق ضوابط توافق شده به وراث انتقال پیدا کند. در همین‌باره ماده 837 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست». مورث نیز می‌تواند در یک سوم از اموال خود برای پس از فوتش تصرف و مصرف آن را طبق وصیت تعیین کند و تصرف او نسبت به مازاد بر یک سوم ترکه طبق ماده 843 ق.م. نافذ نیست مگر با اجازه وراث[3] و[4]
اگرچه نتیجه انتقال قهری ماترک به وراث حین‌الفوت به منزله جواز تصرفات هر یک از وراث حسب‌السهم خواهد بود اما تصرفات آنان بدون قید و شرط نیست. ایجاد تعهد و انجام معاملات وراث نسبت به ماترک منوط است به ادای دیون و حقوقی‌که به ترکه تعلق می‌گیرد[5] و این‌گونه معاملات، قبل از تأدیه دیون متوفی، نافذ نبوده و از طرف دیان قابل از‌هم‌گسیختگی و برهم زدن است.[6] ماهیت حقوقی معاملات وراث نسبت به ماترک از دایره این بحث خارج است و بنای این نوشته بررسی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد قابل تنظیم نسبت به ماترک توسط وراث و به طور اخص غرض غایی، پاسخ به دو سؤال آتی است: 1 ـ آیا احراز وراثت بدون گواهی انحصار وراثت امکان‌پذیر است؟ 2 ـ ارائه گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی، در چه مواردی الزامی است؟
1 ـ آیا احراز وراثت بدون گواهی انحصار وراثت امکان‌پذیر است؟
بنا به مفاد ماده 861 ق.م. «موجب ارث دو امر است نسب و سبب»؛ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند و وراث نسبی شناخته می‌شوند در ماده 862 ق.م.[7] در باب دوم از مبحث ارث به ترتیب اولویت و در قالب طبقات چهارگانه ارث احصا گردیده‌اند. ماده 864ق.م. نیز می‌گوید: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»
تحقق ارث، شرایط وراثت و نیز موانع ارث نیز در فصول بعدی همان باب به تفصیل تشریح شده است در نتیجه احراز وراثت اعم از اینکه به موجب نسب یا سبب باشد، با ارائه گواهی فوت مورِّث صادره از ادارات ثبت احوال مربوطه و نیز شناسنامه هر یک از وراث که هر دو سند موصوف وفق ماده 1287 ق.م. [8] از اسناد رسمی محسوب شده‌اند به راحتی امکان‌پذیر است.
محاکم صالح قضایی هم بدواً براساس همین اسناد سجلی رسمی که در آنها رابطه و نسبت متقاضی با متوفی قید گردیده احراز وراثت می‌نمایند مگر آنکه یک یا چند تن از متقاضیان از ارائه اسناد سجلی مثبت رابطه وراثت خود با متوفی عاجز بوده و یا اسناد سجلی ارائه شده به هر دلیل برای احراز این رابطه کافی نباشد که در این صورت با استناد با سایر دلایل اعم از گواهی گواهان و غیره رسیدگی قضایی نموده و متقاضیان فاقد اسناد سجلی مورد نیاز را در زمره وراث متوفی قرار داده و یا اینکه درخواست آنان را رد می‌نمایند. در همین رابطه ماده 362 ق.ا.ح. مصوب 2/4/1319 اصلاحی 18/4/1374 می‌گوید: «پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترض نبوده دادگاه تمام اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر به وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی صادر می‌نماید و…» لیکن آنچه صدور گواهی انحصار وراثت را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید آن است که صرف احراز رابطه وراثت بین متقاضی و متوفی با ارائه سند رسمی سجلی جهت ثبت ملک در دفتر املاک به نام وراث و یا انتقال سهام آنان در دفاتر اسناد رسمی کافی نبوده، تشخیص میزان سهام هر یک از وراث مستلزم تعیین تعداد آنان و به تبع آن تعیین عدد وراث موقوف است به رسیدگی قضایی و صدور تصدیق انحصار وراثت. بنابراین هدف اصلی از صدور گواهی انحصار وراثت که در فصل دهم از ق.ا.ح. نیز زیر عنوان «در تصدیق انحصار وراثت» آمده است، همانا طی تشریفات مقرره قانونی به ویژه انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و نهایتاً تعیین تعداد وراث و میزان سهم هر یک از آنان است.
2 ـ ارائه گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی، در چه مواردی الزامی است؟
الف ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
پیش از پرداختن به بحث، یادآوری مفاد مستندات قانونی و مقررات حاکم بر موضوع به تبیین آن در رسیدن به نتیجه کمک شایانی می‌کند و از آن جمله؛
ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد:
«در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود ملک را طبق مقررات به نام وراث با قید انتقال از مورث متوفی با داشتن گواهی حصر وراثت و توافق در سهم‌الارث ثبت نمایند و دیگر ثبت ملک مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.»
ماده 299 ق.ا.ح. مصوب 1319 نیز بیان می‌دارد؛ «ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیûله نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.» در ماده 374 همین قانون آمده است: «در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.»
ماده یک آیین‌نامه راجع به ماده 299 ق. ا.ح. مصوب 1322 وزارت دادگستری می‌گوید: «در موقعی که از طرف ورثه یا موصیûله یا وصیِ بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصیûله یا به عنوان وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.»
در ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الاشعار نیز آمده است: «هرگاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود عده ورثه و سهام هر یک از آنها معین شده و وصیت‌نامه نیز که مطابق ق.ا.ح. بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می‌شود.»
و هم‌چنین ماده 3 آیین‌نامه مذکور اظهار می‌دارد: «اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض به تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهایی ادعا، توقیف خواهد شد.» که با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348 و 1366 به ترتیب مواد 194 و 35 علاوه بر لزوم ارائه تصدیق انحصار وراثت، تسلیم گواهینامه واریز مالیات بر ارث نیز جهت ثبت مال غیرمنقول از اسم متوفی به اسم وراث یا موصیûله نیز الزامی گردید.
ب ـ تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی
تنها مستند راجع به نحوه تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث نسبت به ماترک متوفی در مقررات ثبتی ماده 40 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 می‌باشد که مقرر است: «در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک، معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم‌الارث توافق باشد.»
هرچند ماده یادشده راجع به معاملات املاک است اما باید گفت در تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول متوفی نیز لازم‌الرعایه است چه آنکه بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و همان‌طوری که در سطور پیشین گفته شد تعیین میزان سهام و انحصار آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.
ج ـ تنظیم و ثبت اسناد وکالتی راجع به ماترک
ثمره اصلی این بحث در تنظیم اسناد وکالتی روشن می‌شود از آن رو که صدور گواهینامه انحصار وراثت قطعاً مستلزم رعایت تشریفات مقرره قانونی از جمله درخواست و یا دادخواست، تهیه استشهادیه، انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و غیره و احیاناً وصول اعتراض و بالاخره گذشت زمان تا صدور حکم و گواهی قطعی از مراجع صالح قضایی است و در این بین ممکن است یک یا چند نفر از وراث قصد خروج از کشور و تعیین تکلیف نسبت به کل یا بعضی از سهم‌الارث خود از اموال به‌جا‌مانده از مورث را داشته باشند، یکی از راهکارهای عملی تنظیم سند وکالت از سوی هر یک از ورثه به دیگری و یا ثالث جهت انجام امور راجع به سهم‌الارث و یا حتی انتقال سهم‌الارث آنان است و مشکل از همین نقطه بروز می‌کند؛ بدین معنا که برخی از دفاتر اسناد رسمی با این تصور که تنظیم هرگونه سند از جمله اسناد وکالتی از سوی وراث نسبت اموال موروثی متوقف بر صدور و ارائه گواهینامه انحصار وراثت است یا از تنظیم این‌گونه اسناد طفره رفته و یا تنظیم سند وکالت نسبت به کلیه اموال موروثی موکل را به جای تنظیم سند وکالت نسبت به ملک خاص پیشنهاد می‌نمایند و از ذکر و توضیح اینکه موکل به عنوان ورثه چه کسی مبادرت به تنظیم این سند وکالت کرده است اجتناب می‌نمایند، به نظر می‌رسد ارائه این پیشنهاد نه تنها به خواسته موکل جامه عمل نمی‌پوشاند بلکه ممکن است او را با مشکلات جدید دیگری نیز مواجه سازد. زیرا آنچه قصد موکل است اعطای نیابت و وکالت فروش و انتقال سهم‌الارث خود از یک یا بخشی از اموال مورث خود است نه کل آن. بنابراین چون وکالت، معامله محسوب نشده و عقدی است که یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد[9] ارائه گواهی انحصار وراثت به دفترخانه جهت تنظیم هر نوع سند وکالت از سوی وراث حتی وکالتنامه‌هایی که متضمن اعطای حق فروش و انتقال سهم موکل از ماترک مورث به ثالث، یا خود وکیل باشد الزامی نبوده و النهایه به نظر نگارنده، دفاتر اسناد رسمی بنا به مراتب پیش گفته مجاز خواهند بود با احراز وراثت و تصریح اینکه موکل به عنوان ورثه چه کسی اعطای وکالت می‌کند، کلیه امور اداری، حقوق و حتی انتقال سهم موکل از اموال منقول و غیرمنقول را با ذکر مشخصات کامل آن اموال مبادرت به تنظیم اسناد وکالت نمایند بدون آنکه تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد.
نکته‌ای که در پایان لازم به توضیح است اینکه تنظیم سند وکالت فروش از طرف وراث نسبت به وسایط نقلیه مورث بدون ملاحظه گواهی انحصار وراثت عملاً امکان‌پذیر نیست. زیرا به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که منجر به اصلاح مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت گردیده است؛ «حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها خواهد بود.»
هم‌چنین وفق تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387؛ «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع بند ”ب“ ماده 43 این قانون و هم‌چنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند…».
در نتیجه از آنجا که تنظیم سند وکالت فروش از سوی هر یک از وراث مستلزم تعیین سهم هر یک از آنان است تا به نسبت سهم موکل مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال قرار گیرد، این مهم بدون ملاحظه گواهینامه انحصار وراثت امکان‌پذیر نیست.
[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 786 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2]. ماده 140 قانون مدنی: «تملک حاصل می‌شود:
1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2 ـ به وسیله عقود و تعهدات.
3 ـ به وسیله اخذ به شفعه.
4 ـ به ارث».
[3]. شهیدی، مهدی، ارث، انتشارات مجد، چ ششم، سال 1385، ص 17.
[4]. ماده 843 ق.م.: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث، و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
[5]. ماده 869 ق.م.: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:
1 ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است،
2 ـ دیون و واجبات مالی متوفی.
3 ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
[6]. ماده 871 ق.م.: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.
[7]. ماده 862 ق.م.: اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
1 ـ پدر و مادر و اولاد، و اولاد اولاد؛
2 ـ اجداد، و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
3 ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
[8]. ماده 1287 ق.م.: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.
[9]. ماده 656 ق.م.: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
منبع:ماهنامه کانون -> شماره 95 -> دریچه / احراز وراثت
http://www.notary.ir/documents/document/12454/12461/portal.aspx